11/آذر/1404
|
00:40
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» مطرح کرد

اخذ قیمت صادراتی گاز از پرمصرف‌ها

گروه اقتصادی: ناترازی گاز در ایران دیگر یک مشکل فصلی نیست، بلکه به یک مساله ساختاری تبدیل شده است. در زمستان‌ها مصرف گاز از ظرفیت عرضه فراتر می‌رود و در تابستان نیز شبکه برق به دلیل اتکای سنگین به گاز، بخش بزرگی از خوراک گاز کشور را مصرف می‌کند. این وضعیت ناشی از ۳ عامل اصلی است: رشد بی‌رویه مصارف خانگی و تجاری، فرسودگی و محدودیت‌های زیرساختی در تولید و انتقال و قیمت‌گذاری غیرواقعی که انگیزه صرفه‌جویی و بهره‌وری را از بین برده است. پیامد این ناترازی، قطع یا محدودیت گاز صنایع، سوزاندن سوخت مایع در نیروگاه‌ها و افزایش هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی است. علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» به راهکار حل مساله گاز پرداخت و تأکید کرد: نظام تعرفه‌گذاری جدید گاز خانگی مبتنی بر اخذ قیمت صادراتی گاز از پرمصرف‌ها، می‌تواند ابزاری مؤثر برای جلوگیری از هدررفت منابع و قطعی گاز صنایع و همچنین کاهش یارانه پنهان است.
وی درباره تصمیم وزارت نیرو برای اعمال تعرفه‌گذاری پلکانی گاز خانگی اظهار کرد: «نظام تعرفه‌گذاری گاز پیش از این ۱۲ پله‌ای بود و اکنون به ۴ پله کاهش یافته است؛ ۲ پله نخست شامل خانوارهایی است که در الگوی مصرف قرار دارند و ۲ پله پایانی مربوط به پرمصرف‌ها و بسیار پرمصرف‌هاست. طبق اعلام وزارت نیرو، برای پله آخر یعنی مشترکان بسیار پرمصرف، نرخ هر مترمکعب گاز می‌تواند تا ۲۰ هزار تومان محاسبه شود».
 وی گفت: «این سیاست با هدف کاهش یارانه پنهان و جلوگیری از مصرف بی‌رویه و قطعی گاز صنایع اتخاذ شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که در پله‌های بالای مصرف قرار می‌گیرند عمدتاً در مناطق برخوردار و به اصطلاح لاکچری‌نشین هستند که گاز را برای مصارفی مانند گرم کردن استخر، جکوزی و سونا استفاده می‌کنند. این نوع مصرف نه‌تنها ضروری نیست، بلکه فشار زیادی بر شبکه تأمین گاز کشور وارد می‌کند و لازم است که برای آن بازدارندگی ایجاد شود».
رنجبرزاده افزود: «اکنون نسبت به سال‌های گذشته، تعداد مشترکان دارای مصارف بسیار بالا کاهش یافته و به گفته مسؤولان نزدیک به ۸۰ درصد این الگوهای مصرف غیرضروری یا مدیریت‌شده یا تعطیل شده است. با وجود این، همچنان بخشی از مصرف‌کنندگان با رفتار غیرمتعارف انرژی را هدر می‌دهند. بنابراین تداوم سیاست‌های بازدارنده برای این گروه ضروری و منطقی است».
این نماینده مجلس ادامه داد: «البته اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای نباید به ‌گونه‌ای باشد که خانوارهای عادی در معرض فشار قرار گیرند. هدف اصلی باید کنترل مصرف غیرضروری باشد، نه ایجاد سختی برای کسانی که در چارچوب الگوی متعارف زندگی می‌کنند یا در مناطق سردسیر ناگزیر از مصرف بیشتر هستند. اگر تعرفه‌گذاری بدون دقت و حساسیت لازم انجام شود، ممکن است پیامدهای نامطلوبی ایجاد کند».
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «در سیاست‌گذاری انرژی باید میان عدالت، بازدارندگی و حمایت اجتماعی توازن برقرار شود. اگر قرار است تعرفه پلکانی بازدارنده باشد، باید دقیقاً گروهی را هدف بگیرد که رفتار مصرفی آنها ناشی از رفاه‌زدگی و بی‌توجهی به منافع عمومی است، در غیر این صورت اجرای سفت ‌و سخت این سیاست می‌تواند به اقشاری که توان مدیریت کامل مصرف را ندارند فشار بیاورد و این موضوع قابل قبول نیست».
وی افزود: «اگر وزارت نیرو بتواند با سازوکارهای شفاف و عادلانه، پرمصرف‌های غیرضروری را هدف قرار دهد، این اقدام ارزشمند و قابل حمایت است اما هرگونه افراط و سختگیری که منجر به افزایش هزینه خانوارهای متوسط و کم‌درآمد شود باید اصلاح شود. اصل مهم، ایجاد فرهنگ صحیح مصرف انرژی است؛ فرهنگی که در آن هر شهروند بداند مصرف بی‌رویه هزینه دارد و رعایت الگوی مصرف یک ضرورت ملی است».
رنجبرزاده در پایان گفت: «به ‌طور کلی تعرفه‌گذاری پلکانی می‌تواند ابزار مناسبی باشد، به‌ شرط آنکه اجرای آن با دقت و مسؤولیت‌پذیری همراه باشد. ما در مجلس موضوع را با نگاه حمایتی اما نظارتی دنبال می‌کنیم تا از یک‌سو پرمصرف‌های غیرضروری کنترل شوند و از سوی دیگر فشار غیرمعمولی بر طبقات عادی جامعه وارد نشود».
* ریشه ناترازی گاز در ایران
الگوی مصرف انرژی در ایران ناکارآمد است. شدت مصرف و سرانه مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری بسیار بالاست و ساختمان‌های کم‌عیار از نظر عایق، تجهیزات گرمایشی قدیمی و یارانه‌های گسترده قیمتی، باعث شده رفتار مصرفی بهینه شکل نگیرد. از سوی دیگر، ظرفیت تولید گاز کشور به چند میدان بزرگ متکی است که با گذشت زمان نیازمند پروژه‌های فشارافزایی و نگهداشت هستند. تأخیر در سرمایه‌گذاری‌های بالادستی و توسعه میادین جدید مانند کیش و پارس شمالی، شکاف عرضه را مزمن کرده است. زیرساخت‌های انتقال و ذخیره‌سازی نیز ناکافی است. محدودیت در ایستگاه‌های تقویت فشار، ظرفیت خطوط سراسری و حجم ذخیره‌سازی زیرزمینی تاب‌آوری شبکه را کاهش داده و امکان مدیریت پیک مصرف را دشوار کرده است.
وابستگی شدید برق به گاز نیز مشکل را تشدید می‌کند. سهم بالای نیروگاه‌های گازسوز در سبد برق موجب رقابت مستقیم میان گرمایش خانگی و تولید برق در اوج مصرف شده است. هر محدودیت گاز، به سوزاندن نفت‌گاز و مازوت می‌انجامد که تبعات زیست‌محیطی و مالی سنگینی دارد.
در نهایت، قیمت‌گذاری غیرواقعی و ضعف حکمرانی انرژی، فاصله قابل توجهی میان قیمت نهایی مصرف‌کننده و هزینه واقعی تأمین ایجاد کرده است. این وضعیت انگیزه مدیریت مصرف و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری را تضعیف کرده و نبود داده‌های شفاف و پایش هوشمند، اجرای سیاست‌ها را دشوار کرده است.
ناترازی گاز پیامدهای گسترده‌ای دارد. نخستین پیامد کاهش تولید صنعتی و صادرات است؛ قطع یا محدودیت خوراک صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی بهره‌وری و رقابت‌پذیری را کاهش داده و زنجیره تأمین را مختل می‌کند.
دومین پیامد، افزایش هزینه بودجه و آلودگی هواست. جایگزینی سوخت مایع در نیروگاه‌ها هزینه‌های بودجه‌ای را بالا برده و آلودگی شدید هوا سلامت عمومی را تحت فشار قرار می‌دهد.
سومین پیامد، بی‌ثباتی خدمات عمومی است. افت فشار و قطعی‌های پراکنده اعتماد عمومی به خدمات پایه را فرسایش داده و مدیریت انرژی را هزینه‌بر می‌کند.
برای حل این مساله، مجموعه‌ای از سیاست‌ها در دستور کار قرار گرفته است:
نخست، مدیریت تقاضا و ارتقای کارایی انرژی با اجرای برنامه‌های عایق حرارتی در ساختمان‌های دولتی، استاندارد اجباری راندمان برای تجهیزات گرمایشی و ترویج سامانه‌های کنترل هوشمند دما.
دوم، اصلاح تعرفه پلکانی هدفمند است. بازآرایی پله‌های تعرفه گاز خانگی با تمرکز بر مشترکان پرمصرف و حفاظت از دهک‌های پایین، سیگنال قیمتی لازم برای تغییر رفتار مصرف در ماه‌های اوج را ارسال می‌کند.
سوم، تقویت ذخیره‌سازی و انتقال است. افزایش تزریق تابستانی به مخازن ذخیره‌سازی زیرزمینی، ارتقای تأسیسات برداشت زمستانی و نوسازی ایستگاه‌های تقویت فشار و خطوط سراسری برای توزیع پایدارتر در روزهای سرد سال در دستور کار قرار دارد.
چهارم، تنوع‌بخشی تأمین و همکاری‌های منطقه‌ای است. استفاده از قراردادهای سوآپ و تبادل فصلی با همسایگان و احیای مسیرهای واردات محدود در اوج زمستان برای پایداری شبکه پیش‌بینی شده است.
پنجم، آزادسازی گاز از سبد برق است. افزایش تولید برق تجدیدپذیر، توسعه نیروگاه‌های CHP و بازیافت حرارت در صنایع و ساختمان‌های بزرگ برای کاهش وابستگی نیروگاه‌ها به گاز در ساعات اوج مصرف دنبال می‌شود.
ششم، سرمایه‌گذاری بالادستی و نگهداشت میادین است. فشارافزایی و بهینه‌سازی برداشت در میادین اصلی، تسریع توسعه میادین جدید و جمع‌آوری و تزریق گازهای همراه برای تبدیل اتلاف به عرضه، همراه با مدل‌های قراردادی جذاب‌تر برای جذب سرمایه و فناوری در دستور کار قرار دارد.
هفتم، پایش هوشمند و حکمرانی داده‌محور است. نصب کنتورهای هوشمند در مشترکان بزرگ، ایجاد داشبوردهای لحظه‌ای برای مدیریت فشار و مصرف و انتشار گزارش‌های دوره‌ای برای پاسخگویی و اصلاح سیاست‌ها بر مبنای داده‌ها، بخشی از این سیاست‌هاست.
* پیش‌نیازهای موفقیت و ریسک‌ها
اجرای این سیاست‌ها نیازمند تأمین مالی پایدار و ثبات مقرراتی است. پروژه‌های بالادستی و ذخیره‌سازی بدون منابع مطمئن و قراردادهای قابل اتکا به نتیجه نمی‌رسند.
عدالت انرژی و همراه‌سازی افکار عمومی نیز حیاتی است. اصلاح تعرفه‌ها بدون طراحی سپر حمایتی برای دهک‌های پایین می‌تواند با مقاومت اجتماعی مواجه شود. شفافیت و بازگشت بخشی از صرفه‌جویی به مشترکان کلیدی، شرط موفقیت است.
هماهنگی بین‌بخشی نیز ضروری است. آزادسازی گاز از سبد برق تنها زمانی موفق خواهد بود که توسعه تجدیدپذیر، ارتقای شبکه و مدیریت بار همزمان پیش برود. بنابراین زمان‌بندی پیک‌ها اهمیت دارد. ذخیره‌سازی و سوآپ فصلی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق تزریق و برداشت و قراردادهای کوتاه‌مدت منعطف با همسایگان است؛ هر تأخیر در تابستان، کمبود در زمستان را تشدید می‌کند.
ناترازی گاز در ایران محصول سال‌ها سیاست‌های عرضه‌محور، قیمت‌گذاری غیرواقعی و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری در بالادست و زیرساخت‌هاست.
بسته سیاستی ۱۴۰۴ زمانی اثرگذار خواهد بود که ۳ محور به ‌طور همزمان پیش برود: کاهش پیک با مدیریت تقاضا و اصلاح تعرفه، افزایش تاب‌آوری شبکه از مسیر ذخیره‌سازی و انتقال و تقویت عرضه با نگهداشت میادین و تنوع‌بخشی تأمین. بدون این رویکرد یکپارچه، محدودیت صنایع، مایع‌سوزی نیروگاه‌ها و فشار بودجه‌ای ادامه خواهد یافت اما با اجرای جامع این سیاست‌ها می‌توان امیدوار بود در چند فصل کاری، پیک‌سوزی مهار و مسیر پایداری انرژی در ایران هموار شود.

ارسال نظر
پربیننده