محمدامین حقگو: برای درک اینکه چرا اقتصاد ایران نهتنها برای موقعیت جنگی، بلکه حتی برای مواجهه با نظم جدید جهانی آماده نیست، نیازی به تحلیل متغیرهای کلان پیچیده نیست؛ کافی است به سطح منازعات و دوگانههای بیپایانی نگریست که دهههاست فضای سیاستگذاری کشور را اشغال کردهاند. باید اذعان کرد در میانه هیاهوی تغییرات بنیادین در جغرافیای قدرت جهان، اقتصاد ایران در وضعیتی شبیه انجماد و بیتحرکی فرورفته است. هر چند حرکتها و تلاشهای ارزشمندی میشود اما هم مراحل تصمیمگیری و هم اقدامات اجرایی بسیار به کُندی پیش میرود و چابکی که ضرورت موقعیت امروز است، مشاهده نمیشود. این معضل تنها یقه تصمیمگیران را نگرفته است، بلکه بیشتر به پاشنه آشیل محافل سیاستگذاری و تصمیمسازی بدل شده است.
اما چگونه دوگانههای فرسوده مانع درک واقعیت شدهاند؟ ما همچنان درگیر این پرسشهای فرسودهایم: ارز باید تکنرخی باشد یا چندنرخی؟ سیاست پولی و بودجه باید انقباضی باشد یا منبسط؟ قیمتها باید توسط بازار تعیین شود یا با کنترل حاکمیت هدایت شود؟ یارانهها باید حذف شود یا استمرار یابد؟
هر چند این پرسشها حائز اهمیت هستند و در نهایت باید تعیین تکلیف شوند اما تبدیل شدن آنها به اولویت سیاست اقتصادی و تداوم این بحثها در شرایطی که جهان از زیرساختهای فکری قرن بیستمی عبور کرده، نشاندهنده آن است که اساسا «موقعیت جدید» توسط اندیشهورزان و دستگاههای اجرایی ما فهم نشده است. این عدم درک واقعیت پیرامونی باعث شده اقتصاد ایران در وضعیتی معلق به سر برد و با هر موج جهانی یا تکانه سیاسی - نظامی دچار غافلگیری شود. اقتصاد جنگی یا اقتصاد دوران گذار جهانی، پیش از آنکه نیازمند تعیین نرخ ارز باشد، نیازمند تغییر لنز از حسابداریِ صرف به تعیین اولویتهای سیاست راهبردی و اراده معطوف به عمل است اما آنچه امروز دیده میشود، تنها بازی با اعداد و چانهزنی بر سر معلولهاست.
* سوت پایان افسانه بازار آزاد و ظهور دولتهای مقتدر
نگاهی به تحولات جهان در ۵ سال اخیر نشان میدهد قواعد بازی به کلی تغییر کرده است. قدرتهای بزرگ و حتی مدعیان سنتی بازار آزاد، رویکردهای اقتصاد لیبرال را به نفع ملیگرایی اقتصادی و صیانت از امنیت ملی کنار گذاشتهاند. جهان امروز، جهانِ طلوع «دولتهای مقتدر» و سیاستهای فعال و حمایتی است. به سیاست پولی و ارزی روسیه بنگرید. آنها پس از فوریه ۲۰۲۲ ارز را نه به عنوان یک کالای قابل معامله در بازار آزاد، بلکه به عنوان یک ابزار دفاعی در خدمت ماشین جنگی و پایداری ملی تعریف کردند. یا سند امنیت ملی اخیر ایالات متحده را بازخوانی کنید که در آن مفاهیمی چون تجارت آزاد و جهانیسازی جای خود را به «تجارت با کشورهای دوست» و حمایتهای گسترده دولتی از صنایع استراتژیک داده است. واشنگتن که دههها دیگران را به عدم مداخله در بازار تشویق میکرد، اکنون با تعرفههای تهاجمی علیه چین، روسیه و حتی متحدان اروپایی و کانادایی خود، در حال بازسازی دیوارهای اقتصادی است.
اروپاییها که سالها در رویای صلح ابدی و بودجههای رفاهی بودند، اکنون در حال تدوین بودجههای جنگی بیسابقه هستند و چین با هوشمندی، پیوند میان امنیت ملی و قدرت صنعتی را به نهایت خود رسانده است.
در این دنیای بیرحم و بهسرعت متغیر، دوره ثبات فرضی گذشته است و هر کشوری که کمربندهای خود را محکم نبندد و آرایش اقتصادی متناسب با واقعیات جنگی نگیرد، بیآینده و بیسرنوشت خواهد شد. در حالی که دنیا به سمت بلوکبندیهای جدید و «سنگربندی اقتصادی» حرکت میکند، مدیران اقتصادی ما هنوز درگیر مدلهای کلاسیکی هستند که حتی در زادگاهشان هم دیگر خریداری ندارد! کشوری که در محاصره تنشهای ژئوپلیتیک است، نمیتواند با دستفرمان اقتصاد دوران صلح اداره شود؛ راهی که تمام قدرتهای بزرگ و نوظهور یکی پس از دیگری از آن بازگشتهاند.
* مختصات اقتصاد آماده جنگ برای ورود به جهان جدید
واقعیت این است که در منطق یک اقتصاد جنگی و راهبردی، بحث بر سر تکنرخی یا چندنرخی بودن ارز، به همان اندازه بیهوده است که بحث بر سر رنگ دکمههای اونیفرم سربازان در میانه نبرد. در شرایط کنونی که تلاطمهای ژئوپلیتیک، مرزهای سنتی اقتصاد و سیاست را درنوردیده، توقف در ایستگاه منازعات تکنیکال بر سر وحدت یا تکثر نرخ ارز و نرخ حاملهای انرژی، نوعی گرفتار شدن در تصلب رویهای و غفلت از هستیشناسی اقتصاد جنگی است. گسست از این دوگانههای فرسوده زمانی رخ میدهد که درک کنیم نرخ ارز نه یک غایت بالذات، بلکه صرفا یک آلت فعل در جعبه ابزار حکمرانی است. اولویت بنیادین در معماری یک اقتصاد مقاوم و آماده، پیش از هرگونه قیمتگذاری یا تلاش برای آزادسازی قیمت، در جهتدهی نیروهای اقتصاد ملی و خلق پیوندهای انداموار استراتژیک نهفته است. این به معنای گذار از تجارت تصادفی به سوی برساخت «زنجیرههای ارزش مکمل» با بلوکهای قدرت همسوست، به گونهای که با درهمتنیدگی فناورانه، صنعتی و دفاعی، حیات اقتصادی کشور به رکنی سلبناپذیر در امنیت منطقهای بدل شود. احیای بنادر به حاشیه رانده شده و تبدیل آنها به گرانیگاههای مواصلاتی در سپهر تجارت غلات و انرژی، بیش از آنکه پروژهای عمرانی باشد، تلاشی است برای بازپسگیری جغرافیای قدرت که در آن، جایگاه ساختاری کشور در شبکه جهانی تأمین، بر نرخهای انتزاعی تابلوی صرافیها اولویت مییابد.
بر این اساس، سیاستهای پولی و یارانهای زمانی از ابهام و زیست انگلی خارج میشود که در شعاع نورافکن کلانپروژههای ملی قرار گیرد. تنها پس از تبیین این نقشه راه و تعینبخشی به شرکای راهبردی است که عقلانیت حکمرانی میتواند درباره تکنرخی یا چندنرخی بودن ارز قضاوت کند؛ نه بر پایه ترجیحات منتزع، بلکه بر مدار جهتی که اقتصاد ملی قرار است پیدا کند. در چنین الگویی، اختصاص نرخهای ترجیحی یا یارانههای هدفمند انرژی به یک صنعت پیشران، نه یک کجکارکرد اقتصادی، بلکه یک سازوکار صیانتی برای دستیابی به صرفه مقیاس در رقابتهای جهانی و جنگ پیش رو محسوب میشود. در مقابل، آزادسازی قیمتها در بخشهای غیرمولد نیز نه با نگاه جزمی، بلکه به مثابه پالایش تنفس اقتصادی کشور برای تقویت مخزن قدرت ملی تلقی میشود. بنابراین دولت پیش از آنکه ردای حسابداری بر تن کند و درگیر بازی اعداد شود، باید در جامه یک استراتژیست ارشد، غایات سیاسی - اقتصادی خود را ذیل پروژههایی مشخص تثبیت کند، چرا که در فقدان یک طرحاندازی راهبردی، قیمتها صرفا بازتابی از انفعال ملی خواهد بود، نه ابزاری برای اقتدار بینالمللی. به بیان دیگر، آزادسازی اقتصاد در غیاب یک طرح راهبردی، صرفا به معنای رهاسازی بردارهای ناهمسویی است که با استهلاک فرسایشی توان ملی، پتانسیلهای کشور را خنثی میکنند. این رهاشدگی بیمقصد، به جای پویایی، نوعی آنتروپی سیاستی پدید میآورد که انرژی حیاتی اقتصاد را در کنشهایی سرگردان و فاقد اراده، مستهلک میکند.
دیدگاه
«تله نرخگذاری» و غفلت از اقتصاد مسلح
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها