مهدی خانمیرزائی*: در آستانه سال ۲۰۲۶، ایران با یک معمای حیاتی در حوزه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مواجه است: چرا تاکنون کشوری با آفتاب سوزان و بادهای قدرتمند، در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نمره قبولی نگرفته؟ این تحلیل، تناقض میان پتانسیل خیرهکننده و عملکرد ضعیف را واکاوی میکند و به این پرسش کلیدی پاسخ میدهد که چرا آمارهای رسمی ظرفیتهای نصب شده، شبکه برق را از چالش ناترازی شدید و وابستگی به گاز طبیعی نجات نداده است. این گزارش با بررسی شکاف عمیق بین برنامهریزی رسمی و واقعیتهای فنی و نهادی، چالش اصلی را نه در کمبود منابع، بلکه در مدل مدیریت، سیاستهای اقتصادی نامتوازن و غفلت از راهحلهای کارشناسی مانند توسعه همزمان انرژی بادی و ذخیرهسازی میداند و سرنوشت امنیت انرژی کشور را در گرو انتخاب بین تداوم روند فعلی یا بازنگری بنیادین ترسیم میکند.
در انتهای سال ۲۰۲۵، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران در میانه یک تناقض ساختاری و یک ضرورت اجتنابناپذیر قرار گرفته است؛ از یک سو، فشارهای فزاینده ناشی از «ناترازی حدود ۲۵ هزار مگاواتی» شبکه برق و وابستگی ۹۰ درصدی تولید به گاز طبیعی، گذار به سمت منابع پاک را به یک امر حیاتی تبدیل کرده است و از سوی دیگر، نمره عملکرد ایران در این حوزه از دید تحلیلگران قابل قبول نیست.
تحلیل وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر در ایران با تعارضی آشکار بین آمار رسمی و واقعیتهای عملیاتی همراه است. بر اساس گزارشهای رسمی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر، ظرفیت نصب شده نیروگاههای تجدیدپذیر به حدود ۳۲۰۰ مگاوات رسیده که شامل نیروگاههای خورشیدی، بادی، برقآبی کوچک و زیستتوده است و برنامهریزی برای رساندن آن به ۵۰۰۰ مگاوات تا پایان سال جاری در دست اجراست. همچنین با فعال شدن ۹۰۰ کارگاه تولید تجهیزات و کاهش فرآیند اداری نصب به ۲۰ روز، زمینههای مشارکت مردمی از طریق قراردادهای خرید تضمینی برق فراهم شده و برای حدود ۱۰۰ هزار مگاوات پروانه صادر شده است.
* ضریب ظرفیت پایین نیروگاههای خورشیدی
با این حال کارشناسان مستقل این آمارها را بازتابدهنده واقعیت کیفی تولید انرژی نمیدانند و شکافی ساختاری در این حوزه تشخیص میدهند. به باور آنان، معیار اصلی تأثیر بر شبکه، انرژی واقعی تولیدشده است نه ظرفیت اسمی. با توجه به ضریب ظرفیت پایین نیروگاههای خورشیدی که حدود 25 درصد است، تولید واقعی تنها معادل یکچهارم ظرفیت اعلامی است. افزون بر این، تمرکز عمده بر توسعه نیروگاههای خورشیدی که فقط اوج مصرف ظهر را پوشش میدهند، سبب غفلت از اوج مصرف اصلی شبکه در ساعات غروب به بعد شده است. راهحل کارشناسی، توسعه متوازن نیروگاههای بادی برای پوشش این زمان بحرانی است که در استراتژی کنونی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این تقابل، شکافی جدی بین برنامهریزی رسمی و الزامات فنی شبکه را نمایان میکند.
واکاوی ریشههای این شکاف، بین ظرفیت اسمی و عملکرد واقعی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ایران، نشاندهنده چالشهای عمیق نهادی و سیاستی در مدیریت انرژی است. علت اصلی این شکاف را احتمالا میتوان در ساختارهای ناکارآمدی جستوجو کرد که موجب شده توسعه این بخش با موانع اساسی روبهرو شود.
بر اساس نقدهای کارشناسی، سازمانهای دولتی متصدی، از نقش سیاستگذاری و تنظیمگری به جایگاه مجری انحصاری تنزل یافتهاند. در این مدل، تأمین مالی از منابعی مانند صندوق توسعه ملی، واردات تجهیزات و اجرای پروژهها به طور کامل در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد. این روند به طولانی شدن زمان اجرا، کاهش کیفیت و به حاشیه رانده شدن بخش خصوصی واقعی منجر شده است. در حالی که تجربه جهانی و داخلی نشان میدهد پروژههای مردمی و خصوصی با کارایی و سرعت بیشتری به نتیجه میرسند.
* فقدان سبد انرژی متوازن و آیندهنگر
از سوی دیگر، فقدان یک سبد انرژی متوازن و آیندهنگر، کشور را در معرض ریسک امنیت انرژی قرار داده است. اتکای حدود ۹۰ درصدی تولید برق به گاز طبیعی، همراه با برنامهریزی نامناسب در بخش برقآبی که با وجود داشتن حدود ۱۴ درصد ظرفیت نصب شده، امسال تنها ۴ درصد از آن بهرهبرداری شده، نشان از ضرورت دیدگاه کلان و آیندهپژوهانه دارد. این وضعیت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از یک انتخاب استراتژیک به یک ضرورت فوری برای تنوعبخشی به منابع انرژی کشور تبدیل کرده است.
در بعد اقتصادی نیز مشکل اصلی فقط کمبود منابع مالی نیست، بلکه فقدان جذابیت اقتصادی برای سرمایهگذاری خصوصی و نقدینگی عمومی است. تداوم یارانههای پنهان و قابل توجه به حاملهای فسیلی و تعیین نشدن قیمت واقعی برق، رقابت عادلانهای برای انرژیهای تجدیدپذیر باقی نمیگذارد. علاوه بر این، عدم همخوانی زمان اوج تولید انرژی خورشیدی با اوج مصرف عصرگاهی، نیاز مبرم به سرمایهگذاری در فناوریهای نوینی مانند ذخیرهسازی انرژی و شبکههای هوشمند را آشکار میکند؛ حوزههایی که ایران در آنها با فاصلهای قابل توجه از استانداردهای جهانی قرار دارد. این چالشهای ساختاری و سیاستی نشان میدهد حل شکاف بین آمار و عمل، مستلزم بازنگری اساسی در مدل مدیریت، اصلاح مقررات اقتصادی و تدوین استراتژی متوازن و بلندمدت در حوزه انرژی است.
با در نظر گرفتن چارچوب تحلیلی حاضر، دورنمای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در ایران را میتوان در قالب 2 سناریوی محتمل ترسیم کرد؛ سناریوی نخست که ادامه روند فعلی را نشان میدهد، حاکی از تداوم مدل دولتی و اجرامحور، توسعه کند و نامتوازن با تمرکز صرف بر نیروگاههای خورشیدی، محقق نشدن اهداف کیفی و تثبیت ریسکهای کنونی در امنیت انرژی و ناترازی شبکه خواهد بود. در این حالت، اگرچه آمار رسمی ظرفیت نصب شده ممکن است روند افزایشی را نشان دهد اما تأثیر واقعی آن بر پایداری شبکه و کاهش وابستگی به گاز طبیعی ناچیز است. در مقابل، سناریوی مطلوب که مستلزم بازنگری بنیادین در نقش دولت است، بر اصلاحات ساختاری استوار است. تحقق این سناریو منوط به تغییر کارکرد دولت از مجری به سیاستگذار، تنظیمگر و ناظر مؤثر، ایجاد جذابیت اقتصادی پایدار از طریق اصلاح قیمتگذاری حاملهای انرژی و تضمین قراردادها برای جلب سرمایهگذاری خصوصی و در نهایت تدوین و اجرای یک راهبرد ترکیبی هوشمندانه است. این راهبرد باید توسعه همزمان و برنامهریزی شده نیروگاههای خورشیدی و بادی را با سرمایهگذاری جدی در فناوریهای ذخیرهسازی انرژی و ارتقای زیرساخت شبکه به سمت هوشمندی، به صورت یکپارچه دنبال کند. انتخاب میان این 2 مسیر، سرنوشت امنیت انرژی و پایداری زیستمحیطی کشور در دهههای آینده را رقم خواهد زد.
در جمعبندی نهایی، ایران در واپسین روزهای سال ۲۰۲۵ اگرچه از نظر پتانسیل فیزیکی (نور خورشید و باد) در موقعیتی استثنایی قرار دارد اما از نظر ساختار مدیریت انرژی در دام مدلی افتاده که کارایی لازم را برای گذار انرژی ندارد. خروج از این وضعیت نه با انباشت پروانههای کاغذی، که با بازتعریف شجاعانه نقش دولت، آزادسازی ظرفیت بخش خصوصی و اتخاذ یک نقشه راه فنی و متوازن محقق خواهد شد؛ و بازتعریف نقش دولت به عنوان تنظیمگر عادل و ناظر مؤثر، حذف یارانههای پنهان سوختهای فسیلی برای ایجاد فضای رقابت، جلب سرمایهگذاری خصوصی از طریق تضمین حقوق مالکیت و قراردادها و اجرای یک استراتژی هوشمندانه ترکیبی در کنار ارادهای جمعی، ایران را به قدرتی پیشرو در انقلاب انرژیهای پاک تبدیل خواهد کرد.
* کارشناس حوزه انرژی