۰۱/تير/۱۴۰۵
|
۱۵:۰۴
خوانشی از بیانات رهبر انقلاب در دیدار خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه

اقتصاد، اعتراض و مرزهای تمایز

حمید ملک‌زاده: برخی دیدارها فراتر از مناسبت‌های تاریخی و رخداد‌های مندرج در تقویم، واجد دلالتی هستند که آنها را به نشانه‌ای از وضعیت عمومی جامعه بدل می‌کند. دیدار خانواده‌های معظم شهیدان جنگ ۱۲ روزه با رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت سالگرد ولادت امام علی(ع) و شهادت سردار قاسم سلیمانی، از همین دست بود. این دیدار، اگرچه با یاد و نام شهیدان و در فضای تکریم و قدردانی از رشادت‌های آنها در دفاع ملی ۱۲ ‌روزه در مقابل دشمن صهیونیست برگزار شد اما در لایه‌های عمیق‌تر، به مجالی برای بازگویی دغدغه‌هایی تبدیل شد که امروز در متن زندگی اجتماعی و اقتصادی کشور جریان دارد. عناصر مختلف حاضر در دیدار دیروز هر کدام به نحوی کارکردهای معلومی در ایجاد وحدت روایی در بیانات رهبر انقلاب داشتند: سالروز تولد حضرت علی(ع)، در روزهایی که دشمن صهیونیست به رجزخوانی دوباره درباره ایجاد آشوب در فضای داخلی کشور دست‌ زده و در حضور خانواده شهدای دفاعی ملی در مقابل همین دشمن خارجی زمینه لازم را برای بحث درباره اصلاحات اقتصادی، امنیت ملی، هوشیاری در مقابل دشمن خارجی و عدالت در یک بسته کامل از زمان و مکان در کنار هم آورده بود. از این ‌جهت سخنانی که در این دیدار مطرح شد، به شکل معناداری با واقعیت جاری در سیاست و اقتصاد کشور پیوسته است. در روزهای اخیر جامعه ایرانی در مقطعی قرار دارد که فشارهای اقتصادی، نوسان‌های مداوم بازار و نگرانی‌های معیشتی، به بخشی از تجربه روزمره مردم تبدیل شده است. در چنین شرایطی، سیاست و اقتصاد از یکدیگر جدا نیستند و هر موضع‌گیری کلان، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، با زندگی مردم گره می‌خورد. در این چارچوب، مفاهیمی چون عدالت، اعتراض، امنیت و دشمن خارجی، به‌ عنوان مفاهیمی پیوسته با هم مورد استفاده قرار گرفتند. از مجموع بیانات اینطور به نظر می‌رسد که مساله امروز کشور صرفاً عبور از یک چالش اقتصادی یا مقابله با یک تهدید بیرونی نیست، بلکه چگونگی مدیریت همزمان مطالبات داخلی، فشارهای خارجی و ضرورت اجتناب‌ناپذیر اصلاح رویه‌های اقتصادی نادرست در مرکز آن قرار دارد. من در این یادداشت تلاش می‌کنم مجموعه بیانات رهبر انقلاب در همین بستر تحلیلی را مورد ارزیابی قرار دهم. 
* اقتصاد ناپایدار و بازشناسی حق اعتراض مردم
رهبر معظم انقلاب در مهم‌ترین بخش بیانات‌شان به وضعیت بازار و اعتراض‌های اخیر بازاریان در شهرهای مختلف کشور پرداختند.
 این فراز از بیانات ایشان بعد از مقدمه‌ای جامع درباره مفهوم عدالت در شیوه حکمرانی حضرت امیر(ع) آورده شد. از این جهت اشارات ایشان را باید در پیوند مستقیم با مفهوم عدالت معنا کرد. از این منظر بازار به ‌عنوان نیروی محرک سیاسی - اجتماعی - اقتصادی جامعه فهمیده شده است؛ نیرویی که در تاریخ معاصر ایران همواره فراتر از یک فضای صرفاً اقتصادی عمل کرده و نقشی اجتماعی و اثرگذار داشته است. این نیرو این بار نیز واکنش خود را به شرایط بی‌ثبات اقتصاد نشان داده و به‌ عنوان محملی برای هشدار نسبت به شرایط ناشی از کاهش ارزش پول ملی، نوسان‌های پیش‌بینی‌ناپذیر نرخ ارز و دشواری برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی عمل کرده است. رهبر انقلاب پیش از هر چیز حق بازار و عموم مردم ایران برای اعتراض به این نوسانات و تحولات شتابناک اقتصادی را به رسمیت شناخته و آن را به ‌عنوان واکنشی طبیعی در نظر گرفته‌اند که محصول تجربه واقعی فعالان اقتصادی بازار در زندگی روزمره است؛ تجربه نااطمینانی، بلاتکلیفی و فرسایش معیشت که در ماه‌های اخیر روندی افزایشی داشته است. در توصیف این وضعیت، تأکید رهبر انقلاب بر «درست بودن اصل اعتراض» واجد معنایی روشن است. این تأکید، به ‌نوعی به ‌رسمیت‌شناختن واقعیتی است که در لایه‌های مختلف جامعه جریان دارد. معتبر دانستن اعتراض اقتصادی و تأیید تغییرات شدید در معیشت عمومی که در نتیجه مختل‌ شدن ثبات اقتصادی ایجاد شده، روایتی روشن از موضوع اعتراضات اخیر بازار را در اختیار دستگاه حکمرانی قرار می‌دهد. بر اساس این روایت، از یک‌ جهت لازم است و از جهت دیگر باید مرز میان حق مشروع اقشار مختلف برای اعتراض‌ و اغتشاشاتی را که توسط دشمن خارجی هدایت شده و از سوی رسانه‌های آن تهییج می‌شود، معلوم کرد. به انجام رسانیدن بخشی از مساله دوم بر عهده مردم و اقشار معترض و در سطح خیابان است. بخش دیگری از آن برعهده نهاد قانون‌گذاری و مراجع اجرایی در سطح کشور برای مشخص‌ کردن سازوکار نهادمند اعتراض عمومی به موضوعات مختلف و فراهم ‌کردن مقدمات قانونی لازم برای تضمین و تسهیل این صورت از اعتراض قانونی است. در این روایت اعتراض بازار و اقشار دیگر اجتماع به وضعیت اقتصادی نه نشانه‌ای از یک‌ جور تهدید سیاسی و امنیتی، بلکه علامت وجود مساله‌ای واقعی در بطن جامعه است؛ مساله‌ای که اگر نادیده گرفته شود، خود می‌تواند به منبع بی‌عدالتی و کانونی برای ظهور رخدادهای ضدامنیت در کشور منتهی شود. پرداختن به این موضوع، در دیداری که محور آن عدالت بود، اتفاقی تصادفی نیست. آن فهمی از عدالت که در این بیانات برجسته شد، صرفاً فهمی اخلاقی یا شعاری نیست، بلکه ناظر به شیوه حکمرانی و نحوه مواجهه با فشارهای اجتماعی است. عدالت در این چارچوب، خود را در لحظه‌هایی نشان می‌دهد که تصمیم‌های بزرگ اقتصادی، اثر مستقیم بر زندگی گروه‌های مختلف جامعه می‌گذارد. به ‌رسمیت ‌شناختن اعتراض اقتصادی، از همین منظر، بخشی از معنای عملی عدالت تلقی می‌شود؛ عدالتی که بدون شنیدن صدای متأثران از سیاست‌ها، ناقص خواهد بود. در عین‌ حال، این نگاه به معنای ساده‌سازی شرایط کشور نیست. اقتصاد ایران در حال عبور از مسیری دشوار و پرتنش است. اصلاح برخی ساختارهای معیوب، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد و این اصلاحات، به طور طبیعی با فشارهای کوتاه‌مدت همراه خواهد بود. نکته تعیین‌کننده اما این است که این فشارها چگونه و بر چه کسانی وارد می‌شود. همین‌ جا است که مفهوم عدالت، از سطح شعار فاصله می‌گیرد و به معیاری برای ارزیابی سیاست‌ها بدل می‌شود. درست در دل همین ملاحظات است که بحث درباره موضوع پیوست‌های عدالت درباره اقدامات اقتصادی خرد یا کلان سر برمی‌آورد. پیوست عدالت یعنی هر تصمیم اصلاحی، همزمان با اهداف کلان اقتصادی، پیامدهای اجتماعی خود را نیز در نظر بگیرد. یعنی کاهش قدرت خرید، ناامنی معیشتی و فشار بر اقشار آسیب‌پذیر، به حاشیه رانده نشود. در خوانشی که از عدالت در این دیدار ارائه شد، اصلاح اقتصاد بدون توجه به این پیامدها، نه‌تنها ناقص، بلکه بالقوه ناعادلانه است، زیرا عدالت دقیقاً در همان نقطه‌ای معنا می‌یابد که فشارها نابرابر توزیع می‌شود و گروه‌هایی بیش از دیگران در معرض آسیب قرار می‌گیرند. بر اساس چنین روایتی است که عدالت به ‌عنوان مانعی در برابر اصلاح اقتصادی تلقی نمی‌شود، بلکه شرط امکان و دوام آن است. اصلاحی که پیوند خود را با واقعیت زندگی مردم حفظ کند، می‌تواند همراهی اجتماعی را به دست آورد و اصلاحی که از این پیوند غفلت کند، دیر یا زود با مقاومت و فرسایش اعتماد عمومی روبه‌رو خواهد شد. این همان معنایی است که پرداختن به عدالت، در بستر این دیدار، برای فهم وضعیت امروز اقتصاد کشور به همراه دارد.
* اعتراض، اغتشاش و ضرورت تفکیک آنها از هم
در میان همه آنچه در دیدار دیروز از زبان رهبر انقلاب اسلامی بیان شد، بحث درباره ضرورت تفکیک میان «اعتراض» و «اغتشاش» از اهمیتی مضاعف برخوردار بود. این دعوت ۲ مخاطب متفاوت دارد: نیروهای امنیتی و حافظان امنیت در میدان و مردم و اقشار مختلفی که پیش‌تر حق آنها برای اعتراض به رسمیت شناخته شده بود؛ تمایزی که در شرایط کنونی کشور، اهمیتی فراتر از یک بحث نظری یافته است. اعتراض، در این چارچوب، به ‌عنوان واکنشی اجتماعی به یک مساله واقعی و ملموس تعریف می‌شود؛ واکنشی که ریشه در تجربه زیسته مردم دارد و از دل فشارهای معیشتی، نااطمینانی اقتصادی و اختلال در زندگی روزمره برمی‌خیزد. در حالی ‌که اغتشاش پدیده‌ای متفاوت است؛ کنشی که هدف آن نه اصلاح، بلکه ایجاد ناامنی، تخریب و برهم ‌زدن ثبات اجتماعی است. مساله مهمی که باید در نظر گرفت این است که نباید اعتراض مشروع اقشار مختلف به بی‌ثباتی اقتصاد را با رفتارهای ساختارشکنانه یا تخریبی در یک ترازو گذاشت. حمل سلاح، تعرض به نیروهای حافظ امنیت، تخریب اموال عمومی و هم‌داستانی با دشمن خارجی برای از بین ‌بردن ثبات و امنیت داخلی، هیچ نسبتی با مطالبه ثبات اقتصادی برای پیشبرد امور و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار و زندگی و معیشت عمومی ندارد. باید این نکته را در نظر گرفت که این تفکیک، صرفاً یک ملاحظه لفظی نیست، بلکه نقشی اساسی در شیوه مواجهه با پدیده‌های اجتماعی ایفا می‌کند، چرا که در تحلیلی نهایی، جامعه‌ای که میان مطالبه‌گری مشروع و کنش مخرب تفاوتی قائل نشود، ناخواسته همه اشکال نارضایتی را به یک سطح فروکاسته و عملاً امکان گفت‌وگو و اصلاح امور را از میان می‌برد. این تفکیک، از منظر سیاست‌گذاری و حکمرانی نیز اهمیتی تعیین‌کننده دارد، چرا که به طور طبیعی تنها بعد از به رسمیت شناخته ‌شدن حق اعتراض مشروع می‌توانیم از امکان جدا کردن صف معترضان از جریان‌های مخرب صحبت کنیم. این مساله بیشتر متوجه مدافعان امنیت در میدان مبارزه با اغتشاشاتی است که توسط دشمن خارجی تهییج شده و به آن دامن ‌زده می‌شود. باید این مساله را در نظر گرفت که برخورد کلی، یکدست و بدون تفکیک با همه اشکال نارضایتی، نه‌تنها مساله را حل نمی‌کند، بلکه دقیقاً همان وضعیتی را ایجاد می‌کند که جریان‌های افراطی و بیرونی از آن بهره می‌برند. در این خوانش، حفظ مرز میان اعتراض و اغتشاش، شرط حفظ همزمان امنیت و عدالت اجتماعی تلقی می‌شود. این وظیفه‌ای است که به طور همزمان برعهده مردم معترض و نیروهای حافظ امنیت است؛ گروه‌هایی که به‌رغم صف‌بندی‌های متفاوتی که در میدان مطالبه‌گری دارند درباره ضرورت حفظ ایران در مقابل دشمن خارجی و طمعی که به ایران دارد، اتفاق‌نظر خواهند داشت.

ارسال نظر
captcha