گروه اقتصادی: سال ۲۰۲۵ میلادی برای اروپا به مثابه یک نقطه عطف تاریخی و بیداری از خوابی عمیق بود. در این سال، کنفرانس امنیتی مونیخ از رویکرد دیپلماتیک همیشگی خارج و به بستری برای اعلام وضعیت اضطراری تبدیل شد. هشدار صریح معاون رئیسجمهور آمریکا درباره ضرورت استقلال امنیتی اروپا از واشنگتن، در کنار فشارهای صنعتی پکن، زنگ خطر را به صدا درآورد. تجلی این بحران در نمایشگاه بینالمللی خودرو در آلمان مشهود بود؛ جایی که حضور انبوه شرکتهای چینی در قلب صنعت اروپا، پایان دوران هژمونی صنعتی قاره سبز را نوید داد. سقوط آزاد فروش برندهای لوکسی نظیر مرسدس و بیامو در کنار تعدیل نیروهای گسترده در شرکتهایی همچون فولکسواگن، بوش و کانتیننتال، آغازگر عصر «صنعتیزدایی قهری» در اروپا شده است.
ریشه این بحران ساختاری به دگردیسی بنیادین در الگوی اقتصاد سیاسی میان اروپا و چین بازمیگردد. در دهههای گذشته، این رابطه بر پایهای مکمل استوار بود. به این معنا که چین کارخانه تولید انبوه جهان بود و اروپا تأمینکننده ماشینآلات پیچیده آن محسوب میشد. این همزیستی استراتژیک، اروپا را در برابر موج اول شوک صنعتی چین محافظت کرده بود اما اکنون آن دوران به پایان رسیده است. با تغییر پویاییهای تجاری، اروپا دیگر در جایگاه امن تأمینکننده نیست و مستقیما در خط مقدم آسیبهای برآمده از قدرت صنعتی چین قرار گرفته است.
در وضعیت کنونی، مدل رابطه 2 طرف از حالت «مکمل» به «جایگزین» تغییر یافته و رقابتهای سنتی به یک منازعه حذفی تمامعیار در صنایع حیاتی همچون خودروسازی، شیمیایی و ماشینافزار بدل شده است. آمارهای سال ۲۰۲۵ نیز گواه این تغییر تکتونیک است. آلمان نهتنها جایگاه نوآورترین کشور را به چین واگذار کرده، بلکه تراز تجاریاش نیز چنان واژگون شده که حجم واردات از چین بر صادرات به این کشور پیشی گرفته است. این حقایق نشاندهنده تغییر جایگاه قدرت از اروپا به چین در نقشه نوین توازن صنعتی جهان است.
* توسعه با اعمال شاقه و پارادوکس سودآوری
برای عبور از تحلیلهای سطحالارضی و درک عمیق ماهیت تهدیدی که موجودیت صنعتی اروپا را هدف گرفته است، نیازمند کالبدشکافی ساختاری از آناتومی قدرت در پکن هستیم. اینجا با ریشهیابی دینامیکهای اقتصاد سیاسی چین، توضیح داده میشود که چرا اروپا با یک رقیب متعارف تجاری روبهرو نیست، بلکه با ماشین تولید دولتی مواجه است که قواعد بازی آن با منطق بازار آزاد سازگاری ندارد. سطور پیشرو تلاش میکنند با واسازی مکانیسمهای درونی این مدل (از پارادایم توسعه آمرانه و صادرات فشارهای داخلی به خارج، تا تفکیک ظریف میان آمارهای کلان و واقعیتهای صنعتی) نشان دهند که چگونه چین توانسته است ضعفهای ساختاری خود را به سلاحی برای تسخیر بازارهای جهانی بدل کند.
اقتصاد سیاسی توسعه پرفشار: فهم چالش کنونی بدون درک دقیق مدل حکمرانی اقتصادی شی جینپینگ ناممکن است. چین تعمدا و آگاهانه مسیر همگرایی با هنجارهای غربی را رها کرده و به مدلی روی آورده است که از آن با عنوان «بسیج صنعتی دولتمحور با پارادایم امنیت» یاد میشود. در این الگو، رفاه مصرفکننده و سهم مصرف خانوار در GDP متغیرهای ثانویه هستند و اولویت مطلق با هدایت منابع سرمایهای به سمت تولیدات پیشرفته و صنایع راهبردی است.
سیستم بانکی چین به مثابه یک نهاد لجستیک مالی عمل میکند که وامهای ارزانقیمت را فارغ از تقاضای بازار، به شرکتهای منتخب دولت تزریق میکند. این رویکرد که پکن آن را نوع جدیدی از سیستم «همهملتی» مینامد، عملا به معنای قربانی کردن حاشیه سود برای کسب سلطه تکنولوژیک و افزایش ظرفیت است. برخلاف بنگاههای اروپایی که محکوم به سودآوری و پاسخگویی به سهامداران هستند، بنگاههای چینی بقای استراتژیک و سهم بازار را بر ترازنامه مالی مقدم میدارند.
پدیده «درونپیچی» و صادرات آنتروپی: کلیدواژه اصلی برای درک بحران داخلی اقتصاد چین، مفهوم «نِیجوان» یا رقابت فرسایشی مخرب است. در این فرآیند، مازاد ظرفیت مزمن، بنگاههای چینی را به جنگهای قیمتی بیرحمانه کشانده است. برخلاف منطق بازار که باید به حذف ناکارآمدها بینجامد، دولتهای محلی چین با هدف حفظ اشتغال و ثبات اجتماعی، از طریق تزریق منابع مالی مانع ورشکستگی شرکتهای زیانده میشوند. این حمایتهای مصنوعی در بلندمدت به انباشت ناکارآمدی و تشدید رقابت برای سهم بازار ناچیز منجر شده است.
پیامد راهبردی این بحران برای قاره سبز، پدیده «صادرات نِیجوان» است بهطوریکه فشارهای داخلی و جنگ قیمتها از طریق کانالهای صادراتی به بازار اروپا سرریز میشود. در نتیجه اروپا با موجی از کالاها مواجه شده است که قیمتگذاری آنها نه بر مبنای هزینههای واقعی تولید، بلکه بر اساس ضرورت تخلیه مازاد ظرفیت انباشتهشده در چین است. با این روند، قواعد بازی در بازار اروپا نه در بروکسل، بلکه در پکن و بر اساس پارامترهای مخدوش نوشته میشود. در این نبرد نابرابر، شرکتهای اروپایی با رقبایی دستوپنج نرم میکنند که مزیت اصلیشان نه در «کارایی» و «نوآوری»، بلکه در «تابآوری یارانهای» و قدرت جذب زیان به پشتوانه دولت است. این مدل اقتصادی تهاجمی، با از کار انداختن مکانیسم کشف قیمت و بیاعتبار کردن سیگنالهای بازار، نظم سیستماتیک اقتصاد بازار آزاد در اروپا را دچار اختلال ساختاری کرده است.
دوگانگی ضعف کلان و قدرت مهندسی: خطای محاسباتی بزرگ سیاستگذاران اروپایی، تمرکز تکبعدی بر شاخصهای منفی اقتصاد کلان چین (نظیر بحران مسکن و پیری جمعیت) و پیشبینی افول این کشور است. این تحلیل تقلیلگرایانه، پدیده جدایش عملکردی در چین را نادیده میگیرد؛ وضعیتی که در آن با وجود رنجوری اقتصاد عمومی، اکوسیستم صنعتی با قدرتی حیرتانگیز در حال تسخیر قلههای تکنولوژیک است. در واقع، انسداد سرمایهگذاری در بخش املاک به یک توفیق اجباری بدل شده که نقدینگی را به سمت نیروهای مولد جدید همچون نیمهرساناها، خودروهای برقی و زیستفناوری هدایت کرده است.
برخلاف منطق متعارف، رکود داخلی در چین نهتنها از فشار رقابتی بر اروپا نمیکاهد، بلکه بهعنوان کاتالیزوری برای «تهاجم صادراتی» عمل میکند. وقتی بازار داخلی چین توان جذب تولیدات انبوه و پیشرفته خود را ندارد، این مازاد تولید با رویکردی مرکانتیلیستی به سمت بازارهای باز جهانی و در رأس آن اتحادیه اروپا سرازیر میشود. از این منظر، چینی با اقتصاد داخلی ضعیف، به دلیل ناچاری در تسخیر بازارهای خارجی برای بقای صنایع خود، بهمراتب خطرناکتر و چالشبرانگیزتر از یک چین مرفه برای ثبات صنعتی اروپا خواهد بود.
* از گرداب قیمتی تا فرسایش زنجیرههای ارزش
صنعت خودرو که ستون فقرات مدل اجتماعی و آناتومی صنعتی اروپا محسوب میشود، اکنون فراتر از رقابت تجاری، درگیر یک «جنگ اکوسیستمی» تمامعیار شده است. در حالی که غولهای چینی با یکپارچگی عمودی، خودرو را به پلتفرمهای دیجیتال تبدیل کردهاند، اروپا در 3 جبهه حیاتی زمینگیر شده است. جبهه «قیمت» به دلیل یارانههای سنگین پکن، جبهه «فناوری» به واسطه شکاف در نرمافزار و باتری و جبهه «بازار» که با کاهش سودآوری در چین و تهاجم برندهای شرقی به دژ داخلی اروپا همراه است.
این بحران تنها به خودروسازی محدود نبوده و همچون یک دومینو به صنایع مادر نظیر ماشینسازی و پتروشیمی سرایت کرده است. رقبای چینی اکنون در حال همگرایی با استانداردهای کیفی اروپا هستند و صنعت شیمیایی قاره سبز نیز تحت فشار مضاعف هزینههای انرژی داخلی و یارانههای چینی در حال خرد شدن است. تداوم این روند، اروپا را با خطر تهیسازی زنجیره تأمین مواجه میکند؛ وضعیتی که در آن استقلال صنعتی فدای وابستگی مطلق به مواد اولیه و تجهیزات چینی خواهد شد.
در بعد فرامرزی، اروپا در حال واگذاری بازارهای استراتژیک در «جهانجنوب» (آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا) است. در مقابل بروکراسی استانداردسازی اروپا، چین با ارائه «بستههای کامل» شامل محصول ارزان، تأمین مالی و دیپلماسی سیاسی، در حال تثبیت استانداردهای زیرساختی خود در حوزه 5G و انرژیهای سبز است. موفقیت چین در این مسیر، به معنای حذف بلندمدت اروپا از چرخههای نوآوری و از دست رفتن توان اثرگذاری و هنجارگذاری صنعتی این قاره در سطح جهانی خواهد بود.
* دوراهیهای ژئواستراتژیک؛ شکافهای دروناروپایی و بیاعتباری متحدان
اروپا اکنون بر سر یک دوراهی کلاسیک و البته سرنوشتساز در تاریخ اقتصادی خود ایستاده است؛ وضعیتی که میتوان از آن به توهم انتخاب تعبیر کرد. در یک سوی این طیف، رویکرد لیبرال انطباق قرار دارد که با تکیه خوشبینانه بر مکانیزمهای خودتنظیمگر بازار، پیشنهاد پذیرش شوک را میدهد. اما این گزینه عملا به معنای تن دادن به فرآیند نابودی خلاق در چنان مقیاس وسیعی است که بافتار اجتماعی و مدلهای رفاهی اروپا توان جذب و تحمل تبعات آن را ندارند. در سوی دیگر، رویکرد مرکانتیلیستی حفاظتگرایی با ایده بستن مرزها خودنمایی میکند که اگرچه در ظاهر جذاب است اما خطراتی مهلک نظیر تلافیجویی پکن (بهویژه قطع دسترسی به مواد معدنی حیاتی) و افزایش شدید هزینههای تولید را در پی دارد. در میانه این 2 قطب خطرناک، گزینه عقلانی سوم یا رویکرد تعادلساز قرار میگیرد که ترکیبی ظریف از دفاع تجاری هوشمند و سیاست صنعتی تهاجمی است؛ گزینهای که اگرچه مطلوب است اما تحقق آن نیازمند اجماعی است که هنوز حاصل نشده است.
بزرگترین مانع در مسیر دستیابی به این پاسخ منسجم، وجود شکافی عمیق در موتور محرک اتحادیه یعنی تشتت آرا در محور پاریس - برلین است. آلمان که اقتصادش عمیقا گروگان مدل صادراتی خود است، به دلیل وابستگی حیاتی صنایع شیمیایی و خودروسازیاش به بازار مصرف چین، از هرگونه تقابل صریح که خشم اژدهای زرد را برانگیزد میهراسد و رویکردی محتاطانه دارد. در نقطه مقابل، فرانسه که وابستگی ساختاری کمتری به بازار چین دارد، با صراحت بر طبل خودمختاری راهبردی کوبیده و خواستار اعمال تعرفههای حمایتی است. این اختلاف فاز، منجر به شکلگیری یک نوع دیالکتیکِ فلجکننده در قلب تصمیمگیری اروپا شده است که تا زمان حل نشدن آن، هرگونه پاسخ اتحادیه اروپایی محکوم به پارهپاره بودن، دیرهنگام بودن و کماثر بودن خواهد بود.
این بنبست سیاسی، خود را در لایه اجرایی به شکل یک بیماری نهادی وخیم نمایان کرده است که میتوان آن را بحران اقدام نامید؛ آمار تکاندهندهای که نشان میدهد تنها ۱۱ درصد از پیشنهادات حیاتی گزارش ماریو دراگی پس از گذشت یک سال اجرایی شدهاند، نمادی از این شکست سیستماتیک است. این واقعیت تلخ آشکار میسازد که بروکراسی عریض و طویل بروکسل، اگرچه در تولید اسناد راهبردی و بیانیههای خوشآهنگ مهارت دارد اما در پیادهسازی عملیاتی بهشدت ناتوان و کند عمل میکند. در شرایطی که ماشین صنعتی چین با سرعت سرسامآور «توسعه پرفشار» به پیش میتازد، زمان تصمیمگیری در اروپا همچنان در هزارتوی اجماعهای دشوار سیاسی و لختی سازمانی هدر میرود.
* دلالتهای سیاستی شوک ساختاری چین بر اروپا
تحولات شتابان ژئواکونومیک در نیمه نخست قرن بیستویکم نشاندهنده گذار ماهوی چین از نقش سنتی «مونتاژکار جهانی» به جایگاه «هژمون صنعتی و تکنولوژیک» است. این دگردیسی، اروپا را با معادلهای نامتقارن روبهرو ساخته است که در آن لیبرالیسم متشتت غربی توان رویارویی با سرمایهداری دولتی متمرکز و هوشمند شرقی را از دست داده است.
گذار از «کارخانه جهان» به «هژمون صنعتی»؛ ماهیت دگرگونشده رقابت: درک عمق بحران کنونی مستلزم شناخت تحول ماهیت چین از یک تولیدکننده ارزانقیمت به پیشرو پارادایم «چرخه قیمت و عرضه» است که با تلفیق تولید انبوه، فناوریهای لبه مرز و یارانههای دولتی، بازارهای جهانی را تسخیر کرده است. این شوک نه رخدادی گذرا، بلکه ناشی از راهبرد بلندمدت «اقتصاد متمرکز هوشمند» و نبردی میان 2 الگوی حکمرانی یعنی سرمایهداری دولتی چین و بازار آزاد اروپا بر سر سلطه بر زیرساختهای حیاتی و اهداف ژئواستراتژیک است؛ واقعیتی که با هدف قرار دادن زنجیرههای تأمین و نظامات رگولاتوری، مرزهای میان تجارت، صنعت و امنیت ملی را برای اروپاییها بهشدت کمرنگ ساخته است.
کالبدشکافی نفوذ چندلایه اقتصاد، فناوری و ژئوپلیتیک: تأثیرگذاری چندبعدی چین بر ثبات اروپا در 4 لایه اصلی قابل تبیین است. نخستین لایه، «شوک اقتصادی و صنعتی» ناشی از سرازیر شدن کالاهای یارانهای و انبوه چینی است که برخلاف گذشته، صنایع متوسط و تخصصی اروپا را هدف قرار دادهاند. این روند با تحت فشار قرار دادن ستون فقرات اشتغال قاره، به تضعیف قدرت چانهزنی کارگران، ورشکستگی بنگاهها و تغییر اجباری ساختارهای تولیدی منجر شده است.
در لایه دوم، تهدید «تجاری و زنجیره تأمین» مطرح است؛ پکن با کاهش وابستگی داخلی و همزمان افزایش وابستگی اروپا به گلوگاههای حیاتی خود، یک عدم تقارن راهبردی ایجاد کرده است که به او اجازه میدهد از مدیریت جریان کالا به عنوان ابزار فشاری در بزنگاههای سیاسی استفاده کند. در لایه سوم نیز، خیزش چین در عرصه «فناوری و نوآوری» و عبور از مونتاژکاری به سمت خلق تکنولوژی در حوزههایی چون هوش مصنوعی و انرژیهای پاک، امنیتِ مبتنی بر «کیفیت برتر» کالاهای اروپایی را به چالش کشیده است.
لایه چهارم به ابعاد «ژئواکونومیک و سیاسی» اختصاص دارد؛ جایی که چین با استفاده از بازوهای نفوذ اقتصادی، نظیر سرمایهگذاری در بنادر، تملک شرکتهای پیشرفته و تعیین پیششرط برای دسترسی به بازار خود، اروپا را در موقعیت دشوارِ انتخاب میان «منافع اقتصادی کوتاهمدت» و «امنیت استراتژیک بلندمدت» قرار داده و مرزهای تجارت و امنیت ملی را بیش از پیش کمرنگ کرده است.
ریشههای شکنندگی قاره سبز و سناریوهای تیره پیشرو: آسیبپذیری شدید اروپا در برابر این موج جدید ریشه در فقدان یکپارچگی راهبردی دارد. در حالی که چین از سیاست صنعتی متمرکز و منعطف بهره میبرد، اروپا با ۲۷ سیاست صنعتی متفاوت و گاه متضاد روبهرو است. ساختار مبتنی بر رقابت آزاد اروپا در برابر رقیبی که با یارانههای دولتی قواعد بازار را دور میزند، عملا خلع سلاح شده و نبود سازوکارهای واکنش سریع باعث شده است پاسخهای قاره سبز به شوکهای اقتصادی، کُند، جزیرهای و ناکارآمد باقی بماند.
تداوم این وضعیت در کوتاهمدت به تضعیف بنگاهها و کاهش حاشیه سود صنایع کلیدی میانجامد اما پیامد ترسناکتر آن در بلندمدت، «تضعیف ساختاری زنجیرههای نوآوری» است. توقف سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و بهدنبال آن فرار مغزها، اروپا را به یک مصرفکننده صرف و وابسته به زیرساختهای چینی بدل میکند؛ وضعیتی که تحت عنوان «استعمار نوین صنعتی»، استقلال دولتها در سیاستگذاری را سلب خواهد کرد.
امروز در حالی که سیاستهای اقتصادی قدرتهایی چون آمریکا، چین و روسیه به «اتاقهای فرماندهی جنگ اقتصادی» تبدیل شده، اروپا برای بازپسگیری ابتکار عمل میان شرق و غرب تلاش میکند. این تغییر پارادایم جهانی درسهای مهمی برای سایر کشورها از جمله ایران دارد، چرا که در نبرد کنونی، کشورهایی که سرعت عمل در تصمیمگیری و ابتکار عمل را از دست بدهند، بازنده قطعی خواهند بود و سرنوشت امروز اروپا گواهی بر ضرورت هوشیاری در این رقابت سخت جهانی است.
چرا مدل اقتصادی شیجینپینگ نظم بازار آزاد قاره سبز را از درون فرسوده میکند؟
دگردیسی در نظم صنعتی جهان
چگونه رکود داخلی چین به «کاتالیزور تهاجم صادراتی» تبدیل شد؟
ارسال نظر
تازه ها