معادله تشکیل دولت عراق

حسین آرمند: بیش از ۲ ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد اما همچنان افق روشنی از پایان بن‌بست سیاسی موجود میان احزاب و جریان‌های مختلف این کشور برای تشکیل کابینه جدید به چشم نمی‌خورد. نظام سهمیه‌بندی قومی - مذهبی یا به قول عراقی‌ها «محاصصه»، که در ظاهر با نیت خوب جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری در کشوری با سابقه تنش‌های قومی و فرقه‌ای تاریخی بنا نهاده شد، اکنون به نماد یک اختاپوس فساد و ناکارآمدی بدل شده که حتی برای تشکیل دولت جدید باید از هفت‌خان رستم عبور کرد.
بر اساس نظام محاصصه که پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و سقوط صدام شکل گرفت، پست ریاست‌جمهوری به کردها، ریاست پارلمان به اهل سنت و نخست‌وزیری به شیعیان اختصاص یافت. اگرچه در نگاه اولیه یک ناظر بیرونی، با این قانون تکلیف تا حدود زیادی مشخص است اما کار به این سادگی‌ها نبوده و نیست، زیرا شانس یک جریان سیاسی برای کسب اکثریت بلامنازع پارلمان در همان فردای روز انتخابات بسیار سخت است و تعیین سران ۳ قوه همواره محصول رایزنی‌های پرفشار و فرساینده و زمانبر بوده.
در انتخابات اخیر نیز تکرار این وضعیت، عراق را بار دیگر وارد فرآیند طولانی و فرسایشی تشکیل ائتلاف‌های سیاسی کرده است.
* رقابت کردها بر سر ریاست‌ جمهوری
اگرچه گام نخست تعیین‌تکلیف کابینه جدید با تفاهم جریان‌های مختلف سیاسی اهل سنت بر گزینه «هیبت حلبوسی» برای پست ریاست پارلمان امیدوارانه برداشته شد، اما گام دوم برای انتخاب رئیس‌جمهور در گودال رقابت‌های دیرینه ۲ بازیگر سنتی اقلیم شمال عراق گیر کرده است.
بر اساس اعلام وزارت کشور عراق، تاکنون 81 نفر برای پست ریاست‌جمهوری عراق نامزد شده‌اند اما همه می‌دانند سرنوشت نهایی این پست را باید در نتیجه کشمکش‌های پیچیده قدرت ۲ حزب دموکرات و اتحادیه میهنی جست‌وجو کرد.
در چـــارچوب تـوافــق نانوشته میان احزاب کرد، ریاست‌جمهوری عراق معمولاً به نامزد حزب اتحادیه میهنی کردستان واگذار می‌شود، در حالی که اداره اقلیم کردستان در اختیار حزب دموکرات کردستان قرار دارد. 
با این حال این توافق سنتی سال‌هاست با درگذشت جلال طالبانی، رئیس‌جمهور پیشین و از موسسان اتحادیه میهنی، تقریباً پایان یافته و عراق شاهد یک گروکشی سیاسی میان این ۲ حزب در ماجرای معرفی گزینه ریاست‌جمهوری بود.
در جریان مذاکرات هفته‌های اخیر برای انتخاب گزینه ریاست‌جمهوری، تاکنون چندین نشست مشترک میان ۲ حزب برگزار شده که طی آن حزب دموکرات خواستار توافق بر سر پست ریاست‌جمهوری عراق، ریاست اقلیم کردستان و نخست‌وزیری در قالب یک بسته واحد است تا پیش از رأی‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور عراق، پارلمان کردستان تشکیل جلسه دهد، ابتدا به نیچروان بارزانی به عنوان رئیس اقلیم رأی اعتماد داده شود و سپس مسرور بارزانی به نخست‌وزیری اقلیم برسد.
انتخابات پارلمان اقلیم کردستان ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ برگزار شد اما تاکنون حزب دموکرات و اتحادیه میهنی به توافق نرسیده‌اند و کابینه دهم اقلیم کردستان عراق تشکیل نشده است، زیرا اتحادیه خواستار شراکت و توازن در اداره اقلیم است، در حالی که حزب دموکرات بر تقسیم پست‌ها و امتیازات بر اساس تعداد آرا و کرسی‌ها تأکید دارد. لذا اکنون حزب دموکرات نیز با معرفی گزینه خود برای ریاست‌جمهوری به گروکشی دست ‌زده است.
در حالی که گزینه اصلی اتحادیه نزار آمدی، وزیر پیشین دولت عراق و از نزدیک‌ترین چهره‌ها به خانواده طالبانی است، حزب دموکرات ۲ نامزد  - فؤاد حسین و نوزاد هادی - را معرفی کرده است. این اقدام ۲ کارکرد دارد: نخست، امکان جلوگیری از به حدنصاب رسیدن جلسه پارلمان از طریق بهره‌برداری از شرط حضور دوسوم نمایندگان (۲۲۰ نفر از ۳۲۹ نماینده) در صورت وجود چند نامزد؛ در حالی که در صورت معرفی تک‌نامزد، رأی اکثریت ساده (۱۶۶ رأی) کفایت می‌کند. دوم، ایجاد اهرم فشار برای گرفتن تعهد از اتحادیه میهنی درباره تشکیل دولت اقلیم.
بر اساس گزارش‌ کردپرس، گفت‌وگوهای فشرده به نوعی تفاهم انجامیده است. بر اساس این تفاهم، حزب دموکرات نامزد خود را کنار می‌گذارد و به نامزد اتحادیه میهنی برای ریاست‌جمهوری عراق رأی می‌دهد، مشروط به آنکه پیش از تاریخ انتخابات (۲۸ ژانویه ۲۰۲۶) رئیس پارلمان اقلیم انتخاب شود، رئیس اقلیم سوگند یاد کند و مسرور بارزانی به عنوان نخست‌وزیر معرفی شود. در این چارچوب، نامزدی فؤاد حسین نقش «بیمه معامله» را ایفا می‌کند تا اتحادیه میهنی این مراحل را تکمیل کند. اما در نبود هیچگونه تضمین خاصی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی هر کدام ۲ دستور کار و ۲ سناریو در پیش دارند و میان «توافق» و «عدم توافق» بازی می‌کنند.
در صورت عدم توافق میان ۲ حزب، سناریوی دوم پیش روی اتحادیه میهنی این است که بار دیگر از طریق ائتلاف با متحدانش کرسی ریاست‌ جمهوری را به دست آورد؛ مشابه سناریوی کسب استانداری کرکوک.
در مقابل، حزب دموکرات بر این باور است اتحادیه میهنی بدون توافق با این حزب توانایی کسب پست ریاست‌جمهوری را ندارد و نهایتاً می‌تواند از این اهرم فشار برای امتیازگیری و تحمیل نامزد مورد نظر خود بر اتحادیه میهنی استفاده ‌کند؛ رویکردی مشابه آنچه پیش‌تر در رقابت میان دکتر برهم صالح و دکتر لطیف رشید در پیش گرفت؛ زمانی که نامزدهای خود را کنار کشید و از دکتر لطیف رشید حمایت کرد. در چنین وضعیتی، اتحادیه میهنی ناچار خواهد شد شروط حزب دموکرات را بپذیرد و احتمالاً نزار آمدی را کنار گذاشته و به نامزدی توافقی مانند ملابختیار یا لطیف رشید تن دهد.
* اجماع قریب‌الوقوع در بیت شیعه
هر قدر چشم‌انداز توافق در میان کردها سخت به نظر می‌رسد مسیر مذاکرات میان جریان‌های حاضر در چارچوب هماهنگی شیعه برای رسیدن به چهره نهایی نامزد نخست‌ویزی هموارتر شده است. اگرچه در ابتدای راه ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر کنونی با کسب ۴۶ کرسی پیروز رقابت لقب گرفت اما نهایتاً این جریان ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست‌وزیر اسبق بود که توانست آرای پراکنده شیعیان را حول خود جمع کند. «باقر سعدی» یکی از اعضای چارچوب هماهنگی شیعی عراق به خبرگزاری المعلومه گفت: «تفاهم‌ها میان اعضای چارچوب درباره حمایت از نوری مالکی برای نخست‌وزیری به مرحله نهایی خود رسیده است و آنها در روزهای آینده بیانیه رسمی در این مورد صادر خواهند کرد». اجماع بر سر گزینه اصلی نخست‌وزیری، بار دیگر کارآمدی چارچوب هماهنگی شیعه در حل و فصل مسائل پیچیده داخلی، هم در بیت شیعه و هم در سطح ملی عراق را به اثبات رساند. گفتنی است چارچوب هماهنگی ۱۷ نوامبر، ۲ کمیته؛ یکی برای تعیین نامزد نخست‌وزیری و دیگری برای مذاکره با سایر احزاب سیاسی درباره تشکیل دولت جدید تشکیل داده بود.
این در حالی است که انتخاب نوری مالکی نشان می‌دهد در این مدت فشارهای فزاینده دولت آمریکا برای تأثیرگذاری بر روند انتخاب نخست‌وزیر و احتمالاً چهره‌ها و جریان‌های حاضر در کابینه، نتوانسته راه به جایی ببرد.