09/بهمن/1404
|
17:49
گزارش «وطن امروز» از لزوم طراحی یک نقشه راه بلندمدت برای امنیت انرژی

سرمایه‌گذاری؛ پاشنه آشیل ناترازی

توسعه ذخیره‌سازی، نوسازی زیرساخت‌ها، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و اصلاح الگوی مصرف به ‌صورت همزمان و هماهنگ می‌تواند نقشه راه امنیت انرژی کشور را طراحی کند

گروه اقتصادی: با رسیدن به روزهای اوج مصرف انرژی، مساله ذخایر سوخت و میزان آمادگی زیرساخت‌های کشور بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه اقتصاد انرژی تبدیل شده است؛ موضوعی که دیگر صرفاً یک دغدغه فنی برای وزارتخانه‌های مرتبط نیست، بلکه به مساله‌ای فراگیر با ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بدل شده است. تجربه زمستان‌های گذشته نشان داده هرگونه اختلال در توازن میان تولید، مصرف و ذخیره‌سازی می‌تواند به سرعت به بحران‌هایی زنجیره‌ای از محدودیت برای صنایع و خاموشی‌های مقطعی گرفته تا تشدید آلودگی هوا و نارضایتی عمومی منجر شود؛ در چنین شرایطی، پرداختن به وضعیت ذخایر گاز، مازوت و نفت سفید و ارزیابی واقع‌بینانه میزان تاب‌آوری زیرساخت‌های انرژی کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای سیاست‌گذاری عمومی به شمار می‌رود.
به گزارش «وطن امروز» واقعیت آن است که ایران از منظر منابع طبیعی انرژی در زمره غنی‌ترین کشورهای جهان قرار دارد. دارا بودن یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی و منابع قابل توجه نفت خام، این انتظار را ایجاد کرده که کشور از منظر امنیت انرژی در موقعیتی باثبات و کم‌ریسک قرار داشته باشد. با این حال، آنچه در عمل طی سال‌های اخیر مشاهده شده، فاصله قابل توجه میان وفور منابع و کارآمدی مدیریت منابع است. چالش اصلی نه در کمبود ذخایر زیرزمینی، بلکه در نحوه مدیریت تولید، مصرف، ذخیره‌سازی و توزیع نمود پیدا می‌کند. به بیان دیگر، مساله انرژی در ایران بیش از آنکه زمین‌شناسی باشد، مدیریتی و نهادی است. این تفاوت ظریف اما بنیادین باعث می‌شود حتی با وجود منابع عظیم، کشور در دوره‌های اوج مصرف با احساس نااطمینانی و فشار بر شبکه مواجه شود.
وابستگی شدید سبد انرژی کشور به گاز طبیعی یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های ساختار انرژی ایران است. سهم بیش از ۷۰ درصدی گاز در تأمین انرژی بخش خانگی، نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ، این حامل انرژی را به ستون فقرات اقتصاد انرژی کشور تبدیل کرده است. این تمرکز بالا از یک سو مزیت‌هایی مانند کاهش هزینه تولید برق، دسترسی نسبتاً ارزان به انرژی و کاهش وابستگی به فرآورده‌های نفتی وارداتی را به همراه داشته اما از سوی دیگر، ریسک‌های ساختاری قابل توجهی نیز ایجاد کرده است. زمانی که بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های حیاتی کشور به یک حامل انرژی واحد وابسته باشد، هرگونه اختلال در تأمین آن می‌تواند پیامدهایی گسترده و چندلایه ایجاد کند. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و توسعه ظرفیت‌های ذخیره‌سازی به‌ عنوان ۲ رکن اصلی امنیت انرژی شناخته می‌شود.
یکی از نقاط ضعف مزمن در ساختار انرژی ایران، محدود بودن ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی است. در حال حاضر، بخش عمده گاز مصرفی کشور به ‌صورت تولید لحظه‌ای از میادین گازی، بویژه پارس جنوبی، تأمین می‌شود. این مدل تأمین در شرایط عادی کارآمد به نظر می‌رسد اما در مواجهه با نوسانات شدید فصلی مصرف، بویژه در زمستان، شکنندگی خود را نشان می‌دهد. در بسیاری از کشورهای دارای مصرف بالای گاز، ذخیره‌سازی زیرزمینی به ‌عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت پیک مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کشورها در ماه‌های گرم سال، مازاد تولید را به مخازن زیرزمینی تزریق کرده و در ماه‌های سرد، از این ذخایر برای جبران کسری عرضه بهره می‌گیرند. در ایران، با وجود ظرفیت‌های زمین‌شناسی مناسب برای توسعه چنین مخازنی، تنها چند پروژه محدود مانند سراجه و شوریجه به‌ طور جدی وارد مدار بهره‌برداری شده‌ و همین امر باعث شده نسبت حجم ذخیره‌سازی به مصرف سالانه فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی داشته باشد.
پیامدهای این عقب‌ماندگی صرفاً محدود به حوزه فنی نمی‌ماند، بلکه به سرعت به عرصه اقتصاد کلان و حتی زندگی روزمره شهروندان سرایت می‌کند. زمانی که فشار بر شبکه گاز افزایش می‌یابد، نخستین واکنش سیاست‌گذار معمولاً اعمال محدودیت بر صنایع بزرگ و انرژی‌بر است. این تصمیم اگرچه ممکن است از منظر حفظ جریان گاز در بخش خانگی توجیه‌پذیر باشد اما هزینه‌های اقتصادی سنگینی به همراه دارد. کاهش تولید در صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان و سایر بخش‌های کلیدی می‌تواند به افت صادرات، کاهش درآمد ارزی، اختلال در زنجیره تأمین و حتی تهدید اشتغال منجر شود. به این ترتیب، یک مساله فنی در حوزه ذخیره‌سازی گاز، به بحرانی اقتصادی با آثار گسترده تبدیل می‌شود.
در گام بعد، نیروگاه‌های برق که برای تداوم تولید نیازمند سوخت هستند، ناچار به استفاده از سوخت دوم می‌شوند؛ سوختی که معمولاً مازوت یا گازوئیل است. این تغییر سوخت اگرچه به ظاهر راهکاری برای جلوگیری از خاموشی است اما هزینه‌های پنهان و آشکار قابل توجهی به همراه دارد. از منظر اقتصادی، استفاده از سوخت مایع به ‌طور معمول هزینه تمام‌شده تولید برق را افزایش می‌دهد و فشار مضاعفی بر بودجه دولت و نظام یارانه‌ای وارد می‌کند. از منظر زیست‌محیطی نیز سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها بویژه در مجاورت کلانشهرها به افزایش آلودگی هوا، بالا رفتن غلظت ذرات معلق و تشدید بیماری‌های تنفسی منجر می‌شود. به همین دلیل است که هر سال با آغاز فصل سرد و انتشار اخبار مربوط به مصرف مازوت، موجی از نگرانی‌های اجتماعی و انتقادات کارشناسی شکل می‌گیرد.
نکته قابل تأمل آن است که مازوت از منظر ذخایر فیزیکی، بر خلاف گاز، معمولاً با کمبود جدی مواجه نیست. مخازن پالایشگاهی و نیروگاهی کشور ظرفیت قابل قبولی برای ذخیره این فرآورده دارند و از این حیث، مازوت می‌تواند به ‌عنوان یک پشتوانه کوتاه‌مدت در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گیرد اما مساله اصلی، همان‌طور که بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند، این است که اتکای مداوم به مازوت به ‌عنوان راهکار جبرانی، نشانه‌ای از ضعف در برنامه‌ریزی بلندمدت است. به بیان دیگر، مازوت باید نقش ضربه‌گیر موقت را ایفا کند، نه آنکه به یک جزء ثابت از سبد سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان تبدیل شود.
علاوه بر تبعات زیست‌محیطی، مازوت با چالش‌های لجستیکی نیز همراه است. انتقال این سوخت به نیروگاه‌ها نیازمند شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی کارآمد و منظم است؛ شبکه‌ای که خود تحت تأثیر شرایط جوی، محدودیت‌های زیرساختی و گاه مشکلات مدیریتی قرار دارد. در برخی سال‌ها مشاهده شده به‌رغم صدور مجوز مصرف مازوت برای نیروگاه‌ها به دلیل تأخیر در حمل و تحویل سوخت، تولید برق با اختلال مواجه شده است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد حتی اگر از منظر موجودی مخازن مشکلی وجود نداشته باشد، ضعف در زنجیره توزیع می‌تواند کارکرد عملی این ذخایر را با چالش مواجه کند.
در کنار گاز و مازوت، نفت سفید همچنان جایگاه خاص خود را در سبد سوخت کشور حفظ کرده است. هرچند سهم این فرآورده در مصرف کل انرژی نسبتاً محدود است اما برای مناطق روستایی، مرزی و فاقد شبکه گازرسانی، نقش حیاتی دارد. در بسیاری از این مناطق، نفت سفید نه‌تنها برای گرمایش، بلکه برای پخت‌وپز و تأمین نیازهای اولیه زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این منظر، ذخایر و نحوه توزیع نفت سفید مستقیماً با تاب‌آوری اجتماعی و احساس امنیت معیشتی شهروندان در ارتباط است. معمولاً تلاش می‌شود ذخایر این فرآورده در سطح قابل قبولی نگهداری شود اما وابستگی شدید توزیع آن به حمل‌ونقل جاده‌ای و شرایط اقلیمی باعث شده در زمستان‌های سخت، برخی مناطق با تأخیر در دریافت سوخت مواجه شوند. این مساله اگرچه در مقیاس ملی شاید چندان بزرگ به نظر نرسد اما برای جوامع محلی می‌تواند به یک بحران واقعی تبدیل شود.
تمام این موارد در نهایت به یک نقطه مشترک بازمی‌گردد: فشار فزاینده بر زیرساخت‌های انرژی کشور در دوره‌های اوج مصرف. شبکه انتقال گاز و برق ایران طی دهه‌های گذشته توسعه قابل توجهی یافته اما رشد سریع مصرف، فرسودگی بخشی از تجهیزات و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری موجب شده این زیرساخت‌ها در بسیاری از مقاطع در مرز ظرفیت خود فعالیت کنند. افت فشار گاز در مناطق انتهایی شبکه، افزایش احتمال بروز حوادث در خطوط انتقال و رشد خاموشی‌های مقطعی برق در زمستان و تابستان، همگی نشانه‌هایی از این وضعیت است. در بخش نیروگاهی نیز اگرچه اغلب واحدها به سوخت دوم مجهز شده‌اند اما کافی نبودن ذخایر در محل نیروگاه، فرسودگی تجهیزات و مشکلات نگهداری باعث شده انعطاف‌پذیری واقعی شبکه برق کمتر از آن چیزی باشد که در اسناد و برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند تمرکز صرف بر افزایش تولید یا توسعه ذخایر، بدون توجه به سمت تقاضا، راهکاری ناقص و پرهزینه است. مدیریت تقاضا یکی از حلقه‌های مغفول سیاست انرژی در ایران به شمار می‌رود. نبود انگیزه اقتصادی برای صرفه‌جویی، اجرای ناقص تعرفه‌های پلکانی و ضعف در فرهنگ‌سازی مصرف بهینه باعث شده مصرف انرژی در بخش خانگی به سطوحی برسد که با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد. در حالی که ابزارهایی مانند کنتورهای هوشمند، نظام‌های تشویقی برای بهینه‌سازی مصرف، اصلاح ساختار تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری در بهره‌وری انرژی می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه ایفا کند، این سیاست‌ها هنوز به ‌صورت گسترده و مؤثر اجرا نشده‌ است. نتیجه آنکه بار اصلی مدیریت بحران همچنان بر دوش عرضه و استفاده از سوخت‌های جایگزین باقی مانده است.
از منظر کارشناسی، وضعیت فعلی ذخایر استراتژیک سوخت و آمادگی زیرساخت‌های انرژی کشور را نمی‌توان بحرانی به معنای کامل کلمه توصیف کرد اما بی‌تردید نشانه‌های هشداردهنده متعددی وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. اتکای بیش از حد به تولید لحظه‌ای گاز، توسعه ناکافی ذخیره‌سازی زیرزمینی، استفاده گسترده و تکرارشونده از مازوت به ‌عنوان راهکار اضطراری و ضعف در مدیریت تقاضا، همگی بیانگر آن است سیاست انرژی کشور نیازمند بازنگری جدی و راهبردی است. این بازنگری باید فراتر از اقدامات مقطعی و واکنشی باشد و به سمت طراحی یک نقشه راه بلندمدت برای امنیت انرژی حرکت کند؛ نقشه راهی که در آن توسعه ذخیره‌سازی، نوسازی زیرساخت‌ها، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و اصلاح الگوی مصرف به ‌صورت همزمان و هماهنگ دنبال شود.
اگر چنین نگاهی بر سیاست‌گذاری انرژی حاکم نشود، احتمال آن وجود دارد هر زمستان و هر تابستان به آزمونی پرهزینه برای اقتصاد، محیط‌زیست و رفاه عمومی تبدیل شود. تجربه نشان داده هزینه پیشگیری همواره کمتر از هزینه مقابله با بحران است. سرمایه‌گذاری در توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز، ارتقای کارایی نیروگاه‌ها، تقویت شبکه‌های انتقال و توزیع و اجرای سیاست‌های جدی مدیریت تقاضا شاید در کوتاه‌مدت بار مالی قابل توجهی داشته باشد اما در بلندمدت می‌تواند به افزایش تاب‌آوری اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر شوک‌های انرژی منجر شود. امنیت انرژی نه با افزایش مقطعی تولید و نه با تکیه بر سوخت‌های آلاینده، بلکه با نگاه آینده‌نگر، برنامه‌ریزی جامع و اصلاح ساختاری در نحوه مصرف و مدیریت منابع محقق خواهد شد؛ مسیری که هرچند دشوار است اما برای آینده اقتصاد ایران گریزی از آن وجود ندارد.
* شدت مصرف انرژی در ایران 3.5 برابر میانگین جهانی است
بررسی‌ها نشان می‌دهد شدت مصرف انرژی در ایران حدود 3.5 برابر میانگین جهانی است.
معاون دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو با اشاره به شاخص شدت مصرف انرژی در ایران و جهان، از فاصله قابل توجه کشور با میانگین‌های جهانی خبر داد.
رضا عفت‌نژاد اظهار کرد: شدت انرژی به ‌طور کلی به میزان مصرف انرژی معادل نفت خام برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی (GDP) اطلاق می‌شود که در قالب شدت عرضه و شدت مصرف نهایی انرژی و بر اساس نرخ ارز و قدرت خرید مردم تعریف می‌شود.
وی با استناد به آمارهای سال 1401 افزود: شدت مصرف انرژی در ایران حدود 0.611 تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی است. به بیان ساده‌تر، برای ایجاد هزار دلار ارزش افزوده در کشور، حدود 0.6 تن نفت خام مصرف می‌شود. این در حالی است که متوسط جهانی این شاخص حدود 0.17 تن است که نشان می‌دهد شدت عرضه انرژی در ایران حدود 3.5 برابر میانگین جهانی است.
عفت‌نژاد با اشاره به ترازنامه انرژی سال 1401 و تولید ناخالص داخلی حدود 480 میلیارد دلاری کشور تصریح کرد: شدت عرضه انرژی در ایران بر مبنای قدرت خرید مردم حدود 0.22 تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار است، در حالی که متوسط جهانی این شاخص حدود 0.1 تن است. بنابراین شدت عرضه انرژی در کشور بر اساس قدرت خرید، حدود 2 برابر و بر مبنای نرخ ارز، 3.5 برابر میانگین جهانی برآورد می‌شود.
وی ادامه داد: شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نیز بر اساس نرخ ارز حدود 0.4 تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار است که این رقم نیز نسبت به متوسط جهانی، افزایشی حدود 4 برابری را نشان می‌دهد.
معاون مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو درباره وضعیت کشورهای توسعه‌یافته گفت: در این کشورها شدت عرضه انرژی حدود 0.1 تن و شدت مصرف نهایی انرژی کمتر از 0.07 تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی است.
عفت‌نژاد با تأکید بر اینکه بالا بودن شدت انرژی لزوماً به معنای مصرف بالای انرژی نیست، خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند ناشی از پایین بودن تولید ناخالص داخلی نیز باشد، چرا که مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد با افزایش تولید ناخالص داخلی می‌توان با مصرف مشابه انرژی، رشد اقتصادی قابل‌توجهی حتی بیش از 2000 میلیارد دلار را محقق کرد.
معاون مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع وزارت نیرو در پایان تأکید کرد: مصرف بالای انرژی همراه با تولید ناخالص داخلی پایین، منجر به کاهش درآمد سرانه می‌شود. از این‌رو با به‌کارگیری ابزارهای اقتصادی و افزایش بهره‌وری می‌توان ضمن کاهش شدت مصرف انرژی، درآمد سرانه کشور را نیز افزایش داد.

رکوردشکنی مصرف گاز در بخش خانگی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام ثبت مصرف بی‌سابقه ۷۲۶ میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء، از مردم خواست با رعایت الگوی مصرف به حفظ پایداری شبکه گاز کشور کمک کنند.
سعید توکلی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از مدیریت دیس‌پچینگ ملی گاز ایران گفت: متأسفانه مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به عدد بی‌سابقه ۷۲۶ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان مصرف، بی‌نظیر و در واقع بی‌رویه است.
وی افزود: از مجموع ۸۷۵ میلیون مترمکعب گاز تزریق‌شده به شبکه گاز کشور، حدود ۸۳ درصد تنها در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده سهم بالای این بخش در شرایط برودت هواست.
* هشدار درباره تداوم سرما و ضرورت همکاری مردم
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با مقایسه این آمار با مصرف سال گذشته اظهار کرد: پیک مصرف خانگی و تجاری در سال گذشته حدود ۷۰۳ میلیون مترمکعب بود و اگرچه پیش‌بینی می‌کردیم مصرف امسال از ۷۰۰ میلیون مترمکعب عبور کند اما به دلیل شدت، وسعت و گستردگی سرما در مناطق شمالی و شمال‌شرق کشور، مصرف به سطح فعلی رسید.
توکلی با اشاره به گزارش‌های هواشناسی گفت: با توجه به اینکه سرما استمرار دارد و بر اساس پیش‌بینی‌ها توده‌های هوای سرد و سامانه‌های بارشی از غرب و جنوب‌غرب در حال ورود به کشور است، تنها راه حفظ پایداری گاز برای مصرف‌کنندگان اولویت‌دار، همکاری بیشتر مردم است.
وی تأکید کرد: در برخی نقاط کشور شبکه‌های گازرسانی حالت مویرگی داشته و کاهش یا نوسان فشار در انتهای شبکه می‌تواند برخی مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین مدیریت مصرف در این شرایط اهمیت دوچندان دارد.
* کاهش یک درجه دما؛ معادل یک فاز عسلویه
معاون وزیر نفت با تشریح راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت مصرف گفت: کاهش یک درجه سانتیگراد دمای منزل می‌تواند به طور متوسط ۶ درصد مصرف گاز را در همان واحد مسکونی کاهش دهد.
توکلی ادامه داد: بر اساس سوابق و برآوردها اگر تنها یک درجه سانتیگراد در زمان پیک مصرف از مصرف بخش خانگی و تجاری کاسته شود، این کاهش معادل تولید نزدیک به یک فاز عسلویه، یعنی حدود ۲۵ میلیون مترمکعب گاز در روز خواهد بود که کمک بزرگی به شبکه گاز کشور محسوب می‌شود.
وی از مردم خواست با انجام اقدامات ساده، به پایداری شبکه کمک کنند و گفت: پوشاندن دریچه‌های کولر، استفاده از درزگیرها، تنظیم دمای ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد برای موتورخانه‌ها و شوفاژها و خاموش کردن سیستم گرمایش در فضاهایی که مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، از جمله اقدامات مؤثر در کاهش مصرف است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان تأکید کرد: رعایت دمای رفاه بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد می‌تواند ضمن تأمین آسایش، به حفظ تعادل در شبکه گاز کمک کند تا زنجیره تأمین بتواند بدون اختلال به مردم خدمت‌رسانی داشته باشد.

ارسال نظر