09/بهمن/1404
|
17:39

کالابرگ؛ ابزاری برای حذف یارانه ارزی مهاجران

گروه اقتصادی: نظام یارانه‌ای در ایران سال‌هاست که به یکی از پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین اجزای حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است؛ از یارانه‌های پنهان انرژی گرفته تا یارانه‌های نان، دارو و کالاهای اساسی که همه آنها با نیت حمایت از معیشت مردم طراحی شده‌اند اما همگی در عمل با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند. در چنین بستری، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و افزایش شمولیت و مبلغ آن برای دهک‌های مختلف جامعه اخیراً به ‌عنوان یکی از ابزارهای اصلاح نظام یارانه‌ای، در فضای کارشناسی و رسانه‌ای کشور مورد بحث قرار گرفته است.
افزایش مبلغ کالابرگ و گسترش چتر پوشش آن  برای ۱۰ دهک کشور، در پی حذف ارز ترجیحی و منابع حاصل از انجام این سیاست محقق شد. در چنین شرایطی، عدم دسترسی مهاجران و اتباع غیرمجاز به یارانه ارزی حاصل از ارز ترجیحی، یکی از دستاورد‌های این سیاست محسوب می‌شود. با اجرای طرح کالابرگ، از پرداخت یارانه به مهاجران جلوگیری می‌شود و یارانه به ‌صورت مستقیم به خانوار ایرانی تعلق می‌گیرد.
تا قبل از حذف ارز ترجیحی بخش بزرگی از یارانه‌های پرداختی در ایران، بویژه یارانه کالاهای اساسی به ‌صورت غیرمستقیم و از طریق پایین نگه ‌داشتن قیمت‌ها اعمال می‌شد. در این الگو، دولت به ‌جای آنکه مستقیماً به خانوارهای هدف کمک کند، قیمت یک کالا یا خدمت را برای همه مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهد. نتیجه روشن است: هر کس بیشتر مصرف کند، یارانه بیشتری می‌گیرد؛ فارغ از سطح درآمد، تابعیت یا حتی وضعیت اقامتی.
در چنین سیستمی نه‌تنها دهک‌های بالای درآمدی سهم بیشتری از یارانه می‌برند، بلکه مهاجران نیز - چه قانونی و چه غیرقانونی - به طور طبیعی از این یارانه‌ها منتفع می‌شوند. کالاهای اساسی با قیمت کنترل‌شده، مرز و تابعیت نمی‌شناسد. این مساله از منظر اقتصادی شاید اجتناب‌ناپذیر به نظر برسد اما از منظر عدالت توزیعی و منافع ملی، همواره محل انتقاد بوده است.
طرح کالابرگ الکترونیک تلاشی برای شکستن این الگوی ناکارآمد است. در این طرح یارانه به‌ جای آنکه در قیمت کالا پنهان شود به ‌صورت اعتبار مشخص به ‌حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود؛ اعتباری که صرفاً برای خرید اقلام معین و از مسیرهای رسمی قابل ‌استفاده است. نکته کلیدی در اینجا، پیوند یارانه با هویت رسمی است.
وقتی دریافت یارانه منوط به داشتن کد ملی، ثبت در پایگاه‌های اطلاعاتی و احراز خانوار می‌شود، دامنه شمول آن به طور طبیعی محدود می‌شود. این همان نقطه‌ای است که گزاره «جلوگیری از پرداخت یارانه به مهاجران» معنا پیدا می‌کند. در واقع کالابرگ نه با نیت حذف یا طرد، بلکه به ‌واسطه منطق اجرایی خود، یارانه را به جامعه هدف یعنی خانوار ایرانی بازمی‌گرداند.
مساله مهاجران در ایران، بویژه مهاجران افغان، واقعیتی انکارناپذیر است. میلیون‌ها نفر از این مهاجران سال‌هاست در ایران زندگی می‌کنند، کار می‌کنند و بخشی از اقتصاد بر دوش آنهاست. با این حال، باید میان «حق برخورداری از حداقل‌های انسانی» و «دریافت یارانه‌های حمایتی مبتنی بر منابع ملی» تمایز قائل شد.
یارانه در ذات خود ابزاری برای بازتوزیع منابع درون یک جامعه سیاسی مشخص است. وقتی منابع یارانه‌ای از محل درآمدهای ملی، فروش نفت یا مالیات شهروندان تأمین می‌شود، طبیعی است که اولویت تخصیص آن با شهروندان همان کشور باشد. طرح کالابرگ بدون آنکه مستقیماً مهاجران را هدف قرار دهد، این اصل را در عمل اجرایی می‌کند.
یکی از تبعات مثبت تمرکز یارانه بر خانوار ایرانی، کاهش نشت یارانه است. نشت یارانه تنها به معنای قاچاق کالا نیست، بلکه هر نوع مصرف یارانه توسط افراد خارج از جامعه هدف را نیز شامل می‌شود. وقتی یارانه به ‌صورت کالابرگ الکترونیک و غیرقابل انتقال تعریف می‌شود، امکان استفاده از آن توسط افراد فاقد شرایط قانونی به حداقل می‌رسد.
از منظر اقتصاد کلان، این امر می‌تواند به کنترل هزینه‌های دولت، افزایش شفافیت مالی و حتی بهبود انضباط بودجه‌ای کمک کند. منابعی که پیش‌تر به ‌صورت پراکنده و غیرهدفمند توزیع می‌شد، اکنون می‌تواند با دقت بیشتری صرف حمایت از دهک‌های پایین درآمدی ایرانی شود.
نباید فراموش کرد که بحث یارانه در ایران، صرفاً یک بحث اقتصادی نیست، بلکه به‌شدت با احساس عدالت و تعلق اجتماعی گره خورده است. وقتی شهروند ایرانی می‌بیند منابع محدود کشور میان او و افراد غیرشهروند به طور یکسان توزیع می‌شود، احساس بی‌عدالتی تشدید می‌شود.
تأکید بر اینکه کالابرگ، یارانه را مستقیماً به خانوار ایرانی اختصاص می‌دهد، می‌تواند به ترمیم بخشی از این شکاف روانی و اجتماعی کمک کند. البته این امر تنها زمانی محقق می‌شود که اجرای طرح با خطاهای گسترده، حذف اشتباهی خانوارها یا ناکارآمدی در تأمین کالا همراه نباشد.
در نهایت می‌توان گفت اگر طرح کالابرگ ایرانی با دقت، شفافیت و حساسیت اجتماعی اجرا شود، می‌تواند گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار معیوب یارانه‌ها باشد اما اگر بدون توجه به پیچیدگی‌های اجتماعی و اجرایی پیش برود، خطر آن وجود دارد که به منبعی تازه برای نارضایتی بدل شود. کالابرگ، نه راه‌حل نهایی، بلکه آزمونی جدی برای توان سیاست‌گذاری دولت در ایجاد تعادل میان عدالت، کارایی و ملاحظات انسانی است.

ارسال نظر