تغییر پارادایم به نفع نامولدها

گروه اقتصادی: گزارش‌های رسمی از وضعیت رشد تولید و هزینه‌های ملی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، تصویرگری اقتصادی است که در میانه فشارهای تورمی و نااطمینانی‌های سیاسی، به سمت کوچک شدن سوق یافته است. منفی شدن رشد تولید ناخالص داخلی در کنار افت بی‌سابقه ۱۱ درصدی در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، هشداری برای آینده رشد اقتصادی و اشتغال در کشور به شمار می‌رود. این ارقام نشان می‌دهند موتورهای تقاضا و تولید به ‌طور همزمان به‌شدت کاهش پیدا کرده‌ و اتکای بیش از حد به بخش‌های غیرمولد و نفت، نتوانسته است مانع بروز رکود در ستون‌های اصلی اقتصاد ملی شود. فراتر از آمار و ارقام، باید بر یک واقعیت راهبردی تأکید داشت: در دورانی که ایران با تنش‌های فزاینده پیرامونی روبه‌رو است، اقتصاد نباید به نقطه ‌ضعف قدرت ملی تبدیل شود. باید توجه داشت که «جراحی‌های ساختاری همزمان» و «بی‌توجهی به ظرفیت تحمل تولید و معیشت»، می‌تواند منجر به خاموش شدن ماشین تولید و ضربه‌پذیری بیش از پیش کشور شود.
* تحلیل تغییرات رشد اقتصادی ایران در نیمه اول 1404
بررسی تازه‌ترین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی از تغییرات تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های اقتصادی کشور در نیمه اول سال ۱۴۰۴، تصویری تامل‌برانگیز از وضعیت اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. مطابق این آمارها که به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ به دست آمده‌اند، هم تولید ناخالص داخلی و هم هزینه ناخالص داخلی وارد محدوده‌های منفی شده‌اند؛ رخدادی که به‌ روشنی از کوچک شدن محسوس اقتصاد حکایت دارد. بر اساس آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به منفی 0.6 درصد رسیده است، در حالی که این شاخص در مدت مشابه سال قبل رشد مثبت 2.7 درصدی را تجربه کرده بود. به موازات آن، هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار نیز از رشد 3.7 درصدی در نیمه اول ۱۴۰۳ به منفی 0.7 درصد در سال جاری سقوط کرده است. همزمان منفی شدن این 2 شاخص کلان نشان می‌دهد هم از سمت تولید و هم از سمت تقاضا، اقتصاد با افت جدی مواجه شده و سطح فعالیت‌های اقتصادی به شکل محسوسی کاهش یافته است.
یکی از مهم‌ترین دلایل این افت، کاهش شدید مخارج مصرف نهایی بخش خصوصی است. طبق آمار، رشد مصرف خصوصی از 2.0 درصد در نیمه اول سال ۱۴۰۳ به 1.4 درصد در نیمه اول ۱۴۰۴ رسیده است؛ کاهشی که در عمل بیانگر افت قدرت خرید خانوارها و محدود شدن تقاضای مؤثر در اقتصاد است. این روند معمولا پیامد مستقیم تورم بالا، کاهش درآمد واقعی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی تلقی می‌شود.
در بخش سرمایه‌گذاری، وضعیت به مراتب قابل توجه‌تر است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که یکی از شاخص‌های کلیدی برای سنجش چشم‌انداز رشد بلندمدت اقتصاد محسوب می‌شود، از رشد مثبت 3.0 درصدی در نیمه اول سال گذشته به منفی 11.1 درصد در نیمه اول سال ۱۴۰۴ سقوط کرد. این تغییر جهت شدید به معنای کاهش گسترده سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، تجهیزات و پروژه‌های عمرانی است؛ امری که می‌تواند ظرفیت تولیدی کشور در ماه‌های آینده را به‌طور جدی تضعیف کرده و چشم‌انداز اشتغال و رشد پایدار را تیره‌تر کند.
در بخش خارجی اقتصاد نیز نشانه‌های رکود به چشم می‌خورد. رشد صادرات کالاها و خدمات که در نیمه اول سال ۱۴۰۳ معادل 7.5 درصد بود، سال جاری به حدود 0.7 درصد کاهش یافته و عملا به نزدیکی صفر رسیده است. این وضعیت نشان‌دهنده محدود شدن نقش صادرات در جبران ضعف تقاضای داخلی است.
از منظر بخش‌های اقتصادی، ارزش افزوده گروه صنایع و معادن از رشد مثبت 1.8 درصدی به منفی 3.4 درصد رسیده و بخش کشاورزی نیز از رشد 3.4 درصدی به منفی 2.9 درصد سقوط کرده است. منفی شدن همزمان این بخش‌ها حاکی از سویه‌های رکود در بخش‌های مولد اقتصاد و به حاشیه رفتن پایه‌های تولیدی کشور است؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند آثار نامطلوب برای اشتغال و درآمد ملی به همراه داشته باشد.
آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد رکود اقتصادی بیش از هر چیز از ناحیه افت مصرف تشدید شده است. رشد مصرف نهایی بخش خصوصی که سال ۱۴۰۳ حدود 3.5 درصد بود، در فصل اول سال جاری به حوالی ۲ درصد کاهش یافته و در فصل دوم حتی به کمتر از یک درصد رسیده است. همزمان مصرف نهایی بخش دولتی نیز از رشد حدود 3.8 درصدی سال گذشته به نزدیک 2.1 درصد در فصل اول و 0.2 درصد در فصل دوم سال ۱۴۰۴ تنزل یافته است. کاهش همزمان مصرف خصوصی و دولتی نشان می‌دهد اقتصاد ایران از 2 موتور اصلی تقاضا محروم شده و رکود، نه فقط در بخش تولید، بلکه در رفتار مصرفی خانوارها و دولت نیز ریشه دوانده است.
* نقش بخش‌های مختلف اقتصادی در اقتصاد ملی
آمارهای مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی و نیز سهم هر بخش در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴، سیمایی مهم و معنادار از ترکیب رشد اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد افت رشد اقتصادی بیش از همه متوجه بخش‌های مولد و پیشران بوده و آنچه مانع منفی‌تر شدن رشد کل شده، نه بهبود تولید، بلکه تاب‌آوری نسبی بخش‌های نامولد و خدماتی بوده است.
بر اساس این داده‌ها، رشد اقتصادی در بخش‌های کلیدی و مولد اقتصاد با افتی شدید مواجه شده است. بخش کشاورزی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به رشد منفی 2.9 درصد رسیده، در حالی که سال قبل رشد مثبتی داشت. گروه صنایع و معادن نیز با ثبت رشد منفی 3.4 درصد، یکی از بدترین عملکردها را به ‌نام خود ‌زده است. در دل این گروه، وضعیت بخش صنعت بویژه نگران‌کننده است؛ صنعتی که از موتورهای اصلی اشتغال و ارزش افزوده به‌ شمار می‌رود و اکنون با رشد منفی قابل توجهی مواجه شده است. بخش ساختمان نیز همچنان در رکود عمیق قرار دارد و با ثبت رشدهای 2 رقمی منفی، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده است. این مجموعه ارقام نشان می‌دهد بخش مولد و تولیدی اقتصاد ایران تضعیف شده است.
در مقابل، بخش نفت و گروه خدمات وضعیت به ‌مراتب بهتری دارند. رشد بخش نفت همچنان مثبت گزارش شده و گروه خدمات نیز هرچند با نوسان، رشد مثبت خود را حفظ کرده است. نکته مهم این است که بخش خدمات در ساختار اقتصاد ایران عمدتا شامل فعالیت‌هایی چون بازرگانی، خدمات مالی، مستغلات و سایر خدمات غیرمولد است؛ فعالیت‌هایی که کمتر به افزایش ظرفیت تولیدی بلندمدت منجر می‌شوند. با این حال، همین بخش‌ها در سال ۱۴۰۴ نقش ضربه‌گیر را ایفا کرده‌اند.
این واقعیت زمانی روشن‌تر می‌شود که به سهم فعالیت‌های اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم. داده‌های سهم‌بری نشان می‌دهد سهم بخش‌های مولد مانند صنعت، معدن، کشاورزی و ساختمان در رشد اقتصادی یا منفی شده یا بسیار ناچیز است. در مقابل، سهم گروه خدمات و بخش نفت در رشد کل مثبت باقی مانده و عملا اجازه نداده رشد اقتصادی بیش از این منفی شود. به بیان دیگر، اگر اقتصاد ایران صرفا متکی به بخش‌های مولد بود، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ می‌توانست به‌مراتب منفی‌تر و عمیق‌تر باشد.
این ترکیب نامتوازن رشد، دلالت‌های مهمی برای اقتصاد ایران دارد. تداوم رشد متکی بر نفت و خدمات نامولد، در حالی که بخش‌های تولیدی در رکود فرو رفته‌اند، به معنای فرسایش تدریجی پایه‌های رشد پایدار است. چنین الگویی نه اشتغال پایدار ایجاد می‌کند، نه بهره‌وری را افزایش می‌دهد و نه توان تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی را تقویت می‌کند.
در مجموع آمارهای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهند اقتصاد ایران با مسأله‌ای فراتر از یک نوسان کوتاه‌مدت روبه‌رو است. افت بخش‌های مولد، وابستگی رشد به فعالیت‌های نامولد و کاهش سهم تولید واقعی، نشان می‌دهد بدون اصلاحات و تغییر جهت سیاست‌گذاری به نفع تولید و سرمایه‌گذاری، مسیر فعلی روند معکوس پیدا نمی‌کند.
* اقتصاد ایران آرایش جنگی ندارد
آمارهای نیمه اول سال ۱۴۰۴ صرفا نشانگر یک نوسان اقتصادی در میانه یک نبرد سخت نیست، بلکه هشداری برای تمامیت ساختار اقتصاد ملی است. در زمانی که جغرافیای پیرامونی ایران با تنش‌های فزاینده روبه‌رو است و نظم جهانی به سمت تقابل‌های صریح‌تر حرکت می‌کند، همزمانی رکود اقتصادی (منفی شدن رشد تولید) با تورم تولیدکننده بالای ۳۰ درصد و کاهش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری، وضعیتی را پدید آورده که می‌توان آن را «تضعیف جبهه اقتصادی در میانه جنگ» نامید.
کشوری که در معرض جنگ مستقیم و غیرمستقیم فرامرزی قرار دارد و نقشی محوری در ژئوپلیتیک انرژی و امنیت ایفا می‌کند، نمی‌تواند و نباید با رشد اقتصادی منفی مواجه باشد. در معادله جدید امنیت ملی در جهان، اقتصاد نه یک بخش پیرامونی، بلکه زیربنای «توان رزم» و «تاب‌آوری اجتماعی» است. سقوط تشکیل سرمایه ثابت به منفی 11.1 درصد به معنای آن است که نه‌تنها امروز تولید کاهش یافته، بلکه توان بازتولید قدرت برای سال‌های آتی نیز با چالشی جدی مواجه شده است. این روند، قدرت چانه‌زنی کشور را در عرصه‌های بین‌المللی تضعیف کرده و عمق استراتژیک ما را در برابر تکانه‌های خارجی به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند.
دولت در حالی به سمت سیاست‌های انقباضی، حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز حرکت کرده است که نرخ تورم تولیدکننده (PPI) طی ماه‌های اخیر با شیبی صعودی به بالای ۳۰ درصد رسیده است. این یعنی تولیدکننده ایرانی از 3 جهت تحت فشار است. اول، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از آزادسازی نرخ ارز؛ دوم، بودجه انقباضی که به معنای کاهش مخارج عمرانی دولت و افت تقاضای دولتی است و سوم، کاهش قدرت خرید خانوار که منجر به افت تقاضای داخلی شده است. ادامه این مسیر در شرایط فعلی می‌تواند نتایجی معکوس به همراه داشته باشد. تغییرات گسترده در نظام یارانه‌ای و نرخ ارز، زمانی که با نااطمینانی‌های سیاسی همراه می‌شود، نه به بهره‌وری، بلکه به کاهش سرمایه‌گذاری و تعطیلی واحدهای خرد و کلان منجر خواهد شد. سیاست‌گذار باید توجه داشته باشد که اقتصاد ملی، ظرفیت تحمل همزمان چندین «شوک ساختاری» را در شرایط فعلی ندارد.
* تولید، گرانیگاه جنگ اقتصادی
نگاهی به ادبیات اقتصادی در دوران جنگ‌های جهانی، بویژه توصیه‌های نجات‌بخش جان مینارد کینز، درس‌های بزرگی برای امروز ما دارد. کینز در رساله معروف خود در باب «چگونگی پرداخت هزینه‌های جنگ»، تاکید می‌کند بزرگ‌ترین تهدید برای کشوری که در معرض نبرد یا تنش جدی است، «بیکاری منابع» و «توقف ماشین تولید» است. از نظر کینز، دولت در چنین شرایطی باید حتی با صرف هزینه‌های مستقیم و تحریک تقاضا، اجازه ندهد ظرفیت‌های تولیدی معطل بمانند. بر اساس این ادبیات (که جهان غرب از هلاکت نجات پیدا کرد)، تورم اگرچه دردناک است اما «رکود» و خاموش شدن چراغ‌های تولید مرگبار است، زیرا تورم توزیع ثروت را تغییر می‌دهد اما رکود بنیان‌های قدرت و ثروت ملی را نابود می‌کند. آنچه امروز در آمار رشد صنعتی و کشاورزی ایران مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب تولید و امنیت غذایی است. اشتباه آنجاست که اصلاحات قیمتی برجسته و رشد اقتصادی و تولید مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، آن هم در حالی که آرایش اقتصادی کشور باید «بسیج ملی برای حفظ سطح فعالیت‌ها» باشد.
دولت در حال حاضر سعی دارد چندین جراحی بزرگ را همزمان پیش ببرد. رفع ناترازی بودجه از طریق سیاست انقباضی، اصلاح نظام پولی و آزادسازی ارز و تغییر بنیادین نظام یارانه‌ها 3 گام بزرگ و پرمشقت است که دولت یکجا و همزمان می‌خواهد پیش ببرد. بلند کردن این وزنه‌ها به طور همزمان، تا حدودی خارج از توان ساختار بروکراتیک دولت و جامعه است. در شرایط جنگی و شبه‌جنگی، اولویت نه کمال‌گرایی در اصلاح ساختار، بلکه ثبات در حد مقدور و «حفظ بقای تولید» است. اصلاحات باید گام‌به‌گام، تدریجی و با تمرکز بر هدف‌گذاری‌های مشخص صورت گیرد تا فضای اجتماعی به نقطه شکست در میانه جنگ نرسد.
برای جلوگیری از فروپاشی موتورهای رشد، دولت باید چند محور کلیدی را دنبال کند. اول، هدایت اعتبار و پویایی بخش مولد است. حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان را برای تامین مواد اولیه چندین برابر کرده است. در این شرایط، سیاست انقباض مالی و پولی، ضربه بیشتری را به پیکره تولید می‌زند. دولت و بانک مرکزی باید سیاست هدایت اعتبار را به شکلی جدی فعال کنند. بانک‌ها نباید اجازه یابند منابع را صرف فعالیت‌های نامولد کنند، بلکه اعتبار باید با نرخ‌های ترجیحی و نظارت دقیق، صرفا به شریان‌های تولیدی تزریق شود تا اثر حذف ارز ترجیحی تا حدودی خنثی شود.
دوم، نوسازی چتر حمایتی و تور معیشتی است. وقتی از تورم بالا صحبت می‌کنیم، یعنی یارانه‌های نقدی به‌سرعت ذوب می‌شوند. یارانه یک میلیون تومانی اگر با مکانیزم‌های هوشمندسازی کالابرگ و پوشش سبد پروتئین و سلامت همراه نشود، ظرف چند ماه به یک پرداخت تقریبا ناکارا تبدیل خواهد شد. در شرایط حساس فعلی، دولت باید امنیت غذایی طبقات ضعیف را از نوسانات ارز و تورم کاملا ایزوله کند. این نه یک اقدام صرفا رفاهی، بلکه یک اقدام امنیتی برای حفظ «توان جمعیتی» و انسجام ملی در برابر تکانه‌های اقتصادی آتی است.
سوم، تغییر آرایش دولت از ناظر به «بازیگری فعال» است. برخلاف دوران ثبات، در شرایط فعلی دولت نمی‌تواند به انتظار نیروهای بازار بنشیند تا خودشان را تنظیم کنند. تجربه کشورهای بزرگ (آمریکا در جنگ دوم جهانی، چین در بحران‌های جهانی و روسیه در 4 سال اخیر) نشان می‌دهد دولت باید در نقش یک «کارفرمای بزرگ» و «هماهنگ‌کننده زنجیره ارزش» ظاهر شود. پروژه‌های پیشران و بزرگ ملی که اشتغال‌زا هستند و نیاز به تکنولوژی‌های داخلی دارند، باید با بودجه‌های مستقیم و خارج از نوبت به جریان بیفتند تا افت بخش مختلف و بویژه بخش صنایع استراتژیک جبران شود.
* فرجام سخن
آنچه اقتصاد ایران در نیمه نخست سال گذراند، تغییر پارادایم به نفع نامولدها بوده است. تغییر مسیر از رشد مثبت به منفی در بخش‌های مختلف و بویژه بخش‌های مولد، هشدار می‌دهد که ماشین تولید کشور به نفس تازه نیاز دارد. در شرایطی که سایه تهدیدهای خارجی روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود، ضعیف‌سازی تولید ملی با ابزارهایی نظیر سیاست انقباضی شدید یا آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها (شوک‌درمانی)، در عمل تضعیف قدرت دفاعی کشور در این جنگ وجودی است. دولت باید بپذیرد که «زمان عادی» سپری شده است. ما نیازمند یک «ستاد اقتصاد رزمی» هستیم که ماموریت اصلی آن، نه لزوما تراز کردن ردیف‌های بودجه روی کاغذ، بلکه روشن نگه داشتن چراغ کارخانه‌ها و «تامین سفره مردم» با روش‌های مبتکرانه است. سرکوب تولید به بهانه اصلاح ساختاری، مسیری است که پایان آن رکود عمیق و تضعیف پایگاه اجتماعی کشور خواهد بود؛ مسیری که در شرایط فعلی دنیا، ریسک آن به مراتب بیشتر از منافع احتمالی‌اش است.