عدالت در سلامت؛ دستاورد انقلاب

گروه اجتماعی: پس از انقلاب اسلامی، ایران با تمرکز بر تربیت پزشکان بومی و توسعه آموزش پزشکی، از کشوری وابسته به پزشکان خارجی به نظامی نسبتاً خودکفا در حوزه سلامت رسید؛ دستاوردی راهبردی که امروز با طرح کاهش ظرفیت پزشکی، در معرض تضعیف و بازگشت به الگوی وابستگی قرار گرفته است.
 نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران یکی از حوزه‌هایی است که دستاوردهای انقلاب اسلامی در آن به ‌صورت عینی و قابل لمس برای عموم مردم نمایان شده است. پیش از انقلاب، کمبود شدید پزشک، تمرکز خدمات درمانی در چند شهر بزرگ و وابستگی گسترده به پزشکان خارجی، ساختار درمان کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده بود. در آن دوره، دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی برای ساکنان مناطق محروم و روستایی بیشتر یک آرزو بود تا یک واقعیت. پیروزی انقلاب اسلامی اما نقطه عطفی در این مسیر محسوب می‌شود؛ جایی که تربیت نیروی انسانی متخصص، بویژه پزشک، به‌عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار حاکمیت قرار گرفت.
در 4 دهه گذشته با 2 برابر شدن تعداد دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور، افزایش ظرفیت آموزش پزشکی و تأکید بر خودکفایی علمی، ایران توانست بخش بزرگی از نیازهای درمانی خود را با اتکا به پزشکان داخلی تأمین کند. در ادامه همین مسیر، قانون افزایش ظرفیت پزشکی که از سال ۱۴۰۰ اجرایی شد، با هدف پاسخ به نیازهای انباشته‌شده نظام سلامت و رفع کمبود پزشک در مناطق کم‌برخوردار به تصویب رسید. با این حال، با سپری شدن 4 سال از اجرای این قانون، به‌جای تثبیت آن، با موج جدیدی از مخالفت‌ها در بدنه وزارت بهداشت همراه شده است؛ مخالفت‌هایی که اگر به سیاست رسمی تبدیل شود، می‌تواند یکی از دستاوردهای راهبردی انقلاب در حوزه سلامت را با خطر عقبگرد مواجه کند.
* افزایش ظرفیت پزشکی؛ تداوم مسیر استقلال و عدالت درمانی
چندی پیش دکتر چنگیز، معاون آموزشی وزارت بهداشت، در یک نشست خبری با تاکید بر اینکه باید ظرفیت پزشکی کاهش یابد، افزود: «در حال حاضر ۷۵۰۰۰ دانشجو داریم و تا پایان برنامه هفتم پیشرفت به عدد شاخص تعیین‌شده در برنامه می‌رسیم و مکلف به اجرای برنامه هفتم هستیم». این در حالی است که قانون افزایش ظرفیت پزشکی، برخلاف برخی روایت‌های تقلیل‌گرایانه، فقط ناظر بر افزایش عدد پذیرش دانشجوی پزشکی نیست. این قانون بر پایه یک نگاه کلان و آینده‌نگر طراحی شده که 2 مؤلفه کلیدی «بومی‌گزینی» و «تعهد خدمت بلندمدت» را در دل خود دارد. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است افزایش تعداد پزشک، بدون اصلاح الگوی توزیع، نه‌تنها مشکل کمبود را حل نمی‌کند، بلکه به تمرکز بیشتر پزشکان در کلانشهرها منجر می‌شود؛ اتفاقی که با وجود افزایش قطره‌چکانی ظرفیت پزشکی در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، باز هم تاثیر پایداری بر وضعیت دسترسی به پزشک در کشور نداشته است. به همین دلیل، قانون‌گذار در قانون افزایش ظرفیت پزشکی تلاش کرده است با الزام به پذیرش بومی و تعهد خدمت 8 ساله، پزشک را به جغرافیای نیاز واقعی کشور پیوند بزند.
بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۹۰ درصد پذیرفته‌شدگان جدید پزشکی در چارچوب این قانون، بومی استان محل تحصیل خود هستند؛ موضوعی که امکان ماندگاری پزشک در مناطق محروم را به‌طور معناداری افزایش داده است. این سازوکار، نه‌تنها به عدالت درمانی کمک می‌کند، بلکه از منظر راهبردی نیز ادامه همان سیاست استقلال‌طلبانه‌ای است که پس از انقلاب اسلامی دنبال شده است. خودکفایی در حوزه سلامت، بدون سرمایه‌گذاری مستمر در تربیت نیروی انسانی متخصص، دست‌یافتنی نیست و تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد افزایش ظرفیت پزشکی، یکی از ارکان اصلی حفظ این خودکفایی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، استدلال‌هایی مبنی بر عدم تأمین زیرساخت‌ها و منابع مالی لازم برای اجرای قانون نیز با واقعیت‌های بودجه‌ای همخوانی ندارد. در سال‌های اخیر، بودجه‌های آموزشی و خوابگاهی وزارت بهداشت با در نظر گرفتن نرخ تورم، رشد قابل‌توجهی داشته و امکان استفاده از راهکارهای متنوع برای تأمین فضاهای آموزشی و رفاهی فراهم شده است. در نامه‌ ۱۵۵ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور پیرامون کاهش ظرفیت پزشکی نیز به این موضوع اشاره شده و آمده است:« چنانکه بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، بودجه «تأمین فضاهای آموزشی و کمک‌آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی» به ۸ برابر افزایش یافته و بودجه «ساخت، تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی وزارت بهداشت» به ۱۲ برابر رسیده است، و تخصیص هر دو ردیف تا پایان سال جاری به میزان 100 درصد برآورد شده است».  افزون بر این، ماهیت بومی‌گزینی در افزایش ظرفیت پزشکی، نیاز به خوابگاه را به‌طور طبیعی کاهش داده و هزینه‌های اجرایی قانون را کنترل‌پذیر کرده است.
* کاهش ظرفیت؛ بازگشت تدریجی به الگوی وابستگی پیش از انقلاب
در مقابل این دستاوردها، طرح درخواست کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی، زنگ خطری جدی برای نظام سلامت کشور به شمار می‌رود. چنین تصمیمی، عملاً به معنای تضعیف بومی‌گزینی و حذف تدریجی تعهد خدمت بلندمدت است؛ 2 ابزاری که ستون فقرات قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تشکیل می‌دهند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد بدون این ابزارها، پزشکان تمایل بیشتری به فعالیت در مناطق برخوردار و کلانشهرها خواهند داشت و مناطق محروم بار دیگر با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه می‌شوند. 
ظهوریان، نماینده مردم خراسان‌رضوی در مجلس، پا را فراتر نهاده و درباره این اقدام وزارت بهداشت می‌گوید: وزارت بهداشت علاوه بر اجرا نکردن سهمیه‌های مناطق محروم، ظرفیت‌های آزاد را جایگزین سهمیه‌های تعهدی کرده و حتی با صدور بخشنامه‌هایی، فروش تعهد خدمت پزشکان را آزاد کرده است؛ اقدامی که خلاف قانون و مغایر با آرای دیوان عدالت اداری است. 
بر اساس اطلاعات موجود، برخی مدیران وزارت بهداشت و اطرافیان آنها در این روند ذی‌نفع بوده‌اند که فشار مضاعفی را بر مردم، بویژه اقشار ضعیف، وارد کرده است.
کاهش ظرفیت پزشکی، در کوتاه‌مدت شاید به ‌عنوان راهکاری برای مدیریت منابع یا پاسخ به برخی دغدغه‌های آموزشی مطرح شود اما در بلندمدت پیامدهای پرهزینه‌ای به‌دنبال خواهد داشت. 
کاهش ورودی دانشجوی پزشکی، چند سال بعد خود را در قالب کمبود پزشک، افزایش فشار کاری بر کادر درمان و کاهش کیفیت خدمات نشان خواهد داد. این وضعیت، می‌تواند کشور را به نقطه‌ای بازگرداند که برای جبران کمبودها، ناچار به وابستگی به خارج یا افزایش اعزام بیماران شود؛ مسیری که انقلاب اسلامی با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت از آن عبور کرده است.
 از منظر راهبردی، استقلال در حوزه سلامت، صرفاً یک موضوع تخصصی یا صنفی نیست، بلکه بخشی از امنیت ملی و رفاه عمومی کشور محسوب می‌شود. هرگونه عقب‌نشینی از سیاست‌های افزایش و تثبیت ظرفیت پزشکی، بویژه در شرایطی که مناطق محروم همچنان با کمبود پزشک مواجهند، به معنای نادیده گرفتن این واقعیت است. 
تجربه پس از انقلاب به‌روشنی نشان می‌دهد خودکفایی پزشکی، حاصل تصمیمات بلندمدت و ایستادگی در برابر نگاه‌های کوتاه‌نگرانه بوده و تضعیف این مسیر، می‌تواند دستاوردی 4 دهه‌ای را با تهدید جدی مواجه کند.