گروه اقتصادی: میراث ۱۰۰ ساله و تعادلهای جدید تورم در اقتصاد ایران نه یک پدیده نوظهور، بلکه مهمانی ناخوانده و قدیمی است که بیش از نیم قرن است بر سفره ایرانیان سایه انداخته. بررسی سیر تاریخی تورم نشان میدهد ایران صاحب یکی از طولانیترین دورههای تورم مزمن در بین کشورهاست اما برای درک چرایی این وضعیت، نباید به آمارهای کلان بسنده کرد. واقعیت این است که اقتصاد ایران طی قرن اخیر، ۴ ایستگاه متمایز را پشت سر گذاشته است؛ از نوسانات ناشی از اشغال نظامی در دهه ۲۰ و دورههای ثبات و نوسان تا دهه ۴۰ و در نهایت ورود به دوران «تورمهای دورقمی ساختاری» از دهه 50 و تا امروز که به یک «تعادل جدید» در کانال ۴۰ درصد رسیده است.
از سوی دیگر، پرسش اصلی این است: آیا جهشهای تورم چند دهه اخیر در ایران صرفا زاییده رشد نقدینگی است؟ تحلیلهای عمیقتر نشان میدهد هرچند نقدینگی سوخت موتور تورم در بلندمدت است اما جرقه اصلی جهشها همواره از محل تنشهای ارزی و محدودیتهای دسترسی دولت به منابع ارزی زده شده است. در این میان، اشتباه راهبردی زمانی رخ میدهد که سیاستگذار برای مهار این تنش، به سیاستهای انقباضی پناه میبرد که نتیجهای جز کاهش تولید و تعمیق رکود نداشته است. غافل از اینکه درمان قطعی تورم نه در بالا بردن نرخ بهره، بلکه در گشودن گرههای تولید و تسهیل رشد اقتصادی است.
بررسی ۴ دوره تاریخی تورم
1- دوران تلاطم (۱۳۱۶ تا اوایل دهه ۱۳۳۰): در آن دوره تورم هنوز به یک بیماری مزمن تبدیل نشده بود. نوسانات شدید بودند اما ریشه در ساختار پولی نداشتند. جنگ دوم جهانی، فروپاشی اقتدار مرکزی پس از رضاشاه و اختلال شدید در زنجیره تأمین کالا (سمت عرضه)، باعث شد نرخ تورم گاه به بالای ۱۰۰ درصد برسد و گاهی هم منفی شود. در این بازه، تورم یک پدیده «واکنشی» به ثبات سیاسی بود.
2- دوران مهار تورم با اهرم درآمدهای نفتی (۱۳۳۰ تا ۱۳۵۲): در فاصله سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۲، میانگین تورم ایران حدود ۵ تا ۶ درصد بود و این دوره بهعنوان مقطعی از ثبات نسبی قیمتها شناخته میشود. با این حال بخش مهمی از این ثبات در بستر افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی دولت به منابع ارزی شکل گرفت. دولت با استفاده از ارز نفتی توانست کمبودهای عرضه داخلی را از طریق واردات جبران کرده و از فشارهای تورمی بکاهد. تثبیت نرخ ارز نیز در این فرآیند نقش لنگر اسمی را ایفا میکرد. هرچند رشد تولید و برخی سیاستهای مالی نیز مؤثر بودند اما پیوند میان ثبات قیمتها و دسترسی به منابع ارزی در این دوره تقویت شد؛ الگویی که در سالهای بعد اهمیت بیشتری یافت.
3- آغاز دوران تورم مزمن (۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶): از سال ۵۲، با جهش قیمت نفت، یک پارادایم جدید شکل گرفت. ورود درآمدهای نفتی به بودجه، وابستگی اقتصاد به ارز را کلید زد. دولتها با تکیه بر دلارهای نفتی، نقدینگی را رشد دادند اما همزمان با سرکوب نرخ ارز، قیمت کالاها را مصنوعی پایین نگه داشتند. در این ۴۴ سال، تورم میانگین حدود ۱۸ درصد بود اما نکته مهم این است که هرگاه دسترسی دولت به ارز محدود شد یا نرخ ارز جهش کرد (مانند اواسط دهه ۷۰ یا ابتدای دهه ۹۰)، تورم بلافاصله جهشهای ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرد.
4- عصر مارپیچ تورمی و تعادل جدید (۱۳۹۷ تاکنون): از سال ۹۷ به بعد اقتصاد ایران وارد فاز تعادل تازه و پیچیدهای شد. میانگین تورم به ۴۳ درصد رسید. در این دوره، برای نخستین بار تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفت که نشاندهنده افزایش سرعت گردش پول و تشدید انتظارات است. شوکهای سیاسی و خروج از برجام، نرخ ارز را به پیشران اصلی اقتصاد تبدیل کرد و یک مارپیچ میان «ارز - نقدینگی - تورم» شکل داد.
نرخ ارز به مثابه پیشران جهشهای تورمی
تحلیل سیر تحولات قیمتی در قرن اخیر نشان میدهد هرچند تورم مزمن به جزئی جداییناپذیر از اقتصاد ایران بدل شده اما جهشهای ویرانگر و صعودی آن همواره تابعی مستقیم از میزان «دسترسی دولت به منابع ارزی» بوده است. شواهد تاریخی در دهههای ۷۰، ابتدای دهه ۹۰ و سال ۱۳۹۷، گویای یک الگوی تکرارشونده و آسیبزا در مدیریت کلان اقتصاد است؛ الگویی که در آن دولتها در دوران وفور درآمدهای نفتی، با رشد بیرویه نقدینگی مواجه بودند اما با اتکا به سنگر «واردات ارزان»، اثرات تورمی این نقدینگی را به طور موقت پشت سد ثبات تصنعی نرخ ارز مخفی کردند.
با این حال به محض وقوع تکانههایی همچون تحریم یا کاهش قیمت نفت که دسترسی به منابع ارزی را محدود میکند، این سد فروریخته و فنر نرخ ارز با شدتی فزاینده رها میشود. این جهش ناگهانی، فراتر از یک تغییر قیمت ساده در بازار داراییها، مستقیما «بهای تمامشده» کالاهای تولیدی و وارداتی را هدف قرار میدهد. در واقع، نوسان ارزی در ساختاری که بشدت به واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای وابسته است، نقش یک کاتالیزور را ایفا میکند که تورم پنهان دهههای گذشته را به واقعیتی تلخ در سفره خانوارها تبدیل میکند.
نکته حائز اهمیت در این فرآیند، شکلگیری یک مارپیچ مخرب میان نقدینگی و ارز است. به گونهای که پس از جهش ارزی، به دلیل وابستگی شدید ساختار تولید به نهادههای خارجی، بنگاههای اقتصادی برای حفظ تداوم فعالیت خود با جهش هزینهها روبهرو شده و تقاضا برای سرمایه در گردش بشدت افزایش مییابد.
برخلاف الگوهای رایج که صرفا نقدینگی را عامل گرانی ارز میدانند، در ایران در بسیاری از مقاطع، این جهش نرخ ارز است که رشد نقدینگی را به اقتصاد تحمیل میکند. از این رو مهار نقدینگی به تنهایی و بدون حل مساله وابستگی تولید به نوسانات ارزی، نمیتواند راهگشای قطعی چالش تورم باشد و صرفا به تعمیق رکود دامن میزند.
گره اصلی کار کجاست؟
بسیاری از تحلیلگران در کنترل تورم تنها بر «کنترل نقدینگی» و «رفع ناترازی بودجه» تأکید دارند. بیتردید، انضباط مالی دولت و استقلال میانمدت بانک مرکزی برای جلوگیری از چاپ پول بیرویه ضروری است اما این تمام ماجرا نیست. گره اصلی کار که اغلب نادیده گرفته میشود، تسهیل رشد اقتصادی، افزایش تولید و توزیع بهینه منابع است. تورم به زبان ساده، عدم تناسب میان حجم پول و حجم کالا و خدمات است. سیاستگذاری که فقط به فکر کاهش حجم پول باشد اما همزمان با موانع قانونی، بروکراتیک و بانکی دست و پای تولیدکننده را ببندد، در واقع در حال تضعیف سمت عرضه است.
وقتی رشد واقعی اقتصاد کاهش یابد (اتفاقی که در سالهای اخیر رخ داده)، حتی نقدینگی کم هم میتواند دور سیاستی از تورمزایی باشد. بنابراین برای خروج دائمی از فاز تورم ۴۰ درصدی، اولویت باید «رشد تولید» باشد؛ تولیدی که افزایش یابد، نقدینگی موجود در بازار را جذب کرده و به جای تخریب، به ساختن ارزش افزوده منجر میشود. توزیع درست منابع و حذف رانتهای غیرتولیدی، گام دومی است که اجازه میدهد نقدینگی به سمت بخشهای مولد هدایت شود.
همچنین یکی از خطاهای استراتژیک در سیاستگذاری اقتصادی سالهای اخیر، نگاه تکبعدی به ابزارهای پولی و استفاده کورکورانه از «نرخ بهره» برای مهار تورم، بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای واقعی بخش تولید است. اگرچه بر اساس منطق متعارف اقتصادی، بالا بردن نرخ بهره ابزاری برای جمعآوری نقدینگی و کنترل تقاضا محسوب میشود اما نسخه انقباضی در اقتصادی که با پدیده «تورم رکودی» دست و پنجه نرم میکند، لزوما به نتایج مطلوب ختم نمیشود. در چنین شرایطی، برخورد مکانیکی با نرخ بهره میتواند نهتنها مسیر مهار تورم را مسدود کند، بلکه خود به محرکی برای تعمیق بحران تبدیل شود.
تمرکز بر سیاستهای انقباضی شدید، از ۳ کانال مجزا میتواند منجر به تشدید فشارهای تورمی شود. نخست آنکه با محدود شدن دسترسی بنگاهها به منابع بانکی و افزایش نرخ بهره، واحدهای تولیدی در تأمین «سرمایه در گردش» با کاستی مواجه شده و تیراژ تولید آنها بشدت افت میکند. از سوی دیگر، کاهش تولید طبق قاعده عرضه و تقاضا، منجر به کمیابی کالا در بازار شده که خود عاملی برای رشد قیمتها، حتی در صورت ثبات نقدینگی است. در نهایت باید توجه داشت نرخ بهره بالا برای تولیدکننده حکم یک هزینه مستقیم تولید را دارد که در فرآیند قیمتگذاری، ناگزیر به قیمت نهایی محصول و سفره مصرفکننده منتقل میشود.
بر این اساس، بازی با نرخ بهره و اعمال سیاستهای انقباضی نیازمند ظرافتی دوسویه است که در آن ثبات پولی به قیمت سکته تولید تمام نشود. هرگونه تلاش برای مهار نقدینگی که منجر به تخریب سمت عرضه و زمینگیری کارخانهها شود، صرفا پاک کردن صورت مسأله در کوتاهمدت است. نتیجه منطقی چنین رویکردی، وقوع رکود است که در آیندهای نزدیک، تورم را با شدتی مضاعف و به دلیل از بین رفتن بنیانهای تولیدی به پرواز درمیآورد. بنابراین، اولویت سیاستگذار باید عبور از نگاه انقباضی محض و حرکت به سمت بستههای سیاستی باشد که کنترل تورم را نه در تنگنای تولید، بلکه در بستر رشد اقتصادی و تقویت عرضه جستوجو کند.
وابستگی به نفت و مارپیچ تورمی
تحلیل تاریخی نشان میدهد در دهههای ۵۰ و ۸۰، ایران دوران وفور درآمدهای نفتی را تجربه کرد. در آن دورهها میانگین رشد نقدینگی بسیار بالا بود (بالای ۲۷ درصد) اما تورم در سطح ۱۵ درصد مهار شده بود. چرا؟ چون دولت با دلارهای نفتی، بازار را از کالاهای وارداتی اشباع کرده و نرخ ارز را سرکوب کرده بود. این تجربه یک درس بزرگ برای امروز دارد و آن این است که آن مهار تورم «پایدار» نبود. چون بر پایه تولید داخلی شکل نگرفته بود، بلکه بر پایه ارزپاشی بود. به محض اینکه در سال ۹۷ درآمدهای نفتی افت کرد، تمام آن نقدینگی انباشت شده که سالهای 92 تا 96 پشت سد نرخ بهره بالا و بازارهای سرمایهای پنهان شده بود، مانند بهمن بر سر اقتصاد خراب شد.
از سال ۱۳۹۷ به بعد، ماهیت رابطه کلاسیک میان نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران دچار دگردیسی شد. به گونهای که برخلاف دورههای پیشین، نرخ تورم با فاصلهای معنادار از نرخ رشد نقدینگی پیشی گرفت. ریشه این «شکاف بزرگ» را باید در ۲ مولفه کلیدی «انتظارات» و «تولید» جستوجو کرد، چرا که با تشدید ابهامات در فضای بینالمللی و چشمانداز سیاسی، سرعت گردش پول بشدت افزایش یافت و نقدینگی با خروج از سپردههای بانکی، به سوی بازار داراییها سرازیر شد. همزمان با این تلاطمات، افت درآمدهای نفتی و وقوع شوکهای ارزی، هزینههای تأمین مواد اولیه و نهادههای تولید را برای بنگاهها بشدت افزایش داد و اقتصاد را در تلهای به نام «مارپیچ تورمی» گرفتار کرد که در آن، گرانی ارز از مسیر افزایش هزینههای تولید، منجر به تقاضای بیشتر برای نقدینگی و در نتیجه تداوم تورم شده است.
بر این اساس، خروج از این وضعیت پیچیده با ابزارهای دستوری، بخشنامه یا تکرار تجربه «سرکوب ارزی» مشابه دهه ۸۰ امکانپذیر نخواهد بود، چراکه سرکوب نرخ ارز صرفا فنر تورم را برای جهشهای بزرگتر در آینده فشرده میکند. راهکار پایدار برای مهار تورم، نه در محدودیتهای صرفا انقباضی، بلکه در تغییر ریل سیاستگذاری به سمت «حمایت واقعی از سمت عرضه» نهفته است. در واقع، تنها با هدایت نقدینگی به سوی رگهای تولید ملی و تسهیل فعالیت بنگاههای مولد است که میتوان بنیه اقتصاد را تقویت کرد تا حتی در صورت نوسان نرخ ارز، لرزش کمتری به سفره و معیشت مردم منتقل شود. این رویکرد، پادتن اصلی اقتصاد در برابر شوکهای بیرونی و تنها مسیر مهار هوشمندانه تورم در تعادل فعلی پولی است.
جمعبندی و راهبردها
عبور از تله تورم مزمن و دستیابی به ثبات پایدار، نیازمند گذار از نگاه تکبعدی پولی به یک رویکرد جامع و چندبعدی است که ریشههای تورم را در ساختار سیاسی، پیوندهای بینالمللی و بویژه «بنیه تولیدی» کشور جستوجو میکند. در این مسیر، هرگونه اصلاح ساختاری در بودجه یا سیاستهای پولی باید با «پیوست حمایت از عرضه» تدوین شود. به گونهای که جبران کسری بودجه دولت به قیمت دستاندازی به منابع بانکی یا فشار مالیاتی بر بخش مولد تمام نشود و سیاستهای انقباضی، خطوط تولید را به کام تعطیلی نکشاند. حقیقت آن است که تورم پیش از آنکه صرفا یک متغیر پولی باشد، پدیدهای روانشناختی و متأثر از «اعتماد عمومی» است. لذا تا زمانی که افق روشنی از ثبات تولید و اشتغال ترسیم نشود و اعتبار سیاستگذار نزد افکار عمومی بازسازی نشود، انتظارات تورمی فروکش نخواهد کرد و ابزارهای متعارفی چون نرخ بهره، کارکرد خود را از دست خواهند داد.
در همین راستا، مدیریت هوشمندانه انتظارات باید از کانال «ثباتبخشی به نرخ ارز» دنبال شود اما نه از مسیر خطاآزمای سرکوب ارزی، بلکه از طریق بهبود دیپلماسی اقتصادی و تقویت منابع در دسترس جهت مدیریت بهینه در بازار ارز. اگر اقتصاد ایران بتواند موانع بروکراتیک و پولی سد راه تولید را مرتفع کند، نقدینگی از یک «شوک مخرب» به یک «پیشران توسعه» تغییر ماهیت خواهد داد. این تنها مسیر گریز از تعادل تورم ۴۰ درصدی و بازگشت به میانگین بلندمدت طی دهههای اخیر است؛ مسیری که در آن رشد تولید، فشار جهشهای ارزی بر سفره مردم را خنثی کرده و ثبات را به بطن ساختار اقتصادی کشور بازمیگرداند.