27/بهمن/1404
|
00:44
«وطن امروز» بررسی کرد؛ از چالش‌های پیش روی انقلاب اسلامی و ظرفیت‌های یک جهش تاریخی

تولد دوباره اراده انقلابی

تولد دوباره اراده انقلابی

گروه اندیشه: درک وضعیت کنونی انقلاب اسلامی، بدون تمایز دقیق میان «فروپاشی» و «فرسایش» ممکن نیست. انقلاب و حاکمیت نه در آستانه پایان تاریخی خود ایستاده‌اند و نه آنگونه که اپوزیسیون مدعی است، ظرفیت‌های تمدنی‌شان تهی شده است اما در عین حال، در سطح ساختارها، با نوعی اختلال مزمن روبه‌رو هستند که کارکردها را کند کرده و هزینه‌های سنگینی تحمیل می‌کند. این اختلال‌ها البته نشانه‌ای از احتضار و فروپاشی نبوده و نیست، بلکه نشانه‌ای از تأخیر در اصلاح‌ها و انباشته‌ شدن تعارضات حل‌نشده‌ است.
برخلاف تصور رایجی که از اواخر دهه ۷۰ خورشیدی در بخش‌هایی از جریان لیبرال ایرانی رواج یافت و هر بحران سیاسی و اجتماعی را نشانه‌ای از «سقوط قریب‌الوقوع» معرفی کرد، واقعیت این است که انقلاب در چند نقطه حساس تاریخ خود مورد تهدید قرار گرفته اما هر بار توانسته خود را بازسازی کند و از نقطه خطر عبور دهد. اگرچه این عبورها بدون هزینه نبوده و زخم‌های عمیقی بر پیکر جامعه و نظام نهاده است اما نشان داده منطق درونی انقلاب، صرفاً منطق فروپاشی نیست، بلکه حامل قابلیت‌های خودترمیمی و بازآفرینی نیز هست.
این گزارش در پی آن است نشان دهد وضعیت کنونی انقلاب اسلامی را نباید با «فروپاشی» توضیح داد، بلکه انباشت اختلال‌ها، تعارض‌های حل‌نشده و ضعف در کارگزاری، مساله کارآمدی را مورد هدف قرار داده اما به معنای پایان پروژه انقلاب نیست. باید گفت ایده مرکزی انقلاب اسلامی همچنان ظرفیت تمدنی دارد اما دچار ضعف‌هایی شده است. اگر این ضعف‌ها درمان نشود، خطر «استحاله» در تمدن مدرن غربی وجود دارد اما اگر اصلاح درونی و چرخش کارگزاری رخ دهد، امکان یک «جهش تاریخی» همچنان باقی است.
* تقابل تمدنی با تجدد؛ نزاعی عمیق و استمرارپذیر
یکی از کانونی‌ترین گزاره‌ها درباره انقلاب اسلامی آن است که این انقلاب، در یک عرصه سطحی و سیاسی متولد نشده، بلکه خود را به ‌عنوان رقیب و بدیل یک تمدن تعریف کرده است. این بدیل‌بودن، نه صرفاً در سطح مناسبات دیپلماتیک و آرایش قدرت منطقه‌ای، بلکه در سطح فلسفه انسان، معنا، زندگی و جامعه رخ داده است. انقلاب اسلامی از همان آغاز، نسبت خود را با تمدن مدرن غربی نه به ‌شکل یک «فرع ضعیف» در دل آن، بلکه به ‌عنوان «اصل مستقل و مقابل» تعریف کرده است.
از این‌ رو، نمی‌توان امید داشت نزاع میان این ۲ عالم، به ‌سادگی در سطح میز مذاکره پایان یابد یا با چند سازش مقطعی در پرونده‌های سیاسی، به صلح پایدار بدل شود. آنچه در میان است، اختلاف بر سر اصولی از این دست است: معنای پیشرفت، جایگاه خداوند در اداره جامعه، نسبت فرد و جمع، حقیقت آزادی و نسبت اخلاق با سیاست. چنین اختلاف‌هایی ذاتاً وجودی و تمدنی‌اند؛ یعنی هر طرف، دیگری را نه یک رقیب قابل ‌تحمل، بلکه نوعی تهدید برای مبانی هستی‌شناختی و انسان‌شناختی خود می‌بیند.
از دل این تقابل ذاتی، یک نتیجه مهم برای مسیر آینده انقلاب بیرون می‌آید: امکان «همگرایی عمیق» با تمدن مدرن، در حدی که هویت انقلاب را حفظ کند، تقریباً منتفی است. انتخاب واقعی، نه میان «مقاومت یا تعامل» به معنای سطحی، بلکه میان «استحاله در طرح تمدن غربی» یا «استمرار راه مقاومت با استحکام درونی» است. اگر انقلاب از غایات و جوهره خود خالی شود، بتدریج در مسیر ترمیدور حرکت خواهد کرد؛ یعنی از یک انقلاب رهایی‌بخش به نظامی عادی، تابع مناسبات قدرت جهانی و اقماری در طرح کلان استعمار نو بدل می‌شود. در برابر، تنها گزینه حقیقی، ادامه دادن به منطق مقاومت و تقویت ساخت درونی به نحوی است که هم طمع سلطه را کاهش دهد و هم امکان اعمال فشار مؤثر را محدود کند.
در این چارچوب، تقلیل مساله به «تنش‌زدایی» به معنای عدول از منطق نخستین انقلاب، یک سوءفهم بنیادین است. آنچه در ادبیات مدرن سیاست خارجی به ‌عنوان تنش‌زدایی، عادی‌سازی یا مذاکره برای حل بحران بازنمایی می‌شود، اگر به قطع نسب انقلاب با غایات اولیه‌اش بینجامد، در واقع نه درمان، بلکه مقدمه‌ای برای نوعی وابستگی و تعلیق دائمی خواهد شد؛ تعلیقی که در آن، طرف مقابل همواره می‌تواند با ابزار تهدید، تحریم یا فشار، مسیر انقلاب را کنترل کند.
* دوگانگی در ساختار رسمی؛ سیاست نوسانی و فرسایش درونی
اگر انقلاب اسلامی، در سطح تمدنی، خود را در جبهه مقابل تجدد می‌بیند، منطقی است که ساختار رسمی و حاکمیتی آن نیز باید متناسب با این هویت سامان یابد. مشکل اساسی در دهه‌های گذشته آن بوده که در دل ساختار رسمی، نوعی دوگانگی فرساینده شکل گرفته، به ‌گونه‌ای که نیروهایی با گرایش‌ها و مبانی تجددمآبانه، در سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حضور یافته و بر جهت‌گیری‌های کلان اثر گذاشته‌اند.
این دوگانگی، در عمل به یک «سیاست نوسانی» انجامیده است به‌ طوری ‌که در دوره‌ای، گفتمان و نیروهای انقلابی در صدر قرار می‌گیرند و در دوره‌ای دیگر، نیروهای میانه‌رو، لیبرال یا بینابینی سکان اجرا را در دست می‌گیرند. حاصل این نوسان دائمی، فقدان یک اجماع استراتژیک درباره مسائل کلان و بازتولید مناقشه‌های تکراری در بازه‌های زمانی مختلف بوده است. در چنین وضعی، انرژی سیاسی جامعه به ‌جای آنکه صرف پیشروی در مسیر تمدنی شود، مدام صرف حل‌وفصل درگیری‌های درون‌ساختاری و اصلاح خطاهای دوره‌های پیشین می‌شود.
ایده «دولت جوان حزب‌اللهی» پاسخی بود به همین معضل دیرینه. این ایده، ۲ سطح از تغییر را همزمان مد نظر داشت: یکی چرخش نسلی در کارگزاران قدرت و دیگری، چرخش معرفتی و فکری به سوی سنت فکری انقلابی. جوان بودن در اینجا صرفاً به معنای سن کم نیست، بلکه به معنای برخورداری از روحیه جهادی، جسارت در تصمیم‌گیری، رهایی از محافظه‌کاری‌های بروکراتیک و در عین حال وفاداری معرفتی به مبانی انقلاب است. ترکیب این ۲ چرخش می‌توانست زمینه عبور از دوگانگی فرساینده در ساختار رسمی را فراهم کند.
با این همه، این ایده با نوعی «روایت‌سازی منفی» مواجه شد. بخشی از جریان لیبرال و رسانه‌های همسو، این طرح را در قالب تعابیری مانند خالص‌سازی، یکدست‌سازی، حذف رقیب، و تنگ‌نظری سیاسی بازنمایی کردند. در نتیجه، به‌ جای آنکه بحث بر سر ضرورت رفع دوگانگی معرفتی و ایجاد انسجام درونی در ساخت قدرت باشد، به سطحی از جدل‌های سیاسی تقلیل یافت که گویی نزاع بر سر سهم‌خواهی جریان‌ها از قدرت است. در حالی ‌که پرسش اصلی این است: آیا می‌توان در دل ساختاری که مأموریت تمدنی ضدتجدد دارد، مدیریت راهبردی را به دست نیروهایی سپرد که در مبانی معرفتی، با همان تمدن تجدد احساس همسویی می‌کنند؟
* اصالت امر اجتماعی و مفهوم «حلقه‌های میانی»
یکی از خطاهای بزرگ پس از استقرار نظام سیاسی، غلبه نوعی «دولت‌زدگی تحلیلی» بود؛ یعنی این تصور که نقطه آغاز هر تحول، دولت و ساختار رسمی است و جامعه صرفاً نقش تابع و منفعل دارد. این نگاه، به‌تدریج امر اجتماعی را به حاشیه راند و بسیاری از کنش‌ها و ابتکارات اجتماعی را ذیل منطق اداری و حکومتی تعریف کرد؛ در حالی ‌که خود انقلاب، زاده شبکه‌های اجتماعیِ مؤمن، غیررسمی و متشکل بود.
در برابر این دولت‌زدگی، ایده «حلقه‌های میانی» مطرح شد. حلقه‌های میانی، ساختارهایی هستند که نه حزبی‌اند و نه دولتی و در عین تشکل و نظم درونی، در حاشیه قدرت رسمی حرکت می‌کنند اما در سطح جامعه، منشأ اثر و تغییرند. این حلقه‌ها باید چند ویژگی همزمان داشته باشند: جوان ‌بودن به معنای توان ریسک و نوآوری؛ معرفتی‌بودن به معنای تأمل نظری و انس با مبانی دینی و انقلابی و غیررسمی ‌بودن به معنای رهایی از بروکراسی و منطق کسب قدرت.
در این الگو، سیاست و قدرت رسمی، نتیجه و تابع تحول اجتماعی می‌شود، نه نقطه آغاز آن. به بیان دیگر، اگر حلقه‌های میانی در متن جامعه شکل بگیرند و قادر باشند افکار عمومی، سبک‌های زندگی، الگوهای کنش جمعی و شبکه‌های همکاری را در جهت آرمان‌های انقلاب سامان دهند، آنگاه ساختار رسمی ناگزیر از پیروی و همراهی خواهد شد. در مقابل، اگر انتظار داشته باشیم دولت و نهادهای رسمی، بدون تکیه به چنین بستر اجتماعی، به‌ تنهایی بار تحول را بر دوش بکشند، تجربه‌های چند دهه گذشته نشان می‌دهد حاصل، یا کندی حرکت خواهد بود یا عقب‌گرد.
تفاوت اصلی حلقه‌های میانی با احزاب سیاسی نیز در همین‌جا آشکار می‌شود. حزب، در منطق مدرن خود، میانجی میان جامعه و قدرت است؛ یعنی نهادی است که سازمان‌دهی اجتماعی را به ‌سمت تصاحب و حفظ قدرت هدایت می‌کند اما حلقه‌های میانی، خود را نه پله‌ای برای رسیدن به مناصب سیاسی، بلکه بستری برای تولید معرفت، تربیت نیروی مؤمن و توانمندسازی جامعه می‌دانند. در چنین حالتی، «معرفت بر سیاست سایه می‌افکند» و تصمیم‌سازی سیاسی برآمده از یک عمق فکری و تمدنی می‌شود، نه از محاسبات کوتاه‌مدت انتخاباتی.
* عدالت و هویت؛ ۲ نقطه آسیب‌پذیر
در وضع کنونی، ۲ عرصه بیش از همه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری و خطرهای آینده‌اند: عدالت و هویت. در حوزه عدالت، مشکل، صرفاً نابرابری‌های درآمدی نیست، بلکه شکل‌گیری نوعی «اقتصاد سیاسی رانتی و کلان‌سرمایه‌سالار» است که به دوگانه‌ای خطرناک میان «قدرت و ثروت» انجامیده است. هنگامی که برخی گروه‌های نزدیک به قدرت، از امتیازات ویژه بهره‌مند می‌شوند، احساس بی‌عدالتی نه‌فقط در سطح فقرا، بلکه در میان طبقات متوسط نیز ریشه می‌دواند و سرمایه اجتماعی نظام سیاسی را فرسوده می‌کند.
در حوزه هویت نیز فضای مجازی رهاشده و بی‌ضابطه، به میدان اصلی بازتعریف ارزش‌ها، الگوهای زندگی و تصور از خود جمعی تبدیل شده است. این فضا اگر بدون راهبرد فرهنگی و بدون حضور فعال نیروهای معرفتی و رسانه‌ای متعهد رها شود، بتدریج موتور نوعی «مسخ هویتی» خواهد شد؛ مسخی که در آن، نسل‌های جدید ارتباط خود را با ریشه‌های تاریخی و دینی از دست می‌دهند و در برابر، هویت‌های مصرفی، فردگرایانه و بی‌تعهد را می‌پذیرند.
پیوند این ۲ بحران، یعنی عدالت و هویت، در رخدادهای اجتماعی اخیر به ‌روشنی دیده می‌شود. در دهه ۷۰ ترکیب «لیبرالیسم اقتصادی» با «لیبرالیسم فرهنگی» زمینه‌ساز واگرایی‌های مهمی شد. از یک سو، سیاست‌های تعدیل اقتصادی، به شکل‌گیری یک طبقه نوکیسه و اشرافی انجامید که ثروت‌های چشمگیر خود را نه بر پایه تولید، بلکه بر پایه رانت و دسترسی‌های خاص بنا کرده بود و از سوی دیگر، سیاست‌های تساهل فرهنگی، میدان را برای رشد گفتمان‌های سکولار و تجددخواه در سطح رسانه و دانشگاه گشود. این همزمانی، بخشی از جامعه را در یک شیب تند از آرمان‌گرایی انقلابی دور کرد و به سوی سبکی از زندگی و انتخاب‌های سیاسی سوق داد که با طرح اولیه انقلاب ناسازگار بود.
سیاست‌های رسمی آن دوره، تجدد را از یک لایه محدود روشنفکری به یک طبقه اجتماعی گسترده‌تر تبدیل کردند؛ طبقه‌ای که نه ‌فقط در سطح ذهن، بلکه در سطح سبک زندگی، مصرف، ذائقه و خواست‌های سیاسی، خود را از سنت انقلابی جدا می‌دید. این شکاف، در سال‌های بعد، در قالب نارضایتی‌ها، اعتراض‌ها و موج‌های اجتماعی مختلف دوباره و دوباره سربرآورد. در عمق این رخدادها همان ۲ خلأ اصلی را می‌توان دید: ادراک بی‌عدالتی اقتصادی و بحران هویت فرهنگی.
فرمان‌هایی مانند «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و «جهاد تبیین» را می‌توان به ‌عنوان پاسخ‌های راهبردی به این بحران‌های دوگانه فهمید. اولی، معطوف به خشکاندن ریشه‌های ساختاری فساد و ویژه‌خواری است و دومی، معطوف به بازسازی هویت دینی و انقلابی در سطح روایت، معنا و تصویر از آینده. با این حال، این نسخه‌ها تا زمانی که به اراده‌ای جدی در سطح کارگزاران و شکل‌گیری نیروهای اجتماعی متناسب متکی نباشند، در حد شعار باقی می‌مانند. تاریخ، در انتظار آن اقلیتی است که نه ‌فقط درد را بفهمد، بلکه حاضر باشد به قیمت هزینه‌های شخصی، راه درمان را پی بگیرد.
* نسبت جامعه ایران با تجدد و نقد «اسلامِ تجددپسند»
یکی از خوانش‌های رایج در میان برخی نخبگان تجددمآب آن است که جامعه ایران را «در حال گذار کامل به تجدد» معرفی می‌کنند و بر این اساس، پیشنهاد می‌دهند دین نیز باید در قالبی تجددپسند و سازگار با ارزش‌های مدرن عرضه شود؛ چیزی که گاه با عنوان «اسلام رحمانی» یا «اسلامِ سازگار با جهان مدرن» تبلیغ می‌شود. در این رویکرد، فرض بر این است که اکثریت جامعه دیگر به هویت دینی و سنتی خود وفادار نیست و نظام سیاسی اگر بخواهد با مردم همراه بماند، باید خود را با این وضعیت جدید تطبیق دهد.
اما این تصویر، اگر با دقت به لایه‌های مختلف جامعه نگاه شود، یکسویه است. جامعه ایران یک جریان اصیل، گسترده و پابرجا دارد که ریشه در ایمان دینی، فرهنگ بومی و تجربه تاریخی جمعی دارد. بخش قابل ‌توجهی از مردم، حتی اگر در زندگی روزمره خود با مظاهر تجدد و مصرف مدرن سروکار داشته باشند، در سطح هویت عمیق، همچنان خود را دیندار، وابسته به سنت‌های معنوی و وفادار به ارزش‌های انقلابی می‌دانند. تناقض‌هایی که در زندگی روزمره دیده می‌شود - مثلاً ترکیب برخی رفتارهای تجددی با مناسک دینی - بیش از آنکه نشانه عبور کامل از سنت باشد، نشانه درگیری و کشاکش درونی میان ۲ منظومه ارزشی است.
در کنار این جریان اصیل، طبقه‌ای تجددمآب نیز وجود دارد که از دوره مشروطه تا امروز، خود را برگزیده یک سبک زندگی و اندیشه غربی می‌دانسته است. این طبقه، در دوره پهلوی، نیز پس از انقلاب، اگرچه گاه به حاشیه رانده شده اما هرگز کاملاً ناپدید نشده و در برخی مقاطع، توانسته نفوذ اجتماعی و سیاسی خود را افزایش دهد. مساله این است که نباید حال و خواست این طبقه را به کل جامعه تعمیم داد و بر مبنای آن، راهبردهای کلان هویتی و دینی را تنظیم کرد.
در مقام عمل، آنچه در جامعه ایران قدرت بسیج، انگیزش و همگرایی دارد، همچنان دین است، نه ایدئولوژی‌های سکولار یا لیبرالی. تجربه جنگ، تشییع شهدا، مناسک مذهبی جمعی و موج‌های بزرگ همبستگی اجتماعی، همه نشان می‌دهد که دین، هنوز مهم‌ترین منبع معنا و انگیزه در سطح جمعی است. از این‌رو، راهبرد صحیح آن نیست که برای جلب رضایت یک اقلیت پرصدا، دین را در قالب تجددی و بی‌دندان عرضه کنیم، بلکه باید بکوشیم شکاف‌های درونی را بشناسیم، تناقض‌های زیسته را درمان کنیم و راهی برای آشتی میان زندگی روزمره و هویت دینی بیابیم، بی‌آنکه جوهره دین فدا شود.
* جهش تاریخی و ضرورت چرخش کارگزاری
انقلاب اسلامی اگر با عینک اهداف اولیه‌اش دیده شود، طرحی برای یک «جهش تاریخی» است؛ جهشی که می‌خواهد تاریخ دینی را از حاشیه‌نشینی و انفعال چند قرنه آن بیرون بکشد و دوباره آن را به فاعل اصلی صحنه تمدنی بدل کند. در این افق، صرفاً رشد تدریجی یا اصلاحات مقطعی کافی نیست، بلکه نیاز به حرکتی است که بتواند در بازه‌ای نه‌چندان طولانی، پهنه وسیعی از زندگی اجتماعی، علمی، اقتصادی و فرهنگی را دگرگون کند.
در دهه‌های گذشته، انقلاب در برخی عرصه‌ها رشد و پیشرفت قابل‌ توجهی داشته است: افزایش توانمندی علمی، تقویت زیرساخت‌های فنی، ارتقای قدرت دفاعی و تعمیق نفوذ منطقه‌ای نمونه‌هایی از این دست‌ است اما این دستاوردها، هنوز با آنچه در طرح «جهش تاریخی» تصور می‌شد، فاصله دارد. بسیاری از قابلیت‌های نهفته انقلاب - در تربیت انسان متخلق، در ساختن الگوهای جدید اقتصاد عادلانه و در تولید علوم انسانی مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی - هنوز بالفعل نشده ‌است.
یکی از مهم‌ترین موانع این جهش، نحوه توزیع قدرت در درون ساختار رسمی بوده است. حضور و نفوذ نیروهای تجددمآب، محافظه‌کار یا بی‌بضاعت در سطوح کلیدی، موجب شده بسیاری از ظرفیت‌های انقلاب یا معطل بماند یا به ‌سمت اهدافی غیرانقلابی هدایت شود. از این ‌رو، سخن از «چرخش کارگزاری» صرفاً یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت ساختاری است. انقلاب برای آنکه بتواند از امکان‌های درونی خود بهره‌برداری کند، باید کارگزارانی در رأس امور داشته باشد که خود را با غایات انقلاب تعریف کنند، نه با ملاحظات قدرت جهانی یا مشهورات گفتمان تجدد. چنین کارگزارانی، چند ویژگی اصلی دارند: ایمان عمیق به اصالت‌های دینی و انقلابی، درک تاریخی از موقعیت انقلاب در نسبت با تمدن غرب، جسارت برای اتخاذ تصمیم‌های بزرگ حتی در شرایط عدم قطعیت و توان سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی مؤمن. اگر این چرخش کارگزاری تحقق یابد، عبور از موانع دشوار، نه فقط ممکن، بلکه به ‌صورت جهشی و دفعی نیز قابل تصور است. انقلاب در این معنا، مرحله‌ای از «انفتاح تاریخ دینی» است؛ دورانی که می‌تواند بسیاری از قابلیت‌ها و استعدادهای نهفته را به میدان آورد، به شرط آنکه اراده‌ها و عاملان متناسب با آن بر سر کار آیند.
* جمع‌بندی: از فرسایش ساختاری تا احیای اراده تمدنی
صورت‌بندی وضعیت کنونی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد مشکل اصلی، نه «پایان‌یافتگی طرح انقلاب»، بلکه «ناکافی‌بودن اراده انقلابی در سطح کارگزاران و جریان‌های اجتماعی» است. انقلاب همچنان حامل ظرفیت‌های تمدنی قدرتمندی است که اگر با شبکه‌ای از کنشگران مؤمن، جوان و معرفتی پیوند بخورد، می‌تواند دور تازه‌ای از حیات خلاق خود را آغاز کند.
اما ۲ خطر اصلی، همچنان پابرجاست: از یک سو، استمرار دوگانگی در ساختار رسمی و حضور نیروهای تجددمآب در مراکز کلیدی که انقلاب را از درون خنثی می‌کنند و از سوی دیگر، تعمیق شکاف‌های عدالت و هویت که پایه‌های اجتماعی انقلاب را فرسوده می‌کند. گذار از این وضعیت، محتاج آن است که هم در سطح بالا، چرخش کارگزاری رخ دهد و هم در سطح پایین، حلقه‌های میانی جامعه را بازسازی کنیم. تنها در این صورت است که می‌توان از سطح مدیریت چالش‌های پی‌درپی عبور کرد و دوباره به افق «جهش تاریخی» اندیشید؛ افقی که در آن، انقلاب اسلامی نه ‌فقط در مقام نظام سیاسی، بلکه در مقام یک الگوی تمدنی بدیل، خود را در جهان معاصر تثبیت کند.

ارسال نظر