گروه اقتصادی: فرآیند بررسی بودجه ۱۴۰۵ در مجلس، با آغاز جلسات متوالی از روز شنبه ۲۵ بهمنماه تا دوشنبه ۲۷ بهمنماه، وارد فازی حیاتی و عملیاتی شد. در این بازه زمانی ۳ روزه، نمایندگان پارلمان تمرکز کلیدی خود را بر تبیین و تدقیق الزامات و جداول مربوط به منابع مالی قرار دادند و پس از اتمام این بخش، بلافاصله وارد واکاوی ردیفهای هزینهای یا همان مصارف شدند. حاصل این پیوستگی کاری در روزهای آغازین هفته، تصویب نهایی ردیفهای یک تا ۶ در بخش مصارف بود که در لایههای مختلف آن، تعیین سازوکارهای کلان برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، ساختار پرداخت یارانهها و همچنین تنظیم الزامات استراتژیک در حوزههای حساس آب، انرژی، نفت و سوخت به عنوان اولویتهای نخست تصویب شد.
در تداوم این مسیر فشرده، سهشنبه ۲۸ بهمنماه، هشتمین جلسه علنی نمایندگان مجلس شاهد صدور مصوبات متعددی بود که طیف وسیعی از الزامات مصارف را دربر میگرفت. در این روز، نمایندگان با نگاهی به حوزههای عمرانی و خدمات رفاهی، مصوباتی مهم، مناقشهبرانگیز و تاثیرگذار از جمله اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) برای تأمین قیر رایگان و همچنین تغییر سازوکار کارتهای سوخت و انتقال سهمیه آن به کارتهای بانکی افراد را به تأیید رساندند. علاوه بر این، مصوبات مهمی در جهت حمایت از نیروی انسانی شامل تعیین مشوقهای استخدامی و رفاهی برای معلمان و رزیدنتهای علوم پزشکی تصویب شد و همزمان، جدول شماره ۷ ماده واحده که به اعتبارات دستگاههای اجرایی اختصاص دارد از تصویب گذشت.
در نهایت چهارشنبه ۲۹ بهمنماه به عنوان ایستگاه جمعبندی جلسات فشرده هفته، شاهد بررسی دقیقتر جزئیات بخش هزینهای بود. نمایندگان در این روز به بررسی و تصویب نهایی تغییرات در جداول شماره ۷ پرداختند که مستقیما به اعتبارات جاری وزارتخانهها، حقوق و دستمزد و همچنین پروژههای در دست اجرای دستگاهها پیوند خورده است. در همین حال، سخنگوی کمیسیون تلفیق با حضور در نشست خبری، به تبیین دقیق بازههای افزایش حقوق و فلسفه تعدیلات انجام شده پرداخت تا روایت شفافی از تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم ارائه دهد.
این توالی زمانی و نحوه توزیع مباحث میان روزهای پایانی بهمنماه، بخوبی نشاندهنده یک فرآیند فشرده و منسجم ۳ تا ۵ روزه در نهاد قانونگذاری است. در این بازه کوتاه، مجلس موفق شد با ایجاد یک ساختار همزمان، نهتنها منابع و مصارف کلان را مورد بازنگری قرار دهد، بلکه جداول ریز و اختصاصی هر بخش را نیز واکاوی و تعدیل کند تا به این ترتیب سندی جامع و با کمترین انحراف برای سال آتی تدوین شود.
سقف کلی و ترکیب بودجه کل
بر اساس ارقام مندرج در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سقف کلی بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف روی رقم 155 میلیارد و 1۳۳ میلیون و ۱۷ هزار و ۲۷۵ میلیون ریال استوار شده است. در کالبدشکافی این رقم کلان، «منابع بودجه عمومی دولت» که بیانگر تراز درآمدهای مستقیم، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و همچنین هزینههای حاکمیتی است، بالغ بر ۷۰ میلیارد و ۲۵۸ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۲۱۹ میلیون ریال تعیین شده است. این بخش به ۲ زیرمجموعه اصلی تقسیم میشود که شامل ۶۲ میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۹۲۷ میلیون ریال تحت عنوان «منابع عمومی» و ۷ میلیارد و ۴۷۷ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۹۲ میلیون ریال به عنوان «درآمد اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی» است. افزون بر این، در ساختار ترازنامهای بودجه، رقمی بالغ بر ۲۹ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۹۳۵ هزار و ۶۲۰ میلیون ریال تحت عنوان «بودجه جمعی - خرجی» درج شده است و نمایندگان به منظور صیانت از دقت محاسباتی و جلوگیری از بزرگنمایی صوری، مقرر داشتند مبلغ ۳۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون و ۳۰ هزار و ۳۸۷ میلیون ریال که به دلیل ماهیت حسابداری «دوبار منظور شده» بود، از سرجمع کل بودجه کسر شود.
بخش دوم و پربحث این ترازنامه مالی، به «بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» اختصاص یافته است که در تراز درآمدها و هزینهها، رقم بسیار کلان ۸۸ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۲۶۹ هزار و ۸۲۳ میلیون ریال را نشان میدهد. اهمیت راهبردی این رقم آنجاست که بررسی دقیق توازن بودجهای نشان میدهد سهم عمده و مسلط گردش مالی و تبادلات پولی کشور در سال ۱۴۰۵، نه در بودجه عمومی دولت، بلکه در شریانهای این شرکتها و بانکهای دولتی متمرکز شده است؛ موضوعی که نشاندهنده ابعاد عظیم فعالیتهای تصدیگرایانه دولت در اقتصاد است. این غلبه ارقام شرکتی بر منابع عمومی دولت، در جریان بررسیهای اخیر مجلس نیز به عنوان یک نکته کلیدی مورد نقد و واکاوی قرار گرفت، چراکه نشان میدهد بخش وسیعی از اقتصاد ملی در حیطه نهادهایی اداره میشود که نیازمند نظارتهای عملیاتی دقیقتر و بهبود نرخ بهرهوری در قبال این حجم عظیم از منابع هستند.
منابع حاصل از درآمدها و واگذاریها
در مجلس شورای اسلامی، جدول شماره ۵ لایحه بودجه که به تشریح دقیق منابع حاصل از درآمدها و همچنین واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی برای سال ۱۴۰۵ اختصاص دارد، به گونهای تصویب شد که طی آن در بخش نخست، سقف «منابع عمومی» روی رقم ۶۲ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۹۲۷ میلیون ریال تثبیت شد. این سهم کلان خود به ۲ زیرمجموعه تقسیم میشود که شامل ۳۴ میلیارد و ۸۸۵ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۵۷۴ میلیون ریال در قالب منابع عمومی ملی و ۲۷ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیون ریال تحت عنوان منابع عمومی استانی است. افزون بر این، در بخش دوم یا همان «منابع اختصاصی»، رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۴۵۷ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۹۲ میلیون ریال به تصویب رسید که جزئیات آن مشتمل بر ۷ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۷۹ هزار و ۳۵۰ میلیون ریال در سطح منابع اختصاصی ملی و ۱۷۴ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۹۴۲ میلیون ریال در ردیف منابع اختصاصی استانی است. مجموع کل این منابع با احتساب تمام الحاقات و اصلاحات انجام شده در فرآیند بررسیهای پارلمانی، رقم نهایی ۶۹ میلیارد و ۶۱۶ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۱۹ میلیون ریال را نشان میدهد.
اصلاح کمیسیون تلفیق نسبت به سقف مصارف دولت
بر اساس گزارشها و تحلیلهای مالی منتشرشده، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در اقدامی اصلاحی، سقف کل مصارف عمومی را از رقم اولیه ۵۲۲۰ همت به ۶۲۱۶ همت افزایش داد که این تغییر به معنای افزودن معادل ۹۹۶ همت به سرجمع مصارف عمومی لایحه پیشنهادی دولت است. در همین چارچوب و در بخش هزینههای جاری، در حالی که پیشبینی اولیه دولت بر رقم ۴۰۱۷ همت استوار بود، با مصوبات جدید کمیسیون این سرفصل به رقم ۴۷۵۰ همت ارتقا یافت که افزایشی ۷۳۳ همتی را در این حوزه نشان میدهد. همچنین در بخش حیاتی اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای که زیربنای بودجه عمرانی کشور را تشکیل میدهد، رقم پیشنهادی ۶۰۰ همتی دولت با یک جهش و رشد تقریبا ۳۵ درصدی به ۸۱۳ همت تغییر یافت تا مسیر تکمیل پروژههای زیرساختی هموارتر شود. همزمان با این تحولات، سقف تملک داراییهای مالی نیز با بازتنظیمی رو به بالا از ۶۰۲ همت به ۶۵۰ همت رسید و در نهایت، نمایندگان ردیف اعتباری کاملا مستقل و جدیدی را به ارزش ۵۵ همت تحت عنوان «سرمایهگذاری و کمکهای بینالمللی» به ساختار مصارف بودجه اضافه کردند تا ابعاد عملیاتی سند مالی ۱۴۰۵ در عرصههای مختلف گسترش یابد.
تغییرات درآمدی و ارزیابی منابع جدید
در جریان فرآیند بررسی و اعمال اصلاحات گسترده بر لایحه بودجه، پیشنهاد تغییر «نرخ ارز مبنای محاسباتی» به عنوان یک منبع درآمدی جدید و کلیدی مطرح و مورد پذیرش قرار گرفت. به طوری که بر اساس محاسبات و گزارشهای تخصصی مطرحشده در کمیسیون تلفیق، این نرخ از حدود 85 هزار تومان در قانون بودجه سال جاری به 123 هزار تومان برای سال آینده افزایش یافته است. این جهش در نرخ ارز محاسباتی به همراه تغییرات انجام شده در بخش مالیاتها، به جهشی معنادار در ردیفهای درآمدی منجر شده است. چنانکه طبق اعلام اعضای کمیسیون، درآمدهای مالیاتی با افزایشی 580 هزار میلیارد تومانی، از رقم پایه 3401 هزار میلیارد تومان به سطح 3919 هزار میلیارد تومان ارتقا یافت. افزون بر این، در حوزه واگذاری داراییهای مالی که شامل فروش اوراق اسلامی و استقراض از منابع صندوق توسعه ملی است، افزایشی معادل 478 هزار میلیارد تومان گزارش شده است که در نهایت مجموع تمام این تحرکات و الحاقات درآمدی، سقف بودجه عمومی را با افزایشی حدود 996 هزار میلیارد تومانی نسبت به لایحه اولیه مواجه ساخته است؛ منابعی که طبق تبیین نمایندگان مجلس، بخش اعظم و حیاتی آن به جای هزینههای مصرفی به سمت توسعه و تکمیل زیرساختهای کلان راهبردی در حوزههای شبکه بزرگراهی، تجهیزات بندری و خطوط ریلی کشور هدایت خواهد شد.
تمرکز بر معیشت: یارانهها، حمایت از بازنشستگان و افزایش حقوق
در راستای اتخاذ سیاستهای حمایتی از اقشار مختلف جامعه، طبق مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی و اظهارات مراجع ذیربط، بیش از ۶۵ درصد از کل منابع بودجه سال ۱۴۰۵ با تمرکز ویژه بر بهبود معیشت مردم، تأمین حقوق و دستمزدها، مستمری بازنشستگان و تقویت چترهای حمایتی معیشتی تخصیص یافته است. در ذیل این رویکرد معیشتمحور، ارقام بسیار قابل توجهی در لایحه بودجه تثبیت شده است. به طوری که مبلغ ۹۶۰ هزار میلیارد تومان صرفا برای پرداخت کل یارانه نقدی در نظر گرفته شده و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به تداوم پرداخت یارانههای معیشتی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی اختصاص یافته است. همچنین در بخش حمایتهای هدفمند از دهکهای نیازمند، مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور هستند پیشبینی شده که با احتساب سایر مؤلفهها، طبق متنهای مصوب، مجلس در مجموع بیش از ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به طور گسترده به حوزه معیشت اختصاص داده است.
افزون بر اعتبارات ریالی فوقالذکر، در حوزههای حیاتی سلامت و تأمین انرژی نیز ارقام ارزی و اعتباری دقیقی لحاظ شده است. چنانکه برای تضمین دسترسی به دارو و صیانت از نظام سلامت، مبلغ 3.5 میلیارد دلار جهت واردات دارو تخصیص یافته و در حوزه حساس سوخت نیز مبلغ 2.7 میلیارد دلار به منظور مدیریت مازاد تولید بنزین در داخل کشور و رقم 3.4 میلیارد دلار دیگر برای عملیات واردات یا تهاتر بنزین منظور شده است. در نهایت، با هدف حمایت ساختاری از حقوق بازنشستگان، مبلغ ۲۵۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح همسانسازی و پرداخت مطالبات معوق سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یافته است. علاوه بر این رقم، ۲۷ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به صورت جداگانه برای اجرایی شدن مرحله سوم متناسبسازی در صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی روستایی در نظر گرفته شده است تا تمام جوانب حمایتی در این بخش نیز تکمیل شود.
سایر مصوبات اجتماعی، ازدواج و اشتغال
در راستای حمایت از بنیان خانواده و تأمین نیازهای اساسی اقشار مختلف، نمایندگان مجلس در جریان بررسی مصارف بودجه، حداقل مبلغ کل تسهیلات قرضالحسنه شامل تسهیلات مرتبط با ازدواج، فرزندآوری و ودیعه خرید یا ساخت مسکن را به میزان ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار میلیارد ریال افزایش دادند که در متن این مصوبه، اختصاص مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال بابت پرداخت تسهیلات مجدد برای مسکن ایثارگران نیز به صراحت گنجانده شده است. علاوه بر این در حوزه توسعه کسبوکارهای کوچک، حداقل تسهیلات قرضالحسنه مربوط به اشتغال خرد و خانگی با رقم یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید تا بسترهای لازم برای ایجاد شغل در این بخش فراهم شود. در بخش سرمایهگذاری بر نیروی انسانی در حوزههای آموزش و سلامت نیز تصمیمات راهگشایی اتخاذ شد. به گونهای که مجلس از یکسو مجوز به کارگیری معلمان بازنشسته، حقالتدریس، مربیان پیشدبستانی و سایر گروههای مشابه را تا سقف ۱۰ هزار نفر برای سال آینده صادر کرد و از سوی دیگر، با صدور مجوز استخدام ۲۰ هزار رزیدنت (دستیار تخصصی) بدون ایجاد تعهد استخدامی مستقیم برای دولت موافقت کرد، به نحوی که این ۲۰ هزار نفر به تعداد قبلی اضافه شده و در دوران تحصیل خود مشمول قوانین تأمین اجتماعی از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی خواهند بود.
چرخش بودجه به نفع معیشت، عمران و زیرساخت
بر اساس بررسیهای انجام شده و سیر مصوبات روزهای اخیر در صحن علنی، روایتهای مختلفی از لایحه بودجه ۱۴۰۵ شکل گرفته است که در رکن نخست آن، «روایت حمایتی - معیشتی» قرار دارد. با تکیه بر سخنان سخنگوی کمیسیون تلفیق و مفاد مصوبات، جهتگیری کلان اصلاحات اعمالشده از سوی مجلس عمدتا بر مدار حفظ قدرت خرید خانوارها و جبران اثار مخرب تورم بر دستمزدها استوار شده است. در متن گزارشها بارها تصریح شده که نمایندگان با تغییر در پیشنهاد اولیه دولت، دامنه افزایش حقوق را در یک بازه پلکانی از حداقل ۲۱ درصد تا حداکثر ۴۳ درصد در نظر گرفتهاند که میانگین خالص این افزایش حدود ۳۲ درصد برآورد میشود. منطق حاکم بر این تصمیم، لزوم انطباق سطح درآمدها با نرخ تورم واقعی یا نزدیک شدن به آن است تا بدین وسیله قشر کارگر، کارمند و بازنشسته از فشار تنگنای معیشت ناشی از جهش قیمتها در امان بمانند و تقاضای مؤثر در اقتصاد کشور حفظ شود.
در کنار اولویتبخشی به معیشت جاری، «روایت توسعهای - عمرانی» نیز به عنوان بال دوم اصلاحات بودجهای، نمودی جدی یافته است. کمیسیون تلفیق در روند بازنگری ارقام، توجه ویژهای به ارتقای اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای نشان داده و بودجه عمرانی کشور را از رقم ۶۰۰ همت پیشنهادی در لایحه دولت به ۸۱۳ همت افزایش داده است که نشاندهنده یک رشد قابلتوجه و حدودا ۳۵ درصدی در این سرفصل است. پارلمان این رویکرد را با هدف راهبردی تکمیل پروژههای نیمهتمام سنواتی، توسعه زیرساختهای حملونقل و لجستیک و همچنین تحریک بخش ساختوساز به عنوان محرک رشد اقتصادی تبیین کرده است تا همزمان با مهار آثار تورم، از رکود در فعالیتهای زیربنایی کشور نیز جلوگیری به عمل آید.
از منظر تأمین مالی این تغییرات، «روایت منابعمحور و فنی» در بودجه ۱۴۰۵ برجستگی پیدا کرده است. این روایت نشان میدهد برخی اصلاحات و افزایش مصارف از طریق ابزارهای فنی نظیر تغییر «نرخ ارز مبنای محاسباتی» به عنوان یک منبع جدید درآمدی، پذیرفته و عملیاتی شده است. به روایت یکی از نمایندگان عضو کمیسیون، این تغییرات درآمدی که شامل افزایش ۵۸۰ هزار میلیارد تومانی در درآمدهای مالیاتی و ۴۷۸ هزار میلیارد تومانی در حوزه واگذاری داراییهای مالی (اعم از انتشار اوراق و استقراض از منابع صندوق توسعه ملی) است، مجموعا راه را برای افزایش حدود ۹۹۶ همتی در سقف مصارف عمومی باز کرده است؛ اعتباری که طبق گزارشها، بخش اعظمی از آن در مسیر توسعه کریدورهای بزرگراهی، ظرفیتهای بندری و شبکه ریلی هزینه خواهد شد.
با وجود تصویب کلیات، یک «روایت انتقادی درباره ترکیب منابع و مصارف» نیز در لایه کارشناسی جاری است. گزارشها حاکی از آن است که رأی قاطع نمایندگان الزاما به معنای پایان اختلافات در کیفیت ارقام نیست و انتقادات جدی نسبت به نحوه تخصیص بودجه به برخی نهادها و دستگاههای وابسته در صحن مطرح شده است. علاوه بر این، اصرار منتقدان بر شفافیت حداکثری و اندازهگیری دقیق و واقعی منابع نشاندهنده نگرانیهایی است که درباره ناترازیهای پنهان وجود دارد. یکی از نقاط ثقل این انتقادها، متمرکز بودن بخش بسیار بزرگی از گردش مالی کشور (رقم خیرهکننده بیش از ۸۸ میلیارد واحد ریالی) در لایه بودجه شرکتهای دولتی و بانکها است؛ موضوعی که همچنان پرسشهای بیپاسخی را درباره سطح بهرهوری، کارایی و شفافیت نظارتی بر این حجم عظیم از سرمایههای ملی ایجاد کرده است.