|
قالیباف در جلسه علنی مجلس گفت زندگی و معیشت مردم را نباید به پیروزی یا شکست کسی در کاخ سفید گره زد
مسأله پاستور است نه میشیگان
گروه سیاسی: با اعلام نتیجه انتخابات آمریکا و پیشتازی جو بایدن، دولت روحانی بهرغم اظهار بیتفاوتی اولیه نسبت به آن، حالا تلاش میکند این انتخابات را به موضوع محوری فضای داخلی کشور تبدیل کرده و با بیم و امید، معیشت مردم و اقتصاد کشور را به انتخابات آمریکا پیوند بزند.
به گزارش «وطن امروز»، با وجود اینکه اشتباه بودن گره زدن مصالح و منافع ملی کشور به امری که کنترل آن در اختیار کشورمان نیست مسالهای بدیهی است اما بروز نشانههایی از پیروزی بایدن دموکرات در انتخابات، رئیسجمهور را مجددا به وادیای کشاند که با آن رویکرد کار خود را در پاستور آغاز کرد؛ گرهزدن حداکثری مسائل کشور به سیاست خارجی و خوشبینی نسبت به تغییر در واشنگتن.
این در شرایطی است که شرطی کردن اقتصاد کشور به امور بیرونی تا جایی پیش رفت که پیگیری انتخابات این دوره آمریکا و آرای الکترال ایالتهای چرخشی توسط افکار عمومی و محافل اقتصادی کشور، حتی دستمایه طنز در جامعه قرار گرفت.
در چنین شرایطی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته به گره زدن مشکلات کشور به انتخابات آمریکا واکنش نشان داد.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در این زمینه بیان کرد: هر چند از شکست ترامپ قمارباز خوشحالیم اما عمیقا باور داریم زندگی و معیشت مردم را نمیتوان و نباید به پیروزی یا شکست کسی در کاخ سفید گره زد. این تصمیمات ما است که مستقل از این رفتنها و آمدنها، پایههای اصلی اقتصاد ما را میسازد و قدرت ما را در این عرصه مشخص میکند. باور کنیم؛ کسی که واگن خود را به لکوموتیو دیگران ببندد، باید منتظر بنشیند تا با آنچه در اختیارش نیست شادی کند یا عزا بگیرد.
* گرانیها به جورجیا و میشیگان ربط ندارد
رئیس مجلس تاکید کرد: تصمیمات ما در حوزه مسکن، بورس، ترخیص کالاهای اساسی از گمرک، سیاستهای پولی و بانکی، نظام بودجهریزی، اختصاص ارز ترجیحی، سوداگریها در بازار ارز، طلا و خودرو، بیتفاوتی نسبت به گرانیها و رها کردن بازار و بیتوجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون و میرداماد ارتباط دارد نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا. پس به مردم آدرس غلط ندهید. مهمترین ریشه مشکلات کشور سوءمدیریت، استفاده نکردن از ظرفیتهای عظیم داخلی، دست روی دست گذاشتن و ناهماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و مجری است؛ و همین سوءمدیریتهاست که باعث عدم برقراری ارتباط مناسب تجاری با کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای مهم دنیا بویژه کشورهای آسیا و اوراسیا شده است.
قالیباف در ادامه افزود: بدیهی است لغو تحریمها باید یکی از اهداف در سیاست خارجی باشد اما واقعبینی حکم میکند لغو تحریمها بدون فرصتسازی و تولید قدرت، سادهاندیشانه است و تنها راه برداشته شدن فشار تحریمها از دوش مردم و ناامید کردن دشمن از فشار حداکثری، این است که ایران و تکتک مردم ایران بویژه طبقه مستضعف و متوسط را قوی کنیم. لذا اگر و تنها اگر اقتصاد داخلی رونق گیرد، چرخ تولید و اشتغال را به حرکت درآوریم و معیشت و رفاه را برای مردم ایجاد کنیم، دشمن را از فشار بیشتر ناامید خواهیم کرد همچنین در این راه، هر سیگنالی که تصویر ضعف و نیاز به خارج را به دشمن بدهد، فرصتسوزی است. بنابراین مجلس شورای اسلامی معتقد است باید با تغییر برآورد آمریکا، فشار تحریمی و اقتصادی بر ایران را برای آنان هزینهزا کرد.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه مشخص است رئیسجمهور جدید آمریکا ادعا میکند سیاستها و روشهای متفاوتی نسبت به فرد قبلی دارد، گفت: همین تمایز، سیاستهای متفاوتی را در ۴ سال پیش رو در آن کشور رقم خواهد زد. یکسان دانستن جزء به جزء این ۲ فرد، موافق تجربه ما نیست ولی آنچه در عمل تفاوت را مشخص میسازد دیگر لفاظی و ادعاهای بیهوده نیست. ما ضمن قائل بودن به این تفاوت، باور داریم فرد جدید مستقر در کاخ سفید نیز اهدافی مشخص و روشن دارد و سیاستهای او پیش از این نیز اجرایی شده است.
رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه درست است که بایدن با ترامپ فرق دارد اما مهم این است که بدانیم بایدن در بهترین حالت با اوبامایی که طراح تحریمهای به اصطلاح فلجکننده و نخستین ناقض تعهدات آمریکا است، تفاوتی ندارد، تصریح کرد: بایدن نفر دوم دولت اوباما و تنظیمکننده اصول سیاست خارجی آن دولت بود و تیم کارشناسی و تصمیمساز او عمدتا همان تیم دولت اوباماست و مردم ایران فراموش نکردهاند که دولت اوباما / بایدن چگونه با ایجاد ساختارهای پیچیده، برای وضع تحریمهای فلجکننده اقدام کردند و سختترین فشارهای تحریمی را بر مردم ایران وارد آوردند و هنگامی که از به نتیجه رسیدن این تحریمهای فلجکننده شکست خوردند و مجبور شدند وعده رفع تحریمها را بدهند، نسبت به اجرای آن بدعهدی کردند و با ایجاد «ترس تحریمی» تحریمها را در عمل، اعمال و ساختار تحریمها را حفظ کردند و ترامپ بر مبنای همان ساختار تحریمی بود که توانست فشارها را بیشتر کند و آن چیزی را درو کرد که اوباما و بایدن کاشتند. هنوز سوابق بدعهدی و جواب منفی صریح دولت اوباما / بایدن به تلاش شرکتهای اروپایی برای گرفتن تضمینی مکتوب برای تجارت با ایران در کارنامه آنها وجود دارد و هنوز فراموش نکردهایم که جان کری پس از این جواب منفی با فریبکاری دلیل عدم رفع عملی تحریمها را تصمیم شرکتهای اروپایی اعلام کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم ایران فراموش نکردهاند دولت اوباما / بایدن فقط به شرکتهایی اجازه فعالیت در اقتصاد ایران را داد که منافع اقتصادی آنها را تامین میکردند و شرکتهایی که میتوانستند در حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران موثر باشند، امکان فعالیت پیدا نکردند.
وی با تاکید بر اینکه مواضع رسمی شخص بایدن و مشاورانش تصریح دارد که قرار نیست آنها فشار را از سر مردم ایران بردارند، یادآور شد: آنها تصمیم دارند فشار حداکثری ترامپ را به فشار هوشمند علیه مردم ایران تبدیل کنند، یعنی با گشایشهای اندک و اغواکننده اجازه رها شدن از اقتصاد وابسته را به کشور ما نداده و معیشت مردم ما را گروگان خود نگه دارند تا بتوانند هر جا که میخواهند هوشمندانه فشار بیاورند و از ما امتیازهای سنگین بگیرند.
* امضای بایدن هم تضمین نیست
قالیباف افزود: همین سابقه بد و مواضع صریح بایدن و مشاورانش به ما نشان داده که برای ما امضای بایدن هم تضمین نیست، برای ما فقط اقدامات عملی دولت بایدن شرط است و در صورتی که عادی شدن فرآیند فروش نفت، فعالیتهای بانکی و تجارت شرکتهای ایرانی با دنیا را در عمل مشاهده کنیم به آن روی خوش نشان میدهیم، گرچه به آن خوشبین نیستیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران طبق گزارشهای مکرر آژانس انرژی اتمی تمام تعهدات خود را به طور کامل اجرا کرد، بنابراین اگر بایدن واقعا معتقد به توافقی است که به عنوان نفر دوم دولت قبل با ایران امضا کرده، باید بدون پیششرط تعهدات عمل نشده را اجرا و خسارات چندساله مردم ایران را از انجام ندادن تعهدات دولت آمریکا جبران کند تا همانطور که رهبر حکیم انقلاب در شهریورماه 1398 سیاست عقلانی و اصولی ایران را تبیین کردند، بتواند در قالب کشورهای عضو توافقنامه 1+5 با ایران تعامل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رئیسجمهور جدید آمریکا باید بداند که مردم ایران راه خود را پیدا کردهاند، گفت: مردم تصمیم دارند با تقویت مؤلفههای قدرت در اقتصاد، رفاه و امنیت و ایجاد فرصتهای راهبردی، هر فشار موثری را بر ایران ناممکن و هزینهزا کنند؛ مردم ایران با هوشمندی کامل، فقط به تصمیمات توجه میکنند نه به تبلیغات و فقط منتظر عمل هستند نه حرف و متناسب با آن پاسخ مقتضی بر اساس منافع ملی خواهند داد.
رئیس مجلس همچنین با اشاره به شکست ترامپ گفت: همانگونه که چند روز پیش، برادر عزیزم سیدحسن نصرالله گفت؛ ما از شکست قاتل شهید حاجقاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس خوشحالیم و همه با چشمان خود دیدند کسی که در این دنیا ندای «انا ربکم الاعلی» سر دهد، بر اساس سنت الهی او در دنیا و آخرت خوار و خفیف میشود. ما نظام فاسد حاکم بر آمریکا را مقصر اصلی تصمیمات غلط آنها میدانیم و تنها خونبهای آنها را اخراج سربازان آمریکایی از منطقه میدانیم ولی از کوچکی و زبونی صادرکننده فرمان آن جنایت بزرگ هم شادمان میشویم.
ارسال به دوستان
پاسخ سپاه به تروریستها
* مادر شهید مالک طاهر از شهدای اخیر حادثه تروریستی غرب کشور در مراسم تدفین پسرش خنچههای عروسی وی را به همراه داشت
گروه سیاسی: روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای از حمله توپخانهای رزمندگان سپاه به مواضع گروهکهای ضدانقلاب در آن سوی مرزها خبر داد.
به گزارش «وطن امروز»، در این اطلاعیه که شامگاه شنبه منتشر شد، آمده است: رزمندگان نیروی زمینی سپاه صبح روز شنبه مواضع گروهکهای تروریستی ضدانقلاب را در آن سوی مرزهای شمال غرب کشورمان هدف قرار دادند که طی این حملات خسارات و تلفات سنگینی به ضدانقلاب وارد شد.
در این اطلاعیه هشدار داده شده است: همانگونه که بارها تصریح شده، امنیت ملی و حفظ آرامش و آسایش ملت ایران بویژه مردم استانهای مرزی، خط قرمز نیروهای مسلح کشور بویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و در این باره هیچ ملاحظه و مرزی را نمیشناسد و تروریستها را در هر سوراخی که خزیده باشند، به سزای اعمال ننگین و جنایتکارانهشان خواهند رساند.
روز شنبه همچنین پیکر مطهر ۳ شهید مرزبانی ارومیه، استوار دوم «مسلم جهانآرا»، استوار دوم «مالک طاهر» و سرباز وظیفه «کامران کرامت» با حضور خانوادههای این ۳ شهید و برخی مقامات استان آذربایجان غربی تشییع شد. یکی از تصاویری که از مراسم تشییع شهدای مرزبانی منتشر شد و در فضای مجازی انعکاس گستردهای پیدا کرد، تصویری از مادر شهید مالک طاهر بود که در مراسم تدفین فرزندش خنچههای عروسیاش را به همراه داشت.
بر اساس خبری که توسط پایگاه اطلاعرسانی پلیس منتشر شد، روز جمعه عناصر مسلح ضدانقلاب در حوزه گروهان مرزی «تکور» در استان آذربایجان غربی با تعدادی از عوامل مرزبانی به صورت مسلحانه درگیر شدند که با اعزام عوامل کمکی به منطقه و با مقاومت نیروهای جان بر کف مرزبانی ضمن دفع حمله تروریستها از نفوذ آنان به خاک کشورمان جلوگیری به عمل آمد.
در این درگیری ۳ نفر از نیروهای مرزبانی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند و ۲ نفر مجروح شدند. در این خبر همچنین آمده است با توجه به تبادل آتش پرحجم نیروهای خودی شواهد حاکی از وارد شدن تلفات سنگین به عناصر مسلح ضدانقلاب است.
ارسال به دوستان
روحانی با صدور بیانیهای خواستار بسیج همگانی برای اجرای محدودیتهای جدید کرونایی شد
شبه تعطیلی!
* اگر روحانی نیست پس کیست؟
گروه اجتماعی: در حالی قرار است از شنبه اول آذر، برای مقابله با کرونا محدودیتهای شبهتعطیلی در کشور اعمال شود که دولتیها زیر بار مسؤولیت مخالفت با تعطیلی نمیروند.
به گزارش «وطن امروز»، در حالی که مسؤولان وزارت بهداشت، متخصصان و کارشناسان، تعطیلی متناوب در تهران و شهرهای بحرانی را بهترین راهکار کاهش آمار مرگومیر کرونا میدانند و حتی این موضوع را در جلسه ستاد مقابله با کرونا اعلام کردهاند اما دولت زیر بار آن نمیرود و همچنان با لجاجت با تعطیلی مخالفت میکند. دولت با محدودیتهای شدید و شبهتعطیلی موافقت میکند اما با تعطیلی نه! به عبارت بهتر، محدودیتها موجب شده بسیاری از مشاغل تعطیل شود و کار و کاسبیها تحت تاثیر این وضعیت قرار گیرد اما به گفته متخصصان وزارت بهداشت چون این محدودیتها به اندازه تعطیلی موثر نیست آمار مرگومیر کرونا همچنان بالاست. بسیاری از رسانهها اعلام کردهاند شخص رئیسجمهور زیر بار تعطیلی نمیرود اما محمود واعظی، رئیسدفتر رئیسجمهور این موضوع را تکذیب کرده و گفته روحانی مخالف تعطیلی نیست. همین امر موجب شده این سوال اساسی مطرح شود: اگر روحانی مخالف نظر مسؤولان وزارت بهداشت و متخصصان نیست و به نوعی موافق تعطیلی است پس چه کسی مخالف تعطیلی است؟ چه کسی در ستاد مقابله با کرونا روی نظر روحانی حرف میزند و نفوذ نظر وی بیشتر از شخص رئیسجمهور است؟ چرا اعلام نمیشود چه کسی مخالف تعطیلی است؟ یک مقام آگاه در وزارت بهداشت که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار «وطن امروز» گفت: مشخص است که رئیسجمهور مخالف تعطیلی است و سخنان معاون کل وزارت بهداشت بهوضوح به این موضوع اشاره میکند. همه میدانند که چه کسی مخالف تعطیلی است.
با وجود اینکه بسیاری از مسؤولان وزارت بهداشت و متخصصان تعطیلی را مهمترین راهکار میدانند اما سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در اظهارنظری عجیب گفته محدودیتهای جدید فراتر از یک تعطیلی است! این اظهارنظر در ادامه فضای توجیه برای تعطیل نکردن مراکز بحرانی قرار میگیرد. جمله علیرضا رئیسی گویا برای انحراف افکار عمومی بر زبان جاری شده است. چه محدودیتی میتواند فراتر از تعطیلی باشد؟
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در تلویزیون گفت: طرح جامع محدودیتهای جدید کرونایی که تهیه شده بسیار فراتر از یک تعطیلی است و این طرح در ۹ ماه بینظیر بوده است. وی با بیان اینکه بیش از ۳ هفته پیش، در ۴۳ شهرستان با وضع قرمز محدودیتهای شدید اعمال کردیم، ادامه داد: ۴۶ شهرستان هم بعد از آن با محدودیتهایی روبهرو شدند که نتایج آن بسیار ارزشمند بود که مبنایی شد برای تصمیمگیری دقیق و کارشناسی امروز (شنبه) برای ایجاد محدودیتهای جدید که در ستاد انجام شد.
وی افزود: این طرح دارای ۵ محور است که باید اقناعسازی برای مردم انجام شود و برای اجرای این طرح نیاز به اطلاعرسانی داریم.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه محدودیت راهحل اصلی نیست و موقت است، گفت: کشورهای فرانسه و ایتالیا هم به سمت محدودیت رفتند چون تعداد مبتلایان افزایش یافته تا جایی که از کنترل خارج شده و فشار روی کادر درمان بسیار زیاد است، بنابراین باید یک تنفس به کارکنان بخش درمان داده شود. محدودیت را به صورت موقت ایجاد میکنیم تا وضع آرام شود. وی ادامه داد: طرح محدودیتهای جدید کرونایی هوشمند است و این محدودیتها بر مبنای شیوع و بروز بیماری از حالتی به حالت دیگر تغییر خواهد کرد، مثلا اگر شهری در سطح هشدار ۳ و قرمز باشد بعد از ۲ هفته امکان تغییر وضعیت به زرد یا سفید دارد و محدودیتها برداشته میشود ولی دستورالعملها به قوت خود باقی است.
* عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: روحانی مخالف است
با وجود تکذیب مخالفت روحانی با تعطیلیها اما بسیاری از مطلعان، شخص رئیسجمهور را مسؤول تعطیلنشدن کانونهای بحران میدانند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعطیلی 2 هفتهای تهران و برخی استانهای با وضعیت قرمز کرونایی خواسته وزارت بهداشت، مجلس و مسؤولان است اما مورد توجه و موافقت ستاد مقابله با کرونا قرار نمیگیرد، گفت: وزارت بهداشت در راستای قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا، حمایت از کادر درمان و جلوگیری از رشد آمار مبتلایان و مرگومیر ناشی از این بیماری خواستار تعطیلی 2 هفتهای تهران و برخی شهرهاست اما متاسفانه به خواستههای مسؤولان این وزارتخانه که پیروی از نظرات آنها مورد تاکید مقام معظم رهبری است توجه نمیشود. زهره الهیان در گفتوگو با« وطن امروز» به وضعیت نامناسب و نگرانکننده تهران و برخی شهرها به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا اشاره کرد و اظهار داشت: اگر رئیسجمهور به نظرات متخصصان و کارشناسان حوزه بهداشت نسبت به تعطیلی یا قرنطینه برخی شهرها از جمله تهران توجه میکرد اکنون شاهد آمار بالای مرگومیر و مبتلایان «کووید-19» در کشور نبودیم. وی خاطرنشان کرد: ایجاد محدودیتها با تعطیلات نصفه و نیمه تاکنون نتوانسته است بحران کرونا را در کشور مهار کند، در حالی که تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا برای قطع زنجیره انتقال این بیماری باید با تعطیلی قطعی 2 هفتهای انجام میشد چرا که تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا فقط راهکاری کوتاهمدت و کماثر است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعمال محدودیتهای جدید از اول آذرماه اشاره کرد و افزود: این شیوه تعطیلی اقدام جدیدی نیست و تاثیرگذاری آن مبهم و سوالبرانگیز است. الهیان اضافه کرد: استان تهران که محل رجوع افراد سایر استانهاست، چنانچه 2 هفته تعطیل نشود به علت شیوع گسترده ویروس کرونا و عواقب نگرانکننده آن در آینده شاهد فاجعه خواهیم بود.
وی به پیشنهاد سردار باقری، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مبنی بر آمادگی برای قرنطینه تهران اشاره کرد و اظهار داشت: از همان ماههای اولیه بحران کرونا در کشور سرلشکر باقری اعلام آمادگی نیروهای مسلح را برای قرنطینه شدن تهران به ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد اما رئیسجمهور با قرنطینه شدن تهران مخالفت کرد. الهیان نتیجه مخالفت رئیسجمهور با قرنطینه تهران را افزایش میزان مرگومیر و مبتلایان به کرونا عنوان کرد و افزود: چنانچه تهران و شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی برای مدتی تعطیل میشد اکنون با چنین وضعیتی مواجه نبودیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چنانچه اقدامی جدی برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا در کشور انجام نشود با توجه به در پیش بودن روزهای سرد سال همچنین آلودگی پایدار هوا، بیشک موج انتقال ویروس کرونا در آینده بیشتر میشود.
* محدودیتهای ستاد ملی کرونا تاثیری در کاهش ترددها نداشت
رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد محدودیتهای ستاد ملی کرونا، عملا تاثیری جدی در کاهش تردد و رفتار مردم ایجاد نکرده است. محسن هاشمی در جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به روند افزایشی پاندمی کرونا در تهران و کشور که با توجه به گفتههای مسؤولان وزارت بهداشت، خطر رسیدن به آمار هزار کشته در روز در کشور وجود دارد، گفت: محدودیتهایی که هفته گذشته توسط ستاد ملی کرونا ایجاد شد عملا تاثیری جدی در کاهش تردد و رفتار مردم نداشته است، بلکه کاهش ساعات فعالیت اصناف و سیستم حملونقل عمومی، فقط موجب افزایش ازدحام شده است که خود عامل تشدید شیوع کروناست. وی در ادامه افزود: پیشنهاد شورای شهر تهران تعطیلی ۲ هفتهای تمام فعالیتهای غیرضروری به شکل کامل است که تردد شهروندان را کاهش دهد و ریاستجمهور اطمینان داشته باشند که این پیشنهاد توسط کمیسیون تخصصی سلامت شورای شهر تهران مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و پس از تایید در ستاد مقابله با کرونای تهران به تایید استانداری تهران نیز رسیده و کاملا پخته است.
***
[بیانیه 8 مادهای روحانی]
حسن روحانی هم دیروز در بیانیهای 8 مادهای درباره آغاز محدودیتهای کرونایی، بسیج همگانی ملت و دولت را برای مقابله با موج سوم کرونا در کشور خواستار شد. در این بیانیه روحانی از همه دستگاههای دولتی و دیگر قوا و نهادها درخواست کرد با اجرای دقیق مصوبات به یاری وزارت بهداشت بشتابند. در ادامه این بیانیه، از قرارگاه عملیاتی کرونا، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و بسیج خواسته شده به اجرای محدودیتها کمک کنند. بر این اساس، این محدودیتها که شدت آن بیسابقه است، میتواند آمار مرگومیر را تا حدودی کاهش دهد اما به گفته متخصصان کافی نیست و کاهش آمار مرگومیر به اندازهای نخواهد بود که بتوان گفت از بحران خارج شدهایم. بیانیه روحانی هیچ توضیحی درباره تعطیلیها نمیدهد و معلوم نیست وقتی کارمندان باید بر سر کار حاضر شوند و بانکها فعال هستند، چگونه میتوان از انتشار کرونا جلوگیری کرد. بیانیه روحانی در حالی است که متخصصان وزارت بهداشت تعطیلی حداقل 2 هفتهای را بهترین راهکار مقابله با کرونا میدانند.
*** [مرگ و میر روزانه کرونا همچنان بالای ۴۵۰ نفر] جدیدترین آمار کرونا در کشور نشان میدهد وضعیت همچنان بحرانی است و تعداد مرگ و میر کرونایی بالای ۴۵۰ نفر در روز است. به گزارش «وطن امروز»، سخنگوی وزارت بهداشت دیروز آخرین موارد بروز و فوتی ناشی از کروناویروس در کشور را در ۲۴ ساعت (از ظهر شنبه تا ظهر یکشنبه) اعلام کرد. سیماسادات لاری گفت: بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، از ظهر شنبه تا ظهر امروز (دیروز) ۱۲ هزار و ۵۴۳ بیمار جدید مبتلا به «کووید-۱۹» در کشور شناسایی شدند که ۲ هزار و ۵۴۴ نفر از آنها بستری شدند. وی افزود: مجموع بیماران «کووید-۱۹» در کشور به ۷۶۲ هزار و ۶۸ نفر رسید. وی در ادامه گفت: متاسفانه ۴۵۹ بیمار «کووید-۱۹» نیز در این مدت جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۴۱ هزار و ۴۹۳ نفر رسید. لاری ادامه داد: خوشبختانه تاکنون ۵۵۸ هزار و ۸۱۸ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستانها ترخیص شدهاند. وی گفت: ۵۶۶۶ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-۱۹» در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته لاری تاکنون ۵ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷۰ آزمایش تشخیص «کووید-۱۹» هم در کشور انجام شده است. وی درباره وضعیت استانها هم خاطرنشان کرد: استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویهوبویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحالوبختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند. همچنین استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستانوبلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از افزایش قاچاق کالا با سیاستگذاریهای اشتباه درخوزستان
ته لنج یا کل لنج
واردات کالای قاچاق با مصوبه شورای تأمین استان خوزستان
سیدحامد سیدقربانی: «قاچاق آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت مبارزه کرد». این بخشی از سخنان رهبر انقلاب درباره ضرورت مبارزه با قاچاق است که اردیبهشتماه سال جاری و برای چندمینبار در سالهای گذشته بر آن تاکید کردند. قاچاق مانند یک زالو، خون تولید و اشتغال داخلی را میمکد و به مرور اقتصاد کشور را میخشکاند. این پدیده ضربههای مهلکی همچون کاهش نرخ اشتغال، کاهش درآمدهای دولت از محل گمرکات، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و خنثی شدن حمایت از تولید داخلی به اقتصاد کشور وارد میکند. گسترش پولشویی، افزایش نیاز به ارز، کاهش حاکمیت اقتصادی دولت، اخلال در نظم اقتصادی و اخلال در روند توزیع عادلانه کالا از دیگر معایب این پدیده شوم است. قاچاق با روشهای متفاوتی چون ورود کالا از مبادی غیررسمی و اظهار اطلاعات نادرست و کماظهاری در زمان عبور کالا از گمرک انجام میشود. یکی دیگر از این روشها، استفاده از ظرفیتهای قانونی مناطق آزاد تجاری برای واردات کالای قاچاق است؛ مجوز ورود محدود کالا بدون پرداخت عوارض از طریق لنجهای دریایی که از آن با عنوان تهلنجی یاد میکنند، یکی از همین ظرفیتهای قانونی است. ***
* قانون ورود کالای تهلنجی
دولت با هدف ایجاد رونق در بازارچههای مرزی و کمک مالی به ملوانان این لنجها، اجازه واردات کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی تا سقف 15 میلیون تومان برای هر ملوان و ۶ بار در سال را داده است. بر این اساس، آییننامه «ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵٠٠ تن (لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها» در تاریخ 18/5/96 توسط دولت تصویب شد. در ابتدا بر مبنای این آییننامه، هر ملوان میتوانست تا سقف 10 میلیون تومان کالا را بدون پرداخت عوارض به کشور وارد کند اما با گذشت 10 ماه از تصویب آن و اعتراض ملوانان به کم بودن این مبلغ، دولت در تاریخ 9/3/97 این آییننامه را اصلاح کرد و این سقف را تا 15 میلیون تومان افزایش داد. این موضوع در ماده 7 این آییننامه آمده است و تصریح میکند «شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن (لنج تجاری) در صورت تحت پوشش بیمه تأمیناجتماعی قرار دادن ملوانان شاغل در آن شناور و برخوردار شدن آنان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی از قبیل بازنشستگی، بیمه درمان، عیدی آخر سال و سایر موارد مربوط، مجازند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر ۶ نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف یکصدوپنجاه میلیون (150.000.000) ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره «٣» ماده «١» این آییننامه استفاده نمایند. این تبصره میگوید «معافیت کالای ملوانی مذکور در ماده «۷» این آییننامه، شامل معافیت از پرداخت حقوق ورودی و سایر وجوهی که به موجب قانون و مقررات، گمرک مسؤول وصول آن است تا سقف تعیینشده در ماده فوقالذکر میباشد». همچنین تعداد ملوانان هر شناور در تبصره 2 این ماده مشخص شده است. بر این اساس معافیتهای ملوانی برای شناورهای زیر ٢٠٠ تن حداکثر ۶ نفر، برای ٢٠١ تا ٣۵٠ تن حداکثر ۷ نفر و برای ٣۵١ تا ۵٠٠ تن حداکثر ۸ نفر تعیین شده است. با یک حساب سرانگشتی ساده مشخص میشود که هر ملوان میتواند در سال مبلغ 90 میلیون تومان کالا را بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کند. این عدد با در نظر گرفتن حداقل ۶ نفر ملوان برای هر لنج، به رقم 540 میلیون تومان در سال به ازای هر لنج میرسد.
* دور زدن قانون با لنج
این قانون در برخی مناطق تجاری با نظارت گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدرستی اجرا میشد اما در برخی دیگر از مناطق تجاری در سایه عدم نظارت جدی این ۲ نهاد مسؤول، براحتی دور زده میشد. بندر شادگان یکی از این مناطق آزاد تجاری بود که ملوانان آن اجازه واردات کالای تهلنجی را داشتند. مدتی بعد اما میزان حجم کالاهای وارداتی از این بندر در حالی افزایش یافت که با اظهارنامههای اجمالی و مانیفست این لنجها همخوانی نداشت. همچنین در بین کالاهای وارداتی، کالاهایی مشاهده شد که منع واردات قانونی هم داشتند. در همین راستا علیاشرف نوری، مدیرعامل دیدهبان شفافیت و عدالت در تاریخ 18/2/99 به مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نامه میزند و در آن نامه اینگونه میآورد که «درباره ورود غیرقانونی صدها کامیون لوازم خانگی با سوءاستفاده از تسهیلات تهلنجی از گمرک شادگان، صورتجلسهای در محل فرمانداری شادگان که به امضای تعدادی از مسؤولان محلی استان خوزستان نیز رسیده؛ در بندهای 4 و 8 این صورتجلسه تصریح نموده که ورود هر گونه لوازم خانگی به هر میزان از لحاظ وزن و تعداد از طریق گمرک به عنوان تهلنجی بلامانع میباشد. متاسفانه این بندهای غیرقانونی توسط رئیس گمرک شادگان نیز امضا شده است». پس از آن نوری خواستار برخورد با عوامل دخیل در این ماجرا میشود. این نامه به صورتجلسهای اشاره میکند که توسط مسؤولان استان خوزستان امضا شده و بر مبنای آن ملوانان میتوانند برخلاف آییننامه دولت، هر چه میخواهند و با هر میزان، بدون پرداخت عوارض گمرکی به کشور وارد کنند. این یعنی باز کردن دروازههای کشور به روی قاچاق راحت و رسمی.
* ورود مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک به موضوع
در پی این نامه، رضا گلی، مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمانیافته گمرک در تاریخ 14/4/99، در نامهای به غلامرضا بلوطیمیرزا، ناظر گمرکات استان خوزستان و مدیر کل گمرک اهواز مینویسد: «حسب اطلاع واصله ظرف سال جاری مقادیری کالا شامل لوازم خانگی، آرایشی- بهداشتی، پوشاک، پارچه، تجهیزات استخراج رمز ارزها و تلویزیون تحت 10 فروند دوبه (لنج) از گمرک شادگان وارد و در اردیبهشتماه، محموله ۲ فروند دوبه ترخیص و وارد کشور گردیده است». در ادامه گلی از مدیرکل گمرک اهواز میخواهد با توجه به نوع کالاها که وارداتشان ممنوع بوده و ضوابط ترخیص کالا که رعایت نشده است، به وضعیت این محمولهها رسیدگی و نتایج این بررسی را به گمرک ارسال کند. مدیرکل گمرک اهواز هم پس از یک هفته بررسی، روز 21/4/99، نامهای به ریاست کل گمرک میزند و در آن از اتفاقات غیرقانونی زیادی که در این بندر افتاده است پرده برمیدارد. در ابتدای نامه، اینگونه آورده شده است: «درباره نامه قبلی و برای بررسی موضوعات ذکر شده در آن، هیأتی متشکل از کارشناسان این حوزه نظارتی به گمرک شادگان اعزام شدند و پس از بررسی محمولههای تخلیهشده و جمعآوری اسناد و بازدید از کالاهای موجود در محوطه، به نتایج قابل توجهی رسیدند که در ادامه اعلام میشود». همچنین در این نامه به مصوبهای اشاره میشود که شورای تامین استان خوزستان تصویب کرده و بر اساس آن به ملوانان اجازه داده میشود به ازای هر موتور لنج، تعداد 15 دستگاه خودرو شامل ایسوزو و نیسان، کالای ملوانی ترخیص شود. گمرک شادگان هم با استناد به این مصوبه، اقدام به پذیرش محمولههای لنجها کرده است. این در حالی است که در آییننامه ابلاغی دولت، صریحا در ماده 17 به این اشاره شده است که شورای تامین استانها حق تصویب هیچگونه مصوبهای را که مغایر با این آییننامه باشد ندارد و حتی مصوبات قبلی هم لغو میشود. حتی در این نامه ذکر میشود حوزه نظارت گمرک استان خوزستان در نامهای به مورخ 24/10/98، موضوع مغایرت مصوبات شورای تامین استان و شهرستان با آییننامه تنظیمشده توسط دولت را به استانداری خوزستان اعلام کرده اما مورد اعتنا قرار نگرفته است. به همین خاطر گمرکات ملوانی استان، به ناچار و با استناد به مصوبه شورای تامین استان، اقدام به ترخیص کالای ملوانی میکند. این ناچاری اگرچه نافی وظایف گمرک استان برای جلوگیری از واردات این کالاها نمیشود اما بخوبی میزان قدرت و نفوذ استانداری خوزستان را در افزایش غیرقانونی واردات تهلنجی نشان میدهد.
* رکوردهای عجیب و غریب لنجها در قاچاق
ناظر گمرکات استان خوزستان در ادامه این نامه، نتایج بررسیهای انجامشده از میزان تخلف لنجهای متخلف را اعلام میکند که در نوع خود بسیار عجیب است و نشان از واردات گسترده انواع کالاهای ممنوعه، کالاهای خوراکی مضر برای انسان و در حجمهای باورنکردنی دارد. بر اساس این گزارش، لنج «حامی یک» با 6 ملوان، در حالی تعداد 53 کامیونت و نیسانبار (به وزن تقریبی 160 تن) را از گمرک ترخیص میکند که مانیفست آن، تنها شامل 6 تن کالا بوده است. این لنج به ازای هر ملوان 2 میلیون و 680 تومان و در مجموع 16 میلیون تومان به گمرک شادگان پرداخت میکند. یعنی این لنج، علاوه بر وارد کردن 160 تن کالا به جای 6 تن، تنها 16 میلیون تومان برای واردات 160 تن کالا پرداخت کرده است. لنج «شایسته»، لنج دیگری است که با 6 ملوان، بر اساس مانیفست خود، اقدام به واردات نزدیک به 40 تن کالای خوراکی میکند. بر اساس قوانین گمرکی، ترخیص کالاهای خوراکی حتما باید با اخذ مجوز بهداشت انجام شود اما صاحبان این لنج، قبل از اخذ هر گونه مجوز لازم، اقدام به خارج کردن بخش عمده این محمولهها از گمرک میکنند. طبق ماده 14 آییننامه دولت، هر گونه ورود یا خروج کالا از گمرکات بدون انجام تشریفات گمرکی و تحت هر عنوان، وفق قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢، قاچاق محسوب میشود و این اقدام ملوانان شناور «شایسته» را میتوان به عنوان مصداق قاچاق کالا در نظر گرفت. پس از نمونهبرداری و آزمون کالاهای باقیمانده توسط ماموران بهداشت، مشخص میشود ۲ قلم از این کالاها که شامل نوشابه شانی و ماءالشعیر میشود، قابلیت مصرف انسانی نداشته است. ماجرا وقتی غمانگیزتر میشود که طبق گزارش ناظر گمرکات استان خوزستان، برای خروج محموله این شناور که بخشی از آن غیربهداشتی و غیرقابل مصرف انسانی بوده، هیچگونه حقوق ورودی پرداخت نشده است.
ماجرای لنج «یکتا» هم در نوع خودش بینظیر است. این شناور هم با 6 ملوان، در مانیفست خود اظهار میکند 8 تن کالا به بندر شادگان وارد کرده است اما با مشکوک شدن اداره اطلاعات و دستور بازپرس دادسرای انقلاب شهرستان شادگان، اعضای این اداره به همراه نمایندگان گمرک در گمرک شادگان حضور مییابند و متوجه میشوند این شناور 900 تن بیشتر از مانیفست 8 تنی خود اقدام به واردات کالا کرده است. در میان این 900 تن هم کالاهای ممنوعه وارداتی زیادی به چشم میخورد که از جمله آنها میتوان به تجهیزات گیرنده ماهواره، لوازم خانگی سامسونگ، سیگار الکترونیک و قطعات و لوازم یدکی منفصل خودرو اشاره کرد.
لنج «شهاب 3» نیز به ظن انجام قاچاق و با گزارش دریابانی و طبق دستور بازپرس دادسرای انقلاب شهرستان شادگان توقیف و با نظارت دریابانی بار آن در محوطه گمرک تخلیه میشود. پس از بررسی کالاهای واردشده، مشخص میشود این شناور هم در حالی که بر اساس مانیفست خود، مجاز به وارد کردن 5/4 تن کالا بوده، 300 تن کالا وارد کرده است. همچنین این محموله، بر خلاف مصوبه هیأتوزیران، شامل کالاهای ممنوعه مانند گیرنده ماهواره، یخچال و لوازم خانگی، پارچه و برخی اقلام ممنوعه دیگر بوده است. طبق این گزارش، لنج «احمدی» هم بر خلاف مانیفست خود، اقدام به واردات کالاهای ممنوعه نظیر یخچال، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، کولر و صابون کرده است. همچنین این شناور بسیار بیشتر از وزن اعلامی در مانیفست خود، کالا وارد کرده است. شناور «شایما» نیز بهرغم اظهار واردات 4 تن کالای ملوانی یا همان تهلنجی در مانیفست خود، 258 تن کالا را تحت همین عنوان وارد میکند، در حالی که طبق این گزارش حجم کالاها، مقدار بیشتری را نشان میدهد.
* ورود بحثبرانگیز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
در حالی که با بررسی محمولههای ورودی مختلف تحت عنوان ملوانی یا تهلنجی و بر اساس گزارش ناظر گمرکات استان خوزستان مشخص میشود آییننامه دولت به هیچوجه رعایت نمیشود و مصوبههای شورای تامین استان خوزستان و شهرستان شادگان هم تاثیر فزایندهای بر این نوع قاچاق داشته است، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به طرز عجیبی به این موضوع ورود میکند. در این راستا رئیس ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه برخی از مصوبه واردات کالاهای تهلنجی سوءاستفاده میکنند، گفت: به دنبال این هستیم با تجدیدنظر در این آییننامه بتوانیم تخلف در واردات تهلنجی را مهار کنیم. علی مؤیدیخرمآبادی درباره تخلف در ترخیص کالای همراه ملوان تحت عنوان تهلنجی در چارچوب مصوبه دولت و آییننامه اجرایی آن اظهار داشت: در آییننامه مذکور، واردات کالاهای تهلنجی برای ملوانان به طور کامل آزاد نشده است، بلکه سقفی برای واردات دارد. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در واقع برای ملوانان و کسانی که در این بخش کار میکنند، سقفی گذاشته شد اما بعضا شاهدیم واردات تهلنجی از این سقف عبور کرده است که کالای اضافه بر سقف مذکور، قاچاق محسوب میشود. وی تاکید کرد: به دنبال این هستیم با تجدیدنظر در این آییننامه و مقررات بتوانیم تخلف در واردات تهلنجی را مهار کنیم. این در حالی است که مشکل اساسی در قاچاق کالا تحت عنوان تهلنجی، به نظارت ضعیف این ستاد و گمرک بازمیگردد و ربطی به سقف این واردات ندارد. در ادامه اما این ستاد با پیشنهادی که برای افزایش سقف واردات کالای تهلنجی به استانداری خوزستان میدهد، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه به افزایش قاچاق دامن میزند. مؤیدیخرمآبادی در نامهای که به غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان میزند، اعلام میکند با توجه به اخلال در تامین معیشت مرزنشینان و ملوانان و نظر به بازدیدهای میدانی این ستاد از وضعیت بنادر و گمرکات آن استان و اصلاح نواقص موجود، به منظور یکسانسازی روش ورود کالای ملوانی یا تهلنجی، برای سفرهای اول باقیمانده و سفر دوم شناورها، حداکثر کالای قابل ترخیص تحت عنوان تهلنجی توسط شناورها، معادل 30 عدد وانت نیسان باشد. با این اقدام ستاد، طبق قانون حجم واردات کالای تهلنجی، نسبت به مصوبه شورای تامین استان، ۲برابر میشود. سرپرست گمرک مرزی نخل تقی در این باره گفته است ترخیص کالای ملوانی و تهلنجی مطابق مصوبات ابلاغی انجام میشود. بر این اساس، مصوبه ابلاغی استانداری و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا مبنی بر ترخیص کالای ملوانی یا تهلنجی و کاهش آن به میزان 30 وانت برای هر شناور و صرفا برای باقیمانده سفر اول و سفر دوم ملوانان بوده است. همین امر نشانگر این است که گمرکات استان خوزستان، آییننامه دولت را به رسمیت نشناخته و مبنای واردات را میزان اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دادهاند.
مشاهدات میدانی و گزارشهای ناظر گمرکات استان خوزستان نشان میدهد همین مصوبه هم در ترخیص کالا رعایت نمیشود و لنجها عملا هر مقدار و هر نوع کالایی را که میخواهند وارد میکنند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق ماده 6 آییننامه دولت، موظف شده ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه نسبت به اصلاح، تقویت و استقرار کامل زیرسامانه ملوانی در سامانه جامع امور گمرکی اقدام کند. با گذشت بیش از ۲ سال از این الزام، با مراجعه به سامانه جامع امور گمرکی مشاهده کردیم هیچ اقدامی در این باره نشده است. در حالی که شاید اگر این زیرسامانه راهاندازی شده بود و شفافیت کاملی در ورود کالاهای تهلنجی وجود داشت، این حجم از قاچاق از این طریق رخ نمیداد.
همچنین بر اساس ماده 22 این آییننامه، مسؤولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن و تکالیف دستگاههای اجرایی ذیربط، بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است اما این ستاد نه تنها بر اجرای صحیح این آییننامه هیچ نظارتی نداشته، بلکه با ابلاغیههای خود، رسما این آییننامه را نقض و میزان قاچاق را بیشتر کرده است.
***
[صحبتهای رئیسکل بانک مرکزی درباره قاچاق تهلنجی]
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سوءاستفاده از قانون واردات کالای ملوانی گفت: به اسم تهلنجی، لنجها را تا کله پر از کالای خارجی قاچاق میکنند، بعد میگویند چرا همتی نتوانست قیمت دلار را کنترل کند! وقتی این کارها را ادامه میدهید، چگونه میتوانم قیمت دلار را کنترل کنم؟ مدام میگویند همتی تقاضا را سرکوب کرده؛ کدام تقاضا را سرکوب کردم؟! به من میگویند اجازه بده بدون انتقال ارز کالا وارد کنیم؛ مگر میشود بدون انتقال ارز کالا وارد کنی؟ تو میخواهی از کف بازار دلار بخری و قیمتها را بالا ببری.
*** [تهلنجی یا کللنجی!] بر مبنای آییننامه دولت، هر ملوان میتواند در سال 6 بار و هر بار تا سقف 15 میلیون تومان کالا وارد کند. با در نظر گرفتن حداقل تعداد ملوان که 6 نفر است، هر لنج میتواند در سال 540 میلیون تومان کالا را بدون ثبت سفارش و پرداخت عوارض گمرکی به کشور وارد کند. در مصوبه شورای تامین استان خوزستان، سقف قیمتی قبلی با سقف حجمی 15 عدد نیسان و ایسوزو به ازای هر لنج جایگزین شد. این در حالی است که اگر نوع کالای وارداتی مشخص نباشد، تعیین سقف حجمی برای آن کار عاقلانهای نیست، زیرا واردکنندگان به سمت واردات کالایی میروند که بیشترین ارزش حجمی را داشته باشد و این موضوع باعث بر هم خوردن تعادل بازار و واردات بیشتر نسبت به سقف قیمتی مدنظر قانونگذار میشود. با در نظر گرفتن این نکته که هر نیسان نزدیک به 5/2 تن و هر ایسوزو نزدیک به 3 تن بار را میتواند حمل کند، هر لنج میتواند چیزی حدود 40 تن کالا را به ارزش تقریبی 8 میلیارد تومان بدون ثبت سفارش و پرداخت عوارض گمرکی وارد کند. این یعنی بر اساس مصوبه شورای تامین استان خوزستان، میزان کالای وارداتی تهلنجی، 1300 درصد نسبت به این میزان در آییننامه دولت رشد داشته است. پس از آن، بر اساس ابلاغیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این تعداد خودرو به 30 عدد وانت نیسان تغییر پیدا کرد. یعنی بر این اساس، ارزش وزنی این واردات به 75 تن و ارزش قیمتی آن به چیزی حدود 15 میلیارد میرسد که افزایش تقریبا ۲ برابری نسبت به مصوبه شورای تامین و 2600 درصدی نسبت به آییننامه دولت داشته است. در واقعیت اما ماجرا کاملا متفاوت است. بر اساس مشاهدات میدانی و گزارشهای ناظر گمرکات استان خوزستان، تقریبا هیچ یک از این مصوبهها و آییننامهها رعایت نمیشود و لنجها به هر میزان که بخواهند میتوانند کالا وارد کنند؛ این یعنی باز کردن دروازههای کشور به روی کالای قاچاق و از بین رفتن تولید و اشتغال داخلی و نابودی اقتصاد کشور. *** قاچاق رسمی با تغییر کد تعرفه! میکائیل دیانی: در آشفتهبازار دولت دوازدهم و ناکارآمدیهای موجود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته بیش از دیگر بخشهای دولت محل مناقشه بوده است؛ وزارتخانهای که در حوزه تولید ملی و تقویت و مدیریت ذخیره ارزی کشور نقش بسزایی دارد. اما انگار وضعیت صادرات و واردات نیز مانند بیمدیریتی سطح کلان این وزارتخانه رها شده است. یکی از نقاطی که سالهای سال است مورد تاکید و نقد همه تولیدکنندگان داخلی به این وزارتخانه بوده است، وضعیت قاچاق به کشور است؛ قاچاقی که بارها تذکرات رهبری را به همراه داشته است. اردیبهشتماه سال جاری بود که مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با مجموعههای تولیدی، به موضوع واردات و قاچاق به عنوان یکی از مهمترین مسائل تولید اشاره کردند و فرمودند: «یکی از حمایتها [از تولید] که بسیار مهم است، مبارزه با قاچاق است؛ یعنی واقعا قاچاق یک آفتی است برای کشور که باید به معنای حقیقی کلمه با این آفت مبارزه کرد. یکی از کارهای لازم، منع جدی واردات بیرویه است». با وجود این تاکیدات اما قاچاق همچنان ادامه دارد و حالا اتفاقات جدید نشان میدهد قاچاق رسمی با تغییر کد تعرفههای وارداتی یکی از راههایی است که به صورت خیلی عادی از طریق آن واردات قاچاق رسمی رخ میدهد. یکی از نمونههای بارز این اتفاق داستان واردات پارچههای رومبلی است که اخیرا رسانهای شده است. ایران بزرگترین کارخانه تولید پارچه رومبلی خاورمیانه را دارد و این شرکت و باقی ظرفیتهای داخلی این حوزه نه تنها جوابگوی تقاضای داخل برای این محصول هستند، بلکه میتوانند صادرات خوبی هم داشته باشند و بر همین مبنا خردادماه سال جاری واردات رومبلی برای حمایت از تولید داخلی ممنوع شد اما باز هم واردکنندگان با استفاده از کد تعرفههای دیگر و اظهار خلاف واقع اقدام به واردات این کالا میکنند که باعث اعتراض انجمن صنایع نساجی ایران شده است. حسن نیلفروشزاده، دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران در نامهای به مهدی میراشرفی رئیسکل گمرک مینویسد: «به علت عدم نظارت کافی بر واردات بیرویه پارچههای خارجی به دلایل: ۱ـ طبقهبندی ذیل ردیف تعرفه ناصحیح (از جمله ۵۹۰۳۹۰۹۰. ۵۹۰۷۰۰۹۰) به استناد اعلام نظر آزمایشگاه استاندارد (به خاطر فرار از شمول استاندارد اجباری و استفاده از ارزشگذاری نازل گمرکی) 2ـ اظهارنظرهای دوگانه دفتر تخصصی تعیین تعرفه گمرک ایران در طبقهبندی این پارچهها ۳ـ ارزشگذاری نازل گمرکی برای پارچههای مورد نظر به صورتی که ارزش هیچکدام از سند پارچههای ترخیص شده از گمرک غرب و شهریار عمدتا ذیل ردیف تعرفه ۵۹۰۷۰۰۹۰ به استناد سوابق موجود در سیستم ۶6 ارزشگذاری نگردیده و با اکتفا به درج کلمه نرخ تسعیر ارز برای کالایی که از چین آمده، به ایران میرود و با نرخ لیر ترکیه آن هم به استناد پروفرمای چند سال پیش که خود پروفرمای کلی محل اشکال است، به جای ارزش 5/3 الی 5/4 دلاری با ارزش ناچیز 30/1 دلاری ارزشگذاری و ترخیص میشود و با آنکه به استناد ماهیت کالا ردیف طبقهبندی صحیح چیز دیگری است، توجهی نمیشود و هیچ کدام از این پارچههای وارداتی به خاطر اظهار در ذیل ردیف تعرفه ناصحیح مجوز استاندارد اخذ نمیکنند، لذا واردات بیرویه ضربه جبرانناپذیری به تولید داخلی این نوع پارچهها وارد کرده است». باید توجه داشت که تنها پارچه رومبلی اشتغال مستقیم چند هزار کارگر را در پی دارد که این واردات آنها را از کار بیکار میکند، حالا تعداد زیادی از مشاغلی را در نظر بگیرید که از طریق همین تغییر کد تعرفه، محصولات تولیدیشان وارد میشود و در نتیجه کارگران بسیاری بیکار میشوند. نکته جالب توجه آن است که علاوه بر لطمه مستقیم به اشتغال جوانان، این مسیر به درآمد ارزی دولت نیز لطمه میزند و دولت اگر دلش برای خودش هم بسوزد باید برخورد با این واردات را جدیتر بگیرد. ارسال به دوستان
گزارش«وطن امروز» از تبعات سیاستهای بودجهای دولت و ایجاد کسری سنگین
هزینه از جیب دولت بعد
حمید کمار*: در حالی که 4 ماه تا پایان سال باقی مانده است، کشور با یکی از سنگینترین موارد کسری بودجه پس از انقلاب روبهرو است اما آنچه کشور را به چاه کسری بودجه انداخت، اهمال ۷ ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات از منابع بودجه است. با این حال دولت همچنان نسبت به اجرای جراحیهای اقتصادی بیتوجه است. دولت میداند در سال پایانی میتواند با خلق بدهیهای بیحساب و کتاب، درآمدهای دولت آتی را پیشخور کرده و بدون کمترین هزینه، آسیبهای ناشی از اهمال ۷ ساله خود را از محل خلق بدهی برای دولت بعدی جبران کند.
***
به گزارش «وطن امروز»، ۷ سال پس از آنکه حسن روحانی مدعی شد دولت را با خزانه خالی تحویل گرفته، وی در آستانه تحویل یکی از بدهکارترین دولتهای پس از انقلاب به منتخب بعدی مردم است. سیاستهای دولت کار را به جایی رساند که بودجه سال 99 به اعتراف نماینده حامی دولت با بیشترین کسری پس از انقلاب تصویب شود. فروردینماه سال جاری بود که غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم در تشریح وضعیت دخل و خرج دولت در بودجه سال جاری اعلام کرد: «در 4 دهه گذشته، بیشترین کسری بودجه بدون در نظر گرفتن کرونا مربوط به سال ۹۹ میشود». از قضا این اعتراف تلخ از جانب نمایندهای اعلام شد که یکی از طرفداران پر و پا قرص دولت کنونی در تمام مدت نمایندگی بود.
* برداشت از جیب دولت بعد
اولین اثر کسری هنگفت بودجه سال جاری، گرفتار کردن دولت بعدی در گرداب بزرگی از بدهی است. در شرایطی که فروش اوراق بدهی به مهمترین ابزار تامین مالی دولت برای جبران کسری بودجه تبدیل شده، رشد بدهی دولت از این محل به مقدار زیادی افزایش یافته است. مطابق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و معاونت خزانهداری وزارت اقتصاد، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 90 هزار میلیارد تومان (معادل یک سوم هزینههای دولت) اوراق بدهی به فروش رفته است. سررسید این اوراق عموما بین یک تا ۳ سال است. این یعنی دولت بعد در ۲ سال ابتدایی خود با بحران بدهی روبهرو خواهد بود. با این حال مساله تنها بازپرداخت بدهیهای کنونی نیست؛ با توجه به اوضاع کنونی کشور، وضعیت کسری بودجه سال 1400 هم شرایط چندان بهتری از بودجه سال جاری نخواهد داشت. این یعنی روند خلق بدهی در کشور تا چند سال آینده همچنان ادامه خواهد داشت و از همین رو مساله دولت بعد تنها به بازپرداخت بدهیهای کنونی ختم نخواهد شد.
* کسری بودجه؛ بمب ساعتی تورم
بدهیهای ایجادشده برای جبران کسری بودجه دولت اما بیشتر از آن جهت موجب نگرانی است که این بدهی میتواند به بزرگترین نیروی تورمی در کشور تبدیل شود. در صورتی که تدبیری از سوی مجلس یا دولت بعد برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات در بودجه اندیشیده نشود، روند بدهیهای دولتی به جایی خواهد رسید که چارهای جز استقراض دولت از بانک مرکزی وجود نخواهد داشت. اینجاست که اثر مخرب بدهیهای فعلی و آتی به شکل افزایش پایه پولی و سپس افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش تورم، آشکار میشود. در چنین شرایطی بیشترین زیان این بدهی را دهکهای اقتصادی متوسط به پایین مردم میپردازند. در واقع دولت کنونی با انفعال خود در اصلاح نظام مالیاتی، کشور را تا چند سال آتی گرفتار تورم مزمن از ناحیه کسری بودجه کرد.
* چرا مالیات؟
مالیات تنها راه تامین پایدار منابع بودجه در هر کشور است. درآمد مالیاتی در بیشتر کشورهای بزرگ اقتصادی، مهمترین منبع تامین مالی دولت به شمار میرود تا جایی که سهم مالیات در منابع بودجه برخی کشورها به بیش از 80 درصد میرسد. مالیات به دلیل تامین داخلی، امنترین منبع تامین مالی دولت به شمار میرود و چندان متاثر از عوامل بیرونی نیست. این در حالی است که درآمد حاصل از خامفروشی منابع (نفت و...) به دلیل وابستگی به عوامل متعدد خارجی، بسیار ناپایدار است. علاوه بر این موضوع، تامین هزینههای دولت از محل مالیات، منافع اقتصادی دولت را با منافع آحاد اقتصادی همراستا و همسو میکند، چرا که تامین مالیات مدنظر دولت ارتباط مستقیمی با وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی و عموم مردم دارد. در چنین شرایطی دولت میداند رکود در اقتصاد کشور به قیمت از دست رفتن بخش بزرگی از درآمدهای دولت تمام میشود. این موضوع باعث میشود دولت نسبت به حل مسائل اقتصادی اهتمام بیشتری داشته باشد.
* فراموششدههای مالیاتی دولت
نظام مالیاتی در کشور به طور کلی با ۳ مساله کلی مواجه است. مساله اول، فرار مالیاتی زیاد است. برآوردهای متعددی از رقم فرار مالیاتی سالانه در کشور ارائه شده است. در آخرین مورد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس رقم فرار مالیاتی در کشور را معادل کل درآمد مالیاتی سالانه دولت عنوان کرد. این یعنی رقم سالانه فرار مالیاتی در کشور چیزی در حدود 200 هزار میلیارد تومان است. این رقم چیزی در حدود کل کسری بودجه امسال دولت است. در واقع تنها با حل شدن یک مساله در نظام مالیاتی کشور، بحران کسری بودجه براحتی حل میشود. مهمترین علاج مساله فرار مالیاتی، هوشمندسازی حداکثری نظام مالیاتی است. این اقدام باعث تحقق هدف نظارت مالیاتی حداکثری و دقیق میشود که از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی به حداقل میرسد.
مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیتهای گسترده و بیحساب است. بسیاری از فعالیتها و نهادها، مشمول معافیتهایی هستند که نتیجه آن، کاهش شدید درآمدهای مالیاتی دولت شده است. اکنون که مساله کسری بودجه به مرحله حاد رسیده، لازم است یکبار برای همیشه نسبت به تعیینتکلیف معافیتهای مالیاتی بیحساب و کتاب چارهاندیشی شود.
مسأله سوم نظام مالیاتی کشور، نبود برخی پایههای مالیاتی مهم است. چندین مورد از مهمترین پایههای مالیاتی اعم از پایههای درآمدی و تنظیمی هنوز هیچ قانونی در کشور ندارند و خلأ آنها در نظام مالیاتی کشور بشدت احساس میشود. برخی از این پایههای مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر زمین و... است. با اضافه شدن این پایههای مالیاتی، علاوه بر افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، فضا برای بسیاری از فعالیتهای مخرب نظیر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... از بین میرود. * روزنامهنگار ***
[دولت چگونه کشور را در دام بدهی انداخت؟]
حسن روحانی و دولت وی از همان آغاز به کار، هر گونه اصلاح در نظام اقتصادی کشور را تا انعقاد توافق هستهای معلق نگه داشتند. این در حالی بود که کشور با مسائل اساسی در حوزههای مختلف همچون نظام مالیاتی، نظام بانکی، مدیریت تجارت، کنترل قاچاق و... دست به گریبان است. در این میان یکی از مهمترین مسائل اقتصاد کشور، بودجه ناکارآمد است. کارشناسان اقتصادی مسائل مختلفی را درباره بودجه سالانه کشور یادآور شدهاند. وابستگی دولت آن هم به مقدار زیاد به خامفروشی نفت، یکی از تکراریترین مسائل بودجه کشور است. نیم قرن اتکای دولت به درآمد نفتی باعث شد سیاست آمریکا در اعمال تحریم نفت علیه کشور اثرگذاری بیشتری بر اقتصاد کشور داشته باشد. مهمترین مسیر اثرگذاری تحریمهای آمریکا بر اقتصاد کشور، محدود کردن جدی درآمد دولت از محل فروش نفت و همچنین کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت و در نتیجه بالا رفتن قیمت ارز بود که به شکل تورم شدید نمایان شد. در نتیجه این وضعیت، معیشت اقشار کمدرآمد هم تحت تاثیر قرار گرفت. این در حالی بود که دولت میتوانست از ابتدای شروع به کار با اصلاح ساختارهای اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بودجه و همچنین اصلاح نظام مالیاتی، منابع بودجه را از وابستگی به نفت نجات دهد تا آسیبهای اقتصادی خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها در سال 97 به کمترین میزان ممکن برسد. با این حال دولت در طول بیش از ۷ سال زمامداری امور کشور، تقریبا هیچ اقدامی برای حل مسائل اساسی اقتصاد کشور نکرد و تمام مسائل ریز و درشت کشور را به نتیجه مذاکرات برجامی گره زد. این سیاست دولت سبب اثرگذاری هرچه بیشتر تحریمهای آمریکا شد و اکنون دولت جز فروش اوراق بدهی، تدبیر دیگری برای حل مساله کسری بودجه و تامین هزینههای خود ندارد.
ارسال به دوستان
اردوکشیخیابانی حامیانترامپ در واشنگتندیسی به صحنه زدوخورد مردم آمریکا با یکدیگر تبدیل شد
ملت دوپاره
* خروج از خاورمیانه یا جنگ در خیابانهای آمریکا
گروه بینالملل: با ادامه تنش میان جمهوریخواهان و دموکراتها بر سر نتیجه انتخابات آمریکا، هزاران نفر از حامیان جو بایدن و دونالد ترامپ در یازدهمین روز بعد از انتخابات به خیابانهای واشنگتن ریختند و علیه جریان رقیب شعار دادند.
بایدن، نامزد دموکراتها بر اساس آنچه رسانههای آمریکایی اعلام کردهاند پیروز انتخابات ریاستجمهوری آمریکا شده و ترامپ به عنوان رئیسجمهوری مستقر هم همچنان خود را پیروز انتخابات ریاستجمهوری میداند و از سوی دیگر اقدامات حقوقی بزرگی را برای پیروزی در انتخابات آغاز کرده است.
فارغ از رسانهها و دعوای حقوقی، مهمترین ابزار 2 کاندیدا برای اعمال فشار بر طرف مقابل میلیونها هواداری هستند که به هر کدام از آنها رای دادهاند. همین هم سبب شد کمپینهای هر دو کاندیدا شنبهشب به وقت تهران به قدرتنمایی از طریق به خیابان آوردن هواداران خود در واشنگتن بپردازند.
عکسهای فراوانی از هر دو طرف منتشر شده و روایت چندده هزار نفر تا چندصد هزار نفر از تعداد شرکتکنندگان در راهپیمایی واشنگتن از سوی 2 طرف اعلام شده است. حامیان توئیتری ترامپ هم با هشتگ «MillionMAGAMarch» به پوشش لحظه به لحظه تجمع خود پرداختند و این هشتگ را به یکی از ترندهای توئیتر تبدیل کردند.
آنچه اما این راهپیمایی را جالب کرد، درگیریهای فراوان حامیان ۲ کاندیدا با یکدیگر و مسلح بودن بخشی از هواداران 2 طرف بود؛ امری که میتواند نشان تعمیق شکاف در جامعه آمریکا و پتانسیل موجود در تبدیل سریع اوضاع به یک تراژدی بزرگ باشد. نکته مهم دیگر در تجمع شنبهشب واشنگتن اینکه بخش بزرگی از مخالفان ترامپ که با هواداران وی درگیر شدند، لباسهای سیاه بر تن داشتند. رسانههای آمریکایی درگیریهای پراکندهای میان هواداران ترامپ و جو بایدن گزارش دادند، هر چند به گفته رسانههای آمریکایی این درگیریها صرفا با مشت و لگد بوده است!
دقایقی بعد از آغاز راهپیمایی چند هزار نفری طرفداران ترامپ در واشنگتن، آنها به سمت ساختمان دیوان عالی آمریکا حرکت کرده و شعار «سرقت انتخابات را متوقف کنید» سر دادند.
هواداران ترامپ در راهپیمایی خود 2 موضوع اصلی را عنوان کردند: «تقلب در انتخابات» و «دزیده شدن آرای ترامپ».
تصاویر منتشر شده از درگیریها، زد و خورد بین طرفین را نشان میدهد که پلیس واشنگتن را مجبور کرد وارد عمل شود. مأموران امنیتی سپس تلاش کردند هواداران ۲ طرف را از یکدیگر جدا نگه دارند. شبکه خبری سیانان هم در گزارش خود از این راهپیمایی گفت: در جریان ناآرامیهای به وجود آمده در راهپیمایی روز شنبه حدود ۲۰ نفر توسط پلیس بازداشت شدند.
* رگبار توئیتی ترامپ
تجمع شنبهشب آرامآرام در حال شروع شدن بود که ترامپ شروع به توئیتهای متوالی کرد و نظام انتخاباتی آمریکا را فاسد و مملو از تقلب خواند. «کیلی مکانانی» سخنگوی کاخ سفید هم شامگاه شنبه گفت بیش از یک میلیون نفر از طرفداران رئیسجمهور آمریکا در واشنگتن حضور یافتهاند، این در حالی است که خبرگزاری فرانسه در برآورد میزان تجمع طرفداران ترامپ در اطراف میدان آزادی واشنگتن نوشت این تجمع هزاران نفری بوده است. گروههای راستگرای افراطی نظیر «پسران مفتخر» که اکثرا مسلح هستند، «دزدیدن واشنگتن را متوقف کنید» و «نگهدارندگان پیمان» برای شرکت در این تجمع اعلام آمادگی کرده بودند. قبل از شروع این راهپیمایی هم ترامپ وعده داده بود اگر بتواند لحظاتی میان هوادارانش حاضر میشود که در همین راستا لحظاتی میان آنها رفت.
* حمله ترامپ به نظام انتخاباتی آمریکا
ترامپ که این روزها چالش بزرگی را برای پیروزی در انتخابات آغاز کرده و خود را پیروز انتخابات ریاستجمهوری آمریکا میداند، بعد از پایان راهپیمایی هوادارانش اعتماد به نفس بیشتری برای ادامه جنگ حقوقی خود بر سر نتیجه انتخابات یافته است. وی دیروز با اشاره به حضور چند هزار نفری طرفداران خود در واشنگتن، مجددا خود را پیروز انتخابات ریاستجمهوری این کشور خواند. وی ابتدا توئیت کرد «ما پیروز میشویم!» و سپس در توئیت دیگری نوشت: مردم، سرقت شدن این انتخابات از آنها توسط کمپانی خصوصی افراطی چپگرای «دومینیون» و دیگران را تحمل نخواهند کرد. رئیسجمهور آمریکا تنها چند دقیقه بعد مجددا نوشت: صدها هزار نفر از مردم حمایت خود از من را در واشنگتن نشان دادند. آنها انتخابات فاسد و متقلب را تحمل نمیکنند. ترامپ در توئیت دیگری نشان داد حتی به بازشماری آرا در ایالت جورجیا- که خواست ستاد انتخاباتی خودش بوده- نیز راضی نشده و افزود: بازشماری دستی آرا در جورجیا، اتلاف وقت است. آنها امضاها را تطابق نمیدهند. بازشماری را تا زمانی که تطابق دهند، متوقف کنید. اجازه ندهید دموکراتهای افراطی چپگرا، انتخابات را سرقت کنند. وی بعد از ریتوئیت چندین کلیپ ویدئویی از برنامههای شبکه «فاکسنیوز» درباره احتمال تقلب در انتخابات، در توئیت دیگری نوشت: آنها به ناظران انتخاباتی ما اجازه ورود به اتاقهای شمارش آرا را نمیدهند. ما به تنهایی در آن پیروز شدیم. توئیتر نیز دوباره با زدن برچسب هشدار روی توئیتهای رئیسجمهوری آمریکا، نوشت ادعای وی درباره تقلب در انتخابات «مورد مناقشه» بوده و صحت آن تایید نشده است. رئیسجمهور آمریکا سپس به افشای عدم صداقت رسانههای تلویزیونی این کشور پرداخت و نوشت: فاکسنیوز و شبکههای اخبار جعلی، تصاویر این گردهمایی عظیم را نشان نمیدهند. در عوض، خبرنگاران خود را در خیابانهای تقریبا خالی مستقر کردهاند. ما اکنون تحت سرکوب رسانهها قرار داریم!
* سیانان: آمریکا دچار از هم پاشیدگی سیاسی شده است
حضور خیابانی هواداران 2 کاندیدا در واشنگتن و دهها مورد درگیری و زد و خورد میان آنها اگرچه به ظاهر موضوعی ساده است اما در لایههای خود پیامهای متفاوتی هم دارد. در همین ارتباط دیروز شبکه خبری سیانان درگزارشی از اعتراضهای رایدهندگان آمریکایی در برابر کاخ سفید عنوان کرد: بسیاری از مردم آمریکا اکنون پس از پایان انتخابات مایوس و سرخورده شدهاند. خبرنگار این شبکه خبری از واشنگتن دیسی در این باره گزارش داد: مخالفان و موافقان ترامپ اکنون به خیابانها آمدهاند. شهروندان آمریکایی اکنون ناراحت و افسرده هستند. این رسانه خبری آمریکایی افزود: ترسناکترین موضوعی که اکنون در پساانتخابات ریاستجمهوری در حال رخ دادن است، باور، اعتقاد و صدای رایدهندگان آمریکایی است که میگویند آرای آنها نادیده گرفته شده است.
خبرنگار این شبکه خبری نوشت: آشوب و بلوایی که پس از انتخابات ریاستجمهوری در آمریکا در حال رخ دادن است، در واقع بیانگر این موضوع است که خواسته و ارتباط مردم از لحاظ سیاسی قطع شده است. آمریکا هماکنون در وضعیتی قرار دارد که از لحاظ سیاسی از هم پاشیده است.
***
[ترامپ: بایدن با تقلب برد اما ما میبریم!]
رئیسجمهوری آمریکا عصر دیروز در توئیتی تلویحا به پیروزی بایدن در انتخابات اشاره کرد. این موضوع کمتر از ۲۴ ساعت بعد از قدرتنمایی هواداران وی در خیابانهای واشنگتن اتفاق افتاد. لحن توئیت دیشب ترامپ از نگاه برخی کارشناسان نوعی پذیرش نتیجه اعلام شده از سوی رسانههای آمریکاست. با این حال وی در توئیت دوم خود نوشت: تقلب شده، ما انتخابات را میبریم! من شکست را نپذیرفتم. ترامپ در پیام اول توئیتری نوشت: او پیروز شد، زیرا در انتخابات تقلب صورت گرفت. به این دلیل که هیچ مراقب و ناظری راه داده نشد، رأیها توسط شرکتهای خصوصی چپگراهای افراطی و شرکت دومینیون که اعتبار بدی دارند برای شمارش دستهبندی شد، دستگاههای خرابی که حتی نتوانستند در تگزاس مورد تأیید قرار گیرند که من با اختلاف زیاد در آن پیروز شدم، رسانههای جعلی و ساکت و دلایل بیشتر!
******
گمانهزنیها درباره دلایل برکناری مارک اسپر
خروج از خاورمیانه یا جنگ در خیابانهای آمریکا
ثمانه اکوان: رسانههای خبری، 10 روز مانده به برگزاری انتخابات آمریکا خبر دادند زمانی که انتخابات تمام و مشخص شود دونالد ترامپ نتیجه را به رقیب خود جو بایدن واگذار کرده است، او وزیر دفاع مارک اسپر و جینا هاسپل، رئیس سازمان سیا را از کار برکنار خواهد کرد. این مساله واکنشهای متفاوتی در بین افکار عمومی آمریکا و رسانههای این کشور به پا کرد. رسانههای وابسته به دموکراتها که میخواستند نشان دهند ترامپ افکار خطرناکی در سر دارد و حتی برای دوره انتقال قدرت نیز قابل اعتماد نیست، مطرح کردند ممکن است در روزهای باقیمانده از دولت، ترامپ قصد داشته باشد برای مواجه کردن دولت بایدن با مساله امنیتی بزرگی در جهان و همچنین در داخل آمریکا، جنگ به راه اندازد. این رسانهها که همیشه در طول ۴ سال گذشته سعی میکردند از ترامپ چهرهای جنگطلب به نمایش بگذارند، گزینههای حمله را نیز مشخص کرده بودند. احتمال درگیری نظامی محدود با نیروهای چینی در دریای چین جنوبی یا حمله به تأسیسات هستهای ایران ۲ احتمالی بود که بیشتر از سایر احتمالات مطرح شد. با این حال نگاهی به درگیریهای داخلی در دولت ترامپ و تلاش او برای سامان دادن به وضعیت داخلی این کشور در دوران پساانتخابات، نشان داد آدرس غلط رسانههای دموکرات مانند نیویورکتایمز و اندیشکدههای جنگطلبی مانند بنیاد دفاع از دموکراسیها نمیتواند تغییری در این اصل ایجاد کند که در فضای تقلبهای انتخاباتی و درگیریهای خیابانی در آمریکا، مسائل سیاست خارجی در اولویت دوم قرار دارد. برخی خبرهای دیگر اما دلایل واقعی ترامپ از این جابهجایی را مشخص کرد. افراد نزدیک به دولت او هشدار دادهاند این جابهجایی و تغییر در پنتاگون نه برای به راه انداختن جنگ در ایران یا نزدیکی چین، بلکه برای پایان دادن به حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان و احتمالا عراق و سوریه است. ترامپ از ابتدای ورود به کاخ سفید تلاش داشت همین کار را انجام دهد اما محافظهکاران سنتی در واشنگتن مانع اقدامات او میشدند و به بهانه اینکه خروج آمریکا از منطقه میتواند تروریستها و گروههای تندرو را به واکنش وادارد، مانع این کار شدند. ترامپ اما همانطور که بارها پیش از این نیز مطرح کرده و در کتاب خاطرات جان بولتون نیز به آن اشاره شده، نمیخواست میراثدار جنگهای اوبامای دموکرات در منطقه باشد. او اعتقاد دارد اگر رئیسجمهوری در پایان سال دوم فعالیتش نتواند به جنگهای رئیسجمهور قبلی پایان دهد و سربازان آمریکایی را به خانههایشان بازنگرداند، هیچ فرقی با رئیسجمهوری که خود آغازکننده جنگ بوده، ندارد. از همین رو تمام تلاش خود را کرد که نیروهای آمریکایی را از سوریه و افغانستان بیرون آورد اما با موج مقابله کارشناسان دفاعی و نظامی در پنتاگون روبهرو شد. اصلیترین فردی که مانع این کار شد، وزیر دفاع «مارک اسپر»، «کریستوفر رای» مدیر افبیآی و «جینا هاسپل» رئیس سازمان سیا بودند. پسر ترامپ در روزهای منتهی به انتخابات به شخصه وارد میدان شد و انتقادات تندی از این افراد کرد. او جینا هاسپل را «دروغگویی آموزشدیده» خواند و رسانهها نیز بیان کردند ترامپ به دلیل اینکه افبیآی مساله ایمیلهای هانتر بایدن، پسر بایدن را مورد بررسی قرار نداده و به سرعت برای آنها پرونده تشکیل نداده است، از رئیس آن نیز عصبانی است و به احتمال زیاد کسی را جایگزین خواهد کرد که به سرعت دستور بازداشت یکی از نزدیکان بایدن را بدهد. شاید در زمان بعد از انتخابات که ترامپ مشغول جنگ در جبهه داخلی در جهت پیروزی در انتخابات به هر وسیله ممکن است، زمان خوبی برای این نوع اقدامات نباشد اما او از این کار اهداف دیگری را نیز دنبال میکند که تا به حال توجه چندانی به آن نشده است اما حضور او در بین معترضان آمریکایی به نتیجه انتخابات، بیش از پیش باعث به وجود آمدن حساسیت در این باره شد.
زمانی که اعتراضات خیابانی به ماجرای قتل جورج فلوید در بسیاری از ایالتهای آمریکا به اوج خود رسیده بود و معترضان تا درهای کاخ سفید جلو رفته بودند، ترامپ از وزیر دفاع خواست نیروهای ارتش را به برخی ایالتها که فرمانداران دموکرات در آن حضور داشتند بفرستد تا معترضان را سرکوب کرده و خیابانها را خلوت کنند. فرمانداران محلی بشدت با این کار مخالفت کردند و سران پنتاگون از ترس روبهرو شدن با مردم و البته دموکراتهایی که انتظار میرفت بزودی سکان هدایت کاخ سفید را در دست بگیرند، به این فرمان توجهی نکردند و اعلام کردند به هیچوجه در مقابل معترضان قرار نمیگیرند. این موضع در همان زمان هم با عصبانیت شدید ترامپ روبهرو شده بود و او عنوان کرده بود در صورت وخیم شدن شرایط و فرمان نبردن پنتاگون، مارک اسپر را برکنار میکند. این مساله در نهایت به روزهای انتخابات منتهی شد و با آرام شدن تدریجی فضا در برخی ایالتها، دیگر نیازی به حضور ارتش در خیابانها نیز احساس نشد. این مساله اما در دوران پساانتخابات آمریکا از ابعاد دیگری برخوردار شده است. برکنار کردن مارک اسپر و پر کردن پنتاگون از وفاداران به ترامپ حالا به نوع دیگری مطبوعات را به نگرانی انداخته است و آن احتمال استفاده از پنتاگون و نیروهای ارتش برای زمانی است که ترامپ قصد داشته باشد از آنها برای سرکوب مردمی استفاده کند که به رأی دیوان عالی این کشور در جهت مردود کردن آرای انتخاباتی بایدن به نفع او برای اعتراض به خیابانها میآیند. حالا رسانههای آمریکایی میترسند ترامپ با بردن پرونده تقلب در انتخابات با کمک دیوان عالی این کشور رأیها را به نفع خود بازگرداند یا خواستار باطل کردن آرای بایدن شده و خود همانطور که بارها اشاره کرده است، همچنان در کاخ سفید باقی بماند. در این صورت بسیاری از حامیان و طرفداران بایدن که حالا جمعیتی 75 میلیونی هستند، ممکن است برای اعتراض به خیابانها بریزند و فرمانداران محلی و حتی نیروهای پلیس نیز دست به سرکوب آنها نزنند. بدین ترتیب ترامپ برای باقی ماندن در کاخ سفید و مقابله با معترضان تنها یک راه دارد و آن به صف کردن ارتش در مقابل مردم است. پنتاگون تاکنون زیر بار این اقدامات نرفته بود اما اگر وزارت دفاع آمریکا مملو از مدیران وفادار و معتقد به ترامپ شود، به احتمال زیاد این نیز اتفاق خواهد افتاد.
نکته جالب در این باره آنکه زمانی که ترامپ و دولتش بشدت به مسائل داخل کشورشان سرگرم شدهاند، رسانههای دموکرات و دنبالهروهای آنها در داخل ایران، همچنان سعی دارند نشان دهند سایه جنگ بر سر ایران با حضور ترامپ در کاخ سفید ادامه خواهد داشت؛ مسالهای که به نظر نمیرسد اصلا ارتباطی با موضوع انتخابات آمریکا داشته باشد. اگر ترامپ تنها یک دلیل برای نگاه به مسائل دفاع خارجی در این ماجرا داشته باشد، این است که میخواهد به سرعت نیروهای آمریکایی را از افغانستان یا سایر کشورهای منطقه بیرون بکشاند که بیان کند به شعارها و وعدههای انتخاباتی خود پایبند بوده و در ۴ سال دوران فعالیتش در کاخ سفید نه تنها هیچ جنگی به راه نینداخته، بلکه جنگهای به راه افتاده توسط رئیسجمهور دموکرات این کشور را نیز پایان داده است.
ارسال به دوستان
اخلال در نظام توزیع؛ پاشنه آشیل اقتصاد ایران
میثم مهرپور: در سالهای اخیر بویژه بعد از اعلام ارز 4200 تومانی به عنوان نرخی برای تامین تمام نیازهای ارزی کشور، به دفعات این عبارت را که کالایی به اندازه کافی یا حتی بیشتر از نیاز وارد کشور شده اما در بازار دچار کمبود است، شنیدهایم؛ موضوعی که رفتهرفته تبدیل به معمایی اقتصادی شده است، معمایی که اگر چه حل آن بسیار ساده است اما همچنان هیچ پاسخ مشخصی برای آن ارائه نشده و این روند معیوب یعنی کمبود یا گرانی یک کالا بهرغم واردات آن کالا با ارز ترجیحی و به میزان مورد نیاز کشور همچنان مشاهده میشود. شاید مصداق بارز این موضوع را بتوان نگاهی به میزان واردات و ارز تخصیص دادهشده به واردات برخی کالاها دانست. واردات نهادههای دامی، گوشت قرمز، دارو و... طی سالهای اخیر در حالی با ارز 4200 تومانی و مطابق میزان نیاز کشور بوده که طی این مدت بارها شاهد افزایش قیمت یا کمبود برخی از این کالاها بودهایم، به طوری که اخبار موثقی مبنی بر قاچاق برخی از این کالاها به خارج از مرزها یا احتکار آنها از سوی برخی سودجویان مطرح بوده است. در واقع کالاهایی چون گوشت قرمز، دارو و... که در راستای حمایت از شهروندان ایرانی با تخصیص ارز دولتی(ترجیحی) وارد کشور شده، به دست مصرفکننده واقعی نرسیده و اصطلاحا یا در بازار سیاه با قیمتهای غیرواقعی مبادله شده یا به صورت قاچاق از کشور خارج شده است. نمونه بارز آن را میتوان در فروش نهادههای دامی به قیمت آزاد دانست؛ در حالی که تمام نهادههای مربوط به تولید دام و طیور با تخصیص ارز ترجیحی وارد کشور شده و طبیعتا باید با قیمت یارانهای در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد اما همین نهادهها -که قطعا با ارز ترجیحی وارد کشور شدهاند- با قیمت ارز بازار آزاد در کشور به فروش رفته و در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد؛ موضوعی که منجر به افزایش هزینههای تولید این محصولات شده و به دست مصرفکننده نیز گران میرسد. وجود چنین پدیدهای بیشک نشاندهنده انحراف این کالاها در مسیر توزیع آن از گمرک (کالاهای وارداتی) یا کارخانه (کالاهای تولید داخل با مواد اولیه وارداتی) تا رسیدن به دست مصرفکننده است. در حالی که به دلیل استفاده از ارز ترجیحی برای واردات این کالاها به کشور، باید تمام مراحل از واردات تا توزیع این کالاها تحت نظارت مستقیم دولت انجام شود، در غیر این صورت به نوعی اتلاف و هدررفت منابع ارزی کشور رخ خواهد داد.
شاید این سوال مطرح باشد: چگونه احتکار یا قاچاق کالاهایی که با استفاده از ارز یارانهای وارد کشور شده یا با استفاده از امکانات یارانهای در داخل کشور تولید میشود، ممکن است؟ وظیفه دولت برای مقابله با این پدیده چیست؟ روزی نیست که خبر کشف انباری از روغن، شکر، پوشک، دارو و... که یا مستقیما وارد کشور شده یا مواد اولیه برای تولید آنها وارداتی است در نقاط مختلف کشور منتشر نشود. برای مقابله با احتکار یا حتی قاچاق این کالاها تنها راه ایجاد نظارت سیستمی بر این کالاها از کارخانه تا در فروشگاه (برای تولیدات داخلی) و از گمرک تا در فروشگاه (برای کالاهای وارداتی) است. بدون شک آنچه تحت عنوان تخلف -چه قاچاق و چه احتکار- برای این قبیل کالاها وجود دارد به دلیل عدم نظارت سیستمی در زمان توزیع این کالاهاست، چرا که در غیر این صورت قاچاق یا احتکار در حجم عظیم، عملا مقدور و ممکن نیست. اگر کالای مدنظر تحت نظارت از گمرک یا کارخانه (مبدأ) به محل توزیع (فروشگاهها و مغازهها) برسد، امکان تخلف در حجم عمده از محل توزیع تقریبا چیزی نزدیک به صفر است، در واقع شکاف اصلی که منجر به قاچاق یا احتکار این کالاها میشود در زمان توزیع این کالاها از مبدأ آن رخ میدهد، چرا که پس از آن به دلیل نظارتهای مردمی بر فروشگاههای محلی و نبود حجم بالایی از کالا در اختیار چند فرد حقیقی یا حقوقی محدود، عملا امکان قاچاق یا احتکار در حجم عمده وجود ندارد.
بسیاری از مشکلات ایجادشده در اقتصاد ایران تحت عنوان افزایش آسانسوری یا لجامگسیخته قیمت کالاها یا کمبود یک یا چند کالای خاص در محدوده زمانی مشخص اگر چه عموما به بهانه کمبود عرضه آن کالا یا نوسانات نرخ ارز مطرح میشود اما کم نیستند مواردی که کالایی در بازار با این حواشی مواجه شده اما نه تولید آن کاهش یافته و نه در واردات آن کالا اختلالی ایجاد شده است، بلکه نبود نظارت سیستمی مشخص در توزیع آن کالا از گمرک یا کارخانه تا محل عرضه آن کالا به مصرفکنندگان منجر به انحراف در نظام توزیع آن شده است.
ارسال به دوستان
قرهباغ و ارزیابی مواجهه ایران
رضا باقریپور*: نظام بینالملل دربردارنده زیرسیستمهای گوناگون است که به اعتبارهای مختلف طبقهبندی میشوند. از این بین، سطح منطقه، عمومیترین واحد تحلیل و طبقهبندی است. مانند سطح نظام بینالملل، این سطح نیز عموما مشتمل بر کشورهایی با سلسله مراتبی از منابع قدرت است. در این سطح نیز میتوان از کشور فائق یا چند کشور قدرتمند و قدرتهای میانی و کوچک صحبت کرد. جمهوری اسلامی ایران نیز متکی بر مزایا و منابع قدرت خود، از دیرباز ادعای مصرحی مبنی بر شأنیت خود به عنوان یک قدرت منطقهای داشته است.
اگر چه به هر دستهای از کشورها نمیتوان فرم منطقه را نسبت داد. منطقه به واسطه داشتن مؤلفههایی طبقهبندی میشود. کانتوری-اشپیگل، تامپسون، بروس راست و... مؤلفههایی به این منظور احصا کردهاند اما در این مقال منطقه را دائر بر مدار دولت ایران در نظر میگیرم که منظور، کشورهای همجوار این دولت و منطقه خاورمیانه است.
* اقتضا و الزام قدرت منطقهای
اقامه داعیه قدرت برتر در این منطقه و هر منطقه دیگری، مستلزم کسب و بروز ویژگیهایی است. ایویند استرود از جمله این ویژگیها را نفوذ بالا در امور منطقه و قدرت مقابله با ائتلافهای درونمنطقه میداند. شومان از بین ویژگیهای متعدد از ۲ ویژگی تمایل و ظرفیت یاد میکند. از نظر او قدرت منطقهای در وهله اول نسبت به ایفای نقش رهبری ثباتدهنده و قدرتمند ابراز تمایل میکند؛ این کشور همچنین ظرفیت پذیرش نقش رهبری در وجوه مختلف آن را داراست. فلیمز نیز در دیدگاهی مشابه، طرح ادعای رهبری از جانب کشور خاص را لازمه ورود به وادی قدرت منطقهای شدن میداند؛ بدیهی است این اظهار و تمایل مستظهر به منابع و تواناییهای مکفی است.
بالاخره پس از سالیان متمادی، یکی از گسلهای فعال منطقه، زیر پای ساکنان و همسایگان خود را لرزاند. نزاع بر سر خاک و زمین، همواره حادترین مسائل بینالمللی بوده که کمتر از آن انتظار حلوفصل مسالمتآمیز میرود. در دوره صلح مسلح بین آذربایجان و ارمنستان، این دو کشور جبهه حامیان خود را گزینش کردند و کشورهای ذینفع دیگر نیز به اردوگاه ۲ کشور پیوستند. ترکیه، روسیه، آمریکا و رژیم صهیونیستی مداخل بهرهبرداری از این منطقه را برای خود بازگشایی کردند و به نسبت منافع خود اقدام به سرمایهگذاری و تقویت جبهه متبوع کردند.
از این زاویه، رفتار دولت ایران در یک دید کلی قابل نقد است. هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقهای یکی از خصوصیات قدرت فائق یا قدرت بزرگ، انتظار اعضای منطقه به مداخله و موضعگیری موثر آن کشور در هر نوع تنش و بحران است. ترکیه که بلندپروازی خود را تا شمال آفریقا و شبهقاره هند امتداد داده، کنشگری فعالی را نیز در بحران قرهباغ دنبال کرد. رژیم صهیونیستی از مدتها پیش همکاریهای گسترده نظامی با آذربایجان داشت. دست بالای دولت علیاف در جنگ پهپادی با ارمنستان، یکی از نتایج این همکاری بود. از طرفی اما ایران که همواره خود را در کسوت تصمیمگیرنده موثر منطقه معرفی کرده، نسبت به کلیت جریان بلاموضع بود. رصد رسانههای کشور نشان میدهد حتی پژوهشگران داخلی نیز نسبت به جهتگیری لازم، برآورد روشنی نداشتند. اراده حاکمیتی ایران برای نخبگان و سطح عمومی جامعه ناشناخته بود. به نظر این ابهام در دستگاههای رسمی کشور نیز جریان داشت. موضع ایران که علیالقاعده باید برآیند اراده ملی از مجرای دستگاههای رسمی کشور باشد، به نحو ناموزون توسط مقامات محلی استانهای شمال غرب کشور بیان میشد. این مساله عملا ابعاد نژادی ماجرا را برجسته میکرد؛ چیزی که قطعا مغایر خواست و مصلحت ایران است.
* دستور کار کمدامنه به مثابه یک آسیب
گوشهای دیگر از نقد معطوف به جهتگیری دولت ایران در هنگامه معرکه است. بسیاری از تحلیلگران اما با تشریح وضعیت فعلی و موقعیت نسبتا برابر ۲ کشور ارمنستان و آذربایجان نسبت به ایران، موضع ایران را بر حسب شرایط منطقی قلمداد کرده و سیاست موازنه و پرهیز از مداخله را پیشنهاد میکنند. اینجا میتوان به مساله از سمت دیگری انتقاد کرد. در تحلیل فوق وقایع و رویاروییها، طبیعی یا خلقالساعه فرض میشود؛ این رویدادها میتواند حامل آوردهای برای کشور شما باشد یا نباشد اما در نظر گرفتن این نکته برای ما ضروری است که بدانیم موقعیت کسب منفعت، نیازمند زمینهسازی و طراحی بازیگران است. اگر قائل باشیم شرایط امروز قرهباغ مدخلی روشن برای منافع ایران ندارد، این در حقیقت پرده از یک کاستی دیگر دولت ایران برمیدارد که در سالیان متمادی قادر به خلق موقعیت استحصال منافع در این دو جبهه نبوده است. موقعیتها را باید ساخت. کمی از فضای بینالمللی امروز شبیه رودخانهای است که در آن ماهی رایگان صید کنیم؛ فضای امروزین نظام بینالملل بیشتر شبیه استخرهای پرورش ماهی است که از لحظه تولد ماهی تا بهرهبرداری از آن، توسط بهرهبردار مدیریت شده است. نباید انتظار داشت از زمینی که ترکیه و اسرائیل شخم میزنند، محصولی برای ایران برداشت شود.
از سوی دیگر مجموع مسائلی، تنها چند کشور عراق، سوریه، لبنان و یمن را برای سیاستگذار ما برجسته کرده است. از این رو نقش افغانستان، پاکستان، ارمنستان، آذربایجان و دیگر کشورهای حوزه قفقاز در نسبت با ما نامشخص است. گسترش دستور کار سیاست منطقهای بویژه در مواردی مانند افغانستان و قفقاز یک ضرورت جدی برای ایران است. جای خالی ایران در منطقه، خالی نمیماند و هیچ تضمینی هم نیست که توسط دوستان ما پر شود، بویژه که تا امروز اغلب چیزی جز این بوده است.
* پژوهشگر سیاستگذاری عمومی
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|