یک سال پس از آنکه مسعود پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی، اجرای کامل «برنامه هفتم پیشرفت» را به عنوان نقشه راه دولت خود وعده داده بود، اکنون بخش قابل توجهی از همان اهداف کلیدی در عمل تعدیل یا کنار گذاشته شده است. بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه که شهریور امسال به مجلس ارائه شده، دولت چهاردهم بیش از ۱۳۷ حکم از احکام برنامه هفتم پیشرفت را «غیرقابل اجرا» اعلام کرده است؛ موضوعی که با واکنش جدی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصاد روبه‌رو شده است.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی بارها تأکید کرد دولتش برنامه جدیدی نخواهد نوشت و محور سیاست‌گذاری‌اش همان اسناد بالادستی به‌ویژه برنامه هفتم خواهد بود. او گفته بود: «سیاست‌های کلی نظام مشخص است و هر دولتی روی کار می‌آید باید برنامه توسعه را بر مبنای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری اجرا کند». این سخنان در حالی بیان می‌شد که رهبر معظم انقلاب نیز در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و در بیانات بعدی‌شان بر ضرورت اجرای دقیق برنامه‌های توسعه و پرهیز از تغییر جهت در مسیر پیشرفت کشور تأکید کرده بودند. با این حال، پس از گذشت بیش از یک سال از آغاز کار دولت چهاردهم، داده‌های رسمی نشان می‌دهد اصلی‌ترین شاخص‌های کمی برنامه با کاهش شدید مواجه شده‌اند. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، تقریباً تمام شاخص‌های اصلی برنامه هفتم نسبت به مقادیر مصوب آن تعدیل نزولی یافته‌اند. نرخ رشد اقتصاد سالانه که در متن قانون عدد ۸ درصد تعیین شده بود، اکنون به ۲.۵ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که عملاً نشان‌دهنده فاصله گرفتن از هدف رشد جهشی و حرکت به سمت ثبات کم‌رمق اقتصادی است. رشد بهره‌وری که به عنوان موتور اصلی توسعه در سیاست‌های کلی مورد تأکید قرار گرفته بود، از 2.8 درصد به تنها نیم درصد تنزل یافته است. این تغییر، پیامی روشن دارد: در غیاب اصلاحات ساختاری، سهم بهره‌وری در رشد اقتصاد ایران به حداقل رسیده و افزایش تولید عمدتاً از مسیر گسترش کمی و اتکای مجدد به منابع خام پیگیری می‌شود.در سایر شاخص‌ها نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. هدف ایجاد یک میلیون شغل جدید در هر سال از اجرای برنامه، به حدود ۳۰۰ هزار کاهش یافته است؛ یعنی چیزی نزدیک به یک‌سوم هدف اولیه. نرخ رشد صادرات غیرنفتی که یکی از ارکان کاهش وابستگی بودجه به نفت محسوب می‌شد، از ۲۳ به 8.8 درصد تقلیل یافته و سهم بودجه عمرانی در منابع عمومی از ۲۵ به ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. این کاهش به‌روشنی نشان می‌دهد دولت، بخش قابل توجهی از منابع مالی را به هزینه‌های جاری اختصاص داده و از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی و مولد غافل است. به این ترتیب، چهره کنونی برنامه توسعه بیش از آنکه نشانی از «پیشرفت» داشته باشد، بازتاب نوعی عقب‌نشینی تدریجی از اهداف کلان اقتصادی کشور است. در همین جدول رسمی، حتی شاخص محیط زیستی «فرسایش خاک» که طبق قانون باید سالانه ۲۰ درصد کاهش یابد، به طور کامل از اهداف کمی حذف شده است. این تغییرات نه فقط تعدیل ارقام، بلکه نشانه‌ای از تغییر رویکرد از «توسعه‌محوری» به «مدیریت روزمره» است؛ گویی دولت به جای اصلاح ساختارهای اقتصادی، در پی انطباق خود با محدودیت‌های فعلی است.
* ناقض میان وعده و واقعیت
نمایندگان مجلس این عقب‌نشینی را مصداق آشکار خلف وعده انتخاباتی دانسته‌اند. حامد یزدیان، نماینده اصفهان، در تذکری شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور یادآور شد: «آقای پزشکیان! مگر شما در زمان انتخابات وعده نداده بودید برنامه هفتم پیشرفت را اجرا خواهید کرد؟ اینکه بعد از یک سال اعلام شود عمده احکام برنامه غیرقابل اجراست، قابل قبول نیست». او تأکید کرد رئیس‌جمهور در زمان تصویب برنامه هفتم، خود از نمایندگان مجلس بوده و به تمام اهداف آن آگاهی داشته است. از این رو، غیرقابل اجرا دانستن همان احکام از سوی دولت فعلی، از منظر پاسخگویی نهادی و انضباط قانون‌گذاری محل تردید است. از دید کارشناسان اقتصاد، این تصمیم‌ها صرفاً اصلاح فنی برنامه نیست، بلکه نشانه‌ای از چرخش در جهت‌گیری توسعه‌ای دولت است. کاهش رشد اقتصاد به 2.5 درصد، پذیرش نوعی «رکود مزمن» در سیاست‌گذاری اقتصادی است و افت بهره‌وری به 0.5 درصد نشان می‌دهد بخش واقعی اقتصاد از مسیر ارتقای کارآیی فاصله گرفته است. کاهش سهم بودجه عمرانی از ۲۵ به ۱۲ درصد نیز بیانگر غلبه هزینه‌های جاری بر سرمایه‌گذاری مولد است؛ روندی که در بلندمدت نه‌تنها رشد اشتغال را محدود می‌کند، بلکه با تضعیف زیرساخت‌ها، نرخ تورم ساختاری را هم افزایش می‌دهد.
چنین رفتاری در سطح کلان به معنای بازگشت به الگوی «توسعه بدون برنامه» است؛ الگویی که دهه ۱۳۹۰ نیز تجربه شد و نتیجه آن، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و فرسایش ظرفیت تولید ملی بود. از سوی دیگر، تغییر پی‌درپی اهداف برنامه‌ای باعث بی‌اعتمادی بخش خصوصی می‌شود، زیرا فعالان اقتصاد، دیگر نمی‌توانند افق باثباتی برای سرمایه‌گذاری ترسیم کنند. هر بار دولت اهداف مصوب خود را تغییر می‌دهد، ریسک تصمیم‌گیری اقتصادی افزایش می‌یابد و هزینه سرمایه‌گذاری بالا می‌رود.
* تحریم‌ها؛ بهانه یا واقعیت؟
دولت در گزارش خود ۴ دلیل عمده برای غیر قابل اجرا بودن احکام برنامه ذکر کرده است: کمبود منابع مالی، ضعف ظرفیت اجرایی دستگاه‌ها، فراهم نبودن پیش‌شرط‌های قانونی و تغییر شرایط اقتصادی ناشی از تحریم‌ها. با این حال، تحلیلگران اقتصاد معتقدند تحریم‌ها نمی‌تواند بهانه‌ای برای ترک برنامه‌ریزی باشد. برعکس، در شرایط فشار خارجی، ضرورت انضباط مالی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بیش از گذشته احساس می‌شود. تجربه کشورهایی چون کره جنوبی، هند و ترکیه در دهه‌های اخیر نشان داده حتی در دوران محدودیت‌های خارجی، پایبندی به برنامه‌ریزی ملی توانسته موتور رشد را حفظ کند. در ایران نیز هرگاه دولت‌ها از مسیر برنامه‌های ۵ ساله پیشرفت فاصله گرفته‌اند، میانگین رشد اقتصاد به زیر ۲ درصد سقوط کرده است. از طرف دیگر، تعدیل اهداف برنامه را می‌توان نشانه‌ای از غلبه ملاحظات سیاسی و کوتاه‌مدت بر منطق فنی و توسعه‌ای دانست. دولت چهاردهم در نخستین سال خود با کسری بودجه سنگین، مطالبات اجتماعی فزاینده و فشار برای افزایش هزینه‌های جاری روبه‌رو شده است. در چنین فضایی، تلاش برای جلب رضایت کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفع، عملاً جای تعهد به اجرای قانون برنامه را گرفته است. این وضعیت نوعی «تله سیاست‌گذاری واکنشی» ایجاد می‌کند؛ یعنی دولت به جای هدایت فعال اقتصاد در مسیر توسعه، صرفاً به واکنش در برابر بحران‌های روزمره بسنده می‌کند. نتیجه چنین وضعی، کند شدن رشد اقتصاد، فرسایش اعتماد عمومی و کاهش توان تصمیم‌گیری مستقل دولت در برابر فشارهای سیاسی است. عقب‌نشینی از اهداف برنامه هفتم پیشرفت صرفاً یک اصلاح عددی نیست، بلکه نشانه‌ای از بحران در نظام برنامه‌ریزی کشور است. اگر دولت خود را متعهد به قانون، وعده‌های انتخاباتی و سیاست‌های کلی نظام می‌داند، باید هرچه سریع‌تر به مسیر اجرای دقیق برنامه بازگردد. تحریم‌ها و محدودیت‌ها هرچند واقعیت‌های اجتناب‌ناپذیر اقتصاد ایرانند اما نمی‌توانند توجیهی برای بی‌برنامگی باشند. در نهایت، آنچه می‌تواند کشور را از رکود مزمن خارج کند نه شعارهای تازه، بلکه پایبندی به همان برنامه‌ای است که بر مبنای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب تصویب شده است، در غیر این صورت آنچه باقی می‌ماند نه توسعه، بلکه مدیریتی روزمره است که آینده‌ای برای اقتصاد ایران ترسیم نخواهد کرد.
عقب‌نشینی پزشکیان از اجرای برنامه هفتم پیشرفت
کاهش اهداف کلیدی رشد، اشتغال و بهره‌وری در نخستین سال دولت چهاردهم
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها