علی هدایت: برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه آموزش‌وپرورش در طول 2 سال اخیر، نارضایتی گسترده‌ای در زیرمجموعه خدوم و ارزشمند فرهنگیان ایجاد کرده است. گروگانگیری معیشت معلمان در اجرای طرحی ناقص و غیرکارشناسی به نام «رتبه‌بندی» منجر به ثبت شکایت هزاران معلم از دولت در دیوان عدالت اداری شد و براساس احکام صادره دولت مکلف شد مابه‌التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق فرهنگیان را مطابق قانون پرداخت کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری درباره علت زیاد بودن شکایات واصله از کارمندان آموزش‌وپرورش به دیوان عدالت اداری، 6 بهمن 94 گفت: «ما اخیراً با مسؤولان آموزش‌وپرورش جلساتی داشتیم و درباره مشکلات کادر آموزشی و اداری با آنها مذاکره کردیم اما نمی‌دانم چرا مسؤولان آموزش‌وپرورش نمی‌آیند قبل از اینکه شکایت‌ها به دیوان واصل شود آیین‌نامه‌هایشان را در چارچوب مقررات اصلاح کنند!  آموزش‌وپرورش برای پرداخت برخی معوقات و حقوق ادعا می‌کند که مشکلات دارد اما حرف ما این است که اگر هم نمی‌توانند در این خصوص مطالبات را پرداخت کنند لااقل با کارمندانشان به نحوی کنار بیایند تا مطالبات را جزو دیون خود بدانند».
  حق اعتراض!
مشکلات مالی آموزش‌وپرورش اختصاص به همه دولت‌های گذشته داشته اما کارشناسان و فرهنگیان ناراضی معتقدند، آنچه حساب دولت یازدهم را متمایز می‌کند، تغییر «سیاست‌های کلی نظام در حوزه آموزش‌وپرورش» بدون توجه به شأنیت قانونی در نظر گرفته شده در اسناد بالادستی برای فرهنگیان است. به نحوی که دکتر روحانی اردیبهشت 94، در سخنرانی‌ای که به مناسبت بزرگداشت مقام معلم ایراد کرد، به جای ارائه راهکار برای حل مشکلات فرهنگیان، حق اعتراض معلمان را به رسمیت شناخت!
موضوعی که در تجمعات اعتراضی فرهنگیان با «سکوت اخلاقی» و بالا بردن دست‌نوشته‌هایی در یادآوری «نقش آموزش‌وپرورش در زیربنای توسعه» و بازنمایی «جایگاه والای معلمی» به رخ دولتمردان کشیده شد؛ اما این پایان کار نبود!
  آزاد‌سازی جایگاه معلمی!
طراحی غریب دولت در بی‌اعتبار کردن جایگاه معلم در نقشه راه آموزش‌وپرورش با حذف غیرقانونی و پنهان ردیف استخدامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و حذف ردیف مالی حقوقی آنها در دوران تحصیل با احتساب به جای دیون ادامه یافت و با طرح خصوصی‌سازی بیش از 900 مدرسه دولتی در استان تهران به عنوان پایلوت پروژه خصوصی‌سازی کل آموزش‌وپرورش در آستانه تکمیل قرار گرفت.
طرحی که به واسطه آن مدیران جدید مدارس غیردولتی، با حذف معلمان با سابقه، به استخدام فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه‌های غیرتخصصی اقدام کردند.
یکی از معلمان شهرستان‌های تهران نگرانی‌های خود درباره اجرای این طرح را اینگونه بیان کرد: «در شرایطی که یک هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده بود، مدرسه را به یک مؤسسه غیردولتی اجاره دادند و به معلمان گفتند باید مدرسه خود را عوض کنید و دیگر اینجا نمی‌توانید بمانید! سپس از دوستان و آشنایان خود برای تدریس دعوت کردند، در شرایطی که اولیا به اعتبار تجربه و تخصص معلمان فرزندان‌شان را در این مدرسه ثبت‌نام کرده‌ بودند. مدیریت جدید برای کنترل هزینه‌ها و سودآوری مدرسه، فردی با لیسانس فیزیک و با حقوق ماهانه 400 هزار تومان را به عنوان مدرس فیزیک دانش‌آموزان به کار گرفت در حالی که این فرد اصلاً معلم نبوده‌ و به صورت آزاد و حق‌التدریسی ناگهان ارتقای درجه یافته است! سوال اینجاست: گناه اولیایی که نمی‌خواهند بچه‌هایشان زیر دست این افراد تربیت شوند، چیست؟ 3 ماه در تابستان برای دانش‌آموزان این مدرسه تولید محتوا کردیم و الان این افراد را آورده‌اند تا تدریس کنند».
    دانشگاه بی‌اعتبار فرهنگیان
دولت یازدهم در شرایطی که مراکز تربیت معلم با 25 هزار نفر کاهش در جذب دانشجو - معلم طی سنوات 91 تا 93 و همچنین 25 هزار نفر کاهش در جذب دانشجو - معلم در سال 94، برابر برنامه پنجم توسعه، در جذب 50 هزار دانشجو - معلم از برنامه عقب‌مانده‌ بودند، آزمون استخدامی میان فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه‌های دیگر برگزار کرد تا آنها را با برگزاری یک دوره کوتاه یک یا 2 ساله به «معلم» تبدیل کند.
اینجاست که تناقضات سیاست‌های دولت یازدهم در رفتار با فرهنگیان نمود بیشتری می‌یابد... هدف از اجرای طرح ناقص«رتبه‌بندی معلمان» با حبس حقوق مندرج در قانون استخدام کشوری یا خصوصی‌سازی مدارس دولتی، «کیفی‌سازی خدمات آموزش‌وپرورش» اعلام شد. سوال این است: که تحقق این هدف مهم چگونه با تبدیل مدارس به «بنگاه‌های تجاری انتفاعی» و «استخدام نیروهای غیرمتخصص به جای معلم» همراه با کارشکنی در مسیر جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه مهم فرهنگیان، میسر است؟
  در انتظار مجلس جدید
آنچه حقیقتا موجبات نگرانی دلسوزان نظام را فراهم آورده، ادامه اجرای طراحی پراشکال دولت یازدهم در حوزه آموزش‌وپرورش است که بی‌شک با حذف کرسی انتقادی دوره اخیر «مجلس شورای اسلامی» به تضعیف بیشتر جایگاه «معلم» و بی‌اعتبار شدن نظام تعلیم و تربیت اسلامی می‌انجامد.
مجلس نهم 4 کارت زرد به فانی، وزیر آموزش‌وپرورش حسن روحانی داد و کوشید با تذکرات صریح، افزایش 40 درصدی بودجه آموزش‌وپرورش و ارائه راهکارهای متنوع و هم‌اندیشی، دولت را به ریل اجرای اسناد بالادستی همچون طرح تحول بنیادین و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تعلیم و تربیت بازگرداند.
اعتراض اولیای دانش‌آموزان و معلمان باسابقه به بی‌کیفیتی و تجاری شدن 900 مدرسه که برخلاف قانون در سال 93 خصوصی شد، با تلاش مجدانه نمایندگان اصولگرای مجلس به تصویب قانون ممنوعیت واگذاری مدارس دولتی تا پایان برنامه پنجم توسعه انجامید. در مجلس جدید چه کسی از حقوق  دانش‌آموزان، معلمان و اولیای نسل آینده‌ساز ایران دفاع خواهد کرد؟
  تاجر چه تجارت می‌کند؟
براساس برخی اخبار منتشر شده، دولت تصمیم دارد در طرحی 4 ساله، 90 درصد مدارس دولتی کشور را به بخش خصوصی واگذار کند. در حال حاضر بیش از 92 درصد دانش‌آموزان کشور در مدارس دولتی اشتغال به تحصیل دارند و بخش قابل توجهی از ظرفیت مدارس غیردولتی به علت هزینه بالا، کیفیت پایین خدمات و مدیریت «مشتری‌مدار» به جای «آموزش‌محور»، خالی است.
تبلیغ برای «خدمات کیفی مدارس بخش خصوصی» در کشور ما در حالی به عمد از سوی برخی مسؤولان صورت می‌گیرد که براساس اعلام خود وزارت آموزش‌وپرورش، نتایج بررسی نمرات آزمون نهایی دانش‌آموزان در مدارس دولتی و غیردولتی نشان می‌دهد جز مناطق شمال شهر تهران و برخی مراکز استان‌ها، نمرات کسب شده توسط دانش‌آموزان مدارس دولتی بهتر بوده است!
نکته جالب توجه اینجاست که اغلب مدارس خصوصی با برگزاری آزمون علمی و شرط معدل اقدام به گزینش دانش‌آموزان خود می‌کنند تا با مهندسی جامعه آماری، نتایج به‌دست آمده در کنکور و آزمون‌ها را حاصل کیفیت بالای خدمات خود جلوه دهند اما در مدارس دولتی چنین وضعیتی وجود ندارد و حقیقتا تلاش مضاعف کادر آموزشی و مساعدت اولیا در میانگین ارزشیابی به‌دست آمده موثر است.
  سرمایه‌داری و رأی میلیارد دلاری!
«نظام طبقاتی» رایج در حوزه آموزش، خصوصا در شهرهای بزرگ، بنا بر نظرسنجی‌های صورت‌گرفته، نارضایتی اکثریت پدران و مادران ایرانی را به دنبال داشته است. پرداخت شهریه‌های میلیونی، تجارت در حوزه آموزش عمومی و عدم نظارت کافی دولت بر نحوه تعیین شهریه و کیفیت خدمات ارائه شده از اصلی‌ترین مولفه‌های نارضایتی مردم است.  بنا بر قانون «تاسیس مدارس غیردولتی»، تعیین میزان شهریه بر عهده خود مدیران مدارس گذاشته شده و سودآوری مدارس مورد تاکید قرار گرفته است!
علاوه بر آن برخلاف گمانه‌های ترویجی، دست‌کم تامین 50 درصد هزینه‌های«مدارس غیردولتی» با اعطای وام، تسهیلات، پرداخت سرانه تحصیلی، ارائه زمین و ساختمان و انواع مساعدت‌های عنوان‌شده در لایحه، برعهده دولت است! به همین دلیل کارشناسان تاکید دارند پروژه مذکور از توانایی لازم برای کاهش جدی بار هزینه‌های دولت در حوزه آموزش‌وپرورش برخوردار نیست.
 با این وجود گروهی از منفعت‌طلبان می‌کوشند با ترویج مکرر این موضوع که تحصیل در مدارس دولتی برابر با «بی‌اعتنایی والدین به سرنوشت فرزندان» است، زیرساخت‌های روانی لازم برای اجرای «پروژه تجاری‌سازی آموزش‌وپرورش» را فراهم کنند؛ پروژه‌ای که هم اکنون لایحه رسمی شدن آن پس از پایان دوره آزمایشی، توسط دولت به مجلس تقدیم شده است.  برخی اخبار پنهان حکایت از آن دارد که دولت مترصد است رای‌گیری این لایحه را با طولانی کردن پروسه بررسی‌های کارشناسی به مجلس آینده برساند، با این پیش‌فرض که مجلس بعدی هماهنگ با نگاه تجاری دولت به حوزه مهم و آینده‌ساز «آموزش و پرورش» است و در فروش جایگاه فرهنگیان به تجار پشت صحنه درنگ نمی‌کند.
 

گروه سیاسی: همان‌گونه که از قبل اعلام شده بود حسن روحانی در سفر به ایتالیا، با پاپ فرانسیس، رهبر واتیکان دیدار کرد. روحانی در دیدار ۴۰ دقیقه‌ای به پاپ فرانسیس گفت: «از شما می‌خواهم برایم دعا کنید.» پاپ فرانسیس نیز ضمن تشکر از روحانی بابت دیدار از واتیکان گفت: «امید به صلح دارم.» به گزارش تسنیم، حسن روحانی پس از دیدار با مقامات ایتالیا و واتیکان راهی پاریس، پایتخت فرانسه می‌شود تا با فرانسوا اولاند، همتای فرانسوی خود، دیدار کند. خبرگزاری آسوشیتدپرس می‌گوید پس از دیدار رئیس‌جمهور ایران و رهبر کاتولیک‌های جهان، واتیکان اعلام کرد با توجه به اینکه تهران تبدیل به بازیگری منطقه‌ای برای حل مشکلات خاورمیانه شده است، ایران باید در نبرد علیه تروریسم نقش داشته باشد. واتیکان می‌گوید گفت‌وگوهایی که حسن روحانی ابتدا با پاپ و سپس دیگر مقامات داشته، به تفاهم هسته‌ای که اخیرا وارد وضعیت اجرایی شده و نیز «نقش مهمی که از ایران دعوت شده»‌ تا در کنار دیگر کشورهای منطقه در نبرد علیه تروریسم «داشته باشد» منعطف شده است. روحانی در ادامه دیدارهایش در ایتالیا با نخست‌وزیر این کشور نیز دیدار کرد. پس از این دیدار متئو رنتسی، نخست‌وزیر ایتالیا در نشست خبری با اشاره به اهمیت توافق هسته‌ای گفت: این توافق نه‌تنها آغاز فصل جدیدی در مناسبات و روابط ایران و جهان بود بلکه گام مهمی برای صلح و ثبات برای کل منطقه محسوب می‌شود. نخست‌وزیر ایتالیا تصریح کرد: برجام نشان داد که اگر توانستیم در موضوع هسته‌ای به توافق برسیم درباره تمام مسائل منطقه‌ای نیز می‌توانیم به تفاهم و توافق دست یابیم. وی با تاکید بر نقش و جایگاه برجسته ایران در معادلات منطقه‌ای گفت: ایران می‌تواند در دستیابی به صلح و دموکراسی در منطقه نقش مهم و قابل توجهی داشته باشد،  ضمن اینکه مبارزه با تروریسم به‌عنوان یک خطر فراگیر  نیازمند اتحاد و هماهنگی  همگانی است و ایران نقش فعال و موثری در مبارزه با تروریسم و تروریست‌ها دارد. نخست‌وزیر ایتالیا همچنین گفت: ایتالیا مصمم است با بهره‌گیری از فرصت به‌وجود آمده، گام‌های جدید و بلندی در تحکیم روابط دوستانه با ایران بردارد و در این راستا احیای جاده ابریشم می‌تواند سرآغازی در روابط جدید 2 کشور باشد.

سعید ملکی: مجلس خبرگان رهبری چونان مجلس شورای اسلامی نهادی است که اعضای آن با رای مستقیم ملت انتخاب می‌شوند اما نگاهی به کارکردها و جایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی و نیز شرایطی که برای اعضای آن برشمرده شده است، خصایصی منحصر به فرد را برای مجلس خبرگان نمایان می‌کند.
صرف‌نظر از برخی عناصر حاضر در مجلس خبرگان، فضای این مجلس به دلیل تجربه حضور چهره‌هایی با درجات عالی روحانیت و نیز معنویت که نظایر آن را می‌توان در وجود بزرگانی چون آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله مهدوی‌کنی و... جلوه‌گر دید، مجمعی است که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی بهترین تعبیرها را از آن ارائه داده‌اند و فرموده‌اند: «مجلس خبرگان می‌تواند مظهر تام و تمام انزال سکینه‌ الهی باشد، چون این انزال سکینه‌ الهی از نشانه‌های ایمان است. معنای سکینه هم آرامش در مقابل تلاطم است».(1)
در همین زمینه حضرت امام خمینی بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان را تکیه‌گاه امید نظام اسلامی و تعیین‌کننده سرنوشت آن خوانده و تصریح فرموده‌اند: «این مجلسی است که علاقه‌مندان به اسلام و جمهوری اسلامی ‏دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان آن چشم به آن دوخته‏‌اند. آنان دل بسته‏اند که منتخبین آنها که از علمای متعهد و آگاه به مصالح و مفاسدند، با رای مبارک خود شایسته‌ترین، آگاه‏‌ترین و متعهدترین فقیه یا فقها را برای این مقام، که صیانت نظام جمهوری اسلامی و هدایت آن به طور شایسته و موافق با شریعت مطهره بستگی به آن دارد، با اعتقاد به حضور خداوند متعال و نظارت او- جَلَّ و علا- بر آرا و اعمال و احوال آنان تعیین نمایند و رضای او را بر رضای خود و دیگران مقدم دارند. و اینان چشم طمع دوخته‌‏اند که شاید به وسیله ایادی خود بتوانند لغزشی- خدای نخواسته- ایجاد کنند که در آتیه‌‏ای ولو درازمدت نظام اسلامی ‏را به انحراف کشانند».(2)
حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی افزون بر هشدار در زمینه ایجاد انحراف در مجلس خبرگان در جمع نخستین اعضای این مجلس فرمودند: «مبادا به واسطه اختلافی که گاهی بین ماها فرض کنید پیدا می‏شود، اختلاف کشیده بشود به جاهای دیگر و موجب بشود به اینکه یک وقت ملت 2 دسته بشوند. یک دسته این، یک دسته آن، هر شهری دو دسته بشوند، یک دسته طرفداران این آقا، یک دسته طرفداران آن آقا، و فراموش بکنند- آن چیز را- خدای تبارک و تعالی را و فراموش بکنند انقلاب را».(3)
23 سال بعد حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای همین سخنان را در قالبی نو چنین بیان فرمودند: «این مجلس جای مسائل خطی، جناحی، دسته‌‌بازی و گروه‌‌بازی نیست. هدف این مجلس و آن مقصود و غرضی که برای آن به وجود آمده است، یک مساله‌ کاملا عمومی و ملی است. مساله‌ای نیست که انگیزه‌های جناحی و خطی و مخالفت‌های سلیقه‌ای و اینها حق داشته باشند که در کار این مجلس دخالت کنند. این مجلس بالاتر از این حرف‌هاست. بنابراین صاحبان عقاید و سلایق سیاسی می‌توانند در همه جا، از جمله در این مجلس حضور داشته باشند. لیکن جای اعمال این اغراض و این جناح و خط‌گرایی‌ها اینجا نیست. باید از این انگیزه‌های جناحی جداً پرهیز کرد».(4)
این در حالی است که طی سال‌های گذشته مجلس خبرگان نزد برخی سیاسیون به منزله اتاق ریکاوری سیاسی یا عرصه خودنمایی و عرض اندام تبلیغاتی و برای شماری سکوی پرش و جایگاهی برای کسب کارنامه و رزومه سیاسی به شمار آمده است. در این رابطه، انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان برای شماری زمینه‌ای را فراهم ساخت تا با جبران چهره در هم شکسته خود از کسب رتبه ناپلئونی سی‌امین نماینده حوزه انتخابیه تهران در مجلس ششم و در پی آن شکستی سخت‌تر در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، با رفتاری قهرگونه، برای خود جایگاهی تازه را در عرصه مسؤولیت‌های نظام سیاسی کشور دست و پا کنند. جدا از این نگاه ابزاری که ناهمخوانی آشکاری با فلسفه وجودی
مجلس خبرگان به نمایش می‌گذارد، برخی رفتارهای چهره‌های خاص، به نوعی ستیز با آموزه‌ها و رهنمودهای امام راحل و رهبر انقلاب محسوب می‌شود.
مهم‌ترین این ستیزه‌جویی‌ها را می‌توان در تلاش برای سیاسی کردن مجلس خبرگان دید.
در جریان انتخابات چهارم مجلس خبرگان برای نخستین‌بار سخن از لیست‌های آنچنانی برای ورود کاندیداهای جریان‌های مختلف به طور جدی مطرح و تلاش شد چهره‌هایی با گرایش‌های خاص به این مجلس مهم و تاثیرگذار راه یابند.
در کنار این فعالیت‌ها که نقض آشکار رهنمود رهبری در نهی «رفتارهای خطی و جناحی و دسته‌‌بازی و گروه‌‌بازی» بود، معدود نمایندگانی از مجلس خبرگان از تریبون این مجلس و دیگر تریبون‌هایی که در اختیارشان قرار داشت- نظیر مطبوعات زنجیره‌ای- سخنان و ایده‌هایی انحرافی و ساختارشکنانه را پراکندند.
طرح خواست‌هایی نظیر جایگزینی شورای رهبری به جای ولایت مطلقه فقیه به‌رغم تغییر قانون اساسی با رای ملت و پیگیری کارویژه‌های خاصی چون نقد و نظارت مجلس خبرگان بر رهبری که با هدف تقلیل دادن وظیفه اصلی این مجلس و با اغراض سیاسی خاص دنبال می‌شود، از جمله نمونه‌های تحرکات جریان یادشده است، این در حالی است که رهبر بزرگوار انقلاب به روشنی کارویژه مجلس خبرگان را تشریح کرده‌اند: «مجلس خبرگان، برخلاف ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی، کار نقد ندارد. برای یک لحظه منتظر می‌نشینند، لیکن آن لحظه- لحظه انتخاب رهبر- بسیار مهم است».(5)
در کنار آنچه گفته شد و در راستای نگاه آسیب‌شناسانه به جریان سیاست‌باز و سیاسی‌ساز مجلس خبرگان می‌توان به اقدام جهت رسوخ‌پذیر ساختن این مجلس الهی در برابر آفت‌های دنیوی همچون نفوذ و سیطره نظام سلطه اشاره کرد. جریان نامبرده که در عرصه‌های گوناگون اجرایی و حتی قانونگذاری با مشی سازشکارانه، خواسته یا ناخواسته جاده‌صاف‌کن فرآیند نفوذ بوده، تسری این رویکرد به فضای مجلس خبرگان را نیز دنبال کرده است. این در حالی است که به فرموده رهبری «مجلس خبرگان باید استقلال فکری داشته باشد و اسیر کلیشه‌های تحمیلی نظام سلطه نباید بشود».(6)
به‌رغم این آسیب‌ها اما باید گفت بصیرت بالای ملت ایران و تبلور حقیقی خبرگی در میان اعضای مجلس خبرگان همواره در صحنه‌های گوناگون آشکار شده است. از این رو ما شاهد بودیم در روندهایی نظیر انتخاب رئیس مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه پارسال، خط سیاست‌باز و سیاسی‌ساز نتوانست از تلاش‌های پردامنه خود برای به دست گرفتن کنترل این مجلس، طرفی بربندد و انتظار می‌رود در انتخابات پیش رو
(7 اسفند) نیز بصیرت ملی و خبرگی معنوی باز هم پیوندی ناگسستنی یابد.
........................................................................................
پی‌نوشت‌
1- بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری به مناسبت هجدهمین اجلاس چهارمین مجلس خبرگان رهبری/ 12 شهریور 94
 2- بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با موضوع «رهنمودهایی به نمایندگان خبرگان رهبری و رهبران آینده»/ 22 تیر 62، صحیفه امام، جلد هجدهم
3- بیانات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با موضوع «اختلاف و خروج از زی طلبگی منشأ شکست روحانیت» در حضور اولین نمایندگان مجلس خبرگان/ 28 تیر 62، صحیفه امام، جلد هجدهم
4- بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در دیدار اعضای سومین مجلس خبرگان رهبری/ 9 شهریور 85
5- بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه تهران و جلسه پرسش و پاسخ/  22 اردیبهشت 77
6- بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری به مناسبت هجدهمین اجلاس چهارمین مجلس خبرگان رهبری/ 12 شهریور 94
 

گروه اجتماعی:  رهبر حکیم انقلاب در پیامی به اجلاس سراسری نماز، تاکید کردند: توقع و انتظار اینجانب آن است که همه بویژه مسؤولان دستگاه‌ها و دارندگان امکانات مادی، معنوی و مدیریتی، عظمت این مساله را به درستی دریابند و گام در راه عمل نهند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رهبر حکیم انقلاب، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیامی به بیست‌وچهارمین اجلاس سراسری نماز، با تأکید بر ضرورت احساس مسؤولیت همگانی درباره «ترویج نماز»، همگان بویژه مسؤولان دستگاه‌ها و دارندگان امکانات مادی و معنوی و مدیریتی را به درک عظمت این مساله و برداشتن گام‌های عملی در این راه فراخواندند.
متن پیام رهبر حکیم انقلاب اسلامی که روزگذشته در بیست‌وچهارمین اجلاس سراسری نماز از سوی آیت‌الله عابدینی، نماینده‌ ولی فقیه و امام‌جمعه‌ قزوین قرائت شد به این شرح است:
خداوند علیم و قدیر را سپاسگزارم که تلاش شما دست‌اندرکاران محترم این اجلاس مهم و بیش از همه عالم بزرگوار و مجاهد جناب حجت‌الاسلام آقای قرائتی در بخش‌های اساسی و مؤثری به بار نشسته و کارهای مفیدی در ترویج فریضه بزرگ و بی‌بدیل نماز انجام گرفته است.
با این همه، ظرفیت و میدان کار و نیز نیاز و عطش جامعه اسلامی برای رسیدن به نقطه مطلوب، بسیار بیش از واقعیت‌های کنونی در این باره است. در پیام سال گذشته گوشه‌ا‌ی از این فضای خالی و تلاش پذیر، نشان داده شده است.
سخن امروز من تأکید بر احساس مسؤولیت همگانی است.
توقع و انتظار این جانب آن است که همه بویژه مسؤولان دستگاه‌ها و دارندگان امکانات مادی و معنوی و مدیریتی، عظمت این مساله را بدرستی دریابند و گام در راه عمل نهند.
همه بدانند که یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاستن آسیب‌های اجتماعی، ترویج نماز است. به اینکه حتی یک نفر از جوانان و نوجوانان کشور، در نماز سهل‌انگاری نکند همت گمارید. این یکی از بهترین راه‌ها برای سلامت معنوی و روحی مردم ما و جامعه ما است.
به اینکه همگان فرا بگیرند و عادت کنند که نماز را با خشوع و حضور قلب به جا آورند، همت گمارید.
اینها همه کارهای ممکنی است که با عزم راسخ و کار مداوم شما دست‌اندرکاران، محقق خواهد شد، ان‌شاءالله.

گروه سیاسی: فساد علنی واقع در پرونده کرسنت به گونه‌ای است که حتی دولت حسن روحانی نیز تلاش می‌کند نسبت به آن اعلام برائت کند.
به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی گفت آنها برای اجرای حکم متهمان کرسنت به قوه‌قضائیه اعتماد دارند و همچنین گفت نسبت به مجازات متهمان به نظر دستگاه قضایی تمکین می‌کنند. اظهارنظر نوبخت درحالی است که نام تعدادی از مدیران دولت روحانی در پرونده کرسنت مطرح شده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت که فساد بزرگ کرسنت در دوران وزارت وی در دولت اصلاحات رخ داده، یکی از کسانی است که نام وی در پرونده کرسنت بسیار مطرح شده است. روز گذشته الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت در جلسه رای اعتماد مجلس به کابینه روحانی، زنگنه قول داده بود پرونده کرسنت در دادگاه لاهه را در مدت 15 روز مختومه می‌کند. این اتفاق نه‌تنها رخ نداد بلکه ایران اکنون در آستانه یک جریمه چند ده میلیارد دلاری است. به گفته نادران، با پیگیری‌های آیت‌الله آملی‌لاریجانی حکم متهمان پرونده کرسنت در آستانه اجرا قرار گرفته است.
عبور نوبخت از کنار کرسنت
اگرچه حسن روحانی در قامت دبیر شورایعالی امنیت ملی پیش‌تر و در دولت اصلاحات نسبت به فساد کرسنت اقداماتی انجام داده بود؛ اما انتخاب بیژن نامدار‌زنگنه- کسی که فساد کرسنت در دوران مدیریت وی رخ داد- به عنوان وزیر نفت؛ باعث شد پرونده کرسنت اکنون هزینه‌هایی را علیه دولت ایجاد کند. با این حال اکنون که موضوع مجازات عوامل فساد کرسنت بسیار جدی شده، سخنگوی دولت روحانی تلاش می‌کند دولت را از این ماجرا تبرئه کند. سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری درباره حکم محکومان پرونده کرسنت و موضع دولت در این‌باره گفت: این پرونده بیش از 10 سال بود که در محاکم و مراجع قضایی درحال بررسی بود و همان‌طور که سخنگوی محترم قوه‌قضائیه اعلام کردند آرای آن قطعی شده است. هرکسی که در این ارتباط محکوم شده است باید مطیع قانون باشد و ما نیز به قوه‌قضائیه اعتماد داریم. نوبخت گفت: هیچ‌کسی در هیچ پستی مصون از پیگیری قضایی نیست و هرکسی محکوم شده ولو مسؤولیت داشته باشد باید حکم وی اجرا شود.
نادران: زنگنه قول 15 روزه داد!
الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دیروز در نشست خبری «بحران، رکود و اشتغال» درباره وضعیت پرونده کرسنت توضیحات قابل تاملی داد. نادران در پاسخ به سوالی درباره پرونده کرسنت و وعده‌هایی که وزیر نفت درباره حل مسائل مرتبط با آن داده بود، تصریح کرد: زمانی که آقای زنگنه می‌خواست برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی که دوستان ما در مجلس داشتند این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک به وی از متهمان پرونده کرسنت و فساد مالی مرتبط با آن بودند. به گزارش مهر، نادران افزود: یکی از دغدغه‌ها در این مساله این بود که ما در داوری بین‌المللی متهم نشویم و زنگنه در روز رأی اعتماد قول داد ۱۵ روزه این مساله را حل می‌کند اما این کار ممکن نشد. وی با تاکید بر اینکه آنچه در قوه‌قضائیه اتفاق افتاده، این است که در دادگاه، فساد موثر در قرارداد کرسنت تایید شده است، اظهار کرد: مجرمان دولتی در این پرونده مشخص شده‌اند و احکام آنها صادر شده است البته قبلا دیوان عالی کشور به دلیل طولانی شدن روند بررسی‌ها، حکم دادگاه را متوقف کرده بود اما با رسیدگی‌های رئیس قوه‌قضائیه و بنا بر اطلاعاتی که ما داریم حکم دادگاه تایید شده و آماده اجرا است. نماینده مردم تهران در مجلس اظهار کرد: قوه‌قضائیه باید با اجرای حکم دادگاه در ارتباط با پرونده کرسنت اعتقاد نظام را به فساد موجود در این پرونده ثابت کند. نادران گفت: وزارت نفت تلاش‌های خود را برای پیگیری این پرونده و احقاق حقوق مردم انجام می‌دهد و آنچه که در توان ما باشد و به ذهن ما برسد در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار می‌دهیم و حتی من پیشنهاد کردم طرحی را در مجلس تصویب کنیم تا از این به بعد صادرات گاز ترش متوقف شود چرا که با توجه به شیوه‌ای که در قرارداد کرسنت مورد استفاده قرار گرفته بهتر است ارزش افزوده مواد کانی بویژه هیدروکربن‌های گاز و نفت در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد، چرا که هم باعث رسوب ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌شود و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصان را که به سطح بالایی رسیده متوقف می‌کند. وی ادامه داد: جلوگیری از خام‌فروشی به نفع منافع ملی است و باعث رفع بیکاری، افزایش اشتغال و استفاده از ظرفیت‌های متخصصان داخلی می‌شود. نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پرونده کرسنت امروز به شورایعالی امنیت ملی واگذار شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورایعالی امنیت ملی موافقت کند مجلس نقش جدی در این مساله ایفا خواهد کرد اما در عین حال در این مرحله قوه‌قضائیه باید محکومان مرتبط با پرونده کرسنت را مجازات کند.

گروه بین‌الملل: در حالی که قرار است مذاکرات ژنو 3 درباره سوریه با چند روز تاخیر در 29 ژانویه (جمعه) آغاز شود، هیأت معارضان خارج‌نشین سوری و در پس آنها عربستان سعودی همچنان به مانع‌تراشی در مسیر برگزاری این کنفرانس ادامه می‌دهند. رژیم سعودی همچنان در روند برگزاری این مذاکرات سنگ‌اندازی می‌‌کند و به هر دستاویزی برای ممانعت از دستیابی به راه‌حلی سیاسی و مسالمت‌آمیز برای بحران سوریه متوسل می‌شود. انتخاب شخصیت تروریستی تکفیری همچون محمد علوش، سرکرده گروه تروریستی جیش‌الاسلام به عنوان یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد هیأت نمایندگان معارضان سوری در ژنو موید این مقوله است. در واقع حضور چنین فردی در مذاکراتی که یک طرف آن دولت مشروع سوریه است، امیدها برای پایان دادن به بحران خونین سوریه را به فنا می‌دهد. ریاض گمان می‌کند با گنجاندن نام سرکرده گروهک تروریستی جیش‌الاسلام در فهرست هیأت معارضان سوری، دمشق را در تنگنا برای پذیرش یکی از 2 گزینه قرار می‌دهد؛ نخست اینکه حضور علوش را پای میز مذاکرات ژنو بپذیرد و بدین ترتیب دمشق با رفع صفت تروریسم از جیش‌الاسلام موافقت کرده است. گزینه دوم عربستان برای سوریه این است که دمشق با علوش مخالفت کند و بدین ترتیب بشار اسد را به سنگ‌اندازی در مسیر فرآیند حل سیاسی بحران سوریه متهم کند و این موقعیت برای سعودی‌ها فراهم شود که به تسلیح شبه‌نظامیان فعال در سوریه شدت بدهند. مطمئنا دمشق با این مساله مخالفت خواهد کرد؛ بویژه اینکه در حال حاضر ارتش سوریه در
10 جبهه عملیاتی در حال پیشروی است و موفق شده‌ معادلات میدانی را به سود خود تغییر دهد. در چنین شرایطی دمشق نیازی به برگزاری چنین مذاکراتی در سایه حضور تروریست‌های مورد حمایت سعودی‌ها در ژنو احساس نمی‌کند و همچنان بر این گفته خود تاکید می‌کند که آنچه در میدان نبرد به دست نیاید، بدون تردید پای میز مذاکره به دست نخواهد آمد. بر این اساس میدان نبرد تعیین‌کننده سرنوشت دولت، ارتش و مردم سوریه از یک‌سو و گروه‌های تروریستی و حامیان آنها از سوی دیگر خواهد بود. در همین راستا، روزنامه آمریکایی فارن‌افرز در گزارشی به پیروزی ارتش سوریه در نبرد علیه تروریست‌ها و وجود اعتماد به نفس در میان نیروهای آن برای ادامه نبرد پرداخت و نوشت: مشاوران بشار اسد می‌گویند احتمالا او در مذاکرات هفته جاری در مقر سازمان ملل متحد تنها به عنوان شنونده حاضر شود. به عبارت دیگر اسد کماکان مایل به برتری در میدان جنگ است.  دلیل اصلی اسد برای این اعتماد به نفس، تغییر آشکار وضعیت نظامی در عرصه نبرد است.  خبرگزاری فرانسه هم دوشنبه در گزارشی میدانی با اشاره به پیروزی‌های مهم سوریه در نبرد با شورشیان نوشت: در حالی که سازمان ملل متحد خود را آماده برگزاری گفت‌‌وگوهای صلح در این هفته به منظور پایان دادن نزدیک به 5 سال نبرد در سوریه می‌کند، ارتش سوریه روز یکشنبه با بازپس‌گیری شهر ساحلی ربیعه در شمال لاذقیه به موفقیت بزرگی دست یافت. در کمتر از ۲ روز تا برگزاری مذاکرات ژنو، ارتش سوریه سومین پیروزی راهبردی خود را به ثبت رساند. ارتش سوریه دوشنبه با حمایت جنگنده‌های روسی و نیروی هوایی سوریه توانست کنترل کامل منطقه استراتژیک شیخ مسکین در شمال درعا را که از مهم‌ترین مواضع افراد مسلح در جنوب سوریه به شمار می‌آید، در دست بگیرد.

جنایت داعش علیه شیعیان حمص
روز گذشته 2 انفجار تروریستی که گروه تروریستی داعش مسؤولیت آنها را برعهده گرفت، در محله شیعه‌نشین الزهراء در حمص رخ داد.  یکی از انفجارها در خیابان «الستین» و توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده انجام شد و انفجار دیگر 15 ثانیه بعد از انفجار اول در همان مکان توسط یک عامل انتحاری صورت گرفت که کمربند انفجاری به خود بسته بود. منابع سوری گزارش دادند در این انفجارها که در محله الزهراء در حمص رخ داد دست‌کم 20 تن کشته و شمار زیادی زخمی شدند. دولت سوریه این انفجارهای تروریستی را محکوم کرد و کشورهای حامی تروریسم را مسؤول ریختن خون بی‌گناهان در این کشور دانست.
 

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت وزیران درباره جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در همه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی را ابلاغ کرد. به گزارش«وطن امروز»، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت وزیران درباره جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در همه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی را ابلاغ کرد. متن مصوبه هیأت وزیران به‌شرح زیر است: جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور در همه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره 169432/ت46748ک مورخ 28/8/1390 به‌شرح جدولی که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می‌شود.
 

گروه اجتماعی: عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران نسبت به قانونی شدن طرح صهیونیستی اگروتروریسم در خلال تصویب لایحه برنامه ششم توسعه کشور هشدار داد. آزاد عمرانی، عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران با اشاره به محصولات تراریخته اظهار داشت: محصولات دستکاری شده ژنتیکی مشتمل است بر هر نوع انتقال ژن به‌صورت بین‌گونه‌ای یا درون‌گونه‌ای به‌کمک ابزار مهندسی ژنتیک که موجب ایجاد یک یا چند صفت جدید یا ویرایش یک یا چند صفت شود.
لطمات جبران‌ناپذیر تغییرات ژنتیکی
به گزارش تسنیم، عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران یادآور شد: تاکنون تعداد ژن‌های ثبت‌شده تجاری محصولات دستکاری شده ژنتیک از مرز هزار و500 مورد گذشته است. این دستکاری در طبیعت می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری وارد کند، دانشمندان حوزه اخلاق زیستی معتقدند فرآیندی را که در طبیعت هرگز اتفاق نمی‌افتد نباید در آزمایشگاه انجام دهیم. به گفته وی، واقعیت جهانی درباره محصولات دستکاری شده ژنتیکی این است که با گذشت بیش از 20 سال از تولید تجاری این محصولات، انحصار بذرهای استراتژیک تراریخته همچنان در دست شرکت بزرگ آمریکایی «مونسانتو» قرار دارد؛ این کمپانی و شرکت‌های اقماری آن حدود 80 درصد از تولید بذرهای ژنتیکی دنیا را در اختیار دارند و با استراتژی حساب‌شده وارد کشورها می‌شوند، بنابراین نمی‌توانیم بپذیریم که بروز این اشکالات نادانسته بوده است. عمرانی خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی افراد در درون دولت‌های ما، به‌صورت ناآگاهانه تحت تأثیر این کمپانی‌ها قرار گرفته باشند اما نفرات اصلی به هیچ وجه ناآگاه نیستند؛ دولتی‌ها ممکن است به‌چشم یک دانش و فناوری پیشرفته به این علم نگاه کنند و به همین دلیل برای اینکه خدمتی هم بکنند، افزایش اعتبارات، تجهیز کردن مراکز و حمایت از طرح‌های پژوهشگران این عرصه را در اولویت قرار بدهند، البته بدون اطلاع از نیت شوم اربابان این صنعت و مشکلات و مخاطراتی که ممکن است برای مردم داشته باشد.
نتایج معکوس محصولات دستکاری شده
عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران درباره بروز مشکلات ناشی از این تکنولوژی یادآورشد: اواخر سال 2005، مواردی نظیر علف‌های هرز مقاوم به علف‌کش‌ها پدید آمد، یعنی نه‌تنها مشکل علف‌های هرز حل نشد بلکه هزینه بیشتری را به کشاورز تحمیل کرد. با گذشت 20 سال، نهادهای مردمی، تشکل‌های کشاورزی، زیست‌شناسان اخلاق‌محور و  حتی برخی دولت‌ها، مخاطرات و نتایج معکوس محصولات دستکاری شده ژنتیکی را گزارش کردند. وی بیان داشت: گذشته از خطرات زیست‌محیطی و سلامتی، از جهت امنیتی نیز وابستگی در غذا یکی از مهم‌ترین اشکالات استفاده از محصولات تراریخته است. آنها می‌خواهند استاندارد غذای مردم دنیا را تعیین کنند.
خطر هجوم محصولات آلوده به کشور
عضو هیأت رئیسه انجمن ارگانیک ایران نسبت به قانونی شدن طرح صهیونیستی اگروتروریسم در خلال تصویب لایحه برنامه ششم توسعه کشور هشدار داد و افزود: به‌نظر من در حالی که با موج فزاینده بازدارنگی کشورهای جهان در حوزه محصولات دستکاری شده ژنتیکی مواجه هستیم، عجله در رهاسازی و تولید تجاری این محصولات  غیرمنطقی و مشکوک به نظر می‌رسد. کشورهایی نظیر فرانسه، سوییس و آلمان نخستین تولیدکنندگان و پیشروان جهانی محصولات تراریخته بوده‌اند. کمپانی‌های اروپایی بایر، سینجنتا و بی‌اِی‌اِس‌اِف بذرهای دستکاری شده ژنتیکی را به کشورهای زیادی صادر می‌کنند اما خبری از کشت این بذرها در کشورهای تولیدکننده اروپایی نیست! زیرا همین کشورها در تولید و واردات محصولات دستکاری شده ژنتیکی ممنوعیت‌هایی را ایجاد کرده‌اند.
عمرانی بیان داشت: جالب‌تر اینکه کشورهای اروپایی یادشده بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان محصولات ارگانیک هستند. عملکرد دولت ما در الگوبرداری از مدل آمریکایی در مقوله محصولات دستکاری شده ژنتیکی (تراریخته) صد در صد تجارت‌محور و خلاف منافع ملی، سلامت شهروندان و محیط‌زیست است. امید است ابتدا یک تحقیق و تفحص درباره 2 دهه سرمایه‌گذاری دولتی در طرح‌های مهندسی ژنتیک صورت پذیرد و ضمن پایش جایگاه کنونی محصولات دستکاری شده ژنتیک، قوانین و آیین‌نامه‌های ایمنی زیستی مورد بازبینی قرار گیرد و ذی‌نفعان واقعی این محصولات مورد شناسایی قرار گیرند.

گروه سیاسی: 45 درصد واجدین شرایط کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان رهبری تایید صلاحیت شدند. سرانجام براساس اعلام قبلی، تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 5 بهمن ماه، مهلت رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای خبرگان رهبری پایان یافت و براساس قانون، شورای نگهبان باید نتایج بررسی‌ها را به وزارت کشور اعلام می‌کرد.
نتایج نهایی بررسی صلاحیت داوطلبان پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری دیروز سه‌شنبه از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام شد. بر این اساس تعداد 801 نفر در پنجمین دوره انتخابات خبرگان ثبت‌نام به عمل آورده بودند که البته پرونده و مدارک 7 نفر از این داوطلبان ناقص بود و ثبت‌نامشان در انتخابات خبرگان عملی نشد. 158 نفر از داوطلبان از رقابت در انتخابات خبرگان انصراف دادند، همچنین 111نفر از داوطلبان غیرمجاز شناخته شدند و 152 نفر نیز در آزمون کتبی شرکت نکردند که در مجموع تعداد انصرافی غیرمجاز و غایبان آزمون به 421 نفر رسید. در ادامه بررسی صلاحیت داوطلبان نیز صلاحیت 373 نفر از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد صلاحیت 166 نفر تایید و صلاحیت 207 نفر از سوی این شورا رد شد. به عبارتی صلاحیت نزدیک به 45 درصد کاندیداهای واجد شرایط، از سوی شورای نگهبان تایید شد. سیامک ره‌پیک، سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات درباره وضعیت تاییدصلاحیت‌شدگان در دوره جدید انتخابات مجلس خبرگان گفت: تعداد داوطلبان تایید صلاحیت شده این دوره از انتخابات مجلس خبرگان در مقایسه با دوره‌های قبل افزایش یافته است. سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در گفت‌وگو با تسنیم افزود: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان خبرگان روز گذشته به وزارت کشور اعلام شده است. ره‌پیک با بیان اینکه 801 نفر برای نمایندگی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ثبت‌نام کرده بودند، اظهار داشت: آمار نهایی ثبت‌نام‌کنندگان در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 794 نفر است که تعدادی پرونده‌هایشان تکمیل نشده بود. وی تصریح کرد: از این تعداد 158 داوطلب از ادامه رقابت‌های انتخاباتی انصراف دادند که 111 تن غیرمجاز بودند و 152 داوطلب نیز در آزمون کتبی شرکت نکردند که به این ترتیب در مجموع 421 نفر انصرافی، غیرمجاز و غایبان آزمون کتبی بوده‌اند. می‌توان گفت صلاحیت 373 داوطلب نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری بررسی شده است. معاون امور اجرایی و انتخابات شورای نگهبان اضافه کرد: در دوره قبلی مجلس خبرگان نیز صلاحیت 146 داوطلب تایید و 209 نفر نیز رد شده بودند و در دوره سوم هم صلاحیت 160 نفر تایید و 215 نفر هم رد صلاحیت شده بود. ره‌پیک درباره روند رسیدگی به شکایات داوطلبانی که صلاحیت‌شان در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تایید نشده، گفت: داوطلبانی که صلاحیت‌شان احراز نشده و شکایتی دارند از روز چهارشنبه هشتم بهمن‌‌ماه به مدت 3 روز فرصت دارند شکایت‌شان را به شورای نگهبان ارائه کنند تا صلاحیت‌شان مجددا مورد بررسی قرار گیرد؛ البته ممکن است در بررسی‌ها تعداد داوطلبانی که صلاحیت‌شان تایید شود، افزایش یابد. وی با بیان اینکه وزارت کشور امروز و فردا (سه‌شنبه و چهارشنبه) وضعیت صلاحیت داوطلبان را به آنها اعلام می‌کند، خاطرنشان کرد: تعداد داوطلبانی که در این دوره صلاحیت‌شان برای نمایندگی در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری تایید شده نسبت به دوره‌های قبل افزایش یافته است. از سوی دیگر حسینعلی امیری،
قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور نیز گفت 37 نفر در تهران برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان تایید صلاحیت شده‌اند.
بررسی نتایج
ارائه نتایج گزارش بررسی صلاحیت‌ها به وزارت کشور منجر به انتشار اخباری درباره وضعیت صلاحیت چهره‌های معروف سیاسی شد. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی‌ها نشان می‌دهد در میان چهره‌های معروف تقریبا از هر 2 طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب کاندیداهایی وجود دارند که صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان احراز نشد.  در میان کاندیداهای اصولگرا چهره‌ سرشناسی مانند مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری احراز صلاحیت نشد. آقاتهرانی البته در آزمون بررسی صلاحیت علمی کاندیداها شرکت نکرده بود.  شورای نگهبان برای ارزیابی صلاحیت علمی داوطلبان، اقدام به برگزاری آزمون علمی به صورت کتبی و شفاهی کرد به گونه‌ای که پذیرفته شدگان آزمون کتبی، در آزمون شفاهی نیز حضور یافتند.  آقاتهرانی از جمله کاندیداهایی بود که در این آزمون شرکت نکرد. دیگر کاندیدایی که به علت عدم شرکت در این آزمون، صلاحیتش از سوی شورای نگهبان اجراز نشد؛ سیدحسن خمینی بود. سیدحسن خمینی نیز از حضور در آزمون کتبی خودداری کرد و همین موضوع باعث شد صلاحیت علمی او احراز نشود البته اخیرا شنیده‌هایی مطرح شد که از حسن خمینی خواسته شده بود در آزمون شفاهی حضور یابد که البته این درخواست نیز با مخالفت وی همراه شد. به هر حال سیدحسن خمینی که جریان‌های وابسته به فتنه 88 سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای کاندیداتوری او کرده بودند؛ به دلیل مشخص نبودن وضعیت علمی، فرصت حضور در عرصه رقابت سیاسی را نیافت. از جمله دیگر کاندیداهای مطرحی که صلاحیت آنها برای ورود به مجلس خبرگان رهبری تایید نشد؛ می‌توان به حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، حجت‌الاسلام امجد، حجت‌الاسلام مهدی طائب و مجید انصاری اشاره کرد. گفته می‌شود صلاحیت حجت‌الاسلام طائب نیز به دلیل عدم شرکت در آزمون کتبی صلاحیت علمی احراز نشده است. البته برخی شنیده‌ها و اخبار غیررسمی از عدم احراز صلاحیت حجت‌الاسلام موسوی‌بجنوردی نیز حکایت دارد البته کانال تلگرامی حسن خمینی مدعی شده است دفتر موسوی بجنوردی اعلام کرده هنوز درباره تایید یا عدم تایید صلاحیت او، مطلع نشده‌اند. خبر تایید صلاحیت رسول منتجب‌نیا، قائم‌مقام یکی از سران فتنه، از سوی شورای نگهبان نیز واقعیت نداشت چراکه پس از ارائه نتیجه بررسی صلاحیت‌ها مشخص شد صلاحیت منتجب‌نیا که از استان خوزستان کاندیدا شده بود؛ تایید نشده است. در میان افرادی که صلاحیت آنها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، نام حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی به چشم می‌خورد. رفسنجانی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده بود؛ این بار و برای انتخابات مجلس خبرگان تایید شد. محمد هاشمی، رئیس دفتر اکبر هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا گفت: آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده است. وی افزود: تایید صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی امروز (سه‌شنبه) به ایشان ابلاغ شده است.

حجت‌الاسلام صدیقی: «الهی رِضاً بِرضِائکَ»
استاد اخلاق حوزه علمیه با تأکید بر اینکه فلسفه ثبت‌نام پرتعداد فضاسازی علیه شورای نگهبان است، گفت: کسانی که احراز صلاحیت نشده‌اند اگر مؤمن‌اند بگویند «الهی رِضاً بِرضِائکَ». حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران و از اساتید اخلاق حوزه که صلاحیت وی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس خبرگان، از سوی شورای نگهبان احراز نشد؛ با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان خبرگان رهبری از سوی شورای نگهبان، با توصیه به رعایت کردن قانون توسط کسانی که نتوانسته‌اند احراز صلاحیت‌‌ شوند، به تسنیم گفت: این افراد اگر مؤمن هستند بگویند «الهی رِضاً بِرضِائکَ» زیرا این عدم‌احراز صلاحیت به‌معنی این نیست که آنها، آدم‌های بدی بوده‌اند. فقط این افراد برای اعضای شورای نگهبان شناخته نشده‌اند. وی با بیان اینکه عدم‌احراز صلاحیت به‌معنای اهانت به این افراد نیست، افزود: کسانی که مؤمن باشند تسلیم این نظر خواهند بود و کسانی نیز که غیرمؤمن هستند آمده‌اند که شانتاژ کنند.

محمد جلالی: برنامه این هفته عادل فردوسی‌پور در شرایطی روی آنتن رفت که موضوع «فساد در فوتبال» به خاطر قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 در مجلس، در صدر خبرها قرار داشت. اگرچه تلاش برخی دوستان رسانه‌ای و فوتبالی مجری برنامه 90 آن بود که با تخطئه و تخریب گزارش کمیسیون اصل 90، «فساد در فوتبال» را به محاق ببرند اما با «فرار به جلو»ی عادل در برنامه دوشنبه‌شب 5 بهمن، شائبه‌ها بیشتر هم خواهد شد.
دوشنبه شب در حالی که نود می‌توانست به موضوع مهم «بررسی فساد در فوتبال» دامن بزند و با طرح آن، ادعای اسبقش پیرامون مقابله با فساد در فوتبال را برای یکبار هم که شده ثابت کند اما این کار را نمی‌کند و صرفا در واکنشی که به نوعی فرار از پاسخگویی به شائبه «نقش 90 در فسادهای فوتبال» تلقی می‌شود، از «اداره کل حقوقی صدا و سیما» سخن به میان می‌آورد؛ اداره‌ای که شاید کمتر کسی نامش را شنیده باشد اما حالا برای فردوسی‌پور مهم می‌شود. او با طرح عنوان صداوسیما، خود و 90 را از پاسخگویی به گمانه‌ها خلاص می‌کند.
عادل فردوسی‌پور در برنامه دوشنبه پنجم بهمن‌ماه، پس از اینکه اعلام می‌کند «برنامه 90 سردمدار مبارزه با فساد در فوتبال است»، می‌گوید: در یکی از بخش‌های این گزارش نامی از یک برنامه تلویزیونی پربیننده آورده شده و شائبه‌ها و ادعاهایی مطرح شده که اگر واقعا منظور آن برنامه 90 باشد، قطعا خلاف واقع بوده و  اداره کل حقوقی سازمان صداوسیما قطعاً پیگیر این مساله خواهد بود. حواله دادن موضوع شائبه دخالت برنامه 90 در فساد فوتبال به بخش حقوقی سازمان صداوسیما، در حالی از سوی فردوسی‌پور مطرح می‌شود که برنامه وی و نه صداوسیما مورد سوال قرار گرفته و بخشی از گزارش کمیسیون اصل 90 پیرامون فساد در فوتبال به این برنامه بازمی‌گردد.
با این همه مجری برنامه 90 که پیش‌تر و در ماجرای گفت‌وگو با ظریف نشان داده بود می‌تواند ضوابط سازمان را نادیده بگیرد، حالا اداره‌ای به اسم اداره کل حقوقی سازمان را جلو انداخته تا نخواهد درباره آنچه آنها را خلاف واقع می‌داند، صحبت کند.