گروه اقتصادی: حدود یک ماه پیش محمدرضا نعمت‌زاده،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از ابلاغ دستورالعملی داد که براساس آن، واردات انواع لوازم خانگی ساماندهی شده و در این میان نمایندگی‌های رسمی برندهای خارجی در کشور، مسؤول عرضه قاچاق آن کالا در بازار نیز هستند و باید درباره آن پاسخگو باشند. اگرچه هنوز خبری از ابلاغ این دستورالعمل نیست اما خبر از ابلاغ دستورالعمل دیگری مبنی بر ساماندهی فعالیت برندهای خارجی پوشاک از این وزارتخانه نشر شده است. در حالی ‌که موضوع ساماندهی عرضه پوشاک خارجی در کشور از یک‌سال پیش از سوی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت با تصدی‌گری مجتبی خسروتاج پیگیری می‌شد، ظاهرا با تغییراتی که بتازگی در این معاونت ایجاد شده و خسروتاج به سازمان توسعه تجارت رفته است باید بار دیگر همه دستورالعمل‌ها ابلاغ دوباره شود. یداالله صادقی که اکنون علاوه بر ریاست مرکز امور اصناف و بازرگانان،‌ سرپرستی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت را نیز برعهده دارد در اظهارنظرهای خود در این‌باره سخن گفته است.
 دستورالعمل واردات لوازم خانگی
صادقی چندی پیش در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره جزئیات دستورالعمل ابلاغی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واردات لوازم خانگی اظهار داشت: این دستورالعمل به معاونت امور اقتصادی و بازرگانی و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت‌ برای اجرا ابلاغ می‌شود. در این دستورالعمل یکی از شرایط ثبت نمایندگی شرکت‌های تولیدکننده خارجی در ایران این خواهد بود که نمایندگی رسمی باید همه مسؤولیت‌های مربوط به آن برند را در ایران بپذیرد، با قاچاق کالاهای آن برند مبارزه کند و اگر هم نمی‌تواند باید به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این‌باره کمک کند و اطلاعات لازم را در اختیار آنها قرار دهد.  صادقی با بیان اینکه دستورالعمل ابلاغی وزیر ویرایش جدید است و جایگزین دستورالعمل‌های گذشته خواهد ‌شد، در پاسخ  به این پرسش که در حال حاضر هیچ یک از برندهای خارجی لوازم خانگی در ایران نمایندگی رسمی و ثبت شده از شرکت مادر ندارند، گفت: البته در دوران تحریم که امکان گرفتن نمایندگی مستقیم از شرکت مادر خارجی وجود نداشت، مسؤولان وقت اجازه دادند با واسطه، نمایندگی در ایران به ثبت برسد آن هم به شرط اینکه رابطه میان شرکت واسطه و شرکت مادر برقرار باشد. وی در این‌باره ادامه داد: اما اکنون دیگر دوران تحریم وجود ندارد و ورود کالاها باید از سوی شرکت اصلی و پس از ثبت نمایندگی با مجوز شرکت مادر (تولیدکننده) صورت گیرد. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان با تصریح اینکه ارائه خدمات پس از فروش جزء لاینفک مراحل صدور گواهی نمایندگی خارجی است، افزود: چنانچه یک برند اروپایی در ایران نمایندگی به ثبت برساند، آن نمایندگی مسؤول آن برند در کل کشور است یعنی اگر کالای آن برند به صورت قانونی و با نظارت آن نمایندگی در کشور در حال توزیع است، کالا رجیستر و تحت کنترل است حال اگر کالای آن برند از راه قاچاق بیاید و در کشور توزیع شود، نمایندگی اصلی موظف به پاسخگویی در برابر واردات قاچاق است.  صادقی در این‌باره توضیح داد: اگر کالای آن برند، قاچاقی آمد، نمایندگی باید یا به طور مستقیم برخورد کند یا اگر نمی‌تواند، اطلاعات آن کالای قاچاق از جمله کد شناسایی کالا را از شرکت مادر استعلام کند و در اختیار ما قرار دهد تا بررسی شود که تولیدکننده اصلی کالا را به چه کسی فروخته و چگونه از راه قاچاق به ایران آمده است؟
 دستورالعمل پوشاکی
یدالله صادقی اما بتازگی از ورود سالانه 7/2میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور خبر داد و گفت: البته رقم دقیقی از میزان واردات پوشاک قاچاق موجود نیست اما حجم قابل توجهی از پوشاک از طریق قاچاق به کشور وارد می‌شود.  سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره تصریح کرد: این رقم با دلار 3500 تومان تقریبا معادل 10 هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر در چرخه تولید داخلی کشور قرار گیرد، تحول خوبی در اشتغال و رونق تولید کشور ایجاد می‌کند.  وی با اشاره به اقدامات وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت که با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر دستگاه‌ها انجام می‌شود، گفت: با این اقدامات شفافیت در ورود و خروج کالا بالا می‌رود و تولید داخلی هم تقویت می‌شود. به‌گفته وی، در حال حاضر ثبت شرکت‌های نمایندگی تولید پوشاک خارجی در ایران در راستای تدوین قوانین برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق متوقف شده است. براساس قانون از این پس هر تولید‌کننده خارجی که می‌خواهد با برند خود در ایران نمایندگی دایر کند، باید حتماً در سال اول بخشی از مقدار کالایی را که وارد می‌کند با استفاده از ظرفیت کارخانه‌های داخلی در ایران تولید کند.  وی تأکید کرد: طبق این قانون از این به بعد برای حضور پوشاک با برند خارجی در ایران لازم است تولیدکننده خارجی بخشی از تولیدات خود را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی ما و با برند خودش تولید کند و علاوه بر آن بخشی از تولیداتش را حتماً به بازارهای هدف خود صادر کند. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران با بیان اینکه مسؤولیت همه شعبی که نمایندگی اجناس خارجی در ایران دایر می‌کنند، برعهده نمایندگی شرکت مرکزی خواهد بود، تصریح کرد: همچنین شرکت تولیدکننده پوشاک که متقاضی دایر کردن نمایندگی در ایران است،‌ باید همه مسؤولیت برندش را در کل بازار ایران بپذیرد و اگر کالای قاچاقی از آن برند در بازار پیدا شود، باید پاسخگو باشد.
 بازار 11 میلیارد دلاری
در همین حال علیرضا حائری، کارشناس صنعت نساجی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گردش مالی بازار پوشاک کشور را سالانه بیش از 11 میلیارد دلار ارزیابی کرد که 5/8 میلیارد دلار آن در اختیار تولید داخلی است. حائری یادآور شد که 2 تا 5/2 میلیارد دلار هم واردات داریم که شامل پوشاک وارداتی رسمی و غیررسمی است. وی درباره نقش حمایتی دولت گفت: اگر دولت قرار است از این صنعت حمایت کند باید از منابع خود استفاده کند نه از جیب مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.  دبیر سابق انجمن تولیدکنندگان صنایع نساجی با اشاره به آمارهای دفتر نساجی وزارت صنعت خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۵۰۰ واحد صنعتی پوشاک با اشتغال ۳۰ هزار نفر و ۲۰ هزار واحد صنفی با اشتغال ۲۵۰ هزار نفر در این بخش به فعالیت مشغول هستند؛ این واحدها با ظرفیتی معادل ۳۴۰ هزار تن در سال احداث شده و ظرفیت عملی فعلی آنها بالغ بر حدود ۳۰۰ هزار تن انواع پوشاک در سال است، این در حالی است که ارزش  بازار جهانی پوشاک در حال حاضر بالغ بر حدود ۱۵۰۰ میلیارد دلار در سال است که تخمین زده می‌شود این بازار در سال ۲۰۲۵ از مرز ۲۰۰۰ میلیارد دلار نیز فراتر رود.  حائری، چادر مشکی را نمونه یک کالای فرهنگی- اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: چادر مشکی با مصرف سالانه ۷۰ میلیون مترمربع در کشور و با ارزبری بیش از یکصد میلیون دلار در سال، متاسفانه ۹۵ درصد آن وارداتی است.

گروه اقتصادی: رئیس اتاق اصناف ایران بتازگی با انتقاد از برگزاری نمایشگاه‌ها و فروش‌های فصلی، آن را محلی برای عرضه کالای قاچاق و بی‌کیفیت به مردم دانسته است. پرسشی که در همین ابتدا مطرح است اینکه چنین فروش‌هایی با کدام مجوز و از سوی چه کسانی برگزار می‌شود؟ مگر می‌شود به‌عنوان نمونه در شهری مانند تهران اینگونه نمایشگاه‌ها و فروش‌های فصلی با سطح عرضه گسترده برگزار شود اما مجوز لازم را از سوی اتاق اصناف ایران و تهران دریافت نکرده باشد؟‌ پس اتاق‌های یادشده چه می‌کنند و چگونه اجازه برپایی چنین فروش‌هایی را می‌دهند؟  علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه هیچ دستگاهی بر این فروش‌ها نظارت ندارد، اظهار داشت: در همه فروش‌های فصلی حضور اتحادیه‌ها، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی الزامی است تا کالا با کیفیت و قیمت مناسب و براساس نیاز بازار عرضه شود. فاضلی ارائه کالای بی‌کیفیت را توهین به مردم و واحدهای صنفی دانست و تصریح کرد: برگزارکنندگان فروش‌های فصلی درصدد به هم ریختن اقتصاد و بازار کشور هستند. وی بازار را تابع فرمایش رهبری، قانون و دولت دانست و گفت:‌ فروش‌های فوق‌العاده سبب تحریک غیرمنطقی بازار می‌شود که به نفع اقتصاد کشور نیست. فاضلی عرضه کالای قاچاق را خلاف نظر رهبری دانسته و افزود: کالاهای عرضه شده در این فروش‌ها غیراستاندارد، قاچاق و تولیدات داخلی بدون کیفیت است که صاحبان آنها پروانه کسب هم ندارند. وی با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه‌ها و فروش‌های فصلی بر عهده اتاق اصناف ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و با تشخیص دولت انجام می‌شود، ادامه داد: هیچگونه مشکلی برای تامین کالا بویژه در بخش کالاهای داخلی وجود ندارد و حتی در برخی از انواع کالاها با انباشت در انبارها روبه‌رو هستیم، بنابراین ضرورتی برای راه‌اندازی فروش‌های فصلی وجود ندارد. فاضلی با اشاره به شکل‌گیری دلالی برای برگزاری این نوع نمایشگاه‌های فصلی، افزود: بنگاه‌ها و صاحبان سرمایه، ایجادکننده شغل و حامی دولت هستند که هزینه آن را پرداخت می‌کنند و با وجود رکود موجود در بازار، دلیلی برای ایجاد مراکز فروش بدون نظارت در کنار این واحدهای صنفی وجود ندارد. رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به فروش پوشاک دست دوم و شسته شده در نمایشگاه‌های برگزارشده برای این کالا تصریح کرد: از دستگاه قضایی خواستار برخورد شدید با این مراکز عرضه کالا هستیم. فاضلی با اشاره به اینکه براساس قانون، شهرداری و فرمانداری مکلف به ایجاد روزبازارها هستند، تصریح کرد:‌ برای ایجاد این روزبازارها باید کمیته‌ای با حضور اتاق اصناف و به دبیری سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان تشکیل شود که با توجه به شکل نگرفتن این کمیته، راه‌اندازی این روزبازارها نیز غیرقانونی است.
 

فریز نفتی با ۴ میلیون بشکه
ایران پس از اینکه تولید خود را به سطح قبل از تحریم‌ها برساند، آماده تصمیم‌گیری درباره محدود کردن تولید خواهد بود و این رقم «اندکی» بالاتر از ۴ میلیون بشکه در روز است.  به گزارش تسنیم، محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در این‌باره گفت: احتمالا تا پایان سال 2016 یا اوایل سال آینده میلادی به این رقم خواهیم رسید، چراکه ایران در حال حاضر روزانه حدود 8/3 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند. قمصری ادامه داد: نفت بشکه‌ای 40 تا 50 دلاری، منطقی است و بازار در شرایط باثباتی قرار دارد. به گفته وی، شرکت ملی نفت ایران می‌تواند با این رقم‌ها به کار خود ادامه دهد زیرا هزینه تولید این شرکت کمتر از 10 دلار در هر بشکه است. ایران قصد دارد به صادرات روزانه 2/2 میلیون بشکه نفت در سال 2016 و 35/2 میلیون بشکه در سال آینده میلادی دست یابد. در همین حال ایران گزارش تولید 63/3 میلیون بشکه‌ای نفت خود را به اوپک فرستاد و از سویی عربستان از کاهش ۴۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خود و کاهش آن به 6/10 میلیون بشکه در روز خبر داد. اوپک و روسیه پس از 2 سال پیگیری استراتژی تولید بی‌رویه به منظور حفاظت از سهم خود از بازار در برابر نفت شیل آمریکا، تصمیم گرفته‌اند برای تثبیت بازار با یکدیگر همکاری کنند.

ارائه ‌گزارش حقوق‌های نجومی به مجلس
کمیسیون اصل ۹۰ برای ساماندهی میزان دریافت حقوق‌ها در حال تنظیم یک طرح قانونی ۱۱ ماده‌ای است که در آن حداقل و حداکثر میزان حقوق‌ها پیش‌بینی شده است. داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفت وگو با تسنیم، در این‌باره اظهار داشت: در زمینه حقوق‌های نجومی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به دنبال اجرای اقدامات در 2 حوزه مختلف است. وی افزود: حوزه نخست این اقدامات مربوط به بررسی چرایی به وجود آمدن حقوق‌های نجومی است که در این زمینه گزارشی درباره پایین آمدن انحراف از قانون و عدم رعایت از قانون در حال تهیه است. وی اضافه کرد: کمیسیون اصل 90 در زمینه بازگرداندن مبالغ اضافی که برخی از مسؤولان گرفته‌اند نیز اقدام کرده و درصدد هستیم گزارش جامع و کامل از هر جهت و در ابعاد مختلف حداکثر تا یک ماه آینده تهیه و در صحن علنی مجلس ارائه کنیم. محمدی خاطرنشان کرد: در حال تنظیم یک طرح قانونی 11 ماده‌ای هستیم که در آن حداقل و حداکثر میزان حقوق‌ها و بسته شدن منافذ و روزنه‌های سوءاستفاده از قانون پیش‌بینی شده است. همچنین برای ناظران، مدیران مالی و ذی‌حسابان تکالیف ویژه‌ای معین شده که در صورت تخلف با مجازات روبه رو می‌شوند.

آسان‌سازی اخراج قانونی کارگران
عضو شورایعالی کار با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار باید متناسب با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم صورت می‌گرفت، گفت: لایحه جدید با کمرنگ کردن تشکل‌های کارگری تضعیف جامعه کارگری را دنبال می‌کند. علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: یکی از الزامات در اصلاح قانون کار، لحاظ کردن شرکای اجتماعی بوده است که در ارسال لایحه اصلاح قانون کار به مجلس این مورد انجام نشده است. خدایی افزود: تکالیفی در ماده 73 قانون برنامه پنجم آمده که دولت را مکلف کرده بود قوانین کار و تأمین اجتماعی را در راستای کاهش اختلافات کارگر و کارفرما، تقویت همسویی شرکای اجتماعی، پیش‌بینی شرایط جدید کار و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اصلاح کند ولی زمانی که به مواد لایحه رجوع می‌کنیم به هیچ عنوان پوشش‌دهنده هیچ‌کدام از این موارد نیست. خدایی افزود: به عنوان نمونه مواد مختلف قانون کار از جمله ماده 27 که برای اخراج کارگر شرط تایید نهاد صنفی را دیده بود در حال حاضر حذف شده است. این موضوع متضاد با اهداف برنامه است. فعالان کارگری همچنان با ارسال اصلاحیه قانون کار از سوی دولت به مجلس به دلیل نادیده‌گرفتن نظرات آنها مخالف هستند.

 فروش کارتی سوخت به ایرلاین‌ها از پاییز
از اول مهرماه  امسال فروش سوخت به ایرلاین‌های داخلی فقط به صورت کارتی بوده و در غیر این صورت سوخت فروخته نخواهد شد. منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به آزادسازی فروش سوخت به همه ایرلاین‌های اروپایی در ایران گفت: در شرایط فعلی فروش سوخت به همه شرکت‌های هواپیمایی اروپایی آزاد است. بر این اساس، هم‌اکنون هواپیماهای  شرکت‌های هوایی معتبر جهان در ایران اقدام به خرید ارزی سوخت می‌کنند و استانداردهای عرضه سوخت در کشور هم طبق معیارهای بین‌المللی و جهانی است. وی در تشریح ضوابط جدید فروش سوخت به ایرلاین‌ها به مهر گفت: هم‌اکنون زیرساخت‌های عرضه کارتی بنزین در همه فرودگاه‌های کشور نصب و راه‌اندازی شده است. وی با اعلام اینکه تا اول مهرماه امسال همه شرکت‌های هواپیمایی فرصت دارند نسبت به خرید کارتی سوخت در فرودگاه‌های کشور اقدام کنند، تصریح کرد: امیدواریم مجبور به قطع فروش سوخت به ایرلاین‌ها نشویم. وی ادامه داد: پول فروش سوخت باید به خزانه دولت واریز شود و از این رو شرکت‌های هواپیمایی باید نسبت به پرداخت بموقع آن اقدام کنند. وی خاطرنشان کرد: فروش سوخت به ایرلاین‌های خارجی به صورت شناور تعیین و عرضه می‌شود.
 

گروه اقتصادی: تولیدکنندگان آبزیان مدتی است از اظهارنظرهای غیرکارشناسی کسانی که نه تولیدکننده، نه صادرکننده و نه سرمایه‌گذار این صنف و صنعت هستند به ستوه آمده‌اند، چرا که این افراد به خود اجازه می‌دهند برای خودنمایی و جلب توجه مسؤولان و رسانه‌ها و حتی زحمتکشان این بخش از تولید کشور به سخن‌پراکنی بپردازند و با تکیه بر آمارهای نامطمئن، بازار آبزیان را دستخوش خودخواهی‌های خود کنند. به گزارش
«وطن امروز»، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان ایران ازجمله افرادی است که به‌خوبی توانسته از پس این کار برآید و در مقامی که از نظر قانونی اعتبارش به پایان رسیده به اظهارنظر درباره حوزه آبزیان بپردازد. وی بارها با ارائه آمارهای ناامیدکننده از وضع تولید و صادرات آبزیان، دل تولیدکنندگان این بخش را به درد آورده است. او در تلاش است تا با مقایسه برخی آمارهای دم‌دستی این نکته را به اثبات برساند که صنف و صنعت آبزیان کشور در حال نابودی است و واردات ناچیز نسل ماهیان ایرانی را نابود کرده است. براستی چرا؟ چرا برخی افراد می‌خواهند با ناامید کردن تولیدکنندگان این بخش از خانواده بزرگ کشاورزی کشور راه را برای دستیابی به منافع خود هموار کنند.
تدقیق در گفته‌های او بیانگر این موضوع خواهد بود؛ وی چندی پیش از واردات 60 میلیون دلار تیلاپیا  در سال 94 خبر داده و گفته بود: تولیدکنندگان قزل‌آلا دلسرد شده‌اند. به گفته وی ابزارهای اجرایی، نظارتی و کنترلی دست دولت است و خود دولتی‌ها حامی واردات تیلاپیا هستند. این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که تولیدکنندگان واقعی این بخش نظر دیگری دارند؛ آرش نبی‌زاده، مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی با خوب ارزیابی کردن وضع تولید آبزیان بویژه ماهی قزل‌آلا به «وطن امروز» گفت که مخالف اظهارنظرهای این مدیرعامل اتحادیه درباره قزل‌آلا هستیم چراکه او به دنبال جنجال است تا منافع خود را به دست آورد. نبی‌زاده با اعلام اینکه اتحادیه سراسری تعاونی‌های تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان ایران در سال‌های اخیر اقدام به تکروی کرده و اعضای آن نیز به همین دلیل از آن جدا شده‌اند، تصریح کرد: این اتحادیه در حال حاضر به‌دلیل خروج اعضا و عدم برگزاری مجمع و انتخابات از نظر قانونی، اعتبارش به پایان رسیده است. نبی‌زاده در ادامه با بیان اینکه نمی‌توان دروازه‌های کشور را به روی واردات بست، ادامه داد: واردات تیلاپیا نمی‌تواند تهدیدی برای فروش و مصرف ماهی قزل‌آلای تولید داخل باشد چراکه حجم واردات آن کم است و مصرف‌کنندگان آن کسانی هستند که توان خرید قزل‌آلا ندارند، بنابراین نباید سبد مصرفی آنها نیز خالی باشد. وی با اشاره به نوسان تولید قزل‌آلا در یکی، دو سال اخیر از هماهنگی و همراهی سازمان شیلات برای توسعه پرورشگاه‌های تولید این نوع ماهی در کشور خبر داد و پیش‌بینی کرد تولید قزل‌آلا تا پایان سال به مرز 110 هزار تن برسد.
همچنین علی‌اکبر خدایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران نیز درباره اینکه آیا تیلاپیا به بازار مصرف قزل‌آلا لطمه زده است، به
«وطن امروز» گفت: هرکس دودو تا کند می‌فهمد که قزل‌آلای کیلویی 15500 تومان هیچگاه بازار مصرف خود را در کشور از دست نخواهد داد. خدایی با اشاره به تولید یک میلیون انواع آبزیان در ایران و مصرف سرانه 10 کیلوگرمی در کشور افزود: سالانه حدود 10 هزار تن فیله تیلاپیا وارد کشور می‌شود که جامعه هدف آن (کارمندان، دانشجویان و...) مشخص است و این میزان نمی‌تواند به تولید داخلی ضربه بزند.  
به گفته وی اینکه بگوییم درهای کشور را به روی واردات ببندیم، درست نیست، اگر این کار را بکنیم بزرگ‌ترین خیانت را به صنعت آبزیان کرده‌ایم چراکه ایران هم قزل‌آلا و میگو را صادر می‌کند. خدایی تصریح کرد: برخی برای ردگم‌کنی و مطرح کردن خودشان دست به فرافکنی می‌زنند. وی میزان تولید قزل‌آلا در سال 94 را بالغ بر 120 هزار تن و صادرات آن را 3 هزار تن برشمرد. خدایی همچنین میزان تولید میگو را 20 هزار تن و صادرات آن را 13 هزار تن برشمرد. وی بازار اصلی صادرات قزل‌آلا را روسیه اعلام کرد و گفت: مشکل بروکراسی آن در حال گشودن است که در این صورت حداقل در سال 5 هزار تن به این کشور صادر خواهد شد.
 

 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، اصلاحیه دستورالعمل کارت اعتباری 10، 30 و50 میلیون تومانی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد که براین اساس سقف دوره بازپرداخت آنها به 36 ماه افزایش یافته است.
 مهر نوشت: ایران و توتال فرانسه نسبت به امضای قرارداد سوآپ نفت به توافق رسیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود بزودی اولین قرارداد سوآپ نفت ایران با این شرکت فرانسوی امضا شود. بر این اساس پس از امضای قرارداد صادرات روزانه ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام بین ایران و توتال، پیش‌بینی می‌شود بزودی اولین قرارداد سوآپ نفت ایران با این شرکت فرانسوی امضا شود.
 رئیس‌کل بانک مرکزی از صدور مجوز فعالیت 3 شعبه بانکی ایران در فرانسه خبرداد و گفت: بانک‌های ایتالیا، آلمان و اتریش روابط بانکی را با ایران آغاز کرده‌اند ولی نظام بانکی فرانسه محافظه‌کار است. در حال حاضر 3 شعبه از بانک‌های ایرانی مجوز فعالیت در فرانسه را به دست آورده‌اند.
 بنا بر مصوبه هیات دولت، اداره همیاری کردستان می‌تواند ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی را بدون رعایت ضوابط فنی واردات خودرو وارد کشور کند.
 پل آهرن، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور اجرایی و اطلاعاتی با تشریح جزئیات انتقال 3/1 میلیارد دلار پول ایران گفت: ۴۰۰ میلیون دلار از این رقم در یک قسط و ۹۰۰ میلیون دلار باقیمانده در ۲ قسط و به‌صورت نقد در اختیار یک مقام بانک مرکزی ایران قرار داده شد.
 اصغر نورالله‌زاده، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت بیش از ۲۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌‏الحسنه به ۱۴۶ هزار متقاضی کسب و کار و در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدمات در 3 سال دولت یازدهم خبر داد و گفت: این تسهیلات زمینه ایجاد اشتغال پایدار برای بیش از ۲۰۰ هزار نفر را فراهم کرده است.
 رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از توقف صادرات دام سبک در ۱۰ روز گذشته و ثبات قیمت گوشت گوسفندی خبر داد و گفت: اکنون دام زنده کیلویی ۱۴ هزار تومان، تحویل هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به مغازه‌داران بین 30 تا 31 هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شقه بدون دنبه هم با قیمت 34 تا 35 هزار تومان به مشتری عرضه می‌شود.
 

رئیس کل گمرک از کشف باند جعل پروانه‌های گمرکی در بندرعباس خبر داد. مسعود کرباسیان در این‌باره گفت: با الکترونیکی کردن رویه‌های گمرکی، جعل فیش‌های بانکی در گمرک به صفر رسید. به گزارش گمرک ایران، کرباسیان با اشاره به ایجاد بزرگ‌ترین بانک اطلاعات برای مبارزه با فساد، شفافیت و دسترسی مردم و نهادهای نظارتی افزود: اکنون رهگیری قاچاقچیان و متخلفان به کمک سامانه جامع گمرکی آسان‌تر شده است و می‌توانیم در کمتر از یک دقیقه کالای قاچاق را از غیرقاچاق شناسایی کنیم. وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته شاهد جعل ده‌ها میلیارد تومانی فیش‌های بانکی در گمرک بوده‌ایم، افزود: هم‌اکنون با کمک سامانه جامع گمرکی 35 نوع عوارض به‌صورت الکترونیکی دریافت و دریافتی‌های گمرک کاملاً آنلاین با بانک کنترل می‌شود. وی تصریح کرد: همه کشفیات قاچاق کانتینری در هفته‌های اخیر به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت گرفته است. گفتنی است جزئیات یک پرونده بزرگ قاچاق نشان می‌دهد در سال 1391 بیش از 5/2 میلیون لیتر گازوئیل در قالب ترانزیت قاچاق شده که درخواست جریمه 164 میلیارد ریالی برای متهمان شده است. براساس این گزارش، تیرماه سال 93 پرونده 90 تانکر سوخت قاچاق مربوط به استان کرمانشاه از سوی یکی از ارگان‌های نظارتی و امنیتی این استان تشکیل شده است این پرونده با سوءاستفاده از مقام و موقعیت کارمندان گمرک خسروی و با صدور اسناد ترانزیتی جعلی و غیرواقعی همراه بوده است. در این پرونده متهمان با تبانی کارمندان متخلف گمرک خسروی اقدام به صدور اسناد صوری ترانزیت مبنی بر ورود سوخت از کشور عراق برای ترانزیت به کشور آذربایجان کرده بودند. همچنین برخی شرکت‌ها که در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی فعالیت داشتند با تبانی کارمندان گمرک اقدام به تنظیم اظهارنامه‌های ترانزیت داخلی برای 14 دستگاه تانکر سوخت کرده بودند. تاریخ اظهارنامه‌های صوری مربوط به این پرونده متعلق به ماه‌های مهر و آبان 1391 بوده است.