|
کاهش 16 هزار واحدی شاخص بورس تهران
بورس اوراق بهادار تهران دیروز را با روند کاهشی شروع کرد، به گونهای که شاخص کل در پایان معاملات با عقبنشینی 81 صدم درصد نسبت به روز معاملاتی قبل، 16 هزار و 61 واحد از دست داد و به یک میلیون و 957 هزار و 535 واحد رسید، همچنین شاخص هموزن با کاهش 7884 واحدی به 677 هزار و 55 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران روز گذشته به بیش از 6 میلیون و 908 هزار میلیارد تومان رسید.
ارسال به دوستان
انتظارها برای تدوین و تصویب لایحه پیشگیری از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور
داستان تکراری رسوب کالا
گروه اقتصادی: به عقیده کارشناسان فرآیندهای فعلی در واردات کالا نیاز به اصلاحات اساسی داشته و فقط از این طریق میتوان از اتلاف منابع ارزی جلوگیری کرد، نمایندگان مجلس نیز معتقدند دولت باید در ارائه لایحه پیشگیری از رسوب کالاها به مجلس تسریع کند.
از سالهای گذشته، مساله رسوب کالا به معضلی جدی در بنادر و گمرکات کشور تبدیل شده و حتی در مقاطعی، تجارت کشور را در معرض قفل شدن قرار داده است.
طبق نظر کارشناسان، تصویب و اعمال مقررات تجاری موقت، عدم در نظر گرفتن تدابیر مربوط به مدیریت واردات و ناهماهنگیهای دستگاههای ذیربط از جمله عوامل اساسی در تشدید رسوب کالا در مبادی ورودی محسوب میشوند.
با این حال، برخی مسؤولان دولت معتقدند عمده مشکلات مربوط به رسوب کالا رفع شده و این چالش در حال برطرف شدن است؛ برای مثال وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک ایران میزان فعلی رسوب کالاها در کشور را عادی و متعارف دانسته و به عبارت دیگر وجود این پدیده را در حال حاضر به عنوان یک مشکل برای اقتصاد کشور شناسایی نمیکنند، این در حالی است که در سالهای گذشته، گزارش چند تخلف وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک که با نقض قانون، مانع ترخیص میلیونها تن کالای اساسی از گمرکات کشور شدند، توسط نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال شده است.
مساله رسوب کالاها در گمرکات و انبارهای سازمان اموال تملیکی مورد توجه رئیس قوهقضائیه نیز قرار گرفته است بهطوری که در بازدید حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای از بنادر و گمرکات مازندران در خرداد امسال، درباره «رسوب چند هزار تن ذرت فاسد» و «شرایط نامناسب مخازن نگهداری گندم و روغن» تذکرات مهمی به مسؤولان اجرایی استان داده شد که منجر به انجام برخی اقدامات اصلاحی شد.
* مسأله رسوب کالا در گمرکات به مرور زمان تشدید میشود
اما اصل ماجرای رسوب کالا در گمرکات چیست؟ آیا خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد؟ در این باره عدهای از نمایندگان مجلس اعتقاد دارند با قوانین موجود نیز میتوان به رفع مساله رسوب کالا در گمرکات کمک کرد و به عبارت دیگر نیازی به وضع قوانین جدید وجود ندارد و بهتر است هماهنگی میان دستگاههای اجرایی افزایش یابد. اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند قوانین فعلی در زمینه فرآیندهای واردات و صادرات کالا دچار ایراد بوده و به همین دلیل مساله رسوب کالا در گمرکات به مرور زمان تشدید میشود، بنابراین مجلس یا دولت باید با تدوین و ارائه طرح یا لایحه به حل این مساله بپردازند.
* دولت لایحه پیشگیری از رسوب کالاها را به مجلس ارائه کند
در این باره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بحث رسوب کالا در گمرک یک معضل اساسی است، اظهار داشت: واردکنندگان بهسختی کالاهای خود را ثبت سفارش میکنند اما به علت تأمین ارز به مشکل میخورند. در واقع مسائلی از این قبیل، زنجیرهای از مشکلات را درباره ترخیص بهموقع کالاها از گمرکات ایجاد کرده است.
علی جدی افزود: برای حل این مساله دولت باید آسیبشناسی کند و اگر به این نتیجه رسید که خلأ قانونی وجود دارد، مجلس در این باره به دولت کمک خواهد کرد، در حال حاضر خلأ قانونی برای ترخیص کالا از گمرکات وجود ندارد و مشکل اصلی کمکاری مدیران دولتی است.
جدی ادامه داد: وقتی مواد اولیه، ماشینآلات و کالاهای اساسی و مصرفی مردم در گمرکات رسوب میکند، همه مسؤولیت آن متوجه دولت است و مجلس نمیتواند برای ترخیص کالا از گمرکات تعیین تکلیف کند، همچنین در حل مساله رسوب کالا هیچ ارادهای را از سوی دولت شاهد نبودهایم، بنابراین دولت باید بهصورت جدی نقش خود را ایفا کند.
* فرآیندهای واردات کالا نیاز به اصلاح دارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز ضمن اشاره به اصلاح فرآیند و سازوکارها قبل از واردات کالاها اظهار داشت: چیزی که باید به آن توجه کرد اصلاح فرآیندهای واردات کالا است تا شاهد رسوب کالا در بنادر و گمرکات نباشیم، در واقع سازوکارها باید بهگونهای باشند که ورود کالا به کشور را تسهیل و تسریع کند.
جعفر قادری درباره عدم ثبت سفارش و تخصیص ارز قبل از واردات کالا اظهار داشت: بعضی واردکنندگان قبل از انجام ثبت سفارش، کالا را به بنادر وارد میکنند و منتظر میمانند تا با توجه به نیاز کشور، بلافاصله کالاهای خود را ثبت سفارش کرده و منتظر تخصیص ارز میمانند، بنابراین این موضوع موجب میشود حداقل بخشی از کالاها روی کشتی یا بنادر باقی بماند و در اصطلاح رسوب کالا رخ دهد اما اگر کالایی ثبت سفارش و ارز به آن تخصیصداده شده باشد، دلیلی برای دپوی کالاها در بنادر وجود ندارد. در واقع کالاهایی که در گمرک باقی ماندهاند به این علت است که مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز برای آنها انجام نشده است.
قادری اظهار داشت: اگر مجلس به این جمعبندی برسد که خلأ قانونی درباره ترخیص کالاها از گمرک وجود دارد، قطعا برای رفع این خلأها ورود خواهد کرد تا این مشکل برطرف شود.
* نقش واردکنندگان نهادههای دامی در رسوب کالاها
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصاد در تعریف ریشهای مساله رسوب شدن کالا در مبادی ورودی به مهر گفت: یکی از وظایف عمومی دولت که هرگز قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست تنظیم بازار است، بنابراین یکی از مشکلات فعلی رسوب کالا در بنادر وجود انحصار در واردات خوراک دام، غلات و سایر مواد غذایی است؛ این مساله در برخی اوقات شرایط بازار داخلی را با کمبود و گاهی با زیادی کالا مواجه میکند. وی با ابراز تأسف از وجود انحصار در واردات محصولات بیان کرد: برخی واردکنندگان تنها منافع شخصی خود را در واردات کالا در نظر میگیرند و بار کشتیها را بهموقع تخلیه نمیکنند؛ در ۴ سال گذشته چندین بار به دلیل تخلیه نکردن عمدی بهنگام کشتیهای حامل خوراک دام در بنادر، قیمت آن در کشور افزایش یافته است.
وی عنوان کرد: در بازار ناموزون و غیرمنظم، چنانچه کالا در فصل برداشت نهاده دامی به بازار بیاید، باعث ضرر تولیدکنندهها میشود و اگر در فصل کاشت و داشت این محصولات وارد بازار شود، مصرفکنندگان به دلیل افزایش قیمت نهادههای دامی ضرر میکنند و در هر دورهای دولت با هجوم شکواییههای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مجبور به پاسخگویی شده و به نوعی باید هزینههای معنوی پرداخت کند، بنابراین در شرایط نامنظم که برنامه تنظیم بازاری وجود ندارد، بابت واردات تکتک کالاهای اساسی، تولیدکننده یا مصرفکننده یا دولت ضرر میکنند و عملا فقط دلالها و واردکنندگان خوراک دام، علوفه و مواد غذایی دام از این موضوع منتفع میشوند.
* تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضرورت برنامهریزی
این کارشناس درباره حل مشکل واردات کالا گفت: جدول زمانبندی و مکانی باید برای تولید، توزیع و ذخیرهسازی تمام کالاهای اساسی توسط متولی همان بخش آماده شود، چون فعلا وظایف بازرگانی مواد غذایی، غلات و خوراک دام به عهده وزارت جهاد کشاورزی است، این وظیفه نیز به عهده همین نهاد است اما متأسفانه تاکنون به این مساله رسیدگی نشده، به همین دلیل این موضوع زیانهای متعددی را به بار آورده است.
وی ادامه داد: تهیه این جدول نیازمند مطالعه اجمالی و مستند بر آمار و اطلاعات موثق برای تمام محصولات غذایی است و این مساله برای تمام کالاها حتی محصولات غیرخوراکی و غیرآشامیدنی قابلیت اجرا دارد.
شیخی افزود: بر اساس جدول زمانبندی و مکانی محصولات متناسب با چگالی تولید داخلی و برای پر کردن حفرههای مواقع فصل کاشت، داشت و حتی در زمان قله برداشت برای خوراک دام، گندم، جو، ذرت و... مجوز واردات و صادرات داده میشود.
وی بیان کرد: برای گندم و تنظیم واردات آن با وجود ظرفیت ذخیرهسازی یعنی سیلوها و انبارهای کشور برنامه زمانبندی خرید آن برآورد میشود و تا حدودی این مساله برای کشور حل شده است ولی برای سایر غلات به دلیل مداخله بخش خصوصی بویژه انحصار واردات غلات در دست چند نفر معدود، این موضوع همچنان وجود دارد. شیخی تصریح کرد: اجرای جدول زمانبندی و مکانی محصولات به نفع تولیدکننده، مصرفکننده و دولت است تا هزینههای عمومی سربار آنها نشود و این مساله به ضرر دلالان است، البته در اقتصاد اسلامی احتکار و حرام شمرده شده و دلیل آن ایجاد زیان برای تولیدکننده، مصرفکننده و دولت است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به احتکار کالا توسط واردکنندگان انحصاری تشریح کرد: این افراد با سفارش دادن بیموقع کالا عملا آن را خریداری میکنند اما اجازه واردات به آن محصولات نمیدهند و با احتکار کردن کالا در کشتیها یا در انبارهای بنادر یا حتی در مبدأ ورودی، کالا را در فصلی وارد کشور میکنند که کمبود آن در بازار به اوج خود رسیده و قیمتها بالا میرود و آنگاه به صورت قطرهچکانی آن را در بازار تزریق میکنند.
شیخی با بیان اینکه اقتضای تنظیم بازار تناسب میانچگالی تولید با چگالی مصرف است، گفت: برخی کالاها مصرف فصلی دارد؛ مانند هندوانه که در تابستان مصرف میشود. برداشت آن در تابستان به دلیل بالا بودن مصرف چگالی آن با عرضه و تولید انطباق نسبی دارد اما در کالاهایی مانند گندم، جو و خوراک دام چگالی مصرف یکنواخت افقی است ولی فراوانی تولید شبیه منحنی نرمال یعنی قله کوه است که از ابتدای بهار برداشت جو آغاز میشود تا آخر فصل تابستان به پایان رسیده و در نیمه دوم سال فصل کاشت و داشت میشود و در این زمان منحنی به خط افقی نمودار میچسبد.
* انتقاد از بازار تنظیم نشده نهادههای دامی
شیخی با انتقاد از اینکه هیچ برنامه تنظیم بازاری برای نهادههای دامی وجود ندارد، بیان کرد: با تعریف ظرفیتهای ذخیرهسازی و جذب مازاد مصرف در فصل بهار و تابستان میتوان حفرههای کمبود کالا در ۲ فصل بعد را پر کرد. عملا با ذخیرهسازی، بازار تنظیم میشود. این تنظیم بازار باید به صورت تکلیفی از وزارتخانه مرتبط مطالبه شود. همانطور که بازار میوه شب عید با خرید و ذخیرهسازی مازاد محصولات در فصلهای قبل تنظیم شد، همین موضوع باید برای نهادههای دامی نیز انجام شود. این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لابیهای انجام شده برای واردات خوراک دام ادامه داد: برای حل این مساله باید اهرم واردات را از دست انحصارگران گرفت و در صدور کارتهای بازرگانی تجدیدنظر شود؛ به این صورت که کارتهای بازرگانی قبلی را باطل کرده و به جای دادن کارتهای بازرگانی به چند شخص معدود، محتکر و سوداگر، کارتهای بازرگانی جدید به تعاونیهای تولیدی داده شود تا کشاورزان کمبود محصول را با واردات جبران کرده و مازاد آن را صادر کنند.
ارسال به دوستان
وزیر صمت: صنعت لوازم خانگی نیازمند رسیدگی است؛ در حال بررسی نوسانات قیمتی هستیم
برنامه تعدیل قیمت لوازم خانگی
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی نیازمند رسیدگی است، گفت: اخیرا به دلایل فنی و غیرفنی در این بخش نوسانات قیمتی وجود داشته که وزارت صمت مشغول بررسی آنهاست و احتمالا اقدامات سازنده برای تعدیل قیمت لوازم خانگی در دستور کار داشته باشیم.
عباس علیآبادی با بیان اینکه ۳۴ درصد اقتصاد کشور از جمله اصناف، تولیدکنندگان، معادن و... به طور مستقیم با وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباط دارد، اظهار کرد: ۳ حوزه مهم صنعت، معدن و تجارت باید بتوانند به نحو مناسبی نیازهای مردم را پاسخ دهند. البته وزارتخانهها دستگاههای سیاستگذار هستند و برای سیاستگذاری در این حوزه باید مولفههای اصلی تولید و واردات در سطح عرضه و مصرف و صادرات در سمت تقاضا را به صورت یکپارچه مدیریت کرد، بنابراین به عنوان کارشناس میگویم در سیاستگذاری این ۴ مولفه، باید اتحاد وجود داشته باشد.
وزیر صمت در ادامه با اشاره به اینکه مجمع جهانی اقتصاد یک موسسه مهم است که در اقتصاد جهانی نقش مهمی دارد، تصریح کرد: این موسسه هر سال در گزارشهای خود جمعبندی از حوزه اقتصادی دنیا و پیشبینی چالشها را مطرح میکند. از سال ۲۰۱۸ تاکنون گزارشهای این نهاد قابل توجه است، چرا که برخی پارامترهایی که جنبه یا تاثیر جهانی داشتند، از جمله «کووید-۱۹» یا جنگ اوکراین را مورد توجه قرار داده است. وی افزود: مجمع جهانی اقتصاد ۱۰ چالش اصلی را سال ۲۰۱۹ معرفی کرده و نشان میدهد آثار «کووید-۱۹» سالها پایدار میماند و معتقد است ممکن است در اقتصاد اثرات راهبردی و مهم بگذارد که شاهد آن هستیم. بنابراین در شرایط خاصی قرار داریم که نیازمند توجه، تحمل و اراده همگان هستیم. بخش دیگر این گزارش میگوید اساسا نمیتوان این مشکلات را به صورت بخشی حل کرد. روزی که اراده جهانی به حل این مسائل اختصاص یابد، حل شدن آنها شانس بیشتری پیدا میکند در غیر این صورت، اگر هم این مسائل حل شود به صورت محدود خواهد بود.
علیآبادی با اشاره به برنامهای که در زمان گرفتن رای اعتماد به مجلس ارائه کرده، تصریح کرد: در این برنامه با بررسی کارشناسان مختلف، ۸ سیاست کلی یا راهبرد معرفی شده است. در این برنامه انتظارات مردم و دولت تشریح شده و به این موضوع پرداخته شده که چگونه میتوان این انتظارات را برآورده کرد و چه موضوعاتی باید در اولویت قرار گیرد.
* اقداماتی برای تعدیل بازار
وزیر صمت در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ممنوعیتهای واردات، با بیان اینکه تصمیمگیریها در دولت و وزارت صمت باید جامع باشد، تصریح کرد: در همه جای دنیا از وضع تعرفه استفاده میکنند تا تولید و واردات با مصرف و صادرات به تعادل برسد.
وی افزود: به طور کلی صنعت لوازم خانگی نیازمند یک رسیدگی است. اخیرا به دلایل فنی و غیرفنی در این بخش نوسانات قیمتی وجود داشته که وزارت صمت مشغول بررسی آنهاست و احتمالا اقدامات سازنده برای تعدیل بازار یا تعدیل قیمتها در دستور کار داشته باشیم.
ارسال به دوستان
کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو
دنده عقب قیمت خودرو ادامه دارد؟
اخیرا در خبری اعلام شد بسیاری از متقاضیان سامانه یکپارچه فروش خودرو انصراف دادهاند که به اعتقاد رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو، علت این امر کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار است.
مرحله دوم ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو اواخر فصل بهار سال جاری برگزار شد که طبق آمار غیررسمی بالای ۲ میلیون نفر در این سامانه ثبتنام کردند و بنا به برنامه و ظرفیت تولید خودروسازان، نوبت تحویل برخی متقاضیان به سال آینده موکول شد.
با این حال طبق جدیدترین آماری که مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو ارائه کرده، حدود ۱۰ درصد متقاضیان خرید خودروهای مونتاژی نسبت به پرداخت وجه خرید خودرو اقدام کردهاند؛ یعنی ۹۰ درصد متقاضیان از خرید خودرو منصرف شدهاند.
از سویی طبق همین آمار، برای یکی از خودروسازان دولتی نیز از ۲۱۰ هزار نفری که در سامانه ثبتنام کرده بودند، فقط ۱۴۰ هزار نفر اقدام به تکمیل واریز وجه کردهاند.
* چرا انصراف میدهند؟
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران به مهر گفت: تقریباً از حدود 3 ماه پیش رکود بازار شروع شده و همچنان ادامه دارد. در این مدت نوسانات جزئی در قیمت ارز داشتیم که این نوسانات خود را در قیمت خودرو هم نشان داد و ۵ درصدی قیمت خودرو بالا رفت اما باز همزمان با ورود دلار به کانال ۴۹ هزار تومان، قیمت خودرو در بازار پایین آمد.
سعید موتمنی افزود: بنابراین اکثر سرمایهگذاران در بازار خودرو که در سامانه یکپارچه فروش خودرو به دلیل فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروثبتنام کرده بودند، وقتی میبینند فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار تنها یک تا 2 درصد است و حتی در مواردی کمتر از قیمت کارخانه هم شده است، دیگر تمایلی به خرید از سامانه ندارند. از سویی میترسند قیمت در بازار حتی کمتر هم شود. موتمنی گفت: در حال حاضر در بازار هم معاملات به دلیل بحث واردات خودرو در نقطه صفر است و مردم منتظر آییننامه و جزئیات واردات خودرو هستند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر خریدار و فروشنده بلاتکلیف هستند و با شروع واردات نه تنها بازار خودرو رونق میگیرد، بلکه خریدار و فروشنده هم تکلیف خود را میدانند.
* فروش قسطی، راهی برای جذب مشتری
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران درباره اینکه با توجه به کاهش استقبال مردم از خرید خودرو، شرکتها از چه طریقی میتوانند خودروی خود را بفروشند، گفت: زمانی که مشتری کم میشود، شرکت برای فروش محصولات خود فروش قسطی میگذارد و پیشبینی میشود این اتفاق در بازار ایران هم رخ دهد؛ به عنوان نمونه یکی از خودروهای شرکت کرمان موتور در بازار ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از کارخانه است، بنابراین به صورت لیزینگی میفروشد.
موتمنی تاکید کرد: در صورتی که اتفاق خاصی نیفتد و خودروهای خارجی به صورت واقعی وارد بازار شوند و به نوعی عرضه خودرو افزایش یابد، قطعاً روند نزولی قیمتها در بازار ادامه خواهد یافت.
ارسال به دوستان
اخبار
افزایش نرخ سود بین بانکی
بانک مرکزی نرخ بهره بینبانکی را با افزایش 3 صدم درصدی به 23.53 درصد رساند. نرخ سود بازار بینبانکی در هفته منتهی به ۲۵ مردادماه، با رشد 3 صدم درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی، به 23.53 درصد رسید. نرخ سود بینبانکی در هفته منتهی به ۱۸ مردادماه 23.50 درصد تعیین شده بود. کمترین نرخ این بازار در 3 ماه اخیر، حوالی 23.4 درصد بوده است. روند صعودی نرخ بهره بینبانکی از بهمن سال گذشته آغاز شد. از هفته منتهی به 30 آذر، نرخ سود بینبانکی وارد کانال 21 درصدی شد و تا هفته منتهی به 19 بهمن در همین کانال در نوسان بود اما از 26 بهمن رکورد جدیدی در کانال 22 درصدی به ثبت رساند و حالا این نرخ در کانال 23 درصدی در نوسان است. بانک مرکزی در واکنش به افزایش نرخ سود بینبانکی، کریدور این نرخ را که پیش از این از 14 تا 22 درصد بود به 17 تا 24 درصد افزایش داد، نرخ بهره بینبانکی اما بار دیگر به سقف کریدور جدید خود نزدیک میشود و باید دید بانک مرکزی اجازه شکسته شدن این سقف را خواهد داد یا خیر. در حال حاضر بانکهای مرکزی دنیا در سیاستگذاری پولی یک کریدور نرخ بهره تعریف میکنند، کف و سقفی تعریف و معمولا نرخ بهره هدف، در وسط این کریدور تعیین میشود.
***
تردد خودروهای برقی از آبان
وزیر صمت گفت: ۷۰ ایستگاه شارژ پمپ برق را در هفته دولت رونمایی میکنیم و هماکنون در حال نصب این دستگاهها هستیم. از آبان نیز مردم حضور خودروهای برقی را در پایتخت مشاهده خواهند کرد. عباس علیآبادی درباره افتتاح ایستگاههای شارژ تاکسیهای برقی، اظهار داشت: ایستگاههای شارژ تاکسیهای برقی در هفته دولت رونمایی میشود. ماشینهای برقی بویژه تاکسیها از چند جنبه برای کشور مفید هستند؛ نخست اینکه فوقالعاده اقتصادی هستند. تاکسی معمولی حدود ۹ تا ۱۰ هزار لیتر بنزین مصرف میکند. وزیر صمت با بیان اینکه در آستانه ورود به یک دوره تازه در بحث حملونقل شهری و بینشهری قرار داریم، افزود: این موضوع فقط به تاکسی محدود نمیشود گرچه امروز تاکسی را مطرح کردیم اما بهزودی اتوبوس و موتوسیکلت و ماشینهای عمومی را هم رونمایی خواهیم کرد. وی گفت: ۷۰ ایستگاه شارژ پمپ برق را در هفته دولت (ظرف چند روز آینده) رونمایی میکنیم و هماکنون در حال نصب این دستگاهها هستیم.
***
تأمین حداکثری برق صنایع بدون محدودیت
مدیرعامل برق منطقهای تهران گفت: آمارهای افزایش تولید نشاندهنده تامین برق کافی برای صنایع کشور است. حبیب قراگوزلو با اشاره به رشد مصرف برق ۴ هزار مگاواتی امسال در کشور نسبت به سال گذشته گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده برای تأمین برق صنعت در تابستان، برق صنایع کوچک و کارگاههای صنعتی که ۹۲ درصد کل مشترکان صنعتی را تشکیل میدهد، بدون محدودیت تأمین شد. وی ضمن اشاره به آمار ۶ ماه نخست سال گذشته اضافه کرد: بر اساس آمارهای موجود سال گذشته مصرف برق کشور در بخش صنعتی با رشد 7.6 درصدی و سایر مصارف با رشد 3.2 درصدی همراه بود و همچنین مصرف بخش خانگی با برنامهریزی و اجرای طرحهای تشویقی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش نشان داد که حاکی از موفقیت اجرای طرحهای وزارت نیرو در زمینه مدیریت مصرف است. قراگوزلو افزود: از آنجا که برق اصلیترین انرژی مصرف صنایعبرای تولید است، آمارهای افزایش تولید نشاندهنده تامین برق کافی برای صنایع کشور بوده که نهتنها منجر به اعمال محدودیت تولید نشده که افزایش ظرفیت تولید صنایع بزرگ هم قابل توجه بوده است، به طوری که در بازه زمانی ۱۳ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۴۰۲، شاهد رشد چشمگیر ظرفیت تولید کالا در همه بخشها بودیم. مدیرعامل برق منطقهای تهران خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه رشد تولید ایران در بخش فولاد به 17.4 درصد رسیده که این موفقیت قابل توجهی است. وی با اشاره به شرایط بههمپیوسته شبکه برق و حدود ۱۰۰ ساعت طول دوره اوج بار تابستان گفت: تدبیری که وزارت نیرو امسال برای مشارکت شهروندان و مشترکان خانگی برای کاهش مصرف در ساعات اوج بار انجام داد قابل توجه بوده است، در واقع پاداش جذاب ۲۰ برابری قیمت برق برای صرفهجویی به نسبت دوره مشابه سال قبل اقدام اررزندهای بود که تأثیر آن را در عبور موفق از دوره اوج بار امسال مشاهده میکنیم.
***
واریز 2 هزار میلیارد تومان به حسابهای پیشرفت و عدالت استانی
مدیرکل دفتر آیندهپژوهی، مدلسازی و اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: تاکنون 2 هزار میلیارد تومان منابع به حسابهای پیشرفت و عدالت استانی واریز شده است. ابراهیم صیامی درباره آخرین وضعیت حسابهای پیشرفت و عدالت استانی در تبصره 18 قانون بودجه امسال گفت: تاکنون فقط 1500 میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه به این حساب واریز شده و 500 میلیارد تومان هم از اقساط بازگشتی وامهای سالهای قبل صندوق توسعه ملی واریز شده است که در مجموع 2 هزار میلیارد تومان به این حسابها واریز شده است. وی درباره اینکه گفته شده است هزار میلیارد تومان جدید از سازمان برنامه و بودجه به حسابهای پیشرفت واریز شده است، گفت: این مبلغ هنوز واریز نشده و فقط در اولویت تخصیص قرار گرفته است. به این معنا که اگر منابع بودجه وصول شد، با اولویت به تبصره 18 تخصیص داده میشود. صیامی درباره اینکه آیا پرداخت تسهیلات از طریق حسابهای پیشرفت و عدالت آغاز شده است، گفت: ما در حال دریافت برنامهها و اولویتهای شوراهای برنامهریزی استانها و تعیین سهم هر استان توسط شورای برنامهریزی و توسعه استانها هستیم که به محض نهایی شدن این فرآیند، پرداخت تسهیلات به متقاضیان آغاز میشود و پیشبینی میکنیم ظرف یک ماه آینده نخستین تسهیلات پرداختی حسابهای پیشرفت و عدالت برای متقاضیان پرداخت شود. مدیرکل دفتر آیندهپژوهی مدلسازی و اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار داشت: شورای برنامهریزی استان باید برنامه اولویتدار خود را به تفکیک دستگاههای اجرایی ارائه کند که به هر دستگاه چقدر منابع میرسد و بر اساس آن برنامه، منابع به استانها اختصاص مییابد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|