بده بستان بانکها و دولت
گروه اقتصادی: در چند سال اخیر که تورم در کشور بالا بوده است، بسیاری از مردم قدرت خرید خود را برای تامین هزینه‌های مسکن، ازدواج و... از دست داده‌اند، به همین دلیل تسهیلات بانکی باید نقش مهمی در اقتصاد خانواده‌ها ایفا کند اما در واقعیت بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی نیز سنگ‌اندازی می‌کنند، در حالی که سالانه بیش از 600 هزار میلیارد تومان تسهیلات به زیرمجموعه‌ها و مدیران خود تخصیص می‌دهند!
بر اساس آیین‌نامه‌ای که بانک مرکزی در هفته جاری به بانکها ابلاغ کرده است، مجموع وام‌های پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال، به جز وام‌های مسکن و تعمیرات مسکن، نباید از ۴۰ برابر سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان که معادل 7 برابر حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر موضوع تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است، تجاوز کند. همچنین فاصله زمانی پرداخت وام به کارکنان نباید کمتر از یک سال باشد.
طبق این آیین‌نامه، سقف وام خرید مسکن برای هر یک از کارکنان ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۵۵۰ میلیون تومان) و برابر با سقف فردی وام‌های پروژه‌های حمایتی مسکن است و سقف وام تعمیرات مسکن ۴۰ درصد از سقف وام خرید مسکن تعیین شده است. همچنین به جای عقد جعاله، عقد مرابحه به عنوان قالب حقوقی وام‌های اعطایی به کارکنان مقرر شده است. حداقل نرخ سود وام‌ها بر اساس بند ۴ مصوبه ۱۲۲۲ جلسه شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. اعطای وام به کسانی که از دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی به عنوان مامور در موسسه اعتباری فعالیت می‌کنند، ممنوع است.
بانک مرکزی تأکید کرده است استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت وام ممنوع است و وام‌های موضوع این آیین‌نامه فقط از محل منابع مالکانه موسسه اعتباری و در قالب عقد مرابحه قابل پرداخت است. بانک مرکزی همچنین اعطای وام به اعضای غیرموظف هیات‌مدیره را ممنوع کرده است. مدت بازپرداخت، نحوه بازپرداخت، حداقل مدت حضور کارکنان در موسسه اعتباری برای دریافت وام، باید مطابق شرایطی باشد که با تفاهم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تدوین شده و به تصویب هیات‌مدیره هر یک از موسسات اعتباری رسیده باشد. از این پس اعطای وام به کارکنان بانک‌های قرض‌الحسنه فقط از محل حقوق مالکانه آنها و در قالب عقد مرابحه امکان‌پذیر
است.
علی‌اکبر نیکواقبال، استاد اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» با تاکید بر اینکه نقش نظارتی بانک مرکزی بسیار ضعیف است، گفت: بانک مرکزی در حال حاضر نه‌تنها نمی‌تواند روی بانکها نظارت داشته باشد، بلکه در نظام پولی کشور نیز بسیار ضعیف عمل می‌کند. در حالی که در دنیا بانک‌های مرکزی مستقل از دولت درباره مسائل پولی کشور تصمیم‌گیری می‌کنند. درواقع بانک مرکزی باید روی ۲ موضوع تورم و ناترازی بانکها کنترل داشته باشد تا از این طریق ارزش پول ملی کشور حفظ شود.
وی افزود: دولت به دلیل اینکه با کسری بودجه مواجه است همواره از بانکها استقراض می‌کند؛ در مقابل به بانکها آزادی عمل می‌دهد. به همین دلیل است که شاهد بی‌توجهی بانکها به دستورالعمل‌ها و مقررات بانک مرکزی هستیم به طوری که تسهیلات تکلیفی خود را به درستی اجرا نمی‌کنند. در کنار دولت رد پای آنها در انتشار پول بدون پشتوانه وجود دارد و همین بده بستانی که بین بانکها و دولت وجود دارد، باعث می‌شود آنها نسبت به قوانین و مقررات بی‌توجه باشند و در شرایطی که باید از منابع خود در راستای حمایت از اقتصاد مولد بهره بگیرند، آن را به زیرمجموعه‌های خود یا مدیران‌شان می‌دهند. همین مساله منجر به افزایش ناترازی بانکها و تورم در اقتصاد عمومی می‌شود که تبعات آن متوجه مردم عادی می‌شود.
در این آیین‌نامه تأکید شده است اعطای وام به کارکنان شرکت‌های وابسته و شرایط آن، از جمله نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثایق دریافتی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین باید مطابق با ضوابط مقرر برای سایر مشتریان موسسه اعتباری باشد. همچنین شرایط اعطای وام به همسر و فرزندان تحت تکفل کارکنان، از جمله نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثایق دریافتی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین نیز باید مطابق با ضوابط مقرر برای سایر مشتریان موسسه اعتباری باشد.
بانک مرکزی موسسات اعتباری را موظف کرده است میزان و جزئیات وام‌های اعطایی به کارکنان را در سامانه سمات بانک مرکزی ثبت کنند و همچنین این میزان باید به صورت گزارش مستقل همراه صورت‌های مالی موسسه اعتباری افشا شود. تخلف از این آیین‌نامه توسط موسسه اعتباری موجب اعمال مجازات‌های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد شد.
* عملکرد تسهیلاتی بانکها به نفع زیرمجموعه‌ها
در چند وقت اخیر بانک مرکزی گزارش‌هایی از وضعیت پرداخت تسهیلات بانکها به مدیران‌شان منتشر کرد که برخی از این تسهیلات در بازه زمانی 20 ساله و با کارمزد 4 درصد و حتی صفر درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد وضع قوانین و مقررات بدون نظارت نمی‌تواند مشکل را حل کند.
آمارهای شهریور بانک مرکزی نشان داد مانده تسهیلات پرداختی 22 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی کشور به افراد مرتبط با آنها در پایان شهریورماه به 309 هزار و 212 میلیارد تومان رسیده است. مقایسه این رقم با گزارش بهار امسال نشان می‌دهد مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به اشخاص مرتبط در طول تابستان سال جاری 37 هزار و 143 میلیارد تومان، معادل 13.6 درصد افزایش یافته است. یکی از مسائل قابل توجه در این زمینه این است که بانک مرکزی دستورالعمل‌هایی درباره پرداخت تسهیلات به کارکنان داده بود اما میانگین تسهیلات پرداختی بسیار بالاتر از این دستورالعمل‌ها بوده است که این مساله نشان می‌دهد بانکها توجه چندانی به دستورالعمل‌های بانک مرکزی ندارند. یکی از مسائل دیگر، قدرت بانک مرکزی برای کنترل و نظارت بر نظام بانکی است. در حال حاضر، اقدامات بانکها نشان می‌دهد آنها چندان به مقررات بانک مرکزی توجه نمی‌کنند؛ پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود بانک‌های ناتراز لغو مجوز می‌شوند اما در عمل اتفاقی نیفتاد.
یکی از مشکلات اصلی بانکها در سال‌های اخیر، ناترازی بوده است. این مساله باعث شده بانکها به بهانه ناترازی در پرداخت تسهیلات تکلیفی به خوبی عمل نکنند. به عبارتی، وام ازدواج، وام مسکن و سایر تسهیلات حمایتی با صف‌های طولانی مواجه شده‌اند. بانکها درباره این موضوع همیشه ناترازی را بهانه می‌کنند، در حالی که تسهیلات کلانی به شرکت‌های زیرمجموعه و مدیران خود می‌دهند. از جنبه دیگر، این ناترازی بانکها باعث شده اقدام به چاپ اسکناس کنند و به همین دلیل شاهد روند صعودی پایه پولی کشور در سال‌های اخیر بوده‌ایم. این موضوع منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم اقتصادی شده است.
از طرف دیگر بانکها برای اینکه بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند، همواره با تاکید بر اینکه تورم در کشور بسیار بالاست، نرخ سود تسهیلات خود را متناسب با تورم بالا برده‌اند به طوری که برخی تولیدکنندگان معتقدند در مقطع کنونی، نرخ تسهیلات به قدری بالاست که عملا تولید صرفه اقتصادی ندارد.
با توجه به موارد مطرح شده، واضح است که نظام بانکی با چالش‌های جدی مواجه است. وزیر اقتصاد که در ماه‌های اخیر تاکید ویژه‌ای بر حل مشکلات اقتصادی با افزایش قیمت ارز داشت، اکنون از این ادعای خود عقب‌نشینی کرده و مسؤولیت ساماندهی بازار ارز را به بانک مرکزی واگذار کرده است. این مسائل نشان می‌دهد برای بهبود وضعیت نظام بانکی و جلوگیری از بی‌توجهی به قوانین و مقررات، نیاز به بازنگری و اصلاح سیاست‌های بانکی و اقتصادی کشور داریم. مدیران بانکها باید از این فضا برای دریافت تسهیلات کلان استفاده نکنند و توجه ویژه‌ای به مقررات و آیین‌نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی داشته باشند.
* توصیه‌ها
1- افزایش شفافیت: بانکها باید اطلاعات دقیق و شفافی از تسهیلات اعطایی به کارکنان و شرکت‌های وابسته ارائه دهند.
2- تقویت نظارت: بانک مرکزی باید نظارت خود را بر بانکها تقویت کرده و تخلفات را به طور جدی پیگیری کند.
3- اصلاح سیاست‌ها: بازنگری در سیاست‌های تسهیلات‌دهی و ایجاد تعادل در تخصیص منابع بانکی برای جلوگیری از نابرابری‌ها ضروری است.
4- آموزش مدیران: مدیران بانکها باید با اصول و مقررات بانکی آشنا شده و به طور دقیق آنها را رعایت کنند.