قیمت انس طلا روز گذشته (جمعه) کاهش یافت اما در آستانه چهارمین افزایش هفتگی قرار گرفت، زیرا انتظار کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو آمریکا در ماه سپتامبر تقاضا برای طلا را افزایش داد.  قیمت هر اونس طلا دیروز با 0.65 درصد کاهش به ۲۴۲۹ دلار و ۲۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک کاهش 1.03 درصدی به ۲۴۳۱ دلار و ۲۰ سنت رسید.

 

آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده قیمت‌ها را کاهش داد

 با تصویب آیین‌نامه خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ اثر روانی آن را در بازار خودرو مشاهده کردیم و قیمت خودروهای داخلی ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت. تصویب آیین‌نامه خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ که در ۲ روز گذشته به تصویب هیات دولت رسید و منجر به آزادسازی واردات خودرو برای مردم شد، اثر روانی در بازار داشت اما اثر قطعی واردات خودروهای کارکرده را زمانی شاهد خواهیم بود که به صورت عملیاتی وارد کشور شود که آن زمان کاهش قیمت خودروها قطعی می‌شود.

 اکنون برای واردات هر خودرو نیاز به 5 تا ۱۰ هزار دلار است که برای واردات حدود ۵۰۰ هزار خودرو نیاز به 3.5 میلیون دلار است.

 دولت شهید رئیسی سال گذشته 8 میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات قطعات و خودروهای مونتاژی اختصاص داد که اگر نیمی از این منابع به واردات خودروهای کارکرده اختصاص یابد، می‌تواند به مرحله اجرایی برسد.

 کارشناسان خودرو معتقدند این آیین‌نامه اواخر روزهای دولت سیزدهم به تصویب رسید که باید دید سیاست‌های دولت چهاردهم در این زمینه به چه صورت خواهد بود و چگونه به مرحله عملیاتی خواهد رسید.

***

تحقق ۸۵ درصدی مدیریت مصرف برق در بخش اداری

 طبق اعلام وزارت نیرو، از شروع مدیریت مصرف تا به حال در بخش اداری ۸۵ درصد صرفه‌جویی برق محقق شده است که بی‌شک با گسترش همکاری مشترکان بخش اداری، این عدد بالاتر نیز خواهد رفت.

بر اساس این گزارش از زمان شروع مدیریت مصرف تا به حال در بخش اداری ۸۵ درصد صرفه‌جویی محقق شده است و از برآورد ۱۵۰۰ مگاواتی که برای این طرح صورت گرفته است رقمی بالغ بر ۱۲۵۰ مگاوات صرفه‌جویی محقق شده است. امید است با مشارکت تمام اداره‌ها ۱۵۰۰ مگاوات صرفه‌جویی محقق شود تا شاهد شبکه توزیعی پایدار باشیم.

***

تأثیر نوسان تأمین برق بر تولید سیمان

 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت تولید سیمان سال گذشته با مدیریت تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی افزایش یافت.

 علی‌اکبر الوندیان افزود: تولید سیمان در 3 ماهه اول سال جاری برابر 17.5 میلیون تن بود که نسبت به 3 ماهه ابتدای سال گذشته با رقم 17.6 میلیون تن به میزان 0.4 درصد کاهش داشته است.

 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اظهار کرد: بنابراین در 3 ماهه اول امسال شرایط تولید سیمان خوب و مشابه سال گذشته بود اما از تیرماه امسال به علت اعمال محدودیت تخصیص برق، واحدهای تولیدی شرایط خوبی ندارند و ادامه این وضعیت می‌تواند باعث خسارت به کارخانه‌ها و کاهش تولید شود.

 وی بیان کرد: گفته می‌شود محدودیت تخصیص برق به واحدهای صنعتی به علت افزایش شدید مصرف برق در بخش خانگی است.

 دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ادامه اظهار داشت: این وضعیت در حالی است که سال گذشته با مدیریت صحیح، برق مورد نیاز واحدهای تولید سیمان تأمین شد و واحدهای تولیدی مشکلات کمتری در تأمین برق داشتند.

 وی در پایان گفت: ضرورت دارد در سال جاری نیز دولت توجه ویژه‌ای به تأمین حداقل‌های برق مورد نیاز صنعت داشته باشد تا پاسخگوی تأمین سیمان مورد نیاز کشور باشیم.

***

برنامه «هما» برای عرضه بلیت پروازهای اربعین ۱۴۰۳

مدیرعامل «هما» با بیان اینکه در پروازهای اربعین سال گذشته فروش بلیت به صورت اینترنتی بوده است، گفت: امسال هم سعی کردیم تغییری در عرضه بلیت پروازهای اربعین نداشته باشیم تا مشکلی برای زائران ایجاد نشود.

 شمس‌الدین فرزادی‌پور اظهار کرد: امسال با توجه به همزمانی پروازهای عمره و اربعین برنامه‌ریزی برای پروازها با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

 وی با بیان اینکه امسال همزمان با پروازهای اربعین پروازهای عمره را هم شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار دارد، گفت: ایران‌ایر در پروازهای اربعین امسال همانند سال‌های گذشته از تمام ظرفیت‌های خود استفاده خواهد کرد و نسبت به عرضه صندلی‌های خود سعی می‌کند برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد.

مدیرعامل «هما» گفت: تعداد صندلی که سال گذشته برای پروازهای اربعین داشته‌ایم ۶۲ هزار بود که امسال هم سعی خواهیم کرد از تمام ظرفیت‌های خود در این بخش استفاده کنیم.

 فرزادی‌پور بیان کرد: به تمام مسافران پروازهای اربعین توصیه می‌شود بلیت را به صورت رفت و برگشت خریداری کنند تا مشکلی در هنگام برگشت نداشته باشند و مسافران به‌راحتی بتوانند از پیاده‌روی اربعین استفاده کنند.

 مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: جلسات رسمی پروازهای اربعین هنوز از سوی سازمان هواپیمایی کشور اعلام نشده است و در صورت اعلام رسمی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای انجام پروازهای اربعین صورت خواهد گرفت.

گروه اقتصادی: دولت سیزدهم در حالی آغاز به کار کرد که تورم کشور بیش از 43 درصد بود. آغاز جنگ روسیه و اوکراین و همچنین تبعات پساکرونا، موج جهانی گرانی‌ها، تورم را در سال 1401 به حدود 49 درصد رساند اما با مدیریت دولت سیزدهم، این تورم مدت کوتاهی بیشتر در اقتصاد ایران باقی نماند و سال 1403 به حدود 30 درصد رسید.

در طول سال‌های اخیر تورم از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی ایران بوده است. عوامل بروز تورم در این سال‌ها تحت تاثیر تقاضا و عواملی نظیر رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری نیز قرار گرفت.

سال ۱۴۰۱ با تحولات افزایش تورم جهانی ناشی از ورود به دوره پساکرونا و جنگ روسیه و اوکراین، افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و اقلام خوراکی هم رخ داد. همچنین جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی و تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز آثار تورمی بر اقتصاد کشور داشت. از این رو دولت سیزدهم از همان ابتدا اقدام به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت مهار تورم کرد. 

ارزیابی نرخ تورم از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه که در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۳ درصد رسیده بود، اسفند همان سال به 34.3 درصد کاهش یافت. اسفند ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه با توجه به جنگ روسیه و اوکراین به ۵۴ درصد رسید ولی در ادامه به 38.5 درصد در دی ۱۴۰۲ کاهش یافت.

شهریور ۱۴۰۰ نرخ تورم ۱۲ ماهه از 46.3 درصد در اسفند به 40.2 درصد رسید. نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ در محدوده 45.8 درصد کنترل شد و در دی ماه ۱۴۰۲ به 43.6 درصد کاهش یافت.

بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم تولیدکننده در اردیبهشت ۱۴۰۰ حدود ۱۰۳ درصد ثبت شده بود که تورمی بی‌سابقه در 30 سال اخیر بود اما اسفند 1400 به 33.1 درصد افت کرد.

اسفندماه ۱۴۰۱ نرخ تورم تولیدکننده به رغم افزایش نرخ حداقل دستمزد، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز به 42.4 درصد رسید. نرخ تورم تولیدکننده هم در دی ۱۴۰۲ به 31.2 درصد رسید. نرخ تورم ۱۲ ماهه تولید‌کننده از 82.6 درصد در شهریور ۱۴۰۰ به 34.9 درصد در دی ۱۴۰۲ رسید. در نتیجه در ابتدای سال 1403 میزان تورم به حدود 30 درصد کاهش یافت.

بنابراین با وجود تورم جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و همچنین تشدید تحریم‌ها علیه ایران، دولت توانست در مهار تورم موفق عمل کند.

* حفاظت از اقلام مصرفی و هزینه درمان در برابر تورم

دولت تلاش کرد با ارائه کمک‌ها در حوزه کالاهای اساسی و افزایش پوشش‌های بیمه‌ای در حوزه دارو و درمان هزینه سبد مصرفی خانوار را از تورم مصون نگه دارد.

طی بازه زمانی 8 ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم قیمت دلار از ۳0۰۰ تومان به ۲۷ هزار  تومان رسید که رشد ۶۷۱ درصد را نشان می‌دهد. کاهش شدید ارزش پول ملی منجر به سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد همچون ارز، طلا و مسکن شد که رشدهای سنگینی را به دنبال داشت. طی 8 سال دولت یازدهم و دوازدهم قیمت مسکن در تهران به طور میانگین از متری 3.6 میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به 30.9 میلیون تومان رسید که رشد ۷۵۸ درصد را به ثبت رساند.

در دولت سیزدهم برای کنترل تورم لجام‌گسیخته باید اقداماتی می‌شد. این در حالی است که کشور با تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا و کشورهای غربی مواجه بود اما دولت شهید رئیسی، رویکرد سیاست خارجی را به سمت کشورهای همسایه، شرق آسیا و آفریقا تغییر داد. از این رو میزان صادرات نفت به عدد پیش از خروج آمریکا از برجام رسید. 

دولت شهید رئیسی با هدف کاهش تورم، سیاست‌های کنترل ‌ترازنامه بانکی، سیاست‌های تنظیم بازار و کنترل فضای انتظارات تورمی را در دستور کار قرار داد. به همین دلیل نرخ تورم مصرف‌کننده سالانه از 49 درصد  ۱۴۰۱ بعد از تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به 30.9 درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید که حاکی از کاهش 24.6 درصدی یک ساله است.

* رشد نقدینگی از 40 به 24 درصد رسید

در دولت گذشته نرخ رشد نقدینگی از ۲٣ درصد در سال ١٣٩٧ به 40.6 درصد در سال ۱۳۹۹ رسید که نشان از روند افزایشی رشد نقدینگی در 3 سال پایانی دولت دوازدهم دارد. این در حالی است که رشد نقدینگی از ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به 24.3 درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری نیز در اسفند ۱۳۹۹ حدود ۶۳ درصد بود. این نسبت در انتهای سال ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد کاهش یافت. از سوی دیگر نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی جاری در سال ۱۳۹۹ حدود  ۸ درصد بوده که این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد کاهش یافت.

رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص‌ داخلی ثابت، در 3 ساله آخر دولت دوازدهم ۱۲۸ درصد و در 3 ‌ساله اول دولت سیزدهم ۱۰۴ درصد بوده است.

عملکرد پولی دولت سیزدهم بسیار منظم‌تر از گذشته بوده است. به همین دلیل تورم کمتری اتفاق افتاده و نظامات پولی هم به طور دقیق‌تری مدیریت شده‌اند.

در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارت تورمی واحدهای اقتصادی (شامل خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) متاثر از عواملی همچون تحولات روابط بین‌الملل و نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی‌هایی را درباره سطح آتی قیمت‌ها به وجود آورد و در نهایت به بروز تورم‌های بالا منجر شد.

بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسأله‌ای بس نگران‌کننده بود و تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه کند و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصادی به وجود آورد.

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم به رقم 40.5 درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرد به طوری که در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم 24.3 درصد رسید. در این 3 سال رشد نقدینگی به میزان ۱۶,۲ واحد درصد کاهش یافته است.

کمترین نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم یعنی شهریور ۱۳۹۶ با حدود 7.1 درصد و بیشترین میزان نرخ تورم مربوط به آغاز دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ با معادل 45.6 درصد بود.

بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد ایران را برای ریل‌گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. 

در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول 3 محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفت. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 54.5 درصد در فروردین‌ ۱۴۰۲ به ۳۱,۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی درباره کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را بکاهد.

* کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده در 3 سال گذشته

واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز مؤید بهبود این شاخص است به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از 37.3 درصد در فروردین ۱۴۰۲ به 30.3 درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافت که مؤید کاهش 7 درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در آن مقطع است.

در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته با 17.4 واحد درصد کاهش از 40.7 درصد در فروردین ۱۴۰۲ به 23.3 درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید.

رشد نقدینگی در دولت دوازدهم 16.7 درصد افزایش داشت. به همین دلیل از ابتدای استقرار دولت سیزدهم کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.

رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم به رقم 40.5 درصد رسیده بود در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم 31.1 درصد رسید. در پایان سال ۱۴۰۲ نیز رشد نقدینگی به رقم 24.3 درصد رسید. بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصد برای سال ۱۴۰۲ توانست این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.

این امر حاکی از آن است که طی دوره 2 سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان 16.2 درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است. این در حالی است که در دوران فعالیت دولت دوازدهم رشد نقدینگی با افزایش 16.7 درصدی از 23.8 درصد در شهریور ۱۳۹۶ به 40.5 درصد در شهریور ۱۴۰۰ رسیده بود.

گروه اقتصادی: یکی از راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی مسیری است که بیشتر کشورهای پیشرفته طی کرده‌اند. این کشورها با هوشمندسازی نظام مالیاتی و زیر ذره‌بین قرار دادن تراکنش‌های مشکوک بانکی در راستای شناسایی فراریان مالیاتی عمل کرده و با بستن راه‌های فرار مالیاتی، از شانه خالی کردن برخی قشرهای پردرآمد یا فعالیت‌های زیرزمینی جلوگیری کرده‌اند تا بار مالیاتی و تأمین هزینه‌های کشور به صورت اصولی و منطقی بر دوش همه اقشار به نسبت درآمد باشد تا در گام بعد با به کار‌گیری درست این مالیات‌ها بتوانند خدماتی شایسته را به جامعه ارائه دهند.  در همین راستا سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم با برنامه تحولی و هوشمندسازی، از مالیات‌ستانی سنتی و چانه‌زنی، به سمت مالیات‌ستانی سیستمی حرکت کرد؛ هر چند ترفندهای فرار مالیاتی متنوع است اما با اقدامات انجام شده، راه‌های فرار مالیاتی شناسایی و بسته می‌شوند.  مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله عوامل مؤثر در شناسایی فراریان مالیاتی است که سال‌ها نسبت به پرداخت مالیات بی‌مسؤولیت بوده‌اند. این در حالی است که طبق قانون مالیات، افرادی که اقدام به کسب درآمد می‌کنند، باید بخشی از سود خود را به پرداخت مالیات اختصاص دهند اما در کشورهایی نظیر کشور ما افرادی هستند که با وجود کسب سودهای بالا، یا عدم اظهار یا مدیریت مالی زیرزمینی یا از طریق اشتغال‌های غیراقتصادی و دلالی، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.  سازمان امور مالیاتی کشور طبق تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، می‌تواند اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مطالبه کند؛ در همین راستا بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی نیز موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهند.  همچنین در ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده نیز همه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری (حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی) موظفند اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مؤدیان را جهت تشخیص و وصول مالیات، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.   در راستای اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم با همکاری بانک مرکزی اقدام به شناسایی تراکنش‌های مشکوک بانکی کرد. از این رو اعلام شد: افرادی که فعالیت تجاری دارند، باید نسبت به معرفی حساب بانکی به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند، در غیر این صورت اگر با همان حساب بانکی شخصی اقدام به فعالیت‌های تجاری کنند، به عنوان فعال اقتصادی محسوب شده و باید مالیات پرداخت کنند.  ضمن اینکه اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شود، صاحب حساب می‌تواند با ارائه ادله و مدرک نسبت به این حساب مشکوک اعتراض کند و این امر مورد رسیدگی قرار گیرد.

***