بهای گران سلامت
محمدحسین فرقدانی: در حالی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز سنگین‌تر می‌شود، حالا یک خبر دیگر از حوزه سلامت منتشر شده که می‌تواند برای بسیاری از بیماران نگران‌کننده باشد. به گفته محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۴ با ۴۶ درصد افزایش همراه خواهد بود. این تصمیم در شورای عالی بیمه سلامت تصویب شده و بر اساس گفته‌های وزیر بهداشت، دولت نیز با آن موافقت کرده است. اما این افزایش چه تأثیری بر هزینه‌های درمانی مردم خواهد گذاشت؟ با در نظر گرفتن اینکه افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌ها معمولاً به‌صورت میانگین اعلام می‌شود، این اعداد ممکن است در برخی موارد کمی کمتر یا بیشتر باشند اما به دلیل روند سال‌های گذشته، همچنان می‌توان به آنها استناد کرد. بر این اساس، اگر این افزایش را بر تعرفه‌های پزشکی اعمال کنیم، هزینه ویزیت پزشک عمومی که سال ۱۴۰۳، ۱۲۶ هزار تومان بود، سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۸۴ هزار تومان خواهد رسید. ویزیت پزشک متخصص نیز از ۱۸۹ هزار تومان به ۲۷۶ هزار تومان افزایش می‌یابد. روانپزشکان که در سال جاری ۲۵۱ هزار تومان دریافت می‌کردند، در سال آینده حدود ۳۶۶ هزار تومان مطالبه خواهند کرد و هزینه مراجعه به پزشکان فوق‌تخصص نیز از ۲۴۱ هزار تومان به حدود ۳۵۲ هزار تومان خواهد رسید. این افزایش‌ها در حالی رخ می‌دهد که بسیاری از مردم همین حالا نیز برای پرداخت هزینه‌های درمانی با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و هرگونه افزایش ناگهانی می‌تواند دسترسی اقشار ضعیف به خدمات پزشکی را دشوارتر کند.
* افزایش تعرفه، بالاتر از دستمزدها
نکته‌ای که جای تأمل دارد این است که سال ۱۴۰۳ تعرفه‌های پزشکی نسبت به سال قبل یعنی ۱۴۰۲ به‌طور میانگین ۳۵ درصد افزایش یافته بود اما حالا برای سال ۱۴۰۴، این رقم به ۴۶ درصد رسیده است. این جهش قابل‌توجه، پرسش‌های بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است. چرا در یک بازه کوتاه، چنین افزایش شدیدی در تعرفه‌های پزشکی رخ داده است؟ آیا هزینه‌های پزشکان و مراکز درمانی به شکلی ناگهانی افزایش یافته یا این فشار مالی بیشتر متوجه بیماران خواهد شد؟
برای درک بهتر این تناقض، کافی است نگاهی به میزان افزایش حقوق و دستمزد در سایر بخش‌های جامعه بیندازیم. طبق مصوبه دولت، حداقل حقوق و مزایای مستمر کارمندان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۴ تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ هنوز مشخص نشده اما در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود 35.3 درصد رشد داشت. حال سؤال اینجاست که چرا در جامعه‌ای که برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان بر سر یک یا 2 درصد اختلاف چانه‌زنی‌های طولانی صورت می‌گیرد، افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی به‌راحتی تصویب می‌شود؟ این مقایسه نشان می‌دهد رشد تعرفه‌های پزشکی بسیار فراتر از نرخ افزایش حقوق و درآمد سایر اقشار جامعه است. در حالی که بسیاری از خانوارها حتی برای تأمین نیازهای اساسی خود با مشکل مواجهند، چنین افزایشی در هزینه‌های درمانی می‌تواند باعث محرومیت بخش بزرگی از جامعه از خدمات پزشکی شود. سؤال جدی‌ای که باید مطرح شود این است که چرا نرخ افزایش تعرفه‌های پزشکی از سایر بخش‌های اقتصادی بالاتر است؟ آیا این تصمیم‌گیری در راستای منافع عمومی جامعه است یا گروهی خاص از آن سود می‌برند؟ اگر چه پزشکان و کادر درمانی نقشی اساسی در سلامت جامعه دارند و باید درآمد مناسبی داشته باشند اما این افزایش تعرفه‌ها نباید به شکلی غیرمنطقی و ناعادلانه صورت گیرد. مردم انتظار دارند افزایش تعرفه‌ها بر اساس منطق اقتصادی و در هماهنگی با میزان رشد حقوق و دستمزد سایر اقشار جامعه باشد، نه اینکه فشار مالی بیشتری بر دوش بیماران و خانواده‌های‌شان بگذارد.
مدافعان این افزایش تعرفه‌ها معمولاً به افزایش هزینه‌های پزشکان و مراکز درمانی اشاره می‌کنند. اما آیا این رشد ۴۶ درصدی دقیقاً متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی است؟ نرخ تورم رسمی اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰ درصد بوده است، پس چرا تعرفه‌های پزشکی باید بیش از نرخ تورم افزایش یابد؟ از سوی دیگر، بخش بزرگی از هزینه‌های پزشکی مانند اجاره مطب، تجهیزات پزشکی و داروها تحت تأثیر سیاست‌های دولت و نظام سلامت قرار دارند. اگر ادعا می‌شود افزایش تعرفه‌ها برای جبران هزینه‌های درمانی است، آیا دولت هیچ برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌های جانبی و تسهیل ارائه خدمات پزشکی ندارد؟
* بخش خصوصی تافته جدا بافته
یکی از مسائل مهمی که در افزایش تعرفه‌های پزشکی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، این است که این افزایش ۴۶ درصدی تنها برای بخش دولتی اعلام شده است، در حالی که در بخش خصوصی عملاً پزشکان و مراکز درمانی نرخ‌های شخصی خود را تعیین می‌کنند. بسیاری از پزشکان در مطب‌های شخصی‌شان یا در بیمارستان‌های خصوصی، بدون توجه به تعرفه‌های مصوب، ویزیت‌ها و خدمات درمانی را با مبالغی بسیار بالاتر از نرخ‌های اعلامی دریافت می‌کنند. در برخی موارد، این مبالغ چند برابر تعرفه‌ای است که به طور رسمی اعلام شده است. این موضوع 2 پیامد جدی به دنبال دارد. نخست، بسیاری از بیماران که توان پرداخت هزینه‌های سنگین بخش خصوصی را ندارند، ناچار می‌شوند به سمت مراکز درمانی دولتی هجوم ببرند. نتیجه این مساله، شلوغی بیش از حد بیمارستان‌ها، طولانی شدن نوبت‌های ویزیت و کاهش کیفیت خدمات درمانی است. بسیاری از بیماران، حتی در مواقعی که نیاز به درمان فوری دارند، مجبور می‌شوند ساعت‌ها و حتی روزها در انتظار بمانند تا بتوانند از خدمات درمانی بخش دولتی بهره‌مند شوند.
دومین پیامد، افزایش اختلاف طبقاتی در دریافت خدمات پزشکی است. در حالی که برخی افراد می‌توانند هزینه‌های سنگین ویزیت پزشکان خصوصی و مراکز درمانی لوکس را پرداخت کنند، بخش قابل توجهی از مردم به دلیل مشکلات مالی از دریافت خدمات باکیفیت محروم می‌شوند. این مساله نشان‌دهنده نوعی بی‌عدالتی در نظام سلامت کشور است که در صورت عدم نظارت بر تعرفه‌های بخش خصوصی، روزبه‌روز تشدید خواهد شد.
در چنین شرایطی، ضروری است نهادهای نظارتی و وزارت بهداشت، نه‌تنها بر تعرفه‌های بخش دولتی، بلکه بر عملکرد بخش خصوصی نیز نظارت جدی‌تری داشته باشند. سازوکارهای کنترل تعرفه در مطب‌های شخصی و بیمارستان‌های خصوصی باید به گونه‌ای باشد که مردم مجبور نشوند برای دریافت خدمات درمانی، هزینه‌های گزافی بپردازند. همچنین شفاف‌سازی تعرفه‌ها و جلوگیری از تخلفات تعرفه‌ای در بخش خصوصی، می‌تواند به ایجاد عدالت درمانی و کاهش فشار بر مراکز درمانی دولتی کمک کند. اگر دولت و وزارت بهداشت تنها به کنترل تعرفه‌های بخش دولتی بسنده کنند، این مساله نه‌تنها کمکی به حل مشکلات درمانی مردم نمی‌کند، بلکه باعث افزایش نارضایتی عمومی و تشدید فشار بر بیمارستان‌های دولتی خواهد شد. از این رو، نظارت بر تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی، یکی از ضرورت‌هایی است که نمی‌توان از آن غافل شد.
* تعارض منافع در پزشکان
یکی دیگر از مشکلاتی که این افزایش شدید تعرفه‌ها به همراه خواهد داشت، فشار مضاعف بر نظام بیمه‌ای کشور است. اگر بیمه‌ها سهم بیشتری از هزینه‌های درمانی را پوشش ندهند، در نهایت این مردم هستند که باید این افزایش را از جیب خود پرداخت کنند. آیا قرار است بار این تصمیم بر دوش مردم باشد، یا بیمه‌ها و دولت برای کاهش این فشار تدابیری در نظر گرفته‌اند؟ افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۴، بدون در نظر گرفتن توان اقتصادی مردم، می‌تواند شکاف میان اقشار مختلف جامعه را در دسترسی به خدمات درمانی بیشتر کند. حال باید دید آیا این افزایش صرفاً برای تأمین هزینه‌های واقعی نظام سلامت است یا منافع گروهی خاص در آن نقش دارد؟
افزایش تعرفه‌ها بدون تقویت پوشش بیمه‌ای، تنها نتیجه‌اش دورتر شدن مردم از خدمات درمانی و افزایش فشار اقتصادی بر بیماران خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از خانواده‌ها حتی اکنون نیز در تأمین هزینه‌های اولیه درمان با مشکل مواجهند. بر اساس گزارش‌های میدانی، بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها، روند درمانی خود را ناقص رها می‌کنند یا به دنبال راه‌حل‌های جایگزین غیرعلمی می‌روند که می‌تواند خطرات جدی برای سلامت آنان داشته باشد. علاوه بر این، افزایش تعرفه‌ها می‌تواند بار مضاعفی بر دوش بیمارستان‌های دولتی بگذارد، چرا که بیماران بیشتری به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های پزشکان خصوصی، به بیمارستان‌های دولتی مراجعه خواهند کرد. این در حالی است که بسیاری از این بیمارستان‌ها از کمبود امکانات و نیروهای متخصص رنج می‌برند.
* هشدار کارشناسان و نگرانی بیماران
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت در ارتباط با این افزایش تعرفه‌ها گفته است: «اگر ساختار صحیحی وجود نداشته باشد، هزینه‌های حوزه سلامت ما تبدیل به چاه ویلی می‌شود که با منابع زیاد، پر نخواهد شد». این اظهارات نشان می‌دهد حتی در میان مسؤولان نیز نگرانی‌هایی درباره تأثیر این افزایش تعرفه‌ها بر نظام سلامت و بیماران وجود دارد.
برخی کارشناسان حوزه سلامت معتقدند افزایش تعرفه‌ها بدون برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین منابع بیمه‌ای و حمایت از بیماران می‌تواند پیامدهای منفی زیادی به همراه داشته باشد.
* بیماران بدون بیمه در حاشیه سلامت
برخی مسؤولان این افزایش را با میزان پرداختی بیمه‌هایی مانند تأمین اجتماعی توجیه می‌کنند اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که دولت و وزارت بهداشت نباید صرفاً به توان پرداخت بیمه‌ها نگاه کنند، بلکه باید هزینه‌های واقعی درمان را برای همه اقشار جامعه در نظر بگیرند. درست است که تأمین اجتماعی و سایر بیمه‌های پایه در سال‌های اخیر با مشکلات مالی و بدهی‌های انباشته مواجه بوده‌اند و در پرداخت مطالبات مراکز درمانی تأخیر داشته‌اند اما آیا این مساله باید منجر به افزایش تعرفه‌هایی شود که مستقیماً بر دوش مردم سنگینی می‌کند؟
یکی از مهم‌ترین دلایلی که نباید تعرفه‌های درمانی را صرفاً بر اساس توان بیمه‌ها تنظیم کرد، وجود تعداد زیادی از افراد فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور است. بسیاری از ایرانیان، بویژه اقشار کم‌درآمد، کارگران روزمزد، مشاغل آزاد و حتی اتباع خارجی مقیم ایران، از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند نیستند و مجبورند هزینه‌های درمانی را به صورت آزاد پرداخت کنند. افزایش بی‌رویه تعرفه‌های درمانی، بدون در نظر گرفتن این گروه از مردم، می‌تواند موجب شود بسیاری از بیماران به دلیل ناتوانی مالی از مراجعه به پزشک خودداری کنند و این مساله در نهایت منجر به وخامت وضعیت سلامت جامعه شود.
* راهکارهای دولت در مسیر عدالت درمانی
افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی، این نگرانی را ایجاد کرده که هزینه‌های درمان بیش از گذشته بر دوش مردم سنگینی کند. در چنین شرایطی، دولت وظیفه دارد هزینه‌های درمان را کاهش دهد، نه اینکه آن را به بیماران تحمیل کند. اگر مشکلات مالی بیمه‌ها یکی از دلایل این افزایش است، راهکار اساسی نه در انتقال بار مالی به مردم، بلکه در تقویت سیستم بیمه‌ای کشور، مدیریت بهینه منابع درمانی و اصلاح الگوی تخصیص بودجه سلامت نهفته است.
یکی از مؤثرترین سیاست‌ها، گسترش بیمه‌های همگانی و ایجاد پوشش درمانی فراگیر برای تمام اقشار جامعه، از جمله کارگران بدون بیمه و اتباع خارجی است. این اقدام می‌تواند از محرومیت درمانی گروه‌های آسیب‌پذیر جلوگیری کند. در کنار این، شفاف‌سازی و کنترل هزینه‌های بیمارستانی، نظارت بر تعرفه‌های آزاد پزشکی و تثبیت قیمت داروها ضروری است تا از افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های درمانی جلوگیری شود.
دولت اگر به دنبال اصلاح نظام سلامت است، باید سیاست‌هایی برای کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمان تدوین کند. افزایش تعرفه‌ها بدون برنامه‌ریزی مشخص، نه‌تنها باری مضاعف بر دوش بیماران خواهد گذاشت، بلکه شکاف طبقاتی در دریافت خدمات درمانی را عمیق‌تر کرده و بخش بزرگی از جامعه را از دسترسی به درمان مناسب محروم خواهد کرد.