ارز‌ها کجاست؟

گروه اقتصادی: در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، سؤال حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی، از سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد و تصمیمات «کارگروه بازگشت ارز» اعلام وصول شد؛ سؤالی که نه‌تنها به تخلفات احتمالی در اجرای آیین‌نامه‌های ارزی اشاره دارد، بلکه ساختار تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است.
در نخستین محور این سؤال، به مصوبه‌ای از سوی کارگروه بازگشت ارز اشاره شده که برخلاف ماده 8 آیین‌نامه اجرایی، حد آستانه بازگشت ارز صادراتی را از 100 به 60 درصد کاهش داده است. این اقدام، به‌زعم نماینده سؤال‌کننده، موجب تضعیف منابع ارزی کشور و تضییع حقوق عمومی شده است. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، چنین تخفیف‌هایی بدون پشتوانه قانونی، می‌تواند به بی‌انضباطی مالی و کاهش اعتماد عمومی منجر شود.
در بخش دوم سؤال، به مصوبه‌ای اشاره شده که صادرکنندگان متخلف سال ۱۳۹۷ را مجاز می‌داند با پرداخت تنها ۵۵۰ تومان برای هر یوروی بازنگشته، تعهد ارزی خود را رفع کنند. این تصمیم، یک‌سال و 3 ‌ماه پس از پایان مهلت قانونی اتخاذ شده است. در حالی ‌که نرخ ارز در بازار آزاد چند ده برابر این رقم است، چنین مصوبه‌ای نه‌تنها انگیزه بازگشت ارز را کاهش می‌دهد، بلکه پیامدهای تورمی و تبعیض‌آمیز در پی دارد.
در محور سوم، به تخلفات گسترده در بازگشت ارز صادراتی صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، فولاد، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی اشاره شده است. طبق آیین‌نامه، این واحدها موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی هستند اما کارگروه بازگشت ارز، فهرست تعرفه‌های مشمول را با تأخیر و به‌صورت قطره‌چکانی اعلام کرده است. این تعلل، زمینه‌ساز تخلفات سازمان‌یافته و حتی قاچاق ارزی شده است. گزارش‌ها از واردات کالاهای لوکس با ارز صادراتی مانند گوشی آیفون نشان می‌دهد نظارت بر مصرف ارز همچنان ناکارآمد است.
در بخش دیگری از سؤال، به پیشنهادی اشاره شده که اجازه می‌داد بخشی از کالاهای مشمول بند یک ماده 8 آیین‌نامه، به تالار دوم منتقل شود تا صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با نرخ بالاتر (۸۶ هزار تومان) بفروشند. این پیشنهاد، در تضاد با سیاست تثبیت نرخ ارز و حمایت از واردات کالاهای اساسی است. 
البته در واکنش به دلایل عدم بازگشت ارز صادرکنندگان، سید محمدمهدی طباطبایی، دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تأکید کرده است: « اصل بازگشت ارز همچنان برقرار است، در واقع اگر چنین چیزی واقعیت داشت، اساساً پیمان ارزی معنا نداشت اما مسیرهای آن پیچیده و پرهزینه شده است. درواقع نرخ‌های رسمی زیان‌ده و بروکراسی سنگین، فعالان حرفه‌ای را از میدان خارج کرده و فضا را برای افراد بی‌تجربه باز گذاشته است. از طرف دیگر تراز تجاری کشور در سال‌های اخیر، بویژه سال ۱۴۰۲ که با احتساب نفت حدود ۱۷ میلیارد دلار مثبت بوده، نشان می‌دهد صادرات و واردات در چرخه رسمی انجام می‌شود و ادعای فرار سرمایه، آمار رسمی را زیر سؤال می‌برد».
طباطبایی در ادامه به ضرورت تفکیک خطا از فساد سیستماتیک اشاره می‌کند. به‌ گفته وی، وجود درصدی خطا در هر نظام اقتصادی طبیعی است اما نباید به بهانه یک تخلف، کل نظام صادراتی را زیر سؤال برد. وی تأکید می‌کند مدیریت باید به ‌سمت کاهش خطا حرکت کند، نه حذف سلامت از مبنای تصمیم‌گیری. در حوزه واردات نیز وی به قاچاق کالاهایی مانند البسه اشاره می‌کند و می‌گوید صرفه اقتصادی قاچاق، ناشی از تعارض نرخ در نظام رسمی است. قاچاقچی از ارز آزاد استفاده می‌کند، نه ارز ۷۰ هزار تومانی. بنابراین باید پرسید منبع تأمین ارز آزاد قاچاق چیست؟ اگر صادرکننده در بازار رسمی نمی‌فروشد، این ارز از کجا تأمین می‌شود؟
بررسی عملکرد کارگروه بازگشت ارز و چالش‌های سیاست‌گذاری ارزی نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طی سال‌های اخیر به‌ طور مکرر از سوی فعالان اقتصادی، نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس مطرح شده، استفاده برخی صادرکنندگان از روش‌های غیرشفاف برای دور زدن تعهدات ارزی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی کشور است. این روش‌ها، اگرچه در ظاهر قانونی جلوه می‌کنند اما در عمل موجب تضعیف نظام ارزی، بی‌اعتمادی عمومی و اختلال در تراز تجاری کشور شده‌اند.
* دور زدن با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شرکت‌های صوری
یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای فرار از تعهد ارزی، استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد گمنام یا فاقد سابقه تجاری است. در این شیوه، صادرکننده واقعی با پرداخت مبلغی، کارت بازرگانی فردی دیگر را که اغلب از اقشار کم‌درآمد یا فاقد تخصص اقتصادی است اجاره می‌کند و صادرات را به نام او انجام می‌دهد. پس از خروج کالا از کشور، ارز حاصل از صادرات به حساب صادرکننده واقعی بازنمی‌گردد، بلکه در خارج از کشور باقی می‌ماند یا از مسیرهای غیررسمی منتقل می‌شود. در این میان، فرد صاحب کارت بازرگانی، که هیچ اطلاعی از فرآیند ندارد، با بدهی ارزی و تعهدات سنگین مواجه می‌شود و عملاً قربانی یک ساختار غیرشفاف می‌شود.
روش دیگر، ثبت شرکت‌های صوری یا اصطلاحاً «شرکت‌های صورتی» است که صرفاً برای انجام یک یا چند عملیات صادراتی تأسیس می‌شوند. این شرکت‌ها معمولاً فاقد دفتر واقعی، پرسنل، یا سابقه مالی هستند و پس از انجام صادرات، منحل یا غیرفعال می‌شوند. ارز حاصل از صادرات به حساب این شرکت‌ها وارد نمی‌شود یا در قالب تهاتر غیرشفاف مصرف می‌شود. در نتیجه، امکان پیگیری حقوقی یا نظارتی از بین می‌رود و تعهد ارزی نیز رفع نمی‌شود. این شرکت‌ها اغلب در مناطق آزاد یا با استفاده از خلأهای قانونی ثبت می‌شوند و با شبکه‌ای از واسطه‌ها، مسیر بازگشت ارز را مسدود می‌کنند.
البته در برخی موارد صادرات به ‌صورت صوری انجام می‌شود؛ یعنی کالایی با ارزش پایین یا فاقد تقاضای واقعی، به مقصدی خاص ارسال می‌شود تا صرفاً اسناد صادراتی برای رفع تعهد ارزی تولید شود. در این روش، صادرکننده ارز را از مسیرهای دیگر تأمین می‌کند یا اصلاً ارزی به کشور بازنمی‌گرداند. این نوع صادرات، نه‌تنها به تراز تجاری کشور آسیب می‌زند، بلکه موجب ایجاد آمارهای غیرواقعی در حوزه صادرات می‌شود و سیاست‌گذاران را در تحلیل وضعیت اقتصادی گمراه می‌کند.
برخی صادرکنندگان به ‌جای بازگرداندن ارز به سامانه‌های رسمی، اقدام به تهاتر کالا با واردکنندگان می‌کنند. این تهاتر اگرچه در برخی موارد قانونی است اما در بسیاری موارد بدون ثبت رسمی، بدون شفافیت در ارزش‌گذاری و خارج از نظارت بانک مرکزی انجام می‌شود. نتیجه آن ورود کالاهایی به کشور است که نه‌تنها ضروری نیستند، بلکه با ارز صادراتی کالاهای پایه مانند فولاد، مس یا پتروشیمی وارد شده‌اند، از جمله کالاهای لوکس، لوازم آرایشی یا گوشی‌های تلفن همراه گران‌قیمت.
همچنین وجود نرخ‌های متعدد ارز در بازار از نرخ رسمی تا نرخ نیمایی و آزاد خود به یکی از محرک‌های اصلی برای دور زدن تعهدات ارزی تبدیل شده است. صادرکننده‌ای که می‌داند ارز حاصل از صادرات باید با نرخ پایین‌تری به سامانه رسمی عرضه شود، ترجیح می‌دهد آن را در بازار آزاد یا از طریق صرافی‌های غیررسمی به فروش برساند. این اختلاف نرخ، انگیزه‌ای قوی برای استفاده از روش‌های غیرشفاف ایجاد کرده و عملاً مسیر رسمی را به گزینه‌ای زیان‌ده تبدیل کرده است.
در مجموع، این روش‌ها نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در نظارت و اجرای سیاست‌های ارزی هستند، بلکه گواهی بر ضعف برخی سازوکارهای موجود در حمایت از صادرکنندگان واقعی‌اند. اگر مسیر رسمی بازگشت ارز پرهزینه، زمانبر و غیرمنصفانه باشد، فعال اقتصادی به ‌جای رقابت سالم، به سمت فرار از قانون سوق داده می‌شود. اصلاح این وضعیت، نیازمند بازنگری در سیاست‌های ارزی، کاهش تعارض نرخ‌ها، تسهیل فرآیندهای اداری و تقویت نظارت هوشمند است، نه صرفاً برخوردهای تنبیهی یا صدور بخشنامه‌های متناقض. بنابراین اگر هدف، بازگشت واقعی ارز و تقویت تجارت رسمی است، باید مسیرهای قانونی را شفاف، کم‌هزینه و قابل پیش‌بینی کرد. هر قدر مسیر رسمی دشوارتر شود، انگیزه برای استفاده از مسیرهای غیررسمی و پرریسک افزایش می‌یابد. در نهایت، اعتماد عمومی و سلامت اقتصادی، در گرو اصلاح ساختارها و بازگشت به اصول شفافیت، عدالت و کارآمدی است.