یک دهه تجربه
گروه اقتصادی: رهبر معظم انقلاب اخیرا تأکید کرد بهبود وضعیت اقتصاد نباید به مذاکرات خارجی و رفع تحریم‌ها گره زده شود. موضوع استفاده از ظرفیت‌های داخلی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان برای رشد و پایداری اقتصادی یکی از این ظرفیت‌هاست که می‌تواند به‌کار گرفته شود. همچنین باید با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های بومی، اقتصاد کشور را مقاوم‌تر و خودکفاتر کرد. اهمیت تسهیل محیط کسب‌وکارها و استفاده از دانش و تخصص نسل جوان برای افزایش تولید و تحقق رشد اقتصادی می‌تواند مهم‌ترین ابزار در اختیار دولت باشد که دستیابی به رشد اقتصادی تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت را تسهیل کند. از طرف دیگر باید توجه داشت اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با وجود تحریم‌های گسترده رشد اقتصادی داشته که در برخی سال‌ها بالاتر از میانگین جهانی بوده است، بنابراین می‌توان ادعا کرد تحریم‌ها مانع اصلی رشد اقتصادی در ایران نیست. برای داشتن رشد اقتصادی باید راهبردهای جدی برای تحقق برنامه سالانه داشت.
در دهه گذشته که اقتصاد ایران زیر فشار سخت‌ترین محدودیت‌های غرب بوده به طوری‌که تأثیر تحریم‌ها بر واردات کالا بوده و به این ترتیب تورم کالایی بر اقتصاد جامعه تحمیل شده است. به همین دلیل می‌توان با اقدامات ابتکاری و سیاست‌های مناسب تولید را بهبود بخشید و بسیاری از کالاهای وارداتی را که در صنعت ایران به‌کار گرفته می‌شود در داخل بومی‌سازی کرد و به این ترتیب موانع در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی بالا را به حاشیه راند. جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه اظهار کرده است که «رشد نهاده‌های تولیدی و بهره‌وری، از عوامل رشد اقتصادی هستند. ایران از منابع طبیعی فراوانی برخوردار است اما سرمایه‌گذاری مناسبی برای بهره‌برداری از این منابع انجام نشده است که به طوری قطع با رفع موانع سرمایه‌گذاری، تقویت تولید و کاهش سهم مصرف، می‌توان تولید را ارتقا داد و شاهد رشد اقتصاد کشور بود. وی افزود: «طبق برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، پیش‌بینی شده است یک‌سوم رشد اقتصادی 8 درصدی از محل افزایش بهره‌وری حاصل شود. همچنین باید به چالش‌های اقتصاد تک‌محصولی و دولتی و غیردانش‌بنیان توجه کرد، چراکه این عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی هستند، بنابراین لازمه تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در سال 1404 هماهنگی دولت، مجلس و قوه‌قضائیه است و باید تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی مقدم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد. بر همین مبنا می‌توان ادعا کرد کاهش تحریم‌ها شرط لازم برای رشد اقتصاد است اما شرط کافی نیست و اصلاح سیاست‌های پولی و قوانین نیز ضروری است».
* موانع اصلی برای تحقق رشد اقتصادی بالا
یکی از محورهای اصلی برای رشد اقتصادی رفع موانع کسب‌وکارهاست که شامل کاهش بوروکراسی و ساده‌سازی فرآیندهای اداری مانند صدور مجوزها می‌شود. همچنین اگر نرخ بهره تسهیلات بانکی کاهش یابد، کسب‌وکارها می‌توانند راحت‌تر تأمین مالی کنند. همچنین تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نوآوری از طریق سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و حمایت مالی از استارتاپ‌ها حاصل می‌شود. بهره‌گیری از تخصص و دانش نسل جوان نیز به عنوان یکی از محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. البته در سال‌های گذشته دولت تلاش کرده است شرکت‌های دانش‌بنیان را حمایت و از این طریق رونق اقتصادی ایجاد کند اما کمبود سرمایه در گردش مهم‌ترین چالش کسب‌وکارهای نوپاست. به همین دلیل در شرایط کنونی اگر اقتصاد ایران خودکفایی بیشتری داشت کمتر تحت تاثیر سیاست‌های تحریمی قرار می‌گرفت.
یکی دیگر از موضوعات کلیدی در دستیابی به رشد اقتصادی بالا بدون لحاظ مسائل تحریمی، مقابله با نوسانات اقتصادی است. این چالش به عنوان مانعی جدی برای برنامه‌ریزی اقتصادی مطرح شد و پیشنهادهایی همچون ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی و پولی، کاهش وابستگی به واردات کالاهای خاص و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای کاهش اثرات نوسانات ارائه شده است اما با توجه به اینکه گفته می‌شود دولت منابع ارزی محدودی دارد و نمی‌تواند برای جلوگیری از نوسانات ارزی تمام ذخایر ارزی خود را به بازار ارز تزریق کند. از این رو دولت باید تلاش کند از طریق پیمان‌های بین‌المللی و توافقنامه‌های تجارت ترجیحی میزان تجارت ایرانی‌ها با دلار را کاهش دهد تا عملا تقاضا برای ارز برای واردات کاهش یابد. این موضوع منجر می‌شود ناترازی ناشی از ارز کاهش یابد و در نتیجه ثبات ارزی نیز بهبود می‌یابد.
در ادامه، گام‌های مکملی نیز برای حمایت از کسب‌وکارها و اقتصاد ملی باید مورد بررسی قرار بگیرد. این گام‌ها شامل توسعه زیرساخت‌های فناوری و دیجیتال از طریق سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های دیجیتال، حمایت از نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تقویت روابط تجاری با کشورهای دوست است. همچنین برگزاری آموزش‌های تخصصی برای کارآفرینان و همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی برای تقویت اقتصاد دانش‌بنیان نیز اهمیت بالایی دارد. در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا توانسته‌اند با ورود به این عرصه ظرفیت بالایی در اقتصاد خود ایجاد کنند. به طوری که در مقطع کنونی بسیاری از محصولات فناورانه این کشورها به اروپا و آمریکا صادر می‌شود.
استقلال اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی نه‌تنها راهکارهایی عملی برای مقابله با چالش‌های جاری هستند، بلکه فرصت‌هایی برای توسعه پایدار فراهم می‌کنند. اجرای سیاست‌های کاهش موانع دستگاه‌های اجرایی، حمایت مالی، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی از جمله اقدامات کلیدی برای پیشرفت در این مسیر هستند. همچنین اهمیت بهره‌وری، سرمایه‌گذاری داخلی و هماهنگی بین نهادهای مختلف برای تحقق اهداف اقتصادی کشور ضروری است.
* راهکار دستیابی به رشد اقتصادی بالا
برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا، ایران باید تمرکز خود را بر مجموعه‌ای از راهبردهای جامع و هدفمند قرار دهد تا بتواند ظرفیت‌های اقتصادی خود را به حداکثر برساند. از جمله این راهبردها، ایجاد شفافیت در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی است که نقش اساسی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دارد. همچنین ارتقای بهره‌وری در بخش‌های کلیدی نظیر صنعت، کشاورزی و خدمات، از طریق سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و آموزش نیروی کار، می‌تواند به تحقق این اهداف کمک کند. سیاست‌های پولی و مالی نیز نیاز به بازنگری و بهینه‌سازی دارند. تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم، همراه با کاهش وابستگی به نفت، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فضای اقتصادی پایدارتری ایجاد کند. در کنار این موارد، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت زنجیره تأمین داخلی نیز از عوامل کلیدی در کاهش وابستگی به واردات و تقویت اقتصاد ملی محسوب می‌شوند.
همچنین لازم است زیرساخت‌های اقتصادی و فناوری بهبود یابد. سرمایه‌گذاری در شبکه‌های حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصت‌های جدیدی برای رشد و توسعه اقتصادی ایجاد می‌کند. این اقدامات نیازمند هماهنگی نزدیک میان دولت، مجلس و بخش خصوصی است تا سیاست‌ها به صورت یکپارچه و موثر اجرا شوند.
در حال حاضر بهبود سرمایه‌گذاری در هر یک از این زیرساخت‌ها نه‌تنها می‌تواند هزینه تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور را کاهش دهد، بلکه به افزایش صادرات کالا نیز کمک می‌کند. به عبارت دیگر، در مقطع کنونی یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاران توان حضور در بازارهای جهانی است. اگر شرکت‌ها بتوانند محصولاتی کیفی و با قیمت رقابتی تولید کنند به‌راحتی می‌توانند وارد بازارهای جهانی شوند. بنابراین دولت باید مسیر اقتصاد را به سمتی ببرد که شرکت‌ها بتوانند با حداقل هزینه سربار تولید کنند. در همین راستای وضع مالیات نیز باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد، چراکه هر چقدر هزینه تولید منطقی‌تر باشد به همان میزان شرکت‌های تولیدی می‌توانند محصولاتی رقابتی‌تر به بازارهای جهانی عرضه کنند. این مساله منافع زیادی برای اقتصاد کشور دارد و در نخستن گام می‌تواند ناترازی ارزی را که به نوعی محرک تورم در جامعه است تحت کنترل خود دربیاورد.