تغییر قانون اساسی ارمنستان؛ تصمیم ملی یا خواسته باکو؟
اپوزیسیون پارلمانی ارمنستان بر این باور است که نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر این کشور، با ابراز تمایل به حذف ارجاع به «اعلامیه استقلال» از متن قانون اساسی جدید، در حال تسلیم شدن در برابر فشارهای جمهوری آذربایجان است.
در مقابل، مقامات دولتی ارمنستان پاسخ می‌دهند که تصمیم نهایی در این خصوص با مردم ارمنستان خواهد بود. با این حال، همزمان اذعان می‌کنند که نمی‌توانند از کنار «آن خطرات یا بمب‌های ساعتی کُندکاری که در اعلامیه استقلال کار گذاشته شده‌اند» بی‌تفاوت عبور کنند؛ این تعبیری است که آرِسِن توروسیان، نماینده حزب حاکم «پیمان مدنی» به کار برد.
نیکول پاشینیان که یک سال پیش به شکلی کنایه‌آمیز از خطرات ناشی از حفظ «اعلامیه استقلال» در قانون اساسی سخن گفته بود، این هفته در پارلمان ارمنستان، موضع خود را به صراحت بیان کرد.
این تغییر موضع در شرایطی رخ می‌دهد که جمهوری آذربایجان همچنان بر پیش‌شرط‌های خود برای امضای پیمان صلح پای می‌فشارد: انحلال گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و تغییر قانون اساسی ارمنستان، به‌ویژه حذف ارجاع به اعلامیه استقلال که در آن به «اتحاد ارمنستان و قره‌باغ (آرتساخ)» اشاره شده است.
آنا گریگوریان، نماینده فراکسیون اپوزیسیون «هایاستان» معتقد است: « پاشینیان سعی کرد از طریق رأی دادگاه قانون اساسی، آذربایجان را متقاعد کند که تنها متن فعلی قانون اساسی معتبر است و اعلامیه استقلال ارتباطی با آن ندارد. اما روشن است که این برای طرف آذربایجانی کافی نیست و حالا خواسته بعدی مطرح شده که اگر می‌خواهید آن پیش‌نویسی که توافق کرده‌ایم را امضا کنیم، بروید قانون اساسی‌تان را تغییر دهید. اگر تا پیش از این، دولت با این فریبکاری مدعی بود که اصلاح قانون اساسی صرفاً دستور کار داخلی ارمنستان است، حالا بیش از پیش آشکار شده که این منحصراً خواسته آذربایجان است.»
از سوی دیگر، آرسن توروسیان، از حزب حاکم ارمنستان، تأکید می‌کند: «تصمیم‌گیرنده نهایی مردم هستند. این ما نیستیم که این خواسته‌ها را اجرا می‌کنیم، بلکه مردم جمهوری ارمنستان تصمیم خواهند گرفت که آیا چنین قانون اساسی را بپذیرند یا نه. وقتی رهبر کشوری از کشور شما درخواستی دارد، بیشتر به این معناست که عمداً این کار را می‌کند تا مردم علیه آن رأی دهند.»
با وجود اصرار باکو بر شروط خود، حزب حاکم ارمنستان مدعی است که مانعی برای امضای پیمان صلح وجود ندارد.
توروسیان استدلال می‌کند که ارجاع به اعلامیه استقلال در مقدمه قانون اساسی نمی‌تواند مانع اجرای یک معاهده بین‌المللی شود، زیرا طبق مفاد پیش‌نویس پیمان صلح و همچنین قانون اساسی ارمنستان (بند 3 ماده 5)، در صورت تعارض میان معاهدات بین‌المللی تصویب شده و قوانین داخلی، اولویت با معاهده بین‌المللی است. او مدعی است ایروان به همین دلیل، ادعاهای ارضی مندرج در قانون اساسی آذربایجان را مطرح نمی‌کند.
پس چرا ارجاع به اعلامیه استقلال باید حذف شود؟ توروسیان در توجیه این ضرورت می‌گوید: «عبارات مندرج در اعلامیه استقلال، همواره استقلال و حاکمیت جمهوری ارمنستان را زیر سؤال می‌برد، زیرا وقتی شما در اعلامیه استقلال خود ادعاهایی نسبت به سرزمین‌های کشورهایی دارید که امروز به رسمیت شناخته شده‌اند، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که آن‌ها با آرامش برخورد کنند و آن‌ها نیز ممکن است نسبت به سرزمین‌های شما ادعاهایی را مطرح کنند که از نظر تاریخی متعلق به خود می‌دانند.»
دولت پاشینیان که سال‌ها برنامه تغییر قانون اساسی را در دستور کار داشت، تا پیش از طرح درخواست مشخص از سوی باکو، هرگز به صراحت از لزوم حذف ارجاع به اعلامیه استقلال صحبت نکرده بود. آن‌ها همواره هرگونه فشار خارجی را رد کرده و این امر را مسئله‌ای داخلی عنوان می‌کنند. با این حال، وزیر خارجه آذربایجان اخیراً تأکید کرده که باکو از سال 2022 منتظر اجرای این خواسته از سوی ایروان است.
آرسن توروسیان در این خصوص با لحنی قابل‌تأمل گفت: «انکار نمی‌کنم که ما مدتی بعد از دیگران شروع به صحبت در این مورد کردیم و به موقع در این باره حرف نزدیم. ما از اشتباهات خود درس می‌گیریم و از بیان آن ابایی نداریم. بله، صادقانه بگویم، ما خطر آن را خوب درک نکرده بودیم. اگر کسی می‌دانست و سکوت کرد، این خیانت واقعی است. ما می‌گوییم که اکنون این خطر را درک کرده‌ایم و نمی‌توانیم پس از فهمیدن آن سکوت کنیم.»
وی در پاسخ به اینکه آیا این درک پس از اظهارات مقامات آذربایجان حاصل شده، گفت: «مهم نیست بعد از چه چیزی متوجه شدیم، مهم این است که پس از وقایعی که بر سرمان آمد، متوجه شدیم. ما خودمان هم خواندن و نوشتن بلدیم. اما وقتی زاویه دید را تغییر می‌دهید، همه چیز تغییر می‌کند.»
نگرانی از خواسته‌های بعدی باکو
فراکسیون‌های اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان معتقدند که خواسته‌های آذربایجان به تغییر قانون اساسی محدود نخواهد شد و به موارد دیگری مانند موضوع به اصطلاح «کریدور زنگه‌زور» و بازگشت تعداد زیادی از آذربایجانی‌هایی که در دوران شوروی در ارمنستان ساکن بوده‌اند، اشاره می‌کنند، در حالی که هیچ اشاره‌ای به سرنوشت صدها هزار ارمنی اخراج شده از آذربایجان و قربانیان پاکسازی قومی نمی‌شود.
در این میان، وزارت دادگستری ارمنستان در حال تدوین متن قانون اساسی جدید بدون ارائه سند بالادستی «مفهومی» (کانسپت) است و مهلت‌های تعیین شده نیز مدام در حال کوتاه شدن هستند. در حالی که طبق تصمیم اولیه نخست‌وزیر، پیش‌نویس سند مفهومی باید تا 30 ژوئن 2026 ارائه می‌شد، وزیر دادگستری اکنون می‌گوید متن نهایی قانون اساسی جدید تا پیش از انتخابات پارلمانی سال 2026 آماده خواهد شد.
انتهای پیام/