تقابل تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج
گروه اقتصادی: در روزهای اخیر تصمیم دولت برای بازگشت ارز ترجیحی به واردات برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی، موجی از بحث و جدل‌ها را در میان نمایندگان مجلس، کشاورزان و فعالان حوزه واردات به وجود آورده است. با این تصمیم که طی اصلاحیه مصوبه هیات وزیران انجام شده، برنج به لیست کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اضافه شد. این موضوع در حالی مطرح شده که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و سیاست‌های ارزی دولت نقش مهمی در مدیریت بازار کالاهای ضروری ایفا می‌کند.
* مخالفت نمایندگان مجلس برای دفاع از تولید داخلی برنج
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طور جدی با این تصمیم مخالفت و آن را به عنوان عاملی برای نابودی تولید داخل معرفی کرده‌اند. سعید رحمت‌زاده‌پشتیری، نماینده صومعه‌سرا و بندر انزلی، در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره این موضوع گفت: وضعیت نابسامان اقتصادی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید، بسیاری از شالیکاران گیلان را از ادامه فعالیت بازداشته است. وی تأکید کرد: قیمت نهاده‌ها، سموم، کود و دستمزد کارگران به حدی افزایش یافته که ادامه کار برای کشاورزان زیان‌ده شده است.
همچنین مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود، درباره آخرین وضعیت شرایط تولید برنج به «وطن امروز» اظهار کرد: مساله قطع برق چاه‌های کشاورزی امروز موضوع اول تولیدکنندگان برنج در شمال کشور است و این اقدام را نوعی ظلم به کشاورزان دانست. وی خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها نه‌تنها به کشاورزان، بلکه به کل کشور آسیب می‌رساند و منجر به کاهش تولید داخل می‌شود. این وضعیت، امنیت غذایی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد و ایران را وابسته به واردات برنج خارجی می‌کند.
همچنین وی از تغییر کاربری ۵ تا ۶ هزار هکتار زمین برنج در کشور خبر داد که نشان‌دهنده کاهش انگیزه برای تولید است. کاهش سطح زیر کشت و مهاجرت نیروی کار کشاورزی به مشاغل غیرمولد از جمله پیامدهای این وضعیت است.
* واردکنندگان کاهش قیمت و ثبات بازار را دلیل مثبت بودن واردات برنج می‌دانند
از سوی دیگر فعالان حوزه واردات برنج معتقدند اختصاص ارز ترجیحی به واردات برنج می‌تواند به کاهش قیمت در بازار داخلی کمک کند. مجیدرضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج، در این مورد اظهار داشت اعمال این سیاست می‌تواند هیجان قیمتی در بازار برنج را فروکش کند. وی افزود: بلاتکلیفی چندماهه واردکنندگان برنج درباره سیاست‌های ارزی دولت، بازارهای داخلی و خارجی را تحت تأثیر قرار داده است.
خاکی تصریح کرد: انجمن واردکنندگان برنج طی این مدت بارها از طریق مکاتبه و جلسات رسمی و غیررسمی با متولیان دولتی درباره وضعیت بلاتکلیف بازار و عواقب ابهام در سیاست‌های آتی دولت هشدار داده است. این تعاملات در نهایت به مصوبه اخیر هیات وزیران و از سرگیری تخصیص ارز برای واردات برنج منجر شده است.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با «وطن امروز» به تبعات تعلل در تخصیص ارز به واردات برنج اشاره کرد و گفت: در حالی که ارز بعد از واردات و عرضه محصول در بازار توسط دولت تخصیص می‌یابد، بسیاری از واردکنندگان بیش از ۷ ماه در صف تخصیص ارز معطل می‌مانند. این طولانی شدن زمان تخصیص ارز، موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به واردکنندگان شده و از صرفه اقتصادی واردات برنج می‌کاهد.
کشاورز هشدار داد: اگر دولت بویژه وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی با فعالان صنعت برنج همراهی نکنند، قیمت برنج مانند سال ۱۴۰۱ با جهش قیمت غیرمنطقی روبه‌رو خواهد شد و این محصول از سفره بسیاری از خانواده‌های ایرانی خارج می‌شود.
* راهکارها برای تنظیم بازار برنج
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران پیشنهاد کرد برای بازگشت ثبات به بازار برنج، دولت باید مجوز ثبت سفارش ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تن برنج را قبل از دوره ممنوعیت فصلی واردات صادر کند. وی همچنین خواستار پرداخت سریع مطالبات ارزی واردکنندگان باقیمانده از سال گذشته و اختصاص ارز نیمایی به واردات این محصول برای سال جاری شد. او تأکید کرد با توجه به تنش‌های سیاسی بین‌المللی، بخشی از ارز مورد نیاز برای ثبت سفارش‌های جدید باید به صورت پیش‌پرداخت در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
* نظرات مختلف درباره واردات برنج
اگرچه برخی معتقدند ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان برنج نباید به واردات این کالا وابسته باشد اما گروهی دیگر معتقدند بخشی از نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود و چاره‌ای جز واردات برای تأمین کسری داخلی وجود ندارد. علاوه بر این، قیمت برنج وارداتی نسبت به برنج تولید داخل مناسب‌تر است و بخشی از اقشار جامعه که ذائقه مصرف برنج خارجی را دارند، تمایلی به مصرف برنج داخلی ندارند، بنابراین واردات باید به‌گونه‌ای انجام شود که این گروه از جامعه آسیب نبینند.
به گزارش «وطن امروز»، تصمیم دولت برای بازگشت ارز ترجیحی به واردات برنج، نشان‌دهنده چالش‌های عمیقی است که اقتصاد کشور با آن روبه‌رو است. این تصمیم، هم فرصت‌ها و هم تهدیدهایی را برای بازار برنج به همراه دارد؛ از یک سو می‌تواند به کاهش قیمت و ثبات بازار کمک کند اما از سوی دیگر ممکن است تولید داخلی را تحت فشار قرار دهد. برای رسیدن به تعادل، دولت باید با هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و فعالان صنعت برنج، سیاست‌هایی را اتخاذ کند که هم به حمایت از تولیدکنندگان داخلی و هم به تأمین نیازهای بازار کمک کند. این مساله نیازمند تصمیم‌گیری دقیق و هماهنگ است تا امنیت غذایی کشور تضمین شود و بازار برنج از بحران‌های احتمالی در امان بماند.
در حال حاضر قیمت هر کیلو برنج هاشمی درجه یک گیلان در بازار داخلی حدود 170 تا 210 هزار تومان است. در مقابل، برنج‌های وارداتی عموما با قیمت‌هایی بین 60 تا 90 هزار تومان به فروش می‌رسند. این اختلاف قابل توجه قیمت، بدون وجود سیاست‌های حمایتی مؤثر، کشاورزان داخلی را در موقعیت بحرانی قرار داده است. این وضعیت نه‌تنها باعث کاهش انگیزه برای تولید شده، بلکه منجر به کاهش سطح زیر کشت و مهاجرت نیروی کار کشاورزی به مشاغل غیرمولد نیز شده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، سرانه مصرف برنج در ایران حدود 42 کیلوگرم در سال است. نیاز سالانه کشور به این محصول بین 3.5 تا 3.8 میلیون تن برآورد می‌شود. با این حال، میزان تولید داخلی تنها حدود 2 تا 2.5 میلیون تن است. به عبارت دیگر، حدود 60 تا 70 درصد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و بقیه باید از طریق واردات تأمین شود.
سطح زیر کشت برنج حدود 530 هزار هکتار است که عمدتاً در استان‌های شمالی متمرکز شده است. سال گذشته بیش از 1.3 میلیون تن برنج وارد کشور شد؛ رقمی که برای تأمین کسری نیاز بسیار بالاست. اگر سیاست‌های حمایتی و مدیریتی به‌درستی اجرا می‌شدند، این کسری می‌توانست با افزایش بهره‌وری تولید داخلی جبران شود.
کارشناسان معتقدند ضعف در هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی، ستاد تنظیم بازار و نهادهای اقتصادی هم در نابسامانی بازار برنج کشور نقش بسزایی دارد. عدم اطلاع‌رسانی شفاف، تخصیص بی‌ضابطه ارز به واردات، نبود قیمت تضمینی و تأخیر در خرید محصول داخلی، همگی زمینه را برای واردات بی‌برنامه و برهم‌زننده بازار فراهم کرده‌اند. این مسائل نه‌تنها باعث از بین رفتن فرصت‌های تولید داخلی شده، بلکه امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.
از دیدگاه کارشناسان، اقدامات زیر می‌تواند موجب ساماندهی بازار تولید و واردات برنج شود.
۱- توقف فوری واردات خارج از نیاز واقعی: واردات باید فقط برای جبران کسری واقعی انجام شود، نه برای اشباع بازار داخلی.
۲- تقویت خرید تضمینی: به جای خرید توافقی، دولت باید محصول کشاورزان را با قیمت تضمینی خریداری کند.
۳- تخصیص منابع به تعاونی‌های روستایی: تقویت تعاونی‌ها می‌تواند به افزایش تولید و بهبود زنجیره تأمین کمک کند.
۴- توسعه صنایع تبدیلی: ایجاد صنایع تبدیلی در مبدأ تولید می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای محصولات کشاورزی ایجاد کند.
همه این نابسامانی‌ها در شرایطی حادث شده است که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1404 را «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کرده‌اند. این شعار برای بخش کشاورزی بویژه در حوزه برنج، معنایی واضح و حیاتی دارد. اگر سرمایه‌گذاری لازم در زیرساخت‌ها، مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی و شبکه‌های بازاریابی انجام نشود، تولید ملی به حاشیه رفته و وابستگی به واردات تشدید خواهد شد.
راه نجات این است که دولت و مسؤولان با سیاست‌های حمایتی و مدیریتی مناسب، کشاورزان را از فشار واردات رهایی بخشند و زمینه را برای تولید داخلی قوی‌تر فراهم کنند.