جنگ تعرفه‌ای ۲

گروه اقتصادی: رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده جنگ تجاری او هنوز به پایان نرسیده است و به‌زودی مجموعه‌ای از تعرفه‌های جدید علیه شرکای تجاری آمریکا اعمال خواهد شد. این سیاست بخشی از رویکرد گسترده دونالد ترامپ در استفاده از ابزارهای اقتصادی برای فشار بر سایر کشورها و وادار کردن آنها به اعطای امتیازات تجاری به واشنگتن محسوب می‌شود.
در ماه‌های اخیر ترامپ از تحریم‌های جدید و تعرفه‌های سنگین به ‌عنوان ابزار فشار اقتصادی استفاده کرده تا نظم تجاری جهانی را به سود آمریکا تغییر دهد. این رویکرد باعث شده برخی کشورها با هدف جلوگیری از افزایش هزینه‌های تجاری، برای کاهش تعرفه‌ها با آمریکا وارد مذاکره شوند.
ترامپ در پایان سفر خود به خاورمیانه خبر تعرفه‌های جدید را اعلام کرد و گفت: « مذاکرات تجاری با کشورهای مختلف به‌ کندی پیش می‌رود و ایالات متحده نمی‌تواند همزمان با تمام کشورهایی که خواهان انعقاد توافق‌های تجاری هستند، وارد مذاکره شود. تنها چند هفته دیگر به کشورها فرصت داده می‌شود و پس از آن، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا و هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی، تعرفه‌های جدید را به شرکای تجاری واشنگتن اعلام خواهند کرد».
همچنین وی در یک میزگرد اقتصادی در ابوظبی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر ۱۵۰ کشور خواهان توافق تجاری با ما هستند اما امکان مذاکره همزمان با همه آنها وجود ندارد، بنابراین طی 2 هفته آینده اسکات و هاوارد نامه‌هایی ارسال خواهند کرد و به این کشورها اعلام خواهند کرد که برای تجارت با آمریکا چه میزان باید پرداخت کنند. البته ما نهایت انصاف را رعایت خواهیم کرد».
ترامپ پیش‌تر ۹ آوریل تصمیم گرفت اعمال تعرفه‌های سنگین که در ۲ آوریل اعلام شده بودند، به‌ مدت ۹۰ روز متوقف شود. این اقدام با هدف ایجاد فرصت مذاکره برای کشورهایی که خواهان توافق تجاری با آمریکا هستند، انجام شد. به گفته مقامات دولتی آمریکا، حدود ۱۰۰ کشور آمادگی خود را برای مذاکرات تجاری اعلام کرده‌اند اما فشار بر تیم مذاکره‌کننده آمریکایی بسیار زیاد است، زیرا باید در مدت کوتاهی به توافق‌هایی با این کشورها دست یابند.
تحریم‌ها و تعرفه‌های آمریکا هر چند در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار اقتصادی بر سایر کشورها وارد کند اما در بلندمدت تأثیر آن بر اقتصاد داخلی ایالات متحده بسیار محسوس خواهد بود. به همین دلیل، ترامپ معمولاً از این ابزارها برای دوره‌ای محدود استفاده می‌کند تا مقامات کشورهای مقابل را سریع‌تر پای میز مذاکره بکشاند و امتیازات اقتصادی دریافت کند.
در صورت عدم دستیابی به توافق، ترامپ ممکن است تعرفه‌های متقابل را اعمال کند که در برخی موارد به ۵۰ درصد می‌رسد. البته این تعرفه‌ها متقابل به ‌معنای واقعی نیستند، بلکه کشورهایی که دارای تراز تجاری بسیار منفی با آمریکا هستند، بیشترین تأثیر را از این سیاست خواهند پذیرفت.
* نتیجه مذاکرات تجاری و سیاست فشار اقتصادی
دولت ترامپ تاکنون موفق به ارائه 2 چارچوب جدید در مذاکرات تجاری خود شده که به کاهش تعرفه‌ها یا رفع موانع تجاری منجر شده است: 1- توافق اولیه با بریتانیا که اوایل ماه جاری اعلام شد. ۲- توافق با چین که توسط اسکات بسنت و جمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا در ژنو نهایی شد.
سیاست‌های جدید نشان‌دهنده تلاش دولت ترامپ برای تنظیم روابط تجاری آمریکا با سایر کشورها از طریق اعمال فشار و تعرفه‌های جدید است، در حالی ‌که فرصت محدودی برای کشورهای مختلف جهت مذاکره باقی مانده است. در عمل، تحریم‌ها و تعرفه‌های شدید ممکن است پایدار نباشند اما به ‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار و دستیابی به امتیازات اقتصادی از سوی کشورهای مقابل استفاده می‌شوند.
در واکنش به افزایش تعرفه‌های آمریکا، چین تلاش کرده یک جبهه متحد علیه این سیاست‌ها تشکیل دهد و با کشورهای دیگر همکاری کند تا واشنگتن را مجبور به عقب‌نشینی کند. با این ‌حال، بسیاری از کشورها به دلیل نگاه آمریکا به چین به ‌عنوان هدف اصلی جنگ تجاری، تمایلی به اتحاد با پکن ندارند. در دور نخست جنگ تعرفه‌ای، چین در پاسخ به تعرفه‌های جدید آمریکا، تعرفه‌های خود را بر کالاهای آمریکایی افزایش داد و اعلام کرد در این جنگ تجاری تا پایان مبارزه خواهد کرد اما بعد از آن مقامات آمریکایی با چینی‌ها در سوئیس دیدار کرده و گفتند توافقاتی در زمینه تعرفه‌ها و همکاری‌های تجاری داشته‌اند ولی جزئیات دقیقی از آن منتشر نشد. به نظر می‌رسد فعلا رقابت آمریکا با چین ادامه دارد اما اینکه چه راهبردی را در پیش بگیرند به وضعیت تورم آمریکا و میزان رکود اقتصادی چین بستگی دارد و اینکه کدام کشور کوتاه می‌آید.
از سوی دیگر اتحادیه اروپایی تصمیم گرفته است اقدامات تلافی‌جویانه خود را متوقف کند. پس از اینکه ترامپ برخی تعرفه‌های جدید را به‌طور موقت کاهش داد، اورسولا  فن‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد اتحادیه اروپایی نخستین اقدامات متقابل خود را علیه تعرفه‌های آمریکا متوقف خواهد کرد. این نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه اروپا در قبال سیاست‌های تجاری آمریکا است، زیرا اتحادیه اروپایی تلاش دارد از تشدید تنش‌های اقتصادی جلوگیری کند.
اگر آمریکا بخواهد تعرفه واردات کالا را تا ۵۰ درصد افزایش دهد، بازار جهانی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. این اقدام می‌تواند موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی در آمریکا شود که در نهایت تورم داخلی را افزایش داده و قدرت خرید مصرف‌کنندگان آمریکایی را کاهش می‌دهد. همچنین شرکت‌های آمریکایی که به مواد اولیه و کالاهای خارجی وابسته هستند، با افزایش هزینه‌های تولید مواجه خواهند شد که می‌تواند رشد اقتصادی آمریکا را کم کند.
در سطح جهانی، کشورهایی که صادرات قابل‌توجهی به آمریکا دارند، با کاهش تقاضا مواجه خواهند شد که می‌تواند بر رشد اقتصادی آنها تأثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، افزایش تعرفه‌ها ممکن است موجب تغییر مسیر تجارت جهانی شود، به ‌گونه‌ای که کشورها به دنبال بازارهای جایگزین برای صادرات خود باشند و وابستگی به بازار آمریکا را کاهش دهند.
در کوتاه‌مدت، برخی کشورها ممکن است برای حفظ دسترسی به بازار آمریکا، تعرفه‌های بالاتر را بپذیرند و وارد مذاکره شوند اما در بلندمدت بسیاری از کشورها به دنبال کاهش وابستگی به آمریکا خواهند بود و ممکن است روابط تجاری خود را با سایر اقتصادهای بزرگ مانند چین و اتحادیه اروپایی تقویت کنند. چین و اتحادیه اروپایی در حال بررسی راهکارهای مشترک برای مقابله با سیاست‌های تجاری آمریکا هستند و ممکن است توافق‌های جدیدی برای کاهش وابستگی به بازار آمریکا منعقد کنند. در صورتی‌ که آمریکا به افزایش تعرفه‌ها ادامه دهد، احتمال دارد کشورهای دیگر نیز اقدامات متقابل انجام دهند و این مساله می‌تواند موجب تشدید جنگ تجاری و بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی شود.
در مجموع، افزایش تعرفه‌های آمریکا می‌تواند موجب فشار اقتصادی داخلی، کاهش رشد جهانی و تغییر مسیر تجارت بین‌الملل شود، که در نهایت ممکن است آمریکا را مجبور به تعدیل سیاست‌های تجاری خود کند.
جنگ تعرفه‌ای آمریکا تأثیرات گسترده‌ای نه‌تنها بر کشورهای صادرکننده، بلکه بر واردکنندگان نیز دارد. این سیاست موجب افزایش هزینه‌های واردات، تغییر مسیر تجارت جهانی و نوسانات اقتصادی می‌شود که تمام کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کشورهایی که وابسته به کالاهای وارداتی آمریکا هستند، با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهند شد، زیرا تعرفه‌های بالاتر موجب گران‌تر شدن محصولات آمریکایی در بازارهای جهانی می‌شود. این مساله در نهایت هزینه‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را افزایش داده و فشار بیشتری بر اقتصاد این کشورها وارد می‌کند.
از سوی دیگر، جنگ تعرفه‌ای می‌تواند مسیر تجارت جهانی را تغییر دهد. بسیاری از کشورها، بویژه واردکنندگان، تلاش خواهند کرد وابستگی خود را به کالاهای آمریکایی کاهش داده و به تأمین‌کنندگان جایگزین روی بیاورند. این تغییر نه‌تنها الگوی تجارت بین‌المللی را دگرگون می‌کند، بلکه موجب تقویت همکاری‌های تجاری میان کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکای لاتین خواهد شد.
در کنار این تحولات، نوسانات اقتصادی و کاهش رشد جهانی از پیامدهای مستقیم این سیاست‌ها محسوب می‌شود. بی‌ثباتی در بازارهای مالی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تغییر در زنجیره تأمین جهانی از جمله مشکلاتی هستند که حتی کشورهایی که مستقیماً درگیر جنگ تعرفه‌ای نیستند با آن مواجه خواهند شد. افزایش تعرفه‌ها همچنین می‌تواند ارزش ارزهای ملی کشورهای واردکننده را تحت تأثیر قرار دهد، به ‌گونه‌ای که هزینه‌های واردات افزایش یافته و تورم داخلی شدت گیرد، که در نهایت ثبات اقتصادی این کشورها را به خطر می‌اندازد.
این شرایط ممکن است برخی صنایع را به تعدیل نیرو و کاهش تولید وادار کند که اثرات اجتماعی و اقتصادی آن در سطح بین‌المللی قابل توجه است. در بلندمدت، بسیاری از کشورها تلاش خواهند کرد وابستگی خود را به اقتصاد آمریکا کاهش دهند و به همکاری‌های تجاری با سایر اقتصادهای بزرگ مانند چین و اتحادیه اروپایی روی بیاورند. این تغییرات می‌تواند نظم تجاری بین‌المللی را متحول کرده و مسیرهای جدیدی برای تجارت جهانی ایجاد کند که دولت ترامپ نیز خواستار این نیست، بنابراین جنگ تجاری او یک شوی موقت است.

******
گزارش «وطن امروز» از سیر جدل‌های ترامپ برای کاهش استقلال بانک مرکزی آمریکا
بازی ترامپ با ماشه فدرال رزرو

گروه اقتصادی: کشمکش دونالد ترامپ با فدرال رزرو از توئیت‌های تند ۲۰۱۸ تا تهدیدهای حقوقی ۲۰۲5، نمونه‌ای کم‌سابقه از فشار سیاسی بر یک بانک مرکزی مستقل است. داده‌ها نشان می‌دهد هر بار که ترامپ نرخ‌های بهره را «دیوانه‌وار» خواند یا از «اخراج پاول» سخن گفت، شاخص‌های سهام و دلار وارد فاز نوسان شدید شد، هزینه استقراض دولت بالا رفت و انتظارات تورمی دگرگون شد. در ادامه تلاش می‌شود ابتدا ریشه‌های حقوقی و تاریخی استقلال فدرال رزرو واکاوی، سپس خط زمانی جدال ترامپ - پاول ترسیم و در نهایت اثرات آن بر بازارهای آمریکا و بازارهای نوظهور سنجیده شود. به نظر می‌رسد در ایام اخیر تداوم مواضع منفی و تهدیدهای ترامپ همزمان با انتشار گزارش‌های مختلف درباره برنامه وی برای برکناری جروم پاول، بازارهای مختلف در آمریکا و جهان را تحت تاثیر قرار داده و با از بین رفتن اعتبار فدرال رزرو به عنوان نهاد پشتوانه دلار، ذهنیت جامعه و فعالان اقتصادی به چاپ بی‌رویه دلار و دستکاری نرخ بهره تمایل یافته است.
به گزارش «وطن امروز»، یک قرن پس از تولد فدرال رزرو، رویارویی کم‌سابقه دونالد ترامپ با جروم پاول آزمونی برای ستون استقلال پولی ایالات متحده شده است. از نخستین توئیت‌های زمستان ۲۰۱۸ تا تهدید حقوقی سال ۲۰۲۵، هر موج فشار کاخ سفید بر بانک مرکزی آمریکا نه تنها نرخ‌های بهره و شاخص‌های وال‌استریت، بلکه ذهنیت سرمایه‌گذاران را تکان داده است. پژوهش‌های بروکینگز نشان می‌دهد اگر سیاست پولی از اراده سیاسی مصون نباشد، تورم و بی‌ثباتی مالی هزینه گریزناپذیر آن است؛ هشداری که صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش‌های اخیر تکرار کرده است.

***
استقلال فدرال رزرو

کنگره در قانون ۱۹۱۳ امکان عزل اعضای هیات‌مدیره را فقط «به علت قصور یا تخلف» پیش‌بینی کرده و همین قید تبدیل به سنگ بنای استقلال این نهاد شده است. صندوق بین‌المللی پول در مارس ۲۰۲۴ هشدار داد «ریسک مداخله در انتصابات و تصمیم‌های بانک‌های مرکزی در سال‌های انتخاباتی افزایش یافته است. با این حال رأی سال ۲۰۲۰ دیوان عالی که اختیار رئیس‌جمهور برای برکناری مدیران نهادهای مستقل تک‌نفره را به رسمیت شناخت، سپر حقوقی فدرال رزرو را نازک‌تر کرد و بحث ابطال «Humphrey’s Executor» را دوباره زنده کرد.
* ورود ترامپ؛ از شکایت تا تهدید عزل
ترامپ نخستین‌بار ژوئیه ۲۰۱۸ افزایش نرخ بهره را «دیوانه‌وار» خواند و ۳ روز مانده به نشست دسامبر همان سال، در توئیتی نوشت: «فد حتی نباید به بالا بردن نرخ‌ها فکر کند». این مداخله علنی، سنت سکوت روسای‌جمهور از زمان کلینتون را شکست و علامتی بود که بسیاری از معامله‌گران آن را به ‌مثابه تزلزل ضامن ارزش دلار تفسیر کردند.
۲۴ دسامبر ۲۰۱۸ وال‌استریت بدترین «عید کریسمس» تاریخ خود را تجربه کرد؛ داوجونز ۶۵۳ واحد و ۵۰۰ S&P نزدیک ۳  درصد سقوط کردند. تحلیلگران اطراف ترامپ این ریزش را ناشی از «بی‌حسی فدرال رزرو» دانستند اما اقتصاددانان مستقل بر این باور بودند توئیت‌های ترامپ مهم‌ترین موتور نوسان بوده است. داده‌های شاخص نوسان (VIX) نیز پس از هر حمله لفظی ترامپ جهشی ۷ تا ۱۰ واحدی ثبت کرد. صندوق بین‌المللی پول این واکنش تند را همراستا با الگوی اختلال انتظارات بازار در نتیجه فشار سیاسی  می‌خواند.
فشار بر فدرال رزرو تنها چالشی درون آمریکا نبوده است، بلکه هشداری که پاول درباره ریسک تورم بالاتر در صورت سست شدن سیاست پولی داد، بلافاصله در قیمت لیر ترکیه و پزو آرژانتین منعکس شد و اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک دارایی) قراردادهای اختیار معامله بر سبد ارزهای نوظهور به بالاترین سطح از ۲۰۲۳ رسید.
پیش‌فرض قانونی «Humphrey’s Executor» تصمیــم دیــوان عــالـی ایــالات ‌متحـده در پــرونـده «Humphrey’s Executor v. United States» در سال ۱۹۳۵ یکی از مهم‌ترین احکام در تاریخ حقوق اداری آمریکاست که به ‌طور مستقیم به محدودیت اختیارات رئیس‌جمهور در برکناری مقام‌های نهادهای مستقل فدرال می‌پردازد. این پرونده زمانی تشکیل شد که رئیس‌جمهور (فرانکلین روزولت) ویلیام همفری، یکی از اعضای کمیسیون تجارت فدرال (FTC) را به دلیل اختلاف‌نظر سیاسی برکنار کرد، در حالی که قانون فدرال تصریح کرده بود اعضای این کمیسیون تنها در صورت «بی‌کفایتی، قصور در انجام وظایف یا سوءرفتار» می‌توانند برکنار شوند.‌ همفری از پذیرش این تصمیم خودداری کرد و به کار خود ادامه داد اما پیش از صدور رای دادگاه درگذشت. پس از مرگ او، وکلای خانواده‌اش پرونده را ادامه دادند و دیوان عالی در نهایت یکصدا حکم داد رئیس‌جمهور نمی‌تواند اعضای نهادهای مستقل را بدون دلیل قانونی مشخصی برکنار کند.
پرونده «Humphrey’s Executor» نقطه عطف تعیین مرزهای اختیارات اجرایی رئیس‌جمهور شناخته می‌شود. در این حکم، دیوان عالی تفاوت میان مقام‌های اجرایی صرف و مقام‌های نهادهای مستقل را مشخص و اعلام کرد مقام‌های نهادهای مستقل تنها در صورت وجود دلایل قانونی مشخص می‌توانند برکنار شوند. این تصمیم به‌ عنوان پایه‌ای برای حفظ استقلال نهادهای فدرال از جمله فدرال ‌رزرو، کمیسیون تجارت فدرال و هیات ملی روابط کار مورد استناد قرار گرفته است.‌ البته تعدادی از حقوقدانان و سیاستمداران محافظه‌کار تلاش کرده‌اند این سابقه حقوقی را به چالش بکشند. آنها بر این باورند رئیس‌جمهور باید اختیار کامل در برکناری مقام‌های اجرایی داشته باشد تا بتواند سیاست‌های خود را به ‌طور موثر اجرا کند. در پرونده «Trump v. Wilcox» (2025)، ترامپ ۲ عضو دموکرات کمیسیون تجارت فدرال را برکنار کرد و این اقدام به نبرد حقوقی منجر شد که به دیوان عالی کشیده شده است. این پرونده می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری در سابقه حقوقی «Humphrey’s Executor» باشد و در صورت تغییر در این سابقه، استقلال نهادهای فدرال به ‌طور جدی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

***
انتقادهای پی‌درپی ترامپ از پاول

طی هفته‌های گذشته، انتقادهای پی در پی رئیس‌جمهور آمریکا از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو به صدر اخبار اقتصادی این کشور رفت تا پس از شوک جنگ تعرفه‌ای، شوک دیگری به بازارهای این کشور و بازارهای جهانی وارد شود. نقطه آغاز اختلاف ترامپ و پاول به سال 2018 بازمی‌گردد. پاول نوامبر 2017 از سوی ترامپ برای ریاست فدرال رزرو معرفی و 5 فوریه 2018 به این جایگاه رسید و جانشین جنت یلن شد. در همان سال آغاز به کار، انتقادهای ترامپ از وی آغاز شد. ترامپ معتقد بود پاول با دیر عمل کردن در کاهش نرخ بهره، باعث کم شدن نرخ رشد اقتصادی و کاهش ارزش بازار سهام می‌شود. ترامپ حتی دسامبر 2018 در توئیتی، فدرال رزرو را «تنها مشکل اقتصاد آمریکا» معرفی کرد. همان مقطع، گزارش‌هایی منتشر شد که ترامپ به دنبال برکناری پاول است. با ادامه این شرایط، ترامپ حتی پاول را «دشمن» خواند و تهدید به برکناری وی کرد. ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود نیز همچنان بر رویکرد تقابلی خود با فدرال رزرو و شخص پاول پافشاری می‌کند. او طی هفته‌های اخیر از تریبون‌های مختلف، انتقادهای تندی نسبت به عملکرد فدرال رزرو داشته و حتی از قدرت خود برای برکناری پاول سخن گفته است. ترامپ با انتشار یک پست در فضای مجازی، اعلام کرد پاول همواره خیلی دیر و اشتباه عمل می‌کند. او حتی در سخنانی، بر این موضوع تاکید کرد که اگر تصمیم بگیرد، پاول را به سرعت کنار خواهد گذاشت.
در میانه اوج‌گیری تنش‌ها میان ترامپ و فدرال رزرو، وال‌استریت ژورنال با انتشار گزارشی اعلام کرد ترامپ برای جانشینی پاول، با کوین وارش، عضو پیشین هیات‌مدیره فدرال رزرو صحبت کرده است. وارش به ‌عنوان گزینه مورد علاقه ترامپ برای جانشینی پاول شناخته می‌شود، او در دوره قبلی هم جزو گزینه‌های نهایی بود. تداوم مواضع منفی و تهدیدهای ترامپ همزمان با انتشار گزارش‌های مختلف درباره برنامه وی برای برکناری پاول، بازارهای مختلف در آمریکا و جهان را تحت تاثیر قرار داد. نخستین واکنش به این شرایط، تضعیف دلار بود. شاخص دلار از حدود 100 واحد به حدود 98 واحد کاهش یافت. پس از چند روز از اظهارات ترامپ و زمانی که شاخص دلار در آستانه سقوط به کانال 97 واحدی قرار گرفت، وی در سخنانی دیگر اعلام کرد قصدی برای برکناری پاول ندارد. این موضع وی باعث شد روند منفی شاخص‌های مختلف تا حدودی تعدیل شود. هرچند وی در همان اظهارات، باز هم خواستار کاهش نرخ بهره شد.
هر چند احتمال اقدام ترامپ برای برکنار کردن پاول اندک به نظر می‌رسد اما در صورت وقوع چنین مداخله‌ای، تبعات پرهزینه و بعضا بی‌بازگشتی برای اقتصاد آمریکا و حتی بازارهای مالی جهانی خواهد داشت. نخستین نتیجه برکناری پاول، فروپاشی اعتبار و استقلال فدرال رزرو است. با از بین رفتن اعتبار فدرال رزرو به عنوان نهاد پشتوانه دلار، ذهنیت جامعه و فعالان اقتصادی به چاپ بی‌رویه دلار و دستکاری نرخ بهره تمایل می‌یابد و همین موضوع باعث می‌شود تورم انتظاری از کنترل خارج شود. این، نقطه آغاز بحران برای اقتصاد آمریکا و سپس اقتصاد دنیا خواهد بود، چرا که هدف‌گذاری فدرال رزرو برای مهار تورم، لنگر کردن انتظارات تورمی است. از کنترل خارج شدن انتظارات، به معنی خلع سلاح کامل این نهاد در مقابله با تورم و در نتیجه به واقعیت پیوستن تورم پس از مدتی تاخیر است.
علاوه بر بحرانی شدن وضعیت انتظارات تورمی پس از برکناری رئیس فدرال رزرو، ارزش دلار بشدت سقوط خواهد کرد. با سقوط ارزش دلار، فروش اوراق خزانه اوج گرفته و با کاهش ارزش این اوراق، نرخ بهره آن بالا رفته و هزینه استقراض دولت به شکل تصاعدی افزایش می‌یابد. نکته مهم در این رابطه آنکه اوراق بلندمدت خزانه همواره در بحران‌ها به عنوان سنگر امن سرمایه شناخته ‌شده است. در صورت بی‌اعتبار شدن فدرال رزرو در نتیجه مداخله کاخ سفید و برکناری پاول، فرار سرمایه از اوراق خزانه اوج می‌گیرد و این سنگر ثبات از قضا به منبع بحران تبدیل خواهد شد. با افزایش نرخ بهره، اقتصاد آمریکا دچار رکودی عمیق مشابه یا حتی فراتر از رکود بزرگ قرن بیستم می‌شود و اعتماد به سیاست‌گذار پولی برای همیشه از بین می‌رود. همچنین اعتبار مالی آمریکا دچار افت شدید شده و با متزلزل شدن اعتبار فدرال رزرو و سیاست‌های پولی آن و بروز ریسک تورمی، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها هم به خطر می‌افتد. همچنین با افت ارزش دلار، سرمایه‌ها به سمت دارایی‌های غیرقابل چاپ نظیر بیت‌کوین، طلا و ملک و املاک حرکت می‌کند. با توجه به حجم بسیار زیاد سرمایه‌ها در بازار اوراق خزانه، حرکت حتی بخشی از این سرمایه‌ها به بازارهای یادشده، به انفجار قیمت این دارایی‌ها می‌انجامد. مقیاس بسیار کوچکی از رویدادهای یادشده، در حد فاصل مواضع منفی ترامپ تا پیش از آنکه اعلام کرد قصدی برای برکناری پاول ندارد، نمایان شد. سقوط شاخص دلار به کمترین رقم 3 سال اخیر، رشد نرخ بهره اوراق 10 ساله خزانه، سقوط شاخص بورس آمریکا و رشد بهای طلا، برخی از مهم‌ترین واکنش‌ها به «احتمال برکناری پاول» بود.
* لقب ترامپ برای پاول
رهبران بانک‌های مرکزی سابقه‌ای طولانی در تردید بیش از حد برای افزایش یا کاهش نرخ بهره دارند. از آرتور برنز که در دهه ۱۹۷۰ با وجود تهدید رکود تورمی نرخ‌ها را پایین نگه داشت، تا آلن گرینسپن که در برابر حباب دات‌کام دهه ۹۰ واکنش کندی نشان داد و بن برنانکی که افزایش قیمت‌های مسکن پرریسک را مهارشده دانست و پیش از بحران مالی ۲۰۰۸ نرخ‌ها را کاهش نداد، رؤسای فدرال رزرو همواره به دلیل کندی تصمیم‌گیری در نبود داده‌های قاطع مورد انتقاد بوده‌اند.
اگر به تاریخ فدرال رزرو نگاه شود، حتی از دهه ۷۰ به این سو  مشاهده می‌شود بانک مرکزی همیشه در هر دو جهت دیر عمل کرده است. دن نورث، اقتصاددان ارشد
Allianz Trade در آمریکای شمالی می‌گوید: «آنها منتظر می‌مانند تا مطمئن شوند اشتباه نمی‌کنند و وقتی این اطمینان حاصل شد، معمولاً کار از کار گذشته و اقتصاد تقریباً همیشه وارد رکود شده است».
با این حال، نورث توضیح می‌دهد با ترکیب سیاستی بی‌ثبات کنونی – تعرفه‌های ترامپ که هم رشد اقتصادی را تهدید می‌کند و هم به تورم دامن می‌زند – پاول چاره‌ای جز صبر ندارد تا تصویر روشن‌تری به دست آید. او در وضعیت «بی‌بُرد» قرار گرفته؛ هر تصمیمش یک سوی مأموریت فد را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل اکنون دقیقاً کار درست، یعنی «هیچ کاری نکردن» را انجام می‌دهد، چون هر مسیر دیگری احتمالاً اشتباه خواهد بود.

***
افول اعتبار فدرال رزرو و کاهش هژمونی دلار

تاریخ اقتصاد پولی ایالات متحده گواهی می‌دهد اعتبار فدرال رزرو همان ستون نامرئی است که وزن هژمونیک دلار را تحمل می‌کند؛ اگر این ستون بلرزد، نرخ بهره در واشنگتن دیگر به‌ تنهایی قیمت پول جهانی را تعیین نمی‌کند و جای خود را به سرریز انتظارات تورمی، فرار سرمایه و جست‌وجوی دارایی‌های جانشین می‌دهد. چنان لرزشی امروز در حال رخ دادن است؛ از یک‌سو، زیان عملیاتی تاریخی بانک مرکزی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ که مجموعاً به نزدیک 200 میلیارد دلار می‌رسد، حاشیه ایمنی نهادی را تضعیف کرده و از سوی دیگر، حملات لفظی ترامپ به جروم پاول و تهدید به مداخله در ترکیب کمیته بازار آزاد، فضای حقوقی استقلال را خاکستری کرده است. Moody’s با تکیه بر همین عوامل، رتبه بدهی فدرال را برای نخستین‌بار بهAa1 تنزل داد؛ رخدادی نمادین که به سرمایه‌گذاران یادآوری کرد حتی بزرگ‌ترین صادرکننده اوراق بدون ریسک نیز می‌تواند به مرز «ریسک سیاستی» نزدیک شود.
این تردید نهادی بی‌درنگ در ذهنیت عمومی انعکاس یافت. تازه‌ترین نظرسنجی دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد انتظار تورمی یک‌ساله خانوارهای آمریکایی در ماه مه به 7.3 درصد جهید؛ سطحی که آخرین‌بار در اوایل دهه 80 همزمان با فروپاشی اعتماد به سیاست‌های پولی پاول ولکر مشاهده شده بود.  نکته مهم آن است که این جهش انتظاری پیش از آن رخ داد که دور تازه تعرفه‌های وارداتی اثر کامل خود را بر قیمت‌ها بگذارد؛ به بیان روشن‌تر، مردم تورم آینده را نه در داده‌های امروز، بلکه در روایت «دولتی که شاید برای پوشش کسری، چاپ پول را تسریع کند» می‌بینند. وقتی چنین روایت‌هایی تقویت می‌شود، سرمایه‌‎گذاران نهادی نیز برای محافظت از پرتفوی خود به همان نتیجه می‌رسند که شهروند عادی می‌رسد؛ خرید طلا، کوتاه‌کردن اوراق بلندمدت و نیم نگاهی به دارایی‌های دیجیتال. نتیجه اینکه بهای جهانی طلا در پایان مارس ۲۰۲۵ به رکورد تاریخی بالای 3 هزار دلار رسید و بازده اوراق 10 ‌ساله خزانه‌داری ظرف 2 هفته نزدیک 20 واحد پایه بالا رفت.
این آمارها کانال انتقال یک انگاره‌ ذهنی بسیار خطرناک‌ است؛ انگاره‌ای که اقتصاددانان آن را «سلطه مالی» می‌نامند؛ هنگامی‌ که دولت بدهکار، بانک مرکزی را برای حفظ رشد کوتاه‌مدت یا کاستن از هزینه بهره، وادار به چاپ پول یا دستکاری منحنی بازده ‌کند. تجربه ترکیه و آرژانتین نشان داده است وقتی چنین تصوری ریشه بدواند، حتی افزایش رسمی نرخ بهره نیز نمی‌تواند تورم انتظاری را مهار کند، چرا که جامعه تصمیم سیاست‌گذار را سیاسی می‌پندارد و نه فنی. تفاوت آمریکا با آن کشورها در این است که دلار واحد تسویه جهانی است، بنابراین هزینه بی‌اعتباری فدرال رزرو فقط به مصرف‌کننده آمریکایی تحمیل نمی‌شود، بلکه وارد قیمت همه کالاهای دلاری از نفت تا مس می‌شود و بازارهای نوظهوری را در برمی‌گیرد که بخش بزرگی از ذخایر رسمی و جریان تجاری خود را به دلار قیمت‌گذاری می‌کنند.
برای اقتصادهای وابسته به دلار نیز پیام روشن است؛ تنوع ذخایر، توسعه بازارهای ارزی دوجانبه و نگهداری دارایی‌های پوشش‌دهنده تورم دیگر نه انتخابی ترجیحی، بلکه حفاظی ضروری در برابر شوک‌های سیاستی واشنگتن است. شکست یا موفقیت این راهبردها البته به آن بستگی دارد که دلار در نهایت همچنان به ‌مثابه «پناهگاه پرریسک کم‌بهره» باقی بماند یا جای خود را به سبدی از پشتوانه‌های هم‌سنگ بدهد اما در کوتاه‌مدت، تا زمانی که سایه تردید بر استقلال فدرال رزرو سنگینی می‌کند، بازارها به هر نشانه تازه از پولی‌سازی بدهی یا دستکاری نرخ‌ها با بی‌اعتمادی پاسخ خواهند داد و بی‌اعتمادی همان سوختی است که موتور تورم جهانی را روشن نگه می‌دارد.