سیاه و سفید بودجه
گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که اخیراً توسط رئیس‌جمهور در قالب بخش دوم قانون بودجه برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده است، به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی شناخته می‌شود. این بودجه نه‌تنها در تأمین هزینه‌های جاری دولت نقش دارد، بلکه در مدیریت بدهی‌های عمومی، حمایت از تولید، اصلاح نظام یارانه‌ای و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی نیز تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به تحولات اقتصادی کشور، بررسی دقیق این سند مالی ضروری است، زیرا تصمیمات اتخاذ‌شده در آن مستقیماً بر اقتصاد ملی و معیشت مردم تأثیر خواهد گذاشت.
بودجه سال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد مالی کشور، تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های اقتصادی، رفاه عمومی و مسیر توسعه کشور دارد. از تغییرات قابل توجه در این لایحه می‌توان به افزایش کسری تراز عملیاتی، نحوه تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی، تنظیم سیاست‌های مالیاتی و درآمدهای نفتی اشاره کرد. با این حال، چالش‌های ساختاری مانند ناترازی بودجه و وابستگی به منابع غیرپایدار همچنان در آن مشهود است. بررسی دقیق این لایحه می‌تواند تصویری روشن از تأثیرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور ارائه دهد و الزامات اصلاحی مورد نیاز را مشخص کند.
داده‌های بودجه 1404 نشان می‌دهد شکاف میان درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ بیشتر شده و کسری تراز عملیاتی به ۱۸۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم ناشی از رشد ۴۲ درصدی درآمدها در کنار افزایش ۵۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای است که فشار مالی بیشتری بر دولت وارد خواهد کرد. با این حال، این کسری تنها یک رقم خام نیست، بلکه به دلیل تغییر نحوه ثبت برخی هزینه‌ها، تصویری شفاف‌تر از وضعیت واقعی اقتصاد کشور را ارائه می‌دهد. در بودجه‌های سال‌های گذشته برخی هزینه‌های دولت در خارج از چارچوب رسمی بودجه قرار می‌گرفتند اما در لایحه جدید، این هزینه‌ها در اعتبارات هزینه‌ای لحاظ شده‌اند.
نحوه تأمین کسری بودجه و استقراض دولت یکی از مسائل کلیدی بودجه سال جاری است، میزان کسری و نحوه تأمین آن به دلیل نوسان درآمد نفتی از اهمیت بالایی برخوردار است. طبق محاسبات، کسری آشکار بودجه ۷۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که شامل انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی می‌شود. این میزان کسری تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های اقتصادی دولت خواهد داشت، زیرا در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند منجر به افزایش تورم، فشار بر منابع مالی کشور و کاهش توان سرمایه‌گذاری شود.
دولت‌های مختلف در سراسر جهان با کسری بودجه مواجه هستند اما نحوه تأمین مالی آن اهمیت دارد. روش‌های نادرست تأمین این کسری، مانند استفاده بیش از حد از منابع صندوق توسعه ملی یا افزایش ناگهانی حجم اوراق بدهی، می‌تواند اقتصاد کشور را در بلندمدت با چالش‌هایی روبه‌رو کند. از طرف دیگر مساله این است که هنوز وزارت اقتصاد با سرپرست اداره می‌شود و معلوم نیست چه کسی قرار است سکاندار این وزارتخانه حساس شود. به طور قطع هر وزیر می‌تواند یک سیاست نسبت به تامین مالی و چگونگی هزینه‌کرد آن داشته باشد و این عوامل اثرات متفاوتی بر اقتصاد دارند.
در چند سال اخیر بر درآمدهای مالیاتی تمرکز شده و در بودجه 1404 نیز این سیاست ادامه پیدا کرده است. با توجه به نرخ تورم و اجرای سیاست‌های هوشمندسازی در نظام مالیاتی، پیش‌بینی می‌شود درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. این رقم نشان‌دهنده افزایش توان مالیاتی دولت است که می‌تواند به تأمین بخشی از هزینه‌های عمومی کمک کند. همچنین درآمدهای گمرکی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد تحقق داشته و در صورت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و رشد واردات خودرو، احتمال افزایش این درآمدها در سال آینده نیز وجود دارد. این موضوع نشان‌دهنده تأثیر مستقیم سیاست‌های مالیاتی بر عملکرد اقتصادی کشور است. البته تاکنون دولت دستورالعمل حقوق گمرکی برای خودروها را به صورت شفاف ارائه نکرده است و همین موضوع می‌تواند به سیاست‌های وزیر بعدی اقتصاد برگردد.
برآوردهای موجود نشان می‌دهد منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و صادرات خالص گاز طبیعی در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان برسد. این کاهش ۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی، به دلیل تغییرات جهانی در قیمت نفت، شرایط بازار انرژی و... رخ داده است. در این میان، رقم درآمد نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بیش‌برآوردی دارد و دولت باید برنامه‌هایی برای شرایطی که قیمت نفت افت بیشتری کند داشته باشد.
* استقراض از صندوق توسعه ملی و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری
استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر به یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه تبدیل شده است. در سال ۱۴۰۳، دولت با مجوزهای فرابودجه‌ای برای یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان و... حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت کرد. با توجه به افزایش هزینه‌های دولت، پیش‌بینی می‌شود میزان استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در سال جاری به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان برسد که نسبت به برآورد اولیه ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بیشتر است. این روند نشان‌دهنده وابستگی دولت به منابع صندوق توسعه ملی است که می‌تواند توان سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی را کاهش دهد.
* بررسی رشد اقتصادی و پیامدهای کلان بودجه
رشد اقتصادی کشور در 3 سال گذشته بالاتر از ۴,۵ درصد بوده اما در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ این نرخ کاهش یافته و به ۳,۲ درصد رسید. این افت نشان‌دهنده کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تأثیر شرایط جهانی بر اقتصاد داخلی است. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت تحقق کامل لایحه بودجه ۱۴۰۴، افزایش حدود 0.8 درصدی رشد اقتصادی با نفت پیش‌بینی می‌شود. این رقم نسبت به روند سال‌های گذشته رشد اندکی را نشان می‌دهد اما همچنان وضعیت سرمایه‌گذاری و شاخص‌های تولید نیازمند بررسی دقیق‌تری است.
تحقق بودجه موجب کاهش ۱,۲ واحد درصدی تورم خواهد شد اما تأثیر محسوسی بر ضریب جینی نخواهد داشت. این موضوع نشان‌دهنده آن است که با وجود تدوین سیاست‌های بودجه‌ای جدید، تغییرات ملموسی در سطح رفاه عمومی مردم ایجاد نخواهد شد. بنابراین، توجه به سیاست‌های حمایتی در کنار تصمیمات بودجه‌ای می‌تواند عاملی مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی کشور باشد.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کنار اصلاحاتی که در ساختار منابع و مصارف مالی به وجود آورده، همچنان با چالش‌هایی مانند افزایش کسری عملیاتی، بیش‌برآوردی درآمدهای نفتی، افزایش استقراض دولت و نبود برنامه مشخص برای کاهش ناترازی مالی روبه‌رو است. در حالی که برخی بخش‌ها، مانند مالیات‌ستانی و افزایش نظارت بر منابع دولتی، تغییرات مثبتی را تجربه کرده‌اند، همچنان ضرورت اصلاح اساسی در ساختار بودجه و روش‌های تأمین مالی احساس می‌شود. با تعیین وزیر اقتصاد، سیاست‌گذاران در ماه‌های آینده تصمیمات مهمی برای تعیین سرنوشت این بودجه اتخاذ خواهند کرد که می‌تواند نقش مهمی در تأثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور داشته باشد.
در بودجه ۱۴۰۴ دولت تلاش کرده است شفافیت بیشتری در منابع و مصارف مالی ایجاد کند و میزان وابستگی به منابع فرابودجه‌ای را کاهش دهد. هرچند برخی اقدامات مثبت، مانند تقویت سیاست‌های مالیاتی و بهبود نظارت بر منابع دولتی در آن دیده می‌شود اما همچنان نیاز به اصلاحات عمیق‌تری احساس می‌شود. اصلاحات ساختاری، مدیریت بهینه منابع و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، می‌توانند مسیر اقتصادی کشور را به سمت ثبات و رشد پایدار هدایت کنند.