اقدام ملی، پاسخ مسأله اقلیم

گروه اقتصادی: سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته: «احداث سد عمدتاً در مناطق کوهستانی امکان‌پذیر است و رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس از جمله مناطقی هستند که ظرفیت مناسبی برای این منظور دارند. تاکنون سدهای متعددی احداث شده و در حال حاضر نیز ۸۸ سد جدید در دست ساخت است که ظرفیت ذخیره‌سازی 7.5 میلیارد مترمکعب آب را خواهند داشت. این پروژه‌ها با هدف تأمین آب مورد نیاز کشور در 2 دهه آینده طراحی شده‌اند. علاوه بر احداث سدها، حدود ۱۲۴ طرح بزرگ در زمینه انتقال و تأمین آب در سراسر کشور در حال اجراست که هدف‌شان تأمین آب چندین شهر و تعداد قابل توجهی از روستاهاست. این پروژه‌ها در تمام استان‌ها در حال اجراست و دولت برای اجرای آنها در سال جاری بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است تا آب را به شهرهایی که با کمبود آن مواجه‌اند، برساند».
در سال‌های اخیر مسأله آب در ایران از یک دغدغه زیست‌محیطی به یک چالش راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شده است. با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان درباره ناترازی فزاینده منابع و مصارف آبی کشور که در برخی مناطق به کسری سالانه چند میلیارد مترمکعب رسیده است، پاسخ دستگاه‌های اجرایی به این چالش تا مدت‌ها با تأخیر، پراکندگی و کندی همراه بوده است. بسیاری از پروژه‌های زیرساختی در حوزه آب، از جمله احداث سدها، انتقال بین‌حوضه‌ای و بازچرخانی منابع، یا در مرحله مطالعاتی متوقف مانده‌اند یا با سرعتی کم پیش رفته‌اند که تناسبی با شدت  چالش آن نداشته است.
 در واقع ایران در دل یکی از خشک‌ترین مناطق جهان جای گرفته اما برخلاف بسیاری از کشورهای همسایه، از ذخایر قابل توجهی از آب‌های زیرزمینی برخوردار است. این منابع اگر با نگاهی علمی و فناورانه مدیریت شوند، نه‌تنها مسأله آب را مهار می‌کنند، بلکه می‌توانند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد ملی ایفای نقش کنند.
اکنون، با ورود کشور به یکی از خشک‌ترین سال‌های نیم‌قرن اخیر و کاهش شدید بارندگی‌ها، دولت ناگزیر به بازنگری در اولویت‌های اجرایی و تسریع در پروژه‌های آبی شده است. اجرای همزمان ده‌ها طرح انتقال آب، ساخت ۸۸ سد جدید و سرمایه‌گذاری هزاران میلیارد تومانی در زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب، نشانه‌ای از تغییر رویکرد و تلاش برای جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته است. این اقدامات، اگر با اصلاحات نهادی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همراه شوند، می‌توانند ظرف چند سال آینده ناترازی آبی کشور را به ‌طور معناداری کاهش دهند و مسیر عبور از مسأله را هموار سازند.
باید توجه داشت که کشور با یکی از عجیب‌ترین سال‌ها از نظر میزان بارندگی مواجه شده است. در 50 سال گذشته میانگین بارش سالانه کشور حدود ۲۴۳ میلیمتر بوده و سال گذشته نیز با ثبت ۲۴۸ میلیمتر بارندگی وضعیت نسبتاً مطلوبی داشتیم اما امسال این رقم به‌طور ناگهانی به ۱۴۸ میلیمتر کاهش یافت که در نوع خود یکی از نادرترین رخدادهای اقلیمی در قرن اخیر محسوب می‌شود. از همین رو از زمستان سال گذشته، طرح‌هایی برای مقابله با کم‌آبی در دستور کار قرار گرفت، چرا که ۲۲ استان و ۵۰ شهر بزرگ کشور در معرض تهدید جدی کمبود آب قرار دارند. در این راستا اقدامات گسترده‌ای از جمله تأمین منابع برای انتقال آب، مدیریت مصرف و مقابله با مسأله انجام شد. همچنین برنامه‌های بلندمدت همچون استفاده بهینه از پساب‌ها، بازچرخانی آب و بهره‌گیری از فناوری‌های کنترل مصرف در دستور کار قرار دارد. علاوه بر آن، نظارت بر مصارف غیرضروری و جلوگیری از مصرف بی‌رویه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اجرای پروژه‌های آبی در ایران، بویژه در شرایط اقلیمی فعلی، می‌تواند نقش کلیدی در مدیریت آب ایفا کند اما تحلیل این موضوع نیازمند بررسی چند لایه از واقعیت‌های زیست‌محیطی، زیرساختی و سیاست‌گذاری است. فرض اولیه این تحلیل بر آن است که ایران از ذخایر آبی قابل توجهی برخوردار است و با بهره‌برداری صحیح از این منابع، مسأله آب قابل حل خواهد بود.
ایران از نظر منابع آبی تجدیدپذیر، در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه، ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارد. وجود رودخانه‌های دائمی مانند کارون، کرخه، زاینده‌رود، ارس و منابع زیرزمینی گسترده در دشت‌های مرکزی و شرقی کشور، نشان‌دهنده پتانسیل قابل توجه برای تأمین آب است. همچنین موقعیت جغرافیایی ایران در مجاورت دریاهای خزر، عمان و خلیج ‌فارس،  امکان توسعه فناوری‌های شیرین‌سازی آب را فراهم کرده است. در کنار این، بارش‌های فصلی در مناطق شمالی و غربی کشور، هرچند نامنظم، می‌توانند با مدیریت صحیح به ذخایر پایدار تبدیل شوند.
با این حال، چالش اصلی نه در کمبود مطلق منابع، بلکه در نحوه مدیریت، توزیع و بهره‌برداری از آنهاست. پروژه‌های آبی مانند احداث سد، انتقال آب بین‌حوضه‌ای، بازچرخانی پساب‌ها و توسعه شبکه‌های آبیاری نوین، اگر با رویکردی یکپارچه و مبتنی بر داده‌های اقلیمی و جمعیتی اجرا شوند، می‌توانند به‌طور مؤثر مسأله آب را کنترل کنند. احداث ۸۸ سد جدید و اجرای ۱۲۴ طرح انتقال آب که در حال حاضر در دستور کار دولت قرار دارد، نشان‌دهنده عزم جدی برای مقابله با کم‌آبی در مناطق بحرانی است. این پروژه‌ها در صورت تکمیل و بهره‌برداری اصولی، ظرفیت ذخیره‌سازی و توزیع بیش از 7.5 میلیارد مترمکعب آب را فراهم می‌کنند که می‌تواند نیازهای شرب، کشاورزی و صنعتی بسیاری از مناطق را پوشش دهد.
اما حل کامل مسأله آب تنها با زیرساخت فیزیکی ممکن نیست. باید به موازات آن، اصلاحات نهادی، تغییر الگوهای مصرف و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های پرمصرف مانند کشاورزی نیز انجام ‌شود. بدون اصلاح نظام تخصیص آب، کاهش هدررفت در شبکه‌های توزیع و آموزش عمومی برای مصرف مسؤولانه، حتی بزرگ‌ترین پروژه‌های آبی نیز ممکن است به نتایج پایدار منجر نشوند.
* مقایسه وضعیت آب ایران با ترکیه
در مقایسه با کشورهای منطقه، ایران وضعیت خاصی دارد. میانگین بارش سالانه کشور حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیمتر است، در حالی که ترکیه با میانگین بارش بیش از ۶۰۰ میلیمتر، از منابع سطحی غنی‌تری برخوردار است. با این حال، ایران در حوزه منابع زیرزمینی، ظرفیت‌هایی دارد که در صورت بهره‌برداری اصولی، می‌تواند از بسیاری از کشورهای منطقه پیشی بگیرد. طبق آمار رسمی، بیش از ۶۰ درصد آب شرب ایران از منابع زیرزمینی تأمین می‌شود و در برخی استان‌ها این رقم به ۸۰ درصد نیز می‌رسد. در عراق، اگرچه برخی منابع غیررسمی از وجود ذخایر زیرزمینی تا ۱۰ هزار میلیارد متر مکعب سخن گفته‌اند اما برآوردهای کارشناسی میزان منابع تجدیدپذیر این کشور را حدود ۵ میلیارد مترمکعب اعلام کرده‌اند. ترکیه نیز با وجود منابع سطحی گسترده، در سال‌های اخیر با کاهش ذخایر آب شیرین مواجه بوده و فشار بر منابع زیرزمینی آن رو به افزایش است.
در چنین شرایطی، ایران می‌تواند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های پایش هوشمند، پمپ‌های کم‌مصرف، انرژی‌های تجدیدپذیر و روش‌های تغذیه مصنوعی سفره‌های زیرزمینی، مسیر تازه‌ای برای توسعه پایدار ترسیم کند. این تحول نه‌تنها امنیت آبی کشور را تضمین می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد بخش کشاورزی، صنعت، اشتغال‌زایی و حتی صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه مدیریت منابع آب خواهد بود.
منابع آب زیرزمینی کشور، اگر با نگاه آینده‌نگر و فناورانه مدیریت شوند، نه‌تنها ستون فقرات اقتصاد سبز ایران خواهند بود، بلکه جایگاه ایران را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در مدیریت منابع آب منطقه تثبیت خواهند کرد.
بنابراین اگر ایران بتواند منابع آبی موجود را با فناوری‌های نوین، سیاست‌گذاری هوشمند و مشارکت اجتماعی تلفیق کند، نه‌تنها مسأله آب قابل کنترل خواهد بود، بلکه می‌توان از آن به‌عنوان پیشران توسعه پایدار در حوزه‌های کشاورزی، صنعت و زیست‌محیطی بهره گرفت. بنابراین، اجرای پروژه‌های آبی با فرض وجود ذخایر کافی، در صورتی که با اصلاحات ساختاری همراه باشد، می‌تواند مسیر عبور از مسأله را هموار کند و تاب‌آوری کشور را در برابر شوک‌های اقلیمی آینده افزایش دهد اما این مساله مستلزم یکپارچگی در سیاست‌گذاری، مشارکت عمومی در اصلاح الگوهای مصرف و ارتقای بهره‌وری در بخش‌های پرمصرف بویژه کشاورزی است. تنها در چنین چارچوبی است که می‌توان امیدوار بود ایران از وضعیت فعلی عبور کرده و به سمت تاب‌آوری بلندمدت در برابر شوک‌های اقلیمی حرکت کند.