جایگاه قانونی برجسته، عملکرد اقتصادی ناچیز

گروه اقتصادی: با وجود آنکه در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه برجسته‌ای برای بخش تعاون در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی تعریف کرده‌اند و حتی در برخی موارد تقدم آن بر بخش خصوصی را با آگاهی و هدف‌گذاری مشخص پذیرفته‌اند اما عملکرد واقعی این بخش در اقتصاد کشور هیچ‌گاه با انتظارات قانونی همراستا نبوده است. تعاونی‌ها قرار بود پاسخی باشند به معضلاتی چون بیکاری، رانت، دلالی و بی‌عدالتی در توزیع منابع ولی در عمل، سهمی ناچیز و تأثیری محدود در اقتصاد ملی داشته‌اند.
در آستانه روز تعاون، بار دیگر این پرسش مطرح می‌شود که چرا با وجود ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی، تعاونی‌ها نتوانسته‌اند نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کنند؟ آیا مشکل در ساختار این نهادهاست یا در مدیریت و سیاست‌گذاری‌هایی که آنها را هدایت می‌کند؟
امروز تعاونی‌ها بیشتر به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط شناخته می‌شوند که قرار بود بستری برای مشارکت مردمی در اقتصاد باشند ولی سهم آنها از اشتغال کشور حدود 5 درصد است، در حالی که طبق اسناد بالادستی، این رقم باید به ۲۵ درصد برسد. بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد اما بخش قابل توجهی از آنها راکد یا فاقد اثرگذاری اقتصادی هستند.
کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین این موانع، دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران است؛ جایی که بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد و واگذاری واقعی به بخش تعاون هرگز به شکل مؤثر انجام نشده است. حتی سند توسعه بخش تعاون که سال‌هاست تصویب شده، هنوز راهبرد عملیاتی مشخصی ندارد و در عمل به ابزاری برای شعارهای تکراری بدل شده است.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه تعاون، بر این باور است اقتصاد تعاونی با تکیه بر مالکیت مشترک و مدیریت دموکراتیک می‌تواند بستری برای عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار ضعیف باشد اما در ایران این ظرفیت هرگز به فعلیت نرسیده است. او تأکید می‌کند بدون بازنگری جدی در روند واگذاری‌ها و اصلاح ساختارهای مدیریتی، تعاونی‌ها همچنان در حاشیه اقتصاد باقی خواهند ماند».
البته احمد میدری، وزیر تعاون نیز مداخلات نادرست دولت‌ها را عامل تضعیف تعاونی‌ها دانسته و گفته بود: «ما نتوانستیم تعاونی‌ها را گسترش دهیم». این اعتراف تلخ نشان می‌دهد مشکل نه در نبود ظرفیت، بلکه در فقدان اراده و برنامه‌ریزی مؤثر برای بهره‌برداری از آن است.
باید پذیرفت که تعاونی‌ها در ایران بیشتر به یک آرمان قانونی بدل شده‌اند تا یک واقعیت اقتصادی. تا زمانی که ساختارهای مدیریتی ناکارآمد، نگاه دولتی به اقتصاد و بی‌توجهی به راهبردهای عملیاتی اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت تعاونی‌ها نقشی فراتر از آمارهای نمادین ایفا کنند.
با وجود ظرفیت‌های قانونی گسترده، بخش تعاون در اقتصاد ایران هرگز نتوانسته نقش مؤثری ایفا کند. این بخش که قرار بود مکملی برای اقتصاد دولتی و خصوصی باشد و با تکیه بر مشارکت مردمی، عدالت اجتماعی، اشتغال پایدار و حذف واسطه‌گری را محقق کند، امروز به نهادی کم‌اثر و حاشیه‌ای بدل شده است. در حالی که بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد و بیش از ۲ میلیون نفر به ‌طور مستقیم در آنها مشغول به کارند، سهم این بخش از اقتصاد ملی حدود ۵‌درصد برآورد می‌شود؛ رقمی بسیار پایین‌تر از هدف‌گذاری ۲۵ درصدی در اسناد بالادستی.
این عقب‌ماندگی را نمی‌توان صرفاً به ضعف اجرایی یا کمبود منابع نسبت داد. مشکل اصلی در ساختار معیوب و مدیریت ناکارآمد تعاونی‌ها نهفته است. بسیاری از تعاونی‌ها فاقد الگوی اقتصادی روشن، برنامه عملیاتی مشخص و سازوکارهای نظارتی مؤثر هستند. مدیریت در این نهادها اغلب غیرحرفه‌ای، محفلی و فاقد پاسخگویی است. در غیاب آموزش‌های تخصصی و فرهنگ‌سازی عمومی، تعاونی‌ها نتوانسته‌اند اعتماد عمومی را جلب کنند یا مشارکت واقعی مردم را به ‌دست آورند.
از سوی دیگر، اقتصاد دولتی ایران که بیش از ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار دارد، فضای لازم برای رشد طبیعی تعاونی‌ها را از بین برده است. واگذاری‌های ناقص، مداخلات غیرکارشناسی دولت‌ها و نبود سیاست‌گذاری‌های هدفمند باعث شده تعاونی‌ها نه‌تنها نتوانند در رقابت با بخش خصوصی و دولتی دوام بیاورند، بلکه در بسیاری موارد به نهادهایی راکد و غیرمولد تبدیل شوند.
برای خروج از این وضعیت، باید به الگوهای موفق جهانی رجوع کرد و آنها را با شرایط بومی ایران تطبیق داد. تعاونی‌ها زمانی می‌توانند نقش‌آفرین باشند که مدیریت آنها دموکراتیک، شفاف و تخصص‌محور باشد؛ اعضا در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت واقعی داشته باشند؛ سرمایه‌های خرد مردمی به ‌صورت هدفمند تجمیع و در زنجیره‌های تولید و توزیع به‌کار گرفته شوند و دولت به‌ جای مداخله‌گری، نقش تسهیل‌گر و پشتیبان را ایفا کند.
ایجاد اتحادیه‌های تخصصی، شبکه‌سازی میان تعاونی‌ها، ارائه مشاوره‌های حرفه‌ای، آموزش‌های مدیریتی و اقتصادی و تدوین راهبردهای عملیاتی برای ورود به بازارهای داخلی و خارجی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این بخش را از رکود خارج کرده و به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی برساند.
در حال حاضر باید پذیرفت که تعاونی‌ها در ایران بیش از آنکه یک نهاد اقتصادی باشند، به آرمانی قانونی بدل شده‌اند که تحقق آن نیازمند اراده‌ای جدی، اصلاحات ساختاری و بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است. تنها در این صورت است که می‌توان به احیای اقتصاد مشارکتی و تحقق عدالت اجتماعی از مسیر تعاون امیدوار بود.
بخش تعاون در اقتصاد ایران اگر با ساختار درست، مدیریت حرفه‌ای و حمایت هدفمند توسعه یابد، می‌تواند نقش کلیدی در تحول اقتصادی کشور ایفا کند. تعاونی‌ها ظرفیت‌های گسترده‌ای دارند که در صورت بهره‌برداری صحیح، آثار مثبت فراوانی در اقتصاد ملی ایجاد خواهد شد. تعاونی‌ها می‌توانند بستری برای اشتغال‌زایی پایدار و مولد فراهم کنند، بویژه در حوزه‌های کشاورزی، تولیدی، خدماتی و صنایع کوچک. با تجمیع سرمایه‌های خرد و استفاده از نیروی انسانی محلی، امکان ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با نیازهای منطقه‌ای فراهم می‌شود.
در تعاونی‌ها، مالکیت و سود به‌ صورت جمعی میان اعضا تقسیم می‌شود. این مدل باعث می‌شود تمرکز سرمایه در دست گروه‌های خاص کاهش یافته و عدالت اقتصادی در سطح جامعه گسترش یابد. همچنین با توسعه تعاونی‌ها، بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند از زیر سایه دولت خارج شده و به دست مردم اداره شود. این امر نه‌تنها بار مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه موجب افزایش بهره‌وری و کارآمدی در مدیریت منابع می‌شود.
تعاونی‌ها همچنین می‌توانند در قالب خوشه‌های تخصصی، از تولید تا توزیع و صادرات، نقش‌آفرینی کنند. این مدل باعث کاهش هزینه‌ها، افزایش رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت محصولات داخلی می‌شود. یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم تعاونی‌ها، جذب و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از منابع مالی در سطح جامعه پراکنده و بلااستفاده باقی مانده، تعاونی‌ها می‌توانند این منابع را جذب کرده و در مسیر تولید و توسعه به‌کار گیرند.
تجربه جهانی نشان داده تعاونی‌ها در شرایط بحران اقتصادی، مانند رکود یا تورم، عملکرد بهتری نسبت به بنگاه‌های خصوصی دارند، زیرا تصمیم‌گیری جمعی، تعهد اجتماعی و انعطاف‌پذیری بیشتری دارند. اگر تعاونی‌ها با ساختار درست و سیاست‌گذاری مناسب توسعه یابند، می‌توانند موجب رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش فساد و رانت، تقویت اقتصاد محلی و منطقه‌ای و افزایش بهره‌وری و نوآوری شوند.
در نهایت، تعاونی‌ها اگر از حالت نمادین و شعاری خارج شوند و به عنوان نهادهای واقعی و مؤثر در اقتصاد مورد توجه قرار گیرند، می‌توانند نقش کلیدی در تحول اقتصادی ایران ایفا کنند. این تحول نیازمند اصلاحات ساختاری، آموزش تخصصی، فرهنگ‌سازی عمومی و بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی است. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق اقتصاد مشارکتی، مردمی و عادلانه امیدوار بود.
بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد با مرور وضعیت فعلی تعاونی‌ها در اقتصاد ایران، روشن است که فاصله‌ای عمیق میان ظرفیت‌های قانونی و عملکرد واقعی این بخش وجود دارد. تعاونی‌ها که در قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور شناخته شده‌اند، در عمل به نهادی کم‌اثر و حاشیه‌ای تبدیل شده‌اند که نه توانسته‌اند سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال داشته باشند، نه نقش مؤثری در کاهش نابرابری و رانت ایفا کنند. این ناکارآمدی بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ریشه در ساختارهای مدیریتی معیوب، سیاست‌گذاری‌های ناهماهنگ و نگاه دولتی به اقتصاد دارد.
با این حال، ظرفیت‌های بالقوه تعاونی‌ها همچنان پابرجاست. اگر اصلاحات ساختاری، آموزش‌های تخصصی، فرهنگ‌سازی عمومی و بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی به‌درستی انجام شود، تعاونی‌ها می‌توانند به موتور محرک توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و مشارکت مردمی تبدیل شوند. تحقق این چشم‌انداز نیازمند اراده‌ای جدی، برنامه‌ریزی دقیق و الگوبرداری هوشمندانه از تجربه‌های موفق جهانی است. تنها در این صورت است که می‌توان از تعاونی‌ها به‌عنوان نهادهایی مؤثر و پایدار در مسیر تحول اقتصادی ایران بهره گرفت.