گروه اقتصادی: در شرایطی که اقتصاد برخی کشورهای شرقی همچون هند، چین و ... با فشارهای تعرفه‌ای مواجه است و کشورهایی مانند ایران، روسیه و ... با تحریم، محدودیت‌های بانکی و چالش‌های تجارت بین‌المللی مواجه هستند، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) می‌تواند به یکی از مهم‌ترین درگاه‌های تنفس اقتصادی کشورهای منطقه تبدیل شود. این سازمان با جمعیتی بیش از نیم میلیارد نفر، منابع عظیم انرژی، موقعیت ژئوپلیتیک و پیوندهای فرهنگی عمیق، ظرفیت تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی مؤثر را دارد. با این حال، سهم اکو از تجارت جهانی کمتر از ۵ درصد و تجارت درون‌منطقه‌ای آن تنها حدود ۸ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با اتحادیه اروپایی (۶۰ تا ۶۵ درصد) و آسه‌آن (۳۰ تا ۳۵ درصد) بسیار ناچیز است.
در میان کشورهای عضو اکو، ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ظرفیت‌های صنعتی، نقش کلیدی در اتصال منطقه‌ای ایفا می‌کند. اسد مجید خان، دبیرکل اکو در گفت‌وگو با تسنیم، از ابتکار ایران در احیای نشست‌های وزارتی این سازمان پس از سال‌ها توقف قدردانی کرد و آن را گامی مهم در بازسازی اعتماد و انسجام سازمان دانست. برگزاری اجلاس وزرای کشورهای عضو، پس از وقفه‌های طولانی، نشان‌دهنده بازگشت ایران به نقش فعال در معماری همکاری‌های منطقه‌ای است.
* تحریم‌ها و ضرورت طراحی سازوکارهای مستقل
دبیرکل اکو همچنین به موضوع امکان طراحی واحد پول مشترک و سازوکارهای پرداخت مستقل برای تجارت میان اعضا پرداخت. این موضوع بویژه برای کشورهایی مانند ایران که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، اهمیت حیاتی دارد. ایجاد بسترهای مالی منطقه‌ای نه‌تنها می‌تواند تجارت را از وابستگی به نظام مالی غرب خارج کند، بلکه امکان تسهیل مبادلات، کاهش هزینه‌های ترانزیت و افزایش امنیت اقتصادی را فراهم می‌آورد.
اکو با تنوع ساختارهای اقتصادی روبه‌رو است. برخی کشورها عضو سازمان تجارت جهانی‌اند، برخی تعرفه‌های بالا دارند و برخی در حال گذار هستند. این ناهمگونی، اجرای بازار مشترک و تجارت ترجیحی را دشوار کرده است. با این حال، همین تفاوت‌ها می‌تواند به فرصت‌های مکمل اقتصادی تبدیل شود بویژه اگر ایران بتواند در حوزه‌هایی مانند انرژی، کشاورزی، حمل‌ونقل و فناوری نقش تأمین‌کننده یا واسط منطقه‌ای را ایفا کند.
دبیرکل اکو با اشاره به ظرفیت کشورهای عضو در حوزه علم و فناوری، از پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز همکاری منطقه‌ای در حوزه هوش مصنوعی و صندوق استارت‌آپ جوانان استقبال کرد. با توجه به جمعیت جوان ایران، ترکیه و پاکستان، توسعه همکاری‌های فناورانه می‌تواند به موتور محرک جدیدی برای رشد اقتصادی منطقه تبدیل شود؛ روندی که نه‌تنها تحریم‌پذیر نیست، بلکه می‌تواند ایران را در زنجیره ارزش جهانی جایگاه بالاتری ببخشد.
درواقع سازمان همکاری اقتصادی اکو برای ایران نه یک نهاد نمادین، بلکه یک فرصت راهبردی در دوران کنونی است. اگر ایران بتواند با تقویت نقش خود در اتصال منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، طراحی سازوکارهای مالی مستقل و مشارکت فعال در تدوین اهداف بلندمدت ۲۰۳۵، مسیر همکاری‌های اقتصادی را هموار کند، اکو می‌تواند به سکوی پرتابی برای عبور از تحریم‌ها و بازتعریف جایگاه ایران در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود. مسیر دشوار است، اما ظرفیت‌ها بسیارند و ایران، اگر بخواهد، می‌تواند معمار این همکاری‌ها باشد.
* چشم‌انداز منطقه اقتصادی اکو
در ادامه مسیر تحول سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، 2 محور کلیدی در چشم‌انداز آینده منطقه‌ای برجسته‌تر از همیشه مطرح شده‌اند؛نخست، ارتقای صادرات هدفمند با ارزش افزوده و دوم، طراحی سازوکار پولی مشترک برای تسهیل تجارت درون‌منطقه‌ای و کاهش وابستگی به ارزهای بین‌المللی.
اکو با برخورداری از منابع عظیم انرژی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و نیروی انسانی جوان، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از صادرکنندگان بزرگ کالاهای فرآوری‌شده و خدمات فناورانه را دارد. اما همان‌طور که دبیرکل سازمان تأکید کرده، بخش عمده صادرات کشورهای عضو همچنان محدود به مواد خام و سوخت‌های فسیلی است؛ مدلی که نه‌تنها ارزش افزوده پایینی دارد، بلکه وابستگی به نوسانات بازار جهانی را افزایش می‌دهد.
برای عبور از این وضعیت، اکو باید به سمت ایجاد زنجیره‌های تولید منطقه‌ای حرکت کند؛ زنجیره‌هایی که در آن کشورها با تخصص‌های مکمل، از استخراج تا فرآوری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و صادرات نهایی مشارکت کنند. ایران، با زیرساخت‌های صنعتی، ظرفیت پالایش و موقعیت ترانزیتی، می‌تواند در این زنجیره نقش واسط و پردازشگر ایفا کند. ترکیه و پاکستان نیز با بازارهای مصرفی بزرگ و دسترسی به مسیرهای صادراتی، حلقه‌های نهایی این زنجیره را تکمیل می‌کنند.
در شرایطی که برخی اعضای اکو از جمله ایران با محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مالی مواجهند، طراحی یک واحد پول مشترک یا سازوکار پرداخت منطقه‌ای می‌تواند گامی راهبردی برای تسهیل تجارت باشد. این سازوکار نه‌تنها مانع توقف مبادلات در اثر تحریم‌های دلاری می‌شود، بلکه هزینه‌های تبدیل ارز، زمان تسویه و ریسک‌های بانکی را کاهش می‌دهد.
اگر سازمان همکاری اقتصادی اکو بتواند در دهه پیش رو صادرات منطقه‌ای را از خام‌فروشی به تولیدات با ارزش افزوده هدایت کند و همزمان سازوکار پولی مشترک را طراحی و اجرا کند، نه‌تنها سهم تجارت درون‌منطقه‌ای از ۸ درصد به سطوح بالاتری خواهد رسید، بلکه اکو به یک بلوک اقتصادی مستقل، مقاوم و پویا در برابر فشارهای خارجی تبدیل خواهد شد.
برای ایران، این چشم‌انداز نه‌تنها فرصتی برای عبور از تحریم‌هاست، بلکه بستری برای بازتعریف نقش منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاری، و تبدیل شدن به مرکز پردازش و تبادل اقتصادی در آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه خواهد بود. اکو، اگر به‌درستی هدایت شود، می‌تواند به سکوی پرتابی برای اقتصاد ایران در دوران گذار جهانی تبدیل شود.
در جهانی که سیاست‌های تعرفه‌ای به ابزار فشار ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند، تقویت سازمان همکاری اقتصادی اکو می‌تواند نقش یک سپر اقتصادی برای کشورهای عضو ایفا کند بویژه برای ایران که سال‌هاست با تحریم‌های مالی و تجاری غرب مواجه است. سیاست‌های تعرفه‌ای غرب، از جمله افزایش تعرفه‌های گمرکی، محدودیت‌های بانکی و موانع فنی برای ورود کالاهای غیر هم‌پیمان، عملاً مسیر تجارت آزاد را برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه مسدود کرده است. در چنین شرایطی، منطقه‌گرایی اقتصادی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است.
* بستر مقابله با تعرفه‌گرایی سیاسی
سازمان اکو با ۱۰ کشور عضو و جمعیتی بیش از نیم میلیارد نفر، ظرفیت ایجاد یک بازار منطقه‌ای مقاوم در برابر فشارهای خارجی را دارد. اگر این کشورها بتوانند تعرفه‌های ترجیحی درون‌منطقه‌ای را اجرایی کنند، سهم تجارت داخلی اکو که اکنون تنها ۸ درصد است، می‌تواند به سطوحی بالاتر ارتقا یابد. این افزایش نه‌تنها وابستگی به بازارهای غربی را کاهش می‌دهد، بلکه امکان چانه‌زنی اقتصادی را نیز برای اعضا فراهم می‌کند.
ایران، ترکیه و پاکستان به عنوان 3 کشور دارای دسترسی به آب‌های آزاد، می‌توانند محور ترانزیت و تجارت منطقه‌ای باشند. ایران بویژه با موقعیت ژئوپلیتیک و زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود، می‌تواند نقش واسط تجاری میان آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه را ایفا کند؛ نقشی که در صورت تقویت همکاری‌های اکو، می‌تواند جایگزین بخشی از بازارهای از دست‌رفته غربی شود.
یکی از راهکارهای مقابله با سیاست‌های تعرفه‌ای و تحریمی غرب، طراحی واحد پول مشترک یا سازوکار پرداخت منطقه‌ای است. این ابزار می‌تواند تجارت میان اعضای اکو را از وابستگی به دلار و یورو خارج کرده و مسیر مبادلات را امن‌تر و سریع‌تر کند. دبیرکل اکو نیز بر همین موضوع تأکید کرد و از آغاز بررسی‌های فنی برای ایجاد چنین سازوکاری خبر داد.
برخی کشورها به دلیل تحریم، امکان استفاده از سوئیفت یا بانک‌های بین‌المللی را ندارند، از این رو یک سامانه پرداخت منطقه‌ای می‌تواند تجارت را از تهدیدهای سیاسی مصون نگه دارد. ایران، با تجربه در طراحی سامانه‌های داخلی مانند «سپام» و «پایا»، می‌تواند در این مسیر نقش تسهیل‌گر را ایفا کند.
تقویت سازمان همکاری اقتصادی اکو نه‌تنها به معنای افزایش تجارت درون‌منطقه‌ای است، بلکه اقدامی پیش‌دستانه برای مقابله با سیاست‌های تعرفه‌ای و تحریمی غرب محسوب می‌شود. اگر کشورهای عضو بتوانند با تدوین تعرفه‌های ترجیحی، ایجاد سازوکارهای مالی مستقل و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری، مسیر همکاری‌های اقتصادی را هموار کنند، اکو می‌تواند به یک بلوک اقتصادی مستقل و مقاوم تبدیل شود؛ بلوکی که نه‌تنها ایران، بلکه کل منطقه را از آسیب‌پذیری در برابر فشارهای خارجی نجات خواهد داد.
سازمان همکاری اقتصادی فرصتی راهبردی برای بازتعریف نقش ایران در تجارت منطقه‌ای است
اکو؛ فرصت مکمل اقتصادی
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها