گروه اقتصادی: پرونده بانک آینده با وجود خلق نقدینگی طی ۱۰ سال گذشته سرانجام به ادغام و انحلال ختم شد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در این باره با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق تمام ذی‌نفعان این بانک، اعلام کرد دستگاه قضایی تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا هیچ حقی از کارکنان، سپرده‌گذاران و طرف‌های قراردادی این بانک تضییع نشود. همچنین افراد دارای قصور یا تقصیر در این پرونده، مطابق قوانین و ضوابط مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. از طرف دیگر بانک مرکزی در موارد مشابه، با نظارت دقیق و پیشگیرانه، مانع رسیدن مسائل بانکی به مراحل پرهزینه شود.
اژه‌ای در همین ارتباط افزود: بانک مرکزی موظف است پیش از آنکه ناترازی به مرحله جراحی برسد با نظارت دقیق وارد عمل شود.
به گفته رئیس دستگاه قضا، ورود دیرهنگام به ناترازی‌هایی از این دست، نه‌تنها هزینه‌های مالی و اجتماعی سنگینی در پی دارد، بلکه اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین بانک مرکزی باید نسبت به وظایف و مسؤولیت‌های خود در حوزه‌های پولی، بانکی و ارزی، توجه ویژه‌ای داشته باشد و با رصد مستمر، از بروز مشکلات ساختاری در این حوزه‌ها جلوگیری کند. به باور رئیس قوه قضائیه، پیشگیری از انحلال، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از مداخله در مراحل نهایی است.
باید توجه داشت که پرونده بانک آینده دیگر صرفاً یک مساله بانکی نیست و به چالشی تبدیل شده که تبعات آن از ترازنامه یک نهاد مالی فراتر رفته و گریبان اقتصاد ملی را گرفته است. به همین دلیل اصلاح ساختاری سایر بانک‌های ناتراز نیز باید در دستور کار قرار گیرد اما بانک مرکزی با وجود «اختیار صد درصدی» در قبال بانک‌ها، هنوز اقدام مؤثری برای مهار ناترازی بانک‌ها انجام نداده است. در چنین شرایطی، عبور از ناترازی بانک‌ها نیازمند مجموعه‌ای اقدامات فوری و ساختاری است: بازنگری دقیق در ترازنامه، تعیین‌تکلیف پروژه‌های غیرمولد، ارتقای شفافیت مالی و اعمال نظارت مستمر بر جریان نقدینگی. اصلاح مدل کسب‌وکار و محدودسازی فعالیت‌های غیرتخصصی نیز می‌تواند به کاهش ریسک و بازسازی اعتماد عمومی کمک کند. تأخیر در اجرای این اصلاحات وضعیت بانک‌ها را بدتر می‌کند، چراکه بانک‌های ناتراز برای جذب منابع، به پرداخت نرخ‌های غیرمتعارف روی می‌آورند که ناترازی را تشدید می‌کند.
در حال حاضر کفایت سرمایه بسیاری از بانک‌ها مناسب نیست. این شاخص در شبکه بانکی ایران به حدود ۲ درصد رسیده است، در حالی که باید حداقل ۸ درصد باشد. با توجه به اینکه کفایت سرمایه، توان بانک‌ها در مقابله با ریسک‌های مالی و حفظ حقوق سپرده‌گذاران را نشان می‌دهد، شاخص پایین تهدیدی جدی برای ثبات مالی کشور محسوب می‌شود.
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، از مجموع ۲۹ بانک بورسی و دولتی، تنها ۲۳ بانک دارای نسبت مثبت کفایت سرمایه هستند و ۶ بانک با نسبت منفی فعالیت می‌کنند. برای نمونه، نسبت کفایت سرمایه بانک آینده به منفی ۳۶۰ رسیده بود؛ رقمی که عملاً نشان می‌دهد این بانک از مسیر اصلاح مستقل خارج شده و نیازمند مداخله ساختاری بود.
بانک مرکزی باید نظارت دقیق‌تری بر فرآیند افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی و کنترل ریسک اعتباری اعمال کند. تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، که دستیابی به کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد را تا پایان دوره مقرر هدف‌گذاری کرده، نیازمند اصلاحات واقعی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا تجدید ارزیابی دارایی‌ها و کاهش مطالبات معوق است. تنها در این صورت می‌توان به بازسازی اعتماد عمومی و تقویت تاب‌آوری نظام بانکی کشور امیدوار بود.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ وضعیت زیان انباشته در نظام بانکی کشور به نقطه‌ای حساسی رسیده بود. مجموع زیان ۷ بانک بزرگ از مرز ۴۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده که ۳۰۱ هزار میلیارد تومان به بانک آینده اختصاص دارد. این حجم از زیان، فشار سنگینی بر منابع بانک مرکزی وارد آورده و روی رشد نقدینگی به‌شدت موثر است.
هم‌اکنون برخی بانک‌ها با زیان‌های سنگین و ساختاری، عملاً در وضعیت هشدار قرار گرفته‌اند. 4 بانک و یک موسسه شامل سرمایه، ایران‌زمین، دی، سپه و ملل در مجموع بیش از 165 هزار میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند. این بانک‌ها اگر با کنترل هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و توسعه خدمات دیجیتال همراه شوند، می‌توانند به سودآوری برسند ولی در غیاب برخورد قاطع و اصلاحات ساختاری بانک مرکزی، همچنان به مسیر گذشته ادامه می‌دهند. اگر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، تعیین‌تکلیف دارایی‌های غیرمولد و بازنگری در سیاست‌های اعتباری فوراً در دستور کار قرار گیرند، این اقدامات در حفظ سلامت کل شبکه بانکی کشور تاثیرگذار خواهد شد.
* تاثیر ناترازی بانک‌ها بر تورم
نقدهای زیادی نسبت به سکوت بانک مرکزی طی سال‌های اخیر در قبال بانک‌های ناتراز وارد است، چراکه این مساله منجر به تاثیر این ناترازی‌ها بر تورم شده است. در واقع در سال‌های اخیر بویژه در بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیرمجاز، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی به سطحی رسیده که عملا اثر آن در اقتصاد مشهود است. به همین دلیل بانک مرکزی باید سریع‌تر فرآیند اصلاح را آغاز کند. درباره بانک آینده، سرمایه ثبت‌شده تنها ۱۶۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که بدهی‌ها به چند صد هزار میلیارد تومان رسیده. به طور قطع باید تسویه بدهی‌ها سریع‌تر انجام شود تا میزان کسری مشخص و درباره پرونده قضایی آن تصمیم‌گیری شود. اگر ۴ سال پیش این فرآیند آغاز می‌شد، می‌توانست از بسیاری از خسارت‌های تورمی جلوگیری کند.
طبق قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف است با کاهش سالانه ۲۰ درصد از اضافه‌برداشت‌ها، رساندن کفایت سرمایه به ۸ درصد، کنترل رشد نقدینگی در محدوده 13.5 درصد و کاهش تورم به زیر ۱۰ درصد، مسیر اصلاح را هموار کند اما این هدف در سایه اصلاح ترازنامه‌ها، شفاف‌سازی دارایی‌ها و پاسخگویی به تخلفات ساختاری بانک‌ها ممکن خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای نمونه حدود ۹۰ درصد تسهیلات بانک آینده به افراد و شرکت‌های وابسته پرداخت شده، در حالی که سقف قانونی چنین تسهیلاتی تنها ۳ درصد سرمایه نظارتی است. به همین دلیل دستگاه قضایی نیز نسبت به تخلفات برخورد قاطعی خواهد داشت.
انحلال بانک آینده برای اقتصاد کشور بسیار هزینه‌ساز شد؛ هرچند دارایی‌های نقدشونده بانک آینده برای پوشش کسری‌ها به بانک ملی منتقل شده و کارکنان نیز با حفظ حقوق و مزایا، تحت قوانین بانک‌های دولتی فعالیت خواهند کرد و حتی برای سهامداران خرد نیز امکان واگذاری سهام با بالاترین قیمت یک سال اخیر به صندوق ضمانت سپرده‌ها فراهم شده است اما این مساله می‌تواند هزینه‌های بانک ملی را بالا ببرد و در نتیجه منجر به بروز ناترازی در این بانک شود. با توجه به اینکه بانک ملی بسیار بزرگ‌تر است اثر ناترازی آن نیز بیشتر خواهد بود.
برآوردها نشان می‌دهد بدهی بانک آینده به سپرده‌گذاران ۲۴۵ هزار میلیارد تومان و بدهی به بانک مرکزی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. دارایی‌های این بانک در حال ارزیابی مجدد است و در صورت عدم کفایت، طبق ماده ۸ برنامه هفتم، اموال سهامداران مقصر از طریق مراجع قضایی قابل وصول خواهد بود. پروژه‌هایی مانند ایران‌مال نیز پس از تکمیل و قیمت‌گذاری، باید به فروش گذاشته شوند و درآمد حاصل از آنها صرف تسویه بدهی‌ها شود، اما چه کسی از بانک آینده پاسخگوی انتقال بار تورمی به دوش ۸۵ میلیون ایرانی خواهد بود. وقتی یک بانک بیش از 38۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه‌برداشت دارد، آثار تورمی آن را نه فقط سپرده‌گذاران، بلکه کل جمعیت کشور باید تحمل کنند.
بانک‌ها زمانی می‌توانند نقش سازنده‌ای در اقتصاد ایفا کنند که از نسبت‌های نظارتی سالم برخوردار باشند اما بانک آینده، با نسبت کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصد، به یک موتور خلق نقدینگی بی‌پشتوانه تبدیل شده بود.
* آزمونی برای نظام بانکی
پرونده بانک آینده به آزمونی برای سنجش بلوغ نهادی و اراده نظام بانکی در صیانت از منافع عمومی بدل شده است. از این رو نحوه مواجهه با این پرونده می‌تواند الگوی برخورد با تخلفات ساختاری و فساد نهادی در سایر حوزه‌ها را نیز تعیین کند.
در این میان، نقش بانک مرکزی نه‌تنها در مقام ناظر پولی، بلکه به عنوان تنظیم‌گر اعتماد عمومی، حیاتی است. اگر این نهاد نتواند با شفاف‌سازی کامل، اعمال سازوکارهای اصلاحی، مسیر بازسازی نظام بانکی را هموار کند، این موضوع در اقتصاد کشور اثر منفی خواهد گذاشت. از سوی دیگر، دستگاه قضایی باید نشان دهد که در برابر تخلفات مالی، مماشات جای خود را به اجرای بی‌اغماض قانون داده است. رسیدگی به تضاد منافع، تهاترهای مشکوک و انتقال منابع به خارج از کشور، باید با دقت، سرعت و شفافیت انجام شود تا پیام روشنی به شبکه بانکی و اقتصادی کشور ارسال شود: هیچ فرد یا نهادی فراتر از قانون نیست.
در چنین فضایی، هرگونه تصمیم درباره ادغام، انحلال یا بازسازی سایر بانک‌ها، باید نه بر اساس مصلحت‌سنجی‌های کوتاه‌مدت، بلکه بر پایه اصول اقتصادی، سلامت مالی و منافع عمومی اتخاذ شود.
از این رو این پرونده فرصتی است برای بازتعریف نظام اقتصادی در ایران؛ فرصتی برای عبور از مدیریت واکنشی به سمت سیاست‌گذاری پیشگیرانه، از مماشات نهادی به سمت پاسخگویی شفاف و از اعتماد آسیب‌دیده به سمت بازسازی مشروعیت نظام مالی. اگر این مسیر با جدیت، شفافیت و اراده طی شود، بانک آینده می‌تواند نقطه پایان یک چالش و آغاز اصلاحی ساختاری باشد اما اگر این فرصت از دست برود، هزینه آن نه‌تنها مالی، بلکه تورمی خواهد بود.
* راهکار اصلاح نظام بانکی
نظام بانکی با ناترازی‌های مزمن و ضعف نظارت مواجه است، تداوم مسیر فعلی نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه خود به بخشی از چالش بدل شده است. ادغام‌های پرشتاب، بدون اصلاح زیرساخت‌ها و بدون ابزارهای حمایتی مانند صندوق بیمه سپرده‌ها، صرفاً چالش را از یک نهاد به نهاد دیگر منتقل می‌کند بی‌آنکه ریشه‌های آن خشک شود. در چنین فضایی، اصلاح نظام بانکی باید از سطح تاکتیکی به سطح راهبردی ارتقا یابد.
نخستین گام، طراحی و راه‌اندازی صندوق بیمه سپرده‌هاست؛ نهادی که بتواند در زمان حساس، از سپرده‌گذاران محافظت کند و اجازه دهد بانک‌های پرریسک بدون ایجاد شوک اجتماعی منحل شوند. این ابزار، در کشورهای پیشرفته نه‌تنها ضامن ثبات مالی است، بلکه امکان اصلاح ساختار بانکی را نیز فراهم می‌کند.
گام دوم، بازتعریف نقش دولت در صنعت بانکداری است. با بیش از نیمی از بانک‌ها تحت تصدی مستقیم وزارتخانه‌ها، رقابت واقعی در بازار بانکی ایران عملاً مختل شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد بانک‌های دولتی اگر بدون اصلاح ساختار و کاهش تصدی‌گری ادامه دهند، نه‌تنها مانع رشد بخش خصوصی می‌شوند، بلکه خود نیز به کانون ناکارآمدی و فساد تبدیل خواهند شد. کوچک‌سازی دولت در صنعت بانکداری نه یک توصیه سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی است.
گام سوم، بازنگری در سیاست ادغام است. ادغام، اگر بدون شفاف‌سازی مالی، اصلاح ترازنامه و تعیین‌تکلیف دارایی‌های مشکوک‌الوصول انجام شود، نه‌تنها چالش را حل نمی‌کند، بلکه آن را در ساختار جدید بازتولید می‌کند. بانک‌های سالم با پذیرش بانک‌های بیمار، به جای تمرکز بر توسعه خدمات و نوآوری، ناچارند انرژی خود را صرف مدیریت ریسک‌های به ارث رسیده کنند و این یعنی عقبگرد در مسیر توسعه مالی.
در نهایت، اصلاح نظام بانکی ایران نیازمند اراده‌ای فراتر از واکنش‌های مقطعی است. باید از سیاست‌های مسکن‌وار فاصله گرفت و به سمت بازسازی نهادی حرکت کرد. این مسیر، هرچند دشوار و زمانبر است اما تنها راهی است که می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند، سرمایه‌گذاری را تحریک کند و صنعت بانکداری ایران را از وضعیت مورچه‌وار به جایگاهی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی کشور ارتقا دهد. بدون این اصلاحات، هر اصلاح غیرکارشناسی، هر تغییر تابلو و هر وعده جدید، تنها به تعویق انحلال خواهد انجامید نه به حل آن.
* نهاد ناظر در آزمون پاسخگویی
در شرایطی که ترازنامه یک بانک، ثبات پولی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، سکوت یا تعلل نهاد ناظر دیگر قابل توجیه نیست. بانک مرکزی، به عنوان متولی سیاست‌گذاری پولی و ناظر بر سلامت نظام بانکی، نمی‌تواند صرفاً با صدور اطلاعیه‌ای مبنی بر ادغام، از بار مسؤولیت شانه خالی کند. وعده‌های پیشین درباره ابطال مجوز 4 بانک ناتراز، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و این فاصله میان گفتار و عمل، نه‌تنها اعتماد عمومی را فرسوده، بلکه زمینه را برای مداخله قضایی فراهم کرده است.
اکنون، با ورود دستگاه قضا به پرونده بانک آینده، پرسش‌های جدی‌تری مطرح است: چرا بانک مرکزی با وجود اطلاع از ناترازی شدید 4 بانک دیگر اقدامی پیشگیرانه برای انحلال انجام نمی‌دهد؟ چرا فرآیند شفاف‌سازی دارایی‌ها، تعیین‌تکلیف بدهی‌ها و پاسخگویی سهامداران متخلف بانک آینده آغاز نشده است؟ و مهم‌تر از همه، آیا این الگو برای سایر بانک‌های ناتراز نیز تکرار شود؟
اگر بدون اصلاح ساختار و شفاف‌سازی مالی بانک‌ها ادغام انجام شود، نه‌تنها ناترازی را حل نمی‌کند، بلکه آن را به بانک مقصد منتقل می‌کند. بنابراین انتقال دارایی اگر بدون تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابع نقد و بدون پاسخگویی حقوقی سهامداران انجام شود، به معنای انتقال ناترازی است.
از سوی دیگر، نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی ایران را نمی‌توان با ادغام‌ها اصلاح کرد. باید از ادامه فعالیت بانک‌هایی با نسبت منفی کفایت سرمایه جلوگیری شود، این معنایش رفع ریسک سیستماتیک در قلب اقتصاد است. بانک آینده با نسبت منفی ۳۶۰، تنها یکی از نمونه‌هاست که نشان داد چگونه کفایت سرمایه منفی می‌تواند در حجم نقدینگی و تورم اقتصادی موثر باشد. به همین دلیل اگر درباره سایر بانک‌ها نیز تصمیم درستی گرفته نشود، می‌تواند به دومینوی ناترازی در سایر بانک‌ها منجر شود.
بانک‌های ناتراز با فروش دارایی‌ها، توسعه خدمات بانکی و بازسازی ترازنامه، مسیر احیای تدریجی را باید طی کنند. برای تحقق این هدف بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود استفاده کند، نه فقط برای اجرای اصلاح یا ادغام، بلکه برای بازتعریف آنها. اصلاح ناترازی یا ادغام باید مشروط به شفاف‌سازی کامل، تسویه بدهی‌ها، پاسخگویی حقوقی و اصلاح ساختار باشد، در غیر این صورت این مسیر نه‌تنها به انحلال ختم می‌شود، بلکه آن را در مقیاسی بزرگ‌تر بازتولید خواهد کرد.
در نهایت، آنچه در پرونده بانک آینده در جریان است، آزمونی است برای سنجش بلوغ نهادی، صداقت اجرایی و اراده اصلاح در نظام بانکی کشور. اگر این آزمون با شفافیت، پاسخگویی و اصلاح واقعی همراه نباشد، نه‌تنها اعتماد عمومی از دست خواهد رفت، بلکه نظام بانکی ایران، با تمام ظرفیت‌های بالقوه‌اش، در باتلاق ناترازی‌های خودساخته گرفتار خواهد شد.