آزاده لرستانی: «مقاومت ملی» به عنوان راهبردی تازه در سیاست خارجی ایران، به ضرورتی راهبردی برای حفظ استقلال، توازن در مذاکرات و مقابله با فشارهای فزاینده غرب تبدیل شده است؛ مفهومی که بر تقویت انسجام داخلی، ثبات اقتصادی و همبستگی اجتماعی به عنوان پایه‌های قدرت ملی تأکید دارد.
اظهارات اخیر «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره ضرورت شکل‌گیری «مقاومت ملی» را می‌توان بازتابی از یک درک راهبردی و واقع‌گرایانه از تحولات محیط بین‌المللی و وضعیت کنونی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران دانست.
از منظر تحلیل روابط بین‌الملل، مقاومت ملی نشانه‌ای از پویایی قدرت هوشمند در سیاست خارجی کشور و ترکیبی از قدرت سخت ناشی از توان دفاعی و اقتصادی و قدرت نرم حاصل از همبستگی اجتماعی و مشروعیت داخلی است.
در واقع مفهوم «مقاومت ملی» در اندیشه راهبردی اخیر ایران، اولویت‌بخشی به اقتدار درون‌زا پیش از ورود به تعاملات برون‌زا را یادآور می‌شود. تجربه تاریخی ایران در مذاکرات هسته‌ای و تعامل با غرب نشان داد هرگاه مؤلفه‌های انسجام داخلی، ثبات اقتصادی و اجماع سیاسی تضعیف شده، طرف مقابل در میز مذاکره الگوی فشار و تحمیل را جایگزین منطق و توازن کرده است. در واقع، قدرت ملی مولد شرط آغاز هر گفت‌وگوی عقلانی است، زیرا بدون پشتوانه داخلی، مذاکره تبدیل به فرآیند امتیازدهی بی‌پایان می‌شود.
از سویی «مقاومت ملی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی در چند ضلع کلیدی عملیاتی می‌شود.
۱- مقاومت ملی در بعد اقتصادی
در بعد اقتصادی، «مقاومت ملی» یعنی طراحی یک ساختار اقتصاد مقاومتی که با بازتعریف وابستگی‌های خارجی و تقویت ظرفیت‌های درونی به پایداری می‌رسد. کنترل تورم، مدیریت نظام ارزی، حمایت هدفمند از تولید و اصلاح شیوه تخصیص منابع، شاخص‌های اولیه چنین ساختاری‌اند. این ابعاد مستقیماً با نظریه‌های وابستگی و استقلال اقتصادی در جهان جنوب مرتبط هستند که معتقدند بدون خودکفایی نسبی، هیچ کشوری توان حفظ استقلال سیاسی در مذاکرات را ندارد.
۲- مقاومت ملی در بعد سیاسی
از منظر سیاسی، مقاومت ملی مستلزم اجماع نخبگان و انسجام تصمیم‌سازی ملی است. ثبات نهادی و هماهنگی جناحی، قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک را تقویت می‌کند، زیرا طرف خارجی در مذاکره با کشوری که دچار شکاف سیاسی داخلی است، همواره راهبرد «بازی با تضادها» را در پیش می‌گیرد. در چارچوب نظریه‌های دولت قوی، یک نظام سیاسی منسجم، توان مقاومت در برابر فشارهای خارجی را از رهگذر وحدت تصمیم و تبعیت از منافع کلان ملی به نمایش می‌گذارد.
۳- مقاومت ملی در ابعاد اجتماعی و فرهنگی
۲ بعد اجتماعی و فرهنگی مقاومت ملی به نظریه سرمایه اجتماعی بازمی‌گردد. هرچه پیوند میان دولت و جامعه مبتنی بر اعتماد، آگاهی و همبستگی باشد، قابلیت کشور برای مدیریت بحران‌ها و پذیرش تصمیمات دشوار افزایش می‌یابد. در این حوزه، رسانه‌ها و نظام آموزشی باید نقش ارتباط‌دهنده بین سیاست‌گذاران و مردم را ایفا کنند تا از شکل‌گیری شکاف ادراکی بین واقعیت مذاکرات و برداشت اجتماعی از آن جلوگیری شود. به بیان دیگر، «مقاومت ملی» بدون «روایت ملی» ممکن نیست، زیرا انسجام ذهنی جامعه پیش‌شرط انسجام سیاسی است.
۴- مقاومت ملی به عنوان راهبرد سیاست خارجی
اگر از منظر نظریه‌های واقع‌گرایی تدافعی به موضوع بنگریم، کشورها برای حفظ بقای خود در نظام آنارشیک بین‌الملل، ناگزیر باید بر خودیاری و تقویت قدرت داخلی تکیه کنند. در این چارچوب، «مقاومت ملی» یک راهبرد بازدارنده و تنظیم‌کننده در روابط خارجی است. ایران با ایجاد ظرفیت مقاومت، در واقع موازنه جدیدی بین تهدید و مذاکره ایجاد می‌کند؛ به گونه‌ای که هر میز مذاکره صحنه‌ای برای تثبیت توازن قوا و بازتعریف معادله امنیتی است.
بنابراین، در سطح تحلیل راهبردی شرایط کنونی، «مقاومت ملی» باید بخشی از معماری کلان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد؛ آن هم ابزاری برای حفظ استقلال تصمیم‌گیری و مدیریت تعاملات جهانی در فضای متغیر و پرچالش امروزی. در واقع این راهبرد زمانی معنا می‌یابد که ۳ مؤلفه اصلی «اقتصاد مقاوم، اجماع سیاسی و انسجام فرهنگی» به شکل هم‌افزا تقویت شوند؛ آنگاه مذاکره به عنوان ابزار اعمال قدرت ملی جلوه‌گر خواهد شد.
۴ ضلع راهبرد جدید سیاست خارجی ایران
مقاومت ملی؛ راهبردی برای مذاکره واقع‌گرا
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها