تورم متورم

مرکز آمار اواخر هفته گذشته آخرین گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به آبان‌ ۱۴۰۴ را منتشر کرد. این گزارش تصویری به‌روز از وضعیت تورم در میانه پاییز ۱۴۰۴ ارائه می‌کند؛ تصویری که نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها همچنان با شتابی بالا در حال افزایش است و فاصله معناداری تا ثبات قیمتی وجود دارد. طبق این گزارش، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در آبان به عدد 417.5 واحد رسید که با سال پایه ۱۴۰۰ محاسبه شده است. تورم ماهانه در این ماه 3.4 درصد، تورم نقطه‌ به ‌نقطه 49.4 درصد و تورم سالانه یعنی میانگین ۱۲ ‌ماه منتهی به آبان نسبت به دوره مشابه سال قبل 40.4 درصد اعلام شده است.
به گزارش «وطن امروز»، مقایسه تورم آبان با مهر نشان می‌دهد تورم ماهانه از ۵ درصد در مهر به 3.4 درصد رسیده است. این افت نشان می‌دهد از شتاب رشد قیمت‌ها اندکی کاسته شده اما چون تورم ماهانه همچنان بالاتر از سطوح سازگار با ثبات قیمتی است، اثر انباشته آن در شاخص‌های نقطه‌ به‌ نقطه و سالانه کاملاً محسوس است. به همین دلیل، در حالی که تورم ماهانه کاهش یافته، تورم نقطه‌ به‌ نقطه از 48.6 درصد در مهر به 49.4 درصد در آبان افزایش داشته و تورم سالانه نیز از 38.9 به 40.4 درصد رسیده است. به زبان ساده، خانوارها در آبان برای خرید «سبد ثابت» کالاها و خدمات، به طور متوسط تقریباً یک‌ونیم برابر بیش از آبان سال قبل هزینه کرده‌اند و روند افزایشی تورم سالانه که از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود، در این ماه نیز ادامه یافته است. استمرار تورم سالانه بالای ۴۰ درصد در ماه‌های اخیر، نشانه‌ای از همین پایداری تورم مزمن است. 
* فشار معیشتی بر سفره خانوار
یکی از نکات مهم گزارش آبان، اختلاف قابل توجه بین تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات است. شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آبان به عدد 523.7 رسیده و تورم ماهانه این گروه 4.8 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 66.2 درصد و تورم سالانه آن 46.2 درصد گزارش شده است. در مقابل، شاخص کالاهای غیرخوراکی و خدمات 374.3 واحد بوده و تورم ماهانه 2.6 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 41.2 درصد و تورم سالانه 37.5 درصد داشته است.
به زبان ساده، قیمت اقلام خوراکی طی یک سال گذشته حدود دوسوم افزایش یافته، در حالی که سایر کالاها و خدمات در همین دوره حدود ۴۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده‌اند. از آنجا که خوراکی‌ها سهم بالایی در هزینه خانوارهای کم‌درآمد دارند، این شکاف تورمی به معنی فشار بیشتر بر دهک‌های پایین است و می‌تواند به کوچک شدن سبد مصرفی و کاهش کیفیت تغذیه اقشار آسیب‌پذیر منجر شود. این وضعیت همچنین کار سیاست‌گذار را برای جبران قدرت خرید با ابزارهایی مانند افزایش دستمزد یا یارانه نقدی دشوارتر می‌کند، زیرا تورم خوراکی‌ها با سرعت بیشتری این جبران‌ها را خنثی می‌کند.
جدول اجزای خوراکی‌ها در گزارش آبان نشان می‌دهد چند زیرگروه نقش پررنگی در تورم بالای این بخش داشته‌اند. شاخص نان و غلات در آبان 522.5 واحد ثبت شده و تورم نقطه‌ به‌ نقطه آن به حدود 100.2 درصد رسیده است؛ یعنی این گروه در یک سال گذشته تقریباً ۲ برابر شده است. میوه و خشکبار با شاخص ۵۶۰ و تورم نقطه‌ به‌ نقطه 108.3 درصد، رکورددار رشد قیمت در بین اقلام خوراکی بوده و سبزی‌ها و حبوبات نیز با تورم نقطه‌ به‌ نقطه ۶۹ درصد و تورم ماهانه 7.8 درصد، فشار تازه‌ای به سبد غذایی خانوار وارد کرده‌اند. 
در کنار این اقلام، لبنیات و تخم‌مرغ در آبان تورم ماهانه ۶ درصد و تورم نقطه‌ به‌ نقطه 48.6 درصد داشته‌اند و گروه روغن‌ها و چربی‌ها نیز همچنان در سطح تورم سالانه بالای ۳۰ درصد قرار دارد. مجموع این تحولات موجب شده خوراکی‌های تازه شامل میوه‌ها، سبزی‌ها و برخی اقلام سریع‌الفساد تورم سالانه‌ای نزدیک ۴۰ درصد و تورم نقطه‌ به‌ نقطه‌ای نزدیک ۵۸ درصد داشته باشند، در حالی که سایر خوراکی‌ها تورم نقطه‌ به‌ نقطه بالاتر از ۷۸ درصد را تجربه کرده‌اند. 
از منظر اقتصاد خرد، چنین الگوی قیمتی معمولاً ترکیبی از شوک‌های سمت عرضه، افزایش هزینه نهاده‌های تولید، تغییرات نرخ ارز و در برخی موارد تعدیل قیمت‌های یارانه‌ای را منعکس می‌کند. در بازار نان و غلات، افزایش قیمت گندم، آرد و هزینه‌های حمل‌ونقل نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و در میوه و سبزی نیز نوسان‌های فصلی تولید، کمبود زیرساخت‌های نگهداری و حمل و انتظارات تورمی فعالان بازار می‌تواند چنین روندی را توضیح دهد.
* مسکن و انرژی؛ تورم بالا
گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها» همچنان سنگین‌ترین وزن را در سبد مصرفی خانوار دارد؛ ضریب اهمیت این گروه بیش از ۳۶ درصد است. در آبان شاخص این بخش به 365.3 واحد رسیده، تورم ماهانه آن ۳ درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 35.8 درصد و تورم سالانه 36.9 درصد است. اجاره‌بها که حدود 33.6 درصد از وزن کل سبد را تشکیل می‌دهد، تورم ماهانه 2.7 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 33.4 درصد و تورم سالانه ۳۶ درصد داشته است. 
اگرچه نرخ‌های تورم در این گروه از خوراکی‌ها پایین‌تر است اما به دلیل وزن بالای مسکن در سبد هزینه‌ای، حتی تورم سالانه ۳۶ تا ۳۷ درصدی در این حوزه نیز فشار چشمگیری بر خانوارها وارد می‌کند. افزایش پیوسته اجاره‌بها باعث می‌شود بخشی از درآمد خانوارها بویژه در شهرهای بزرگ به اجبار از سایر اقلام مصرفی، پس‌انداز و حتی هزینه‌های آموزش و سلامت منتقل شود.
زیرگروه آب، برق و سوخت در آبان جهش قابل توجهی داشته و شاخص آن با تورم ماهانه 6.9 درصد و تورم نقطه‌ به‌ نقطه 78.3 درصد ثبت شده است. به نظر می‌رسد بخشی از این افزایش ناشی از تعدیل دوره‌ای تعرفه‌ها و بخشی دیگر مربوط به تأثیرات غیرمستقیم افزایش هزینه انرژی در سایر قیمت‌هاست. با توجه به نقش انرژی در ساختار هزینه تولید، ادامه این روند می‌تواند در ماه‌های آتی نیز به تورم القایی در سایر بخش‌ها منجر شود. 
* تورم خدمات در سطحی بالا
گروه حمل‌ونقل با ضریب اهمیت حدود 8.9 درصد در آبان شاخص 355.1، تورم ماهانه 2.5 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 42.5 درصد و تورم سالانه 33.7 درصد داشته است. درون این گروه، «خرید وسایل نقلیه» تورم ماهانه 4.3 درصد و تورم سالانه 25.5 درصد را تجربه کرده، در حالی که خدمات حمل‌ونقل عمومی با شاخص 580.5 و تورم سالانه 56.1 درصد، در سطحی بسیار بالا قرار گرفته است. این تفاوت نشان می‌دهد افزایش قیمت بلیت و خدمات عمومی جابه‌جایی نسبت به افزایش قیمت خودروها برای خانوارها ملموس‌تر بوده است. 
در گروه بهداشت و درمان، تورم ماهانه 1.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 48.2 درصد و تورم سالانه 40.7 درصد گزارش شده است؛ اعدادی که بیانگر روند فزاینده هزینه‌های سلامت خانوار است. در کنار آن، گروه آموزش با تورم ماهانه 4.1 درصد و تورم نقطه‌ به‌ نقطه 46.1 درصد نشان می‌دهد هزینه تحصیل چه در قالب شهریه مدارس غیردولتی و دانشگاه‌ها و چه در قالب خدمات آموزشی مکمل به سرعت در حال افزایش است. مجموعه این تحولات، فشار مضاعفی بر هزینه‌های ضروری خانوار ایجاد می‌کند و امکان جایگزینی آن با اقلام ارزان‌تر بسیار محدود است. 
* تورم بالاتر در روستاها
برای خانوارهای شهری، شاخص کل 414.1 واحد، تورم ماهانه 3.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 48.6 درصد و تورم سالانه ۴۰ درصد است. در مقابل، خانوارهای روستایی شاخص 438.1 واحد، تورم ماهانه 3.7 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 54.4 درصد و تورم سالانه 42.6 درصد را تجربه کرده‌اند.
به بیان دیگر، نرخ تورم در روستاها در همه ۳ مقیاس ماهانه، نقطه‌ به‌ نقطه و سالانه بالاتر از شهرهاست. علت اصلی را می‌توان در وزن بیشتر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد هزینه‌ای خانوارهای روستایی و وابستگی شدیدتر آنها به قیمت مواد غذایی دانست. از سوی دیگر، دسترسی محدودتر به بازارهای رقابتی و هزینه‌های حمل‌ونقل بالاتر در برخی مناطق روستایی باعث می‌شود تعدیل‌های قیمتی در این مناطق با شدت بیشتری انعکاس یابد.
مرکز آمار در جدول استانی نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در آبان بین حدود 35.6 درصد در خراسان جنوبی تا 45.6 درصد در سمنان در نوسان است و نرخ متوسط کشور 40.4 درصد است. استان‌هایی مانند سمنان، هرمزگان، مرکزی، کردستان و خوزستان در سمت بالای این طیف قرار دارند و تورم سالانه آنها بالاتر از ۴۴ درصد است، در حالی که استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، تهران، کرمانشاه و کرمان نرخ‌هایی نزدیک یا پایین‌تر از میانگین کشوری دارند. 
هرچند دامنه اختلاف استانی در مقایسه با دهه‌های گذشته بسیار محدودتر شده و همه استان‌ها با تورم بالا مواجهند اما همین تفاوت چند واحد درصدی نیز از منظر سیاست‌های منطقه‌ای اهمیت دارد. ترکیب متفاوت فعالیت‌های اقتصادی، الگوی یارانه‌های محلی، میزان وابستگی به واردات و ساختار بازار کار در هر استان می‌تواند بخشی از این اختلاف‌ها را توضیح دهد. برای مثال، در استان‌های نفت‌خیز یا مرزی، شوک‌های قیمتی انرژی و کالاهای وارداتی از کانال‌های متفاوتی بر شاخص قیمت‌ها اثر می‌گذارد.
* سهم بیشتر تورم بر دوش کم‌درآمدها
بخش دیگری از گزارش به توزیع تورم میان دهک‌های هزینه‌ای اختصاص دارد. بر اساس  داده‌ها، نرخ تورم سالانه دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) در آبان 41.7 درصد و نرخ تورم سالانه دهک دهم (پردرآمدترین دهک)   39.5 درصد است. تورم نقطه‌ به‌ نقطه دهک اول 50.8 درصد و دهک دهم 48.5 درصد گزارش شده و تورم ماهانه دهک اول 3.97 درصد در برابر 3.18 درصد در دهک دهم قرار دارد. 
این ارقام تأیید می‌کند افزایش قیمت‌ها به طور نسبی فشاری سنگین‌تر بر دوش خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است. علت اصلی، همان‌گونه که در ضرایب اهمیت دهکی دیده می‌شود، وزن بالای خوراکی‌ها در سبد دهک‌های پایین است به ‌طوری که سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دهک اول بیش از ۴۲ درصد و در دهک دهم حدود ۲۲ درصد است. از آنجا که خوراکی‌ها بویژه نان، غلات، میوه و سبزی در ماه‌های اخیر بیشترین تورم را تجربه کرده‌اند، بدیهی است دهک‌های پایین بیش از سایرین از این موج تورمی آسیب دیده‌اند. در مقابل، سهم بالاتر مسکن، حمل‌ونقل شخصی و خدمات آموزشی و درمانی در سبد دهک‌های بالاتر، باعث شده شدت اثر تورم در این دهک‌ها کمی کمتر باشد، هر چند در سطح مطلق نیز این گروه‌ها با فشار قابل‌توجهی مواجهند.
* مسیر تورم از ابتدای ۱۴۰۴
مرور جدول روند شاخص قیمت در ماه‌های مختلف سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد تورم سالانه از فروردین در سطح حدود ۳۳ درصد قرار داشته و در هر ماه بتدریج افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که در مهر به 38.9 و در آبان به 40.4 درصد رسیده است. در همین دوره، تورم نقطه‌ به‌ نقطه نیز از حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد در ماه‌های نخست سال به نزدیک ۵۰ درصد در مهر و آبان رسیده است. 
این روند بیانگر آن است که اقتصاد ایران در سال جاری وارد فاز جدیدی از تشدید تورم شده؛ فازی که احتمالاً ترکیبی از تعدیل قیمت‌های سرکوب‌شده، اثرات تاخیری رشد نقدینگی سال‌های قبل و شوک‌های ارزی را منعکس می‌کند. کاهش نسبی تورم ماهانه در آبان می‌تواند نشانه‌ای از فروکش کردن بخشی از این شوک‌ها باشد اما تا زمانی که تفاوت بین تورم ماهانه دارایی‌ها و کالاهای وارداتی با تورم، همچنین انتظارات تورمی فعالان اقتصادی به ‌طور پایدار مهار نشود، امکان بازگشت نوسان‌های شدید وجود دارد.
پیامدهای سیاستی؛ ضرورت ترکیب سیاست پولی، مالی و تنظیم‌گری
از منظر سیاست‌گذاری، داده‌های آبان چند نکته محوری را به تصمیم‌گیران گوشزد می‌کند. نخست آنکه تورم در سطحی است که حتی اگر نرخ رشد قیمت‌ها از این بالاتر نرود، همین سطح موجود هم آثار عمیق بر سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، توزیع درآمد و کارایی نظام قیمتی خواهد داشت. تورم سالانه ۴۰ درصد به معنای نصف شدن قدرت خرید پول ملی در کمتر از ۲ سال است و در چنین شرایطی، نگهداری ریال برای خانوارها و بنگاه‌ها گزینه‌ای کم‌جذابیت می‌شود و انگیزه برای حرکت به سمت دارایی‌های جایگزین مانند ارز، طلا و املاک افزایش می‌یابد؛ روندی که خود می‌تواند به بی‌ثباتی‌های جدید منجر شود.
دوم آنکه ترکیب تورم با سهم بالای خوراکی‌ها، انرژی، خدمات عمومی و اجاره‌بها نشان می‌دهد بخش مهمی از آن یا به قیمت‌های یارانه‌ای مرتبط است یا تحت تأثیر مستقیم سیاست‌های ارزی و تجاری قرار دارد. بنابراین صرفاً اتکا به ابزارهای پولی بدون اصلاح همزمان سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و یارانه‌ای احتمالاً قادر به مهار پایدار تورم نخواهد بود. تنظیم‌گری دقیق‌تر در بازارهای انحصاری، شفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری خدمات عمومی و بازطراحی نظام حمایتی به ‌گونه‌ای که منابع محدود به‌ طور هدفمند به سمت دهک‌های پایین‌تر هدایت شود، می‌تواند نقش مکمل مهمی برای سیاست پولی ایفا کند.
سوم آنکه نتایج دهکی و استانی گزارش آبان بر اهمیت بعد توزیعی سیاست ضدتورمی تأکید دارد. در غیاب ابزارهای جبرانی کارآمد، کاهش تورم از طریق انضباط پولی و بودجه‌ای ممکن است در کوتاه‌مدت با رکود و محدودیت‌های درآمدی همراه شود. به همین دلیل، توصیه می‌شود هر بسته ضدتورمی حتماً با طرح‌های حمایتی موقت و هوشمند مثل کالابرگ الکترونیک برای اقلام اساسی مبتنی بر مصرف و دهک تلفیق شود تا فشار اصلی تعدیل‌ها به ‌طور ناعادلانه بر دوش کم‌درآمدها نیفتد.
 در نهایت باید یادآور شد گزارش آبان ۱۴۰۴ مرکز آمار، تصویری روشن اما نگران‌کننده از وضعیت تورم در اقتصاد ایران ارائه می‌کند. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده با عبور از مرز ۴۱۷ واحد و ثبت تورم سالانه 40.4 درصد و تورم نقطه‌ به‌ نقطه 49.4 درصد، نشان می‌دهد اقتصاد همچنان با تورمی مزمن و بالاتر از آستانه تحمل اجتماعی مواجه است. شکاف قابل توجه تورم خوراکی‌ها نسبت به سایر گروه‌ها، فشار معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد، تورم بالاتر در روستاها، اختلاف استانی و سهم سنگین اجاره‌بها و خدمات عمومی در سبد هزینه‌ای، همگی ابعاد مختلف این بحران قیمتی را برجسته می‌کند.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذار پولی و مالی ناگزیر است از نگاه مقطعی به تورم فاصله بگیرد و برنامه‌ای چندساله برای بازگرداندن تورم به سطوح تک‌رقمی طراحی کند؛ برنامه‌ای که علاوه بر کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه، اصلاح تدریجی قیمت‌های نسبی، تقویت شفافیت در بازارها و حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر را در بر گیرد. اگر این رویکرد همزمان بهبود انتظارات و افزایش اعتماد عمومی را به دنبال داشته باشد، می‌توان امید داشت گزارش‌های تورمی سال‌های آینده، نه صرفاً روایت دیگری از تکرار اعداد بالای ۴۰ درصد، بلکه نشانه‌ای از بازگشت تدریجی ثبات به اقتصاد ایران باشد.