گروه اقتصادی: نمود جهش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی در تورم دیماه ۱۴۰۴ به موضوعی بسیار حساس و خبرساز در افکار عمومی تبدیل شد؛ تورمی که به 2 دلیل عمده حذف ارز ترجیحی و موج تورمی به واسطه جهش نرخ ارز که ماههای گذشته آغاز شده بود، رقم خورد. گزارشهای رسمی اعم از مرکز آمار و بانک مرکزی حاکی است در این ماه افزایش قیمتها بیسابقه بوده است. به عنوان نمونه، مرکز آمار ایران رشد 7.9 درصدی شاخص قیمت مصرفکننده در ماه دی را ثبت کرده که طبق ارزیابیها دومین نرخ تورم ماهانه بالا در دهه اخیر بوده است. این جهش قیمتی گسترده فشار شدیدی بر معیشت خانوارها وارد کرده و نگرانیهای عمومی درباره قدرت خرید را تشدید کرده است. هرچند تعدیل قیمت اقلام اساسی خانوار طی روزهای اخیر و پیشرفت رو به جلو طرح کالابرگ، بخش مهمی از این آسیب را جبران کرده است اما در چنین شرایطی تحلیل دقیق آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار و شناسایی ریشههای این تورم، برای گامهای صحیحی که در آینده باید برداشته شوند ضروری است.
تورم دیماه به روایت مرکز آمار
بر اساس دادههای آماری رسمی مرکز آمار از دیماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرفکننده با رسیدن به عدد 469.4 ارقام جدیدی را به ثبت رسانیده است. گزارش این مرکز نشاندهنده آن است که نرخ تورم ماهانه در این بازه زمانی با جهشی کمسابقه به 7.9 درصد رسیده که بیانگر یک فشار هزینهای کوتاهمدت بر سبد مصرفی خانوارهاست. البته این افزایش تنها محدود به تغییرات ماهانه نیست، چراکه نرخ تورم نقطهبهنقطه در دیماه نیز عدد ۶۰.۰ درصد را ثبت کرده است. به این معنا که خانوارهای ایرانی برای تامین همان کالاها و خدمات سال گذشته، باید ۶۰ درصد هزینه بیشتری بپردازند. همچنین نرخ تورم سالانه که منتهی به دیماه برآورد شده، عدد 44.6 درصد را نشان میدهد که گویای استمرار و ماندگاری هسته سخت تورم در پیکره اقتصاد کشور است. تلاقی تورم ماهانه بالا با تورم نقطهبهنقطه تشدید شونده، حاکی از آن است که فشارهای ساختاری و انتظارات تورمی همزمان در حال پیشروی هستند.
در کالبدشکافی اجزای شاخص تورم، گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» به عنوان محرک اصلی گرانیها خودنمایی میکند. این گروه کالایی که دارای ضریب اهمیت بالایی (حدود 29.44 درصد) در سبد مصرفی عموم جامعه است، با تورم ماهانه 13.7 درصدی، رشدی نزدیک به دو برابر میانگین کل شاخص را تجربه کرده است. چالش اصلی در این بخش به تورم نقطهبهنقطه این گروه برمیگردد؛ عددی نزدیک به 89.6 درصد که نشاندهنده تورم بالا در اقلام اساسی است. همچنین تورم سالانه 55.4 درصدی در این گروه کالایی، این موضوع را تایید میکند که سفرههای خانوار بیشترین آسیب را از تکانههای ارزی و ناترازیهای اقتصادی دیده است. با توجه به اینکه سهم خوراکیها در سبد هزینهای خانوار، صلب و غیرقابل حذف است، این سطح از افزایش قیمت به معنای انتقال اجباری منابع مالی خانوادهها از بخشهایی نظیر آموزش، بهداشت و تفریح به سمت تامین حداقلی تغذیه است که در درازمدت میتواند به کاهش کیفیت زندگی و سرمایه انسانی منجر شود.
سویه دیگر گزارش مرکز آمار، تجزیه و تحلیل دادهها بر حسب دهکهای هزینهای است که توزیع نابرابر بار تورم را نشان میدهد. در واقع کمدرآمدترین اقشار جامعه، یعنی دهکهای اول و دوم، بیشترین تورم را نسبت به دهکهای دیگر متحمل شدهاند. در حالی که تورم ماهانه دهک دهم (ثروتمندترین گروه) حدود 7.13 درصد گزارش شده، دهک اول تورمی معادل 10.4 درصد را تجربه کرده است. شکافی حدود ۳ واحد درصدی که ریشه در وزن بالای اقلام خوراکی در سبد هزینهای دهکهای پایین درآمدی دارد.
مقایسه آماری بانک مرکزی و مرکز آمار
آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار در دیماه ۱۴۰۴ تفاوتهایی دارند که حاوی دلالتهایی است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور دیماه به رقم 469.4 رسیده و این رقم تقریبا معادل نرخ تورم ماهانه 7.9 درصدی اعلامشده است که نسبت به دیماه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) برابر 60.0 درصد و نسبت به میانگین سالانه (12 ماهه منتهی) 44.6 درصد است. از سوی دیگر، گزارش بانک مرکزی نشان میدهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در پایان دیماه ۱۴۰۴ عدد 514.6 را ثبت کرده و به این ترتیب بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را 5.7 درصد، نقطه به نقطه را 54.9 درصد و میانگین سالانه (تورم ۱۲ ماهه) را 44.2 درصد گزارش کرده است. اختلاف نسبی بین این دو منبع، تا حدی ناشی از تفاوت پایه آماری و روششناسی محاسبه است اما تصویری کلی از روند صعودی تورم را تایید میکند.
تفکیک گروههای کالایی گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار نیز نشاندهنده پرش قیمت در بخش خوراکی است. بانک مرکزی گزارش کرده است تورم ماهانه گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» معادل حدود ۱۱ درصد بوده و گروه «دخانیات» 11.3 درصد افزایش یافته است. در مقابل گروه «مسکن، برق و گاز» تنها 1.2 درصد و «بهداشت و درمان» ۲ درصد رشد قیمت ماهانه داشتهاند. مرکز آمار نیز رشد تورم ماهانه بخش «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» را 13.7 درصد و تورم ماهانه گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» را 4.4 درصد گزارش کرده است. به بیان دیگر، کالاهای اساسی از جمله خوراکیها و محصولات لبنی رشد قیمتی بسیار بیشتری داشتهاند. از سوی دیگر، مقایسه تورم نقطه به نقطه و سالانه نشان میدهد در گروه کالاها (بویژه خوراکیها) نرخ تورم سالانه به حدود ۷۵.۷ درصد (بانک مرکزی) و حتی نزدیک 89.9 درصد (مرکز آمار برای گروه خوراکی) رسیده که به مراتب بالاتر از تورم متناسب با خدمات (حدود ۳6 الی ۳۷ درصد) است. این شکاف چشمگیر بین کالا و خدمت حکایت از تأثیر عمیق عوامل هزینهزا در بخش تولید کالا دارد.
دلایل اصلی افزایش تورم
علل عمده رشد بالای تورم دیماه را میتوان در ترکیب چند عامل ساختاری و شوکهای کوتاهمدت جستوجو کرد. اما مهمترین عامل، تغییر سیاست ارزی طی ماههای اخیر و تصمیم نهایی دولت در دیماه ۱۴۰۴ که ارز ترجیحی (ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) را برای واردات کالاهای اساسی حذف کرد و تبدیل به پرداخت نقدی و یارانه به خانوارها شد. این تحول ناگهانی هزینه واردات نهادهها و کالاهای اساسی را دستخوش نوسانات شدیدی کرد و بویژه قیمت محصولات خوراکی را افزایش داد. بررسیها نشان میدهد در اثر این اقدام یکشبه، شکاف قیمتی بزرگی پدید آمد به طوری که تورم نقطهبهنقطه گروه خوراکی در این ماه به حدود 89.9 درصد رسیده است. گزارشها نشان میدهند به دلیل حذف ارز ترجیحی، دیماه جهشهای قیمتی بزرگی خصوصا در بخش خوراکیها و آشامیدنیها شکل گرفته است.
علاوه بر این، فشار هزینههای تولید در اقتصاد نیز افزایش یافته است. نرخ تورم «خردهفروشی» منعکسکننده فشارهای هزینهای است که از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تاکنون در زنجیره تأمین دیده شده است. برای مثال در بخش صنعت تورم بهای تولید در فصل پاییز ۱۴۰۴ بالغ بر 50.9 درصد بوده و متوسط سالانه حدود ۴۴ درصد تخمین زده شده است. این روند نشاندهنده تورم بالای نهادههای تولید، از جمله مواد اولیه و حاملهای انرژی است. اتکای بالای بسیاری از صنایع به واردات یا سوخت مداوم، به همراه قطع برق و گازهای طبیعی (که هزینه مصرف را بالا برده)، موجب شده است هزینههای نهایی تولید کالاها روند افزایشی داشته باشد. در نتیجه، این تورم «خوراکی» یا هزینهای بهسرعت خود را در قیمت مصرفکننده نشان داده است. بهعلاوه انتظارات تورمی بالا در جامعه و بویژه فعالان اقتصادی (ناشی از ناپایداری ارزی و سیاستهای مالی)، میتواند تشدیدکننده فشارهای قیمتی باشد.
عبور از تلاطم قیمتی دیماه
افزایش نرخ تورم در دیماه، آثار قابلتوجهی بر معیشت خانوارها برجا گذاشته و نشانههایی از کاهش تدریجی قدرت خرید در میان اقشار مختلف جامعه مشاهده میشود. رشد هزینهها، بویژه در سبد کالاهای اساسی، موجب شده تأمین نیازهای روزمره برای بخشی از خانوارها دشوارتر شود و سهم بیشتری از درآمد صرف اقلام ضروری شود. این وضعیت بویژه برای خانوارهایی که وزن بالاتری از هزینههایشان به خوراک، انرژی و اقلام پایه اختصاص دارد، محسوستر است. همزمان، دادههای آماری حاکی از آن است دهکهای بالاتر به دلیل تنوع بیشتر در ترکیب هزینهها و سهم بالاتر خدمات، انعطافپذیری بیشتری در مواجهه با تورم داشتهاند؛ موضوعی که به اختلاف تجربه تورمی میان دهکها انجامیده است. در صورت تداوم شرایط موجود، این روند میتواند در ماههای آینده نیز ادامه یابد و حتی در برخی سناریوها تشدید شود. با این حال، مسیر آتی فشار تورمی صرفا تابع متغیرهای قیمتی نیست، بلکه بهشدت به کیفیت و نحوه اجرای سیاستهای اقتصادی وابسته است. در این میان، سیاستهای ارزی جدید و چگونگی امتداد و هدفمندی کالابرگ الکترونیک، نقشی کلیدی در مهار یا تشدید فشار تورمی بر خانوارها ایفا میکنند. اگر این ابزارها بهصورت دقیق، تدریجی و متناسب با الگوی مصرف دهکهای مختلف طراحی شوند، میتوانند بخشی از اثرات منفی تورم را خنثی کنند. در مقابل، تجربه نشان داده است رویکردهای مبتنی بر شوکدرمانی، بویژه در حوزههای حساس معیشتی، میتواند هزینههای جانبی قابلتوجهی برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد. از این رو، انتظار میرود دولت با رویکردی هوشیارانه، سنجیده و مرحلهای، گامهای بعدی خود را بهگونهای تنظیم کند که ضمن حفظ ثبات اقتصاد کلان، فشار تورمی بر زندگی روزمره مردم به حداقل برسد.
چشمانداز و سیاستهای پیشنهادی
در مواجهه با نوسانات قیمتی اخیر، راهبرد مدیریت اقتصادی کشور در کوتاهمدت بر حفظ ثبات اجتماعی و تقویت قدرت خرید لایههای مختلف جامعه استوار شده که سیاست صحیحی است. در همین راستا، طرح تخصیص کمکهزینه اعتباری و رفاهی ماهانه به مبلغ یک میلیون تومان برای عموم شهروندان، به عنوان یک گام ضروری برای ایجاد آرامش در فضای عمومی و تأمین حداقلی نیازهای سبد مصرفی خانوار تلقی میشود. این سیاست حمایتی نهتنها فشار معیشتی را به طور مستقیم تعدیل میکند، بلکه با حفظ سطح تقاضا در بازار داخلی، مانع رکود در بخشهای خدماتی و مصرفی شده و بستر لازم را برای تداوم چرخههای اقتصادی فراهم میآورد. با این حال، نگاه راهبردی فراتر از حمایتهای مقطعی است و هدف اصلی این است که این تزریق نقدینگی به بخش مصرف، در نهایت با پیوند خوردن به زنجیرههای تولیدی، به یک محرک برای شکوفایی اقتصادی مبدل شود.
برای مدیریت پایدار تورم، تحول در پارادایم سیاستهای پولی و ارزی ضرورت دارد. به گونهای که این منابع به جای محبوس شدن یا انحراف به سمت بخشهای غیرمولد، به سمت شریانهای اصلی تولید ملی هدایت شوند. تحلیلگران هوشمند اقتصادی تأکید میکنند سیاستهای ارزی باید به نحوی ساماندهی شوند که تسهیلگر واردات تکنولوژی، مواد اولیه و ماشینآلات مدرن باشند تا از این طریق، ظرفیتهای تولید داخلی تقویت شود. نقدینگی موجود در جامعه نیز باید از طریق نظام بانکی کارآمد و با استفاده از ابزارهای هدایت اعتبار، به سوی پروژههای بزرگ صنعتی و زیربنایی سوق داده شود. در این الگو، هدف صرفا اعمال محدودیتهای انقباضی نیست، بلکه اولویت اصلی، کانالکشی پولی به سمت سرمایهگذاریهای بازدهساز است که منجر به «رونق اقتصادی» و افزایش عرضه کل کالاها و خدمات در سطح ملی میشود.
بنیادینترین راهکار برای گذار از تنگناهای فعلی، ایجاد جهش در تولید ملی و بهبود فضای کسبوکار است. هنگامی که تولید در مقیاس وسیع اتفاق بیفتد و موانع ساختاری از پیش پای سرمایهگذاران و کارآفرینان برداشته شود، تعادل طبیعی میان عرضه و تقاضا برقرار شده و فشار تورمی به صورت خودکار مهار میشود. تمرکز بر ارتقای بهرهوری، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و تشویق سرمایهگذاری در بخشهای دانشبنیان، مسیری است که به شکوفایی اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال پایدار میانجامد. در واقع، بهترین شیوه مقابله با افزایش هزینهها، قوی شدن پایههای تولید است که در آن، پول به عنوان خون در رگهای بخش واقعی اقتصاد جریان یابد. این رویکرد تحولآفرین با کاهش وابستگی به خارج و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، نهتنها نرخ تورم را کنترل میکند، بلکه اقتصاد ایران را در مسیر رشدی پرشتاب و توسعهای درونزا قرار خواهد داد.
در کنار حمایت از رونق و سرمایهگذاری، مدیریت بازار نیازمند یک نظام نظارتی هوشمند و حامی تولید است. این به معنای مدیریت صحیح زنجیره تأمین، از تأمین نهادهها تا توزیع نهایی کالاهای اساسی نظیر گندم و محصولات راهبردی است تا از نوسانات ناشی از سفتهبازی و اختلال در عرضه جلوگیری شود. ثبات در بازار ارز و پیشبینیپذیر کردن هزینههای تولید، اعتماد لازم را به سرمایهگذاران بازمیگرداند تا بدون دغدغه از نوسانات لحظهای، به برنامهریزی برای طرحهای توسعهای بپردازند. وفاق میان صاحبنظران بر این اصل متمرکز است که ترکیب سیاستهای حمایتی هوشمند با سرمایهگذاریهای هدفمند در تولید، پایدارترین مسیر برای رسیدن به اقتصادی قدرتمند و عادلانه است. به طور خلاصه، کلید موفقیت در گرو پیوند میان سیاستهای پولی و بخش تولیدی کشور است تا با ایجاد یک همافزایی ملی، زمستان تورمی جای خود را به بهار رونق و رفاه پایدار بدهد.