محمد طاهر رحیمی: سیاستگذاری ارزی در اقتصاد ایران همواره بر لبه تیغ حرکت کرده است. تصمیم به حذف ارز ترجیحی با هدف مبارزه با رانت و فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز اتخاذ شد اما آمارهای رسمی منتشر شده در دی ۱۴۰۴ نشان میدهد این جراحی اقتصادی، بدون تمهیدات لازم، به یک شوک بزرگ تورمی منجر شد. ادعای رانتزا بودن ارز ترجیحی که محرک اصلی حذف آن بود، اکنون در برابر واقعیتهای سفره مردم قرار گرفته است. آمارهای مرکز آمار ایران گویای آن است که نهتنها اهداف ثباتبخش محقق نشده، بلکه رکورد جدیدی در نرخ تورم ماهانه و نقطهای ثبت شده که نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای حمایتی و ارزی کشور و مهمتر از همه تجدید نظر نسبت به مفهوم «رانتزا بودن ارز ترجیحی» است.
بخش اول: کالبدشکافی آماری تورم دی ۱۴۰۴
بررسی شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در دیماه نشاندهنده یک جهش بیسابقه در دهههای اخیر است. این آمارها فرضیه «رانت بودن ارز ترجیحی» را بشدت زیر سوال میبرد.
شکست رکورد تورم ماهانه: نرخ تورم ماهانه در دیماه به ۷,۹ درصد رسید. این رقم تقریباً ۳ برابر میانگین بلندمدت تورم در کشور است که نشاندهنده تخلیه ناگهانی فشار هزینهها بر قیمت مصرفکننده است.
تورم نقطهای تاریخی: تورم نقطهای (دی ۱۴۰۴ نسبت به دی ۱۴۰۳) به عدد ۶۰ درصد رسید که یک رکورد تاریخی محسوب میشود.
بحران در سبد خوراکیها: تورم نقطهای مواد غذایی به 89.9 درصد رسیده است. این یعنی هزینههای معیشتی پایه برای خانوارها در عرض یک سال تقریباً 2 برابر شده است.
فشار مضاعف بر مناطق محروم و روستایی: تورم نقطهای در مناطق روستایی به ۷۱,۴ درصد و در استانهای محرومی چون سیستان و بلوچستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و کردستان به بالای ۷۰ درصد رسیده است. نکته حائز اهمیت این است که این استانها اخیراً کانون تنشها و حملات تروریستی تروریستهای موساد بودهاند که پیوند امنیت و معیشت را بیش از پیش نمایان میکند.
بخش دوم: چالشهای ناشی از شوک قیمتی
حذف ارز ترجیحی تنها یک تغییر نرخ ساده نبود، بلکه زنجیرهای از بحرانها را به دنبال داشت که در ۶ محور اصلی قابل بررسی است.
۱- فشار هزینهای سنگین بر سفره خانوار
با جهش ۹۰ درصدی قیمت خوراکیها عملاً سهم بزرگی از درآمد خانوار صرفاً برای بقا و تامین کالری پایه هزینه میشود. این امر منجر به حذف کالاهای پروتئینی و لبنی از سبد مصرفی شده و سلامت بلندمدت جامعه را تهدید میکند. کمااینکه در همین روزهای اخیر مطابق گزارش رسمی اتحادیه مربوط به مرغ و تخممرغ، مصرف تخممرغ حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده است.
۲- اثرات دومینویی و رشد اجزای غیرمشمول
تصور اولیه این بود که افزایش قیمت تنها محدود به کالاهای مشمول ارز ترجیحی خواهد بود اما واقعیت نشان داد به دلیل انتظارات تورمی و افزایش هزینههای جانبی (حملونقل، بستهبندی و دستمزد)، سایر کالاهای سبد مصرفی نیز با رشد قیمت مواجه شدند. این اثر دومینویی باعث شد تورم به تمام بخشهای اقتصاد سرایت کند.
۳- کارآمدی بسیار کم طرح کالابرگ الکترونیک
مبلغ فعلی کالابرگهای حمایتی با واقعیتهای قیمتی دیماه همخوانی ندارد. به دلیل همان اثرات دومینویی ذکر شده، قدرت خرید کالابرگها به سرعت تحلیل رفته و شکاف عمیقی میان یارانه پرداختی و هزینه واقعی سبد معیشت ایجاد شده است.
۴- اصابت نابرابر تورم به دهکهای پایین
در دهکهای پایین درآمدی، ضریب اهمیت (وزن) مواد غذایی در سبد مصرفی بسیار بالاست. وقتی تورم خوراکیها به مرز ۹۰ درصد میرسد، نرخ تورم موثر برای فقرا به مراتب بالاتر از میانگین ۶۰ درصدی کل کشور است. این پدیده به معنای کاهش رفاه بخشی از طبقه متوسط است.
۵- آسیب به پایگاه اجتماعی در مناطق روستایی
روستاییان که تولیدکنندگان اصلی بخش کشاورزی هستند، خود به دلیل سهم بالای خوراکیها در سبد مصرفی، بیشترین آسیب را از تورم به دلیل لمس تورم 71.4 درصدی در مناطق روستایی دیدهاند. این موضوع میتواند منجر به نارضایتی در یکی از استراتژیکترین پایگاههای اجتماعی کشور شود.
۶- پیوند میان تورم و امنیت در استانهای مرزی
رشد تورم بالای ۷۰ درصد در استانهای محروم (کردستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان و سیستان و بلوچستان) خطرناک است. فقر ناشی از این تورم، بستری مساعد برای گروههای تروریستی و معاند فراهم میکند. در واقع، تورم در این مناطق تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه یک تهدید امنیتی بالقوه است.
بخش سوم: راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران
برای مهار این وضعیت و جلوگیری از فروپاشی قدرت خرید، کارشناسان اقتصادی مجموعهای از راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت را پیشنهاد میدهند.
۱- احیای نرخ ترجیحی جدید
پیشنهاد میشود تا زمان انجام اصلاحات بنیادین در ساختار ارزی و پولی، یک نرخ ترجیحی جدید برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی تعریف شود. این اقدام به عنوان یک «ضربهگیر» عمل کرده و از شتاب تورم در ماههای آتی جلوگیری میکند.
2- تغییر آرایش جنگ ارزی و دیپلماسی تجاری
مسیر تسویه ارزی کشور باید از زیر سلطه درهم امارات و صرافیهای دوبی (که تحت نظارت و فشار آمریکا هستند) خارج شود.
جایگزینی چین و روسیه: استفاده از یوآن و روبل در مبادلات
بهرهگیری از مازاد تراز تجاری با چین: تخصیص مستقیم این منابع برای واردات کالاهای اساسی به منظور ایجاد امنیت غذایی پایدار
3- تقویت منابع کالابرگ (حتی از طریق خلق پول هدفمند)
هرچند چاپ پول به طور عمومی میتواند در شرایطی که اقتصاد با فشار تقاضا مواجه است تورمزا باشد اما کارشناسان معتقدند افزایش منابع کالابرگ در شرایط فعلی «تورمزای متعارف» نیست، زیرا این نقدینگی صرفاً برای جبران کاهش فاحش مصرف خانوار و بازگرداندن سطح تقاضا به نقطه تعادل زیستی است و به سمت بازارهای سوداگرانه نخواهد رفت.
۴- حمایت اعتباری از تولیدکنندگان
تولیدکنندگان بر اثر حذف ارز ترجیحی با بحران نقدینگی و «فشار هزینه» (Cost-Push) مواجه شدهاند. دولت باید با ارائه تسهیلات ارزانقیمت و خطوط اعتباری ویژه، مانع از ورشکستگی واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو شود.
5- هدفمند کردن حمایتها بر استانهای با تورم بالا مثل کرمانشاه، لرستان، سیستان، ایلام و کردستان
جمعبندی
شوک تورمی دی ۱۴۰۴ زنگ خطری جدی برای سیاستگذاران است. آمارهای فعلی نشان میدهد حذف ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن پیوستهای حمایتی دقیق، نهتنها رانت را برای واردکنندگان بزرگ تشدید کرده، بلکه فشار را بر دوش مصرفکننده نهایی و تولیدکننده خرد منتقل کرده است. بازنگری در مسیرهای ارزی، تقویت فوری قدرت خرید از طریق توسعه کالابرگ و تمرکز ویژه بر استانهای محروم، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت گریزناپذیر برای حفظ ثبات اقتصادی و امنیتی کشور است.