گروه اقتصادی: اقتصاد ایران در دهههای اخیر همواره میان دوقطبی یارانههای نقدی و یارانههای کالایی در رفت و برگشت بوده است. هرچند با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در ابتدای دهه ۹۰، رویکرد غالب به سمت پرداختهای نقدی میل کرد اما جهشهای پیاپی نرخ ارز و به تبع آن تورم بالا در بخش خوراکیها، سیاستگذار را بار دیگر به سمت احیای سازوکارهای توزیع کالایی برد. طرح کالابرگ الکترونیک که اکنون به عنوان ستون فقرات سیاستهای حمایتی دولت مطرح است، در واقع پاسخی فنی به فرسایش قدرت خرید یارانههای نقدی محسوب میشود. از منظر اقتصاد کلان، انتقال از یارانه نقدی به کالایی، تلاشی است برای تضمین امنیت غذایی و جلوگیری از انحراف منابع مالی به سمت بازارهای غیرمولد. حال سوال بنیادین این است: این چرخش سیاستی در مقام اجرا با چه چالشهایی روبهرو است و آیا شبکه توزیع و رفتارهای خرد اقتصادی بازیگران (مصرفکننده و فروشنده) با اهداف کلان حاکمیت همسو شده است؟ بررسیهای میدانی و تحلیل آمارهای بخشی نشان میدهد این مسیر با وجود زیرساختهای فناورانه، همچنان در لایههای عملیاتی با اصطکاکهای جدی روبهرو است که نیازمند بازنگری در مدل انگیزشی ذینفعان است.
به گزارش «وطن امروز»، یکی از پرسشهای کلیدی در ارزیابی موفقیت هر طرح رفاهی، میزان ضریب نفوذ آن در جامعه هدف است. آمارهای رسمی و گزارشهای تحلیلی نشان میدهد نرخ مشارکت مردم در طرح کالابرگ الکترونیک بویژه پس از اجرای طرح «فجرانه»، جهش قابل توجهی را تجربه کرد. در حالی که در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۲ میزان استقبال کمتر از ۲۰ درصد برآورد میشد، با تغییر مدل مشوقها و افزایش مبلغ یارانه تشویقی، این رقم در دهکهای اول تا هفتم به طور میانگین به بالای ۸۰ درصد و در برخی مقاطع در دهکهای پایینتر به حدود ۹۰ درصد رسید. با این حال، باید میان استقبال حداکثری و پایداری مصرف تمایز قائل شد. البته این نرخ مشارکت بالا لزوماً به معنای کارایی بهینه طرح نیست، بلکه نشاندهنده شدت نیاز معیشتی در دهکهای پایین است که حتی با وجود پیچیدگیهای فنی، تلاش میکنند از این اعتبار استفاده کنند. شکاف موجود میان درصد استفادهکنندگان در دهک اول نسبت به دهک هفتم، حکایت از آن دارد که کالابرگ برای گروههایی که با فقر مطلق دستوپنجه نرم میکنند، یک ضرورت است اما در دهکهای میانی، تمایل به نقدشوندگی یارانه همچنان بر استفاده کالایی غلبه دارد، چرا که هزینههای غیرخوراکی مانند اجارهبها و درمان، وزن سنگینتری در سبد هزینه آنها پیدا کرده است.
* خرید ۱۲۱ هزار میلیارد تومان کالای اساسی توسط مردم با کالابرگ
رئیسکل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت استفاده عموم مردم از کالابرگ گفت: در دور دوم پرداخت یارانه ناشی از اصلاح یارانه کالاهای اساسی که از 15 بهمن آغاز شده، تا پایان روز 23 بهمن، نزدیک 15 میلیون خانوار معادل 41.2 هزار میلیارد تومان دیگر از فروشگاههای مختلف، کالای اساسی مورد نیاز خود را از طریق کالابرگ خریداری کردهاند.
به این ترتیب، از ابتدای اجرای طرح اصلاح یارانه ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، مجموع خرید مردم از طریق کالابرگ به 121.1 هزار میلیارد تومان رسیده است.
عبدالناصر همتی تأکید کرد: بانک مرکزی اقدامات لازم برای کنترل پایه پولی را که رشد یک ساله آن به دلیل تأمین مالی کسری بودجه دولت و اضافهبرداشت بانکها تا 15 دیماه به حدود 51 درصد رسیده بود، با روشهای مختلف و با قدرت آغاز کرده است.
وی افزود: بخشی از افزایش رشد نقدینگی و به تبع آن رشد پایه پولی، ناشی از افزایش نیاز سرمایه در گردش بنگاهها بوده که پدیدهای مقطعی و مرتبط با نوسانات ارزی از نیمه دوم سال جاری است.
به گفته همتی، با اقدامات فوری، بخش قابل توجهی از پایه پولی و نقدینگی ناشی از تأمین مالی کالابرگ در یک ماه گذشته عقیمسازی شده است.
همچنین کنترل پایه پولی با رعایت ملاحظات عمدتا به دلیل تأمین مالی تولید، بویژه با اتکا به روشها و ابزارهای زنجیرهای غیرتورمزا در دستور کار قرار دارد.
همتی در پایان تأکید کرد: تلاش بانک مرکزی بر حداقلسازی اثرات تأمین مالی کالابرگ بر پایه پولی، نیز کنترل اضافهبرداشت بانکهای ناتراز متمرکز است.
* ۸۰ درصد خرید مشمولان کالابرگ از فروشگاههای خرد بوده است
مرحله اول کالابرگ الکترونیک پس از حذف ارز ترجیحی ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ برای تمام ایرانیان شارژ شد.
بنا بر اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 85.5 میلیون نفر مشمول اعتبار کالابرگ شدند و از این تعداد ۸۳ میلیون نفر برای خرید به ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به درگاه سامانه کالابرگ مراجعه کرده و خرید خود را انجام دادهاند.
یعقوب اندایش گفت: حدود ۸۰.۵ هزار میلیارد تومان (همت) تا نیمه بهمن خرید شده که گوشت مرغ، برنج، گوشت قرمز، روغن و ماکارونی ۵ کالایی هستند که خانوارهای ایرانی بیشترین خرید را از این سبد انجام دادهاند.
به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸۰ درصد خریدها از طریق فروشگاههای خرد و ۲۰ درصد از فروشگاههای بزرگ انجام شده است.
* شبکه توزیع و نفوذ در خردهفروشیها
در بحث پوشش فروشگاهی، آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت از اتصال بیش از ۲۱۰ هزار فروشگاه خرد و زنجیرهای به سامانه «فارا» دارد. این عدد در نگاه نخست بسیار ایدهآل به نظر میرسد و پوشش بیش از ۹۰ درصدی را در سطح جغرافیایی کشور (حتی در مناطق روستایی) القا میکند اما تحلیل کیفی شبکه توزیع نشان میدهد توزیع فروشگاههای پذیرنده با تراکم جمعیتی و نیاز دهکهای هدف همخوانی کاملی ندارد. در بسیاری از نقاط حاشیهای و روستاهای دورافتاده، فروشندگان به دلیل پیچیدگیهای تسویه مالی با بانکهای عامل یا ترس از شفافیت مالیاتی، تمایل کمتری به فعالسازی دستگاههای پوز کالابرگی نشان میدهند. همچنین نرخ پذیرش در فروشگاههای زنجیرهای بزرگ بسیار بالاست اما دقیقاً در همین نقاط است که نظارت بر سبد خرید دشوار میشود. اقتصاد مقیاس در فروشگاههای بزرگ باعث شده آنها به موتور محرک طرح تبدیل شوند اما همزمان، خردهفروشیهای محلی که نقش حیاتی در دسترسی دهکهای پایین دارند، به دلیل هزینههای پنهان تراکنش و تاخیر در واریز مابهالتفاوت قیمتی توسط دولت، گاهی از ارائه خدمت باز میمانند. این ناهماهنگی در شبکه عرضه، بعضا ممکن است منجر به سردرگمی مصرفکنندگان شود.
* کالاهای غیراساسی در پوشش کالابرگ
یکی از چالشهای جدی که در برخی گزارشهای میدانی مشاهده شده، خرید کالاهای خارج از لیست ۱۱ قلم اساسی با اعتبار کالابرگ است. ممکن است در بسیاری فروشگاهها بویژه در مناطق کمتر برخوردار، فروشنده برای جلب رضایت مشتری و تضمین گردش مالی خود، اعتبار کالابرگ را که صرفاً برای اقلامی مثل مرغ، تخممرغ، روغن و لبنیات تعریف شده، برای کالاهایی نظیر مواد شوینده، تنقلات و حتی کالاهای لوکستر استفاده کند. این فرآیند معمولاً از طریق ثبت صوری کالا در پوزهای مخصوص انجام میشود؛ به این معنا که در سیستم، خرید روغن ثبت میشود اما در واقعیت، کالا با ارزش معادل به مشتری تحویل داده میشود. این پدیده نهتنها آمارهای مصرف کالاهای اساسی را مخدوش میکند، بلکه هدف اصلی دولت مبنی بر بهبود تراز تغذیهای جامعه را زیر سوال میبرد. در واقع، دولت به جای حمایت از کالری مصرفی، ناخواسته در حال پرداخت یارانه به کل سبد مصرفی فروشگاههاست که این امر ناشی از ضعف نظارت در لحظه بر بارکدهای کالایی در سطح خردهفروشیهای غیرزنجیرهای است.
نایبرئیس اول اتاق اصناف مرکز البرز با اشاره به دریافت شکایات مردمی گفت: هرگونه اجبار مشتریان به مصرف کامل اعتبار کالابرگ در یک خرید واحد، مصداق فروش اجباری و تخلف صنفی محسوب میشود.
قاسم کرمی ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از معیشت مردم، نسبت به سوءاستفاده برخی واحدهای صنفی از سیستم توزیع کالابرگ هشدار داد. وی با اشاره به شکایات واصله از سوی شهروندان مبنی بر مواجهه با رویههای نادرست هنگام استفاده از اعتبار کالابرگ اظهار کرد: «معیشت مردم خط قرمز اتاق اصناف است و ما اجازه نخواهیم داد حقوق مصرفکننده تضییع شود». نایب رئیس اول اتاق اصناف مرکز البرز در ادامه، اقداماتی را که توسط برخی کسبه انجام میشود و طی آن، مشتریان را ملزم به خرید کامل از محل اعتبار کالابرگ در یک نوبت میکنند، بشدت محکوم کرد.
وی تصریح کرد: «از همه کسبه محترمی که در راستای خدمت به مردم و توزیع کالاهای اساسی مشغول فعالیتند، قویاً تقاضا میشود به هیچ عنوان افراد را مجبور به خرید کامل از محل اعتبار کالابرگ نکنند».
کرمی با تأکید بر حق انتخاب مصرفکننده توضیح داد: «شهروندان مختارند هر مقدار از کالابرگشان را که صلاح میدانند، در هر وعده خرید مصرف کنند و هیچ اجباری در مصرف یکباره اعتبار کالابرگ در واحدهای صنفی وجود ندارد».
وی همچنین این اقدام را مصداق آشکار «فروش اجباری» دانست و در این باره هشدار داد: «این عمل یک تخلف صنفی است و طبق قوانین نظام صنفی، با متخلفان قطعاً برخورد خواهد شد».
بر اساس این گزارش، اتاق اصناف استان البرز بر ضرورت رعایت دقیق حقوق مصرفکننده و اجتناب از هرگونه فشار یا اجبار در معاملات تأکید کرده و از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، مراتب را جهت رسیدگی به اتاق اصناف گزارش دهند.
* ضرورت گذار از نظارت فیزیکی به حکمرانی دادهمحور
اگر قرار است طرح کالابرگ الکترونیک به اهداف خود یعنی اصابت دقیق به هدف و تامین امنیت غذایی برسد، نمیتوان تنها به ابزارهای تنبیهی و نظارتهای سنتی متوسل شد. واقعیت این است که تا زمانی که اختلافی میان قیمتهای کالابرگی و قیمتهای بازار آزاد وجود داشته باشد، انگیزه برای قاچاق، دلالی و انحراف کالا باقی خواهد ماند. دولت باید به سمت حکمرانی بر مبنای دادههای برخط حرکت کند و با اتصال سامانه جامع تجارت به سامانههای پوز فروشگاهی، زنجیره تأمین را از کارخانه تا سفره رصد کند تا امکان ثبت صوری کالا به حداقل برسد. در نهایت، کالابرگ یک مسیر برای کاهش دردهای ناشی از تورم است و راهکار پایدار حل چالشهای این حوزه در مهار تورم و ثباتبخشی به اقتصاد کلان نهفته است تا سفره مردم نیازی به حمایتهای دولتی نداشته باشد.
* دولت موظف به جبران افزایش قیمت اقلام مربوط به کالابرگ است
بر اساس مصوبه مجلس، هدف از اجرای کالابرگ تامین ۲۰۰۰ کالری برای هر فرد است، همچنین دولت باید به گونهای عمل کند که اگر تورمی رخ دهد، افزایش قیمتها را خود دولت پوشش دهد و فشار بر اقشار ضعیف وارد نشود بویژه با نزدیک شدن به ایام عید و ماه مبارک رمضان، مدیریت تامین اقلام ضروری مردم ضرورت است.
علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره مطالبه مردم مبنی بر گستردهتر شدن دایره اقلام مربوط به کالابرگ بویژه شیرخشک و پوشک اظهار داشت: یکی از مهمترین محورهای ما در بخش اقتصاد، رونق تولید است و یکی از مسائل کلیدی امروز، معیشت مردم است. مجلس دست دولت را در تصمیمگیری و تعیین نوع کالاهایی که در اختیار مردم قرار میگیرد، باز گذاشته است.
به گفته وی طبق مصوبه مجلس، هدف، تامین ۲۰۰۰ کالری برای هر فرد است و نوع دقیق کالاها بر اساس نیاز مردم و جمعبندی دولت تعیین میشود تا رضایتمندی در کف جامعه حاصل شود.
وی افزود: درباره کالابرگ، دولت باید به گونهای عمل کند که اگر تورمی رخ دهد، افزایش قیمتها را خودش پوشش دهد و فشار بر اقشار ضعیف وارد نشود، بویژه با نزدیک شدن عید و ماه مبارک رمضان، مدیریت تامین اقلام ضروری مردم ضرورت دارد. همچنین تامین شیرخشک و دیگر نیازهای خانوار دارای فرزند خردسال پراهمیت است.
دبیر کمیسیون صنایع گفت: به نظر من دولت باید ضمن تامین این اقلام، از افزایش قیمت آنها جلوگیری کرده و مدیریت مناسبی در این حوزه داشته باشد.
اختصاص ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای یکساله کالابرگ
در لایحه اصلاحشده بودجه سال 1405، اعتبار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت یکساله تعیین شد و بر این اساس، 996 هزار میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده است.
بر اساس پیشبینی اولیه دولت، قرار بود سال بعد حدود 170 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل رشد مالیات ارزش افزوده برای اجرای ۶ ماهه طرح کالابرگ به 7 دهک درآمدی اختصاص یابد اما با حذف ارز ترجیحی و تغییر در دامنه شمول این طرح، مقرر شد کالابرگ به حدود 84 میلیون نفر پرداخت شود.
در پی این تغییر، مدت اجرای طرح به یک سال افزایش یافت و حجم منابع مورد نیاز نیز به طور قابل توجهی رشد کرد، به گونهای که در نسخه اصلاحشده بودجه 1405، مجموع اعتبار پیشبینیشده برای کالابرگ به 996 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این رقم یکی از بزرگترین ردیفهای حمایتی بودجه سال آینده به شمار میرود و اجرای آن نقش مهمی در سیاستهای جبرانی دولت پس از حذف ارز ترجیحی خواهد داشت.
تکمیل فرآیند واریز کالابرگ الکترونیکی بهمن
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: خانوارهای دهکهای هشتم، نهم و دهم، از ۲۵ بهمن(دیروز) میتوانند برای خرید مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شارژ مرحله دوم کالابرگ ۳ دهک بالایی جامعه یعنی از دهک ۷ به بعد فعال شده و خانوارهای واقع در این دهکها میتوانند به فروشگاهها مراجعه کنند. همچنین در صورتی که اعتبار هر ماه به طور کامل استفاده نشود، مانده به ماههای بعد منتقل خواهد شد و هموطنان از این بابت نگران نباشند.
پیش از این طی ۲ مرحله با زمانبندی متفاوت، شارژ دهکهای یک تا ۳ و سپس ۴ تا ۷ فعال شده بود.
استفاده از اعتبار ماههای بعدی به عنوان مرحله سوم، پس از اعلام عمومی در ماههای مورد نظر امکانپذیر خواهد شد و مطابق ماه قبل اعتبار خانوارها برای خرید پابرجاست. همچنین از هموطنان خواسته شده برای کاهش بار شبکه، از مراجعات غیرضرور به سامانه پرهیز کنند.
اقلام کالایی کالابرگ در روش نخست شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر است.
مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیین شده را خریداری کنند. هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص در بین کالاهای کالابرگی وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت را خریدار پرداخت میکند. همچنین امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.