گروه اقتصادی: با گذشت بیش از یک ماه از اجرای سیاست اصلاح نظام یارانهای و یکسانسازی نرخ ارز، دولت موفق شد با پوشش بیش از ۹۹ درصد جمعیت کشور، برای 85.5 میلیون ایرانی کالابرگ الکترونیکی صادر کند. آمارهای رسمی نشان میدهد این طرح با مشارکت گسترده مردمی همراه بوده، بهطوریکه حدود ۸۳ میلیون نفر از این تسهیلات استفاده کردهاند و تا اواسط بهمنماه، بالغ بر ۸۰.۵ هزار میلیارد تومان خرید در شبکه ۲۶۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد ثبت شده است. در این سبد حمایتی، اقلامی نظیر مرغ، برنج، گوشت قرمز، روغن و ماکارونی بیشترین سهم را در خرید خانوارها داشتهاند؛ انتخابی که بر اساس راهبرد «تضمین امنیت غذایی» و اولویتبخشی به کالاهای اساسی تولید داخل و با هدف کاهش وابستگی معیشت مردم به تلاطمات ارزی صورت گرفته است. از منظر شاخصهای کلان، اگرچه این جراحی اقتصادی در گام نخست شوک تورم ماهانه نزدیک به ۸ درصدی را به همراه داشت اما تحلیلگران و دادههای مرکز آمار ایران نوید میدهند در صورت عدم وقوع شوکهای خارجی جدید، آثار تورمی این سیاست تا پایان سال بهطور تقریبا کامل تخلیه خواهد شد. با این حال، تداوم رشد نرخ ارز در بازارهای آزاد و حواله تحت تأثیر «انتظارات تورمی»، همچنان فشار بر قیمتها و پایداری سفره خانوار را حفظ کرده است. بر این اساس، موفقیت نهایی این طرح بزرگ اقتصادی و تبدیل شدن ثبات فعلی به یک پایداری مستمر، مستلزم مهار متغیرهای کلان اقتصاد، ترسیم چشمانداز بلندمدت برای سیاستهای پولی و مالی و احتمالا گسترش اقلام تحت پوشش کالابرگ بر اساس اقتضائات منطقهای است تا از این طریق، قدرت خرید واقعی جامعه در برابر فشارهای تورمی حفظ شود.
نوسانات قیمت کالاهای اساسی
تحلیل روند بازارهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانهای، نشاندهنده یک رفتار دوگانه در قیمت کالاهاست. در حالی که گروههایی مانند لبنیات و روغن نباتی بلافاصله با جهشهای خیرهکننده روبهرو شدند (به طوریکه تورم ماهانه روغن در دیماه رکورد ۵۱.۸ درصدی را ثبت کرد)، اقلامی همچون مرغ و تخممرغ پس از یک صعود اولیه، وارد فاز کاهش قیمت شدند. برای نمونه، قیمت هر شانه تخممرغ که در ابتدای اجرای طرح تا ۴۵۰ هزار تومان بالا رفته بود، اکنون به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این ریزش قیمت عمدتا ناشی از کاهش تقاضای مصرفکننده و ماهیت فاسدشونده این کالاست که تولیدکننده را ناچار میکند برای جلوگیری از زیان بیشتر، کالا را حتی با قیمتی پایینتر از هزینههای واقعی تولید به بازار عرضه کند. با این حال، وضعیت در بخش تولید همچنان با اما و اگر مواجه است. گزارشها حاکی است بخشی از نهادههای دامی موجود، با نرخ ارز سابق تأمین شده و با اتمام این ذخایر و جایگزینی نهادههای گرانتر، احتمال فشار دوباره بر قیمتها وجود دارد. هماکنون نیز اتحادیههای تولیدی هشدار میدهند قیمتهای فعلی بازار (مانند مرغ ۱۹۷ هزار تومانی) بسیار پایینتر از نرخ منطقی تولید (۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای مرغ زنده) است که این شکاف به معنای زیان سنگین مرغداران و تهدیدی برای تداوم تولید در ماههای آتی خواهد بود. از سوی دیگر، گوشت قرمز نیز تحت تأثیر این تغییرات، در دیماه تورم ماهانه ۱۵ تا ۱۶ درصدی را تجربه کرد که نشاندهنده سرایت تدریجی هزینهها به سفره پروتئینی خانوار است.
بررسی شاخصهای کلان مرکز آمار ایران در دیماه نیز از جهش تورم ماهانه به عدد 7.9 درصد خبر میدهد؛ تغییری که مستقیما از ناحیه خوراکیها و آشامیدنیها با تورم 13.8 درصدی تغذیه شده است. برای درک بهتر این وضعیت، باید به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ بازگشت. در آن برهه نیز تورم ماهانه در ماه اول به بالای ۱۰ درصد رسید اما پس از گذشت ۳-۲ ماه، آثار تورمی جراحی اقتصادی تخلیه شد و روند رشد قیمتها به سطح میانگین بلندمدت بازگشت. بر همین اساس، پیشبینی میشود چنانچه اقتصاد ایران با شوک خارجی جدیدی در بازار ارز مواجه نشود، روند نزولی تورم ماهانه از اسفندماه آغاز شده و بازارها به ثباتی نسبی دست یابند.
در نهایت، موفقیت پایداری این طرح به «مدتزمان تخلیه آثار تورمی» و قدرت مدیریت دولت در کنترل انتظارات تورمی بستگی دارد. با توجه به الگوهای تاریخی، اگر تورم نقطه به نقطه طبق پیشبینیها تا پایان سال به محدوده ۷۰ درصد نزدیک شود، سال آینده دوران آزمون سخت پایداری سیاستهای پولی خواهد بود. حفظ قدرت خرید خانوار در کنار تأمین سود منطقی برای تولیدکننده، ۲ لبه برنده این اصلاح اقتصادی است که تعادل میان آنها تنها با ثبات بخشیدن به متغیرهای کلان و جلوگیری از نوسانات جدید نرخ ارز امکانپذیر خواهد بود.
تغییرات قیمت برنج و روغن
بررسی تحولات بازار اقلام اساسی نشان میدهد برنج، بهعنوان یکی از راهبردیترین کالاهای سفره خانوار، طی یک سال اخیر جهشهای فزایندهای را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی با رشد ۱۹۳ درصدی نسبت به دیماه سال گذشته، از ۱۳۱ هزار تومان به ۳۸۴ هزار تومان رسیده؛ تغییری که در بازار آزاد فراتر رفته و ارقامی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را نیز ثبت کرده است. برنج خارجی نیز روند مشابهی داشته و با ۱۷۸ درصد افزایش سالانه، اکنون در محدوده ۲۳۰ تا ۲۷۰ هزار تومان معامله میشود. نکته قابل تأمل این است که حتی برنج ایرانی با وجود عدم وابستگی مستقیم به واردات، تحت تأثیر جو روانی و تورم عمومی، تنها در دیماه امسال بیش از ۱۰ درصد گران شده است.
در میان سایر کالاها، گروه «روغن و چربیها» بیشترین تأثیر آنی را از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پذیرا شده است. قیمت انواع روغن نباتی جامد و مایع تنها طی یک ماه (دیماه نسبت به آذرماه) رشد ۷۷ تا ۷۸ درصدی را تجربه کرد که نشاندهنده تخلیه سریع شوک ناشی از اصلاح نظام ارزی در این بخش است. پس از روغن، تخممرغ با 48.6 درصد و برنج خارجی با 37.4 درصد رشد ماهانه در رتبههای بعدی قرار گرفتند که حکایت از تغییرات بنیادین در سبد هزینهای خانوار در کوتاهترین زمان ممکن دارد.
علاوه بر اقلام یاد شده، محصولات پروتئینی و لبنی نیز از موج گرانیها مصون نماندند. بهطوریکه مرغ با ۲۹ درصد، پنیر با 17.4 درصد و گوشت قرمز (گاو و گوسفند) با حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد تورم ماهانه روبهرو شدند. این نوسانات شدید قیمتی در دیماه ۱۴۰۴، نشاندهنده تفاوتهای ماهوی با تجربه مشابه در اردیبهشت ۱۴۰۱ است. در حالی که انتظار میرفت جراحی ارزی به ثبات بازار منجر شود، افزایش نرخ ارز در سایر بازارها و تداوم انتظارات تورمی باعث شد حتی کالاهای کمتر وابسته به ارز نیز همسو با اقلام وارداتی حرکت کرده و فشار مضاعفی را بر معیشت جامعه وارد کنند.
در نهایت، تداوم صعود قیمتها و انحراف نرخ تورم از روند تعادلی، هشداردهنده این واقعیت است که صرف اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز یا حذف ارز ترجیحی بدون مدیریت «جریان ارزی» و کنترل «شوکهای خارجی»، راهکاری پایدار نخواهد بود. آنچه امروز در بازار مشاهده میشود، صرفا ناشی از فشار هزینه (حذف یارانه ارزی) نیست، بلکه ناشی از تحریک انتظارات قیمتی است که توانسته ثبات بازار را بر هم بزند. بنابراین موفقیت در کنترل تورم، پیش از آنکه در گرو جراحی ارزی باشد، نیازمند بازسازی چشمانداز اقتصادی و کنترل عواملی است که منجر به جهش انتظارات تورمی در بدنه جامعه میشود.
روند قیمت نهادههای دامی
تغییر بنیادین در سیاستهای ارزی و حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، جهش بیسابقهای را در بازار نهادههای دام و طیور رقم زده که مستقیما هزینههای تولید پروتئین در کشور را تحت تأثیر قرار داده است. آمارهای رسمی و دادههای درگاههای تخصصی قیمتگذاری نشان میدهد «کنجاله سویا» به عنوان یکی از اقلام راهبردی این حوزه، از محدوده ۲۰ تا ۲۷ هزار تومان در پیش از جراحی ارزی، به بازه ۶۸ تا ۷۲ هزار تومان جهش یافته و اکنون در مرز ۷۰ هزار تومان تثبیت شده است. به همین ترتیب، قیمت هر کیلوگرم «ذرت دامی» نیز با رشدی تقریبا ۳ برابری، از حدود ۱۵ هزار تومان به بیش از ۴۲ هزار تومان رسیده است تا یکی از اصلیترین ارکان سبد تغذیه دام و طیور با شوک جدی هزینهای مواجه شود.
در کنار سویا و ذرت، وضعیت «جو دامی» نیز از روند صعودی بازار تبعیت کرده هرچند شتاب تغییرات آن متفاوت بوده است. این کالا که در آذرماه بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان معامله میشد، با عبور از مرز ۴۰ هزار تومان در آستانه تغییر سیاست ارزی، سرانجام در کانال ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان آرام گرفت. تحلیل کلی این ارقام نشان میدهد ۳ رکن اصلی نهادههای دامی یعنی سویا، ذرت و جو، بهطور متوسط رشد ۳۰۰ درصدی را تجربه کردهاند. این شوک قیمتی در ابتدای زنجیره تأمین، به محرک اصلی افزایش قیمت محصولات نهایی همچون مرغ و گوشت تبدیل شده و بخش بزرگی از نوسانات اخیر بازار کالاهای اساسی را رقم زده است.
بازتاب این تغییرات ارزی در شاخصهای کلان اقتصادی نیز بهخوبی مشهود است، بهگونهای که طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آذرماه به رقم ۶۰.۶ درصد رسید. اگرچه آمارهای دیماه هنوز به طور کامل منتشر نشده اما با توجه به حذف ارز ترجیحی در این ماه، صعود بیشتر این شاخص کاملا محتمل به نظر میرسد. از منظر تحلیل اقتصادی، این جهش در واقع نمادی از «تورم فشار هزینه» است؛ وضعیتی که در آن تنها در صورت ثبات نسبی بازار ارز و عدم وقوع شوکهای جدید، میتوان انتظار داشت آثار این نوسانات تا بهار سال آینده تخلیه شده و تورم تولید به روند تعادلی سابق خود بازگردد.
اظهارات رسمی و چشمانداز سیاستها
سخنگوی دولت در روزهای اخیر اعلام کرد: «در مورد نان و دارو هم اصلاحات ارزی انجام خواهد شد اما هنوز مطمئن نیستیم اگر دارو گران شود مردم خدمات درمانی را بخوبی دریافت خواهند کرد یا خیر!». این اظهارات فاطمه مهاجرانی گویای نگرانی تصمیمگیران و تیم اقتصادی دولت چهاردهم از تاثیرات تورمی بیشتر و لزوم ملاحظه در ادامه اصلاحات است. بهطور خلاصه، پیام دولت این است که مسیر اصلاح گامبهگام ادامه خواهد یافت اما نباید هزینههای اجتماعی آن را نادیده گرفت. در همین حال برخی تحلیلگران ذینفوذ و تندرو اقتصادی که در ماجرای حذف ارز ترجیحی در ماههای اخیر نقش پررنگی داشتند، پیشنهاداتی را برای «اصلاح فوری قیمت حاملهای انرژی» مطرح کردهاند. اقداماتی از این دست (بویژه در شرایط فعلی) با روند نرخ ارز و تورم بالای اخیر در تضاد است. در واقع کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند افزایش یکباره ۵۰-۴۰ درصدی قیمت سوخت، همچون تجربه ناموفق سال 98، ضربه شدیدی به بازارها خواهد زد. در راستای تحلیل ابعاد اصلاح قیمت حاملهای انرژی، این نکته حائز اهمیت است که وارد کردن تکانههای قیمتی شدید (نظیر شوک ۵۰ درصدی) به ساختار هزینه خانوار، میتواند تعادلهای شکننده فعلی را با چالش جدی مواجه کند.
بر این اساس رویکرد منطقی برای گذار به قیمتهای واقعی استفاده از شیوههای تدریجی است که ملاحظات معیشتی اقشار ضعیف و متوسط را در اولویت قرار دهد. علاوه بر این، سیاستگذاری در این حوزه نیازمند عبور از رفتارهای واکنشی و پرهیز از تصمیمهای غیرمنتظره و خلقالساعه است، چراکه پایداری طرحهای اصلاحی تنها در گرو طراحی سناریوهای منعطف، دقیق و پیشبینیپذیر بودن مسیر تغییرات برای فعالان اقتصادی و عموم جامعه خواهد بود. به بیان دیگر، تجربه نشان داده هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی و قیمتی باید کاملا تدریجی و همراه با حمایتهای هدفمند باشد، در غیر این صورت شوکهای ناگهانی دوباره موج جدیدی از التهاب به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.
مسیر پیش رو و پرهیز از شوکدرمانی مجدد
پس از یک ماه از حذف ارز ترجیحی، نشانههای پایداری نسبی در بازار دیده میشود. قیمت بسیاری از کالاها به سطوح قبل برگشته یا روند صعودی تند اولیه را اصلاح کردهاند. ولی این دستاورد شکننده است و ادامه طی این مسیر مستلزم مدیریت دقیق و گامبهگام است. ضروری است دولت در یک چشمانداز میانمدت، ثبات نرخ ارز و تدابیر پولی و مالی را حفظ کند تا تورم بهتدریج مهار و قدرت خرید اقشار آسیبپذیر حفظ شود. همزمان باید از تجربه اخیر درس گرفت و از سیاستهای شوکدرمانی تمامعیار و اصلاحات یکباره جلوگیری کرد. همانطور که بیان شد، حذف صرف ارز ترجیحی بدون توجه به سایر متغیرها به تنهایی کافی نیست و در صورت عدم کنترل سایر متغیرهای اقتصادی (جریان ارزی کشور، شوکهای خارجی و انتظارات تورمی)، ممکن است تورم از روند تعادلی منحرف شود. از این رو، حفظ حاشیه اطمینان اجتماعی با اتخاذ تصمیمات حسابشده و اطلاعرسانی شفاف از اولویتهای اصلی است. در نهایت میتوان گفت بازارها پس از حذف ارز ترجیحی نشانههایی از آرامش نشان دادهاند اما تداوم این مسیر نیازمند سختکوشی، پویش مستمر سیاستهای حمایتی و پرهیز از هرگونه تصمیم شتابزده در قیمتگذاریها است.
خرید بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان کالای اساسی توسط مردم ثبت شد
کالابرگ در آزمون کارآمدی
گروه اقتصادی: اقتصاد ایران در دهههای اخیر همواره میان دوقطبی یارانههای نقدی و یارانههای کالایی در رفت و برگشت بوده است. هرچند با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در ابتدای دهه ۹۰، رویکرد غالب به سمت پرداختهای نقدی میل کرد اما جهشهای پیاپی نرخ ارز و به تبع آن تورم بالا در بخش خوراکیها، سیاستگذار را بار دیگر به سمت احیای سازوکارهای توزیع کالایی برد. طرح کالابرگ الکترونیک که اکنون به عنوان ستون فقرات سیاستهای حمایتی دولت مطرح است، در واقع پاسخی فنی به فرسایش قدرت خرید یارانههای نقدی محسوب میشود. از منظر اقتصاد کلان، انتقال از یارانه نقدی به کالایی، تلاشی است برای تضمین امنیت غذایی و جلوگیری از انحراف منابع مالی به سمت بازارهای غیرمولد. حال سوال بنیادین این است: این چرخش سیاستی در مقام اجرا با چه چالشهایی روبهرو است و آیا شبکه توزیع و رفتارهای خرد اقتصادی بازیگران (مصرفکننده و فروشنده) با اهداف کلان حاکمیت همسو شده است؟ بررسیهای میدانی و تحلیل آمارهای بخشی نشان میدهد این مسیر با وجود زیرساختهای فناورانه، همچنان در لایههای عملیاتی با اصطکاکهای جدی روبهرو است که نیازمند بازنگری در مدل انگیزشی ذینفعان است.
به گزارش «وطن امروز»، یکی از پرسشهای کلیدی در ارزیابی موفقیت هر طرح رفاهی، میزان ضریب نفوذ آن در جامعه هدف است. آمارهای رسمی و گزارشهای تحلیلی نشان میدهد نرخ مشارکت مردم در طرح کالابرگ الکترونیک بویژه پس از اجرای طرح «فجرانه»، جهش قابل توجهی را تجربه کرد. در حالی که در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۲ میزان استقبال کمتر از ۲۰ درصد برآورد میشد، با تغییر مدل مشوقها و افزایش مبلغ یارانه تشویقی، این رقم در دهکهای اول تا هفتم به طور میانگین به بالای ۸۰ درصد و در برخی مقاطع در دهکهای پایینتر به حدود ۹۰ درصد رسید. با این حال، باید میان استقبال حداکثری و پایداری مصرف تمایز قائل شد. البته این نرخ مشارکت بالا لزوماً به معنای کارایی بهینه طرح نیست، بلکه نشاندهنده شدت نیاز معیشتی در دهکهای پایین است که حتی با وجود پیچیدگیهای فنی، تلاش میکنند از این اعتبار استفاده کنند. شکاف موجود میان درصد استفادهکنندگان در دهک اول نسبت به دهک هفتم، حکایت از آن دارد که کالابرگ برای گروههایی که با فقر مطلق دستوپنجه نرم میکنند، یک ضرورت است اما در دهکهای میانی، تمایل به نقدشوندگی یارانه همچنان بر استفاده کالایی غلبه دارد، چرا که هزینههای غیرخوراکی مانند اجارهبها و درمان، وزن سنگینتری در سبد هزینه آنها پیدا کرده است.
* خرید ۱۲۱ هزار میلیارد تومان کالای اساسی توسط مردم با کالابرگ
رئیسکل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت استفاده عموم مردم از کالابرگ گفت: در دور دوم پرداخت یارانه ناشی از اصلاح یارانه کالاهای اساسی که از 15 بهمن آغاز شده، تا پایان روز 23 بهمن، نزدیک 15 میلیون خانوار معادل 41.2 هزار میلیارد تومان دیگر از فروشگاههای مختلف، کالای اساسی مورد نیاز خود را از طریق کالابرگ خریداری کردهاند.
به این ترتیب، از ابتدای اجرای طرح اصلاح یارانه ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره، مجموع خرید مردم از طریق کالابرگ به 121.1 هزار میلیارد تومان رسیده است.
عبدالناصر همتی تأکید کرد: بانک مرکزی اقدامات لازم برای کنترل پایه پولی را که رشد یک ساله آن به دلیل تأمین مالی کسری بودجه دولت و اضافهبرداشت بانکها تا 15 دیماه به حدود 51 درصد رسیده بود، با روشهای مختلف و با قدرت آغاز کرده است.
وی افزود: بخشی از افزایش رشد نقدینگی و به تبع آن رشد پایه پولی، ناشی از افزایش نیاز سرمایه در گردش بنگاهها بوده که پدیدهای مقطعی و مرتبط با نوسانات ارزی از نیمه دوم سال جاری است.
به گفته همتی، با اقدامات فوری، بخش قابل توجهی از پایه پولی و نقدینگی ناشی از تأمین مالی کالابرگ در یک ماه گذشته عقیمسازی شده است.
همچنین کنترل پایه پولی با رعایت ملاحظات عمدتا به دلیل تأمین مالی تولید، بویژه با اتکا به روشها و ابزارهای زنجیرهای غیرتورمزا در دستور کار قرار دارد.
همتی در پایان تأکید کرد: تلاش بانک مرکزی بر حداقلسازی اثرات تأمین مالی کالابرگ بر پایه پولی، نیز کنترل اضافهبرداشت بانکهای ناتراز متمرکز است.
* ۸۰ درصد خرید مشمولان کالابرگ از فروشگاههای خرد بوده است
مرحله اول کالابرگ الکترونیک پس از حذف ارز ترجیحی ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ برای تمام ایرانیان شارژ شد.
بنا بر اعلام معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 85.5 میلیون نفر مشمول اعتبار کالابرگ شدند و از این تعداد ۸۳ میلیون نفر برای خرید به ۲۶۰ هزار فروشگاه متصل به درگاه سامانه کالابرگ مراجعه کرده و خرید خود را انجام دادهاند.
یعقوب اندایش گفت: حدود ۸۰.۵ هزار میلیارد تومان (همت) تا نیمه بهمن خرید شده که گوشت مرغ، برنج، گوشت قرمز، روغن و ماکارونی ۵ کالایی هستند که خانوارهای ایرانی بیشترین خرید را از این سبد انجام دادهاند.
به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۸۰ درصد خریدها از طریق فروشگاههای خرد و ۲۰ درصد از فروشگاههای بزرگ انجام شده است.
* شبکه توزیع و نفوذ در خردهفروشیها
در بحث پوشش فروشگاهی، آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت از اتصال بیش از ۲۱۰ هزار فروشگاه خرد و زنجیرهای به سامانه «فارا» دارد. این عدد در نگاه نخست بسیار ایدهآل به نظر میرسد و پوشش بیش از ۹۰ درصدی را در سطح جغرافیایی کشور (حتی در مناطق روستایی) القا میکند اما تحلیل کیفی شبکه توزیع نشان میدهد توزیع فروشگاههای پذیرنده با تراکم جمعیتی و نیاز دهکهای هدف همخوانی کاملی ندارد. در بسیاری از نقاط حاشیهای و روستاهای دورافتاده، فروشندگان به دلیل پیچیدگیهای تسویه مالی با بانکهای عامل یا ترس از شفافیت مالیاتی، تمایل کمتری به فعالسازی دستگاههای پوز کالابرگی نشان میدهند. همچنین نرخ پذیرش در فروشگاههای زنجیرهای بزرگ بسیار بالاست اما دقیقاً در همین نقاط است که نظارت بر سبد خرید دشوار میشود. اقتصاد مقیاس در فروشگاههای بزرگ باعث شده آنها به موتور محرک طرح تبدیل شوند اما همزمان، خردهفروشیهای محلی که نقش حیاتی در دسترسی دهکهای پایین دارند، به دلیل هزینههای پنهان تراکنش و تاخیر در واریز مابهالتفاوت قیمتی توسط دولت، گاهی از ارائه خدمت باز میمانند. این ناهماهنگی در شبکه عرضه، بعضا ممکن است منجر به سردرگمی مصرفکنندگان شود.
* کالاهای غیراساسی در پوشش کالابرگ
یکی از چالشهای جدی که در برخی گزارشهای میدانی مشاهده شده، خرید کالاهای خارج از لیست ۱۱ قلم اساسی با اعتبار کالابرگ است. ممکن است در بسیاری فروشگاهها بویژه در مناطق کمتر برخوردار، فروشنده برای جلب رضایت مشتری و تضمین گردش مالی خود، اعتبار کالابرگ را که صرفاً برای اقلامی مثل مرغ، تخممرغ، روغن و لبنیات تعریف شده، برای کالاهایی نظیر مواد شوینده، تنقلات و حتی کالاهای لوکستر استفاده کند. این فرآیند معمولاً از طریق ثبت صوری کالا در پوزهای مخصوص انجام میشود؛ به این معنا که در سیستم، خرید روغن ثبت میشود اما در واقعیت، کالا با ارزش معادل به مشتری تحویل داده میشود. این پدیده نهتنها آمارهای مصرف کالاهای اساسی را مخدوش میکند، بلکه هدف اصلی دولت مبنی بر بهبود تراز تغذیهای جامعه را زیر سوال میبرد. در واقع، دولت به جای حمایت از کالری مصرفی، ناخواسته در حال پرداخت یارانه به کل سبد مصرفی فروشگاههاست که این امر ناشی از ضعف نظارت در لحظه بر بارکدهای کالایی در سطح خردهفروشیهای غیرزنجیرهای است.
نایبرئیس اول اتاق اصناف مرکز البرز با اشاره به دریافت شکایات مردمی گفت: هرگونه اجبار مشتریان به مصرف کامل اعتبار کالابرگ در یک خرید واحد، مصداق فروش اجباری و تخلف صنفی محسوب میشود.
قاسم کرمی ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از معیشت مردم، نسبت به سوءاستفاده برخی واحدهای صنفی از سیستم توزیع کالابرگ هشدار داد. وی با اشاره به شکایات واصله از سوی شهروندان مبنی بر مواجهه با رویههای نادرست هنگام استفاده از اعتبار کالابرگ اظهار کرد: «معیشت مردم خط قرمز اتاق اصناف است و ما اجازه نخواهیم داد حقوق مصرفکننده تضییع شود». نایب رئیس اول اتاق اصناف مرکز البرز در ادامه، اقداماتی را که توسط برخی کسبه انجام میشود و طی آن، مشتریان را ملزم به خرید کامل از محل اعتبار کالابرگ در یک نوبت میکنند، بشدت محکوم کرد.
وی تصریح کرد: «از همه کسبه محترمی که در راستای خدمت به مردم و توزیع کالاهای اساسی مشغول فعالیتند، قویاً تقاضا میشود به هیچ عنوان افراد را مجبور به خرید کامل از محل اعتبار کالابرگ نکنند».
کرمی با تأکید بر حق انتخاب مصرفکننده توضیح داد: «شهروندان مختارند هر مقدار از کالابرگشان را که صلاح میدانند، در هر وعده خرید مصرف کنند و هیچ اجباری در مصرف یکباره اعتبار کالابرگ در واحدهای صنفی وجود ندارد».
وی همچنین این اقدام را مصداق آشکار «فروش اجباری» دانست و در این باره هشدار داد: «این عمل یک تخلف صنفی است و طبق قوانین نظام صنفی، با متخلفان قطعاً برخورد خواهد شد».
بر اساس این گزارش، اتاق اصناف استان البرز بر ضرورت رعایت دقیق حقوق مصرفکننده و اجتناب از هرگونه فشار یا اجبار در معاملات تأکید کرده و از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، مراتب را جهت رسیدگی به اتاق اصناف گزارش دهند.
* ضرورت گذار از نظارت فیزیکی به حکمرانی دادهمحور
اگر قرار است طرح کالابرگ الکترونیک به اهداف خود یعنی اصابت دقیق به هدف و تامین امنیت غذایی برسد، نمیتوان تنها به ابزارهای تنبیهی و نظارتهای سنتی متوسل شد. واقعیت این است که تا زمانی که اختلافی میان قیمتهای کالابرگی و قیمتهای بازار آزاد وجود داشته باشد، انگیزه برای قاچاق، دلالی و انحراف کالا باقی خواهد ماند. دولت باید به سمت حکمرانی بر مبنای دادههای برخط حرکت کند و با اتصال سامانه جامع تجارت به سامانههای پوز فروشگاهی، زنجیره تأمین را از کارخانه تا سفره رصد کند تا امکان ثبت صوری کالا به حداقل برسد. در نهایت، کالابرگ یک مسیر برای کاهش دردهای ناشی از تورم است و راهکار پایدار حل چالشهای این حوزه در مهار تورم و ثباتبخشی به اقتصاد کلان نهفته است تا سفره مردم نیازی به حمایتهای دولتی نداشته باشد.
* دولت موظف به جبران افزایش قیمت اقلام مربوط به کالابرگ است
بر اساس مصوبه مجلس، هدف از اجرای کالابرگ تامین ۲۰۰۰ کالری برای هر فرد است، همچنین دولت باید به گونهای عمل کند که اگر تورمی رخ دهد، افزایش قیمتها را خود دولت پوشش دهد و فشار بر اقشار ضعیف وارد نشود بویژه با نزدیک شدن به ایام عید و ماه مبارک رمضان، مدیریت تامین اقلام ضروری مردم ضرورت است.
علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره مطالبه مردم مبنی بر گستردهتر شدن دایره اقلام مربوط به کالابرگ بویژه شیرخشک و پوشک اظهار داشت: یکی از مهمترین محورهای ما در بخش اقتصاد، رونق تولید است و یکی از مسائل کلیدی امروز، معیشت مردم است. مجلس دست دولت را در تصمیمگیری و تعیین نوع کالاهایی که در اختیار مردم قرار میگیرد، باز گذاشته است.
به گفته وی طبق مصوبه مجلس، هدف، تامین ۲۰۰۰ کالری برای هر فرد است و نوع دقیق کالاها بر اساس نیاز مردم و جمعبندی دولت تعیین میشود تا رضایتمندی در کف جامعه حاصل شود.
وی افزود: درباره کالابرگ، دولت باید به گونهای عمل کند که اگر تورمی رخ دهد، افزایش قیمتها را خودش پوشش دهد و فشار بر اقشار ضعیف وارد نشود، بویژه با نزدیک شدن عید و ماه مبارک رمضان، مدیریت تامین اقلام ضروری مردم ضرورت دارد. همچنین تامین شیرخشک و دیگر نیازهای خانوار دارای فرزند خردسال پراهمیت است.
دبیر کمیسیون صنایع گفت: به نظر من دولت باید ضمن تامین این اقلام، از افزایش قیمت آنها جلوگیری کرده و مدیریت مناسبی در این حوزه داشته باشد.
اختصاص ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای یکساله کالابرگ
در لایحه اصلاحشده بودجه سال 1405، اعتبار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت یکساله تعیین شد و بر این اساس، 996 هزار میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده است.
بر اساس پیشبینی اولیه دولت، قرار بود سال بعد حدود 170 هزار میلیارد تومان اعتبار از محل رشد مالیات ارزش افزوده برای اجرای ۶ ماهه طرح کالابرگ به 7 دهک درآمدی اختصاص یابد اما با حذف ارز ترجیحی و تغییر در دامنه شمول این طرح، مقرر شد کالابرگ به حدود 84 میلیون نفر پرداخت شود.
در پی این تغییر، مدت اجرای طرح به یک سال افزایش یافت و حجم منابع مورد نیاز نیز به طور قابل توجهی رشد کرد، به گونهای که در نسخه اصلاحشده بودجه 1405، مجموع اعتبار پیشبینیشده برای کالابرگ به 996 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این رقم یکی از بزرگترین ردیفهای حمایتی بودجه سال آینده به شمار میرود و اجرای آن نقش مهمی در سیاستهای جبرانی دولت پس از حذف ارز ترجیحی خواهد داشت.
تکمیل فرآیند واریز کالابرگ الکترونیکی بهمن
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: خانوارهای دهکهای هشتم، نهم و دهم، از ۲۵ بهمن(دیروز) میتوانند برای خرید مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند.
به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شارژ مرحله دوم کالابرگ ۳ دهک بالایی جامعه یعنی از دهک ۷ به بعد فعال شده و خانوارهای واقع در این دهکها میتوانند به فروشگاهها مراجعه کنند. همچنین در صورتی که اعتبار هر ماه به طور کامل استفاده نشود، مانده به ماههای بعد منتقل خواهد شد و هموطنان از این بابت نگران نباشند.
پیش از این طی ۲ مرحله با زمانبندی متفاوت، شارژ دهکهای یک تا ۳ و سپس ۴ تا ۷ فعال شده بود.
استفاده از اعتبار ماههای بعدی به عنوان مرحله سوم، پس از اعلام عمومی در ماههای مورد نظر امکانپذیر خواهد شد و مطابق ماه قبل اعتبار خانوارها برای خرید پابرجاست. همچنین از هموطنان خواسته شده برای کاهش بار شبکه، از مراجعات غیرضرور به سامانه پرهیز کنند.
اقلام کالایی کالابرگ در روش نخست شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر است.
مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیین شده را خریداری کنند. هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص در بین کالاهای کالابرگی وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت را خریدار پرداخت میکند. همچنین امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.