گروه اقتصادی: با گذشت بیش از یک ماه از اجرای سیاست اصلاح نظام یارانهای و یکسانسازی نرخ ارز، دولت موفق شد با پوشش بیش از ۹۹ درصد جمعیت کشور، برای 85.5 میلیون ایرانی کالابرگ الکترونیکی صادر کند. آمارهای رسمی نشان میدهد این طرح با مشارکت گسترده مردمی همراه بوده، بهطوریکه حدود ۸۳ میلیون نفر از این تسهیلات استفاده کردهاند و تا اواسط بهمنماه، بالغ بر ۸۰.۵ هزار میلیارد تومان خرید در شبکه ۲۶۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد ثبت شده است. در این سبد حمایتی، اقلامی نظیر مرغ، برنج، گوشت قرمز، روغن و ماکارونی بیشترین سهم را در خرید خانوارها داشتهاند؛ انتخابی که بر اساس راهبرد «تضمین امنیت غذایی» و اولویتبخشی به کالاهای اساسی تولید داخل و با هدف کاهش وابستگی معیشت مردم به تلاطمات ارزی صورت گرفته است. از منظر شاخصهای کلان، اگرچه این جراحی اقتصادی در گام نخست شوک تورم ماهانه نزدیک به ۸ درصدی را به همراه داشت اما تحلیلگران و دادههای مرکز آمار ایران نوید میدهند در صورت عدم وقوع شوکهای خارجی جدید، آثار تورمی این سیاست تا پایان سال بهطور تقریبا کامل تخلیه خواهد شد. با این حال، تداوم رشد نرخ ارز در بازارهای آزاد و حواله تحت تأثیر «انتظارات تورمی»، همچنان فشار بر قیمتها و پایداری سفره خانوار را حفظ کرده است. بر این اساس، موفقیت نهایی این طرح بزرگ اقتصادی و تبدیل شدن ثبات فعلی به یک پایداری مستمر، مستلزم مهار متغیرهای کلان اقتصاد، ترسیم چشمانداز بلندمدت برای سیاستهای پولی و مالی و احتمالا گسترش اقلام تحت پوشش کالابرگ بر اساس اقتضائات منطقهای است تا از این طریق، قدرت خرید واقعی جامعه در برابر فشارهای تورمی حفظ شود.
نوسانات قیمت کالاهای اساسی
تحلیل روند بازارهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانهای، نشاندهنده یک رفتار دوگانه در قیمت کالاهاست. در حالی که گروههایی مانند لبنیات و روغن نباتی بلافاصله با جهشهای خیرهکننده روبهرو شدند (به طوریکه تورم ماهانه روغن در دیماه رکورد ۵۱.۸ درصدی را ثبت کرد)، اقلامی همچون مرغ و تخممرغ پس از یک صعود اولیه، وارد فاز کاهش قیمت شدند. برای نمونه، قیمت هر شانه تخممرغ که در ابتدای اجرای طرح تا ۴۵۰ هزار تومان بالا رفته بود، اکنون به کمتر از ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این ریزش قیمت عمدتا ناشی از کاهش تقاضای مصرفکننده و ماهیت فاسدشونده این کالاست که تولیدکننده را ناچار میکند برای جلوگیری از زیان بیشتر، کالا را حتی با قیمتی پایینتر از هزینههای واقعی تولید به بازار عرضه کند. با این حال، وضعیت در بخش تولید همچنان با اما و اگر مواجه است. گزارشها حاکی است بخشی از نهادههای دامی موجود، با نرخ ارز سابق تأمین شده و با اتمام این ذخایر و جایگزینی نهادههای گرانتر، احتمال فشار دوباره بر قیمتها وجود دارد. هماکنون نیز اتحادیههای تولیدی هشدار میدهند قیمتهای فعلی بازار (مانند مرغ ۱۹۷ هزار تومانی) بسیار پایینتر از نرخ منطقی تولید (۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای مرغ زنده) است که این شکاف به معنای زیان سنگین مرغداران و تهدیدی برای تداوم تولید در ماههای آتی خواهد بود. از سوی دیگر، گوشت قرمز نیز تحت تأثیر این تغییرات، در دیماه تورم ماهانه ۱۵ تا ۱۶ درصدی را تجربه کرد که نشاندهنده سرایت تدریجی هزینهها به سفره پروتئینی خانوار است.
بررسی شاخصهای کلان مرکز آمار ایران در دیماه نیز از جهش تورم ماهانه به عدد 7.9 درصد خبر میدهد؛ تغییری که مستقیما از ناحیه خوراکیها و آشامیدنیها با تورم 13.8 درصدی تغذیه شده است. برای درک بهتر این وضعیت، باید به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ بازگشت. در آن برهه نیز تورم ماهانه در ماه اول به بالای ۱۰ درصد رسید اما پس از گذشت ۳-۲ ماه، آثار تورمی جراحی اقتصادی تخلیه شد و روند رشد قیمتها به سطح میانگین بلندمدت بازگشت. بر همین اساس، پیشبینی میشود چنانچه اقتصاد ایران با شوک خارجی جدیدی در بازار ارز مواجه نشود، روند نزولی تورم ماهانه از اسفندماه آغاز شده و بازارها به ثباتی نسبی دست یابند.
در نهایت، موفقیت پایداری این طرح به «مدتزمان تخلیه آثار تورمی» و قدرت مدیریت دولت در کنترل انتظارات تورمی بستگی دارد. با توجه به الگوهای تاریخی، اگر تورم نقطه به نقطه طبق پیشبینیها تا پایان سال به محدوده ۷۰ درصد نزدیک شود، سال آینده دوران آزمون سخت پایداری سیاستهای پولی خواهد بود. حفظ قدرت خرید خانوار در کنار تأمین سود منطقی برای تولیدکننده، ۲ لبه برنده این اصلاح اقتصادی است که تعادل میان آنها تنها با ثبات بخشیدن به متغیرهای کلان و جلوگیری از نوسانات جدید نرخ ارز امکانپذیر خواهد بود.
تغییرات قیمت برنج و روغن
بررسی تحولات بازار اقلام اساسی نشان میدهد برنج، بهعنوان یکی از راهبردیترین کالاهای سفره خانوار، طی یک سال اخیر جهشهای فزایندهای را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، میانگین قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی با رشد ۱۹۳ درصدی نسبت به دیماه سال گذشته، از ۱۳۱ هزار تومان به ۳۸۴ هزار تومان رسیده؛ تغییری که در بازار آزاد فراتر رفته و ارقامی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را نیز ثبت کرده است. برنج خارجی نیز روند مشابهی داشته و با ۱۷۸ درصد افزایش سالانه، اکنون در محدوده ۲۳۰ تا ۲۷۰ هزار تومان معامله میشود. نکته قابل تأمل این است که حتی برنج ایرانی با وجود عدم وابستگی مستقیم به واردات، تحت تأثیر جو روانی و تورم عمومی، تنها در دیماه امسال بیش از ۱۰ درصد گران شده است.
در میان سایر کالاها، گروه «روغن و چربیها» بیشترین تأثیر آنی را از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پذیرا شده است. قیمت انواع روغن نباتی جامد و مایع تنها طی یک ماه (دیماه نسبت به آذرماه) رشد ۷۷ تا ۷۸ درصدی را تجربه کرد که نشاندهنده تخلیه سریع شوک ناشی از اصلاح نظام ارزی در این بخش است. پس از روغن، تخممرغ با 48.6 درصد و برنج خارجی با 37.4 درصد رشد ماهانه در رتبههای بعدی قرار گرفتند که حکایت از تغییرات بنیادین در سبد هزینهای خانوار در کوتاهترین زمان ممکن دارد.
علاوه بر اقلام یاد شده، محصولات پروتئینی و لبنی نیز از موج گرانیها مصون نماندند. بهطوریکه مرغ با ۲۹ درصد، پنیر با 17.4 درصد و گوشت قرمز (گاو و گوسفند) با حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد تورم ماهانه روبهرو شدند. این نوسانات شدید قیمتی در دیماه ۱۴۰۴، نشاندهنده تفاوتهای ماهوی با تجربه مشابه در اردیبهشت ۱۴۰۱ است. در حالی که انتظار میرفت جراحی ارزی به ثبات بازار منجر شود، افزایش نرخ ارز در سایر بازارها و تداوم انتظارات تورمی باعث شد حتی کالاهای کمتر وابسته به ارز نیز همسو با اقلام وارداتی حرکت کرده و فشار مضاعفی را بر معیشت جامعه وارد کنند.
در نهایت، تداوم صعود قیمتها و انحراف نرخ تورم از روند تعادلی، هشداردهنده این واقعیت است که صرف اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز یا حذف ارز ترجیحی بدون مدیریت «جریان ارزی» و کنترل «شوکهای خارجی»، راهکاری پایدار نخواهد بود. آنچه امروز در بازار مشاهده میشود، صرفا ناشی از فشار هزینه (حذف یارانه ارزی) نیست، بلکه ناشی از تحریک انتظارات قیمتی است که توانسته ثبات بازار را بر هم بزند. بنابراین موفقیت در کنترل تورم، پیش از آنکه در گرو جراحی ارزی باشد، نیازمند بازسازی چشمانداز اقتصادی و کنترل عواملی است که منجر به جهش انتظارات تورمی در بدنه جامعه میشود.
روند قیمت نهادههای دامی
تغییر بنیادین در سیاستهای ارزی و حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، جهش بیسابقهای را در بازار نهادههای دام و طیور رقم زده که مستقیما هزینههای تولید پروتئین در کشور را تحت تأثیر قرار داده است. آمارهای رسمی و دادههای درگاههای تخصصی قیمتگذاری نشان میدهد «کنجاله سویا» به عنوان یکی از اقلام راهبردی این حوزه، از محدوده ۲۰ تا ۲۷ هزار تومان در پیش از جراحی ارزی، به بازه ۶۸ تا ۷۲ هزار تومان جهش یافته و اکنون در مرز ۷۰ هزار تومان تثبیت شده است. به همین ترتیب، قیمت هر کیلوگرم «ذرت دامی» نیز با رشدی تقریبا ۳ برابری، از حدود ۱۵ هزار تومان به بیش از ۴۲ هزار تومان رسیده است تا یکی از اصلیترین ارکان سبد تغذیه دام و طیور با شوک جدی هزینهای مواجه شود.
در کنار سویا و ذرت، وضعیت «جو دامی» نیز از روند صعودی بازار تبعیت کرده هرچند شتاب تغییرات آن متفاوت بوده است. این کالا که در آذرماه بین ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان معامله میشد، با عبور از مرز ۴۰ هزار تومان در آستانه تغییر سیاست ارزی، سرانجام در کانال ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان آرام گرفت. تحلیل کلی این ارقام نشان میدهد ۳ رکن اصلی نهادههای دامی یعنی سویا، ذرت و جو، بهطور متوسط رشد ۳۰۰ درصدی را تجربه کردهاند. این شوک قیمتی در ابتدای زنجیره تأمین، به محرک اصلی افزایش قیمت محصولات نهایی همچون مرغ و گوشت تبدیل شده و بخش بزرگی از نوسانات اخیر بازار کالاهای اساسی را رقم زده است.
بازتاب این تغییرات ارزی در شاخصهای کلان اقتصادی نیز بهخوبی مشهود است، بهگونهای که طبق گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در آذرماه به رقم ۶۰.۶ درصد رسید. اگرچه آمارهای دیماه هنوز به طور کامل منتشر نشده اما با توجه به حذف ارز ترجیحی در این ماه، صعود بیشتر این شاخص کاملا محتمل به نظر میرسد. از منظر تحلیل اقتصادی، این جهش در واقع نمادی از «تورم فشار هزینه» است؛ وضعیتی که در آن تنها در صورت ثبات نسبی بازار ارز و عدم وقوع شوکهای جدید، میتوان انتظار داشت آثار این نوسانات تا بهار سال آینده تخلیه شده و تورم تولید به روند تعادلی سابق خود بازگردد.
اظهارات رسمی و چشمانداز سیاستها
سخنگوی دولت در روزهای اخیر اعلام کرد: «در مورد نان و دارو هم اصلاحات ارزی انجام خواهد شد اما هنوز مطمئن نیستیم اگر دارو گران شود مردم خدمات درمانی را بخوبی دریافت خواهند کرد یا خیر!». این اظهارات فاطمه مهاجرانی گویای نگرانی تصمیمگیران و تیم اقتصادی دولت چهاردهم از تاثیرات تورمی بیشتر و لزوم ملاحظه در ادامه اصلاحات است. بهطور خلاصه، پیام دولت این است که مسیر اصلاح گامبهگام ادامه خواهد یافت اما نباید هزینههای اجتماعی آن را نادیده گرفت. در همین حال برخی تحلیلگران ذینفوذ و تندرو اقتصادی که در ماجرای حذف ارز ترجیحی در ماههای اخیر نقش پررنگی داشتند، پیشنهاداتی را برای «اصلاح فوری قیمت حاملهای انرژی» مطرح کردهاند. اقداماتی از این دست (بویژه در شرایط فعلی) با روند نرخ ارز و تورم بالای اخیر در تضاد است. در واقع کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند افزایش یکباره ۵۰-۴۰ درصدی قیمت سوخت، همچون تجربه ناموفق سال 98، ضربه شدیدی به بازارها خواهد زد. در راستای تحلیل ابعاد اصلاح قیمت حاملهای انرژی، این نکته حائز اهمیت است که وارد کردن تکانههای قیمتی شدید (نظیر شوک ۵۰ درصدی) به ساختار هزینه خانوار، میتواند تعادلهای شکننده فعلی را با چالش جدی مواجه کند.
بر این اساس رویکرد منطقی برای گذار به قیمتهای واقعی استفاده از شیوههای تدریجی است که ملاحظات معیشتی اقشار ضعیف و متوسط را در اولویت قرار دهد. علاوه بر این، سیاستگذاری در این حوزه نیازمند عبور از رفتارهای واکنشی و پرهیز از تصمیمهای غیرمنتظره و خلقالساعه است، چراکه پایداری طرحهای اصلاحی تنها در گرو طراحی سناریوهای منعطف، دقیق و پیشبینیپذیر بودن مسیر تغییرات برای فعالان اقتصادی و عموم جامعه خواهد بود. به بیان دیگر، تجربه نشان داده هرگونه تغییر در سیاستهای ارزی و قیمتی باید کاملا تدریجی و همراه با حمایتهای هدفمند باشد، در غیر این صورت شوکهای ناگهانی دوباره موج جدیدی از التهاب به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.
مسیر پیش رو و پرهیز از شوکدرمانی مجدد
پس از یک ماه از حذف ارز ترجیحی، نشانههای پایداری نسبی در بازار دیده میشود. قیمت بسیاری از کالاها به سطوح قبل برگشته یا روند صعودی تند اولیه را اصلاح کردهاند. ولی این دستاورد شکننده است و ادامه طی این مسیر مستلزم مدیریت دقیق و گامبهگام است. ضروری است دولت در یک چشمانداز میانمدت، ثبات نرخ ارز و تدابیر پولی و مالی را حفظ کند تا تورم بهتدریج مهار و قدرت خرید اقشار آسیبپذیر حفظ شود. همزمان باید از تجربه اخیر درس گرفت و از سیاستهای شوکدرمانی تمامعیار و اصلاحات یکباره جلوگیری کرد. همانطور که بیان شد، حذف صرف ارز ترجیحی بدون توجه به سایر متغیرها به تنهایی کافی نیست و در صورت عدم کنترل سایر متغیرهای اقتصادی (جریان ارزی کشور، شوکهای خارجی و انتظارات تورمی)، ممکن است تورم از روند تعادلی منحرف شود. از این رو، حفظ حاشیه اطمینان اجتماعی با اتخاذ تصمیمات حسابشده و اطلاعرسانی شفاف از اولویتهای اصلی است. در نهایت میتوان گفت بازارها پس از حذف ارز ترجیحی نشانههایی از آرامش نشان دادهاند اما تداوم این مسیر نیازمند سختکوشی، پویش مستمر سیاستهای حمایتی و پرهیز از هرگونه تصمیم شتابزده در قیمتگذاریها است.