گروه سیاسی: 7 ماه از اجرای برجام گذشته است و در این مدت دولت یازدهم که استارت مذاکرات را بر مبنای هدف چرخیدن توأمان چرخ سانتریفیوژها و زندگی مردم زد، دستاوردهای جدیدی را برای برجام فهرست می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز» در شرایطی که طرف غربی از انجام تعهدات خود در برجام سر باز زده و برخی دولتمردان نیز بر دستیابی ایران به «تقریبا هیچ» اجرای برجام تاکید کرده‌اند، علی یونسی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در اظهارنظری شگفت‌انگیز گفت در شرایط فعلی هم چرخ سانتریفیوژها می‌چرخد و هم چرخ اقتصاد کشور! علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام درباره وعده حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی سال 92 درباره چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژها و اقتصاد، گفت: آقای روحانی در همان ابتدای کار گفتند انگیزه و هدف اصلی دولت تدبیر و امید از مذاکرات این بوده که ضمن رفع تشنج‌ها و اختلاف ایران با برخی قدرت‌ها و حفظ حقوق قانونی، هم چرخ اقتصاد مردم بچرخد و هر چرخ سانتریفیوژها. دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌ها در پاسخ به اینکه آیا وضعیت امروز اقتصاد کشور بدین گونه است که هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم چرخ سانتریفیوژ، به فارس گفت: بله! ما می‌گوییم وضعیت امروز اینگونه است. مسیری که در گذشته می‌رفتیم قطعا به بن‌بست و به تعطیلی مطلق کشور می‌رسید اما تلاش‌های دولت کنونی در مسیر حل مشکلات، بازکردن گره‌ها و هموار کردن راه برای توسعه و رونق اقتصادی و چرخیدن دوباره چرخ کارخانه‌ها و فعالیت دوباره آنان است.
یونسی افزود: ما می‌گوییم تحریمی که 12 سال بر اقتصاد و امنیت کشور سایه افکنده بود زمان 6 ماه و یک سال برای خروج از آن شرایط بویژه با کارشکنی‌هایی که بعضی دولت‌ها انجام می‌دهند کافی نیست. تندروهای آمریکا، اسرائیل و سعودی‌ها به هیچ‌وجه تمایلی به حل مشکلات ایران و قرار گرفتن کشور در مسیر تعامل با دنیا و حضور فعال در تجارت جهانی ندارند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌ها تصریح کرد: اما با این وجود و برخلاف تمام این فشارها، آمار و ارقام در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد چرخ اقتصاد، با کمی کندی اما در حال چرخش است و ان‌شاءالله آثار مثبت آن را مردم بزودی و در یک فرجه زمانی منطقی احساس خواهند کرد.
یونسی اولویت اصلی‌ دولت یازدهم را حل مساله خصومت هسته‌ای و برقراری برجام دانست و افزود: البته در جای خود، کار بسیار بزرگی از جهات گوناگون اقتصادی، فرهنگی و نظامی و امنیتی بود. مهم‌ترین اثر برجام دفع خطرات احتمالی جنگ بود که سایه شوم جنگ را از سر کشور برداشت، چرا که تندروهای آمریکایی که زیر نفوذ اسرائیل عمل می‌کنند و رقبای منطقه‌ای ما مانند سعودی‌ به دنبال این بودند که به بهانه مساله هسته‌ای، شرایط را آنقدر برای ما تنگ و پرهزینه کنند تا بهانه‌ای برای حمله به ایران فراهم شود.
وی افزود: دولت نیز متمرکز بر این مساله شد و در این جهت موفقیت‌های بزرگی به‌دست آورد که برجام قله این موفقیت بود. البته لازم است دستگاه دیپلماسی به‌عنوان یک اولویت دومی به سیاست‌های منطقه‌ای با جدیت بیشتری بپردازد و تلاش دولت باید در سایر بخش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هم بیشتر باشد و بی‌شک دست‌اندرکاران دیپلماسی کشور در صدد تحقق این امر هستند.
یونسی فعلا امپراتوری را جمع کند
اظهارات علی یونسی که بخوبی فضای فکری اطرافیان حسن روحانی درباره وضعیت کشور را نشان می‌دهد، از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس با واکنش‌های قابل تاملی مواجه شد.
احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم و عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی که بتازگی به همراه اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از تاسیسات هسته‌ای نطنز و فردو بازدید کرده است، در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» به بیان مشاهدات خود از تاسیسات هسته‌ای و نحوه چرخیدن سانتریفیوژها پرداخت. وی با اشاره به اینکه ایران به تمام تعهدات خود در برجام عمل کرده و از 19 هزار سانتریفیوژ، تنها 60-50 سانتریفیوژ فعال است، گفت بنده پیش از این 3 بار از تاسیسات هسته‌ای نطنز و فردو بازدید کردم. در بازدید اخیر از نطنز تقریبا اکثر سانتریفیوژهایی را که نصب شده بودند جمع کرده و در انبار چیده بودند. در فردو هم تنها 2 آبشار 164 تایی فعال بود. این دو آبشار هم بدون تزریق گار می‌چرخیدند.
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرخیدن سانتریفیوژ بدون گاز، عملا دور بیهوده به حساب می‌آید، گفت: بله! این چرخیدن هیچ آثار مثبتی نداشته و ندارد. امیرآبادی درباره اینکه چند درصد فضای نطنز و فردو در حال استفاده است، تصریح کرد: من در آخرین بازدید از این تاسیسات و مقایسه آن با گذشته، خیلی ناراحت شدم. اینکه این سانتریفیوژها چطور برداشته شده و آن یأس و ناامیدی که در چهره کارکنان دیده می‌شد، انسان را آزار می‌داد.  وی با اشاره به جمع‌آوری سانتریفیوژها گفت: در گذشته 19 هزار سانتریفیوژ در نطنز نصب بود و الان 60 - 50 سانتریفیوژ با درصد غنی‌سازی 5/3 درصد باقی مانده است. این مقدار سانتریفیوژ تنها 25 درصد فضای نطنز را اشغال کرده است. عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر حجت‌الاسلام یونسی درباره چرخیدن چرخ سانتریفیوژها و اقتصاد مردم، گفت: وضعیت چرخیدن سانتریفیوژها به صورتی است که عرض کردم. درباره اقتصاد هم باید بگویم کشور در حال رکود است اما درباره آقای یونسی باید بگویم ایشان از این کلمات زیاد استفاده می‌کند. ایشان فعلا باید تلاش کند مشکلاتی را که اظهارنظرشان درباره عراق ایجاد کرد جمع و جور کند و بعد در این باره صحبت کند.
امیرآبادی درباره تاکید یونسی مبنی بر برداشته شدن سایه جنگ از سر کشور با برجام، گفت: اولا باید این را گفت که اساسا سایه جنگی وجود نداشت. البته بعضی سخنان آقای یونسی شاید بتواند سایه جنگ را برای کشور به همراه داشته باشد. ایران قدرتمند و توانمند است و رهبری شجاع دارد که کسی جرأت ندارد به خاکش حمله کند یا سایه جنگ را بر کشور تحمیل کند که با برجام آن سایه برداشته شود.

حسین قدیانی: حدیث «اغتنم الفرص» گمانم حالاحالاها باید تکرار شود که این بلا را بر سر تدبیر ما و اعتدال ما، هیچ چیز نیاورده الا همین دوری از نهج‌البلاغه. «اغتنم الفرص فانها تمر مر السحاب؛ فرصت‌ها را مغتنم بشمارید که همچون ابر می‌گذرند». حدیث از جنس «تذکر» است، بلکه فرصت‌های گذرا همچون ابر را مغتنم بشماریم. مغتنم نشماریم، همین تذکر تبدیل می‌شود به یک «تذکر تلخ»! فرصت‌ها را مغتنم نشمردی، همچون ابر گذشت و از کف رفت! باورم هست تفاوت است میان صرف یک تذکر و تذکر تلخ! اگر شهریور 92 بزرگان در دیدار اعضای کابینه متذکر این مهم ‌شدند که «اولویت اول کشور مساله اقتصاد است» تنها و تنها یک «تذکر» بود، متأسفانه تکرار همین تذکر در سال آخر دولت یازدهم، یعنی «تذکر تلخ»: «برای حل مشکلات و گره‌های اقتصادی کشور باید کارها از «روال روزمره» خارج شود... اقتصاد مساله اول کشور است... نباید از قضیه حقوق‌های نجومی به آسانی عبور کرد... دولت نباید خود را سرگرم مباحث انتخاباتی کند».
فی‌الحال برمی‌گردیم به زمانی که فرصت بود اما مغتنم دانسته نشد و تذکر بود اما آنچنان که باید جدی گرفته نشد. برمی‌گردیم به ششمین روز شهریور سال 92! دقیقا 3 سال پیش! دوباره می‌خوانیم تذکرات حضرت آقا را به آقایان: «ما باید اولویت‌ها را رعایت کنیم. شما تازه‌نفسید، وارد کار شده‌اید، در عین حال امکانات‌تان نامحدود نیست، همت‌تان نامحدود نیست، وقت‌تان نامحدود نیست. باید نگاه کنید ببینید اولویت‌ها چیست. به همه‌ امور باید رسید. نمی‌شود یک اموری را معطل گذاشت تا یک کار دیگر تمام بشود، لیکن آنچه نگاه اصلی را به خودش متوجه می‌کند، آن را باید پیدا کرد. به نظر من
2 مساله است که اقتضا می‌کند ما نگاه‌مان را به اینها توجه بدهیم. اول مساله‌ اقتصاد است... اقتصاد مقاومتی به معنای ریاضت اقتصادی نیست، به معنای در لاک خود رفتن نیست؛ یک معنای کاملا معقول‌تر و عمیق‌تری دارد که قابل فهم و قابل دفاع است و علاج هم همین است. ما باید بتوانیم یک اقتصادی را در کشور به‌وجود بیاوریم که در مقابل بحران‌ها و جزر و مدهای بین‌المللی مقاوم باشد و آسیب نبیند... شاخص بعدی، سلامت اقتصادی و مبارزه‌ با فساد است. ببینید! منصب حکومتی، جایگاه قدرت و منابع مالی است؛ وسوسه‌ها در اینجا انسان را راحت نمی‌گذارد... در درجات پایین ممکن است در مقابل این وسوسه‌ها نتوانند مقاومت کنند. شما باید مراقب باشید. شما باید چشم بصیر بینای خودتان را بر سرتاسر این دستگاهی که زیر اشراف شماست و تحت مدیریت شماست، آنچنان بگسترانید که نگذارید در یک گوشه‌ای ناسلامتى اقتصادی به‌وجود بیاید و این وسوسه‌ها کارگر شود، حتی قبل از آنکه دستگاه‌های نظارتی وارد شوند... بنده گاهی برای این دوستان و مدیرانی که با اینها می‌نشینیم صحبت می‌کنیم، مثال می‌زنم، می‌گویم مثل این نورافکن‌هایی که ملاحظه کرده‌اید در بعضی از قلعه‌ها و مانند اینها، نورافکن نگاه شما هم باید دائم دور بزند. یعنی هیچ خلأیی برای نفوذ وجود نداشته باشد. دائم باید نگاه کنیم، مراقبت کنیم. واقعا فساد مثل موریانه است؛ نگذارید فساد و رشوه و پارتی‌بازی و اسراف و تجمل و خرج‌های زیادی در دستگاه‌تان نفوذ کند».
تاریخ: 6 شهریور 92! 3 سال پیش! حقا که تدبیر اگر بخواهد «در حد اعتدال!» متوقف بماند، چه کسی می‌گوید سال 95، سال 95 است؟! نخیر! سال 95 می‌شود سال 92! و تکرار همان تذکرات سال 92! یعنی درجا زدن! و بدتر! عقبگرد! عقبگرد 3 ساله! حالا به عقبگرد N ساله کار نداریم! اینکه خاک‌خوردگان صنعت نفت، ناظر بر قراردادهای نفتی آقای زنگنه و شرکا، خطر بازگشت به دوران قبل از مرحوم مصدق را گوشزد می‌کنند! کار ما با همین نصایح و تذکرات 3 سال پیش است! تذکراتی که 3 سال بعد هم تکرار شد! و تلخ شد! آه از تذکر، وقتی که تلخ می‌شود! وقتی که شنونده مراقب «اغتنم الفرص» نیست! وقتی که سیاست هست و خبری از اقتصاد نیست! وقتی که «حقوق نجومی» هست و خبری از «تکلیف نجومی» نیست! وقتی خیانت هست و خبری از خدمت نیست! دگر بار بخوانید تذکرات روز 6 شهریور 92 را! تذکراتی به دولتی که در سال اول فعالیت خود است! و تکرار آن تذکرات در سال آخر همان دولت! نمایشی دیگر از واژه اعتدال! دریغا! فرصت‌ها همچون ابر گذشتند و تذکر علی علیه‌السلام شد «تذکر تلخ»! یک تذکر تلخ هم تذکر سیدعلی است، آنجا که در سال آخر دولت یازدهم... آری! در سال آخر فعالیت یک دولت، باید به ایشان دوباره متذکر شوند «اقتصاد مساله اول کشور است»! من سوال می‌پرسم و فقط هم سوال می‌پرسم؛ «اگر سال 95، سال 95 است، پس چرا تکرار همان تذکرات سال 92؟!» صد البته «اقتصاد مساله اول کشور است»، اگر در سال اول فعالیت یک دولت به دولتمردان گوشزد شود، هر چه باشد مصداق «تذکر تلخ» نیست لیکن در سال چهارم و در دیدار هفته دولت، قصه فرق می‌کند! خیلی هم فرق می‌کند! طرفه حکایت اینجاست؛ میز و صندلی ریاست بر جمهور، چه به دولت اعتدال وفا بکند، چه نکند، قدر مسلم «دولت یازدهم» در سال آخر فعالیت خود قرار دارد! و نیک اگر بنگری، از یک سال هم کمتر! دولت می‌تواند این فرصت باقی‌مانده را هم کمافی‌السابق غنیمت نشمارد یا نه، عزم را بر جبران قصور و تقصیر جزم کند! این «تصمیم کبری» اما گرفتن یا نگرفتنش با خود آقایان است که «صلاح مملکت خویش خسروان دانند». بحثم سر قضاوت آن مخاطبی است که شاید چند بار تذکرات شهریوری رهبر انقلاب را به آقایان در لابه‌لای سطور این یادداشت مرور کرده! حتم دارم آن مخاطب حتما خواهد پذیرفت که تأکید بر مقوله اقتصاد به عنوان «مساله اول کشور» چقدر تفاوت دارد اگر در سال نخست فعالیت یک دولت طرح شود یا در سال آخر! شهریور 92 رهبر حکیم انقلاب، ذیل مقوله مبارزه با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی به حضرات متذکر شدند نورافکن‌های‌تان را روشن کنید! این همه حقوق نجومی یعنی عوارض خاموشی نورافکن‌هایی که باید روشن می‌بود اما نبود! و مگر جز این بود که ما نیز پیشنهاد دادیم برای یافتن «کاسب تحریم» هر جور که خود آقایان صلاح می‌دانند، هم بر اموال من و ما نورافکن انداخته شود، هم بر اموال امثال صفدر حسینی؟! صدالبته آن را که حساب، ناپاک است، باید هم از محاسبه باک داشته باشد! لیکن این هم هست که «آینه چون روی تو بنمود راست/ خودشکن، آینه شکستن خطاست»! حمله به منتقد بس است! حمله مشاور ارشد رئیس‌جمهور به وزیر کابینه بس است! حمله سیاست به اقتصاد و صنعت و معیشت بس است! سیاست «این گوش در و آن گوش دروازه» بس است! عقبگرد بس است! توهین و اهانت به شعور جمهور بس است! دولت یازدهم در سال آخر عمر خود بسر می‌برد! در چند ماه آخر! زمانی نمانده! آقایان! «اغتنم الفرص» را جدی نگیرید، تاریخ نمره‌ای به‌مراتب بدتر از نمره خواننده این سطور به شما خواهد داد! مباحث انتخاباتی یعنی سیاست! درد مردم اما از ناحیه اقتصاد است! و اقتصاد مساله اول کشور! هر چند در سال آخر، تذکر تلخی بود اما لااقل در همین فرصت باقی‌مانده، اندکی خود را درگیر «مساله اول کشور» کنید! دیگر گمانم بس است سیلی سیاست بر صورت اقتصاد! رجایی خدمتش نجومی بود! باهنر تکلیفش نجومی بود!  تجدید بیعت با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهیدان رجایی و باهنر، حتی به فریضه واجب بهشت زهرا رفتن هم نیست! به «خدمت» است! توجه به «مساله اول کشور» است! توجه به مساله اول کشور، آن هم در سال آخر دولت! چه تذکر تلخی! و چه حقیقت تلخی! دولت خیلی عقب است! 3 سال عقب‌تر از تذکرات! خود این هم یک «تذکر تلخ» دیگر! آهای جماعت! اغتنم الفرص....

امیر تفرشی*: ۱- آمریکای لاتین آخرین مقصد جغرافیایی رئیس دستگاه دیپلماسی در آخرین سال دولت کنونی است. پیش از این، هیچ یک از اعضای کابینه فعلی با هدف ملاقات از کشورهای آمریکای لاتین به این منطقه سفر نکرده‌اند.
با نگاهی عمومی به حجم توجهات و رفت‌وآمدهای خارجی در دوره کنونی، عمق بی‌عدالتی نسبت به این منطقه در دولت «اعتدال» نمایان می‌شود. بی‌توجهی به یکی از مهم‌ترین مناطق جغرافیایی جهان که برخوردار از ۳۰ کشور، بیش از ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت، منابع عظیم طبیعی و ظرفیت‌های گسترده صنعتی و کشاورزی است، ناشی از هویت «شمال‌زده» دولت یازدهم و دست‌اندرکاران آن است. بدین معنا که در مخیله دولتمردان کنونی، روابط خارجی ارزشمند، به تبادلات با حوزه غرب شمالی در جغرافیای سیاسی محدود می‌شود. لذا در دوره اخیر، شاهد کاهش محسوس مناسبات جمهوری اسلامی با کشورهای حوزه جنوب یا اصطلاحا روابط «جنوب- جنوب» بوده‌ایم.
۲- توسعه روابط با کشورهای منطقه آمریکای لاتین، در گذشته و حال، مورد تاکید سکاندار نظام اسلامی بوده است. رهبر حکیم انقلاب با عنایت به ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کشورها و ملت‌های این منطقه، همواره خواستار افزایش ارتباطات و همکاری‌ها با این کشورها در جهت «مقابله با سیاست‌های سلطه‌جویانه» بوده‌اند. سیاست‌گذار اصلی نظام، «افزایش همکاری‌های همه‌جانبه» با دولت‌های انقلابی این منطقه را «تصمیم قطعی جمهوری اسلامی» خوانده‌اند.
این در حالی است که هر زمان صحبت از همکاری‌های ضد استکباری شود، دولت «برجام‌خواه» و جریان فکری حامی آن در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، براساس چارچوب‌های تئوریک غرب شمالی خواستار «ارزش‌زدایی» از سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌شوند و این تلاش را تحت عنوان «ایدئولوژی‌زدایی» دنبال می‌کنند. از نظر آنها، تلاش دولت‌های غربی برای استقرار نُرم‌ها و هنجارهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نظام سرمایه‌داری در سراسر صحنه گیتی مجاز است، اما صحبت از ارزش‌های عدالتخواهانه و اسلامی در سیاست خارجی ایران، ایدئولوژی‌زدگی محسوب می‌شود.
در چنین شرایطی واضح است که جامه‌عمل پوشاندن به این سیاست بین‌المللی نظام و انقلاب اسلامی از خواست و توان دولت حاضر خارج است.
۳- با عنایت به ظرفیت‌ها و شاخصه‌های خاص آمریکای لاتین، موفقیت روابط با کشورهای این منطقه در گرو برخورداری از یک راهبرد منسجم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که دولت «کدخداپذیر» نه تنها فاقد راهبرد عنوان شده که مانع تشریک مساعی برای دسترسی به چنین مهمی است.
روشن است هر گونه تحرک در حیاط‌خلوت سنتی کدخدا، موجبات خوشحالی وی را فراهم نخواهد کرد، چه؛ این تحرکات از ناحیه بازیگری باشد که منبع الهام پیام‌های تحول‌آفرین، استقلال‌طلبانه و ضدسرسپردگی است. از این رو، دولت کنونی به منظور اطمینان‌خاطر دادن به کدخدا و رفع نگرانی‌های وی، فتیله روابط با آمریکای لاتین را تا حد ممکن پایین کشیده و سطح مبادلات اقتصادی با برخی کشورهای این منطقه را به «صفر» رساند.
علاوه بر این، دولت حاضر در چارچوب منطق فوق، مخالف توسعه مناسبات فرهنگی با همپیمانان انقلاب اسلامی در آمریکای لاتین است و این موضوع را «حساسیت‌زا» تلقی می‌کند. همچنین در حالی که نیروها و پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در منطقه غرب آسیا همچون حصاری مرزهای ایران را فراگرفته‌اند، دولتمردان «برجام‌خواه» ایرانی حتی از صحبت در گوشی درباره همکاری‌های ابتدایی نظامی با دوستان جمهوری اسلامی در آمریکای لاتین پرهیز می‌کنند.
نتیجه
با عنایت به رویکردهای فوق، قابل درک است که دولت کنونی از ظرفیت درونی لازم برای تامین منافع نظام جمهوری اسلامی در منطقه آمریکای لاتین برخوردار نیست و تداوم این شرایط، معادل تداوم ناکارآمدی و سست شدن پایه نیروهای اجتماعی حامی ایران در این منطقه خواهد بود؛ دولتی که نه علاقه‌مند به توسعه روابط با این منطقه جغرافیایی است و نه انتظار می‌رود راهبردی منسجم و همه‌جانبه درباره روابط با آمریکای لاتین را شکل دهد. شاید منطقی‌تر این باشد که بهره‌گیری از این ظرفیت مهم به نهادهای چابک‌تر و انقلابی سپرده شود که قادر به تامین منویات و سیاست‌های نظام و انقلاب اسلامی هستند و عملکرد موفق آنها در غرب آسیا از زبان دشمن نیز شنیده می‌شود.
این نهادها ضمن در بر داشتن ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، از انسجام کافی در این زمینه برخوردارند و سیاست‌گذاری واحد و منسجم آنها تاثیر بسزایی در نیل به موفقیت خواهد داشت.
همچنین تجربه کارشناسی موجود در دستگاه سیاست خارجی و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای آمریکای لاتین کمک موثری برای اجرای سیاست‌های اخذ‌شده از سوی نهادهای یادشده خواهد بود و درک مناسبی از فعالیت ایران در آمریکای لاتین را ایجاد خواهد کرد.
*دبیر اجرایی خانه آمریکای لاتین

گروه اقتصادی: دریافتی‌های غیرمتعارف و برخورد با متخلفان این حوزه به فراموشی سپرده نخواهد شد و دوربین نظارتی مجلس تا دستیابی به نتیجه، عملکرد مدیران و فیش‌های حقوقی آنها را رصد می‌کند. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این‌باره به خانه ملت گفت: بیشتر صاحبان فیش‌های نجومی خارج از چتر نظارتی دیوان محاسبات بوده‌اند. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با تاکید بر ضرورت تسریع در پیگیری حقوق‌های میلیونی و گزارش‌دهی به مردم تصریح کرد: طبق گزارش‌های رسیده از دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات، صاحبان حقوق‌های میلیونی سهم اندکی از مجموعه مدیران کشور را به خود اختصاص داده‌اند. وی ادامه داد: حقوق‌های نجومی منتسب به برخی مدیرانی است که از قوانین و مقررات از جمله واحدهای دولتی واگذار شده به بخش غیردولتی یا برخورداری از مجوزهای ناشی از قوانین و مقررات متکثر مرتبط با پرداخت حقوق و مزایا نظیر بند «ح» ماده 50 درباره استثنا بودن شرکت‌های دولتی، بیمه و بانک‌ها از فوق‌العاده خاص قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت استفاده کرده‌اند. وی اضافه کرد: از سال 1390 تا 3 ماه ابتدای سال 1395 نیز تعداد 322 پرونده تخلف مشتمل بر 450 بند بالغ بر 82 هزار میلیارد ریال درباره حقوق و دستمزد، اضافه پرداختی و پاداش برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال و تخلفات به دست آمده طی دادخواست‌های زیاد برای رسیدگی کامل‌تر به هیات‌های مستشاری ارجاع و ضمن اعمال مجازات اداری متخلفان نسبت به جبران ضرر بیت‌المال اقدام شده است.  وی با اشاره به عمده پرونده‌های موجود در بحث تخلف حقوق و دستمزد، گفت: عملکرد مالی سال 1392 بیمه مرکزی در موضوع اعمال «فوق‌العاده تطبیق» و «فوق‌العاده خاص» موضوع بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه بوده که در محاسبات و پرداخت اضافه‌کاری به اعضای هیات عامل بیمه مرکزی علاوه بر آیتم‌های «حقوق» و «فوق‌العاده جذب» که در مغایرت با ماده 36 آیین‌نامه استخدامی بوده بیمه مرکزی مبلغی معادل یک میلیارد و 409 هزار ریال به عنوان اضافه دریافتی در حق خزانه برگردانده شده است. وی ادامه داد: همچنین در عملکرد مالی سال 1394 بانک رفاه کارگران با موضوع پرداخت پاداش‌های مختلف به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل از جمله پرداخت‌های غیرقانونی در وجه مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک رفاه کارگران، این هم مغایر با قوانین و مقررات بوده که  مبلغی در حدود یک و نیم میلیارد تومان به خزانه استرداد شده است. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با اشاره به دیگر پرونده تخلف مالی در بحث حقوق و مزایای غیرمتعارف، تصریح کرد: عملکرد مالی سال 1394 شرکت سهامی بیمه مرکزی مربوط به اعمال فوق‌العاده تطبیق و فوق‌العاده خاص در محاسبه اضافه‌کاری اعضای هیأت عامل بیمه مرکزی بوده که این هم مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که مبلغی در حدود 140 میلیون تومان به خزانه استرداد شده است. وی ادامه داد: عملکرد مالی سال 1392 شرکت سهامی بیمه ایران مربوط به اعمال پرداخت‌های پرسنلی مازاد بر بودجه مصوب در شرکت سهامی بیمه ایران مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که حدود 72 میلیارد درخواست شده که این  تایید رأی در محکمه تجدیدنظر قرار دارد و انتظار داریم هر چه سریع‌تر رای در این‌باره صادر شود. جعفرزاده‌ایمن‌آبادی افزود: درباره عملکرد مالی سال 1385 بانک توسعه صادرات درباره پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کارگزاری بورس بانک توسعه صادرات مغایر با قوانین و مقررات، ضمن اعمال تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور، حدود یک میلیارد و 250 میلیون تومان بازگردانده شده است.
همچنین در عملکرد مالی سال 1390 سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درباره عدم رعایت سقف مقرر در مصوبه شورای حقوق و دستمزد، ضمن اعمال تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور، حدود 461 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: عملکرد مالی سال 1394 بانک توسعه صادرات درباره عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین و پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات بوده که 180 میلیون تومان در حق خزانه استراد شده است. وی افزود: گزارش دادسرایی بیمه مرکزی درباره پرداخت اضافه کار و برقراری فوق‌العاده عالی هیأت‌مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال  1394 حدود یک میلیارد تومان است. از سوی دیگر گزارش دادسرایی بیمه ایران در اردیبهشت 95 درباره پرداخت اضافه کار و برقراری فوق‌العاده خاص و عالی هیأت‌مدیره و مدیرعامل مربوط به عملکرد سال 94 در حدود 50 میلیون تومان است. وی افزود: گزارش دادسرای شرکت ملی نفت ایران در خرداد 95 درباره عدم رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری از سال 88 تا 94 که رقم دقیق این مهم هنوز به دست نیامده، دیگر گزارش دیوان محاسبات است.

گروه اجتماعی: معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تبریز جزئیات آتش‌سوزی در بخش بیماران روانی بیمارستان رازی تبریز را تشریح کرد. جلیل ستاری، معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تبریز درباره این حادثه به میزان گفت: ساعت 01:37 بامداد شنبه آتش‌سوزی در یکی از طبقات بیمارستان رازی تبریز به سازمان آتش‌نشانی اطلاع داده شد. وی افزود: ساعت 01:42 اولین اکیپ آتش‌نشانی به محل اعزام شد و آتش‌نشان‌ها نسبت به اطفای حریق اقدام کردند.معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تبریز با اشاره به گستردگی آتش‌سوزی در بیمارستان رازی اظهار داشت: به دلیل شدت آتش‌سوزی در بیمارستان و اهمیت حضور بیماران، بی‌درنگ پس از اعزام اکیپ اول، 2 تیم دیگر نیز به بیمارستان رازی منتقل شدند. ستاری با اشاره به مصدومیت 35 بیمار در این حادثه خاطرنشان کرد: 35 نفر از بیمارانی که در بخش لقمان بیمارستان رازی واقع در طبقه دوم بیمارستان بستری بودند دچار دودگرفتگی شده و اقدامات اولیه به منظور امدادرسانی به آنها در دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به فوت یک بیمار در حادثه آتش‌سوزی بیمارستان رازی تبریز یادآور شد: یکی از بیماران وضعیت بسیار بدتری  نسبت به سایر بیماران داشت که آتش‌نشان‌ها اقدامات اولیه به منظور کمک به این بیمار را انجام دادند. معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی تبریز افزود: زمانی که آتش‌نشان‌ها بیمارستان را ترک کردند بیمار مصدوم هنوز زنده بود اما دقایقی بعد به ما اطلاع داده شد که این فرد جان خود را از دست داده است. وی از مصدومیت 4 نفر از آتش‌نشان‌ها در حادثه حریق بیمارستان رازی تبریز خبر داد و گفت: 4 نفر از پرسنل سازمان آتش‌نشانی نیز در این حادثه دچار دودگرفتگی شده و  یک نفر از آنها در بیمارستان بستری شده است. ستاری با اشاره به آغاز حریق در بخش اعصاب و روان بیمارستان رازی تبریز خاطرنشان کرد: به علت اینکه حریق از بخش اعصاب و روان آغاز شده بود آتش‌نشان‌ها برای اطفای حریق و کمک به بیماران با مشکلات جدی‌تری مواجه بودند اما خوشبختانه توانستند حریق را کنترل کنند و بیماران را نجات دهند.معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی درباره دلیل حادثه عنوان کرد: بررسی‌ها برای مشخص شدن دلیل حادثه ادامه دارد.

گروه اقتصادی: لایحه برنامه ششم توسعه که باید شهریور سال گذشته به مجلس ارسال می‌شد، اکنون با تاخیر یکساله و بدون امضای حسن روحانی به مجلس رفته است، هرچند براساس اعلام 8 ماه قبل معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، علت این تاخیر مطابقت دادن برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی بود اما اکنون نشان خاصی از آن در لایحه برنامه ششم وجود ندارد! به گزارش «وطن امروز» دولت مطابق قانون باید برنامه ششم توسعه را یک سال قبل تقدیم مجلس می‌کرد اما آذر ماه 1394 بود که اعلام شد برنامه ششم به همراه لایحه بودجه به مجلس ارسال خواهد شد. آن وعده هم عملیاتی نشد تا اینکه زمان برگزاری انتخابات مجلس از راه رسید و سپس فقط بعضی احکام کلی برنامه ششم به مجلس ارسال شد که البته این موضوع با اعتراض برخی نمایندگان همراه بود؛ در همین باره مسعود پزشکیان گفته بود: «لایحه قبلی ارائه شده برنامه ششم به هیچ وجه شکل برنامه را نداشته و تنها مجوزی برای اجرای برنامه بود، بنابراین زمانی که ما از برنامه مطلع نیستیم، مجوز دادن از لحاظ علمی و قانونی بی‌معناست». تاخیر در ارسال لایحه برنامه ششم توسعه در حالی است که رهبر انقلاب شانزدهم خردادماه امسال در دیدار با نمایندگان مجلس درباره برنامه ششم فرمودند: «حالا برنامه‌ ششم در دستور کار شما است؛ خیلی هم مهم است این را من عرض بکنم. برنامه‌ ششم فوق‌العاده مهم است؛ درباره این برنامه کوتاهی و اغماض و کم گذاشتن، هیچ جایز نیست یعنی واقعاً باید برنامه را کامل و خوب و دقیق تمام کنید. خب! اوضاع اوضاع خاصی است؛ هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی؛ برای کشور الان اوضاع ویژه‌ای است و باید برنامه‌ای که شما برای 5 سال می‌گذارید، یک برنامه‌ به‌معنای واقعی کلمه کامل باشد». رهبر انقلاب همچنین در تازه‌ترین دیدار با هیات دولت به مناسبت هفته دولت، با اشاره به تأخیر در ارائه برنامه ششم توسعه، اظهار داشتند: «برنامه‌های توسعه، هماهنگی و هم‌افزایی ایجاد می‌کنند و همچون حلقه‌های یک زنجیر، کشور را به اهداف برنامه چشم‌انداز می‌رسانند، بنابراین با پیش بردن سریع برنامه ششم، نگذارید کار بیش از این متوقف شود».
ارسال برنامه ششم بدون امضای رئیس‌جمهور
اکنون هرچند بعد از تذکر رهبر انقلاب، لایحه برنامه ششم به مجلس ارسال شده اما گویا دولت قصد ندارد این کار را بدون نقص و اشکال انجام دهد، چراکه مطابق اعلام نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس، این لایحه فاقد امضای رئیس‌جمهور است! سیدعلی ادیانی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: متاسفانه حوزه انرژی در برنامه ششم ضعیف دیده شده است و در مقایسه با برنامه چهارم و پنجم نقاط ضعف بیشتری در حوزه‌های برق، انرژی‌های نو و زیرساخت‌های مربوط به حوزه نفت در کشور  دارد.
وی تصریح کرد: شاید یکی از دلایلی که موجب شد با رویکرد ضعیفی در برنامه ششم مواجه شویم این است که برخی از احکامی که در برنامه چهارم و پنجم در حوزه انرژی وجود داشت در قالب احکام دائمی در مجلس نهم تصویب شد که در حال حاضر در شورای نگهبان در دست بررسی است. شورای نگهبان نیز اشکالات جدی بر آن دارد و هنوز تکلیف آن مشخص نشده است؛ شاید این مساله یکی از توجیهات دولت در عدم توجه قوی در زوایای متعدد و مختلف برای توسعه انرژی در کشور باشد. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این برنامه از لحاظ شکلی نیز دارای اشکال است، گفت: در چارچوب آیین‌نامه داخلی مجلس نحوه تقدیم لایحه به مجلس اشکال دارد، چراکه فاقد امضای رئیس‌جمهور است. از سوی دیگر، برنامه ششم توسعه در قالب یک برنامه توسعه نمی‌گنجد و در واقع این تنها برشی از یک برنامه توسعه 5 ساله تلقی می‌شود که بحث بسیار جدی دارد. وی ادامه داد: مهم‌ترین نقص برنامه ششم در قالب لایحه که آن هم به صورت ناقص به مجلس تقدیم شد این است که مبانی و اصول و پایه‌های نظری این برنامه مشخص نیست. این برنامه علاوه بر آنکه به لحاظ محتوایی دارای اشکال است از نظر مبنایی نیز فاقد مبنای متقنی برای برنامه‌ریزی و تدوین یک برنامه و ایراد احکام و تکالیفی است که باید در طول 5 سال نسبت به دستگاه‌های اجرایی انجام داد. باید پایه‌ها و مبانی این برنامه مشخص شود که مبتنی بر چه تفکری است و آیا بر محوریت اقتصاد مقاومتی استوار است یا خیر، در واقع مشخص نبودن این موارد یک نقص مهم محسوب می‌شود.
 برنامه ششم با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد
نکته قابل تامل دیگری که در لایحه بدون مهر و امضای برنامه ششم توسعه وجود دارد، این است که لایحه یادشده فاقد همخوانی با اصول اقتصاد مقاومتی است. این در  حالی است که حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در 11 دی ماه 1394 در توضیح و توجیه تاخیر در آماده‌سازی لایحه برنامه ششم توسعه گفته بود: این لایحه بزودی تقدیم مجلس می‌شود و علت تأخیر آن، توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود!
حال اما 8 ماه از وعده معاون رئیس‌جمهور می‌گذرد و لایحه برنامه ششم نه تنها «بزودی» تقدیم مجلس نشد بلکه بنا به اعلام عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست مجلس، همخوانی  و مطابقتی با اقتصاد مقاومتی ندارد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌و‌گو با تسنیم با بیان اینکه متأسفانه برنامه ششم توسعه کشور با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد، گفت: یکی از سیاست‌های کنونی دولت تلاش برای فرار از زیر بار مسؤولیت‌ها و طرح‌های مصوب دولت‌های گذشته است. به گفته وی، عدم توجه دولت به توازن، عدالت منطقه‌ای، غربالگری و حذف طرح‌های ملی کشور 2 ضعف عمده لایحه برنامه ششم توسعه در حوزه عمران و توسعه است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های کنونی دولت تلاش برای فرار از زیر بار مسؤولیت‌ها و طرح‌های مصوب دولت‌های گذشته است، اظهار داشت: دولت در برنامه ششم توسعه این اختیار را برای خود لحاظ کرده که طرح‌های ملی کشور را غربالگری کند و این امر به‌طور کلی خلاف صداقت و مناسبات دولتی است که باید در لایحه ششم توسعه رعایت شود.
 کلی‌گویی به جای برنامه!
علاوه بر این اشکالات و کاستی‌ها، در ماه‌های اخیر  برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس که در جریان ابعاد برنامه پیشنهادی دولت قرار گرفته بودند، برنامه ششم را به خاطر توجه نداشتن به حوزه‌های مهمی همچون اشتغال، مسکن و تولید نقد کرده‌اند. در همین باره بهروز نعمتی، عضو هیات‌رئیسه مجلس گفته بود: برنامه ششم باید به سمت و سویی سوق داده شود تا با توجه به منویات مقام معظم رهبری معضل اشتغال، تولید و امثال آن نیز در کنار اجرای برنامه مرتفع شود. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم درباره نگاه لایحه برنامه توسعه ششم به معضل بیکاری گفته است: رویکرد واقعی اقتصاد کشور که یکی از لازمه‌های تدوین برنامه‌های اقتصادی یا مواردی مشابه برنامه توسعه ششم است، امروز در این برنامه دیده نمی‌شود. همچنین حسن خسته‌بند، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره نگاه دولت در بحث اشتغال در لایحه برنامه ششم توسعه اظهار داشته است: با بررسی و مطالعه لایحه برنامه ششم توسعه می‌بینیم این برنامه بیشتر حالت کلی‌گویی دارد و به نوعی راهکاری برای رسیدن به نتیجه در آن دیده نشده و این شائبه را در ذهن ایجاد می‌کند که دولت به دنبال دریافت چک سفید امضا برای تامین هزینه‌هاست.

به‌رغم مطالبه افکار عمومی و نیز تلاش برخی نمایندگان برای برگزاری علنی جلسه مجلس درباره فاجعه قراردادهای نفتی، اما این جلسه با نفوذ نفتی زنگنه به صورت غیرعلنی برگزار شد.  برگزاری غیرعلنی این جلسه که باعث شد واقعیت‌های مربوط به مدیریت بیژن زنگنه از منظر افکار عمومی پنهان بماند، طی روزهای اخیر موجب شد زنگنه علیه منتقدان بی‌محابا اتهاماتی مطرح کند. او با تهدید منتقدان، ادعا کرده است انتقادات با هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری در کشور مطرح می‌شود. این ادبیات زنگنه که نتیجه رفتار غیرمسؤولانه مجلس در قبال فجایع مدیریتی او است، با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد. روز گذشته محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ناگفته‌هایی از جلسه غیرعلنی مجلس و واقعیاتی درباره فسادهای نفتی مطرح کرد.  دهقان در گفت‌وگو با مهر گفت: نزدیک به 3 ساعت جلسه غیرعلنی به تعریف و تمجید از قراردادهای جدید نفتی و وزیر نفت اختصاص یافت و مطالبی که عمق کارشناسی نداشت مطرح شد و تنها ۸ دقیقه به بنده و آقای خادمی به عنوان منتقدان قراردادهای نفتی وقت داده شد و تا آخر جلسه به این ۸ دقیقه پاسخ داده شد. دهقان با بیان اینکه درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز رهبر انقلاب اظهارنظر کردند و ۱۵ محور را به عنوان ایرادات اعلام فرمودند، گفت: خواسته ما کاملا روشن بود،  باید ۱۵ بندی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودند اجرا شود؛  سوال ما این بود که چرا یک سال است در برابر اجرای این ۱۵ بند مقاومت کرده و آن را اعمال نکردند؟ وی با بیان اینکه در پی عدم اجرای ۱۵ بند ابلاغی رهبر انقلاب، مجددا نامه‌ای درباره عدم اجرای این ابلاغیه از دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است، گفت: با وجود ابلاغیه ۱۵ بندی، وزارت نفت ۱۱ بند را اعمال نکرده بود، زمانی که انتقاد کردیم آقای زنگنه گفت نامه اخیر مقام معظم رهبری دیر به دست ما رسیده است، این در حالی است که ۱۵ بند ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری کاملا روشن بود و در نامه دوم، دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرده است ۱۱ بند ابلاغیه اعمال نشده است. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره جمع‌بندی جلسه غیرعلنی بررسی الگوی قرارداد‌های نفتی گفت: آقای لاریجانی جمع‌بندی کرد که ما این اشکالات را قبول داریم و موضوع را ساده‌سازی کرد. ایشان و وزیر نفت ایرادات قراردادها را قبول داشتند و با این جمع‌بندی که این اشکالات وارد است همان اشکالاتی که ما در ۸ دقیقه اعلام کردیم را تایید کردند. وی ادامه داد: آقای لاریجانی و وزیر نفت هم اعلام کردند ما در هیات تطبیق مصوبات نیز به این ایرادات رسیده‌ایم و برای آنها راه‌حل پیش‌بینی کرده‌ایم و آن را به هیات وزیران می‌دهیم، هیات وزیران هم تصویب خواهد کرد و نظر رهبری هم تامین می‌شود. دهقان تصریح کرد: ما انتظار داشتیم همین مطلب عمل شود اما دیدید که مصوبه هیات وزیران بدون تغییر در مصوبه قبلی، مجددا ابلاغ شد و آن ایراداتی که کارشناسان و دفتر مقام معظم رهبری داشتند برطرف نشد. وی ابراز تاسف کرد متاسفانه شأن مجلس را در سطح یک اداره‌ای برای کمک به وزارت نفت آن هم در راستای یک مسیر غلط پایین آوردند. انتظار این بود که مجلس پای مصالح کشور محکم بایستد و اجازه ندهد این خطای بزرگ و این الگوی جدید برای میادینی که سرمایه‌گذاری داخلی برایش وجود دارد اعمال شود. این الگوی جدید نفتی قرار است برای سال‌های طولانی اقتصاد و سیاست کشور را تحت تاثیر قرار دهد. دهقان تاکید کرد: اگر مر قانون اساسی اجرا شود تصویب این قراردادها در صلاحیت هیات وزیران نیست، تایید الگوهای قراردادهای نفتی‌ شأن قانون‌گذاری دارد و باید در مجلس تصویب شود. آنچه در ماده ۷ تصویب شده حتما ایراد و اشکال داشته است و شاید در زمان تصویب این بند نمایندگان مجلس و شورای نگهبان دقت نداشتند که این بند چقدر مهم است. ما معتقدیم قانون باید حتما اصلاح شده و الگوی جدید قراردادهای نفتی در مجلس به تصویب برسد. وی با بیان اینکه ما روز یکشنبه (۳۱ مرداد) بنا داشتیم طرح دوفوریتی اصلاح قانون را در دستور کار صحن علنی قرار دهیم، گفت: با برگزاری جلسه غیرعلنی عملا به این طرح ضربه زدند. دهقان تصریح کرد: ما تلاش زیادی کردیم تا پیام خودمان را به گوش نمایندگان برسانیم اما برخی دوستان ما سیاسی فکر می‌کنند و همه حرف‌های وزیر نفت را قبول دارند. برخی دوستان نیز کارهای زیادی سرشان ریخته و وقت ندارند ببینند چه مشکلی برای کشور ایجاد شده است.
ردپای انگلیسی‌ها
دهقان در ادامه درباره نقش برخی کارشناسان وابسته به انگلیس در تدوین قراردادهای نفتی گفت: بالاخره آنچه نگران‌کننده است این است که یکسری کارشناسانی که تعلق خاطری به کشور ندارند و بیش از آنکه به کشور تعلق خاطر داشته باشند، به خارج تعلق خاطر دارند، اینها بیایند یکسری الگوها طراحی کنند و دنبال این باشند که در انگلیس و لندن این الگو را رونمایی کنند. دهقان گفت: آنها بنا نداشتند این موضوع را فاش کنند اما یکسری از افراد حق‌طلبی که در کشور این موضوع را رصد می‌کنند، بویژه نیروهای اطلاعاتی و افراد نظارتی کشور اجازه ندادند این الگوی نفتی در انگلیس رونمایی شود. این حقوقدان و نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت نفت اصرار دارد همان الگویی را که توسط برخی کارشناسان خارجی و برخی کارشناسان داخلی که تعلق خاطرشان به خارج کم نیست و وابستگان‌شان در خارج زندگی می‌کنند تنظیم شده است به کشور تحمیل کند. در صورت اجرای این قراردادها طی سال‌های متمادی از این الگوها صدها قرارداد بیرون می‌آید که منافع بیگانگان را بیش از منافع ما تامین می‌کند. وی اضافه کرد: تا این انتقادات مطرح می‌شود یک عده که می‌خواهند حرف سیاسی بزنند حرف بسیار سخیفی می‌زنند که شما با سرمایه‌گذاری مخالفید. کدام آدم عاقلی با سرمایه‌گذاری مخالف است؟ ما به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اعتقاد داریم اما برخی دیگر به سرمایه‌گذاری داخلی اعتقاد ندارند و فقط به سرمایه‌گذاری خارجی اعتقاد دارند. دهقان تاکید کرد: وقتی می‌خواهید ثروت کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهید، سرمایه‌گذاری را در جایی قرار دهید که هم به نفع ما باشد هم بیگانه. باید منافع کشور ملاک قرار گیرد، هر جا اختلاف داشتیم بالاخره این کشور رهبری دارد و باید پایبند باشیم. نماینده حقوقدان مجلس ابراز تاسف کرد: در مقاومت‌هایی که مقابل نظر دلسوزان و مسؤولان بلندپایه کشور صورت گرفته، نظر کارشناسان نفتی لحاظ نشده است و خطر تعطیل شدن آینده شرکت نفت و به حاشیه رفتن متخصصان داخلی کشور را تهدید می‌کند.
خطر دلالی کرسنت‌بازان
دهقان در ادامه این گفت‌وگو آماری تکان‌دهنده درباره جریمه ایران به خاطر فساد کرسنت مطرح کرد. دهقان با تشریح انگیزه برخی مدیران برای انعقاد چنین قرارداد‌هایی گفت: یک احتمال این است که اینها می‌خواهند یک قراردادی را سریع ببندند، زیرا از قبل قول و قرارهای‌شان را با شرکت‌هایی که پیش از این ده‌ها میلیارد ... دادند، گذاشته‌اند و می‌خواهند نظام و کشور را در عمل انجام شده قرار دهند که کسی نتواند آن را بر هم بزند. وی افزود: مثل قرارداد کرسنت که حتی یک ریال به دست ما نیامد و بیش از ۱۴ میلیارد دلار تا الان محکوم شدیم و ۶ میلیارد دلار دیگر نیز در شرف محکوم شدن قرار داریم. دهقان انگیزه دیگر برخی مسؤولان کشور درباره پافشاری بر این قرارداد‌ها را تبلیغات سیاسی خواند و گفت: دولت با انعقاد این قراردادها می‌خواهد بگوید  مشکلات ایران با دنیا حل شده است و قرارداد بستیم. وی در تشریح انگیزه مهم برخی مسؤولان از انعقاد این قرارداد‌ها گفت: طبق این قراردادها، باید شرکت‌های داخلی و خارجی با مشارکت هم پروژه‌های نفتی را انجام دهند. اینها شرکت‌های داخلی را با مدیریت خودشان تحت عنوان باشگاهی ایجاد کردند، این باشگاه همپیمان شرکت‌های خارجی و زیرمجموعه شرکت‌های خارجی خواهد شد و به عنوان دلال و رابطی بین شرکت‌های بزرگ خارجی با حکومت ایران نقش ایفا خواهد کرد. نماینده مجلس هشدار داد: در این صورت چند قرارداد که ببندند برای سال‌های متمادی بر کشور حاکم هستند. هر دولتی که بیاید چون اینها رابط بین شرکت‌های خارجی و حکومت هستند و در اصل در میدان‌های نفتی ما تسلط دارند، بر دولت‌ها سلطه پیدا خواهند کرد. این کار، کار صلاحی برای کشور نیست.
 

گروه بین‌الملل: « زیباتر از این نمی‌شد. مانند زنان بر داریا گریه کنید و قبل از آن بر زبدانی و مضایا و حمص. همه با اتوبوس‌های سبز تسلیم شدند اما فوعه و کفریا وسط دریای تکفیری‌ها مقاومت می‌کند.» این اشاره یک نوجوان سوری در شبکه‌های اجتماعی است به شکسته شدن مقاومت گروهک‌های تروریستی و خارج شدن آنها از غوطه غربی دمشق، آن هم در حالی که شهرک‌های شیعه‌نشین حوالی ادلب همچنان پس از 4 سال محاصره در میان تکفیری‌ها تاب آورده‌اند. به نوشته تحلیلگر اسپوتنیک، تخلیه داریا به معنی سرنگونی نماد جنگ‌افروزی در  سوریه بود. عماد آبشناس می‌نویسد که اهمیت شهر داریا نه در موقعیت راهبردی آن، بلکه در نقش نمادینش است، چرا که اولین منطقه‌ای بود که بیش از 4 سال پیش به دست شورشیان افتاد و یگان‌های تروریستی موسوم به ارتش آزاد در آنجا اعلام موجودیت کردند. عقب‌نشینی مخالفان و تحویل داریا که 4 سال است در محاصره قرار دارد به این معناست  که زمینه سقوط معظمیه که تافته جدا بافته داریا نیست، نیز فراهم شده و همه فشار‌های ارتش سوریه بر پاکسازی دوما، آخرین پایگاه تروریست‌ها در نزدیکی دمشق متمرکز خواهد شد. در صورتی که این 3 منطقه از دست شورشیان خارج شود دمشق و زینبیه کاملا امن خواهد شد و تروریست‌ها دیگر امیدی به سرنگونی دولت مرکزی نخواهند داشت. در راستای همین  تحولات، دیروز متعاقب تسلیم تروریست‌های داریا به دولت سوریه  و خروج از این شهر،  گزارش منابع سوری حاکی از آن است که عناصر مسلح در شهرک المعضمیه در ریف دمشق نیز خواستار توافق با ارتش شده‌اند. ارتش سوریه در راستای پاکسازی مناطق اطراف پایتخت، از مدت‌ها پیش، عملیات گسترده‌ای را در غوطه غربی و شرقی آغاز کرده بود که به پاکسازی بخش‌های زیادی از این مناطق منجر شد. در غوطه غربی 2 شهرک معظمیه و داریا به دلیل نزدیکی به شهر دمشق همواره مورد توجه ارتش سوریه بوده است. در شهرک معظمیه براساس توافق مصالحه میان ارتش و تروریست‌ها، آتش‌بس برقرار است ولی تروریست‌های شهرک داریا به روند آشتی نپیوسته و به درگیری با ارتش سوریه ادامه می‌دادند. ارتش سوریه نیز با عملیاتی طولانی مدت و هر چند کند اما توانست این شهرک را از معظمیه جدا کرده و آن را محاصره کند. در روزهای گذشته با افزایش فشارها بر تروریست‌ها و عقب‌نشینی آنها از مزارع اطراف شهر به مناطق مسکونی و با توجه به بسته بودن مسیر تدارکاتی آنها و تنگ شدن حلقه محاصره، زمزمه‌های آتش‌بس و آشتی به گوش می‌رسید. این آتش‌بس و توافق، عصر پنجشنبه گذشته برقرار شد و براساس آن، قرار شد تروریست‌ها در قبال خروج از این شهر، تنها یک تفنگ به همراه خود حمل کرده و شهر را تحویل دهند. داریا از اکتبر سال 2012 محل استقرار چند گروهک مسلح وابسته به «ارتش آزاد» از جمله «لوا شهدا کفرسوسه» و «لوا شهدا الاسلام» بود. روز جمعه با خروج نخستین گروه از 4000 غیرنظامی به مکانی امن، داریا به آغوش دمشق بازگشت. در مرحله نخست حدود 500 غیرنظامی به ریف دمشق منتقل و حدود 300 فرد مسلح نیز به سوی ادلب فرستاده شدند. طی توافق حاصل شده، تخلیه شهرک داریا از همه افراد حاضر در آن که حداقل 5 و حداکثر 8 هزار نفر است، نباید بیش از 4 روز طول بکشد. داریا که قبل از بحران حدود 250 هزار نفر سکنه داشت، اندک اندک از سکنه خالی شد تا اینکه فقط وابستگان افراد مسلح در آن ماندند و طبق توافق به قدسیا (در شمال داریا) یا صحنایا (جنوب داریا) منتقل می‌شوند. مجموعا 700 فرد مسلح بعد از آنکه سلاح سنگین و نیمه‌سنگین و مهمات خود را تحویل می‌دهند به ادلب فرستاده می‌شوند. افراد خارج شده حق انتقال اشیای قیمتی، پول و طلا را ندارند اما می‌توانند سلاح شخصی خود را ببرند. در چارچوب موافقت دولت دمشق هر شخصی که سلاح خود را زمین بگذارد، براساس قوانین سوریه بخشیده خواهد شد و افراد بخشوده شده در صورت تمایل می‌توانند در شهر داریا باقی بمانند. افراد مسلح با اتوبوس‌های سبزرنگی به ادلب منتقل می‌شوند که برای آنان یادآور وضعیتی مشابه در حمص قدیم، الوعر (در ریف حمص) و زبدانی (در 45 کیلومتری شمال غرب دمشق) است که ارتش سوریه با محاصره این مناطق، افراد مسلح را مجبور به تسلیم کرد و آنان را به دیگر مناطق تحت تسلط تروریست‌ها منتقل کرد. افراد مسلح از این اتوبوس‌های سبزرنگ به بدی یاد می‌کنند و آن را مایه خفت و خواری می‌دانند زیرا برای آنان نماد تسلیم شده است. طبق این گزارش، در حال حاضر لودرها کار برچیدن خاکریزهای اطراف شهر را آغاز کرده‌اند و 2 گذرگاه برای خروج غیرنظامیان از داخل آن ایجاد شده است. واحد مهندسی ارتش سوریه نیز کار خنثی کردن مین‌های کار گذاشته شده توسط گروه‌های تکفیری را به انجام رسانده‌اند. با این توافق دولت سوریه به نبرد در این منطقه پایان داد و برگ دیگری را که براساس آن گروه‌های مسلح از افراد غیرنظامی به عنوان سپر استفاده می‌کردند، از دست آنان خارج کرد. اکنون داریا بعد از 4 سال از دست گروه‌های مسلحی که سبب کوچ بیش از 200 هزار انسان از این شهرک شدند، آزاد می‌شود تا غوطه غربی دمشق امن‌تر از گذشته شود و روحیه ناامیدی را به دیگر گروه‌های مسلح در شرق دمشق تسری دهد؛ گروه‌های مسلحی که در دوما در محاصره‌ای مشابه قرار گرفته‌اند و سرنوشتی جز سرنوشت داریا ندارند. مطمئنا اگر حوادث جرابلس و حلب نبود پاکسازی داریا از وجود تروریست‌ها در صدر اخبار تحولات میدانی سوریه قرار می‌گرفت.  
توافق روسیه و آمریکا بر حاکمیت سوریه
تاکید بر «یک سوریه متحد» و اینکه جامعه کردتبار سوریه باید بخشی از این کشور باقی بماند، محور توافق روز جمعه وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نشست ژنو بود. به گزارش المیادین، همچنین پس از این دیدار سرگئی لاوروف و جان کری اعلام کردند بر سرفهرست گروه‌های تروریستی، دولت انتقالی در سوریه و کمک‌رسانی انسانی به حلب به توافقاتی بسیار مهم دست  یافته‌اند که به زعم آنان به افزایش همکاری مسکو و واشنگتن در کاهش اختلافات برای حل بحران سوریه می‌انجامد. اما با توجه به سابقه خراب کاخ سفید در نقض کردن توافقاتی که با طرف‌های بین‌المللی انجام داده، این پرسش مطرح می‌شود که آمریکایی‌ها تاکنون کی به قول‌شان عمل کرده‌اند؟ اتفاقات هفته‌های اخیر، یعنی ارسال تسلیحات پیشرفته بویژه موشک و احتمالا سلاح‌های شیمیایی توسط آمریکا و شرکایش برای تروریست‌های حلب، حمایت از تجاوز زمینی و هوایی ترکیه به شمال سوریه در جرابلس و همچنین حمایت و پشتیبانی رسمی از شورشیان کرد همراه با موضع‌گیری علیه ارتش سوریه برای اشغال شهرهای شمالی و شرقی مثل حسکه، شاهدی بر این مدعاست که آمریکا فارغ از هر توافقی به دنبال تداوم جنگ در سوریه است. سرگئی لاوروف روز جمعه (5 شهریور) در یک کنفرانس خبری مشترک با جان کری، وزیر خارجه آمریکا در ژنو سوییس، موفقیت مسکو و واشنگتن را در کاهش «سوءتفاهم و بی‌اعتمادی دوجانبه»، یک دستاورد دانست و گفت 2 کشور درباره افزایش همکاری‎های نظامی خود جهت حل و فصل بحران چند ساله در سوریه و راه‌های تسریع روند برقراری صلح در این کشور عربی به توافق رسیده‌اند. پس از نشست ژنو، یکی از موضوعاتی که وزیر خارجه روسیه بیشتر روی آنها تاکید داشت، مشخص شدن تفاوت نیروهای معارض میانه‌رو سوری از گروه‌های تروریستی همچون جبهه النصره بود: «در حقیقت امروز شرکای آمریکایی ما برای نخستین بار فهرستی از  سازمان‌های شورشی در اختیار ما قرار داده‌اند که بعد از میانجیگری آمریکا به آتش‌بس پیوسته‌‎اند».  او ضمنا از برخی دولت‌ها به خاطر دخالت غیرقانونی در سوریه و تقویت تروریست‌ها از طریق تضعیف دولت بشار اسد انتقاد کرد. در حالی که مشخصا منظور اصلی لاوروف دخالت ترکیه بود، او در ادامه ایران و روسیه را تنها کشورهایی خواند که به طور قانونی به سوری‌ها در داخل سوریه کمک می‌کنند.

 ترکیه برای تروریست‌های حلب انبار تسلیحاتی ساخت
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل می‌گوید ارتش ترکیه برای گروه‌های تروریستی در استان حلب انبار تسلیحاتی احداث کرده و سلاح در اختیار آنان گذاشته است. بشار الجعفری روز جمعه در نامه‌ای خطاب به بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل و رملان بن ابراهیم، رئیس شورای امنیت این سازمان نوشت: «در تاریخ اول آگوست 2016 (11 مرداد 1395) شاهد ورود نیروهای ترکیه به خاک سوریه بودیم. این نیروها در روستای مقابل روستای بیکه در شمال استان حلب جمع شدند و انبارهای تسلیحاتی ساختند. نیروهای ترکیه این انبارها را پر از سلاح و مهمات کردند و این تسلیحات را به گروه‌های تروریستی جیش‌الفتح، جبهه النصره و احرارالشام تحویل دادند. نیروهای ترکیه همچنین برای گروه‌های تروریستی مستقر در حلب موشک و مهمات ارسال کردند. نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در این نامه تصریح کرده است: «همچنین ورود کاروانی حامل تروریست‌ها از ترکیه به سوریه را شاهد بودیم». وی در پایان این نامه تصریح کرد: «سوریه از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهد تا رژیم ترکیه را مجبور به بستن مرزهایش به روی گروه‌های تروریستی و توقف تامین تسلیحاتی و مالی چنین گروه‌هایی کند».
 

گروه اقتصادی: با وجودی که نمایندگان مجلس از دفاع وزیر نفت در توضیح محتوا و جزئیات قراردادهای نفتی قانع نشدند اما زنگنه در نشستی خبری اعلام کرده است که نمایندگان سوال‌کننده قراردادهای نفتی از توضیحات ارائه شده وی در جلسه غیرعلنی اخیر مجلس قانع شده‌اند.  بنا به این گزارش، وجود ایرادات فراوان قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی طوری است که چنانچه این قراردادها بدون اصلاح و بررسی موشکافانه تایید و عملیاتی شود تبعات زیانبار آن دامنگیر کشور خواهد شد و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را زیر سوال می‌برد. خیلی از کارشناسان و نمایندگان مجلس قراردادهای نفتی اخیر کشور با شرکت‌های خارجی را ناقض حاکمیت ملی می‌دانند و با جدیت خواستار شفاف‌سازی، تعامل، رفع ابهام‌ها و رعایت منویات مقام معظم رهبری در قراردادهای جدید نفتی هستند، موضوعی که زنگنه را برای رفع پاسخ به ابهام‌ها و انتقادها درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به مجلس کشاند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره به سخنان وزیر نفت در نشست خبری خود مبنی بر قانع شدن نمایندگان منتقد قراردادهای نفتی اشاره کرد و گفت: حرف‌های زنگنه در رابطه با اینکه نمایندگان منتقد این الگوی قراردادهای نفتی قانع شدند را رد می‌کنم. هدایت‌الله خادمی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به سخنان زنگنه درباره منتقدان قراردادهای نفتی اظهار داشت: وزیر نفت گفته اگر لازم باشد، دلیل مخالفت منتقدان با این الگوی قرارداد نفتی را بیان می‌کنم، امیدوارم که آقای وزیر هر چه زودتر شفاف‌سازی کند. وی افزود: همانطور که منتقدان حرف‌های خود را به صورت شفاف بیان کردند زنگنه نیز از این سخنان پر از ابهام دست بردارد و بیان کند که منتقدان چه کسانی هستند و به کجا وابستگی دارند، تهمت‌های تیم رسانه‌ای زنگنه به نمایندگان منتقد تاسف‌برانگیز است. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا وزیر نفت به صورت علنی در مجلس سخنرانی نمی‌کند، تصریح کرد: امیدوارم وزیر نفت در یک جلسه علنی حاضر شوند و موافقان و مخالفان این قراردادها صحبت‌های خود را انجام دهند و مردم کشورمان متوجه شوند چه کسانی به فکر منافع ملی هستند و چه افرادی می‌خواهند با این الگوی قراردادها تمام داشته‌های ایران اسلامی را بر باد دهند. نماینده مردم ایذه و باغملک با اشاره به سوالی مبنی بر اینکه آیا منتقدان قراردادهای نفتی با سخنان آقای زنگنه در مجلس قانع شدند، تاکید کرد: مطمئن باشید نمایندگان مخالف این الگوی قرارداد نفتی قانع نشدند و اگر ما در مجلس هستیم می‌گوییم  تعداد نمایندگان منتقد نیز بیشتر از قبل شده است و بعید می‌دانم چنین قراردادی بسته شود تا اینکه 15 بند ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اصلاح نشود. عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به وزارت نفت زنگنه در دولت یازدهم چه نمره‌ای می‌دهید؟ تصریح کرد: به‌اصطلاح کشاورزان، وزارت نفت
 3 شخمه شده است، یعنی کاملا زیر و رو شده و وزارت نفت راه درستی در پیش نگرفت و حرف کارشناسان را قبول ندارد و حتی حرف معاون‌های خود را هم نمی‌پذیرد چرا که اگر اظهارنظری کنند از سمت خود عزل می‌شوند. خادمی بیان کرد: به دوران گذشته وزارت زنگنه بر نفت می‌توان نمره 13 داد اما در حال حاضر متاسفانه باید نمره صفر به عملکرد آقای زنگنه داد.  شما ببینید در 3 سال گذشته هیچ‌گونه پروژه‌ای را شروع نکردند. وی در پایان یادآورشد: منتقدان این الگوی قرارداد نفتی هیچ وقت قانع نشدند و روی دیدگاه‌هایشان همچنان هستند و نمی‌دانم چرا دوستان وزارت نفت این اشکالات موجود را با وجود چندین نماینده منتقد نمی‌پذیرند. بنا به این گزارش، وزیر نفت در نشست خبری خود که در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شده بود، بیان کرد: نمایندگان سوال‌کننده قراردادهای نفتی از توضیحات ارائه شده در جلسه غیرعلنی مجلس قانع شده‌اند.
ضرورت تشکیل هیأت نظارت بر قراردادها
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: حفظ منافع ملی کشور و اسناد بالادستی، انتظار نمایندگان از دولت در راستای اجرای ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است. علی ادیانی با بیان اینکه دولت باید 15 نکته کلیدی منویات مقام معظم رهبری در الگوی قراردادها را رعایت کند، افزود: محورها به دولت ابلاغ شده اما در مصوبه اصلاحی دولت بر الگوی قراردادها 10 مورد فنی و 4 مورد اقدامی در حوزه ساختاری لحاظ نشده است که وزیر نفت در این باره اظهار داشت در صدد اعمال 15 دغدغه مقام معظم رهبری در اصلاحیه الگوی قراردادهاست و نمایندگان نیز انتظار دارند در اصلاحیه سوم این نکات کلیدی رعایت شود. وی با بیان اینکه دلسوزان نظام و منتقدان دغدغه‌های خود را به مقام معظم رهبری منتقل کرده‌اند، یادآور شد: مقام معظم رهبری نیز با توجه به دغدغه‌های کارشناسان 15 نکته کلیدی را به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس ابلاغ کردند. ادیانی با تاکید بر ضرورت تشکیل یک هیات نظارت با ترکیب تخصصی حقوقی، مالی، فنی و امنیتی برای بررسی دقیق قراردادهای جدید نفتی، افزود: نظرات شورایعالی امنیت ملی درباره قراردادهای جدید گرفته و همچنین سازوکارهایی توسط دولت پیش‌بینی می‌شود که در دفاع از منافع ملی در برابر شرکت‌های طرف قرارداد کوتاهی نشود. همچنین بهروز نعمتی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز با بیان اینکه تکلیف چند موضوع مهم در الگوی قراردادهای جدید نفتی باید مشخص شود، افزود: یکی از موضوعات اضطراری مطرح شده در الگوی قراردادها این است که اگر حادثه غیرمترقبه‌ای رخ دهد، پیمانکار مسؤولیتی در این زمینه ندارد اما اگر موضوعی همانند تحریم‌ها اعمال شود در هر صورت شرکت پیمانکار انتخاب شده باید به تعهدات خود پایبند بوده و با مطرح کردن مسائلی همچون اضطراری بودن، پروژه‌ها را رها نکند. نعمتی با تأکید بر اینکه حفظ حاکمیت ملی در قراردادهای جدید باید مهم‌ترین اولویت باشد، ادامه داد: استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان در مشارکت با خارجی‌ها از مباحث بسیار مهم است، چرا که باید تکنولوژی‌ به کشور انتقال پیدا کند تا بتوان فناوری را بومی کرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل حمله سایبری به برخی مجتمع‌های پتروشیمی‌ را تایید کرد. به گزارش تسنیم، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در حاشیه مراسم معرفی فرمانده ارشد اچ‌اس‌ای، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر اظهار داشت: مجتمع‌های پتروشیمی از مجموعه‌هایی هستند که کنترل فرآیندهای صنعتی آنها به‌وسیله سامانه‌های کنترل صنعتی انجام می‌شود و سامانه‌های کنترل صنعتی به عنوان اسکادا می‌توانند مورد حمله و نفوذ سایبری قرار گیرند. به گفته وی، در بازرسی‌های سازمان پدافند غیرعامل در برخی از مجتمع‌های پتروشیمی ویروس‌هایی که به صورت غیرفعال وجود داشت، کشف شد و اقدام‌های دفاعی لازم در این زمینه انجام شده است. سردارجلالی یادآور شد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد برخی محصولات صنعتی خریداری شده خارجی حتی زمان نصب هم آلوده بودند و آلودگی صنعتی به صورت نهادینه شده در زیرساخت آنها وجود داشته است. وی با اشاره به مقاله آمریکایی‌ها در نیویورک تایمز مبنی بر به‌کارگیری  حسگرهای الکترونیکی در برخی زیرساخت‌ها عنوان کرد: درباره حمله‌های سایبری برخی واحدهای پتروشیمی می‌توانیم بگوییم این موضوع کشف و به طور غیرفعال پیدا شده است و ما آنها را کنترل کردیم و در حال شناسایی و انجام اقدام‌های لازم هستیم. سردار جلالی درباره احتمال حمله سایبری در حوادث آتش‌سوزی صنایع پتروشیمی گفت: در جمع‌بندی سازمان پدافند غیرعامل از حوادث آتش‌سوزی مجتمع‌های پتروشیمی به حمله سایبری نرسیدیم. به باور وی، با توجه به تحولات منطقه، تهدیدها و آسیب‌ها، لازم است اقدام‌هایی در راستای آماده‌سازی انجام شود.