وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تفویض اختیارات معادن به استان‌ها گفت: تفویض اختیارات یکی از مطالبات استانداران است و ٩٠ درصد اختیارات معادن کشور به استان‌ها منتقل خواهد شد. علیرضا رزم‌حسینی افزود: تمام معادن حبس‌شده طی ۲ ماه آینده آزاد خواهد شد و در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا شاهد کاهش فروش مجوزهای معادن باشیم. 

گروه اقتصادی: ۷ سال پس از وعده‌های پرزرق و برق اقتصادی دولت، اقتصاد کشور در یکی از سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب به سر می‌برد. در حالی که به نظر می‌رسید تورم در حال کاهش است، گزارش‌های مرکز آمار از بازگشت تورم به مسیر صعودی حکایت می‌کند. رشد شدید قیمت کالاهای مختلف طی ماه‌های اخیر، معیشت بسیاری از مردم را سخت‌تر از گذشته کرده است. بی‌اعتنایی دولت به حل ریشه‌ای مسائل اقتصاد کشور و بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات مردم، تلخی مشکلات اقتصادی برای بخش زیادی از جامعه را دوچندان کرده است. با این حال پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، مسائل اقتصادی در مرکز توجهات نمایندگان قرار گرفت. در همین راستا اخیرا طرحی با عنوان «تامین کالاهای اساسی» با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته مردم در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است. مطابق این طرح، به 60 میلیون نفر از مردم کالابرگ الکترونیک داده می‌شود. بر همین اساس 20 میلیون نفر از مردم که شامل دهک‌های پایین و کم‌درآمد جامعه هستند، کالاهای اساسی را به طور رایگان دریافت می‌کنند. همچنین 40 میلیون نفر باقی‌مانده، کالاهای اساسی را با 50 درصد تخفیف دریافت می‌کنند. در این طرح همچنین قرار است 5 میلیون نفر از بازنشستگان، معادل 90درصد از حقوق مشاغل هم‌تراز خود را دریافت کنند. 

***

به گزارش «وطن امروز»، ۷ سال پس از وعده‌های حسن روحانی برای بی‌نیاز کردن مردم از یارانه 45 هزار تومانی، آمارهای رسمی از رشد شدید قیمت‌ها و افت قابل توجه قدرت خرید مردم حکایت می‌کند. سیاست‌های غلط دولت در حوزه اقتصادی سبب شد شاخص تورم سالانه در سال‌های اخیر با طی روندی صعودی، رکورد ربع قرن اخیر را شکسته و از مرز 40 درصد هم عبور کند. در حالی که به نظر می‌رسید تب تورم رو به فروکش کردن است، آمارهای ماه‌های گذشته بانک مرکزی از بازگشت موج دوم تورم حکایت دارد. طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه به عنوان شاخص پیش‌نگر تورم سالانه با 15 واحد درصد افزایش از حدود 20 درصد در پایان فروردین سال جاری به حدود 35 درصد در پایان شهریور‌ماه رسیده است. این روند، نشانگر بازگشت تورم به مسیر صعودی پس از افت تدریجی آن از شهریورماه سال گذشته به این سو است. افزایش شدید قیمت بسیاری از کالاها در ماه‌های اخیر، تأمین معیشت بخش قابل توجهی از مردم را سخت‌تر از گذشته کرده است. با این حال دولت در مواجهه با این مسائل عملکرد قابل دفاعی نداشته است. بی‌اعتنایی دولت به حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی و سکوت مجلس گذشته در برابر این اهمال‌کاری دولت، اقتصاد کشور را گرفتار یکی از سخت‌ترین شرایط پس از انقلاب کرد. با این حال پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، رویه بهارستان تغییر کرد و مسائل اقتصادی و بویژه قدرت خرید مردم در مرکز توجهات نمایندگان قرار گرفت. اخیرا طرحی از سوی مجلس با عنوان «تامین کالاهای اساسی» با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته مردم ارائه شده است. در این طرح کالاهای اساسی بخش عظیمی از مردم در قالب کالابرگ (کوپن) الکترونیک تامین می‌شود. 

 

* چند نفر در طرح تأمین کالاهای اساسی، کالابرگ می‌گیرند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد در طرح تامین کالاهای اساسی به نزدیک 60 میلیون نفر از شهروندان ایرانی کالابرگ تعلق می‌گیرد. دایره شمول این طرح 7 دهک اول کشور هستند. 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه 8 مهر و در جریان بررسی کلیات طرح تامین کالاهای اساسی، برخی جزئیات این طرح را تشریح کرد و گفت: «بر اساس تبصره 14 طرح، دولت به 60 میلیون نفر کارت الکترونیک داده و هر ماه کمک‌های معیشتی را به حساب آنها واریز می‌کند. ما از میان این 60 میلیون می‌خواهیم به 20‌میلیون نفر سبد کالای رایگان و به 40 میلیون نفر با 50 درصد تخفیف این سبد را اختصاص دهیم». حمیدرضا حاجی‌بابایی همچنین اظهار داشت: «در قالب اجرای این طرح، مجلس بنا دارد برای 5 میلیون بازنشسته طبق مواد 12 و 30 برنامه ششم توسعه شرایطی را مهیا کند که 90 درصد حقوق مشاغل هم‌تراز خود را دریافت کنند».اینطور که پیداست، طریقه شناسایی مشمولان این طرح در اختیار دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. به نظر می‌رسد همان روش شناسایی افراد مشمول یارانه معیشتی (حاصل از افزایش قیمت بنزین) در این طرح هم تکرار خواهد شد. به عبارت دیگر به تمام کسانی که یارانه معیشتی تعلق گرفته، کالابرگ هم تعلق می‌گیرد. سوالی که در این رابطه وجود دارد موالید جدید و اعتراض‌های گسترده مردم درباره نحوه حذف از یارانه معیشتی است و به نظر می‌رسد‌ مجلسی‌ها باید برنامه‌ ویژه‌ای در رابطه با این موضوع داشته باشند.  

 

* اعتبار کالابرگ‌ها چه میزان است؟

طرح تامین کالاهای اساسی ۲ جامعه هدف دارد؛ اول 40‌ میلیون نفری که درآمد حداقلی دارند که به ازای هر نفر 60 هزار تومان در نظر گرفته شده و دوم 20 میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و افراد معسر که برای هر نفر از آنها 120 هزار تومان پیش‌بینی شده است. با این تفاسیر یک خانواده 4 نفره در طبقه متوسط ایرانی پس از شروع این طرح، کالابرگی با ارزش 240 هزار تومان دریافت خواهد کرد که می‌تواند تا حدودی کمک خرج آنها باشد. 

 

* منابع طرح تأمین کالاهای اساسی چگونه تأمین می‌شود؟

پس از مطرح شدن طرح تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ، نقدهایی در رابطه با منابع آن توسط برخی کارشناسان طرح شد از جمله اینکه شاید این موضوع باعث خلق پول و افزایش نقدینگی و در نهایت تورم شود اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به این انتقادات واکنش نشان داد و گفت: طرح تامین کالای اساسی در بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شده است تا بتوانیم آن را به نحوی اجرا کنیم که هم ساختار بودجه تغییر نکند، هم تورم ایجاد نشود و هم بتوانیم به اقشار ضعیف و متوسط کمک کنیم. حمیدرضا حاجی‌بابایی اضافه کرد: اعتبار طرح تامین کالاهای اساسی، رقمی به سقف بودجه اضافه نمی‌کند و در اصل نوعی جابه‌جایی در یارانه‌های مختلفی که دولت می‌پردازد، انجام می‌شود. حاجی‌بابایی افزود: در این طرح از دولت خواسته می‌شود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان یارانه به جاهای مختلف اختصاص می‌دهد، برای طرح تامین کالاهای اساسی تخصیص دهد.

وی درباره چگونگی محاسبه رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح تأمین کالاهای اساسی افزود: سال ۹۵ نیز سبد کالایی در نظر گرفته شد برای کالاهایی از جمله گوشت، روغن، شکر و... که رقمی حدود ۵۰هزار تومان به دست آمد که این رقم برای امسال ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. حاجی‌بابایی تصریح کرد: بر این اساس اگر بخواهیم به ۲۰ میلیون نفر از دهک‌های پایین جامعه از اول مهر سبد کالا پرداخت کنیم، به ازای هر نفر باید ۱۲۰ هزار تومان به مدت ۶ ماه بپردازیم و برای ۴۰ میلیون نفر دیگر نیز همین رقم در نظر گرفته می‌شود اما نیمی از آن را دولت می‌پردازد و نیم دیگر را خودشان باید پرداخت کنند. وی گفت: مجموع این ارقام بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با بیان اینکه دولت مکلف به حمایت از اقشار ضعیف و تامین کالاهای اساسی برای آنهاست، گفت: هم اکنون در بسیاری از کشورها در جنوب شرق آسیا و خود آمریکا این نوع کمک‌ها وجود دارد و هیچ پولی هم خلق نمی‌شود که بخواهد تورم ایجاد کند. 

در صورتی که مجلس بتواند مطابق برنامه خود گام بردارد هیچ‌گاه طرح تامین کالاهای اساسی منجر به افزایش پایه پولی نخواهد شد. منابع پیشنهادی این طرح عبارتند از: جابه‌جایی مصارف مندرج در جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399، فروش سهام دولت در شرکت های دولتی، یک در هزار مالیات بر نقل و انتقالات پول (بالای یک میلیارد تومان)، مالیات بر مصرف کالا و خدمات لوکس، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، حذف سهمیه بنزین خانوارهایی که بیش از یک خودرو دارند و حذف سهمیه بنزین خودروهای وارداتی. 

 

* طرح تأمین کالاهای اساسی آزمایشی است

نکته قابل توجه در رابطه با طرح تامین کالاهای اساسی طراحی آن برای شرایط خاص کنونی و اقتضائات دولت فعلی است و در آینده طرح جامع‌تری در این رابطه مطرح خواهد شد. 

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی گفت: با توجه به موج گرانی و کاهش قدرت خرید مردم، یکی از ضرورت‌های کشور تدوین طرح‌هایی در راستای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار است و این مهم وکلای مردم در خانه ملت را بر آن داشت با تدوین و تصویب طرح حمایت معیشتی زمینه کمک به دهک‌های پایین جامعه از نظر درآمدی را فراهم کنند. 

بهزاد رحیمی افزود: در حال حاضر این طرح به صورت آزمایشی و به مدت 6 ماه اجرایی می‌شود و در صورت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم متوقف خواهد شد اما در صورت تداوم وضعیت کنونی در بودجه سال 1400 نیز در نظر گرفته می‌شود. نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس طرح حمایت معیشتی اعتبارات مورد نظر در کارت‌های الکترونیکی شارژ خواهد شد تا افراد با مراجعه به فروشگاه‌های خاص کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تامین کنند، در نتیجه نقدینگی وارد جامعه نمی‌شود. محمدجواد عسکری هم درباره طرح تامین کالاهای اساسی که از سوی نمایندگان ارائه شده است، گفت: متاسفانه دولت اراده‌ای برای حل مشکلات معیشتی مردم ندارد و مجلس مجبور است به اینگونه موضوعات بیشتر ورود کند. نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس پس از تصویب باید بر اجرای طرح تامین کالاهای اساسی نظارت داشته باشد، عنوان کرد: طرح تامین کالاهای اساسی مسکنی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم است و مجلس در درازمدت دغدغه مردم را برطرف می‌کند. 

***

گروه اقتصادی: نخستین روزهای پاییز با تنش‌ها و نگرانی‌های خاصی برای گندمکاران عجین شده است. از آنجا که دولت‌ها هر ساله در انتهای شهریورماه نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می‌کنند، معمولا کشاورزان به دلیل پایین‌تر بودن نرخ اعلامی دولت از نرخ پیشنهادی خودشان، اعتراضات‌شان به این نرخ را به امید اصلاح و افزایش آن بیان می‌کنند. آخرین روند تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در حالی انجام شد که از چند هفته قبل از آن دولت در اقدامی، ارز ترجیحی واردات سم و کود را حذف کرده و موجب افزایش400 تا 700 درصدی قیمت این محصولات در بازار شده بود. به همین خاطر کشاورزان نرخ پیشنهادی خودشان برای فروش گندم در سال آینده را با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید گندم، 5200 تومان اعلام کردند اما دولت با بی‌اعتنایی کامل به نرخ پیشنهادی، نرخ خرید تضمینی را 4000 تومان اعلام کرد؛ اقدامی که اعتراضات کشاورزان را به دنبال داشت و به گفته کارشناسان می‌تواند موجب تهدید امنیت غذایی و وابستگی کشور به واردات گندم در سال آینده شود. به گزارش «وطن امروز»، چهارم شهریورماه بود که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با صدور نامه‌ای به مدیران خود با عنوان «قیمت فروش انواع کود شیمیایی فسفاته و پتاسه و دستورالعمل موجودی‌برداری انبارها»، قیمت جدید انواع کودهای کشاورزی را اعلام کرد که با مقایسه این قیمت‌ها با قیمت‌های سال قبل شاهد افزایش 400 تا 700 درصدی قیمت این محصولات بودیم. در این نامه قیمت هر کیسه 50 کیلوگرمی کود سوپر فسفات از 65 به 423 هزار تومان، دی آمونیوم فسفات از 105 به 496 هزار تومان و سولفات پتاسیم از 90 به 532 هزار تومان افزایش یافته است. در این راستا رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به افزایش ٤٠٠ درصدی قیمت کودهای مورد نیاز گندمکاران، به مهر گفت: این امر در تولید گندم حداقل ٣٥ تا ٤٠ درصد تأثیر منفی دارد، چرا‌که تغذیه محصول امری بسیار مهم است و الان که قیمت هر کیسه کود فسفات به ٤٢٥ هزار تومان رسیده کشاورزان قدرت خرید آن را ندارند. 

عطاءالله هاشمی در ادامه تصریح کرد: بنابراین با این شرایط قطعا در سال آینده خودکفایی گندم زیر سوال می‌رود و دچار مشکل خواهیم شد. پیش‌بینی ما این است که با این قیمت نهاده‌ها، میزان خرید گندم به ٤ میلیون تن هم نخواهد رسید. 

 

* ۳ پیشنهاد گندمکاران به دولت

وی در همین حال ۳ پیشنهاد را در این باره مطرح کرد و گفت: در شرایط فعلی ما برای دولت ۳ پیشنهاد داریم. نخست آنکه دولت باید قیمت هر کیلوگرم گندم را حداقل ٥٢٠٠ تومان تعیین و اعلام کند و اگر این اتفاق نیفتد کشاورزان و دولت با هم مشکل پیدا می‌کنند. پیشنهاد بعدی این است که دولت به قیمت‌های جهانی گندم ما را بخرد، یعنی به هر نرخی که گندم در بازارهای جهانی خرید و فروش می‌شود. پیشنهاد بعدی این است که اگر دولت می‌خواهد گندم وارد کند و معتقد است که واردات به‌صرفه‌تر است این کار را انجام دهد اما به ما نیز اجازه دهد محصول اولیه یا فرآورده نهایی آن (آرد) را صادر کنیم. 

این فعال بخش خصوصی افزود: در شرایطی که یکی از این ۳ پیشنهاد مورد قبول دولت قرار بگیرد می‌توان به آینده تولید امیدوار بود، در غیر این صورت به چالش جدی بر می‌خوریم. 

همچنین در همین زمینه سیدجعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در واکنش به تعیین قیمت ۴۰۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده، به مهر گفت: با توجه به نقش غیرقابل انکار تولید محصولات اساسی کشاورزی در آینده اقتصادی و امنیت غذایی کشور، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی امری مهم و خطیر است، پس چرا دولت بدون توجه به نرخ تورم و قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی قیمت غیرکارشناسی ۴۰۰۰ تومانی را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است؟ دولت لازم بود اندکی صبر کند تا مصوبه مجلس برای تشکیل شورای قیمت‌گذاری فرآیند قانونی خود را طی کند تا قیمت‌گذاری در این شورا انجام شود. 

 

* سرکوب قیمت گندم به دلیل جلوگیری از اصلاح قیمت نان

وی با بیان اینکه دولت این تصمیم را در راستای جلوگیری از افزایش قیمت نان اعلام می‌کند، گفت: این خود اشتباهی تاریخی و غفلت از منافع ملی است. دولت نباید یارانه مصرف‌کننده را از جیب تولید‌کننده بپردازد. مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور ادامه داد: در شرایطی که تولید، تأمین و ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی راهبردی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و مشکلات ناشی از ویروس منحوس کرونا اهمیت بیشتری پیدا کرده است، قیمت ۴۰۰۰ تومانی گندم که به تبع آن منجر به تعیین قیمت پایین برای خرید تضمینی کلزا، جو، چغندر‌قند و... خواهد شد، انگیزه کشاورزان برای کشت این محصولات استراتژیک را کاهش خواهد داد. گفتنی است مجلس شورای اسلامی با قیمت اعلامی دولت مخالف است و با ارائه طرحی خواستار تشکیل شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری حمایتی محصولات اساسی کشاورزی برای اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم شده است. کشاورزان امیدوارند با تشکیل این شورا نرخی عادلانه برای خرید تضمینی گندم تعیین شود تا علاوه بر زحمت‌های تولید گندم، دیگر ضررهای مالی به آنها تحمیل نشود.

صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی برای کارگران و کارمندان

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در تشریح طرح جدید این نهاد برای حمایت از کالاهای ایرانی گفت: در گذشته به صورت آزمایشی طرح فروش کالای ایرانی به صورت اقساطی همچون فرش را اجرا کردیم که مورد استقبال قرار گرفت. اصغر نورالله‌زاده اظهار داشت: در دور جدید نیز با یکی از نرم‌افزارهای پرداخت کشور که سهم بسزایی در نظام پرداخت دارد، قراردادی منعقد کردیم تا افراد به صورت اقساط خریداری کنند و صندوق کارآفرینی امید نیز تامین مالی فروشگاه‌ها را انجام دهد. وی توضیح داد: نحوه کار به این صورت است که با برخی فروشگاه‌های معتبر که آمادگی داشته باشند محصولات خود را به صورت اقساط عرضه کنند، قرارداد امضا کردیم و تضمین می‌کنیم که وصول اقساط را انجام دهیم. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید همچنین گفت: در اجرای این طرح اولویت با کارگران، کارمندان و افرادی است که کد بیمه‌ای دارند، زیرا گرفتن استعلام این افراد برای بازپرداخت اقساط امکان‌پذیر است و در گام بعدی افراد عادی هم می‌توانند در این طرح خرید کالای ایرانی شرکت کنند. نورالله‌زاده گفت: تنها تضمین برای پرداخت اقساط دریافت یک فقره چک از متقاضیان است و در مرحله اول اعتبار ۲ میلیون تومان برای خرید نیازهای ضروری از فروشگاه‌های مواد غذایی است و در مراحل بعد سقف ۴۰ میلیون تومان برای خرید لوازم خانگی پرداخت خواهد شد. 

***

تجارت ۳۰ میلیارد دلاری ایران در ۶ ماه نخست؛ بنزین در صدر صادرات

رئیس کل گمرک ایران گفت: مبادلات تجاری ایران با کشورهای خارجی در نیمه نخست سال‌ جاری به ۳۰ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار و ۶۲ میلیون و ۸۴۲ هزار تن رسید. مهدی میراشرفی اظهار داشت: سهم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت بالغ بر ۴۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار بود که بنزین همچنان در صدر کالاهای صادراتی کشور در نیمه نخست امسال قرار دارد و پلی‌اتیلن، گریدفیلم، متانول و اوره بعد از بنزین ۴ قلم نخست کالای صادراتی کشور بودند. وی افزود: واردات کالا از کشورهای خارجی نیز طی ۶ ماهه نخست امسال به 16 میلیون و 524 هزار تن به ارزش 16 میلیارد و 783 میلیون دلار رسید. به گفته وی، با اصلاح ورود کالاها به کشور، بیش از‌70 درصد کالاهای وارداتی، کالای اساسی است و مابقی نیز عمدتا مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات و اجزای تولید هستند. 

***

قرارداد شرکت هفت‌تپه با مدیران فعلی فسخ می‌شود

نایب‌رئیس مجلس در تشریح دستاوردهای نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، گفت: مقرر شد تا نیمه آبان‌ماه حداقل 3 هزار هکتار نیشکر کشت شود، چرا که اگر کشت صورت نگیرد، ادامه حیات کارخانه منتفی می‌شود، بنابراین خط قرمز مجلس در رابطه با فعالیت‌های شرکت هفت‌تپه انجام این 3 هزار هکتار کشت است. البته تبعات عدم انجام این مهم با شخص آقای استاندار است، چرا که چندین جلسه در این باره قول داده‌اند. علی نیکزاد اظهار داشت: از آنجا که تاکنون حدود 3 ماه حقوق کارگران عقب افتاده است، مقرر شد تا 15 مهرماه حقوق و اضافه کاری تیرماه و مردادماه پرداخت شود. به گفته نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به دنبال پیگیری‌های مجلس، دفترچه بیمه تأمین‌اجتماعی کارگران تا آخر سال هم تمدید شده است.

قیمت ارز در بازار آزاد در آخرین روز هفته گذشته به بیش از 30 هزار تومان رسید؛ اتفاقی که رکوردی جدید در بازار ارز کشورمان ثبت کرد. این قیمت در حالی محقق شد که روز پیش از آن قیمت دلار 29300 تومان بود و ظرف 24 ساعت بیش از 700 تومان افزایش پیدا کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد مانند روند یک ماه گذشته صرافی‌های معتبر در بازار ارز هیچ حضوری ندارند و صرفا فعالان غیررسمی در آن فعالیت می‌کنند. 

 

* دولت ارزش پول ملی را رها کرده است

در این شرایط رئیس مجلس شورای اسلامی به قیمت ارز واکنش نشان داد و تصریح کرد: بدون ‌شک در برنامه‌ریزی‌ها باید دقیق عمل کنیم و نباید آرزوهای‌مان را بنویسیم، بنابراین در برنامه ۵ ساله با پیش‌بینی ۳ الی ۴ حکم باید مسؤولیت تحقق احکام به مسؤولان استانی واگذار شود، زیرا مجلس باید در سطح ملی با قانون‌گذاری محکم درصدد حفظ ارزش پول ملی باشد. وی افزود: دولت ارزش پول ملی را رها کرده و می‌خواهد مساله زباله استان را حل کند و در هر دو به مشکل می‌خورد و با این نوع مدیریت در صنعت و کشاورزی نیز مشکل ایجاد می‌شود. قالیباف بیان کرد: وقتی ارزش پول ملی لجام‌گسیخته است، تحول در اقتصاد شکل نمی‌گیرد، زیرا شرط اول توسعه، ثبات در اقتصاد است. 

 

* ۸ میلیارد دلار ارز صادرکنندگان به کشور بازگشت

رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در صفحه اینستاگرام خود نوشت: همان‌طور که پیش‌تر گفتم روند عرضه و معاملات حواله‌های ارزی در بازار دوم در بستر سامانه نیما بویژه در ۳‌ماهه اخیر بهتر از قبل شده است. عبدالناصر همتی افزود: صادرکنندگان بالغ بر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷‌میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانه‌های صادراتی سال‌های 98- 1397 خود را بتدریج به چرخه اقتصاد کشور آورده و مانده تعهدات آنها به حدود ۱۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. رئیس کل بانک مرکزی نوشت: میانگین وزنی نرخ ارز نیما نیز با روند کاهشی به محدوده ۲۳ هزار تومان به ازای هر دلار رسیده است که البته تاثیر خود را بتدریج در نرخ‌های بازار نشان خواهد داد.