شاخص کل در بازار بورس دوشنبه ۱۰ هزار و ۹۶۳ واحد افت داشت که در نهایت به رقم یک میلیون و ۱۴۵ هزار واحد رسید. بر پایه معاملات دوشنبه بیش از 5 میلیارد و ۱۶۶ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۲ هزار و ۳۷۸میلیارد ریال داد و ستد شد. شاخص کل (هم‌وزن) با ۲هزار و ۵۳۵ واحد کاهش به ۳۸۲ هزار و ۹۹۶ واحد رسید. 

گروه اقتصادی:‌ موج تورم هر روز با شدت بیشتری در حال بلعیدن سفره مردم است و گزارش‌های میدانی حاکی از افزایش قابل توجه قیمت مرغ،‌ نان و روغن در روزهای پیش‌رو است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در حالی در میانه سومین ماه سال 1400 قرار داریم که از نخستین روزهای شروع این سال، مردم با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها بویژه قیمت اقلام خوراکی دست و پنجه نرم کرده‌اند. 

تقارن روزهای ابتدایی سال با شروع ماه مبارک رمضان، جرقه‌ اولیه رشد قیمت اقلام خوراکی را زد به طوری که مرکز آمار در گزارشی تورم نقطه به نقطه سالانه اقلام خوراکی و آشامیدنی را در فروردین 5/63 درصد اعلام کرد. این یعنی این اقلام نسبت به فروردین سال گذشته با 5/63 درصد افزایش قیمت رو‌‌‌به‌رو شده بودند. 

البته مشمولیت این تورم اعلامی فارغ از برخی اقلام خوراکی سنتی و خاص ماه مبارک رمضان بود،‌ دلیل آن هم این است که به طور کلی چنین کالاهایی در لیست محاسبه تورم مرکز آمار وجود نداشتند. 

با آنکه پیش‌بینی می‌شد با فروکش کردن تقاضای اقلام خوراکی پس از ماه مبارک رمضان، شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم اما روند صعودی قیمت‌ها در ماه بعد نیز ادامه داشت و مردم اردیبهشت‌ماه سختی را سپری کردند. مرکز آمار میزان تورم نقطه به نقطه سالانه این ماه را 5/61 درصد برآورد کرد. از اصلی‌ترین کالاهایی که در این ماه بشدت رشد قیمت داشتند می‌توان به نان و غلات با 8/56 درصد،‌ گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن با 9/72 درصد، روغن و چربی‌ها با 108 درصد، ماهی و صدف‌داران با 73 درصد و شیر و پنیر و تخم‌مرغ با 75درصد افزایش قیمت اشاره کرد. 

این رهاشدگی قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شد در موسوم انتخابات شاهد ثبات نسبی در قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی باشیم. اینطور که پیداست بیش از پیش دولت انگیزه فعالیت خود را از دست داده و بازارها را رها کرده است. 

این روند رشد قیمت در روزهای اخیر و خردادماه نیز ادامه پیدا کرده است به طوری که گزارش‌های میدانی حاکی از آن است قیمت مرغ به عنوان یکی از اقلام پروتئینی پرمصرف ایرانیان، در هفته جاری در برخی خرده‌فروشی‌ها به حدود 30 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قیمت مصوب مرغ 24 هزار و 900 تومان است. حتی در برخی نقاط تهران دوباره پدیده تلخ صف برای تهیه مرغ به اصطلاح دولتی شکل گرفته است. 

همچنین گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از کمبود روغن،‌ شکر و تخم‌مرغ در برخی شهرهای بزرگ نیز مخابره شده است. 

در این میان افزایش قیمت نان و فرآورده‌های آن هم مشاهده می‌شود. با آنکه دولتی‌ها اصرار دارند بگویند قیمت نان افزایش نیافته و تغییر قیمت آن مصداق گرانفروشی است اما آنچه در عمل در حال رخ دادن است، رشد قیمت قوت غالب مردم است. البته دم خروس افزایش قیمت نان را می‌توان در گزارش اردیبهشت‌ماه مرکز آمار دید که در آن ردیف نان و غلات با 8/56 درصد افزایش روبه‌رو شده بود. در صورتی که قیمت نان تغییری نکرده بود، این آمار نباید اینچنین بر معیشت و سفره مردم چنگ می‌زد. 

از سوی دیگر در روزهای اخیر سندی مبنی بر رشد قیمت شکر در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن «حسن حنان» عضو هیأت‌‌مدیره و قائم‌مقام مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در نامه‌ای به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان‌ها بالا رفتن قیمت شکر را با 72 درصد افزایش ابلاغ کرد. 

این موضوع را باید در نظر گرفت که در روزهای ابتدایی سال، سیمان، لوازم خانگی و روغن نباتی جزو اقلامی بودند که به صورت رسمی از دولت اجازه افزایش قیمت گرفتند. 

این تورم بی‌سابقه در حالی فشار معیشتی بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد را تشدید کرده که دولت در ۳ سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد اما هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین‌شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، ۳۶۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد و این کسری به بیان ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد. 

فارغ از کسری بودجه و رشد نقدینگی، به نظر می‌رسد عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی تاثیرگذار بوده است. 

بررسی آمارهای موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ارزش و وزن ترخیص کالاهای باقیمانده در گروه یک کالایی نشان می‌دهد حدود 8/2 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای 763 هزار دلار آن تخصیص انجام شده و 644 هزار دلار نیز تامین ارز نشده است. بر این اساس در حالی که ثبت سفارش افزایش 134 درصدی داشته اما تقریبا یک‌چهارم این ثبت سفارش به تامین ارز منتج شده است. این در حالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت از 486 هزار دلار به 625 هزار دلار (معادل 22 درصد) کاهش یافته است. همچنین وزن ترخیص از 2 میلیون و 367 هزار تن به یک میلیون و 117 هزار تن کاهش یافته است. 

 

* کاهش 68 درصدی ترخیص ذرت در پی افت 45 درصدی تأمین ارز دولتی

در این حوزه باید تاکید کرد دانه‌های روغنی به لحاظ وزن ترخیص افت چشمگیر 51 درصدی را تجربه کرده‌اند و این میزان از 224 هزار تن به 9/1 هزار تن افت کرده است. کنجاله سویا نیز از 263 هزار تن به 95 هزار تن کاهش یافته است. همچنین ذرت از 5/1 میلیون تن به 485 هزار تن (معادل 68 درصد) افت کرده است. 

 

* وضعیت بحرانی ترخیص کالاهای اساسی خارج شده از فهرست ارز دولتی

همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد سایر کالاهای اساسی که حالا از فهرست کالاهای گروه یک خارج شده و شامل 20قلم هستند با 50 درصد کاهش در ترخیص رو‌به‌رو شده‌اند. به عنوان مثال در حالی که ثبت سفارش برنج حدود 157 درصد و همچنین تامین ارز آن نیز بیش از 1300 درصد افزایش یافته اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود 10 تا 12درصد افت کرده است. از سوی دیگر میزان واردات گوشت گاو و گوسفند تقریبا صفر شده است. این موضوع در کنار افت تولید داخل به دلیل کاهش جدی واردات خوراک دام، زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی قیمت این محصولات را فراهم خواهد کرد. درباره کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالاهای مشمول ارز 4200 و قرار گرفتن در فهرست نیمایی‌ها، تاکنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است. 

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در ۲ ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت 50 درصدی ترخیص رو‌به‌رو شده‌اند و اقلام اساسی مشمول ارز 4200 تومانی کاهش 53 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع زنگ خطر کمبود کالا جهت تامین مایحتاج ضروری مردم در روزهای پیش رو را به صدا درآورده است.

تخلفات کارخانجات روغن و مسؤولانی که خودشان را به خواب ‌زده‌اند

در حالی همچنان شرکت‌ها فروش اجباری کالا همراه روغن را ادامه می‌دهند و برای عدم احراز تخلفات خود فاکتور کالاهای اجباری را مجزا صادر می‌کنند که مسؤولان مدام این تخلف را رد کرده و حاضر به پذیرش آن نیستند.  «فروش اجباری کالا با روغن» موضوعی است که در چند ماه اخیر توسط کارخانجات با شگرد‌های مختلف انجام شده و هنوز مسؤولان با کتمان آن تأکید می‌کنند که فروش اجباری تخلف بوده و مردم می‌توانند در صورت مشاهده آن را به سازمان حمایت اعلام کنند.  در جدیدترین اظهارنظر، امیرهوشنگ بیرشک به عنوان دبیر انجمن صنفی روغن‌نباتی گفته است: فروش اجباری روغن ‌نباتی با کالاهای دیگر تخلف است و هر شرکتی مرتکب این کار شود متخلف خواهد بود. وی با بیان اینکه وظیفه اجتماعی ما این است که اگر چنین اتفاقی را رصد کردیم، آن را به سازمان حمایت اعلام کنیم، افزود: ما به همه کارخانه‌های تولید روغن ‌نباتی اعلام کرده‌ایم حق فروش اجباری روغن با کالاهای دیگر را ندارند و این کار تخلف است. دبیر انجمن صنفی روغن ‌نباتی افزود: در حال حاضر محدودیتی در عرضه روغن‌های مورد نیاز خانوار اعم از سرخ‌کردنی و پخت و پز از سوی کارخانه‌های تولید روغن وجود ندارد و اگر روغن همراه با کالاهای دیگر عرضه می‌شود از حیطه اختیار تولیدکنندگان خارج است. نکته قابل تأمل در اظهارات این مقام مسؤول عدم دریافت تخلف کارخانجات است به نحوی که معتقد است «تاکنون گزارشی درباره تخلف در فروش اجباری کالا نداشته‌ایم، البته ما به شرکت‌های توزیع‌کننده روغن تذکر داده‌ایم که فروش اجباری روغن همراه با کالاهای دیگر تخلف است». صحبت‌های این مقام مسؤول در حالی مطرح می‌شود که همچنان شرکت‌ها فروش اجباری کالا را به همراه روغن انجام داده و حتی برای عدم احراز تخلفات خود فاکتور کالاهای اجباری را مجزا صادر می‌کنند و فروشنده در صورت خرید روغن باید کالاهای اجباری را نیز خریداری کند. 

***

صادرات ۷۸۰ هزار تن بنزین با ۲۳ نفتکش در ۲ ماه

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در ۲ ماه سال جاری به وسیله ۲۳ فروند شناور در مجموع ۷۸۰ هزار تن بنزین از اسکله‌های بندر شهید رجایی صادر شده است. منصور خرمشکوه افزود: صادرات این میزان بنزین از طریق ۲۳ فروند نفتکش و با اختصاص ۳ پست اسکله انجام شده است. معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: افزایش میزان صادرات فرآورده‌های نفتی و حجم بالای ترافیک در اسکله‌های یک و ۲ نفتی، الحاق اسکله‌ای جدید را مورد توجه قرار داد. بر این اساس اختصاص یک اسکله جدید که قابلیت کمترین اتصال برای انتقال فرآورد‌ه‌های نفتی به پالایشگاه‌ها را دارا باشد، به تصویب رسید. خرمشکوه افزود: با برگزاری جلسات متعدد، در نهایت امر تغییر کاربری اسکله ۴ که در نزدیکی اسکله‌های نفتی وجود داشت و پیش‌تر در امر کانتینری فعال بود، مصوب شد. وی اضافه کرد: با همکاری بخش خصوصی عملیات تغییر کاربری اسکله یادشده شروع و بهره‌برداری از این اسکله باکاربرد جدید از نیمه دوم سال ۹۹ آغاز شد. معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت فقط از اسکله شمار ۴ حدود ۲۰۰ هزار تن بنزین با ۶ فروند شناور و ۵۸۰ هزار تن دیگر از طریق اسکله‌های یک و ۲ با استفاده از ۱۷ فروند شناور صادر شده است.  خرمشکوه افزایش ظرفیت عملیاتی بندر در حوزه نفتی و همچنین تسریع در امر تخلیه و بارگیری شناور‌ها را از مزایای الحاق اسکله جدید شماره ۴ عنوان کرد. 

***

تکانه‌های قیمتی در بهای انواع خودروها

با روند تغییرات قیمتی در نرخ ارز، بازار خودرو هم تکانه‌های قیمتی را در انواع خودروهای داخلی و خارجی تجربه کرده است اما مهم اینجاست هنوز کسی حاضر به معامله نیست و فروشنده‌ها هم تمایلی به فروش خودرو ندارند.  نوسان قیمت ارز، زمزمه آزادسازی قیمت خودرو و روند افزایشی قیمت محصولات در کارخانجات خودروسازی خود عاملی شده تا رکود در بازار خودرو تشدید شود. در حال حاضر قیمت‌ها فقط اعلام شده و در عمل خبری از رونق خرید و فروش نیست. هم‌اکنون پراید 131 با قیمت 115 میلیون تومان، سمند ال‌ایکس با قیمت 192 میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای با قیمت 149 میلیون تومان، پژو 405 دوگانه سوز 191 میلیون تومان و پژو پارس با قیمت 216 میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرند.  همچنین پژو 207 اتوماتیک 391 میلیون تومان، «پژو 2008» 890 میلیون تومان، رانا پلاس 233 میلیون تومان و دنا پلاس «تیپ 1» 321 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. 

ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید که طی ۱۰ سال گذشته به تصویب رسیده، نشان می‌دهد ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی موجب زمینگیر شدن این قوانین و مقررات شده است. بر این اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، لیکن با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است. 

ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسؤولان، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذی‌نفعان بویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱درصد از احکام آن فاقد عملکرد است و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترک فعل مسؤولان ذی‌ربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است. 

گزارش دیوان محاسبات بیان می‌کند که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، چرخش اطلاعات با بهره‌گیری از فناوری‌های زیرساختی، پیاده‌سازی دولت الکترونیک، استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاه‌ها و استان‌ها، تلاش در جهت افزایش بهره‌وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور را در پی داشته ولی در عمل مغفول واقع شده‌اند. این گزارش حاکی است فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب‌وکار و سرمایه‌گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درباره این قانون روبه‌رو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین‌اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش‌آگهی صادر کرده‌اند. نخستین گام برای تصمیم درست، شفافیت اطلاعات و آمار بموقع و در دسترس برای همه کشور در همه زمینه‌هاست که در این قانون چندین بار تاکید شده، لکن به دلایل مختلف عملیاتی نشده است. 

همچنین مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «‫با همت همکارانم در دیوان محاسبات‬ در راستای تحقق شعار سال، گزارش مهم ارزیابی عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید به جمع‌بندی رسید که جزئیات آن در رسانه‌ها منتشر خواهد شد». 

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: «به کاندیدا‌های محترم ریاست‌جمهوری توصیه می‌کنم گزارش را با دقت مطالعه نمایند که از کلید‌های بازکردن قفل تولید کشور است». 

وی تصریح کرد: «7/89 درصد علت اصلی غیراثربخش ‌بودن قوانین به ضعف در اجرا و ترک فعل مسؤولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها 5/5 درصد به شرایطی همچون تحریم و کرونا و... بازمی‌گردد و 7/4 درصد نیز به ‌علت ضعف در قانون مرتبط است». 

به نوشته بذرپاش، ۷ قانون مرتبط با تولید عبارتند از:

- قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

ـ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار

ـ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ـ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ـ قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید

- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ـ قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی. ‬

 

* بی‌توجهی دولت به قوانین حوزه تولید

رئیس دیوان محاسبات کشور دیروز در گفت‌وگویی تلویزیونی به تشریح گزارش اخیر این دیوان درباره اجرایی نشدن قوانین هفتگانه حوزه تولید پرداخت و اظهار داشت: در 204 ماده قانونی و 172 تبصره‌ای که توسط دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد غیر از برنامه ششم توسعه که بخش‌های مرتبط با تولید آن هم توسط دیوان بررسی شده، یک اتفاق ناگوار در عدم اجرای قوانین رخ داده است. 

مهرداد بذرپاش افزود: این روزها کاندیداهای ریاست‌جمهوری نظرات‌ و برنامه‌های مختلف خود را بیان می‌کنند و همه حرف‌های خوبی می‌زنند اما باید خدمت آنها عرض کنم بهترین‌، دقیق‌ترین و زیباترین حرف‌های انتخاباتی، در قوانین حوزه تولید آمده است. 

بذرپاش گفت: خواهش بنده از کاندیداهای محترم این است که این قوانین را مطالعه کنند، زیرا بسیاری از مسائلی که طرح می‌کنند، در این قوانین ذکر شده است. 

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه ممکن است برخی بندهای قوانین موجود تولید نیاز به اصلاح داشته باشد،‌ بیان کرد: 5 درصد قوانین هفتگانه ‌بررسی شده نیاز به اصلاح دارد. کمی بیش از 5 درصد هم نیاز به اصلاحاتی دارد که معطوف به شرایط زمانی است. برای مثال پدیده‌ای مثل کرونا یا تحریم رخ داده که برخی مواد شرایط اجرایی ندارد. 

وی اظهار داشت:‌ اتفاق رخ داده این است که نزدیک به 90 درصد از مواد قانونی که قابلیت اجرایی داشته، به دلیل نبود همت اجرایی نشده است. 

بذرپاش در پاسخ به این سوال که اگر این قوانین هفتگانه بدرستی و کامل اجرا می‌شد، چه اتفاقی برای تولید کشور رخ می‌داد، اظهار داشت: اغلب این قوانین برای یک دهه گذشته است و دچار ترک فعل شده است. شرایط حمایت از تولید، قاچاق و حمایت از کسب‌و‌کارهای داخلی مشهود است. اگر لااقل 50 درصد از قوانین حمایت از تولید اجرایی می‌شد، شاهد افزایش قابل توجه تولید در کشور بودیم. 

رئیس دیوان محاسبات افزود:‌ سوالی که طرح می‌شود این است: چه کسی مسؤول عدم اجرا یا مسؤول نظارت بر عدم اجرای این قوانین است؟ طبیعتا قانون پس از اینکه مسیر خود را طی می‌کند، وظیفه ارکان دولت است که آن را به بهترین نحو اجرا کند ولی پس از آن مجلس شورای اسلامی و در بعد نظارتی آن دیوان محاسبات مسؤولیت ورود به این مساله را دارند. 

وی افزود: تا امروز ورود بسیاری از دستگاه‌های نظارتی بعد از اجرای قانون بوده و این باعث شده بسیاری از قوانین اجرایی نشود.