گروه سیاسی: در هفته شلوغی که دیپلماسی پشت سر گذاشت، سخنگوی دستگاه سیاست خارجی روز گذشته (دوشنبه ۲۳ خرداد) در نشست هفتگی با خبرنگاران به تشریح آخرین تحولات در حوزه سیاست خارجی و رفت‌وآمدهای هفته‌های اخیر در حوزه بین‌المللی، منطقه‌ای و دوجانبه پرداخت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، بخش زیادی از پرسش و پاسخ سعید خطیب‌زاده به تحولات اخیر ایران- آژانس و تهدیدات رژیم صهیونیستی اختصاص داشت. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر گروسی به سرزمین‌های اشغالی خاطرنشان کرد: دستاوردهای نظام بین‌الملل در حوزه پادمانی توسط خود مدیرکل بی‌اعتبار شده است. فکر می‌کنم پیام این سفر مثل هر اقدام غیردپیلماتیک دیگر روشن است. مدیرکل باید نگران بی‌طرفی و استقلال باشد. طبق بند F ماده ۷ اساسنامه آژانس وظیفه قطعی در این زمینه داشته و در زمان غلط و جای غلط، افراد غلط را ملاقات کرده است. مطمئنم به اعتبار آژانس در چشم همه ضربه بدی‌ زده است و پاسخ ما داده شده و امیدواریم وی تصحیح رویه کند. وی درباره قطعنامه صادره علیه ایران در شورای حکام آژانس و تاثیر آن بر مذاکرات وین نیز گفت: یک اقدام کاملا سیاسی و طراحی‌شده بود. در مسیری که بین ایران و آژانس تعریف شده بود، خلل ایجاد کرد و بر اساس بیانیه مشترک که ۱۵ اسفند بین ایران و آژانس توافق شده بود، رفت و برگشت‌هایی انجام شد. این اقدام، تغییر لحن و گفت‌وگو و بیان‌های گروسی نشان می‌دهد از یک دستورپذیری از یک مرکز انجام شده است. 

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات گروسی و ابراز امیدواری نسبت به گفت‌وگو با ایران و ابراز نگرانی نسبت به خاموش بودن دوربین‌ها نیز خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به پیام‌هایی که صحبت‌های وی دارد و برخی مصاحبه‌های او، مساله‌ای است که به نظرم گروسی باید بازنگری کند. مشکل ما با برخی از اظهارات گروسی این است که ایشان فراتر از وظایف خودش اظهاراتی را می‌کند. دیپلمات ارشد کشورمان درباره آمادگی رافائل گروسی برای سفر به تهران نیز اظهار داشت: مراودات ایران و آژانس و ایران و مدیرکل در چارچوب فنی ادامه دارد و همین امروز هم ادامه دارد و قطعا هر تحولی دستورکاری می‌خواهد. ایشان اگر بخواهد به عنوان توریست بیاید می‌تواند راحت و بدون ویزا بیاید ولی اگر می‌خواهد در چارچوب مدیرکل بیاید دستورکاری می‌خواهد. 

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حمله پهپادی اخیر در اربیل و کشته شدن ۲ نفر از اعضای موساد که سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: در این باره پاسخی ندارم. پاسخ اسرائیل در جای خودش داده می‌شود و پاسخ اسرائیل را همان‌طور که تا به الان داده‌ایم، در جای خودش می‌دهیم و در کشورهای ثالث نمی‌دهیم. وی درباره برگزاری مانور رژیم صهیونیستی با قبرس و ادعاهای مطرح شده در این باره مبنی بر اینکه می‌خواهیم مراکز هسته‌ای و نظامی ایران را مورد هدف قرار دهیم، اظهار داشت: اسرائیل و برخی طرف‌ها چه پازل‌هایی را برای جنگ روانی ایجاد کردند و این ادعای رژیم صهیونیستی از اساس غلط است. سفیر قبرس را دعوت و پاسخ داد که چنین حرفی از اساس غلط و کذب محض است و گفت روابط ایران و قبرس ممتاز است و اجازه نمی‌‌دهیم هیچ طرف‌ ثالث نمایش‌های فریبکارانه بدهد. 

خطیب‌زاده در پاسخ به سؤال دیگری درباره پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی گفت: منبع تهدید در هر نقطه‌ای باشد در همان‌‌جا پاسخ داده یا خنثی می‌شود. پاسخ تهدید اسرائیل در همان جا داده می‌شود. جواب اسرائیل هر موقع لازم بود در جا داده شده و دردش را هم کشیده‌اند. دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در پاسخ به سؤالی درباره سفر نفتالی بنت به امارات و استقرار سامانه‌های راداری رژیم صهیونیستی در حوزه خلیج‌فارس و اظهارات مقامات این رژیم گفت: رژیم اشغالگر قدس بهتر است مراقب خودش باشد و بخوبی می‌داند ایران در منطقه درباره امنیتش با هیچ کس شوخی ندارد. 

گروه اجتماعی: رئیس قوه ‌قضائیه بر تسریع روند دادگاهی شدن مقصران حادثه متروپل و نیز بررسی ابعاد سرقت از صندوق امانات بانک ملی در کوتاه‌ترین زمان تاکید کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، ۳ هفته از حادثه تلخ متروپل و ۳ روز از دستگیری سارقان بانک ملی می‌گذرد. مقامات قضایی بارها بر ضرورت برخورد قاطع با عوامل حادثه آبادان تاکید داشته‌اند و علاوه بر دستگیری چند نفر در این ماجرا، بررسی‌های کارشناسی و تخصصی برای شناسایی دیگر مقصران حادثه ادامه دارد. 

هفته گذشته بود که سخنگوی قوه‌ قضائیه از دستگیری 14 نفر در ماجرای متروپل خبر داد که چندین نفر از آنها شهرداران سابق آبادان و مدیران مهندسی ساختمان بودند. 

روز گذشته نیز رئیس قوه ‌قضائیه خواستار تسریع در روند دادگاهی شدن مقصران حادثه متروپل شد.

رئیس قوه‌ قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده متروپل را معطل شناسایی همه افراد مقصر نکنید، تقصیر هر کسی محرز شد، پرونده را سریع به دادگاه بفرستید. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه، به مسؤولان قضایی ذی‌ربط دستور داد نسبت به پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان، رسیدگی سریع، قانونی و بدون ملاحظه را انجام دهند. 

وی مشخصا در این باره به مسؤولان امر تاکید کرد: چنانچه قصور فرد یا افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آنها وجود دارد، موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال کنند و حتما نیازی نیست که پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل یکجا به دادگاه ارسال شود. 

 

* ضرورت توجه به جنبه‌های بدآموزی سرقت از بانک ملی

‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در تهران، بر بررسی همه‌جانبه ابعاد مختلف این پرونده تاکید کرد و ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و دادستانی تهران به سبب انجام اقدامات لازم و شبانه‌روزی در رسیدگی به این پرونده، گفت: در این موضوع از یک سو عده‌ای مالباخته شدند و از سوی دیگر باید توجه داشت که در این قضیه سرقت، به امانت‌داری بانک لطمه وارد می‌شود و جنبه‌های بدآموزی ماجرا نیز باید مورد توجه قرار گیرد، لذا قضات ما در رسیدگی به چنین جرائم مرکبی، نهایت دقت را در مستند بودن رسیدگی‌ها داشته باشند. 

وی با یادآوری این نکته که همه افراد در مظان اتهام قرار گرفته در پرونده‌هایی نظیر سرقت از صندوق امانات بانک ملی در یک سطح نیستند، تصریح کرد: ممکن است برخی از این افراد در مظان اتهام قرار گرفته، مباشر یا معاون جرم باشند، ممکن است برخی افراد نسبت به فراری دادن یا مخفی کردن متهم یا متهمان نقش داشته‌اند و همچنین امکان دارد عده‌ای نسبت به خرید یا نگهداری اموال مسروقه اقدام کرده باشند؛ علی‌ای‌حال اینطور نیست که همه افرادی که در این پرونده دستگیر شده‌ و در مظان اتهام قرار گرفته‌اند مستقیما در سرقت از صندوق امانات بانک حضور داشته‌اند. 

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به سابقه‌دار بودن ۲ متهم پرونده مزبور، به دادستان انتظامی قضات دستور داد نسبت به بررسی همه‌جانبه و دقیق پرونده قبلی این ۲ متهم، اقدامات مقتضی را انجام دهد. 

قاضی‌القضات در این باره گفت: برای ۲ متهم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، پیش‌تر به اتهام سرقت، در یکی از استان‌ها پرونده تشکیل شده بود و آنها سابقه‌دار بودند، لذا دادستان انتظامی قضات باید این موضوع را بررسی دقیق کند که آیا در رسیدگی به آن پرونده، کوتاهی‌ و قصوری از ناحیه مرجع رسیدگی‌کننده صورت گرفته است؟ و اینکه آیا این ۲ متهم پرونده فعلی در پرونده سابق از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند یا خیر؟ 

 وی تاکید کرد: در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باید بررسی شود آیا ما به عنوان قوه قضائیه ضعفی داشته‌ایم یا خیر؟ سپس به بخش‌های دیگر بپردازیم و بررسی کنیم که آیا بانک و قسمت‌های دیگر در وقوع این قبیل سرقت‌ها ضعف دارند یا خیر؟ ما باید اول از خودمان شروع کنیم. 

 

* بررسی چگونگی عضویت اعضای خانواده در باند سرقت

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه با اشاره به عضویت تعدادی از متهمان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی در یک خانواده، به پژوهشگاه قوه‌ قضائیه دستور داد این موضوع را بررسی کند که چطور اعضای یک خانواده به صورت گروهی مرتکب جرمی می‌شوند؟ و چطور اگر از این خانواده افرادی پیش‌تر محکوم شده‌اند، مجددا آن افراد به ارتکاب جرم ادامه می‌دهند و بقیه افراد خانواده نیز با آنها همکاری می‌کنند؟

‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت توجه مسؤولان ذی‌ربط به بررسی دقیق، عملیاتی و فنی این سرقت، اظهار داشت: اینکه افرادی چندین ساعت در بانک بودند و تعداد قابل توجهی از صندوق‌ها را با وسایل مخصوص شکاف دادند، اموالی را در روز روشن از بانک خارج کردند، سپس بعد از ساعت‌ها مشخص شد سرقتی رخ داده، موضوعی است که از جهات و جنبه‌های گوناگون بویژه ضعف سیستم حفاظتی بانک، قابل تأمل است. 

وی افزود: در اذهان عده‌ای این سوالات وجود دارد که چنین سرقتی نمی‌تواند کار دو یا سه فرد معمولی باشد و قطعا این سرقت نیاز به برنامه‌ریزی، طراحی و حضور افراد فنی و تیم پشتیبان داشته است، لذا برای پیشگیری از رخ دادن اتفاقات مشابه باید اقدامات همه‌جانبه و عاجلی صورت گیرد. 

رئیس قوه‌ قضائیه مشخصا در این زمینه به ناصر سراج، معاون سیاسی خود دستور داد نسبت به تشکیل کارگروهی مشترک، متشکل از معاونت پیشگیری قوه قضائیه، دادگستری، پژوهشگاه دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کارشناسان بانکی و بانک مرکزی و سایر بخش‌های ذی‌صلاح، اقدامات مقتضی را انجام دهد. 

 

* دستوراتی درباره حادثه قطار و چند پرونده دیگر

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به حادثه قطار مشهد- یزد به دادستان کل کشور دستور داد ابعاد قضایی و حقوقی این حادثه هر چه زودتر بررسی و رسیدگی شود و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند، نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آنها، اقدامات مقتضی صورت گیرد. 

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها می‌تواند تسکینی بر آلام حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنها باشد. 

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به چند پرونده قضایی روز و ضرورت دقت و جامع‌نگری در رسیدگی و اجرای حکم آنها بیان کرد: پرونده قاتل ۲ طلبه بزرگوار در مشهد مقدس طبق ضوابط و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم ناظر بر آن صادر شد؛ این حکم نه توسط خود محکوم‌علیه، بلکه توسط وکیل او مورد اعتراض قرار گرفت، لذا برای احتیاط در قضیه، پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت؛ مقرر بود پرونده روز یکشنبه برای اجرا به مشهد ارسال شود، تاکید ما این است که در نحوه و چگونگی مرحله اجرای حکم پرونده مزبور نیز نظر شورای تأمین جلب شود و با هماهنگی این شورا، اقدامات مقتضی صورت گیرد. 

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده قتل مأمور نیروی انتظامی در شیراز گفت: نسبت به این پرونده در دیوان عالی کشور نقص گرفته شد و پس از رفع نقص، یکشنبه همین هفته مجددا به دیوان ارجاع داده شد؛ ضروری است رئیس دیوان عالی کشور نیز ترتیبی اتخاذ کند تا به این پرونده با احتیاط لازم، هر چه سریع‌تر رسیدگی شود. 

وی همچنین با تاکید بر اهمیت حفظ حرمت و شأن نیروی انتظامی بیان داشت: جایگاه پلیس در همه دنیا محترم است و تعرض به پلیس، امر بسیار سنگینی است؛ هرگونه تعرض به پلیس به اشکال مختلف امری مغایر با منطق و قانون است؛ تعرض به پلیس حتی به زیان خود فرد تعرض‌کننده و به طور کلی عموم مردم است، چرا که پلیس تضمین‌کننده آرامش و امنیت آحاد جامعه است، لذا دادستان‌های ما مکلف هستند دقت بیشتری در رسیدگی به پرونده افرادی که به پلیس تعرض می‌کنند داشته باشند؛ البته بدیهی است که رفتار پلیس نیز باید توأم با موازین اسلامی و انسانی و حرفه‌ای باشد.

گروه سیاسی: تقریبا یک ماه قبل (25 اردیبهشت 1401) بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از چند ماه‌ کش‌و‌قوس، سرانجام رای به تصویب کلیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه دادند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، این طرح که در قالب 5 ماده تهیه و تدوین شده بود، پس از اینکه به تأیید وکلای ملت رسید، به شورای نگهبان ارسال شد تا مورد بررسی قرار گیرد اما روز گذشته (دوشنبه 23 خرداد) هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود اعلام کرد شورای نگهبان این طرح را به مجلس بازگردانده است. 

طحان‌نظیف با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت: طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برخی از مواد آن اشکالات و ابهاماتی وجود داشت که جهت اصلاح به مجلس بازگردانده شد. 

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ابهامات و اشکالات شورای نگهبان درباره اصل طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها نیست، بلکه درباره جزئیات و نحوه اجرای این مصوبه مجلس است. وی افزود: اگر اصلاح صورت نگیرد در اجرا با مشکل روبه‌رو می‌شود. 

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبت‌های خود به بیان برخی اشکالات و ابهامات مطرح‌شده از سوی شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت پرداخت و گفت: ماده یک درباره مشمولین طرح است، یعنی چه نهاد‌هایی مشمول طرح شفافیت خواهند شد. چند اشکال و ابهام وجود دارد. یکی از اشکالات مربوط به نحوه نگارش این ماده است، چرا که دستگاه‌های مشمول با عناوین مختلف تکرار شده‌اند. 

طحان‌نظیف در همین رابطه اظهار داشت: این نحوه نگارش و تکرار‌ها از نظر اعضای شورای نگهبان مغایر جزء ۴ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و در نتیجه مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی یعنی استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی برای رعایت اصول قانون‌نویسی و قانون‌گذاری است. 

وی در ادامه گفت: در بند‌های یک و ۲ ماده یک این طرح نیز عناوین برخی صندوق‌ها به صورت دقیق ذکر نشده است. به طور مثال در این بند‌ها از «صندوق عشایری» نام برده شده است، در صورتی که چنین صندوقی وجود ندارد و احتمالا منظور قانون‌گذار صندوق دیگری است که باید عنوان آن دقیق نگاشته شود تا دستگاه‌های موردنظر در مقام عمل به قانون تمکین کنند. یا اینکه در بند ۳-۱ ماده یک درباره موضوعات مربوط به دادگاه انقلاب و دادسرا این گونه آمده است: «مگر در مواردی که سری بودن لازم باشد». درباره این عبارت ابهام وجود دارد که آیا منظور همان طبقه‌بندی در قوانین و مقررات راجع به اسناد است یا اینکه قانون‌گذار چیز دیگری مدنظر دارد و منظورش عام‌تر است. 

ماده 2 این طرح در این‌باره است که نهاد‌ها چه اطلاعاتی را باید شفاف کنند و موارد متعددی را ذکر کرده است. 

طحان‌‌نظیف ادامه داد: اعضای شورای نگهبان نسبت به این موارد ابهام داشتند. از این حیث که در ماده یک، برخی مشمولان این طرح بخش خصوصی هستند، در حالی که الزام بخش خصوصی به انتشار اطلاعات تجاری مغایر قانون اساسی است. 

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه حقوق مردم خط قرمز شورای نگهبان است، گفت: آنجا که حقوق مردم به طور دقیق لحاظ نشده باشد، اعضای شورا مصوبه را تایید نخواهند کرد. اشکالات مطرح‌شده از سوی اعضای شورای نگهبان در دفاع از بخش خصوصی است. در بخش دیگری از این طرح آمده است «تجربیات» باید شفاف شود، حال اینکه گاهی بخش خصوصی برای به دست آوردن این تجربیات ممکن است سال‌ها تلاش کرده باشد. اگر منظور از تجربیات، سوابق است که قبل از آن آمده است اما اگر منظور آن اسراری است که سال‌ها برای به دست آوردن آن تلاش شده، توجیهی ندارد که به صورت عمومی منتشر شود. 

طحان‌نظیف افزود: درباره بخش خصوصی، فقهای شورای نگهبان شفافیت نسبت به این بخش را مغایر شرع دانستند. 

وی ادامه داد: موارد دیگری هم نسبت به دستگاه‌های دولتی مطرح شده که محل ابهام و ایراد است. انتشار برخی موضوعات ممکن است خلاف مصالح امنیتی و ملی باشد و لازم است این قیود با دقت در مصوبه ذکر شود. 

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد درباره محاکم نیز گفته شده است کلیه آرای قطعی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی باید با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی شفاف شود. 

طحان‌نظیف در این باره گفت: در بند «پ» ماده ۲ آمده است کلیه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی باید شفاف شود. اول اینکه ما مراجع غیرقضایی نداریم و احتمالا منظور قانون‌گذار شبه‌قضایی بوده که باید اصلاح شود. اگر هم منظور چیز دیگری است، باید به صورت دقیق ذکر شود. دوم اینکه این بند با عباراتی که در بند ۳-۱ ماده یک (مشمولان) آمده است، مقداری ناهمخوانی دارد. 

وی درباره سایر اشکالات وارده نسبت به طرح شفافیت قوای سه‌گانه افزود: در ماده یک گفته شده در مواردی که در آن سری بودن لازم است، شفافیت صورت نگیرد اما در ماده ۲ می‌گوید با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی شفافیت صورت بگیرد، اینها تفاوت‌هایی با هم دارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید منظور خود را نسبت به بند‌های یک و دو به طور دقیق مشخص کنند. 

سخنگوی شورای نگهبان در ارتباط با ماده سوم طرح شفافیت تصریح کرد: موضوع ماده سوم، شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری در قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهاست. در این ماده اشاره به مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است اما طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مقررات مربوط به مجمع را به نحو مطلق خود مجمع باید تهیه کند؛ بنابراین مجلس در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. 

طحان‌نظیف با اشاره به تبصره این ماده که در آن آمده است «در جهت استقلال نظر کارشناسی آرای مأخوذه از نمایندگان درباره مصوباتی که جنبه صنفی و منطقه‌ای دارد، از شمول این ماده خارج است» اظهار داشت: اعضای شورای نگهبان نسبت به این تبصره نیز اشکالات و ابهاماتی داشتند. از جمله اینکه منظور از صنفی و منطقه‌ای چیست و تعریف قانونی آن باید به طور دقیق آورده شود. 

وی افزود: همچنین درباره عبارات این تبصره نیز ابهاماتی وجود دارد، چرا که در ادامه تبصره آمده است کمیسیون تخصصی مجلس گزارشی در این رابطه به مجلس می‌دهد و مجلس رای‌گیری می‌کند. این ابهام وجود دارد که مجلس نسبت به چه چیزی رای‌گیری می‌کند؟ نسبت به صنفی یا منطقه‌ای بودن رای‌گیری می‌کند یا نسبت به اینکه آیا شفافیت در این باره وجود داشته باشد یا خیر؟

سخنگوی شورای نگهبان در پایان صحبت‌های خود اظهار داشت: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز در نامه‌ای مواردی درباره این طرح به ما اعلام کرد که بخش‌های مختلفی از این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست. ما بر اساس مقررات هر آنچه را که این هیات به ما اعلام کرده است مغایر بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌دانیم و به مجلس اعلام می‌کنیم. امیدواریم شاهد رفع این ابهامات و ایرادات باشیم.

گروه اقتصادی: روز یکشنبه دلار در ادامه روند صعودی خود که از روز‌های پایانی هفته گذشته آغاز شده بود، با رسیدن به 33 هزار و 200 تومان رکورد خود در تاریخ اقتصاد ایران را شکست. در روز‌های اخیر به واسطه جو روانی، بازار ارز بشدت ملتهب بود و حرکات بازار بیش از آنکه بر مبنای عوامل بنیادی و شاخص‌های کلان اقتصادی باشد، متاثر از هیجانات کاذب و جو روانی شکل گرفته بود. فعالان بازار نیز معتقدند علت اصلی نوسانات اخیر ارزی جو روانی است. طبق گفته آنان، عرضه ارز مناسب است اما بانک مرکزی نباید اجازه دهد اختلاف دلار نیمایی و آزاد افزایش یابد. البته مشاهدات میدانی خبرنگار «وطن‌امروز» نشان می‌دهد از روز گذشته با اقدامات بانک مرکزی از جمله جلسه با صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، جلسه روز یکشنبه با اعضای کانون صرافان و در نهایت مجوز جدید بانک مرکزی به صرافی‌ها، باعث شده است بازار ارز کمی متعادل شود و از بار هیجانی روز‌های گذشته آن کاسته شود.

 

* سقوط دلار به کانال 32 هزار تومان، سکه هم نزولی شد

دلار روز گذشته در صرافی‌های بانکی با ۱۷۷ تومان افزایش ۲۷ هزار و ۲۱۷ تومان معامله شد. قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی نیز ۲۶ هزار و ۹۴۶ تومان و نرخ خرید هر یورو ۲۸ هزار و ۲۷۷ تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۵۰۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۷۴۴ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۸۸۶ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و ۱۳۹ تومان اعلام شد. در بازار آزاد نیز دلار با افتی اندک، به کانال 32 هزار تومان سقوط کرد و با نرخ 32 هزار 980 تومان معامله شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۴۷۵ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۵ هزار و ۱۶۲ تومان معامله شد.

نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز دیروز از کاهش ۶۰۰ هزار تومانی قیمت سکه طرح جدید خبر داد و گفت: روزهای گذشته بازار طلا هیجانی بود اما با اقدامات بانک مرکزی و کاهش نرخ ارز، آرامش به بازار طلا و سکه بازگشت و قیمت‌ها کاهشی شد. محمد کشتی‌آرای درباره وضعیت بازار طلا و سکه اظهار داشت: در روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت انواع سکه و طلا بودیم و رکورد جدیدی ثبت شد. 

وی افزود: اقدامات بانک مرکزی درباره کنترل بازار ارز و تزریق ارز به بازار، باعث کاهش نرخ ارز شد. در کنار این افت قیمت، بهای انس جهانی طلا نیز کاهش یافت که این ۲ عامل موجب کاهش قیمت طلا و سکه در داخل شد.  نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: سکه طرح جدید روز یکشنبه ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد و امروز (دیروز دوشنبه) ۱۵ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان دادوستد می‌شود که نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان افت قیمت داشته است.

 

* مجوز جدید بانک مرکزی به صرافان  چگونه موجب تعادل بازار خواهد شد؟

رئیس شورای ‌عالی کانون صرافان گفت: ابلاغیه جدید بانک مرکزی و صدور مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ منجر به عرضه گسترده ارزهای صادراتی در بازار خواهد شد که به تعدیل نرخ ارز کمک خواهد کرد.

در بخشنامه ابلاغی به صرافی‌های مجاز آمده است: «در راستای درخواست‌های صادرکنندگان و به ‌منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به ‌صورت اسکناس کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به‌صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیزشده فوق را در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (موضوع ابلاغیه شماره 301305 مورخ 14/10/1400) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد24) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند. بدیهی است شرکت‌های صرافی مکلفند عملیات خرید و فروش فوق را حسب مقررات ابلاغی در سامانه نظارت ارز سنا همزمان با انجام معاملات ثبت نمایند».

کامران سلطانی‌زاده، رئیس شورای ‌عالی کانون صرافان درباره تأثیر این بخشنامه بر بازار ارز گفت: این بخشنامه مجوزی برای خرید ارز به‌ قیمت توافقی از صادرکنندگان است، به این صورت که صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قیمت دستوری و بدون محدودیت و بر اساس توافق با خریدار، نرخ را مشخص می‌کنند و به صرافی می‌فروشند. وی با بیان اینکه در ادامه بر اساس سرفصل‌های مشخص‌شده در سامانه سنا، نیازهای ارزی مردم پاسخ داده خواهد شد، اضافه کرد: احتمالا بانک مرکزی سقف و سرفصل‌های مدنظر را نیز اعلام خواهد کرد.

سلطانی‌زاده ادامه داد: زمانی که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمت توافقی بفروشند، حجم قابل‌توجهی از ارز صادرکنندگان که معمولا نگه می‌دارند تا قیمت اصلاح شود، بدون توقف و در جهت تأمین گردش نقدینگی خود، به سیستم صرافی‌ها عرضه خواهد شد، به ‌عبارتی بانک مرکزی با این طرح بدون اینکه از منابع ارزی خودش استفاده کند، می‌تواند از منابع واقعی در بازار ارز استفاده کند و با اصلاح چرخه قیمتی هر زمان که نیاز و ضرورت داشت، از منابع ارزی خودش استفاده کند. وی تأکید کرد: بنابراین فعلا با این مصوبه، بانک مرکزی نیازی ندارد که از منابع ارزی خودش استفاده کند و این اقدام بسیار مثبتی برای بازار ارز خواهد بود. سلطانی‌زاده همچنین گفت قیمت واقعی و توافقی هم باعث ایجاد رقابت و جذابیت برای فروش ارز حاصل از صادرات در یک مدت زمان کم و با حجم زیاد می‌شود که به تعدیل نرخ کمک قابل‌توجهی خواهد کرد.

گفتنی است پیش از این صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای خود را صرفا به صرافی‌های عضو بازار متشکل بفروشند اما با مجوز جدید بانک مرکزی همه صرافی‌های مجاز، اجازه دارند ارزهای صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند. بر این اساس از سویی تعداد صرافی‌های خریدار ارز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر نرخ خرید ارز از صادرکنندگان محدود به نرخ‌های بازار متشکل که دارای دامنه نوسان 5درصد روزانه بود، نمی‌شود.

 

* صالح‌آبادی: شرکت‌های پتروشیمی در تعادل بازار ارز نقش مؤثری دارند

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با اعضای کانون صرافان گفت: با هماهنگی و توافقات خوبی که انجام شد، مقرر شد عرضه ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا باشد و خوشبختانه با اجرایی شدن تصمیمات، شاهد اثرات خوبی در بازار بودیم.

علی صالح‌آبادی عصر روز گذشته در نشست با اعضای انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه پتروشیمی‌ها جزو بهترین و مهم‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور به شمار می‌روند، از همکاری و هماهنگی فعالان این صنعت در عرضه ارز قدردانی کرد.

وی افزود: حجم فروش و ارزش صادرات صنعت پتروشیمی کشور نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و پتروشیمی‌ها به‌ عنوان دارندگان ارز غیرنفتی عرضه‌های خوبی در سامانه نیما داشته‌اند و نقش آنها به ‌عنوان پیشرو در ایجاد تعادل در بازار ارز غیرقابل انکار و موثر است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی حمایت از صنعت و تولید بویژه پتروشیمی را در دستور کار دارد و اگر مشکل تولید را حل کنیم قطعا به نفع اقتصاد کشور است.

دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی نیز در این نشست با بیان اینکه پتروشیمی صنعت پیشرو و مزیت اصلی کشور است، گفت: شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای سال ۳میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود امسال در مجموع حداقل ۱۵ میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها به کشور وارد شود.

وی ادامه داد: تصمیمات بانک مرکزی درباره عرضه ارز توسط صرافی‌ها و صادرکنندگان یک گام رو به جلو بود و باید کاری کنیم تا موانع کمتر شده و صادرکنندگان راحت‌تر ارزهای خود را به بازار عرضه کنند. در واقع باید تلاش شود بازار ساختگی ارز که برخی به آن بازار سیاه هم می‌گویند، کوچک شود. دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی افزود: امیدواریم با نگاه جدید بانک مرکزی به حوزه واردات و صادرات در راستای کشف قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا بزودی شاهد آثار مثبت این نگاه باشیم و بازار به تعادل مناسبی برسد.

نیلوفر زارع: دولت سیزدهم در آغاز به کار خود با میراث دولت قبل در سوء‌مدیریت مسائل کلان کشور روبه‌رو بود. در این میان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، مسائل اقتصادی عنوان می‌شد و همین موضوع بر حساسیت انتخاب وزرای تأثیرگذاری چون «صمت» می‌افزود. 

با این توضیحات سیدرضا فاطمی‌امین عهده‌دار سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و بار سنگین مسؤولیت این وزارتخانه را پذیرفت. فاطمی‌امین پس از آغاز فعالیت در کسوت وزیر صمت با چالش‌های متعددی مواجه شد. در نخستین گام مساله خودرو و حواشی خودروسازان، وزارت صمت را به کانون توجهات تبدیل کرد. به‌رغم تلاش و وعده‌های وزیر، افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه‌دار شد که این مساله اعتراض شدید نمایندگان مجلس را به همراه داشت. پس از این موضوع، مشکلات صنایع و موضوع قطع برق، همچنین عرضه شدن یا نشدن برخی کالاها از جمله خودرو در بورس کالا حواشی عجیبی برای این وزارتخانه به وجود آورد. 

به نظر می‌رسید فاطمی‌امین که حواشی بسیاری را در چند ماه آغازین فعالیت خود تجربه کرد تا مدت‌ها از ورود به مسائل چالش‌برانگیز پرهیز کند اما طولی نکشید که بار دیگر وزارت صمت وارد گرداب خطرناک دیگری شد؛ این بار موضوع کسب‌وکارهای اینترنتی و نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) بود. 

وزارت صمت با استناد به مصوبه هیات‌وزیران در دولت قبل، مدعی شد اینماد فراتر از یک نماد اعتماد اختیاری و در قامت مجوزی برای کسب‌وکارهای فضای مجازی است. این تصمیم با اعتراض فراوان از سوی کسب‌وکارهای فضای مجازی و فعالان زیست‌بوم فناوری روبه‌رو شد؛ تا جایی که بسیاری از شرکت‌های مطرح این حوزه (همچون اسنپ، آپارات، کافه بازار، دیوار، علی‌بابا، تخفیفان و...) در اعتراض به اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک، اینماد را از سایت خود حذف کردند. پس ‌از این اتفاق رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان مخالفت خود را با الزامی کردن یک نماد اعتمادبخش اعلام کردند. با وجود اعتراضات و مخالفت‌ها، وزیر صمت در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، با استناد به مصوبه هیأت‌وزیران در سال 1398، از اجباری شدن اینماد دفاع کرد. در پاسخ به نامه فاطمی‌امین، بخش‌های دیگر دولت همچون وزارت اقتصاد به‌صورت رسمی اعلام کردند با هر تصمیمی که نخبگان فعال در کسب‌وکارهای اینترنتی را نگران کند، از جمله اجباری کردن دریافت اینماد مخالفند. پس ‌از این موضع‌گیری‌ها 40 نفر از نمایندگان مجلس با طرح سؤال از وزیر صمت، از او درباره دلیل اصرار بر اجباری کردن اینماد و ایجاد التهاب و یأس در کارآفرینان جوان و نخبه پاسخ خواستند. بر این اساس فاطمی‌امین موظف است بار دیگر عازم بهارستان شده و در رابطه با اینماد اجباری توضیح دهد. 

در مساله اینماد بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجباری شدن یک نماد اعتماد و عدم اعطای درگاه پرداخت به کسب‌وکارها به ایجاد فضای غیرشفاف منجر خواهد شد و فعالیت کسب‌وکارها را به بسترهای غیرقانونی سوق خواهد داد؛ اتفاقی که آسیب‌ها و تبعات آن بر اقتصاد دیجیتال کشور در آینده نه‌چندان دور گریبان‌گیر شخص وزیر صمت به ‌عنوان حامی اصلی این تصمیم خواهد شد. با این‌ همه اما دفاع تمام‌قد فاطمی‌امین از تصمیم اجباری شدن اینماد تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد. 

 

* موج ناامیدی کسب‌وکارها با الزام اینماد

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، با اشاره به تعطیلی شرکت‌های جدید در پی الزام اینماد، اظهار کرد: با اجباری کردن اینماد، ناامیدی، تعطیلی، کاهش تشکیل شرکت‌های جدید و بلاتکلیفی جوانان صاحب ایده که می‌توانستند کسب‌و‌کاری راه بیندازند و اشتغال ایجاد کنند، تشدید شده است. 

فرزین فردیس با اشاره به اینکه با اجبار اینماد روز‌به‌روز بر موج ناامیدی دامن‌ زده می‌شود، افزود: زمانی که مسیر را برای فعالان کسب‌و‌کارهای خرد مسدود کنیم، بدیهی است بخشی از فعالیت‌ها به سراغ فعالیت‌های زیرزمینی و استفاده از روش‌هایی می‌روند که کنترل کردن آن به سهولت امکان‌پذیر نیست. 

فردیس با اشاره به کاهش چشمگیر درخواست تاسیس شرکت بیان کرد: وقتی فضای غیرقانونی رقم می‌خورد، علاقه‌مندان در نهایت فکر می‌کنند عاقبت شروع یک ایده با نتایج مثبت که با برخورد غیرقانونی روبه‌رو می‌شود، چه خواهد شد؟ تمام این عوامل دست به دست یکدیگر داده تا تعداد درخواست‌ها برای تاسیس شرکت کاهش یابد. 

این مقام مسؤول ادامه داد: در مجموعه‌ای که قانون‌گذار و مجری یکی باشد، مانع برای تولید محسوب می‌شود، بنابراین نظارت به اصناف، تشکل‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی باید واگذار شود و تمام کارها در یک نهاد نباید متمرکز شود. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی با بیان اینکه ایجاد فضای روانی، امنیت و اعتماد با اینماد اجباری شدنی نیست گفت: یک نهاد طبیعتا در تمام حوزه‌های تخصصی نمی‌تواند اعلام نظر کند و همواره صاحب نظر باشد یا اینکه در تمام حوزه‌های سلامت، کشاورزی، کالا و خدمات نظر دهد، بلکه باید به نهادهای مرتبط واگذار شود. 

وی ادامه داد: با تقویت رویه قدرت گرفتن یک نماد که مورد اعتماد دنیاست، می‌توان کار را انجام داد، تنها صرف اینکه بگوییم می‌خواهیم جلوی تخلفات را بگیریم نتیجه آن می‌شود که تعداد زیادی تخلف با وجود اینماد همچون سکه ثامن رخ داده است. 

فردیس با تاکید بر لغو مجوز اجباری اینماد تصریح کرد: هر زمان قاعده‌ای می‌خواهد ایجاد شود، این قاعده با مشورت بخش خصوصی باید باشد، کما اینکه هم‌اکنون تشکل‌های مرتبط با این حوزه همچون انجمن فین‌تک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط پیشقدم شدند و پیشنهادات خود را در این زمینه دادند. به هر حال امیدواریم مسیری که در هیات مقررت‌زدایی طی می‌شود، در نهایت به لغو مجوز اجباری منجر شود تا فضای کسب‌و‌کار تسهیل شود.

شکست تیم ‌ملی فوتبال ایران برابر الجزایر، صدای زنگ خطری را که به صدا درآمده بود، شدیدتر از قبل به گوش مسؤولان فدراسیون رساند تا به فکر دیدارهای تدارکاتی بیشتر برای حضور در جام‌جهانی باشند. تیم ملی فوتبال ایران که در جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر با تیم‌های ملی انگلیس، ولز و آمریکا هم‌‌گروه است، برای کسب آمادگی به منظور حضور در این رویداد، شامگاه یکشنبه نخستین دیدار تدارکاتی خود را برابر تیم ‌ملی الجزایر برگزار کرد که این بازی با شکست 2 بر یک شاگردان اسکوچیچ به پایان رسید. در این دیدار که به میزبانی ورزشگاه «بن حمد» دوحه با حضور کم‌تعداد تماشاگران برگزار شد، تیم ‌ملی ایران با ترکیب امیر عابدزاده، سیدمجید حسینی، امید نورافکن، صادق محرمی، احسان حاج‌صفی (۴۶ امید ابراهیمی)، سعید عزت‌اللهی (۴۶ میلاد سرلک)، احمد نوراللهی (۷۱ مهدی مهدی‌پور)، علیرضا جهانبخش (۸۵ الهیار صیادمنش)، علی قلی‌زاده (۷۱ امیرحسین حسین‌زاده)، مهدی طارمی و سردار آزمون (۴۶ عارف آقاسی) به میدان رفت. در شرایطی که عنوان شده بود این دیدار بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد اما تعدادی از ایرانیان و طرفداران الجزایر با حضور در ورزشگاه بازی را از نزدیک تماشا کردند. تیم ملی ایران که نتوانسته بود تاکنون دیدار تدارکاتی برگزار کند، در نخستین دیدار آماده‌سازی خود انرژی و انگیزه بالایی داشت و در همان دقایق ابتدایی می‌توانست دروازه حریف را باز کند اما علیرضا جهانبخش در دقیقه ۶ نتوانست از موقعیت به دست آمده استفاده کند. ۲ دقیقه بعد اشتباه امیر عابدزاده در مهار توپ فرصت را در اختیار حریف قرار داد تا دروازه ایران را باز کند اما مجید حسینی به موقع رسید تا دروازه شاگردان اسکوچیچ بسته بماند. دقیقه ۲۶ علیرضا جهانبخش می‌توانست نخستین گل بازی را وارد دروازه الجزایر کند اما بازهم این موقعیت را از دست داد و توپ را به بدن بازیکن حریف کوبید. یک دقیقه بعد امید نورافکن بازیکن حریف را درون محوطه جریمه سرنگون کرد اما داور قطری اعتقادی به پنالتی نداشت. دقیقه ۴۴ اما قفل دروازه‌ها باز شد و اشتباه بازیکنان ایران فرصت را در اختیار «بن عیاد» گذاشت که با عابدزاده تک به تک شود و دروازه را باز کند. به این ترتیب نیمه اول با شکست یک بر صفر ایران به پایان رسید. با شروع نیمه دوم امید ابراهیمی وارد زمین شد تا بتواند شرایط را در میانه میدان به سود ایران تغییر دهد. همچنین عارف آقاسی به جای سردار آزمون به زمین آمد و میلاد سرلک هم جای سعید عزت‌اللهی را پر کرد تا شرایط تیم اسکوچیچ نسبت به نیمه اول که بسیار پرانتقاد و ناامیدکننده بود تغییر کند. با این حال تیم الجزایر که هماهنگ‌تر و حرفه‌ای‌تر بازی می‌کرد، شرایط را به سود خودش تغییر داد و موقعیت‌هایی را هم در ۱۰ دقیقه ابتدایی نیمه دوم روی دروازه ایران ایجاد کرد. دقیقه ۶۰ مهدی طارمی با تیزهوشی خود را در موقعیت توپ‌گیری درون محوطه جریمه حریف قرار داد و پس از صاحب توپ شدن می‌توانست دروازه الجزایر را باز کند اما ضربه او به بدن دروازه‌بان حریف برخورد کرد. در دقیقه ۶۵ علی قلی‌زاده در جناح چپ صاحب موقعیت شد و با پاسی عالی امید نورافکن را راهی محوطه جریمه کرد و این بازیکن با ارسال محکم عرضی علیرضا جهانبخش را صاحب موقعیت کرد که ضربه کاپیتان تیم ‌ملی ایران به گل تساوی تبدیل شد. در دقیقه ۸۲ اما یک اشتباه دیگر از خط دفاعی ایران باعث رقم خوردن گل دوم الجزایر شد. امید نورافکن که تحت فشار بازیکنان حریف قصد داشت توپ را دور کند، آن را به بازیکن حریف سپرد و در یک رفت و برگشت درون محوطه جریمه این «عموره» بود که دروازه عابدزاده را برای بار دوم باز کرد. در دقایق باقیمانده تیم ‌ملی فوتبال ایران تلاش زیادی کرد تا بتواند دروازه حریف را با خطر مواجه کند اما موفق به این کار نشد تا در نخستین دیدار تدارکاتی خود مغلوب شود. 

 

* نارضایتی‌های شدید در اردو علنی شد

نارضایتی از اردوی برگزار شده در کشور قطر روز گذشته در گفت‌وگوی بازیکنان تیم ‌ملی با محمدحسین میثاقی علنی شد. این اتفاق اما کمی زودتر در اردوی تیم ‌ملی کلید خورده بود و همه می‌دانستند در فاصله کوتاه تا دیدار تدارکاتی ایران مقابل الجزایر، ستاره‌های تیم ‌ملی اگر فرصتی برای گفت‌وگو پیدا کنند، در این باره صحبت خواهند کرد. مساله اصلی، عدم انجام بازی‌های دوستانه در اردوی طولانی در کشور قطر بود که در شرایطی برگزار شد که گرمای هوا و کیفیت زمین‌های تمرین به ۲ عامل نارضایتی شدید بازیکنان تیم ‌ملی بدل شده بود. البته باید خوشحال باشیم که تیم ‌ملی فوتبال ایران همچنان بازیکنانی را در اختیار دارد که با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط، سعی نکردند جو کلی فوتبال ملی را با حرف‌های تند خراب کنند اما در نهایت در 2 روز آخر اردو، بخشی از این نارضایتی‌ها علنی شد. همچنین در شرایطی که سیدحمید سجادی، وزیر ورزش به اردوی تیم ‌ملی در قطر رفته بود و با کادر فنی تیم ‌ملی جلسه‌ای برگزار کرد، صحبت‌هایی بین آنها رد و بدل شد که در آن، دراگان اسکوچیچ به‌ صورت کلی از شرایط آماده‌سازی تیم ‌ملی ابراز نارضایتی کرد. این مربی کروات که عموما تلاش می‌کند از روش دیپلماتیک برای حل مسائل بهره ببرد، در گفت‌وگو با سجادی تعارف را کنار گذاشت و برای نخستین‌بار به ‌صورت علنی به انتقاد از اوضاع پرداخت. اما جالب است بدانید پس از بازی با الجزایر و در شرایطی که حمید سجادی از وحید هاشمیان، بازیکن ممتاز تیم ‌ملی در گذشته و مربی تیم ‌ملی درخواست کرد تا صحبتی با وی داشته باشد، او بدون تعارف و بدون پرده‌پوشی با انتقاد از شرایط فعلی و با گریزی به گذشته و بحث درباره مشکلاتی که تیم ‌ملی از زمان اردوی مشهد داشته، خواستار رسیدگی به مشکلات تیم قبل از حضور در رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۲۲ شد. مسائل مدنظر هاشمیان به ‌صورت کلی در موضوع پشتیبانی تیم ‌ملی خلاصه می‌شود که در ماه‌های گذشته بخوبی انجام نگرفته است که البته مسائل مربوط به اتفاقات مدیریتی در فدراسیون فوتبال و تغییرات در آن و سپس اتفاقات مجمع و به‌ صورت کلی نابسامانی مدیریتی تاثیر اصلی را در این وضعیت داشته است. بازیکنان تیم ‌ملی در حال حاضر در مسائلی مثل بحث پاداش‌ها و نحوه پرداخت آن، موضوع سفرهای هوایی تیم ملی، البسه، عدم انجام بازی‌های دوستانه و همچنین شرایط اردویی گلایه‌هایی شدید از مدیرانی دارند که قاعدتا نباید وظیفه‌ای جز رسیدگی به این مسائل داشته باشند. البته فدراسیون فوتبال هم تحت تحریم‌های شدید، مسائل عجیبی را تجربه می‌کند اما در نهایت اگر قرار به باز بودن موضوعات و حل نشدن نکاتی باشد که خلاصه‌ای از آنها به وزیر شرح داده شد، یقینا روزهای بدی متوجه تیم ‌ملی خواهد بود. ظاهرا وزیر ورزش در گفت‌وگوهای خود قول همکاری بیشتر و نظارت از سوی وزارت ورزش و جوانان را داده است. این را هم نباید از ذهن خارج کنیم که فوتبال ایران به صورت کلی با مشکلاتی از این دست در عرصه ملی مواجه بوده اما حداقل در دوره ثبات مدیریت فدراسیون این مشکلات کمتر از امروز بود؛ مدیریتی که به هر حال ثمره‌اش را در نتایج خوب تیم ‌ملی در جام‌جهانی ۲۰۱۸ به چشم دیدیم. حالا هم یک تغییر نگرش بزرگ و تلاش و کوشش جدی با هدف برنامه‌ریزی مجدد برای تیم ‌ملی بدون شک یک نیاز اولیه و قطعی برای حضور موفق ایران در جام‌جهانی است. به هر حال در این اردو زنگ خطر این بار با صدای بلند نواخته شد و هشدار داد که چاره‌ای جز سامان دادن شرایط نداریم؛ مگر آنکه فکر کنیم با شانس و خوش‌اقبالی در جام‌جهانی ۲۰۲۲ موفق خواهیم شد.

***

به جای تغییر به فکر ترمیم نقاط ضعف تیم ملی باشیم

درخشان:‌ برکناری اسکوچیچ دردی را دوا نمی‌کند

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان معتقد است این تیم با تغییر سرمربی توفیقی به دست نخواهد آورد. حمید درخشان درباره شکست تیم ملی فوتبال کشورمان برابر الجزایر آن هم در حالی که حریف ایران چند بازیکن مطرح خود را در اختیار نداشت، گفت: بازی‌های تدارکاتی نمی‌تواند ملاک قطعی برای قضاوت ما باشد و ماهیت این بازی‌ها هم برطرف کردن نقاط ضعف تیم ملی و هماهنگ شدن بازیکنان با یکدیگر است. البته تیم ما در بازی یکشنبه‌شب اشکالاتی داشت که باید آنها را برای جام‌جهانی برطرف کنیم. هافبک پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی ما در اردو مدافع وسط داریم دلیلی ندارد از امید نورافکن که یک مدافع چپ است در پست دفاع میانی استفاده کنیم و این موضوعی است که باید به آن توجه شود. مساله دیگر درباره تیم ملی آن است که وقتی تیم ما را از جلو می‌بندند دیگر نمی‌توانیم از این فشار خارج شویم و در حمله هم برنامه‌ای برای تغذیه مهاجمان نداریم. از طرفی خط هافبک ایران بسیار بسیار کند و سنگین است و ما باید این مشکل را برطرف کنیم. کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در پاسخ به این پرسش که «آیا تغییر سرمربی می‌تواند شرایط تیم ملی را تغییر دهد؟» یادآور شد: تیم ملی با تغییر سرمربی به هیچ عنوان توفیقی به دست نخواهد آورد. ما زمان کمی تا شروع جام‌جهانی داریم و باید به جای تغییر، به فکر ترمیم نقاط ضعف تیم ملی باشیم. از طرفی فدراسیون هم می‌تواند کادر فنی تیم ملی را تقویت کند تا آدم‌هایی بیایند که بیشتر به کادر فنی کمک کنند. به اعتقاد من کنار گذاشتن اسکوچیچ تصمیم درستی نیست. وی در پایان درباره اینکه آیا قرار است فصل بعد هدایت سایپا را بر عهده داشته باشد یا خیر، گفت: صحبت‌ها در حال انجام است که به نتیجه هم رسیده و احتمالا فصل بعد هم در سایپا خواهم بود. 

گروه بین‌الملل: ناتو طی یک عقب‌نشینی مذبوحانه از مواضع اخیر خود علیه روسیه، عملا دولت اوکراین را به تسلیم در مقابل روسیه سوق می‌دهد. «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو روز یکشنبه آب پاکی را روی دست اوکراینی‌ها ریخت و اعتراف کرد هرگونه توافق صلح برای پایان دادن به جنگ در این کشور، مستلزم مصالحه از جمله درباره سرزمین‌های مورد اشغال یا مورد ادعای روسیه است. 

عقب‌نشینی آشکار رئیس دانمارکی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی که در اصل تشکیلاتی امنیتی- نظامی تحت فرماندهی آمریکاست، تنها 3 هفته پس از توصیه ناامید‌کننده مهم‌ترین نظریه‌پرداز صهیونیسم جهانی در عرصه دیپلماسی، در همین مورد به وقوع می‌پیوندد. هنری کیسینجر 99 ساله، وزیر خارجه آمریکا در دوران جنگ سرد و مهم‌ترین نظریه‌پرداز رئالیسم بین‌الملل، 3 هفته پیش در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوییس گفت اوکراین باید مذاکرات را قبل از ایجاد تحولات و تنش‌هایی که به آسانی قابل حل‌وفصل نیست، آغاز کند. او به دولت کی‌یف توصیه کرد برای دستیابی به توافق صلح با مسکو، باید بخشی از سرزمین خود را به روسیه بدهد. او همچنین تلویحا مقاومت اوکراینی‌ها در مقابل تهاجم روسیه را به لجبازی بی‌فایده تشبیه کرد و با تحکم، از آنها خواست این جنگ را کش ندهند، چرا که ممکن است در ادامه کل غرب را درگیر کند. 

این سخنان  از  نظر «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین که آن زمان تاکید می‌کرد علاقه‌ای به مذاکره با پوتین ندارد، توهین تلقی شده و حتی مشاور ارشد او پاسخ کیسینجر را با سخنانی توهین‌آمیز داد. با این حال چند روز بعد، جو بایدن حرف‌های کیسینجر را به شکلی ملایم‌تر و دیپلماتیک‌تر مطرح کرد که آب سردی بود بر پیکر مقامات کی‌یف. 

حال رهبری ناتو با تکرار همان حرف‌ها آن هم در اوج تخاصم علیه روسیه، ثابت می‌کند چیزی جز مزدور آمریکا در اروپا نیست. جالب اینکه استولتنبرگ توصیه تسلیم اوکراین را در خاک فنلاند، دیگر همسایه روسیه مطرح کرد که قرار است عضو جدید ناتو باشد. برخی کارشناسان ژئوپلیتیک معتقدند این ناتو بود که طی ماه‌های اخیر اوکراین را با وسوسه عضویت در این سازمان به کام جنگی پیشگیرانه توسط روسیه کشاند. دبیر‌کل ناتو پس از حضور در گفت‌وگوهای کولتارانتای فنلاند و دیدار با «سائولی نینسترو» رئیس‌جمهور این کشور بی‌شرمانه رو در روی خبرنگاران گفت: «صلح ممکن است. تنها سوال این است که حاضرید برای صلح چه بهایی بپردازید؟ چقدر قلمرو، چقدر استقلال، چقدر حاکمیت... حاضرید برای صلح قربانی کنید؟»

استولتنبرگ هفته گذشته در اجلاس سری بیلدربرگ در واشنگتن با حضور انبوهی از مقامات نظامی و امنیتی غربی حضور داشت که گاردین از آن تحت عنوان شورای عالی جنگ غرب یاد کرد. این هفته در فنلاند او اما مزورانه مدعی شد ناتو می‌خواهد موقعیت اوکراین را در میز مذاکره تقویت کند اما بعد ناگهان این کشور را محکوم به زمین دادن به دشمنش کرد. 

او ادامه داد: «غرب مایل است برای تقویت ارتش اوکراین بهایی بپردازد ولی کی‌یف نیز باید برای پایان دادن به درگیری کنونی برخی امتیازات ارضی به مسکو بدهد».

اگرچه او مشخصا نگفت اوکراین باید چه شرایطی را بپذیرد اما با پیش کشیدن بحث اینکه دولت اوکراین تصمیم بگیرد چقدر از خاک خود را واگذار کند و مثال زدن نمونه فنلاند که در پایان جنگ دوم جهانی استان کارلیا را به عنوان بخشی از توافق صلح به اتحاد جماهیر شوروی واگذار کرد، کی‌یف را در مقابل کار انجام‌شده قرار داد. او صلح فنلاند و شوروی را به عنوان یکی از دلایلی برشمرد که فنلاند توانست به عنوان یک کشور مستقل از جنگ دوم جهانی خارج شود. جالب اینکه رئیس‌جمهور فنلاند در حضور دبیرکل ناتو، ادعاهای قبلی او درباره شکست دادن روسیه را به چالش کشید. «نفتالی بنت» نخست‌وزیر رژیم اشغالگر صهیونیستی و متحد اول آمریکا در غرب آسیا و سپس «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه مهم‌ترین چهره‌هایی بودند که در همان روزهای نخست آغاز جنگ، اوکراین را به تسلیم بخشی از خاک خود برای صلح ترغیب کرده بودند. این اظهارات اوج تلاش‌های غرب است که ابتدا ریاکارانه در شیپور پیروزی اوکراین در جنگ با روسیه می‌دمید ولی حالا مقامات واشنگتن، لندن و بروکسل همتایان اوکراینی خود را به شکلی مذبوحانه به برنامه‌ریزی آتش‌بس و صلحی تشویق می‌کنند که معنایی جز شکست ندارد. رسانه‌های جریان اصلی آمریکا طی هفته‌های گذشته مدام مقالاتی منتشر کردند که نشان‌دهنده خستگی افکار عمومی غرب از عوارض جنگ اوکراین بویژه گرانی و کمبود سوخت است. رئیس‌جمهور اوکراین نیز با اشاره به همین موضوع فاش کرد طرف‌های غربی می‌خواهند دولتش را به سمت یک توافق سوق دهند. 

 

گروه فرهنگ و هنر: زبان سینما زبان گویایی برای انتقال ارزشمندترین مفاهیمی است که بشر آنها را تجربه می‌کند یا فطرتا به آنها اقبال دارد. دوست‌داشتنی‌ترین مفاهیم تا نفرت‌انگیزترین آنها، زمانی که روی پرده نقره‌ای تصویر می‌شوند، معنایی دقیق‌تر و البته متفاوت‌تر از تصویرسازی‌های پیشین می‌یابند. در یکی از تعبیرهایی که رهبر حکیم انقلاب برای سینما استفاده می‌کنند، جایگاه خاص سینما مورد تاکید قرار می‌گیرد: «فیلم هم چیز جذابی است؛ سینما خیلی عنصر جذابی است، رسانه‌ فوق‌العاده‌ای است، یعنی واقعا الان هیچ‌ چیزی مثل سینما نیست از لحاظ اثرگذاری». یا در جای دیگری سینما را به عنوان «کارآمدترین روایتگر واقعیت و حقیقت» معرفی می‌کنند: «هنر سینما بلاشک یک هنر برتر است؛ یک روایتگر کاملا مسلط - که هیچ روایتگری تاکنون در بین این شیوه‌های هنرى روایت یک واقعیت و یک حقیقت، تا امروز به این کارآمدی نیامده - و یک هنر پیچیده و پیشرفته و متعالی».

در ایامی که فضای رسانه‌ای درگیر حواشی متعددی پیرامون سینما بود، یکی از فیلم‌های حاضر در کن که از نگاه تماشاگران در رده آخر فهرست فیلم‌ها قرار گرفته بود، ذیل عنوان توهین به امام رضا علیه‌السلام، واکنش‌ها و بازخوردهای فراوانی داشت؛ واکنش‌هایی که در اعتراض به حرمت‌شکنی بودند که در فیلم وجود داشت و در تبلیغاتی که ناظر به فیلم صورت گرفته بود نیز دیده می‌شد. اظهارات عوامل این فیلم نیز در راستای تایید حرمت‌شکنی و توهین بود. این اظهارات هم به‌درستی با مواجهه کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و موج اعتراضات، استان به استان با تجمعاتی در اعتراض به این حرمت‌شکنی پیش رفت. در همین ایام که اتفاقا مصادف با ایام ولادت امام رضا(ع) بود، فیلم سینمایی «بدون قرار قبلی» روی پرده رفت که اکرانش در سینماهای کشور ادامه دارد؛ فیلمی که عرض ارادتی به آستان امام رضا(ع) است و مفهومی زیبا را منتقل می‌کند. متاسفانه مثل همیشه حجم مواجهه ایجابی با یک پدیده که جنبه اجتماعی هم دارد، به اندازه مواجهه سلبی که صورت می‌گیرد، آنچنان که انتظار می‌رفت و می‌رود، پرزور نیست. علاقه‌مندان به ساحت امام هشتم، چه خوب است که با ترویج یک اثر مانند «بدون قرار قبلی» به مبارزه با جریان سیاهی بروند که تاب دیدن خورشید را ندارند، چرا که «بدون قرار قبلی» از منظر تربیتی نیز می‌تواند برای بسیاری از نوجوانان و جوانان، بسیار گویاتر و موثرتر از مواجهه سلبی با دشمنان نور باشد. اگر چه مواجهه سلبی نیز در جای خود لازم است و اتفاقا در ماجرای اخیر بخوبی اتفاق افتاد ولی اگر از جنبه معرفتی به ماجرا نگاه کنیم، از دل «شناخت» می‌توان جامعه را در مقابل دشمنی دشمنان بیمه کرد. «بدون قرار قبلی» مقدمه‌ای برای این شناخت است؛ ‌شناختی که همزمان با شخصیت اصلی فیلم، برای مخاطب فیلم هم اتفاق می‌افتد، معرفتی که همزمان با فیلم در ذهن مخاطب تبدیل به یک تلنگر می‌شود. 

گزاره اصلی که این فیلم به آن اشاره می‌کند، مساله «هویت» است. هویت ایرانی- اسلامی که بارها در محافل و مجامع از آن سخن به میان رفته است، نقطه مرکزی «بدون قرار قبلی» است. 

«بدون قرار قبلی» از جهات متعدد فیلم قابل تأملی است. در روزگار سینمای شکاک نسبت به مسائل فردی و اجتماعی و در شرایطی که سینما با الگوهای سخیف ذائقه مبتذلی پیش روی علاقه‌مندان و مخاطبان سینما گذاشته است، «بدون قرار قبلی» فیلمی شریف است. درباره کلمه شریف البته باید تامل کرد. پرتکرار شدن آثار ضعیفی که با عنوان شریف، از معرکه نقد می‌گریزند، موجب شده است این کلمه معنای خود را از دست بدهد. اگر این تغییر معنا درباره کلمه «شریف» را پیش‌فرض نگیریم، «بدون قرار قبلی» واقعا فیلم شریفی است؛ فیلمی که توانسته بدون آویزان شدن به جذابیت‌های غیرداستانی و ضدداستانی، قصه‌ ساده خود را به شکلی سینمایی تعریف کند. پیش‌تر در «وطن‌امروز» درباره ویژگی‌های این فیلم به مساله مهاجرت معکوس هم اشاره کرده و گفتیم آن را می‌توان طرح بحثی برای «مهاجرت معکوس» و پاسداشتی از ارزش وفاداری به وطن دانست. طرح موازی خرده‌روایتی از یک پیرمرد مشهدی را که تحت هیچ شرایطی حاضر به ترک خانه قدیمی خود با بهای مادی بالا نمی‌شود نیز در لفافه در راستای همین طرح بحث می‌توان دانست. 

یکی دیگر از ویژگی‌های بدون قرار قبلی - که لازم است به آن توجه شود تا خانواده‌ها را برای حضور در سینما و تماشای خانوادگی این فیلم ترغیب و تشویق کرد- ارجاع به خانواده است. هم به خانه و خانواده که پدر آن را نمایندگی می‌کند و هم ارجاع به «وطن» که در یک جایگزینی شاعرانه، مشهد آن را نمایندگی می‌کند؛ مشهدی زیبا و خواستنی، شبیه آنچه در خاطرات شیرین کودکی بسیاری از ما وجود دارد. 

«بدون قرار قبلی» یکی از خوش‌ساخت‌ترین آثار جشنواره چهلم فجر بود که آن را می‌توان نشانه‌ای برای بلوغ شعیبی در کارگردانی دانست؛ فیلمی که اتفاقا نماینده آنچه در این سال‌ها به سینمای دینی معروف شده نیز هست و توانسته اعتراض خود به بیگانگی انسان معاصر با ریشه و هویت خود را بخوبی تصویر کند.

***

سید‌محمد برقعی: برخی به اشتباه فکر می‌کردند چون در چند مدرسه ترانه‌های تتلو و ساسی مانکن خوانده شده یا کنسرت چند هزار نفره تتلو برگزار شده، نسل‌های بعد یعنی همان دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها، به ارزش‌های دینی و انقلابی، دلبستگی ندارند. در حالی که دیدیم این نسل، چگونه در تجمعات ده‌ها هزار نفری در سطح شهرها و هزاران مدرسه در سراسر ایران با همه وجود «سلام فرمانده» خواندند و حقیقت نسل بعد را که دلداده اسلام و ارزش‌ها هستند، نمایان کردند. 

1- برخی به اشتباه فکر می‌کردند بین تولید و انجام کارهای امام زمانی و مهدوی با فعالیت‌ها و کارهای انقلابی، تعارض وجود دارد؛ همان انگاره اشتباهی که امثال انجمن حجتیه‌ای‌ها به دنبال آن بودند ـ هستند ـ  وجود نمادهای صریح و مهم انقلابی و ملی مانند نام بردن از رهبر انقلاب و حاج‌قاسم سلیمانی در متن شعر یا عهد بستن با نظام و... و همچنین شاهکار این سرود یعنی همان عبارت مکرر «سلام فرمانده» عملا این سرود را به محصولی که مروج مهدویت و انتظار فعالانه و مجاهدانه است تبدیل کرده و خط بطلانی بر رویکرد انحرافی که امثال انجمن حجتیه و دیگر مقدس‌مآبان بی‌عمل ترویج می‌کنند، کشیده است. 

2- برخی به اشتباه گمان می‌کردند شهر تهران از حیث حضور خانواده‌ها و نوجوانان و جوانان متدین حزب‌اللهی و پای کار انقلاب و نظام، در حال افول است و از این حیث از شهرستان‌ها عقب مانده است. اجتماع ۱۵۰ هزار نفری «سلام فرمانده» و ثبت‌نام قریب به ۳۰۰ هزار نفری برای شرکت در این اجتماع تنها در مدت ۳ روز باز بودن سامانه ثبت‌نام، نشان داد چقدر این انگاره، سطحی و غیرواقعی است. حال آنکه این جمعیت ۳۰۰ هزار نفری که اگر فرآیند ثبت‌نام ظرف ۳ روز به اتمام نمی‌رسید، معلوم نبود به چند صد هزار می‌رسید، تنها بخشی از بدنه اجتماعی متدین و انقلابی پایتخت است که ان‌شاءالله ‌ام‌القرای جهان اسلام را سال‌ها بیمه خواهد کرد. 

3- برخی به اشتباه گمان می‌کردند دوره سرودهای انقلابی گذشته و صرفا «رپرها» و «خوانندگان پاپ» آن هم از نوع مرکزنشین‌شان امکان مطرح شدن در سطح عمومی و ملی دارند اما دیدیم خداوند متعال چگونه از شهرستان لنگرود، مداحی گمنام را بلند کرد و اثری را در دل‌ها انداخت که مبنای شعر و ملودی آن برخاسته از طراوت و هیبت روضه و مداحی است. 

4- و برخی به اشتباه گمان می‌کردند دوره ترویج و صدور انقلاب اسلامی با محصولات فرهنگی گذشته است اما همگان دیدند ظرف چند ماه عراق، هند، پاکستان، ترکیه، سوریه، لبنان، نیجریه و... با ترجمه‌های عربی، ترکی، هندی و... از سرود «سلام فرمانده» پر شد.

مهدی جابری: کودک کار بودن، یک انتخاب نیست، بلکه شرایطی است که در سنین ابتدای زندگی به یک انسان تحمیل می‌شود و او را ناگهان به سال‌های آینده پرتاب می‌کند! در این شرایط است که انسان کم‌سن و سال بی‌آنکه طعم کودکی را چشیده باشد، در کوتاه‌ترین زمان به جوانی و میانسالی می‌رسد و مجبور است برای تامین هزینه‌های خود و احتمالا چند نفر دیگر، تلاش کند. 

تعدادی از کودکان کار که امروز در اماکن عمومی، پیاده‌راه‌ها و سر چهارراه‌ها حضور دارند، بر اثر یک حادثه قدم در این مسیر گذاشته‌اند؛ حادثه‌ای که سایه پدر یا مادر و شاید هر دوی آنها را از سر کودکان حذف کرده یا اینکه شرایط کار و اشتغال را از آنها گرفته است. 

همچنین افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی در چند سال گذشته، بسیاری از خانواده‌ها را به طبقات اقتصادی پایین‌تر پرتاب کرده و بخشی از کودکان کار از دل همین طبقات نمایان شده‌اند؛ کودکانی که به جای گذران زندگی در آغوش پدر و مادر، وارد خیابان‌های نامادر و دنیای ناپدر شده‌اند تا با انواع تهدیدهای روحی و حتی جسمی مواجه باشند. 

شاید بسیاری از دخترک‌ها و پسرک‌های گل‌فروش پیش از این، زندگی عاشقانه‌ای همراه با اعضای خانواده‌شان داشته‌اند و از پدر و مادرشان شاخه‌های گل هدیه می‌گرفتند اما این روزها فروشنده گل شده‌اند! حتی کودکانی که چسب زخم می‌فروشند، احتمالا ماه‌ها یا سال‌ها قبل بوسه پدر و مادر را روی زخم‌های خود می‌چشیدند ولی اکنون در دنیای دیگری نمک بر زخم‌شان می‌نشیند! یا آن کودکی که بسته‌های ناقصی از اشعار حافظ را به نام فال می‌فروشد، احتمالا پدرش در شب‌های یلدا تفألی به دیوان حافظ شیرازی ‌زده و هزاران آرزوی خوب برای فرزندش داشته است. 

بنابراین «کودک کار بودن» یک انتخاب نیست. ما در بسیاری از موارد با «کودک کار شدن» مواجه هستیم؛ به این معنا که یک کودک به اجبار و ناگهان وارد مرحله سخت روزگار می‌شود؛ اجباری که شاید ناشی از طلاق یا سانحه رانندگی یا حادثه ساختمانی باشد یا بیماری و از کارافتادگی والدین. به عبارت دیگر، از دل همین حوادثی که این روزها در شهرها و جاده‌های کشورمان رخ می‌دهد، برخی کودکان در یک لحظه بی‌سرپرست می‌شوند و شاید طی یک یا چندسال قدم به دنیای کار و خیابان می‌گذارند. 

وجود یک بانک اطلاعاتی از چنین کودکانی می‌تواند در جلوگیری از بروز و وقوع آسیب‌های بعدی برای آنها موثر باشد. همان‌طور که در کشور ما بانک اطلاعاتی خوب و دقیقی از مشمولان مالیاتی، مشمولان نظام وظیفه، مشمولان یارانه، مشمولان مجازات قانونی و دیگر مشمولان وجود دارد، بهتر است بانک اطلاعاتی کامل و حتی نیمه‌کامل(!) از کودکانی داشته باشیم که به هر دلیل، احتمال گره خوردن آنها با کار و خیابان وجود دارد. 

مداخله بموقع نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی و حتی بنگاه‌های بزرگ خیریه می‌تواند مانع خوبی برای تغییر مسیر ناگهانی این کودکان باشد. 

به طور مثال در همین ۲ سال و نیم گذشته مطابق آمار رسمی، بیش از 51 هزار کودک شاهد مرگ پدر یا مادرشان یا هر دوی آنها بر اثر کرونا بوده‌اند. آیا نهادهای متولی اطلاع دقیقی از سرنوشت این کودکان دارند؟ چقدر احتمال دارد تعدادی از این کودکان در آینده نزدیک مجبور به گل‌فروشی، فال‌فروشی یا هر نوع فروشندگی دیگر در آشکار و نهان شوند؟

همچنین با توجه به فوت روزانه 30 تا 60 نفر از هموطنان در حوادث جاده‌ای، هر روز تعدادی از کودکان، سرپرست خود را با این سوانح از دست می‌دهند. آیا غیر از اورژانس، پزشکی قانونی، مدیریت آرامستان‌ و بیمه‌ها، نهاد اجتماعی خاصی برای مداخله فوری و رسیدگی مستمر و دائم به وضعیت «کودکان بی‌سرپرست‌شده» وجود دارد؟ آیا سامانه‌های آنلاین، علاوه بر محاسبه هزینه‌های نهادهای مذکور، خسارت‌های کنونی و آتی‌ای را که بر کودکان تحمیل می‌شود، برآورد می‌کنند؟

از سوی دیگر، طلاق و جدایی والدین می‌تواند یکی از دلایل بروز و ظهور کودکان کار باشد. حتی کودکانی که پدر و مادر خشن دارند و به عبارتی بدسرپرست هستند، فاصله چندانی با کار و خیابان ندارند. آیا نهادهایی که مسؤولیت ثبت طلاق را عهده‌دار هستند، اتصال آنلاین و لحظه‌ای به نهادهای حمایتی دارند تا تکلیف کودکان رها شده در این مسیر مشخص شود؟!

پاسخ مشخص و دقیق به این سوالات می‌تواند جایگاه ما را در رسیدگی به وضعیت کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست تعیین و فاصله شعارها و نمایش‌ها تا واقعیت‌های موجود را نمایان کند. 

میثم مهرپور: یکی از تاکیدات مهم رهبر معظم انقلاب طی سال‌های گذشته و رئیس دولت سیزدهم طی ماه‌های اخیر درباره عملکرد نظام بانکی، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و بازگشت و تمرکز بر انجام وظایف ذاتی بانک‌ها، یعنی همان بانکداری است. فارغ از انتقادات موجود به نظام بانکی جاری در کشور، یکی از ایرادات نظام بانکی کشور را می‌توان خروج یا حداقل دور شدن بانک‌ها از وظایف ذاتی خود دانست؛ مساله‌ای که امروز از آن به عنوان بنگاه‌داری بانک‌ها یاد می‌شود. چنانکه بسیاری از بانک‌های کشور سهم قابل توجهی در بسیاری از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی دارند، صنایعی که نه‌تنها هیچ ارتباط و تناسبی با حوزه بانک و بانکداری ندارند، بلکه بخش خصوصی توانمند آماده حضور در این بخش‌ها بوده و عملا هیچ اجبار یا ضرورتی برای حضور بانک‌ها در این صنایع وجود ندارد. بانکداری ـ همان‌طور که از نام و ماهیت آن مشخص است ـ به معنای سر و کار داشتن با پول، اعتبار، اوراق و... است اما امروز در بررسی صورت مالی بانک‌ها مشاهده می‌شود بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها که باید تحت عنوان اعتبار و اوراق در خدمت وظایف ذاتی بانکداری باشد، تحت عنوان زمین، ماشین‌آلات، بنگاه، شرکت و... درآمده است. با توجه به نگاه تحولی دولت سیزدهم به مسائل اقتصادی کشور از جمله نظام بانکی و سیاست‌های ابلاغی شورای هماهنگی بانک‌ها در دوره جدید مبنی بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز بر وظایف بانکداری خود، طبیعتا تحقق این مساله توفیقاتی را برای نظام بانکی کشور در پی خواهد داشت.  

1- هدف اصلی از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی متعلق به بانک‌ها به بخش خصوصی را باید بهبود بهره‌وری بنگاه‌های واگذار شده و تمرکز بانک‌ها بر وظایف ذاتی خود -یعنی بانکداری به جای بنگاه‌داری- دانست؛ موضوعی که در نهایت منتج به ارتقای وضعیت تولید در بنگاه‌های واگذار شده و تمرکز بانک‌ها بر ماموریت‌های محوله خواهد شد. 

2- امروز یکی از ایرادات و ضعف‌های بانک‌های ایرانی را می‌توان عدم همکاری با فضای بین‌المللی دانست. اگر چه برخی کارشناسان، تحریم‌های موجود را دلیل اصلی این موضوع می‌دانند اما واقعیت این است که نظام بانکی ما حتی در صورت لغو تحریم‌ها نیز به واسطه وجود تحریم‌های داخلی، با توجه به وضعیت زیان‌دهی بانک‌ها یا پایین بودن شاخص کفایت سرمایه و... از آمادگی لازم برای همکاری‌های بین‌المللی برخوردار نیست. لذا یکی از نتایج مهم واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانک، بهبود این شاخص‌ها خواهد بود که بی‌شک منجر به ارتقای جایگاه بانک‌های ایرانی در فضای بین‌المللی خواهد شد. 

3- روند خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری علاوه بر تأثیرات مثبت آن بر نظام بانکی کشور، می‌تواند روی شاخص‌های کلان اقتصادی نیز تاثیرگذار باشد. به نحوی که می‌توان مدعی بود بانک‌ها طی 2 دهه اخیر با استفاده ـ یا به عبارتی سوءاستفاده ـ از ابزار بنگاه‌داری، در بازارهایی چون مستغلات، واردات، ارز، بورس و... حضور مخرب داشته و در واقع بنگاه‌داری بانک‌ها به عاملی مخرب علیه اقتصاد کشور تبدیل شده است. 

4- البته بدون‌‌شک نحوه هزینه‌کرد و استفاده بانک‌ها از منابع ایجاد شده از طریق واگذاری بنگاه‌های اقتصادی خود بسیار مهم است. اینکه بانکی با فروش یا واگذاری بخشی از بنگاه‌های خود، سود علی‌الحساب پرداختی به مشتریان خود را پوشش داده یا صرفا میزان تسهیلات پرداختی خود را افزایش دهد هیچ تغییر یا بهبودی در روند کار رخ نداده و در بهترین حالت مانند یک مُسکن عمل می‌کند. منابع ایجاد شده از طریق واگذاری این بنگاه‌ها باید صرف بهبود شاخص‌هایی چون کفایت سرمایه و خروج بانک‌ها از زیان‌دهی شود.