بارانداز گران ارز
گروه اقتصادی: دولت در لایحه بودجه سال 1404، نرخ محاسباتی ارز گمرکی را از 28,500 تومان به حدود 68 هزار تومان رسانده است که منجر به افزایش پیش از ۲ برابری مبنای محاسبه ارزش کالاهای وارداتی می‌شود. به همین دلیل این اقدام روی قیمت مواد اولیه محصولات تولید داخل نیز تاثیر می‌گذارد و می‌تواند به گرانی قیمت تمام‌شده برخی کالاهای تولید داخل دامن بزند.
هرچند دولت از موضع خود در قبال تغییر نرخ ارز ترجیحی از 28500 به 38500 تومان کوتاه آمد اما همچنان می‌توان ادعا کرد که یکی از تورمی‌ترین بودجه‌هایی که در سال‌های اخیر تدوین شده، بودجه سال آینده است. به طور قطع تغییر قیمت ارز محاسبات گمرکی می‌تواند پیامدهای وسیعی بر هزینه واردات، تورم و ثبات اقتصادی کشور داشته باشد، چراکه با افزایش قیمت تمام‌شده کالاها، شرکت‌ها باید مالیات بیشتری پرداخت کنند. در نتیجه هزینه‌های مالیاتی نیز به عنوان هزینه سربار به قیمت کالاها اضافه می‌شود که این روند به زیان مصرف‌کنندگان کالا تمام می‌شود.
* تبعات تغییر محاسبه نرخ ارز گمرکی
نرخ ارز گمرکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت نهایی کالاهای وارداتی است. تغییر ناگهانی این نرخ بدون توجه به ظرفیت‌های تولیدی و نیازهای اساسی کشور، می‌تواند منجر به افزایش شدید قیمت کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه تولید و حتی کالاهای مصرفی شود. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند این سیاست، در صورت عدم پیش‌بینی راهکارهای جبرانی، زمینه‌ساز موج جدیدی از تورم در سال 1404 خواهد بود.
علیرضا سادات، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره تاثیر تغییر نرخ ارز محاسبه گمرک برای واردات کالا گفت: بیشترین تأثیر این سیاست روی تولید کالا خواهد بود، چرا که در مقطع کنونی بیشتر کالاهایی که به کشور واردات می‌شوند مواد اولیه و تجهیزات هستند.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ محاسباتی ارز، هزینه واردات ماشین‌آلات و تجهیزات را به‌شدت افزایش می‌دهد، ادامه داد: به همین دلیل ۲ اتفاق در اقتصاد مولد کشور رخ می‌دهد؛ یا تولیدکننده‌ها همچنان به تولید با تجهیزات فرسوده ادامه می‌دهند یا اینکه ماشین‌آلات و تجهیزات را با قیمت بسیار بالاتر وارد می‌کنند و برای اینکه بتوانند این هزینه‌ها را جبران کنند قیمت کالاهای تولیدی با این تجهیزات را بالاتر می‌برند که این مساله روی بازار تاثیر می‌گذارد و به نوعی تقاضا برای خرید کالا نیز کاهش می‌یابد، بنابراین تولیدکنندگان به کاهش تولید روی می‌آورند. این امر حتی می‌تواند منجر به کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی، کاهش تقاضای مصرف‌کننده و حتی رکود در برخی صنایع شود.
سادات تصریح کرد: «با توجه به اینکه مساله تغییر قیمت ارز برای مواد اولیه با تاخیر خود را در قیمت مصرف‌کننده نشان خواهد داد، در صورتی که بودجه با همین سناریو به تصویب برسد، سال آینده شاهد ۲ مرحله تورم خواهیم بود؛ مرحله نخست تورمی که در نتیجه تغییر سال و ... رخ می‌دهد و مرحله دوم تورم اثر قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که توسط تولیدکننده‌ها مصرف شده، است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود قانون بودجه سال 1404 به‌شدت انتظارات تورمی را افزایش خواهد داد. هرچند احتمال این هم هست که این انتظارات از همین آخر سال خود را نشان داده و ما شاهد تقاضاهای شدیدی برای برخی کالاها باشیم».
در شرایطی که اقتصاد کشور کاملا تحت تاثیر سیاست‌های ناپایدار ارزی قرار دارد در صورتی که دولت نتواند مبنای قیمت‌گذاری کالاها را منطقی کند به طور قطع اقتصاد کشور در مقطع کنونی با این سیاست بی‌ثبات می‌شود. از این رو باید سیاست‌های دولت در بودجه 1404 تغییر کند.
* ضرورت تقویت سیاست‌های تثبیت اقتصادی
مدیریت تقاضای ارز، تقویت سیاست‌های تثبیت اقتصادی و نظارت دقیق بر بازارهای مالی از جمله اقداماتی است که می‌تواند مانع شوک‌های تورمی و نوسانات شدید در بازار شود. همچنین دولت باید راهکارهای مشخصی برای جلوگیری از انتقال فشار قیمتی به مصرف‌کنندگان ارائه دهد تا قدرت خرید مردم که طی سال‌های اخیر به سبب تورم بالا به‌شدت محدود شده، کاهش نیابد.
تصمیم به تغییر نرخ محاسباتی ارز گمرکی به نرخ مرکز مبادله، هرچند با ادعای حذف رانت انجام شده است اما این سیاست نیز مشابه سیاست تک‌نرخی‌سازی نرخ ارز در شرایط تحریم کارایی ندارد؛ نه‌تنها دولت را به اهداف خود نمی‌رساند، بلکه به سبب افزایش تورم و سطح عمومی قیمت‌ها، نارضایتی‌ها را افزایش داده و به تولید نیز آسیب وارد خواهد کرد.
سیاست تک‌نرخی‌سازی که وزیر اقتصاد مدعی آن بود، تنها دستاوردی که داشت قیمت ارز را تا 45 درصد در بازار آزاد افزایش داد. در اجرای این سیاست نیز عبدالناصر همتی مدعی جلوگیری از رانت ارزی به سبب شکاف قیمتی ارز دولتی با بازار آزاد بود. با این حال، با وجود افزایش شدید قیمت ارز رسمی و حذف ارز سامانه نیما، فاصله ارز دولتی با بازار آزاد کاهش پیدا نکرد و حتی به رشد آن نیز دامن زد به گونه‌ای که تزریق ارز توسط بانک مرکزی به بازار آزاد هم نتوانست این افزایش شکاف را کاهش دهد.
بنابراین در حالی که اقتصاد کشور در شرایط خاص قرار دارد، رانت ارزی با نظارت از بین می‌رود، در غیر این صورت افزایش قیمت ارز دولتی نه‌تنها رانت را از بین نمی‌برد، بلکه تورم شدید ارزی بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند که تبعات آن تمام ارکان جامعه به‌جز ذی‌نفعان تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در چند وقت اخیر بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها متذکر شده بودند که سیاست افزایش نرخ ارز قرار است به زیان دلالان باشد اما در عمل به سود آنها بود، چرا که بسیاری از آنها ارز را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کرده و بعد از اینکه جو بازار قیمت‌ها را بالا برد، آنها با تزریق قطره‌چکانی به سود خود رسیدند.
پس از تجربه تلخ شکست دوباره تک‌نرخی‌سازی در ایران، به نظر می‌رسد دولت یا حداقل بخشی از بدنه دولت نسبت به این اتفاق رویکرد مثبتی ندارد و به دنبال تغییر مسیر اقتصادی‌ای است که از سوی تیم اقتصادی دولت اتخاذ شده بود. البته معاون اول رئیس‌جمهور زمان اجرای سیاست تک‌نرخی را نامناسب خوانده است اما این اعتراف نیز نمی‌تواند به وضعیت اقتصاد کشور کمک کند.
در چنین شرایطی اگر چاره‌اندیشی مناسبی درباره محاسبه نرخ ارز گمرکی نشود، ممکن است به افزایش التهابات ارزی و تورمی منجر شود. بنابراین انتظار می‌رود دولت و مجلس از تبعات منفی تورم شدیدی که افزایش نرخ ارز ایجاد کرد درس بگیرند و نسبت به تبعات سیاست‌های تورم‌زا در بودجه 1404 دقت بیشتری داشته باشند.