بازار توافقی ارز؛ سیاستی ناکارآمد و تهدیدی برای اقتصاد ایران

محمدامین حقگو: جمهوری اسلامی ایران بیش از یک دهه است با تحریم‌ و جنگ تمام‌عیار اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. از آنجا که نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم در اقتصاد ایران نقشی کلیدی ایفا می‌کند و تحریم‌ها نخستین هدفی را که نشانه می‌گیرند نرخ ارز است، لذا توجه به این بازار و سیاست‌گذاری هوشمندانه برای آن ضروری‌ترین سیاست اقتصادی قلمداد می‌شود، زیرا هرگونه تغییر در آن مستقیماً بر سطح عمومی قیمت‌ها، معیشت مردم و نظام تولیدی تأثیر می‌گذارد. از این ‌رو، سیاست‌های ارزی کشور باید متناسب با شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی طرح‌ریزی شود تا از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری شود. به‌رغم آنکه بعضی مسؤولان اجرایی معتقدند در شرایط تحریم،‌ فشار و جهش قیمت ارز لاجرم است اما تجربه کشورهایی مانند روسیه نشان داده مدیریت اصولی و هدفمند بازار ارز می‌تواند از جهش‌های قیمتی و بحران‌های اقتصادی در شرایط تحریم جلوگیری کند.
از این رو، یکی از سیاست‌هایی که اخیرا برای بازار ارز طراحی و اجرا شد، بازار توافقی ارز بود؛ سیاستی که با هدف افزایش شفافیت و کاهش رانت‌های ارزی طراحی شد اما در عمل به یکی از عوامل تشدید بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شده است. این سیاست نه‌تنها انتظارات تورمی را افزایش داد، بلکه بستری را برای بی‌ثباتی در بازار ارز فراهم کرد. اثرات منفی این تصمیم، بویژه در سال آینده، به شکل افزایش تورم و فشار اقتصادی بیشتر بر مردم نمایان خواهد شد.
* بازار توافقی ارز؛‌ آنچه هست، آنچه نیست
بازار ارز توافقی سازوکاری است که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان، ارز را با نرخی توافقی و نزدیک به نرخ بازار آزاد مبادله می‌کنند. این بازار با هدف افزایش شفافیت، حذف رانت ارزی و تسهیل معاملات ارزی راه‌اندازی و جایگزین سامانه نیما شده است. بازار توافقی ارز از حیث سازوکار معامله تفاوت‌هایی با طرح‌های پیشین دارد که می‌توان در 2 مورد به شکل کلی خلاصه کرد؛ نخست، انجام معاملات از طریق حراج است. در این بازار، صادرکنندگان ارز خود را عرضه کرده و واردکنندگان پیشنهادات خود را ارائه می‌دهند. نرخ توافقی بین این دو تعیین می‌شود. و دوم،‌ نقش بانک‌ها به‌ عنوان کارگزار است. بانک‌ها در این سیستم نقش واسطه‌ای را دارند و فرآیند مبادله را تسهیل می‌کنند.
از این جهت،‌ بازار توافقی با سامانه نیما تفاوت‌هایی دارد. در بازار توافقی، معامله واقعی رخ می‌دهد و صرفا ثبت عدد نرخ مبادله نیست، درحالی که سامانه نیما،‌ صرفا یک سامانه ثبت معاملات است. به این معنی که معامله واقعی آنجا انجام نمی‌شود و خریدار و فروشنده،‌ ثبت می‌کنند که مقدار مشخصی ارز،‌ با نرخی که در سامانه ثبت می‌کنند، معامله شده است اما در واقعیت‌ می‌توانند معامله واقعی را با نرخ دیگری انجام دهند و نرخ غیرواقعی را در سامانه نیما ثبت کنند. لذا می‌توان مدعی شد بازار توافقی در مکانیزم قیمت‌گذاری،‌ میزان آزادی و محدودیت در تعیین نرخ،‌ هدف و کارکرد‌، همچنین نحوه کنترل بازار،‌ با سامانه نیما تفاوت دارد.
* انتقادهای وارده به بازار توافقی ارز
1- عدم توجه به زمان اجرا و افزایش انتظارات تورمی: بازار توافقی در شرایطی ایجاد شد که اقتصاد ایران با انتظارات تورمی بالایی روبه‌رو بود. در چنین فضایی، هرگونه سیاستی که به نرخ‌های غیررسمی مشروعیت بخشد، منجر به رشد بیشتر نرخ ارز خواهد شد. به دلیل اینکه بازار توافقی بدون داشتن ابزارهای کنترلی و نظارتی کافی راه‌اندازی شد، نرخ توافقی ارز نه‌تنها نتوانست فاصله بین نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد، بلکه با نزدیک شدن به نرخ غیررسمی، به افزایش بیشتر آن دامن زد.
2- کاهش کنترل دولت بر بازار ارز: یکی از مزایای سامانه نیما این بود که بانک مرکزی کنترل بیشتری بر عرضه و تقاضای ارز داشت اما در بازار توافقی، این کنترل از دست دولت خارج شد و تعیین نرخ ارز کاملاً وابسته به عوامل بازار آزاد و انتظارات تورمی شد. در نتیجه، نرخ ارز در دوره‌های کوتاه‌مدت دچار نوسانات شدیدی شد که ثبات اقتصادی کشور را به خطر انداخت. در کشورهای دارای بازار شناور ارز، نهادهای نظارتی قوی و ابزارهای مالی متنوعی برای کنترل نوسانات وجود دارد. برای مثال،‌ در نظام اقتصادی آمریکا بیش از 40 نهاد نظارتی و تنظیم‌گر بازار پول وجود دارد که موجب می‌شود متغیرهای پولی رفتار نامتعارفی نداشته باشند اما در ایران بدون ایجاد چنین زیرساخت‌هایی، اجرای بازار توافقی باعث بی‌ثباتی بیشتر و رشد نوسانات شدید در بازار ارز شد.
3- عدم کاهش رانت و فساد: شبیه این سیاست ارزی پیش‌تر در قبال ارز 4200 و 28500 تومانی تجربه شده بود که نه تنها نرخ بازار رسمی و غیر رسمی کاهش نیافت، بلکه اجرای آن منجر به جهش بازار غیر رسمی شد و رانت و فساد نیز افزایش یافت، چرا که با افزایش مجدد نرخ بازار غیررسمی،‌ شکاف میان 2 نرخ بیشتر شد و رانت‌های پیشین در شکلی جدید ادامه یافت.
* چرا بازار توافقی ارز باید متوقف شود؟
بازار توافقی در شرایطی اجرا شد که اقتصاد کشور آماده پذیرش آن نبود. بدون کنترل انتظارات تورمی و ابزارهای نظارتی قوی، اجرای این طرح باعث افزایش نرخ ارز، رشد تورم و فشار بیشتر بر معیشت مردم شد. 
از این ‌رو، لازم است هرچه سریع‌تر در این سیاست بازنگری شود و دولت طرحی جدید برای بازار ارز به کار گیرد. در ادامه 3 دلیل دلیل اصلی جهت چرایی ضرورت توقف یا بازنگری در بازار توافقی آورده شده است.
الف- تبعیت بازار توافقی از بازار غیررسمی: فارغ از آنکه طراحان بازار توافقی چه نیتی داشته‌اند، مکانیزم بازار توافقی بر افزایش نرخ ارز تأثیرگذار است. از یک سو بازار توافقی به واسطه تشدید انتظارات،‌ سبب افزایش نرخ بازار غیررسمی می‌شود و از سوی دیگر، از آن جهت که توان کنترل نرخ بازار غیررسمی را ندارد،‌ خود نیز در جهش‌های ارزی با بازار غیررسمی همراهی می‌کند، لذا عدم کنترل در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت‌های خاص مواجه است،‌ سبب جهش‌های ارزی و تورمی خواهد شد.
ب- بازی دوسر باخت: بازار توافقی به دلیل ناتوانی در تعیین نرخ ارز و تأثیرگذاری بر آن، 2 سناریو پیش‌رو دارد: 1- بازگشت به بازار چند نرخی؛ 2- تقویت بازار غیررسمی و تشدید نوسانات ارزی. نرخ غیررسمی ارز وابسته به انتظارات تورمی و سیاست‌های دولت است، نه نرخ بازار توافقی. بنابراین یا بازار توافقی از همراهی با افزایش نرخ غیررسمی انصراف می‌دهد و منجر به بازگشت بازار چندنرخی در سطوح قیمتی بالاتر می‌شود یا با بازار غیررسمی همراهی کرده و عملاً تفاوتی با آن نخواهد داشت که در این صورت، وجودش بی‌معنا خواهد شد.
پ- افزایش تورم تولید‌کننده و دلالت‌های آن: افزایش نرخ ارز بر هزینه واردات، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی تأثیر گذاشته و موجب افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم می‌شود. بسیاری از کالاها و خدمات وابسته به نرخ ارز هستند، بنابراین با افزایش آن، قیمت‌ها بالا رفته و قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. فرآیند تورم اینگونه است: ابتدا نرخ ارز رشد می‌کند، سپس تورم تولیدکننده افزایش یافته و در نهایت با وقفه‌ای، تورم مصرف‌کننده نمایان می‌شود. در دی و بهمن ۱۴۰۳، تورم تولیدکننده به دلیل جهش نرخ ارز افزایش یافت اما هنوز در هزینه‌های مصرفی مردم کاملاً منعکس نشده است. طبق گزارش مرکز آمار، در دی ۱۴۰۳ تورم ماهانه تولیدکننده صنعت 5.3 درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه 36.9 درصد و تورم سالانه 24.5 درصد بوده است. اقتصاددانان نگران تأثیر این روند بر تورم مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۴ هستند و نرخ تورم ۵۰ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند.
* جمع‌بندی
سیاست بازار توافقی ارز نه‌تنها در مدیریت بازار ارز ناکام ماند، بلکه با تشدید انتظارات تورمی، کاهش کنترل دولت و فشار بر معیشت مردم، خطر تنش‌های اقتصادی و اجتماعی را در سال آینده افزایش داد. با توجه به احتمال افزایش فشارهای خارجی، سیاست ارزی باید در راستای کاهش فشار بر اقتصاد و مردم باشد. تجربه کشورهایی مانند روسیه نشان می‌دهد در شرایط تحریم، مدیریت قوی و راهبرد مشخص ضروری است، نه سیاست‌هایی که بی‌ثباتی را تشدید کند. ادامه بازار توافقی می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد و نارضایتی عمومی را افزایش دهد، بنابراین لازم است این سیاست متوقف و جایگزین‌های متناسب با شرایط اقتصادی ایران تدوین شود.