ساترا زیر ساطور بی‌قانونی
میلاد جلیل‌زاده: «ساترا به عنوان تنظیم‌گر و به نوعی ضابط، وظیفه‌اش فقط گزارش دادن تخلف است و هیچ ضمانت اجرایی برای اینکه این گزارش‌ها نتیجه ملموسی داشته باشد، ندارد».
این را پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در نیمه‌های آذرماه امسال بیان کرد؛ وقتی هنوز جنجال سریال «تاسیان» به راه نیفتاده بود. سریال تاسیان نخستین موردی نبود که ساترا با بعضی بخش‌های آن مساله داشت اما نکته خاص و قابل توجه درباره‌اش این است که تولیدکنندگان و عوامل آن، مساله توقیف و ممیزی را با قدرت تمام تبدیل کردند به یک ابزار تبلیغاتی و بازی با چنین اخباری را جزئی از کمپین سریال‌شان قرار دادند. این مساله اگرچه در شبکه نمایش خانگی بی‌سابقه نبود اما می‌شود گفت با وضوحی بیشتر نشان داد که ساترا در این میان به واقع چه کاره هست و چه کاره نیست.
پرحاشیه‌ترین بخش سریال تاسیان مربوط به قسمت اول آن می‌شود که به صحنه‌های رقص و مهمانی مربوط می‌شد نه مسائل محتوایی و حتی اگر این مجموعه در ادامه هم موارد مساله‌ساز محتوایی داشت، در صورتی که چند صحنه تابوشکن بخش‌های اول نبود و در فضای مجازی منتشر نمی‌شد، اساسا خود سریال چندان دیده نمی‌شد و بالطبع هیچ‌کدام از آن محتواهای مساله‌دار هم نمی‌توانست توجهات را به خود جلب کند. پس طبیعتا معقول‌ترین روش برای برخورد با چنین مجموعه‌ای این بود که از همان ابتدا، تا قبل از انجام برخی اصلاحات، اجازه پخش را به آن ندهند، نه اینکه اجازه بدهند چند قسمت آن منتشر شود و کلیپ‌های وایرالی پیدا کند و بعد در شرایطی جلویش را بگیرند که همین توقف هم به نوعی تبلیغات مضاعف برای مجموعه باشد. چرا ساترا از ابتدا همین کار را نکرد؟ پیمان جبلی می‌گوید این سازمان صرفا وظیفه‌اش گزارش دادن تخلفات است نه برخورد با آنها. حضور ساترا در صحنه تنظیم‌گری به عبارتی همان کاری را می‌کند که عده‌ای می‌خواهند در سینما با لغو پروانه نمایش انجام دهند. می‌گویند فیلم‌ها مستقیما به سمت پرده بروند و اگر موردی در آنها بود، قوه قضائیه جلوی ادامه نمایش را بگیرد. مورد سریال تاسیان بخوبی نشان می‌دهد چنین روشی چه فرصت استثنایی و بی‌بدیلی برای تبدیل کردن برخورد قضایی به عنصری از کمپین تبلیغاتی آثار را دارد. ابتدا مروری کنیم بر اینکه تکلیف تصدی‌گری این حوزه چطور به صداوسیما رسید و بعد مروری کنیم بر موارد حاشیه‌ساز قبلی در شبکه نمایش خانگی تا ببینیم تنظیم‌گران صداوسیما یا به طور خاص‌تر ساترا، در موردشان چه برخوردی داشتند و چه عاملیتی پیدا کردند.
* کت تن کیست؟
اولین بار سال 1379 بود که علی لاریجانی، رئیس وقت سازمان صداوسیما، در جو سیاسی دوران اصلاحات، استفساریه‌هایی از شورای نگهبان خواست که در آن پرسیده بود: «آیا تأسیس و راه‌اندازی رادیو و تلویزیون و یا شبکه‌های خصوصی در داخل یا خارج از کشور و یا انتشار فراگیر (مانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و...) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مجاز است؟» شورای نگهبان به عنوان تفسیر اصل 44 قانون اساسی اینگونه پاسخ داد: «رادیو و تلویزیون، دولتی است و تأسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیوئی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است».
بعدها گسترش اینترنت از یک‌سو و دیجیتال شدن و به عبارتی تسهیل فرآیند تولید محتوا از سوی دیگر، باعث شدند ساخت و عرضه آثار صوتی و تصویری در خارج از صداوسیما جدی شود. پیرو این وضعیت سازمان صداوسیما همان استفساریه قدیمی از شورای نگهبان را مبنای لزوم نظارت سازمان بر محتواهای بخش عمومی دانست و از این طریق صداوسیما را متولی این موضوع قلمداد کرد. رایزنی‌های صداوسیما در این باره شروع شد و در نهایت سال ۱۳۹۴ نامه کوتاه رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور (حسن روحانی) که در حاشیه یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی در محضر ایشان طرح شد، آمده بود: «کارشناسان دفتر نکته مهمی را تذکر دادند که مورد تصدیق اینجانب است... مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صداوسیماست».
اما ضعف‌های این موضوع به مرور نمودار شد. طی این سال‌ها حواشی‌های متعددی پیش آمد، در نهایت پیمان جبلی در پاییز ۱۴۰۳ اگرچه نمی‌توانست از زیر بار این مسؤولیت شانه خالی کند که مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان تحت امر او است اما در عین حال تمام این وظایف را بدون ضمانت اجرایی دانست.
دی‌ماه سال ۱۴۰۱ بود که ساترا از فیلیمو به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی و فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر و عرضه نوارهای صوتی و تصویری بدون اخذ مجوز شکایت کرده بود که دادسرای فرهنگ و رسانه در نهایت برای فیلیمو قرار منع تعقیب صادر کرد. پس از آن در آذرماه سال 1403 بود که مدیر پلتفرم فیلیمو از دریافت ابلاغیه شکایت صداوسیما به دلیل پخش مسابقات فوتبال و پخش «جوکر»، «آکتور»، «رهایم کن»، «سقوط» و ۳ سریال دیگر خبر داد. در همان روزها وقتی پیمان جبلی، مدیر سازمان صداوسیما در حاشیه جلسه هیات دولت درباره این موضوع مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت، گفت از این قضیه خبر دقیقی ندارد و شکایت مورد اشاره، کار همکارانش بوده است. همان جا بود که او درباره وظایف ساترا به این اشاره کرد که چنین سازمانی فقط می‌تواند یک سری مسائل را به نهادهای دیگر مثل قوه قضائیه گزارش بدهد و خودش ضمانت اجرایی در هیچ موردی ندارد.
* سناریوی تکراری توقیف و تبلیغ معکوس
اولین بار سال ۹۷ بود که بحث توقیف ۲ سریال از آثار مربوط به شبکه نمایش خانگی مطرح شد. یکی از این موارد سریال «عاشقانه» بود به کارگردانی منوچهر هادی که اختلاف مالکان اثر و عرضه‌کنندگان نسخه قانونی آن در اینترنت منجر به شکایت قضایی شد و در نتیجه از پخش آن در اینترنت با دستور قضایی جلوگیری به عمل آمد. مورد بعدی در همان سال سریال «ممنوعه» بود که با برچسب ۱۶+ منتشر شد و پس از اعتراضاتی که تعدادی از رسانه‌ها و در رأس‌شان صداوسیما به محتوای آن داشتند، اداره نمایش خانگی سازمان سینمایی جلوی انتشار آن را گرفت و مدیرکل آن اعلام کرد این سریال «تا اعمال اصلاحات لازم جهت پیشگیری از سوءتعبیر در مخاطبان و اقشار مختلف جامعه، اجازه نشر داده نخواهد شد».
مورد بعدی سریال «قورباغه» بود که سال ۹۹ پس از پخش ۳ قسمت به علت اینکه جزو اموال محمد امامی، از محکومان پرونده فساد اقتصادی در بانک سرمایه بود، با حکم قضایی توقیف شد و از دی‌ماه همان سال مجددا عرضه آن از پلتفرم نماوا شروع شد اما نخستین جایی که ساترا به طور جدی به میدان آمد و خودی نشان داد، سال ۱۴۰۰ و در واکنش به سری اول سریال «زخم کاری» بود. قسمت هفتم این سریال به دلیل مسائلی توقیف شد و بعد از ۵ روز مجددا به انتشار رسید. ساترا سال ۱۴۰۱ بسیار جدی‌تر وارد میدان شد و ابتدا عنوان کرد سریال «شهرک کلیله و دمنه» به کارگردانی مرضیه برومند، مجوز ساخت و پخش ندارد که این البته مانع از انتشار سریال نشد. بعد نوبت به «پدرخوانده» «بی‌گناه» و «سقوط» رسید که توقیف شوند.
سریال «پدرخوانده» به دلیل آنچه «استفاده بی‌رویه از واژگان بیگانه» و «عدم توجه به شاخص‌های ممیزی در حوزه محتوا» عنوان شد و «بی‌گناه» به دلیل «طرح روابط عاشقانه خارج از عرف» نتوانستند مجوز ساترا را دریافت کنند. ساترا پیگیر اعمال اصلاحاتی در سریال‌های یاد شده بود که به دلیل عدم اعمال آن اصلاحات این ۲ سریال در مقطعی موفق به اخذ مجوز نشدند.
اما مورد بعدی سریال «سقوط» بود. حمید فرخ‌نژاد که پس از آشوب‌های سال ۱۴۰۱ از کشور خارج شد و اظهار نظرهای ساختارشکنانه‌ای کرد، بازیگر سریال سقوط بود اما اولا آثار دیگری از همین بازیگر بودند که پس از این اتفاقات منتشر شدند و ثانیا سعید مقیسه، رئیس ساترا، علنا اعلام کرد دلیل این توقیف حضور فرخ‌نژاد نیست. او درباره دلایل اصلی چنین کاری کاملا مبهم صحبت کرد. در همان ایام تلویزیون هم سریالی با موضوع نبرد با داعش ساخته بود که بسیار ضعیف از آب درآمد. همین موضوعات باعث شد شائبه‌هایی درباره موضوع مطرح شود.
طراحی بازی پرحاشیه‌ای مثل ساخت و انتشار سریال تاسیان در شرایطی امکان‌پذیر شد که مشخص شده بود ساترا، هم قابلیت عینی و ملموسی برای جلوگیری از انتشار یک برنامه در نمایش خانگی را ندارد و باید ماجرا را به قوه قضائیه ارجاع بدهد. به نظر نمی‌رسد که مشکل حقوقی ساترا به این راحتی‌ها حل شود. در شرایط فعلی، هر برخوردی با یک سریال یا برنامه گفت‌وگومحور خارج از صداوسیما، فارغ از درستی یا غلط بودن آن برخورد، برای آن محصول حکم یک برگ برنده تبلیغاتی را ایفا می‌کند اما با یک تدبیر عاقلانه می‌توان این وضعیت را برهم زد.