علی کاکادزفولی: بتازگی سازمان ثبت احوال کشور توضیحی صریح داد که محاسبه نسبت طلاق به ازدواج در یک سال واحد از نظر علمی و آماری خطاست. در این توضیح تأکید شد ازدواج‌های ثبت‌شده یک سال، پیوندهای تازه همان سالند اما طلاق‌های همان بازه زمانی محصول ازدواج‌های سال‌های گذشته است. بنابراین تقسیم طلاق‌های یک سال بر ازدواج‌های همان سال مقایسه‌ای ناهمدوره و فاقد ارزش تحلیلی است. به زبان ساده، مخرج و صورت این کسر به یک جمعیت هم‌سنخ و همزمان اشاره نمی‌کند. یعنی اغلب کسانی که با مقایسه آمار ازدواج و طلاق، فروپاشی نهاد خانواده را نتیجه می‌گیرند، دچار کژفهمی شده و راه را اشتباه رفته‌اند؛ آنها در واقع ۲ جریان ناهمدوره را کنار هم گذاشته‌اند و از نسبت ظاهرا جذاب‌شان نتیجه‌های بزرگ گرفته‌اند. این تذکر از آنجا داده شد که در ماه‌های گذشته طیفی از رسانه‌ها و تریبون‌ها (نظیر تابناک، خبرآنلاین، فرارو و چند سایت مشابه دیگر) با استناد به آمار 7 ماهه سال ۱۴۰۳ نسبت‌هایی از جنس ۳۹ طلاق در مقابل ۱۰۰ ازدواج در کشور یا ۵۲ به ۱۰۰ در تهران را برجسته کردند و از آن نتایج هولناک گرفتند؛ نتایجی که به ظاهر دقیق ولی در بنیان روش‌شناختی نادرست است. این روایت در برخی خروجی‌های خبری داخلی بازتاب یافت و سپس از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بیگانه تقویت شد. همین نکته روشن اما بنیادین، اگر جدی گرفته نشود، هم تصویر نادرستی از خانواده در ایران می‌سازد و هم بحث‌های اجتماعی را به بیراهه می‌برد.
* چرا این آمار و ارقام گمراه‌کننده است؟
اول، مسأله ناهمدوره بودن است؛ طلاق رویدادی مؤخر بر ازدواج است و فاصله زمانی قابل توجهی با آن دارد. مقایسه شمار طلاق‌های امسال با ازدواج‌های امسال، مثل مقایسه تعداد فارغ‌التحصیلان سال جاری با تعداد ورودی‌های همان سال است. از این نسبت هیچ اطلاعاتی درباره احتمال فروپاشی ازدواج‌های تازه به دست نمی‌آید. خود ثبت احوال دقیقاً همین نکته را محور توضیح اخیر قرار داد. دوم، مسأله مخرج است؛ در سنجش پدیده‌های جمعیتی، انتخاب مخرج مناسب اهمیت حیاتی دارد. برای طلاق، شاخص‌هایی مانند نرخ خام طلاق به ازای 1000 نفر جمعیت یا نسبت طلاق به جمعیت متأهلان، هر کدام معنای مشخص دارد و باید با احتیاط تفسیر شود. حتی نرخ خام، به دلیل آنکه همه جمعیت را در معرض خطر طلاق فرض می‌کند، محدودیت دارد و به همین دلیل در سال‌های اخیر شاخص‌هایی مثل نرخ طلاق متأهلان بویژه تحلیل‌های سن، دوره و نسل اهمیت بیشتری یافته است.
سومین مسأله، ترکیب جمعیت است؛ تغییرات سنی، مهاجرتی و منطقه‌ای می‌تواند اعداد کل را بالا و پایین کند، بدون آنکه رفتار فردی تغییر کرده باشد. در چنین شرایطی، نرخ‌های اختصاصی سن و تحلیل‌های بقا تصویر دقیق‌تری می‌دهد. پژوهش‌های داخلی نیز بارها بر استفاده از مدل‌های مخاطرات و سنجش ماندگاری ازدواج تأکید کرده‌اند.
* چگونه واقعیت را بسنجیم؟
پرسش درست مسیر شاخص درست را روشن می‌کند. برای تصویر کلان، نرخ خام طلاق به ازای 1000 نفر جمعیت می‌تواند روندهای طولی و تا حدی مقایسه‌های بین کشوری را ممکن کند، هرچند محدود است، چون همه را در معرض خطر فرض می‌کند. برای فهم فشار پدیده روی گروهی که واقعا در معرض خطرند، نسبت طلاق به جمعیت متأهلان موجه‌تر است، چون صورت و مخرج هم‌سنخ می‌شود اما اگر پرسش مخاطب این باشد که ازدواج‌های امروز چقدر دوام می‌آورد، راه درست تحلیل‌های هم‌نسلی و روش‌های بقاست. یک هم‌نسل ازدواج را برمی‌داریم، در طول چند سال رهگیری می‌کنیم و با منحنی بقا می‌بینیم پس از یک، 3 یا 5 سال چه سهمی پابرجا مانده است. آنگاه تازه می‌توان درباره ریسک جدایی برای ازدواج‌های جدید حرف زد. نرخ‌های اختصاصی سن، تفکیک شهری و روستایی و برش‌های طبقاتی نیز لازمند تا اثر ترکیب جمعیت را از رفتار جدا کنیم. اینها نه وسواس کار آماری که شرط انصاف در روایت اجتماعی‌اند.
* وسوسه عددهای خوش‌خوان
چرا نسبت ساده «از هر چند ازدواج این مقدار طلاق» اینقدر جذاب است؟ چون روایت آماده می‌کند. رسانه با تیتری کوتاه و کوبنده توجه می‌گیرد، شبکه‌های اجتماعی با عددی هول‌انگیز سوخت لازم برای همرسانی را تامین می‌کنند و زنجیره‌ای از اظهار نظرها شکل می‌گیرد که در آن کسی فرصت یا تمایل بازگشت به تعریف شاخص را ندارد. سویه روان‌شناختی ماجرا هم مهم است. ذهن ما به اطلاعاتی پاداش می‌دهد که آسان به یاد می‌آیند، نه لزوما دقیق باشند. وقتی نخستین برداشت شکل گرفت، شواهد بعدی را به سود آن مرتب می‌کنیم. نتیجه این می‌شود که یک نسبت ناهمدوره، در چشم مخاطب بدل به تصویری از فروپاشی خانواده می‌شود. اینجا نقطه‌ای است که اخلاق حرفه‌ای باید سفت و سخت اعمال شود؛ هر عددی باید با تعریف شاخص و حدود اعتبارش عرضه شود و روشن باشد به کدام پرسش پاسخ می‌دهد و به کدام پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد.
* تعمیم‌های شتاب‌زده در فهم جامعه
خطاهای مشابه در حوزه‌های دیگر نیز با همان شدت دیده می‌شود. در بازار کار، تکیه بر نرخ بیکاری بدون توجه به نرخ مشارکت، تصویری فریبنده می‌سازد؛ مشارکت که پایین بیاید، بیکاری هم ممکن است ظاهرا پایین بیاید، بی‌آنکه شغل بیشتری خلق شده باشد. در تورم، خلط میان نرخ نقطه به نقطه با میانگین 12 ماهه، احساس عمومی را نسبت به جهت حرکت قیمت‌ها به بیراهه می‌برد. در رفاه، اشاره به سهم مسکن در سبد هزینه خانوار بدون تفکیک دهک‌ها و وضعیت مالکیت، نسخه‌های یکسان برای گروه‌های نابرابر تولید می‌کند. در آموزش عالی، ارجاع به رتبه‌بندی‌ها بدون فهم دقیق شاخص‌های سنجش، قیاس‌های بی‌ربط با مأموریت دانشگاه‌ها می‌آفریند. دام‌های روش‌شناختی هم همگی مشترک است؛ تعمیم شتاب‌زده از نمونه‌های کوچک، جایگزینی تجربه شخصی با پیمایش معتبر، خطای اکولوژیک یعنی استنتاج فردی از داده‌های تجمیعی و از همه مهم‌تر، همبستگی را به جای علیت نشاندن. درس مشترکی که از این خطای رایج می‌توان گرفت این است که در مسائل اجتماعی تا وقتی مخرج، دوره، بافت و عدم قطعیت را نبینیم، اعداد به جای اینکه پنجره باشند، آیینه‌ای کج می‌شوند.
* تحلیل اجتماعی؛ گمشده در هیاهوی سیاست‌زدگی
سیاسی‌کاری وقتی وارد تحلیل اجتماعی می‌شود، نخست شاخص را از پرسش جدا و بعد شاخص را به ابزار ژست بدل می‌کند. نسبت‌های ناهمدوره طلاق به ازدواج در بسیاری موارد نه برای فهم واقعیت که برای زدن رقیب، ایجاد هراس یا پیشبرد دستور کار روایی به کار می‌رود و نتیجه فاجعه‌بار است؛ اول، خطای سیاست‌گذاری رخ می‌دهد، چون سیاست‌گذار به جای دیدن مسیرهای علّی، به نمادها واکنش نشان می‌دهد و ماجرا به آزمون و خطاهای پرهزینه ختم می‌شود. دوم، سرمایه اجتماعی تحلیلگران می‌ریزد؛ مخاطب می‌بیند هر اردوگاه عدد دلخواهش را پررنگ می‌کند، در آخر به همه عددها بی‌اعتماد می‌شود. سوم، میدان پژوهش مستقل کوچک می‌شود، چرا که منابع و توجه به سمت روایت‌های آماده سرازیر می‌شود و پژوهش‌های کند اما دقیق، به حاشیه می‌رود. چهارم، قانون گودهارت عمل می‌کند؛ وقتی شاخص هدف سیاست شد، رفتارها برای بهتر کردن شاخص دستکاری می‌شود، بی‌آنکه مساله واقعی حل شده باشد. در چنین فضایی، حتی اگر نهاد آماری هم توضیح دهد نسبت ناهمدوره بی‌اعتبار است، صدای او زیر موج صداهای بلندتر گم می‌شود. بنابراین بحث درباره طلاق و ازدواج فقط بحثی فنی نیست؛ بحثی درباره نظم رابطه میان دانش، رسانه و سیاست است.
* سواد داده؛ پادزهر روایت‌های جعلی
رسانه اگر بخواهد میانجی دانایی عمومی باشد، باید میزهای داده‌نگاری مجهز داشته باشد و دبیرانی که فرق نرخ و سطح، دوره و نسل و نسبت همدوره و ناهمدوره را حفظند. شیوه‌نامه‌ای روشن لازم است که مثلا در حوزه خانواده، استفاده از نسبت طلاق به ازدواج در یک سال واحد را ممنوع بداند، مگر با توضیح صریح کارکرد محدود آن. از آن طرف، دانشگاه باید از حصار مقاله‌های تخصصی بیرون بیاید. گزارش‌های قابل فهم درباره منحنی بقای ازدواج برای نسل‌های مختلف، تفکیک‌های شهری و روستایی و تصویرهای بصری دقیق و ساده، ابزارهایی است که می‌تواند بحث عمومی را یک لایه بالا ببرد. آموزش کوتاه سواد داده برای خبرنگاران حوزه اجتماعی و کارگاه‌های مشترک دانشگاه و تحریریه‌ها، شکاف زبان تخصصی و زبان عمومی را کم می‌کند. نهادهای آماری نیز باید انتشار مجموعه‌های داده همراه با مستندات روش را به قاعده بدل کنند تا هر عددی از همان ابتدا با معنای درستش وارد میدان شود. توضیح اخیر ثبت احوال بسیار قابل تقدیر است و انتظار از سازمان‌های مشابهی که هر کدام از مسائل متنوع اجتماعی به آنها بازمی‌گردد نیز همین است؛ اینکه نسبت به کژفهمی آمارها و روایت‌سازی نادرست از آنها بی‌تفاوت نباشند. اگر بپذیریم شاخص باید در خدمت پرسش باشد، نه در خدمت روایت، آنگاه ناگزیر می‌شویم درباره مسائل اجتماعی به سمت سنجه‌هایی برویم که با زمان کار می‌کنند و بافت را می‌فهمند. سیاست‌گذار باید کمتر به نوسان تیترها واکنش نشان دهد و تحلیلگران هم کمتر اسیر سیاست‌زدگی شوند؛ مخاطب عام نیز به خواننده‌ای منصف و نکته‌سنج بدل شود. در چنین افقی، عدد در جای درستش می‌نشیند و بحث اجتماعی با پیچیدگی واقعی جامعه هماهنگ می‌شود.
چگونه واقعیت‌های اجتماعی در مسلخ سیاست‌زدگی ذبح می‌شود؟
فریبکاری با اعداد
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها