الفبای سیاست
در این سال‌ها معلوم شده مردم به آستانه‌ای از آگاهی رسیده‌اند که آنها را آماده عبور از تحلیل سیاسی امور به ادراک سیاستی کرده است. به زبان دیگر نوعی توانایی انتقال پیام سیاستی در مردم ایجاد شده که به آنها جرأت و شجاعت اظهار نظر کارشناسی می‌دهد. فارغ از عمق یا درستی این ابراز نظر‌ها، واقعیت چنین موضوعی نشان از رشد استعداد مشارکت مردم در تصمیم‌سازی دولت‌ها دارد. شناسایی این واقعیت، الزاماتی و مسؤولیت‌هایی را در نهادهای تولید پیام و تبیین حقایق ایجاد می‌کند که یکی از آنها فهم مدل چنین رشد و تربیتی ذیل راهبری عقلانی امامین انقلاب اسلامی در نظام اسلامی است. یقیناً تأمل در این موضوعات کار بسیار عمیق و مفصلی است که مجالی علمی و دانشگاهی و حوزوی می‌طلبد اما طرح بحث آن مسلما خالی از فایده نیست. در این پرونده کوشیده‌ایم طرح بحثی پیرامون تربیت سیاسی ذیل عقلانیت انقلابی شکل بگیرد و به سوالاتی از این دست عجالتا پاسخ‌هایی داده شود:
هوشیاری ملت در موقعیت کنونی ذیل حکومت اسلامی چگونه محقق شده است؟ شأن سیاستی مردم در تحولات سیاسی و اجتماعی و مسائل پیش آمده چگونه ارتقا یافته و می‌یابد؟ مردم به عنوان مطالبه‌گر چگونه می‌توانند از مسؤولان طراح و مجری سیاست مطالبه‌گری کنند تا در دام رفتارهای شعاری یا خارج از ساختار نیفتند؟ الگوی جمهوری اسلامی ایران چگونه در رفتار آحاد ملت گسترش یافته و اجرا شده است؟ چگونه باید این مطلب عمومی شود که در حکومت اسلامی همه مردم مسؤولند و ساختارساز و سازمان‌پردازند؟ تربیت سیاسی چه موانع و لوازمی دارد و چگونه می‌تواند به حل مسائل کمک کند؟
***
اسلام، مسؤولیت و تربیت اجتماعی
مریم جهانگیر: اگر جامعه را کشتی‌ای بدانیم که بدون سکاندار، در امواج متلاطم تاریخ سرگردان می‌شود، تربیت همان سکانی است که جهت حرکت را تعیین می‌کند. تربیت سیاسی در اسلام، بویژه از منظر شیعه، تنها به آموزش مفاهیم دینی و حتی حکومتی محدود نیست، بلکه فرآیندی است که هدف آن پرورش انسان‌هایی آگاه، مسؤول و متعهد به اصول الهی برای هدایت جامعه به سوی عدالت و تقواست. این مفهوم، ریشه در متون دینی، سیره معصومین و اندیشه‌های فقهای شیعه دارد و امروز به عنوان چارچوبی برای مقابله با چالش‌های مدرن حکمرانی مطرح می‌شود. اما این نظام تربیتی چگونه شکل گرفته است؟ چه ابعادی از هدایت اجتماعی را دربر می‌گیرد؟ چرا درک آن برای جوامع معاصر حیاتی است؟
* خاستگاه‌های قرآنی و روایی
تربیت سیاسی در اسلام از ۲ منبع اصلی سرچشمه می‌گیرد: قرآن و سیره معصومین. قرآن کریم با تأکید بر مفاهیمی مانند شور در تصمیم‌گیری «وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (سوره شورا: ۳۸) پایه‌های مشارکت جمعی و مسؤولیت‌پذیری را بنیان نهاده است. از سوی دیگر، روایاتی از پیامبر(ص) و ائمه شیعه(ع) مانند حدیث «کُلُّکُمْ رَاعٍ وَکُلُّکُمْ مسؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ» (همه شما مسؤولید و از رعیت خود بازخواست می‌شوید)، مسؤولیت حاکمان و مردم در قبال یکدیگر را تبیین می‌کند. این متون، تربیت سیاسی را نه صرفاً آموزش مفاهیم، بلکه پرورش وجدان اخلاقی و التزام به عدالت می‌دانند. به عنوان مثال، در «پیمان مدینه» که پیامبر(ص) میان قبایل مختلف منعقد کردند، اصل «همزیستی مسالمت‌آمیز» مبتنی بر احترام به حقوق اقلیت‌ها و تقسیم مسؤولیت‌های اجتماعی، نمونه‌ای عینی از تربیت سیاسی در عمل بوده است.
* از عصر نبوی تا حکومت‌های شیعی
تربیت سیاسی در اسلام شیعی، با محوریت امامت و ولایت، مسیری تکاملی را طی کرده است. پیامبر(ص) و امام علی(ع) با ایجاد حکومتی مبتنی بر اخلاق (مثل تقسیم عادلانه بیت‌المال و مبارزه با تبعیض)، الگویی از حکمرانی توأم با تربیت اجتماعی ارائه دادند. خطبه‌های امام علی(ع) در نهج‌البلاغه (مانند عهدنامه مالک اشتر) به‌روشنی نشان می‌دهد حاکم اسلامی باید پیش از آنکه مدیر باشد، مربی اخلاقی جامعه باشد. پس از دوران حضور معصوم و با غیبت امام زمان(عج)، فقهای شیعه با استناد به حدیث «اَلْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ» (فقها امینان پیامبرانند)، مسؤولیت هدایت سیاسی و تربیت جامعه را برعهده گرفتند. این انتقال، بتدریج مفاهیمی مانند ولایت فقیه را در اندیشه سیاسی شیعه نهادینه کرد.
در دوره معاصر و پس از وقوع انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷) به رهبری امام خمینی(ره)، تجسم عینی تلفیق تربیت دینی و حکمرانی اسلامی نمایان شد. تأکید بر «استقلال»، «عدالت اجتماعی» و «مبارزه با استکبار» در این دوره، نشانگر تکامل تربیت سیاسی شیعه در پاسخ به نیازهای نوین بود.
* مؤلفه‌های کلیدی تربیت سیاسی شیعی
در مقایسه با نظریه‌های سکولار (مثل لیبرال - دموکراسی)، تربیت سیاسی شیعه «حقوق الهی» را مقدم بر «خواست اکثریت» می‌داند اما این به معنای نادیده گرفتن خرد جمعی نیست. برای نمونه، شورای نگهبان در ایران، هرچند قوانین را با شرع تطبیق می‌دهد اما وجود انتخابات آزاد، نقش مردم در تعیین سرنوشت را حفظ می‌کند.
لذا از نگاه شیعه، تربیت سیاسی ۳ رکن اصلی دارد:
۱- آگاهی‌بخشی: آموزش مفاهیمی مانند «حقوق متقابل مردم و حاکم» (بر اساس نظریه «بیعت» در فقه شیعه) و نقد نظام‌های ستمگر
۲- اخلاق‌محوری: تقدم ارزش‌هایی مانند صداقت، امانتداری و تقوا بر کارآمدی صرف؛ به گفته شهید مطهری، حکومت اسلامی، حکومت اخلاق بر قدرت است.
۳- مردم‌سالاری دینی: ترکیب مشارکت مردمی با ضوابط شرعی، همچون نظارت فقها بر قوانین (مطابق اصل ۴ قانون اساسی ایران)
* چالش‌های معاصر
امروز این تربیت سیاسی با ۲ چالش عمده روبه‌رو است؛ اول اینکه برخی حکومت‌های اسلامی فاقد الگوی عملی یکپارچه بوده و در عمل، میان شعارهای دینی و واقعیت‌های سیاسی (مانند فساد اداری یا نابرابری) فاصله دارند. این تناقض، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.
دوم و در سوی دیگر، هجمه فرهنگی غرب و گسترش ارزش‌های فردگرایانه و نسبی‌گرایی اخلاقی، جوانان را از هویت سیاسی اسلامی دور کرده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد نسل جدید در جهان اسلام، بیش از گذشته خواهان «آزادی‌های شخصی» است، حتی اگر با قرائت سنتی از شریعت در تضاد باشد. در نتیجه تربیت سیاسی اسلام، به عنوان پلی میان ارزش‌های الهی و نیازهای زمینی جامعه، تنها راه تضمین حکمرانی عادلانه است. این نظام تربیتی، با تکیه بر سیره معصومین و خرد فقها، به جامعه می‌آموزد سیاست‌ورزی نباید بازی قدرت، بلکه باید تلاشی برای تحقق «عدالت علوی» باشد اما تحقق این آرمان، مستلزم پاسخگویی به ۲ نیاز است؛ اول، بازتعریف تربیت سیاسی در قالب برنامه‌های آموزشی ملموس (مانند تدریس فلسفه حکومت دینی در مدارس) و دوم، شفافیت و نقدپذیری نهادهای حاکمیتی برای جلوگیری از انحراف از اهداف اولیه. در پایان باید پرسید: آیا جوامع اسلامی می‌توانند بدون تربیت سیاسی ریشه‌دار در ایمان، در برابر توفان‌های جهان مدرن مقاومت کنند؟ پاسخ امام علی(ع) در نهج‌البلاغه روشن است: «هیچ حرکتی بدون بینش الهی به سرمنزل مقصود نمی‌رسد».
***
الگوی تربیت سیاسی اهل بیت(ع)
داوود فاضل‌فلاورجانی: از منظر بسیاری از اندیشمندان عصر جدید، انقلاب اسلامی ایران، بروز و ظهور ساحت اجتماعی اسلام و به شکل خاص بعد حاکمیتی آن است که چه بسا در طول قرن‌های متمادی مغفول مانده بود. طبیعتا لازمه چنین ورودی به عرصه حکومت، شناخت «اخلاق سیاست‌ورزی» و به تعبیری، تربیت سیاسی و کنش و واکنش‌های سیاسی ما است؛ تا جایی‌که بدون رعایت آداب سیاست‌ورزی به عنوان مقدمه ورود به این عرصه، سخن از حاکمیت اسلامی بی‌وجه و نهایت آن ابتر خواهد بود.
در همین عرصه، پیامبر اسلام(ص) و اهل‌بیت(ع) به عنوان حاملان دین الهی، ضمن تلاش برای همگانی کردن ابعاد دین از طریق تأسیس حکومت، همزمان با قول و فعل خود شاخصه‌های کنش سیاسی را به پیروان خود و تمام جویندگان حقیقت آموزش می‌دادند تا علاوه بر رعایت اداب اسلامی، مانع از درغلتیدن آنان در افراط و تفریط شوند و در صراط مستقیم توحید دچار آفت‌های سیاست‌ورزی غیردینی نشوند.
اکنون ما نیز به عنوان داعیه‌داران اسلام سیاسی در عصر حاضر لازم است با فراگیری سیاست اخلاقی و درونی‌کردن اخلاق سیاسی در خود، شرایط و بسترهای عمومی کردن تربیت سیاسی در جامعه را ایجاد کنیم تا در فراز و فرودهای تاریخی و بحران‌های اجتماعی، مانع از ایجاد دوگانگی در عرصه اجتماعی و مسموم شدن فضای سیاسی کشور و حب و بغض‌های نادرست شویم که در این صورت خسران دنیوی و اخروی آن به مراتب شدیدتر و بنیان‌افکن‌تر خواهد بود. در سیره اهل‌بیت(ع) سیاست‌ورزی عین دیانت است، چنانچه امیرالمومنین(ع) در عهدنامه مالک به عنوان منشور سیاست توحیدی بر لزوم رعایت اخلاق در سیاست تأکید و به ابعاد مختلف اخلاق سیاسی اشاره کرده‌اند؛ اخلاقی که بخشی از آن مربوط به حاکمان و بخش دیگر آن مربوط به احاد جامعه است.
در بعد حاکمیتی لازم است مسؤولان جامعه ضمن دوراندیشی و حزم، تعهد به اصول اخلاقی را فراموش نکنند و هم نسبت به اطرافیان خود و هم نسبت به احاد جامعه از تبعیض بپرهیزند و نگذارند احساسات در موقع خشم بر آنها غلبه کند و در برخورد با دشمن به عدل و انصاف ملتزم باشند، چنانکه پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) در جنگ احد و صفین از بستن آب به روی دشمن پرهیز کردند و هیچ‌گاه از دایره انصاف خارج نشدند.
ساده‌زیستی، انتقادپذیری، قانون‌محوری، شایسته‌سالاری در گزینش کارگزاران، تلاش برای تأمین امنیت جامعه، احترام به افکار عمومی و رعایت شأن و منزلت انسانی در برخورد با زیردستان از مولفه‌های مهم دیگری است که در منشور اخلاق سیاسی پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) بسیار برجسته و پربسامد است و البته مهم‌تر از همه توجه به این نکته که نمی‌توان از هر ابزاری برای دستیابی به هدف بهره جست و هدف وسیله را توجیه نمی‌کند.
بعد دیگری که در سیره سیاسی اهل‌بیت(ع) نسبت به احاد جامعه دارای اهمیت کانونی است؛ تربیت مردم بر اساس اخلاق سیاسی توحیدی است. در نگاه توحیدی اهل‌بیت(ع) برگرفته از قرآن، بصیرت و هوشیاری در برابر ترفندهای دشمن بسیار مهم است. بر این اساس لازم است نسبت به منشأ اخبار منتشرشده در جامعه هوشیار بود و اجازه نداد اخبار کذب مجعول توسط افراد فاسد، ذهن و فکر ما را تحت‌تأثیر قرار دهد؛ اخباری که پذیرش بدون دلیل آن ضمن ایجاد سوء ذهن کاذب، مانع تصمیم‌گیری درست در مواقع لازم خواهد شد.
نیز در تعامل با مسؤولان جامعه اسلامی، ضمن توجه به مطالبه‌گری که از باب نصیحت به مسؤولان جامعه، فریضه دینی محسوب می‌شود، لازم است از اتهام‌زنی بدون دلیل به برادران مسلمان پرهیز کرد؛ امری که بذر بدبینی و شقاق را در جامعه می‌افکند، بر این اساس لازم است ضمن بیان مطالبات با احترام و صدای بلند، از افترا و ریختن آبروی مسلمان پرهیز کرد که به دلیل بعد اجتماعی آن، خسران ابدی را برای انسان به ارمغان می‌آورد.
از دیگر مبانی بسیار مهم اخلاق سیاسی در سیره اهل‌بیت(ع)، بردباری و تحمل در مواجهه با مخالفان است؛ امری که هم در آیات قرآنی بر آن تأکید شده و هم شواهد پرتکراری در تاریخ زندگی پیامبر(ص) و ائمه(ع) دارد. از این رو باید دقت کرد بسیاری از کسانی که در حوزه فکر سیاسی با هم اختلاف دارند، در رویکرد کلی و الهی با هم مشترکند و چه بسا رفتار نسنجیده و ناهموار در برخورد با همنوعان، موجب کدورت و تیرگی میان برادران دینی می‌شود و جامعه را به سوی تقابل و ایجاد دوقطبی پیش می‌برد.
آنچه مهم است اینکه از منظر اهل‌بیت(ع) پایه اخلاق سیاسی، فهم عمیق دین، بصیرت اجتماعی و تمرین اخلاق فردی است و کسی که در این ۳ حوزه بتواند به شاخص‌های زندگی توحیدی دست یابد، در حوزه اخلاق سیاسی نیز مورد عنایت الهی خواهد بود. در این میان بویژه مطالعه تاریخ سیاسی اهل‌بیت(ع) و نوع مواجهه آنها در امور مختلف و نیز مطالعه سخنان امیرالمومنین(ع) در نهج‌البلاغه می‌تواند به ما در دستیابی به تربیت اسلامی در حوزه حکمرانی و نهادینه شدن سیاست‌ورزی اخلاقی یاری کند.
***
تربیت سیاسی در بستر عقلانیت انقلابی
محمدصادق خرسند: در جهانی که تحولات اجتماعی با شتاب زیادی رخ می‌دهد، پرسش از چگونگی کنشگری سیاسی نه تنها یک دغدغه نظری، بلکه ضرورتی عملی است، بویژه برای جوامعی که تجربه انقلاب یا تغییرات بنیادین را پشت سر گذاشته‌اند. نگاهی به تحولات جاری جوامع انقلابی نشان می‌دهد این جوامع بیش از هر چیز نیازمند شهروندانی هستند که علاوه بر شور تحول‌خواهانه، توانایی تصمیم‌گیری عقلانی را در خود پرورش داده باشند. اینجاست که «تربیت سیاسی» در پیوند با «عقلانیت انقلابی» به عنوان یک راه‌حل مطرح می‌شود تا نشان دهد چگونه این دو مفهوم می‌توانند کنشگری مسؤولانه را در بستر تحولات اجتماعی بازتعریف کنند.
باید توجه داشت تربیت سیاسی فرآیندی است که طی آن اعضای جامعه، مهارت، دانش و ارزش‌های لازم برای مشارکت فعال و آگاهانه در حیات سیاسی را کسب می‌کنند. این فرآیند، برخلاف تصور رایج، تنها به آموزش رسمی در کلاس‌های درس محدود نمی‌شود، بلکه در تعاملات روزمره، گفت‌وگوهای خانوادگی، رسانه‌ها و حتی تجربه‌های زیسته در خیابان‌ها شکل می‌گیرد. هدف تربیت سیاسی، پرورش شهروندانی است که نه تنها حقوق و وظایف خود را بشناسند، بلکه بتوانند در برابر قدرت، پرسشگری کنند و در عین حال، به ساختارهای اجتماعی احترام بگذارند اما آیا این تعریف سنتی از تربیت سیاسی برای جوامعی که درگیر تحولات عمیق هستند کافی است؟ در شرایطی که اعتراضات خیابانی، جنبش‌های اجتماعی یا حتی انقلاب‌ها نظم موجود را به چالش می‌کشند، تربیت سیاسی نیازمند بازنگری است. اینجاست که عقلانیت انقلابی وارد میدان می‌شود.
البته عقلانیت انقلابی مفهومی پارادوکسیکال به نظر می‌رسد؛ ترکیبی از ۲ عنصر ظاهرا متضاد؛ «انقلاب» که با شور، احساس و گسست همراه است و «عقلانیت» که بر منطق، برنامه‌ریزی و ثبات تأکید دارد اما دقیقا همین پیوند است که آن را به چارچوبی جذاب و کارآمد تبدیل می‌کند. عقلانیت انقلابی به معنای توانایی هدایت انرژی تحول‌خواهانه به سوی اهدافی مشخص و قابل دستیابی است، بدون آنکه در دام احساسات‌گرایی یا تخریب بی‌هدف و فاقد منطق گرفتار شود. این عقلانیت به معنای رویکردی مبتنی بر عقل، محاسبه دقیق و شناخت عمیق از تحولات اجتماعی و سیاسی است که برخلاف محافظه‌کاری به دنبال به‌کارگیری خردِ پویا و حساب‌شده برای ایجاد دگرگونی‌های بنیادین در راستای ارزش‌های انقلاب است. این نوع عقلانیت نه‌تنها در تقابل با تفکر ایستا قرار دارد، بلکه با تحلیل دقیق شرایط، ترسیم اهداف بلندمدت و اتخاذ راهبردهای هوشمندانه، زمینه‌ساز تحولات تاریخی می‌شود. عقلانیت انقلابی، به کنشگران می‌آموزد تغییر تنها با شعار یا خشونت محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند برنامه‌ریزی، گفت‌وگو و ارزیابی مداوم نتایج است. به طور خلاصه می‌توان گفت عقلانیت انقلابی مرجع و محملی منطقی برای تحلیل و ابراز نظر در مسائل گوناگون سیاسی، امنیتی و بین‌الملل است که با رویکرد فعالانه و متناسب با واقعیات به تحلیل و اقدام جهت حل مشکلات و مسائل می‌پردازد.
با این تفاسیر چگونه می‌توان تربیت سیاسی را در بستر عقلانیت انقلابی بازسازی کرد؟ پاسخ در بازتعریف نقش شهروند به عنوان «کنشگری مسؤول» نهفته است. در این چارچوب، تربیت سیاسی دیگر تنها به انتقال دانش سیاسی یا آموزش اطاعت از قوانین محدود نمی‌شود، بلکه به پرورش توانایی تحلیل انتقادی، تصمیم‌گیری جمعی و پذیرش مسؤولیت نتایج کنش‌ها معطوف می‌شود. نخستین گام، تقویت آگاهی انتقادی است. شهروندانی که در بستر عقلانیت انقلابی تربیت می‌شوند، می‌آموزند هر تحول اجتماعی را با پرسش‌هایی چون «هدف چیست؟»، «هزینه‌ها کدام است؟» و «آینده چه خواهد شد؟» ارزیابی کنند. این آگاهی انتقادی، از تبدیل شدن شور انقلابی به هرج‌ومرج یا خشونت بی‌ثمر جلوگیری می‌کند. دومین گام، آموزش مهارت‌های عملی کنشگری است؛ از سازماندهی اجتماعات گرفته تا نگارش بیانیه‌ها و استفاده هوشمندانه از رسانه‌ها. تربیت سیاسی باید شهروندان را برای مشارکت فعال و موثر در تحولات آماده کند. در این میان، عقلانیت انقلابی به عنوان عامل مهم مانع خروج کنش‌ها از مسیر منطق و هدفمندی می‌شود. سومین و شاید مهم‌ترین گام، نهادینه کردن مسؤولیت‌پذیری است. کنشگری مسؤولانه یعنی پذیرش اینکه هر عمل سیاسی، پیامدهایی دارد که نه تنها فرد کنشگر، بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عقلانیت انقلابی به جامعه یادآوری می‌کند تحول‌خواهان باید پاسخگوی انتخاب‌های خود باشند، چه در زمان پیروزی و چه در لحظه شکست.
البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تربیت سیاسی ذیل عقلانیت انقلابی با چالش‌ها و فرصت‌هایی نیز همراه است. یکی از بزرگ‌ترین این چالش‌ها، تعارض میان سرعت تحولات اجتماعی و زمانبر بودن فرآیند تربیت است. یعنی اغلب انقلاب‌ها به سرعت اتفاق می‌افتند اما تربیت سیاسی نیازمند زمان و ثبات است. حال چگونه می‌توان این شکاف را پر کرد؟ شاید پاسخ در استفاده از خود تحولات به عنوان بستری برای آموزش باشد؛ جایی که شهروندان در حین کنشگری، درس‌های عقلانیت را در میدان عمل بیاموزند. از سوی دیگر، این رویکرد فرصت‌های بی‌نظیری نیز فراهم می‌کند. در جهانی که شبکه‌های اجتماعی و فناوری، سرعت و دامنه کنشگری را دگرگون کرده‌اند، تربیت سیاسی مبتنی بر عقلانیت انقلابی می‌تواند نسل جدیدی از کنشگران را پرورش دهد که هم از ابزارهای مدرن بهره می‌برند و هم از عقل و منطق در هدایت این ابزارها استفاده می‌کنند.
در مجموع باید توجه داشت تربیت سیاسی در بستر عقلانیت انقلابی، بیش از آنکه یک ایده نظری باشد، یک ضرورت مهم اجتماعی تلقی می‌شود. در جوامعی که با بحران‌ها، نابرابری‌ها یا نیاز به تغییر روبه‌رو هستند، این چارچوب می‌تواند راهی برای عبور از دوگانه‌های کاذب -مانند احساس در برابر عقل یا تغییر در برابر ثبات - باشد. هدف نهایی هم پرورش شهروندانی خواهد بود که علاوه بر تحول‌خواهی، از توانایی ساختن آینده‌ای بهتر برخوردار باشند؛ آینده‌ای که ایرانی امن و آباد رهاورد قطعی آن خواهد بود.
***
سیاست با مردم نه برای مردم!
سجاد انجم‌شعاع: در بطن هر تحول اصیل، مردمی ایستاده‌اند که نه صرفاً ناظر یا مطالبه‌گر، بلکه طراحان و مجریان یک مسیر تمدنی‌اند. در منظومه فکری انقلاب اسلامی، «مردم» صرفاً توده‌ای مخاطب و فرمان‌پذیر نیستند، بسا که نقش‌آفرینان اصلی صحنه تمدن‌سازی و نهادسازان هویت اجتماعی ـ سیاسی، امتند. در تحلیل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، دوگانه «مردم ـ مسؤولان» نه‌تنها تحریف گفتمان توحیدی سیاست است، بلکه بازتولیدگر انفعال اجتماعی و فقدان خودآگاهی ملی نیز است. در این منظومه، مردم علاوه بر مطالبه، مکلف به مشارکت در طراحی، اجرا و نظارت بر سیاست‌های کلانند. مشارکت واقعی، صرفاً با حضور خیابانی یا واکنش‌های احساسی حاصل نمی‌شود، بلکه باید به «سواد حکمرانی مردمی» بدل شود. اما چگونه می‌توان این مشارکت را از سطح شعار و حضورهای گاه‌وبی‌گاه، به سطح ساختارسازی و سیاست‌پردازی ارتقا داد؟ نخست باید میان مطالبه‌گری منفعل و کنشگری ساختاری تمایز نهاد. مطالبه‌گر انتظار دارد بدون دخالت در سازوکارها نتایج دلخواه را محقق ببیند. در حالی که طراح سیاست، خود در میدان واقعیت، با ابزار تحلیل، تولید ایده و تشکیل نهاد، در مهندسی مسیر آینده دخیل می‌شود. این یعنی گذار از نقش «مصرف‌کننده سیاست» به «تولیدکننده سیاست».راهکار اصلی برای این گذار، تأسیس و تقویت نهادهای واسط میان مردم و حاکمیت است؛ نهادهایی چون اندیشکده‌های مردمی، هیات‌های اندیشه‌ورز و حلقه‌های میانی؛ چنانکه رهبر انقلاب در تبیین نقش «حلقه‌های میانی» فرمودند: «افرادی هستند که هم با مردم ارتباط دارند، هم با مسؤولان ارتباط دارند... اینها می‌توانند نقش ایفا کنند». این حلقه‌ها، واسطه تفکر مردم و ساختار اجرایی‌اند و می‌توانند خواست عمومی را به قالب سیاست عمومی ترجمه کنند.باید یک «دیپلماسی درون‌زا» میان نهادهای تصمیم‌گیر و بدنه امت برقرار شود. به جای سازوکار توده‌ای، باید به سمت «شبکه‌سازی نخبگانی مردمی» رفت؛ گروه‌هایی که علاوه بر شناخت مساله، توان تحلیل، طراحی و اجرای سیاست را دارند. این نوع از مسؤولیت‌پذیری، منجر به تولد تمدن اسلامی از درون ساحت جامعه خواهد شد. مشارکت مردمی، اگر در قالب‌های متصلب و بروکراتیک حبس شود، هیچ‌گاه به سازمان‌سازی مؤثر نخواهد انجامید.آنچه مشارکت مردمی را از سطح شعاری و مقطعی فراتر می‌برد و به مرتبه‌ای از عقلانیت نهادمند می‌رساند، پیوند هوشمندانه 3 مؤلفه بنیادین است: تربیت سیاست‌ساز، نهادسازی مشارکت‌پذیر و گفتمان‌سازی مسؤولیت‌محور.
نخست، «نظام تربیتی سیاست‌ساز» به مثابه زیربنای حکمرانی مردمی، باید فراتر از آموزش‌های خطی و انفعالی، به تربیت نیروهای اجتماعی مجهز به مهارت تحلیل، نقد و طراحی سیاست در سطوح مختلف بپردازد. این مهم می‌تواند با طراحی بسته‌های دانشی و مهارتی در مدارس، مساجد، رسانه‌ها و سایر کانون‌های تربیتی، مسیر پرورش شهروندانی آگاه، مسؤول و کنشگر را هموار کند.
دوم، تحقق «سازوکارهای نهادی مشارکت‌پذیر» مستلزم بازطراحی ساختار شوراها و نهادهای محلی بر پایه منطق تصمیم‌سازی تعاملی و اجرای مردمی است، به‌گونه‌ای که امت به مثابه «فاعل حکمرانی» نه در مقام ناظر، بلکه در جایگاه تصمیم‌گیر و مجری، وارد فرآیند اداره جامعه شود.و سوم، این روند بدون «گفتمان‌سازی مسؤولیت همگانی» محک نخواهد خورد. باید با خلق ادبیات رسانه‌ای، دینی و تربیتی نوینی که بر محور «ما حکومت می‌سازیم» می‌چرخد و ذهنیت «آنها حکومت می‌کنند» را به چالش می‌کشد، فضای ادراکی جامعه را دگرگون کرد، چرا که تغییر زبان، مقدمه تغییر نگرش و کنش است.الگوی موفق مشارکت مردمی در ایام کرونا و نمونه‌های جهاد سازندگی در دهه ۶۰، همچون دوران دفاع‌مقدس، گواه روشنی است بر اینکه هرگاه مردم ابزار نقش‌آفرینی و میدان اثرگذاری بیابند، توان تولید راه‌حل، بسیج منابع و اجرای برنامه را دارند. تجربه تاریخی دفاع مقدس نشان داد نهادهای مردمی نه‌تنها یاری‌رسانند، بلکه می‌توانند در جایگاه طراحان عملیات‌های میدانی، فرهنگی، لجستیکی و اطلاعاتی ظاهر شوند. این تجارب پرافتخار اثبات می‌کند «امت انقلابی» اگر آموزش ببیند، سازماندهی شود و مورد اعتماد قرار گیرد، از حاشیه سیاست به متن مدیریت راهبردی وارد خواهد شد.
برای تحقق این هدف، باید «گفتمان مسؤولیت همگانی» را جایگزین «فرهنگ انتظار» کرد. یکی از راهبردهای این تحول، بازتعریف مسؤولیت در رسانه، آموزش و سیاست‌گذاری فرهنگی است. به جای القای اینکه حکومت موظف به رفع تمام نیازهاست، باید تبیین شود جامعه اسلامی، پروژه‌ای مشترک میان ملت و دولت است. در اینجا مفاهیمی چون امت واحده، خلافت اجتماعی و ولایت‌پذیری فعال اهمیت می‌یابد.در سطح نظری، صورت‌بندی «مردمِ ساختارساز» را می‌توان بر 3 بنیاد اساسی استوار ساخت؛ 3 اصلی که چارچوبی برای مشارکت مردمی و الگویی برای نهادسازی از درون امت به شمار بیاید.
نخست، اصل حق ـ تکلیف هم‌پیوند است؛ به این معنا که مشارکت سیاسی در هندسه تمدن اسلامی، صرفاً یک «حق شهروندی» نیست، بلکه «تکلیف شرعی» و وظیفه‌ای مدنی است که ریشه در عهد خلافت الهی انسان دارد. امت در منطق دینی، مأمور به اقامه قسط است و این مأموریت بدون نقش‌آفرینی فعال در حوزه سیاست و حکمرانی محقق نخواهد شد.
دوم، اصل نهادسازی از پایین به بالاست؛ یعنی به جای اتکای صرف به ساختارهای از پیش تعریف‌شده رسمی، باید ظرفیت‌های تصمیم‌سازی و کنش جمعی را از سطح محلات، گروه‌های اجتماعی و شبکه‌های مردمی فعال کرد. این نهادسازی برخاسته از متن جامعه می‌تواند چرخ حکمرانی را به سوی عدالت و کارآمدی پیش ببرد.
سوم، اصل حلقه‌های اندیشه‌ورز مردمی است؛ به این معنا که تولید ایده، گفتمان‌سازی و طراحی سیاست نباید تنها در اتاق‌های فکر نخبگان رسمی متوقف بماند، بلکه باید برآمده از تجارب زیسته، ادراک‌های میدانی و عقلانیت جمعی امت باشد. مردمی‌سازی تولید فکر، رمز پویایی سیاست در مقیاس تمدنی است.
چهارم، گنجاندن آموزش‌های حکمرانی عمومی و مهارت‌های سیاست‌ورزی در برنامه‌های درسی و تحصیلی است تا بذر تفکر سیاسی مسؤولانه از سنین پایه در ذهن نسل آینده کاشته شود.
پنجم، تأسیس شوراهای مشورتی مردمی در سطوح محلی، شهری و ملی، به عنوان بازوان فکری و اجرایی نهادهای تصمیم‌گیر است.
ششم، فعال‌سازی رسانه‌ها برای روایت‌سازی از الگوهای موفق مشارکت اجتماعی و حکمرانی مردمی، با هدف شکستن تصویرهای نخبه‌گرایانه و القای الگوی «مردمِ توانمند در اختارآفرینی»
و هفتم، طراحی بسته‌های تشویقی مشارکت سیاسی، مانند بودجه‌ریزی مشارکتی، نظام اولویت‌بندی مسائل عمومی با رأی مستقیم مردم و مشاوره‌های مردمی پیش از تصمیمات کلان است.
در نهایت حکومت اسلامی، عرصه مشارکت نخبگان و توده‌ها در مسیر قرب الهی است و این مشارکت، نه امری تجملی، بلکه ضرورتی وجودی برای تحقق عدالت و پیشرفت است. به تعبیر مقام معظم رهبری، «مردم اگر در همه عرصه‌ها حضور داشته باشند، کشور پیش خواهد رفت و اگر کنار کشیدند، پیشرفتی در کار نخواهد بود». پس باید این حضور را از «مطالبه‌گری» فراتر برد و به «سیاست‌ورزی مردمی» ارتقا داد، تا امت تنها نظاره‌گر صحنه نباشد، بلکه خود صحنه‌پرداز تاریخ خویش شود.
***
تربیت سیاسی از مشروطه تا انقلاب
فاطمه ارجمند: اگر تاریخ ایران را کتابی پرحادثه بدانیم، فصل‌های میان مشروطه تا انقلاب اسلامی، روایتی است از تلاش ملتی برای یافتن زبانِ سیاست‌ورزیِ متناسب با هویت خود. تربیت سیاسی در این بازه صدساله، از کوشش برای جذب مدرنیته غربی تا بازگشت به خویشتن دینی، تحولی شگرف را تجربه کرد. این یادداشت، مسیر پرپیچ‌وخم تربیت سیاسی ایرانیان را بررسی می‌کند تا نشان دهد چگونه ایده‌های آزادی‌خواهانه مشروطه، در گذر زمان، به شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» رسید.
* تولد سیاست جدید و تقابل سنت و مدرنیته
انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ خورشیدی) نقطه عطفی در تربیت سیاسی ایران بود. ۳ جریان اصلی در این دوره نقش داشتند؛ روشنفکران غربگرا مانند تقی‌زاده که با شعار «از ناخن تا مو باید فرنگی شویم»، تربیت سیاسی را در تقلید از نهادهای مدرن (مثل پارلمان و قانون اساسی) می‌دیدند، علما و روحانیون (بویژه شیخ فضل‌الله نوری و آخوند خراسانی) که خواهان تطبیق قانون با شریعت بودند به گونه‌ای که در اعتراض به سکولاریسم مشروطه، مفهوم «مشروطه مشروعه» را مطرح کردند و عامه مردم که تحت تأثیر وعده «عدالتخانه»، به جنبش پیوستند اما درک دقیقی از مفاهیمی مانند دموکراسی نداشتند.
به عنوان مثال تأسیس «انجمن معارف» در دوره مشروطه که هدفش آموزش مفاهیم سیاسی به مردم از طریق مدارس جدید بود، نشانه نخستین گام‌ها برای نهادینه کردن تربیت سیاسی مدرن است. با این حال، این تلاش‌ها به دلیل ناآگاهی عمومی و مقاومت سنت‌گرایان، ناکام ماند.
* تربیت سیاسی آمرانه و ظهور مقاومت دینی
حکومت پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۰۴) با شعار «تجدد»، تربیت سیاسی را در چارچوب ناسیونالیسم باستان‌گرا و سکولاریسم تعریف کرد. مدارس جدید با هدف حذف نقش روحانیت، تاریخ ایران باستان را جایگزین آموزش‌های دینی کردند. احزابی مانند توده، با الهام از مارکسیسم، عملا موجب شکل‌گیری گفتمان چپ شده و تربیت سیاسی را در مبارزه طبقاتی خلاصه کردند. رضاشاه تربیت سیاسی را از بالا و با ابزار زور (مانند کشف حجاب) پیش می‌برد اما این رویکرد واکنش روحانیت را در پی داشت و به شکل‌گیری مقاومت زیرزمینی انجامید. حوزه‌های علمیه، بویژه در قم، به کانون تربیت سیاسیِ آلترناتیو تبدیل شدند. در راس این تقابل، حضرت امام خمینی(ره) قرار داشتند که در آن زمان با نوشتن کتاب «کشف الاسرار» (۱۳۲۳)، نظام پهلوی را به دلیل وابستگی به غرب و اسلام‌ستیزی نقد کردند.
* اسلام سیاسی و بازتعریف تربیت انقلابی
شکست جنبش ملی نفت (۱۳۳۲) و سرکوب چپ‌گرایان، زمینه را برای ظهور گفتمان اسلامیِ انقلابی فراهم کرد. حضرت امام(ره) در درس‌های نجف (۱۳۴۸)، ولایت فقیه را نه تنها یک نظریه حکومتی، بلکه به مثابه نظریه تربیتی و الگویی برای تربیت شهروندان متعهد معرفی کردند. شبکه‌ای از مکان‌های مذهبی (مثل مسجد هدایت تهران) شکل گرفتند و به پاتوق‌های آموزش مبارزه سیاسی تبدیل شدند. علی شریعتی در حسینیه ارشاد، با تلفیق تشیع و اگزیستانسیالیسم، نسل جوان را به مبارزه سیاسی ترغیب کرد و با طرح کردن «تشیع سرخ در برابر تشیع سیاه»، تربیت سیاسی را به معنای مبارزه با استبداد و استعمار تعریف کرد. انتشار جزوه‌های بایدها و نبایدهای مبارزه توسط گروه‌های اسلامی نشان می‌دهد تربیت سیاسی در این دوره، بسیار عملگرا و معطوف به سرنگونی رژیم پهلوی بود.
* تلفیق تربیت دینی و کنش سیاسی
در حقیقت انقلاب ۱۳۵۷، نتیجه بلوغ تربیت سیاسی مبتنی بر اسلام شیعی بود. امام خمینی(ره) در قامت رهبری کاریزماتیک، با استفاده از نمادهای دینی (مانند عاشورا)، مبارزه سیاسی را به «جهاد در راه خدا» تعبیر کردند. مشارکت توده‌ای اقشار مختلف مردم مانند زنان، دانشجویان و بازاریان، در عین وجود تفاوت‌های فکری، باعث ایجاد اتحاد تحت لوای اسلام انقلابی شد. نهادهای مردمی تازه‌تاسیس پس از انقلاب، (مانند «سپاه پاسداران» و «جهاد سازندگی») که علاوه بر انجام وظایف مشخص خود نقش مربیان سیاسی را در مناطق محروم ایفا کردند، علامتی از همین اتحاد ملی بود. از این رو، برخلاف مشروطه که میان دین و سیاست شکاف ایجاد کرد، انقلاب اسلامی نشان داد در ایران، تربیت سیاسی تنها در گرو پیوند با ارزش‌های دینی می‌تواند پایدار بماند.
لذا تربیت سیاسی در ایرانِ معاصر، مسیری پرتنش از مشروطه تا انقلاب اسلامی را پیموده است. این مسیر، ۳ درس کلیدی به همراه دارد:
۱- ناکارآمدی تقلید کورکورانه: تجربه مشروطه ثابت کرد واردکردن نهادهای غربی بدون توجه به بافت فرهنگی، به بی‌ثباتی می‌انجامد.
۲- نقش بی‌بدیل دین: انقلاب ۵۷ نشان داد در جامعه ایران، هیچ گفتمان سیاسی بدون پیوند با اسلام نمی‌تواند مقبولیت توده‌ای بیابد.
۳- ضرورت پویایی: تربیت سیاسی در جهان امروز، نیازمند پاسخگویی به پرسش‌های نسل جدید درباره حقوق زنان، آزادی بیان و عدالت اجتماعی است.
در پایان باید اندیشید آیا الگوی تربیت سیاسی انقلاب اسلامی می‌تواند در جهانی که هر روز پیچیده‌تر می‌شود، نسخه‌ای فراگیر ارائه کند؟ از منظر نویسنده، پاسخ مثبت به این پرسش، در گرو حفظ «اصولگرایی دینی» و «اصلاح‌طلبی اجتماعی» است.