گروه اقتصادی: در شرایطی که اقتصاد ایران با تحریم‌های غرب مواجه است، با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و توسعه روابط منطقه‌ای، مسیر تازه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تقویت همکاری‌های اقتصادی به وجود آمده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد در ۷ ماه نخست سال جاری بیش از ۲۵۷ طرح سرمایه‌گذاری خارجی با مجموع ارزش 11.5 میلیارد دلار در کشور به ثبت رسیده؛ رقمی که نه‌تنها بیانگر اعتماد شرکای اقتصادی به ثبات نسبی اقتصاد ایران است، بلکه نشان‌دهنده موفقیت رویکرد «نگاه به شرق» در عبور از محدودیت‌های تحریمی است.
محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به فشارهای یک‌جانبه آمریکا، این تحول را مصداقی از ضرب‌المثل «عدو شود سبب خیر» دانسته و تأکید کرده است: «تحریم‌ها عملاً ایران را به سمت تقویت روابط با کشورهای شرقی و همسایگان سوق داده‌اند. این تغییر جهت، به‌ویژه در تعاملات با چین، روسیه، هند و کشورهای آسیای مرکزی، موجب شکل‌گیری پیمان‌های راهبردی و افزایش اتکا به ظرفیت‌های منطقه‌ای شده است».
در همین راستا سفر روز سه‌شنبه سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد به تاجیکستان و حضور در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵، نمادی از فعال‌تر شدن دیپلماسی اقتصادی در شرق است. در حالی که هشدارهای غرب درباره بازگشت مکانیسم ماشه بار دیگر سایه بر اقتصاد ایران انداخته، آرایش جدیدی از روابط اقتصادی منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است که می‌تواند ساختار تحریم‌ها را بی‌اثر کند. کشورهای آسیای مرکزی، از جمله تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان، طی ۲ سال اخیر به محور تجارت غیر دلاری تبدیل شده‌اند، چراکه این کشورها با روسیه نیز همکاری گسترده‌ای دارند و به نوعی باید از تحریم‌های غرب علیه روسیه نیز عبور کنند.
* رشد تجارت منطقه‌ای و کاهش وابستگی ارزی
بر اساس داده‌های رسمی، ارزش مبادلات ایران با کشورهای آسیای مرکزی در سال گذشته (۱۴۰۳) به بیش از 5.1 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل آن رشد ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. صادرات ایران شامل فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، سیمان و خدمات فنی - مهندسی بوده و واردات نیز شامل مواد معدنی نادر، پنبه و نهاده‌های دامی است. استفاده از ارزهای محلی مانند ریال، روبل و سامانی در این مبادلات، وابستگی به دلار و یورو را کاهش داده و زمینه‌ساز شکل‌گیری بلوک تسویه‌حساب منطقه‌ای شده است.
در همین راستا ایران توانسته از طریق ترتیبات دوجانبه با کشورهای منطقه، بیش از 4.7 میلیارد دلار از تعهدات ارزی را به‌صورت تهاتری تسویه کند. این مدل همکاری، شامل ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، کمیته‌های منع تحریم و استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال تسویه منطقه‌ای است. هدف اصلی، تأمین مالی پروژه‌های انرژی و صنعتی بدون عبور از شبکه سوئیفت و خارج از دید واشنگتن است.
* فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آسیای مرکزی
تاجیکستان با منابع آبی گسترده و موقعیت جغرافیایی راهبردی، به یکی از شرکای کم‌ریسک ایران در حوزه سرمایه‌گذاری سبز تبدیل شده است. در مجمع سرمایه‌گذاری دوشنبه، ایران پیشنهاد ایجاد شبکه سرمایه‌گذاری سبز مشترک را مطرح کرده که شامل احداث نیروگاه‌های برق‌آبی، سامانه‌های ذخیره برق و تولید تجهیزات خورشیدی است. برآوردها نشان می‌دهد ارزش بازار انرژی سبز آسیای مرکزی تا ۳ سال آینده به بیش از ۱۳ میلیارد دلار خواهد رسید که ایران سهم ۱۰ درصدی را هدف‌گذاری کرده است.
توسعه زیرساخت‌های ریلی و ترانزیتی مانند خط خواف - هرات و مسیر رشت - آستارا، زمان ترانزیت کالا از آسیای مرکزی به خلیج‌فارس را به کمتر از ۱۲ روز کاهش داده است. این مزیت، حتی در شرایط تحریمی، منبع پایدار درآمد ارزی برای ایران ایجاد می‌کند و در ترکیب با تهاتر انرژی و خدمات فنی، معماری اقتصاد مقاومتی نوین را شکل داده است.
با وجود پیشرفت‌ها، ۳ چالش اصلی همچنان پابرجاست: ناهماهنگی نهادی، کمبود ابزارهای پوشش ریسک ارزی و ضعف در تسویه چندجانبه. پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز تهاتر آسیای مرکزی در دوشنبه، گامی در جهت حل این مشکلات و شکل‌گیری نظام مالی موازی با محوریت کشورهای دوست است.
روند تحولات نشان می‌دهد همکاری‌های اقتصادی ایران با همسایگان به سمت همگرایی مالی حرکت می‌کند. راه‌اندازی پلتفرم «ریال دیجیتال منطقه‌ای» و اتصال آن به سامانی دیجیتال تاجیکستان، می‌تواند زنجیره پرداخت غیر غربی را تا پایان ۱۴۰۵ عملیاتی کند. در صورت تحقق این برنامه، سهم تجارت منطقه‌ای ایران می‌تواند تا سال ۱۴۰۶ به ۵۰ درصد برسد و اثر تحریم‌های ثانویه بر دسترسی به ارز خارجی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
رشد 11.5 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی در ۷ ماه نخست سال جاری، نه‌تنها نشانه‌ای از ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران است، بلکه گواهی بر موفقیت راهبرد نگاه به شرق و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در برابر فشارهای تحریمی غرب محسوب می‌شود. این مسیر اگر با اصلاحات نهادی و تقویت زیرساخت‌های مالی همراه شود، می‌تواند ایران را از وضعیت «اقتصاد مقاوم» به جایگاه «اقتصاد مستقل» ارتقا دهد.
* اهمیت راهبردی کشورهای حوزه اوراسیا برای اقتصاد ایران
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان، به عنوان یکی از بلوک‌های نوظهور اقتصادی در منطقه، نقش فزاینده‌ای در معادلات تجاری و مالی ایران ایفا می‌کنند. این کشورها نه‌تنها از نظر جغرافیایی در همسایگی ایران قرار دارند، بلکه از منظر ساختار اقتصادی، ظرفیت‌های مکمل و نیازهای متقابل، بستری مناسب برای توسعه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه فراهم کرده‌اند.
کشورهای اوراسیا با جمعیتی بالغ بر ۱۸۰ میلیون نفر، بازار گسترده‌ای برای صادرات کالاهای ایرانی به‌ویژه در حوزه‌های پتروشیمی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی فرآوری‌شده و خدمات فنی - مهندسی فراهم می‌کنند. این بازارها به دلیل نیاز به نوسازی زیرساخت‌ها، انرژی و فناوری، فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک را نیز در اختیار ایران قرار می‌دهند. همچنین ایران می‌تواند با استفاده از مواد خام و معدنی کشورهای اوراسیا، زنجیره‌های تولید صنعتی خود را تکمیل کرده و در مقابل، محصولات نهایی و خدمات مهندسی را به این کشورها صادر کند. این مدل همکاری، نه‌تنها ارزش افزوده داخلی را افزایش می‌دهد، بلکه موجب کاهش وابستگی به واردات از کشورهای غربی می‌شود.
همکاری با اوراسیا، به‌ویژه در چارچوب توافق تجارت آزاد با این اتحادیه، امکان استفاده از ارزهای محلی و مکانیسم‌های تهاتر را فراهم کرده است. این روند، ضمن کاهش اثر تحریم‌های مالی، به ایجاد شبکه تسویه مستقل از دلار و یورو کمک می‌کند و امنیت ارزی ایران را تقویت می‌کند. از طرف دیگر اتصال ریلی و جاده‌ای ایران به کشورهای اوراسیا از طریق کریدور شمال – جنوب، مسیرهای ترانزیتی را کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر کرده است. این زیرساخت‌ها، ایران را به حلقه واسط تجارت بین چین، هند، روسیه و اروپا تبدیل می‌کند و درآمدهای پایدار ترانزیتی را به همراه دارد.
بنابراین همکاری با کشورهای اوراسیا صرفاً محدود به تجارت کالا نیست، بلکه در حال گسترش به حوزه‌های سرمایه‌گذاری مشترک، انتقال فناوری، آموزش‌های تخصصی و توسعه صنایع نوین نیز هست. ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، راه‌اندازی مناطق آزاد مشترک و تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی به بازارهای اوراسیا، از جمله اقدامات عملی در این مسیر است.
در همین راستا، پیشنهاد ایران برای ایجاد «مرکز تهاتر اوراسیا» و «پلتفرم مالی مشترک» با محوریت بانک‌های مرکزی منطقه، می‌تواند به تسهیل مبادلات، کاهش هزینه‌های انتقال پول و افزایش شفافیت مالی کمک کند. این اقدامات، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک بلوک اقتصادی مقاوم در برابر فشارهای خارجی خواهد بود.
در مجموع، کشورهای حوزه اوراسیا نه‌تنها شریک تجاری، بلکه متحد راهبردی ایران در مسیر عبور از تحریم‌ها و دستیابی به توسعه پایدار هستند. همگرایی اقتصادی با این کشورها، با محوریت تجارت غیر دلاری، سرمایه‌گذاری سبز، توسعه زیرساخت و انتقال فناوری، می‌تواند ایران را به جایگاه «اقتصاد مستقل از تحریم» نزدیک‌تر کند. این مسیر، اگر با اصلاحات نهادی و تقویت دیپلماسی اقتصادی همراه شود، ظرفیت آن را دارد که تا پایان دهه ۱۴۰۰، ساختار اقتصادی ایران را به طور بنیادین متحول کند.
این تحول نه‌تنها واکنشی به فشارهای یک‌جانبه آمریکا و تهدید بازگشت مکانیسم ماشه است، بلکه تلاشی برای تبدیل تحریم‌ها به فرصت و عبور از وابستگی به نظام مالی غربی محسوب می‌شود. در چنین فضایی، کشورهای اوراسیا با ظرفیت‌های مکمل، بازارهای گسترده و نیازهای زیرساختی، به متحدان راهبردی ایران در مسیر استقلال اقتصادی بدل شده‌اند. آنچه امروز در قالب سرمایه‌گذاری سبز، پلتفرم‌های تسویه منطقه‌ای و اتصال ریلی و دیجیتال میان ایران و شرق در حال شکل‌گیری است، می‌تواند تا پایان دهه ۱۴۰۰، ایران را از وضعیت «اقتصاد مقاوم» به جایگاه «اقتصاد مستقل از تحریم» ارتقا دهد.
ایران در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری ۲۰۲۵ در تاجیکستان حضور یافت
شکل‌گیری همگرایی اقتصادی منطقه‌ای
در ۷ ماه نخست سال جاری، بیش از ۲۵۷ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش 11.5 میلیارد دلار در کشور به ثبت رسیده است
ارسال نظر
پربیننده
تازه ها