انرژی در مسیر بورس‌بازی
محمدامین حقگو: امروز وضعیت مصرف برق و گاز در کشور ما به‌هیچ‌وجه مطلوب نیست؛ هم از نظر شدت مصرف و هدررفت انرژی و هم از نظر تحمیل هزینه‌های سنگین به منابع ملی و محیط‌زیست. بر همین اساس، ضرورت اصلاح مکانیزم توزیع و قیمت‌گذاری این دو حامل انرژی، با هدف کاهش اسراف و تأمین منافع بلندمدت ملی، کاملاً بدیهی به نظر می‌رسد، چنانکه گزارش‌های متعدد و آمارها همگی بر این نکته تأکید دارد که شیوه فعلی مصرف انرژی در کشور باید اصلاح شود و در مسیر بهینه‌سازی مصرف گام برداریم.
* ۲ مسیراصلی برای اصلاح مصرف
طی ماه‌های اخیر راهکارهای متعددی برای مدیریت و کاهش مصرف انرژی در مجلس و دولت مطرح شده است اما در حال حاضر 2 طرح اصلی روی میز قرار دارد؛ نخست ایده «قیمت‌گذاری پلکانی یا تبعیض قیمتی به همراه صدور گواهی صرفه‌جویی» است که در این طرح، با توجه به شاخص‌هایی مانند الگوی مصرف متعارف، تعداد اعضای خانوار و موقعیت جغرافیایی، تعرفه‌های متفاوتی برای مصرف برق و گاز در نظر گرفته می‌شود. برای مصارف بالاتر از الگوی استاندارد، نرخ پلکانی افزایش می‌یابد و همزمان با اصلاح تدریجی قیمت‌ها، ابزاری مانند «گواهی صرفه‌جویی» ایجاد می‌شود تا خانوارها و صنایع، در صورت کاهش مصرف نسبت به گذشته، از پاداش یا اعتبار ویژه بهره‌مند شوند. در این رویکرد، دولت کماکان در حوزه نظارت و تنظیم‌گری قیمت‌های انرژی، نقش فعال و پاسخگو را ایفا می‌کند و امکان سیاست‌گذاری و پیشبرد طرح‌های ملی وجود دارد.
ایده دوم، «توزیع یکسان سهمیه انرژی بین همه مصرف‌کنندگان» به صورت بازاری است که در این شیوه، هر فرد یا خانوار سهمیه‌ای برای مصرف برق و گاز دریافت می‌کند. اگر بیش از آن میزان مصرف کرد، باید مازاد مورد نیاز خود را از بازار ثانویه و با نرخ شکل گرفته در آن بازار تأمین کند و اگر کمتر مصرف کرد، می‌تواند مازاد سهمیه‌اش را در بازاری ثانویه بفروشد. در واقع، بخش عمده‌ای از تعیین قیمت انرژی به مکانیسم بازار و مبادله آزاد سپرده می‌شود.در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت به ایده دوم (توزیع سهمیه و خرید و فروش در بازار ثانویه) گرایش بیشتری دارد اما به نظر می‌رسد سپردن قیمت حامل‌های استراتژیک نظیر برق و گاز به بازار و سفته‌بازی، ممکن است پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد.
* خطر همگرایی قیمت انرژی با نوسانات شدید لنگر تورمی
در اقتصاد ایران، بازارهای سفته‌بازی نظیر دلار و طلا نقش لنگر اسمی تورمی را ایفا می‌کنند و از نوسانات لحظه‌ای برخوردارند.
اکنون اگر قیمت گاز و برق هم به بازار سپرده شود، امکان دارد این حامل‌های حیاتی و پرنقش در سفره مصرفی مردم نیز در همین چرخه پرنوسان گرفتار شوند و به صورت دائمی در معرض تغییرات لحظه‌ای قیمت ارز یا دیگر شاخص‌ها قرار گیرند. این وضعیت می‌تواند شوک‌های قیمتی سنگینی را به مردم (به خصوص اقشار ضعیف جامعه) و بنگاه‌ها تحمیل کند.
* انصراف دولت از مسؤولیت سیاسی و اجتماعی
برق و گاز در سبد هزینه‌های خانوار نقش اساسی دارند. رها کردن قیمت آنها به دست بازار، این خطر را دارد که هزینه انرژی به سرعت به سطح قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای نزدیک شود؛ در حالی که درآمدها و ساختار اقتصادی خانوارهای ایرانی با شرایط خارجی همخوانی ندارد. همچنین دولت با کالایی‌سازی مطلق انرژی و واگذاری آن به مکانیسم بازار، خود را از پاسخگویی نسبت به مشکلات معیشتی مردم کنار می‌کشد. اما آیا می‌توان در فضای اقتصاد فعلی ایران، انرژی را هم به موضوع سفته‌بازی و بورس‌بازی سپرد و مسؤولیت دولت را در قبال آن نادیده گرفت؟ انرژی بیش از آنکه کالایی صرفاً اقتصادی باشد، یک مقوله سیاسی - اجتماعی است و نقش حاکمیتی در آن انکارناپذیر است. در واقع انرژی در ساختار ایران به مثابه یک «کُل» عمل می‌کند و صحبت کردن از انرژی صحبت کردن از «همه چیز» است، لذا در این رابطه، باید با احتیاط بیشتری دست به تصمیم‌گیری زد و آن را به عنوان یک طرح ملی و سیاسی برای آینده کشور دید، نه یک بار اضافی که دولت تلاش کند با رها کردن آن کار خود را ساده و راحت کند.
* ترویج و تشویق فرهنگ بورس‌بازی و سفته‌بازی
تجربه «بورس ۹۸» نشان داد رفتارهای افراطی در ترویج بورس‌بازی چگونه می‌تواند فضای اقتصادی و حتی فرهنگی جامعه را متشنج و متزلزل کند. حال با تصور ایجاد بازاری مشابه در حوزه برق و گاز، وضعیتی رقم خواهد خورد که فرهنگ بورس‌بازی بر خانوارها حاکم شده و مدام به فکر قیمت لحظه‌ای فروش یا خرید سهمیه گاز و برق خود باشند. این وضعیت، افزون بر مخاطرات معیشتی، از جنبه اخلاقی و فرهنگی نیز آسیب‌زاست و جامعه را به سوی نوعی سفته‌بازی دائمی در حوزه‌ای پیش می‌برد که در زمره حیاتی‌ترین و راهبردی‌ترین امور ملی است.
* ضرورت حرکت به سوی «قیمت‌گذاری پلکانی»
در این میان، پیشنهاد «اصلاحات قیمت پلکانی و تبعیض قیمتی» به مراتب معقول‌تر و منطقی‌تر به نظر می‌رسد، چرا که دولت کماکان می‌تواند ابزار راهبردی و مدیریتی خود را حفظ کند و با مدیریت هوشمند قیمت‌ها بر اساس سطوح مختلف مصرف، خانوارها و صنایع را به کاهش اتلاف انرژی تشویق کند و به سمت اجرای طرح‌های ملی گام بردارد.در یک کالای راهبردی نظیر انرژی، نقش دولت صرفاً سلبی نیست، بلکه حاکمیت باید بنا بر منافع ملی و ملاحظات اجتماعی وارد عمل شود و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای صنایع، خانوارها و کلیت ساختار اقتصادی را فراهم کند. قیمت‌گذاری پلکانی، ضمن اینکه هزینه اضافی را بر مصرف غیراصولی و بیش از الگوی استاندارد تحمیل می‌کند، به گروه‌های کم‌مصرف و کم‌درآمد فرصت می‌دهد با اصلاح الگوی مصرف، بار مالی خود را کنترل کنند و حتی از مزایای عدم اسراف و گواهی صرفه‌جویی بهره‌مند شوند. این در واقع همان نتیجه طرح «توزیع یکسان سهمیه برق و گاز» را در پی خواهد داشت.
* جمع‌بندی
امروز اصلاح مصرف انرژی در ایران یک ضرورت انکارناپذیر است اما روشی که انتخاب می‌کنیم، تعیین‌کننده سرنوشت اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود. گرایش دولت به ایده «بازاری‌سازی» و «واگذاری قیمت‌گذاری برق و گاز به بورس‌بازی» در شرایطی که ثبات اقتصادی و وضعیت بازارها مناسب نیست، نه‌تنها می‌تواند به تورم افسارگسیخته در حوزه انرژی منجر شود، بلکه مسؤولیت‌گریزی دولت را در قبال این کالای حساس و استراتژیک به دنبال خواهد داشت. برخلاف آن، پیگیری اصلاحات «پلکانی» و سازوکارهای تبعیض قیمتی، مسیر منطقی‌تری را پیش پای جامعه قرار می‌دهد که هم در آن دولت حاکمیت خود را برای پیشبرد منافع ملی اعمال می‌کند و هم خانوارها با الگویی شفاف و قابل پیش‌بینی برای مدیریت مصرف روبه‌رو هستند. در شرایط خطیر امروز، تنها راهکار واقع‌بینانه آن است که سیاست‌گذار با اتخاذ روشی سنجیده، از انرژی در جایگاه ابزاری برای پیشرفت صنعتی و رفاه عمومی استفاده کند، نه آنکه با انگاره کالایی‌سازی، عرصه را برای نابسامانی و صدمه بیشتر منابع ملی و مسیر تولید و صنعت فراهم کند.