استیضاح وزیر راه و شهرسازی در دستور کار مجلس
گروه اقتصادی: عضو کمیسیون عمران مجلس و طراح طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد طرح استیضاح خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با جمع‌آوری ۴۱ امضا از نمایندگان مجلس به طور رسمی آغاز شده است. در جلسه رأی اعتماد وزیر، تعهدات مشخصی برای اجرای برنامه هفتم توسعه ارائه شد اما پس از گذشت ۱۰ ماه از تصدی وزارت، هیچ حرکت قابل توجهی برای تحول در حوزه‌های مختلف راه و شهرسازی مشاهده نشده است. این موضوع در حالی است که حدود یک‌چهارم از رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور به وزارت راه و شهرسازی وابسته است. ادامه این وضعیت نه‌تنها حقوق مردم را زیر سؤال می‌برد، بلکه به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد. بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با محورهای متعددی ارائه شده است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
محمدمنان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت: تاکنون بیش از ۴۱ امضا برای طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سامانه مجلس ثبت شده است. این تعداد به طور مداوم در حال افزایش است، زیرا نمایندگان مجلس از عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در حوزه‌های مختلف بویژه مسکن ملی ناراضی هستند.
وی در توضیحات خود به محورهای اصلی این طرح استیضاح اشاره کرد و اظهار داشت: انفعال و اهمال در سازمان بنادر، بستن سامانه ثبت‌نام مسکن، عدم انجام تکالیف قانونی درباره جوانی جمعیت، عملکرد ضعیف در تنظیم بازار مسکن، روزمرگی در حوزه حملونقل، سردرگمی در عزل و نصب مدیران ارشد، قانون‌شکنی‌های مکرر، ناآگاهی وزیر از وقایع مهم وزارتخانه از دلایل این درخواست بوده است. امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس هم گفت: درخواست استیضاح خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی را که توسط محمدمنان رئیسی نماینده قم ثبت شده بود امضا کردم.
بر اساس نامه رئیسی محورهای اصلی طرح استیضاح به شرح زیر است:
1- مشکلات مدیریتی در سازمان بنادر: پس از عزل مدیرعامل قبلی سازمان بنادر، این سازمان تحت سرپرستی فردی قرار گرفته که هیچ سابقه‌ای در حوزه بنادر ندارد و حتی رشته تحصیلی او (آبیاری و زهکشی) با وظایف سازمان همخوانی ندارد. این انفعال مدیریتی، بویژه در حوادثی مانند حادثه بندر شهید رجایی که منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شد، بیشتر نمایان شده است. آیا با این سیاست‌ها می‌توان به توسعه دریایی که از سوی رهبر معظم انقلاب تأکید شده است، رسید؟
2- بستن سامانه ثبت‌نام مسکن و محرومیت مردم: مسکن یکی از ارکان اصلی معیشت مردم و اقتصاد کشور است اما وزارت راه و شهرسازی هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات این حوزه ندارد. برخلاف تعهدات وزیر، سامانه ثبت‌نام مسکن در اغلب استان‌ها بسته شده و متقاضیان از حق قانونی خود محروم شده‌اند. این سیاست نه‌تنها با برنامه هفتم توسعه تناقض دارد، بلکه با اصل ۳۱ قانون اساسی نیز سازگار نیست.
3- عدم اجرای تکالیف قانون جوانی جمعیت: بحران پیری جمعیت و کاهش نرخ زادوولد یکی از چالش‌های جدی کشور است. با این حال، وزارت راه و شهرسازی در اجرای تکالیف قانونی خود درباره اهدای زمین به متقاضیان ذی‌صلاح بسیار ضعیف عمل کرده است. از بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی، تنها به ۱۰۰ هزار نفر زمین اختصاص داده شده است.
۴- ضعف در تنظیم بازار مسکن: اجرای ضعیف قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی بازار زمین و تنظیم اجاره‌بها، نشان‌دهنده بی‌توجهی وزارت راه و شهرسازی به این حوزه است. این وضعیت باعث شده بازار مسکن بدون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب، به‌شدت دچار آشفتگی شود.
5- انفعال در حملونقل: حملونقل یکی از ظرفیت‌های اصلی برای جهش اقتصادی است، اما در این حوزه نیز هیچ برنامه‌ای از وزیر راه مشاهده نمی‌شود. مشکلاتی مانند وضعیت نامناسب حمل بار، کمبود صندلی خالی اتوبوس برای مسافران و تصادفات جاده‌ای، نشان‌دهنده بی‌توجهی و انفعال در این بخش است.
6- سردرگمی در عزل و نصب مدیران ارشد: عزل و نصب مکرر مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی، نشان‌دهنده عدم وجود استراتژی مشخص مدیریتی است. این آزمون و خطاهای مکرر، نه‌تنها باعث ایجاد آشفتگی شده، بلکه بهره‌وری وزارت را نیز کاهش داده است.
7- قانون‌شکنی‌های مکرر: وزارت راه و شهرسازی در موارد متعددی مانند عزل غیرقانونی رئیس صندوق ملی مسکن، واریز غیرمجاز ۱۵۰۰ میلیارد تومان به یکی از بانک‌های خصوصی و تأخیر در انتخابات نظام مهندسی، قانون‌شکنی کرده است. این اقدامات نه‌تنها به اعتبار وزارت لطمه زده، بلکه پرونده‌های قضایی متعددی را نیز به دنبال داشته است.
8- ناآگاهی وزیر از وقایع مهم وزارتخانه: عدم تسلط فنی وزیر و ناآگاهی از وقایع مهم وزارتخانه، یکی دیگر از دلایل ارائه شده در طرح استیضاح است. به عنوان مثال، وزیر از اینکه شرکتی که قرارداد چند هزار میلیاردی با راه‌آهن جمهوری اسلامی منعقد کرده است، منتسب به یکی از مفسدان اقتصادی بوده، اطلاع نداشته است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف در نظارت و مدیریت است.
طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در این وزارت است. اگر این مشکلات برطرف نشوند، نه‌تنها اقتصاد کشور آسیب خواهد دید، بلکه حقوق مردم نیز به‌شدت زیر سؤال خواهد رفت.